سياسة الطاقة القومية الامريكية لعام 2001 والحرب على العراق واحتلاله وقانونهم الجديد للنفط؟!

فاطمة محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2000 - 2007 / 8 / 7 - 11:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( "سياسة الطاقة القومية الامريكية" لعام 2001 = الحرب على العراق = الاطاحة بنظام الحكم فيه= احتلاله= قانون المشاركة في الانتاج " قانون النفط الجديد") =Production Sharing Agreement ”PSA”


الكل في العالم يعرف ان امريكا لم تكن تحتل العراق لو لم يكن من اجل النفط.
مع هذا، فلماذا لا يتطرق السايسيين ولا الاعلام بنص صريح الا نادرا لهذا الامر؟

الجمهوريون والديمقراطيون في امريكا متفقون على ان الولايات المتحدة الامريكية ملتزمة وبكل الوسائل بتأمين تدفق البترول من الشرق الاوسط والخليج العربي الى امريكا، ولهم اسبابهم ان يتحدثوا بهمس عن هذا الامر.
فلا القانون الدولي او حقوق الاوطان يسمح للولايات المتحدة ان تشن الحروب وتحتل البلدان من اجل تأمين امدادات البترول، لذا يحاولون التغطية والتمويه على الدوافع الحقيقية. وحكومات الدول الغنية والدول الحليفة والنخب الحاكمة في العالم يتغاضون لأسباب عديدة ولا يودون تعريض انفسهم لغضب البيت الابيض واجراءاته العقابية.
فاما ان يضع المرء نفسه في خدمة المصالح الامريكية بغض النظر عن كيفية تأمينها والا فانه سيجد نفسه يقف في محور الاشرار!!

ان سعي الولايات المتحدة للهيمنة والتحكم بمصادرالطاقة في الشرق الاوسط قد جرى وامتد منذ ستين عاما، فحرب ادارة بوش على العراق ليست تعبيرا عن سياسة جديدة، انما التغيير في الامرهو في التسويق للدوافع المزورة، وهذا ما يأكده اغلب المؤرخين العارفين في الشأ ن الامريكي وفي شأن الشرق الاوسط، فان مقولاتهم لا تثير الجدل لانها حقائق موثقة، ومنها:
كانت امريكا اكبر منتج للبترول في العالم عام 1945 وكان استيرادها له هامشيا، في نفس هذا الوقت ادرك الجيولوجيون ان لا يمكن استمرار بلوغ انتاج البترول ذروته، بل يتوجب تخفيض الانتاج تدريجيا وان الولايات المتحدة ستعتمد مستقبلا على مصادر وموارد الطاقة للدول الاخرى، فتصرف الرئيس روزفلت بسرعة بالغة، ففي فبراير1945 قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية طار مباشرة من مؤتمر يالطا الى مصر، حيث التقى على متن سفينة حربية في قناة السويس بالملك السعودي ابن سعود وبحضور المترجم فقط وخلال خمسة ساعات ونصف الساعة تحدث الرجلان، حتى توصلا الى صفقة تاريخية تعهدت الولايات المتحدة بموجبها بالحماية العسكرية للملكية المطلقة مقابل حصول شركات النفط الامريكية على امتيازات السيطرة على البترول السعودي، فتطورت المملكة السعودية الى المنتج الاول في العالم. منذ ذلك الوقت بدأت سياسة القوة والتدخل في الشرق الاوسط بجد حيث التواجد والحضور العسكري والسياسي القوي لتأمين السيطرة على مصادر الطاقة رغم الرفض لهذا التواجد غير المرغوب فيه.
فتلقت بريطانيا الضربة الاولى، عندما رفضت البرتش بتروليوم التخلي عن آ بار جنوب غربي ايران فقرررئيس الوزراء الايراني محمد مصدق تأميم حقول النفط، فتدخلت الولايات المتحدة بتدبير انقلابا اطاح بمصدق ونُصب الشاه محمد رضا بهلوي وكيلا مطلقا للولايات المتحدة والغرب، فعادت الشركات البريطانية والامريكية الى ايران.

في السبعيينات من القرن الماضي تدنت السيطرة الامريكية على موارد النفط في الشرق لاوسط، فمع تشكيل منظمة الاوبك عام 1960 وارتفاع اسعار البترول، اضافة الى تمكن اوبك من استعراض عضلاتها الجيوسياسية بجدية عام1973 عندما فرضت الحصارالنفطي ضد الولايات المتحدة كرد على دعم ادارة نكسون اسرائيل في حرب اكتوبر، ثم جاء الغزو السوفيتي لافغانستان عام 1979 والثورة الاسلامية في ايران في نفس العام.
فلم يعد ما جرى مقبولا لدى الرئيس الامريكي، ففي خطابه امام الكونغرس 1980 شدد جيمي كارتر على ان اي محاولة من طرف مستقل عن الولايات المتحدة للسيطرة على الخليج، يعتبر هجوما على المصالح الحيوية الامريكية، الذي وعد بحمايتها بكل الوسائل الضرورية، وقد انتقل من الكلام الى الفعل، عندما شرع ببناء القيادة المركزية لقوات التدخل السريع والتي شملت مناطق عملياتها العسكرية دول المنطقة الاسلامية في الخليج وفي القرن الافريقي وجنوب شرقي آسيا " العصب المركزي في الحرب على الارهاب".

عندما احتل العراق الكويت عام 1990 حيث حقول النفط، وهدد حقول النفط السعودية "ووفاءاً لعهد روزفلت مع ملك سعود"، أمر بوش الاب قواته للقضاء على من هدد مصالح امريكا الحيوية وهدد حلائفها في المنطقة.وبعد عشرة سنوات واجه بوش الابن نفس المشكلة، الا وهي كيفية تأمين السيطرة التامة على الشرق الاوسط والتحكم بمصادر الطاقة فيه.

لقد كان الجمهوريين مستائين من سياسة بيل كلنتون ازاء العراق ، فبضغط صقورالمحافظين الجدد تم تشريع قانون تحرير العراق لعام 1998 لتغيير النظام العراقي. ولانجاز هذه المهمة وحسب رؤية وافكار المحافظين الجدد وجه الرئيس بوش سؤالين؛ فتلقى كولن باول مهمة مراجعة تأثير الحصار الاقتصادي ضد العراق على نظام الحكم فيه، فكان الجواب ان الحصار لم يؤثر على النظام، ان لم يكن قد قوى موقع النظام. السؤال الثاني كان بخصوص سياسة الطاقة في امريكا الذي اجاب عليه نائب الرئيس ديك تشيني، فجاء جوابه بصيغة " سياسة طاقة قومية امريكية" في مايو 2001 ، وكان تقريره مثيرا للقلق؛ فانتاج النفط الامريكي قد تدنى، في الوقت الذي تصاعد الطلب بثبات والاعتماد على الاستيراد قد تزايد بقوة،
وعليه فان تدفق الموارد النفطية من الخليج والشرق الاوسط يفرض على بلدان الخليج تحديث الانتاج خلال 20 عاما، كي ترفع انتاجها من24 مليون الى 45 مليون برميل يوميا.
فجاء السؤال المنطقي التالي؛ كيف سنحقق هذه المهمة الهائلة؟ فكان الجواب؛ ان ذلك يتحقق عندما تدخل شركات النفط الامريكية الى العراق لتسيطروتتحكم بالانتاج.
قادت الاجوبة على اسئلة بوش الى استنتاجات محددة لتحقيق الهدف وهي؛ يجب ان يزاح نظام صدام بالقوة وان يحتل العراق ويحكم من قبل سلطة الاحتلال.

التحضير العملي لتحقيق الهدف الستراتيجي الرئيسي للحرب والاحتلال بعد اتخاذ قرار الحرب:

الخطوة الاولى؛
تم تشكيل مجموعة " مشروع مستقبل العراق " تشكل الفريق بقيادة وزارة الخارجية الامريكية وضم رئيس الصناعة النفطية الامريكية وعدد من العراقيين ذوي الصلة بالخارجية والدفاع الامريكية، مثل برهم صالح وهوشيار زيباري واحمد الجلبي واخرين اضافة الى عدد اخر من الموظفين الامريكيين في الخارجية والدفاع. كان الهدف من تشكيل الفريق هو وضع التوجهات الخاصة برسم مستقبل العراق الاقتصادي باعتماد خصخصة جميع مرافق الاقتصاد العراقي بما فيه القطاع النفطي والصناعة النفطية المستقبلية، وعليه فالشركات الاجنبية وبالدرجة الاولىالامريكية والبريطانية ستحظى بامتيازات مطلقة للدخول للعراق والنشاط في مختلف القطاعات، واهم ما استخلصته المجموعة وقتها بناءً على فهمها ان الملكية الاجنبية المباشرة لنفط العراق غير ممكن فهو غير واقعي ومرفوض وعليه فليس هناك من حل غيراللجوء الى اتفاقية المشاركة بين الشركات وحكومة صديقة موالية لامريكا، تعقد بموجبها بصيغة قانونية.

الخطوة الثانية بعد الغزو والاحتلال؛

في ظل حكم الحاكم المدني بول بريمر وما سمي بسلطة التحالف المؤقتة، اديرت وزارة النفط العراقية بصلاحيات واسعة من كبارمستخدمي الشركات الاميريكة التي بدورها دعت شركات النفط الكبرى كشركة هالبرتون وبيكتل وغيرها لتقف على خط الانطلاق بانتظار قوانين تشرع لها تكبيل العراق بعقود مجحفة جشعة ليس لها ضرورة واقعية وحاجة مادية للمجتمع العراقي، بل تلبية لحاجات المحتل في استنزاف احتياطياته وتبديد عوائدها.

الخطوة الثالثة؛ وضع اطر قانونية للاهداف الستراتيجية الامريكية في مجالي السياسة والاقتصاد العراقيين:

دُبرت الانتخابات لتنصيب حكومة احتلال تابعة خاضعة، منصبة من قبله لتبدوا ذات سيادة شكلية، كي تبصم على مشاريع قوانينه، ثم مرر الدستورالذي خلى عمدا وبتاثير امريكي من اي ذكر لاي حدود اوضوابط لحماية الثروة النفطية من استغلال الشركات الاجنبية، كما أسس لتقسيم البلاد الى فيدراليات تفوق سلطاتها فوق سلطة المركزوشكل قاعدة لتقاسم السلطة والثروة والنفوذ بين الطوائف والاقليات القومية، بهدف الغاء الدولة ودورها وتحويلها الى دويلات وسلبها الحق في السيادة والسيطرة على الثروات الوطنية، كما انه الغى عمليا تأميم امتيازات الشركات الاجنبية كي يعيد منح الامتيازات لشركاتها سيئة الصيت والسمعة في سلب موارد شعوب العالم، علاوة على قانون توزيع العوائد النفطية بين المركز والاقاليم حسب مقاييس تقسيمية، وقانون صلاحيات الاقاليم في ابرام عقود التنقيب الاستخراج والاستثمار وغيرها.
PSA قانون النفط الجديد؛
بعد ان خلص فريق" مشروع مستقبل العراق" لاعتماد موديل عقود المشاركة في الانتاج رغم ان هذا الموديل لم يطبق اطلاقا في الشرق الاوسط وله سمعة سيئة منذ التسعينات عندما حصلت شركة شيل على عقد خلال استغلالها الفوضى والفساد اثناء انهيار الاتحاد السوفيتي.
عقود المشاركة في الانتاج تعني ان الموارد النفطية تملك شكليا من قبل بلد المنشأ بينما الشركات الاجنبية وحدها من يتحكم ويقود النشاط والتطور والاهم في هذا لامر هو تحديد المستويات الستراتيجة في الانتاج وفق للحاجات الستراتيجية القومية للطاقة في امريكا ولضمان ارباحا كبيرة طويلة الامد .حسب مشروع القانون ان العقود مع الشركات هي ليست للخدمة" عقود الخدمة" وانما لحجر الابار والحقول ووضع اليد عليها و السيطرة التامة والتحكم فيها على مدى35عاما مع ربح مضمون خلال 25 عاما دون اي التزامات بتوظيف ارباحها في العراق او تشغيل او تدريب العراقيين او ان تعمل علىالتطويرالتكنلوجي فيه.
فلبلوغ الهدف من قبل الطامعين قد تطلب تهيئة كل الشروط المادية اللازمة الانفة الذكر.
ولتجاوزالمراحل الصعبة والعوائق القائمة امام الشركات للمباشرة في انجازالمهمة كان على قوات الاحتلال القيام بالاولويات التالية؛ حماية القطاع النفطي اثناء الحرب، حماية وزارة النفط، الشرط الثاني كان ان يبلغ انتاج البترول الى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب اي 2,5 ,مليون برميل يوميا ولكن هذا الهدف كان اصعب كثيرا مما كان متوقعا،
منذ ان استهدفت المقاومة العراقية القطاع النفطي وبناه التحتية. فلقد تذبذب الانتاج ولم يتجاوز المليونين يوميا.

فما بالك في التقدم نحو الهدف التالي؛اي ان تتولى هالبيرتون اصلاح وتحديث قطاع النفط لبلوغ مستوى انتاج ما قبل حرب 1991عام 3,5 مليون برميل يوميا. لكنه كان من شبه المستحيل ان يتحقق ذلك. فبقدر ما يحتاج عمل الشركات الى توفر الامن الطبيعي فانها تحتاج الى تشريع تواجدها وامتيازاتها. لذا كان مطلوبا تشريع قانون نفط جديد من قبل حكومة ذات سيادة حسب القانون الدولي، رغم ان العقل السليم يقول ان العراق يفتقد لمثل هذه الحكومة وانه بلد محتل فاقد للسيادة والاستقلال، ولكن العالم اراد تصديق الكذبة واذعن لامريكا ولم يجرأ على ان يقول لا لها.

ان هذا القانون باطل كما حال كل قوانين المحتل وليس على القوى الوطنية المخلصة الرافضة للاحتلال غير مقاومته بكل الوسائل وعلى كشف مخاطره على مستقبل العراق ووحدته واستقلاله واستيلاءً على ثرواته النفطية بالقوة من قبل اعداءه.

#فاطمة_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات