الذاكرة السياسية والعدالة: -المغرب/الأرجنتين- دراسة مقارنةالجزء الرابع

عبدالواحد بلقصري

الحوار المتمدن-العدد: 2001 - 2007 / 8 / 8 - 05:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل الثاني:
الحركات الجماهيرية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التأصيل التاريخي لحركات حقوق الإنسان بالمغرب

انطلاقا من الخصوصية على مستوى حقوق الإنسان، التي وشمت التاريخ الحديث للمغرب المستقل، وتفاعلات الصراع السياسي، حول ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لما تحمله من رمزية عالمية، بهدف بناء مجتمع مغربي ديمقراطي بشقيه السياسي والشق الاقتصادي والاجتماعي، إلى الإيمان بالفكر الحقوقي عبر إطارات جماهيرية تناضل من أجل إعمال مبادئ حقوق الإنسان، واحترامها، وضمانها، وسيادتها لبناء مجتمع العدالة والحق، شكل أداة ضغط على الدولة، التي مافتئت تسرع إلى إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، تمثل صمام أمان للمجتمع المغربي، ودرع واقي ينظم العلاقات الاجتماعية.
مما سبق نعالج هذا الفصل في مبحثين، نوضح بالمبحث الأول الحركات الجماهيرية العاملة بحقوق الإنسان، ومدى حدوتها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى المجتمع.
ونتناول في المبحث الثاني، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي جاءت كتعبير عن تطلعات المجتمع المغربي في تكريس وضمان حقوق الإنسان.






المبحث الأول:
حركات حقوق الإنسان
أحدثت الإطارات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان تطورا نوعيا داخل الصيرورة العامة للمجتمع المغربي، ونضاليته من أجل الانتصار لقيم حقوق الإنسان كمدخل لإحداث انتقال ديمقراطي، عبر النسق الدستوري والعمل السياسي، وبالتالي النضال من أجل تحديد مفاصل علاقات الدولة والمجتمع.
1- جمعية هيئات المحامين بالمغرب:
تأسست هذه الجمعية إبان خروج المغرب من نير الاستعمار البغيض، وكان ذلك 1962، وتتكون من جميع المحامين العاملين بمحاكم المملكة، وتبلور هدفها في تاطير القاعدة القانونية المعمول بها لضبط العلاقات المجتمعية، عبر العمل من اجل إرساء قواعد الحق والقانون، وضمان إجراء المحاكمات العادلة والقانونية بما يتناسب والقاعدة القانونية المغربية، وما تنص عليه المواثيق والإعلانات الدولية.
2- العصبة المغربية لحقوق الإنسان:
نظرا للاهتزاز الذي عرفه المجتمع المغربي في النصف الأول من السبعينات وانعكاساته على وضع حقوق الإنسان، الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة، وإجراء الإعدامات خارج القانون. جاءت العصبة إلى الوجود 1972 في ظروف تتميز بالصعوبة وبالغة التعقيد، إذ عملت على مؤازرة بعض المتابعين في المجال الحقوقي، وأصدرت البيانات والبلاغات الساعية إلى الحفاظ على حقوق الإنسان.
وبالرغم من محدودية إمكانياتها ووسائل عملها، فإنها لازالت لحد الآن صامدة، وذات حضور في الميدان الحقوقي سواء بمفردها أو على مستوى التنسيق مع باقي المنظمات ذات الاهتمام بضمان حقوق الإنسان واحترامها.


3- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أمام الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين بكافة الحقوق الإنسانية دون تمييز أو استثناء .
تأسست الجمعية من فعاليات ديمقراطية، وهي جمعية غير حكومية عام 24 يونيو 1979، تهدف الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها.
1- عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
2- عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
3- عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان .
تعتمد الجمعية في عملها على ستة مبادئ: كونية حقوق الإنسان، وشموليتها، الاستقلالية، الجماهيرية، الديمقراطية والتقدمية .
أهداف الجمعية: تعمل الجمعية من أجل
صيانة كرامة الإنسان واحترام حماية جميع حقوق والدفاع عنها والنهوض بها من خلال:
أ-حمل الدولة على التصديق على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها.
ب-الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان.
ت-الوقوف بجانب الضحايا تضامنا ومؤازرة ودعما.
د-التربية على حقوق الإنسان والتوعية بها (القانون الأساسي للجمعية).
وسائل عمل الجمعية :
من أجل تحقيق أهداف الجمعية بكافة الطرق المشروعة والحضارية:
 الصحافة والنشرات.
 المحاضرات والندوات.
 ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا.
 لتدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان والمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات.
من أجل بلورة أهدافها عبر وسائل حضارية انسجاما مع ضوابطها ومقرراتها تتكون الجمعية من هياكل وطنية وجهوية ومحلية .
1- المؤتمر الوطني
2- اللجنة الإدارية
3- المكتب المركزي
4- ملتقيات الفروع
5- مكاتب الفروع
6- اللجان المحلية
4- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
هي منظمة غير حكومية ذات نفع عام غرضها الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، تاسست 10 دجنبر 1988 من فاعلين وباحثين ومهتمين بمجال حقوق الإنسان واستطاعت أن تبصم بنضاليتها وفعاليتها في تكريس حقوق الإنسان وطنيا ودوليا .
عملها الدؤوب في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها لدعم المؤسسات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون جعل من أهدافها :
 نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية.
 السعي للتربية على المواطنة وتدريس التربية على حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم.
 العمل على احترام سيادة القانون في أفق توطيد دولة الحق والقانون.
 السعي إلى تعزيز السلطة القضائية واستقلالها ونزاهتها.
 السعي إلى تطوير التشريع المغربي والعمل على إلغاء المقتضيات التشريعية والتنظيمية الماسة بالحريات الفردية والجماعية، والنصوص المتنافية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 توفير ضمانات فعالة لإعمال هذه الحقوق والحريات.
 الدعوة إلى المصادقة على المواثيق الدولية التي تهم حقوق الإنسان والعمل على متابعة التزام المغرب بتقديم التقارير المتعلقة بأعمال مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها في الآجال المحددة لها.
 تعزيز روابط التضامن الوطني والعربي والإفريقي والدولي في مجال حقوق الإنسان.
من أجل بلورة هذه الأهداف النبيلة في ميدان حقوق الإنسان تعتمد المنظمة في ذلك على :
 توثيق النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام والمواثيق والصكوك الدولية.
 تنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض فنية وعروض سمعية بصرية وإصدار مطبوعات ودوريات حول حقوق الإنسان.
 إعداد وتقديم تقارير حول حقوق الإنسان وضمان ممارستها وتقديم التقارير الموازية.
 التعاون والتنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام بحقوق الإنسان وكذا مع وسائل الإعلام.
 توثيق الصلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات المغاربية العربية والإفريقية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالمشاركة أو التعاون أو التنسيق.
 الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف إلى جانبهم وذلك بمختلف الطرق القانونية.
تجسيد هذه الأهداف وبلورتها بالوسائل المشروعة والحضارية يستدعي هياكل وأجهزة تسعى إلى تجديد إقرارها وتطويرها وتتكون من :
1- المؤتمر
2- المجلس الوطني
3- المكتب الوطني
4- الفروع
5- المراسلون
6- إدارة المنظم
5- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان:
تأسست في 16 ماي 1992 وتتكون أجهزتها من:
جمع عام: أعلى هيئة تقريرية.
المكتب المسير: ينتخبه الجمع العام لمدة 3 سنوات.
مجلس التنسيق الوطني: يعقد اجتماعاته كل ثلاث سنوات.
وتتجلى أهداف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان كالآتي:
 تحسيس الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان.
 الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بشتى الأشكال الحضارية.
 السهر على استقبال ضحايا خروقات حقوق الإنسان والاستماع إليهم ومؤازرتهم.
 بذل الجهد لدى السلطات العمومية والإدارية المختصة من أجل إيجاد الحلول المعقولة للحالات التي تتابعها .
6- منظمة العفو الدولية فرع المغرب

#عبدالواحد_بلقصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل