دأب المواطن المصري، لفترة طويلة ، على النظر الى الأحزاب السياسية القائمة باعتبارها مجرد ديكور ، يوفر الشكل الديمقراطي دون ان يقدم مضمونه او رسالته ، وبالتالي فان وجودها كعدمه فى رأى رجل الشارع .
وينطبق ذلك بدرجة اكبر على الحزب الوطنى الديمقراطى الذى تمتع بسمعة سيئة فى الأوساط الشعبية ، حيث اعتبره الكثيرون مجرد ذراع بيروقراطي للحكومة ، يضم فى الأغلب الأعم عضوية خاملة ومنقادة يقف على رأسها طابور طويل معظمهم من الوصوليين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية او بالعمل الحزبى ، ولا يهمهم سوى استخدام الحزب الحاكم كمنصة انطلاق لتحقيق مصالحهم الشخصية .
وترسخت هذه الصورة السلبية بعد الكشف عن سلسلة من فضائح الفساد التى تورط فيها عدد من رموز حزب الحكومة وقادته .
وعلى العموم .. كان الفراغ السياسى الهائل فى طول البلاد وعرضها ، رغم تعاظم التحديات الخارجية والداخلية ، اكبر دليل إدانة للحياة الحزبية المصرية ، وبخاصة للحزب الحاكم الذى يحتكر السلطة على كافة مستوياتها .
بل ان بنية الأحزاب ذاتها ، وبخاصة حزب الحكومة ، كانت ولاتزال الى حد بعيد نموذجاً لمجافاة الروح الديمقراطية . فالقيادات بالتعيين وليس بالانتخاب ، والقرارات ليست نتيجة حوار ديمقراطى وانما هى أوامر فوقية ، والغلبة ليست للعمل الجماهيرى والمبادرات الشعبية وإنما للمنهج البيروقراطى ومؤامرات البلاط وتربيطات الدهاليز والغرف المغلقة بعيداً عن الناس وهمومهم .
وألقت أحزاب المعارضة مسئولية هذا الجمود وذاك الفراغ على الحزب الوطني الديمقراطى الحاكم وعلى الحكومة بشكل عام ، بينما صنع حزب الحكومة أذنا من طين وأخرى من عجين إزاء كل الانتقادات من داخله ومن خارجه .
لكن هذا الطين وذاك العجين لم يكونا كافيين مع تعاظم التحديات الخارجية وتفاقم الأوضاع الداخلية ، خاصة بعد زلزال 11 سبتمبر 2001 ، وما أعقبه من هستيريا أمريكية لاعادة صياغة المعادلة الدولية ، وبخاصة لاعادة رسم خريطة الشرق الأوسط .
اعـتـــرافـات حــزبـيـة
وتحت وطأة هذه المستجدات الدولية ، وتوابعها الإقليمية والمحلية ، بدأت أعراض جديدة وغير مألوفة تظهر على الحزب الوطنى الديمقراطى الذى أدرك ان ما كان قائماً من قبل لايمكن ان يستمر الآن او يصلح فى الغد . وبدأت دهاليز هذا الحزب الذى تعايش طويلاً مع الركود البيروقراطى تشهد صراعاً مكتوماً أحياناً ، ومعلنا أحياناً أخرى ، بين الحرس القديم والحرس الجديد .
وظل الكثيرون خارج الحزب الوطنى الديمقراطى ينظرون الى هذا الصراع المستجد بلا مبالاة ، وباعتباره تمثيلية او توزيع أدوار ، او صراعاً على كعكة المصالح والنفوذ وليس اكثر .
لكن الحزب الحاكم فاجأ أعضاءه ، كما فاجأ غير المنضوين تحت لوائه ، بتحرك غير معهود فيه من قبل ، حيث تقدم فى مؤتمره السنوى الأول الذى عقد فى أواخر الشهر الماضى بورقة عن "حقوق المواطنة والديمقراطية " ، ودعوة للمشاركة فى مناقشتها والحوار حولها .
والجديد فى هذه الورقة انها تتضمن اعترافاً رسمياً – غير مسبوق – بانه "مازالت هناك فجوة بين حقوق المواطن وطموحاته واحتياجاته الأساسية ، وبين الواقع الاجتماعي الذى يعيشه وما توفره له الدولة من فرص للعمل والخدمات "
واعترف التقرير أيضا بان " سياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي لم تحقق بشكل كاف المناخ الصحى او المواتى لتفجير طاقات المواطن وشد انتباهه وتفعيل دوره فى المشاركة فى صنع القرارات اللازمة لمواجهة مشاكل حياته اليومية . واصبح الاتجاه نحو العزوف عن المشاركة من الظواهر التى يجب على المجتمع ان يتخطاها فى سبيل تعميق المشاركة السياسية والديمقراطية .
واعترفت الورقة كذلك بان " ظاهرة عزوف المواطن عن المشاركة لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية والمحلية او المشاركة فى الأحزاب السياسية ولكنها تمتد أيضا بدرجات متفاوتة الى النقابات المهنية والعمالية والتعاونيات والجمعيات الأهلية " .
ولا يقل أهمية عن الاعترافات السابقة – التى لم نألفها من الحكومة او حزبها من قبل – اعتراف آخر بان " تجاوز هذا التحدى يقتضى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أساس من الثقة والاحترام المتبادل .. ويقتضى إحياء مفهوم حقوق المواطن وتحديث البنية الإدارية والسياسية التى تحكم علاقة المواطن باجهزة الدولة . كما يقتضى توفير العدالة الناجزة للمواطن لضمان حماية حقوقه وحمايته فى شخصه وفى ماله بأسرع الطرق وأيسرها واقلها تكلفة " .
وتمضى الورقة ابعد من ذلك لتعترف بان خطط الإصلاح السياسى والمؤسسى لا يمكن ان تؤتى ثمارها " الا إذا احتضنتها بيئة ثقافية إيجابية داعمة تقوم على قيم العقلانية والإيمان بالتقدم العلمى والمعرفى ، وتدعو لقيم التعددية والديمقراطية واللامركزية ، وتشيد بالمبادرة والمشاركة والتطوع ، وتشجع العمل الجماعى والحوار والتسامح وقبول الآخر بدلا من الفردية والتعصب والتطرف ونزعات التخلف والخرافة " .
تســـاؤلات مشـــروعـة
وهذا الكلام خطير ويكاد ان يكون بياناً " ثورياً " بكل ما تحمله الكلمة من معنى .
والمشكلة الرئيسية مع هذا " الخطاب " الجديد انه صادر عن الحزب الحاكم ، لانه بمثابة دعوة للتغيير ، بل والتغيير الشامل ، وبالتالى فانه من المنطقى ان يصدر عن أحزاب المعارضة . اما صدوره عن حزب الحكومة فيثير تساؤلات عن مدى جديته . فإذا كانت الحكومة ، وحزبها ، جادان فيما يتضمنه من رؤى وما يستدعيه من سياسات .. فلماذا لم يقوما بترجمته الى عمل فى ارض الواقع من قبل ، وماذا يمنعها عن تنفيذه وتحويله الى برنامج عمل الآن ، والاهم ما هو تفسير الفجوة الواسعة بين هذا الخطاب وبين سياسات الحكومة التى تتناقض فى كثير من المجالات مع متطلباته واتجاهه الرئيسى ؟!
ثم اذا كان الحزب الوطنى جادا فى تبنى هذا الخطاب الجديد ، ويعنى ما يقول فعلا ، فلماذا لم يطبق فحواه على نفسه بتوسيع دائرة المشاركة وفتح الباب أمام انتخاب جميع مستويات الحزب من القاعدة الى القمة ، ولماذا قدمت لنا هذه الأفكار " الجديدة " نفس الوجوه " القديمة " رغم ما تضمنته من اعترافات وإرهاصات نقد ذاتى ؟
هذه التساؤلات تفتح الباب أمام القراءة الجدية للقرارات والتوجهات الجديدة التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك ، باعتباره رئيس الحزب الحاكم ، فى نهاية مؤتمر الحزب ، وبخاصة تلك المتعلقة منها بالإصلاح السياسى ، مثل تحديث قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودعوة الأحزاب السياسية للالتزام بـ " ميثاق شرف " فيما بينها ، وإلغاء الأوامر العسكرية ( الا ما يتعلق منها بالأمن القومى ) .
وكان من الطبيعى ان تنقسم الآراء إزاء هذه التوجهات الرئاسية مثلما انقسمت حول وثيقة " المواطنة " .
فقد رحب بها الأعلام الرسمى ووصفها بانها " وقفة مع الذات لمراجعة ما كان " . وذهب الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ " الأهرام " ، والعضو البارز فى لجنة السياسات التى يرأسها جمال مبارك ، الى القول بان ما طرحه الرئيس مبارك من مقررات يمثل استمرارا لعمليات الإصلاح السياسى التدريجي الذى يتزايد عاما بعد عام " . ونقل تقرير أخباري للزميل عمر عبد الرازق فى " بى بى سى اونلاين " عن الدكتور عبد المنعم سعيد قوله انه لا يعتبر إغفال قضايا تعديل الدستور او إطلاق حرية تشكيل الأحزاب والعمل السياسى نقيصة لتلك المقررات . فبرأيه ان هذه المطالب هى مطالب " نخبوية " ولو انها كانت مطالب شعبية لوجدت جماهير تتبناها وتتظاهر من اجلها على حد قوله .
ورداً على من قالوا بان توجيهات الرئيس مبارك مجرد خطوط عريضة تفتقر الى التفاصيل والى آليات التنفيذ والبرامج الزمنية قال عبد المنعم سعيد ان مبارك اكتفى بالخطوط العريضة ليترك للحزب كيفية تطبيق هذه المقررات ، مشيرا الى وجود تيارين داخل الحزب الحاكم ، الأول ليبرالى يقوده جمال مبارك يرغب فى تبنى الإصلاحات حتى منتهاها بنص كلام عبد المنعم سعيد، وآخر بيروقراطى قد يتوقف أمام الكثير منها .
أعــراض نخبـــويــة
لكن الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسى ومدير مركز ابن خلدون اختلف مع عبد المنعم سعيد وذهب إلى الضفة الثانية من النهر قائلاً أن "الجبل تمخض فولد فأراً" وأن "هذه القرارات كلها وعود لا يوجد فيها ما يمكن الاعتداد به" . ورفض وجهة نظر عبد المنعم سعيد القائلة بان مطالب مثل تعديل الدستور وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مطالب نخبوية قائلاً "هم لا يسمحون للجماهير بان تعبر عن نفسها لكى يعرفوا ما هى مطالب الجماهير".
ومع ان قيادات الأحزاب المعارضة رحبت بالتوجهات الجديدة للحزب الحاكم ، فانها سجلت عدداً من التحفظات بصددها.
من ذلك قول ضياء الدين داود زعيم الحزب الديمقراطي العربى الناصرى ان قرارات المؤتمر الأخير للحزب الوطنى "مبهمة ولا تقود إلى دلالات محددة".
وقال الدكتور رفعت السعيد الأمين العام لحزب التجمع أن أحزاب المعارضة " لاتريد ان يأخذ الحزب الوطنى بيدها ولكن أن يكف أذاه عنها".
وقال حسين عبد الرازق الكاتب والمحلل السياسى وأحد زعماء حزب التجمع ان ما طرح مؤخراً لا يلبى الحد الأدنى لمطالب الشارع الذى يطالب بعملية إصلاح سياسى شامل ، مشيراً إلى انها جاءت نتيجة لأعنف أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تمر بها مصر بهدف خلق مناخ من التهدئة ودفع أحزاب المعارضة للمشاركة بما يسمح بانخفاض نغمة النقد.
اختبــار النــوايا
وعلى اى حال فانه لا مفر من الاعتراف بان خطاب الحزب الوطنى "الجديد" حرك المياه الراكدة فى الحياة الحزبية المصرية ، رغم ما أثاره من شكوك متوقعة.
بيد ان الكاتب والمحلل السياسى محمد السيد سعيد يحذر المثقفين من التذرع بهذه الشكوك المشروعة ، ويطالبهم بالاستجابة لهذا الخطاب الصادر عن الحزب الوطنى برسالة صحيحة فحواها "اختبار النوايا الإصلاحية بتجديد المطالب الوطنية والتاريخية التى تعكس أشواق هذا الشعب للحريات العامة والديموقراطية والنهوض السياسى بوجه عام . وعلى رأس هذه المطالب إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية على وجه السرعة وإلغاء القوانين سيئة السمعة وإجراء حوار قومى مكثف بين جميع القوى السياسية والفكرية فى البلاد تمهيداً لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين لم تصدر فى حقهم أحكام نهائية من القضاء الطبيعى ، والمشاركة الموسعة فى وضع تشريعات جديدة لتأمين حرية الصحافة والحق فى التجمع والتنظيم الحزبى وتنقية التشريعات المدنية والسياسية من كل ما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان او ينتهك مبادئ المساواة والعدالة".
وما يدعو إليه محمد السيد سعيد هو "الاشتباك الإيجابي والمحترم" مع خطاب الحزب الوطنى وهو "ما يعنى حوارا منظما بين قوى مستقلة سياسياً وفكرياً " ، بدلاً من الاكتفاء باجترار إرث الثقة المفقودة وتجارب الماضى السلبية.
واذا كان هذا المنهج يعنى أن المسئولية مشتركة ، وأن جميع التيارات والمدارس الفكرية والسياسية مطالبة بالاشتراك الفعال فى حوار جدى لدفع عجلة مشروع الإصلاح السياسى، فان مسئولية الحزب الحاكم تظل هى الأكبر ، لاعتبارات كثيرة ، أهمها استئثاره بالسلطة ومراكز صنع القرار.
وتبدأ مسئولية الحزب الوطنى بمحاولة تبديد ، او على الأقل تقليص، الشكوك الكثيرة فى صدق نواياه . ولن يأتى هذا بالكلام المعسول ، وإنما بالأفعال الملموسة.
وسيكون التغيير الحكومى ، الذى تتردد شائعات لا أول لها ولا آخر عنه ، محكاً رئيسياً لذلك . فإذا ما اتى هذا التغيير المرتقب هزيلاً ومحدوداً وتعديلا طفيفاً فى مراكز نفس اللاعبين بنفس النادى ، فان من حق الجميع ان يديروا ظهورهم للحزب الوطنى الذى سيضيع – إذا ما فعل ذلك – آخر فرصة له للارتقاء إلى مستوى التحديات الدولية والإقليمية والمحلية الأخطر فى تاريخ مصر الحديث.
وليس التغيير الحكومى إلا مجرد مثال ، ومجرد حلقة فى سلسلة طويلة من تغيير شامل طال انتظاره ولا مفر من دفع فاتورته .. اليوم قبل الغد.
الصحــافــة والحــزب
ممدوح البلتاجى : اعتــذار وزيــر متحضــر
طموح اى حزب سياسى ان يتواصل مع الجماهير العريضة وان يؤثر فيها ويعبئها ويقودها . والصحافة هى أحد القنوات الأساسية التى لا غنى عنها للحزب فى هذا الصدد .
لكن الحزب الوطنى الديمقراطى له رأى آخر على ما يبدو ، فقد " تفانى " فى مؤتمره الأخير فى وضع الحواجز والعراقيل أمام الصحافة والصحفيين الذين سعوا الى متابعة أعماله وتغطيتها ونقل تفاصيلها الى الرأي العام . فضيق الخناق على الصحفيين وتشدد فى إصدار بطاقات الحضور لهم ، ومنع العدد المحدود االذى نحج فى اختراق هذا الحصار من استخدام كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل والتليفونات المحمولة ولم يوفر مركزا صحفيا مجهزا بالفاكسات والكمبيوترات ولم يسهل إجراء المقابلات مع قادة الحزب وحرسه القديم والجديد .
وهذا امر غريب يتناقض مع منطق العمل الحزبى عموما ومؤتمر حزب يتبنى مشروعا للإصلاح السياسى والاقتصادي خصوصاً .
الاستثناء الوحيد، الذى يستحق الإشارة والإشادة هو الدكتور ممدوح البلتاجى أمين الأعلام بالحزب الوطنى الذى قال لى زملائى الذين أوفدتهم الجريدة لتغطية هذا الحدث انه التقى بالصحفيين قبل اختتام اعمال المؤتمر واعتذر لهم عن الحصار الذى تم فرضه عليهم بلا داعى او منطق .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
