حوار مع نايف حواتمة حول آخر المستجدات السياسية

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2000 - 2007 / 8 / 7 - 11:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• على حركتي فتح وحماس التراجع عن السياسة الانقسامية
• "صوملة" قطاع غزة بالقوة العسكرية أعاد القضية الفلسطينية 60 عاما إلى الوراء
• الاجتماع الدولي المقرر عقده في الخريف المقبل لن يأتي بحلول شاملة

حاورته: نادية سعد الدين/ عمان

قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن "الوضع في الأرض المحتلة مرشح لمزيد من التدهور والانحطاط"، وأن "صوملة" قطاع غزة بالقوة العسكرية أعاد القضية الفلسطينية ستين عاماً إلى الوراء.
وأضاف حواتمة: "لا أفق لعودة الحوار مجدداً بين حركتي فتح وحماس في ظل الأوضاع الحالية"، مقللاً من فرص نجاح مشروع حماس التي تتطلع بحسبه إلى "دولة إسلامية سياسية أبعد من غزة صوب المناطق المجاورة للأراضي المحتلة".
وانتقد حواتمة طرح حركة حماس لهدنة مع إسرائيل عشر سنوات قابلة للتجديد، قائلاً "لن يتبقى شيء من فلسطين بعد عشر سنوات أو عشرين سنة"، موضحاً بأنه مشروع "مغلق الحدود ويهدد فلسطين جغرافياً وديمغرافياً".
ورفض دعوة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بإلقاء سلاح المقاومة، مشدداً على أن "الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة لن تلقي سلاحها طالما هناك احتلال".
واستبعد أية إمكانية "للخروج من النفق المسدود بسبب السياسات الاحتكارية الفئوية الخاطئة لكل من فتح وحماس"، داعياً كلا الحركتين إلى "التراجع عن سياستيهما الانقسامية المدمرة".
وقال إن "صوملة قطاع غزة بالقوة المسلحة يتناقض مع الخيار الديمقراطي الذي أخذت به الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عشرات السنين، كما يخالف وثيقة الوفاق الوطني الممهرة بتواقيع جميع الفصائل الفلسطينية في أواخر حزيران (يونيو) من العام الماضي".
وطالب فتح وحماس بالعودة عن موقفهما "المرتد عن الوثيقة"، باعتبار الأخيرة "وثيقة توحيدية تقوم على الائتلاف الوطني وآلياتها التطبيقية المتمثلة في تشكيل حكومة وطنية شاملة وقوانين انتخابية جديدة للمؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى قانون انتخابي جديد لإعادة بناء منظمة التحرير وفي المقدمة مجلس وطني على التمثيل النسبي الكامل".
وقال إن "فتح وحماس لم يحترما الوثيقة واتفقا على تشكيل حكومة بتسعة مقاعد لحماس من ضمنها رئيس الوزراء وستة مقاعد لفتح مقابل 10 مقاعد لكافة الفصائل والقوى الأخرى".
واعتبر أن التشكيلة الحكومية اعتمدت "أداة قياس يتيمة تقوم على نتائج انتخابات المجلس التشريعي بالتجاوز عن أدوات القياس الأخرى كالانخراط 40 عاماً في الثورة والمقاومة وأعداد شهداء كل فصيل وأعداد الأسرى والجرحى والثكلى والبيوت المهدمة وميادين النفوذ والصراع داخل وخارج الأرض المحتلة".
وأضاف لقد "جرى إهمال 60 % من الشعب الفلسطيني الموجودين في الشتات".
وقال إن "أجنحة في حماس لم ترض عن اتفاق تشكيل الحكومة فأخذت بالتحضير والإعداد للهيمنة العسكرية والكاملة للحصول على حجم نفوذ أكبر في كل مؤسسات السلطة بحسب ما صرح به محمود الزهار".
واعتبر أن هذا الموقف "تسبب في تجدد الاقتتال حتى تم التوصل إلى اتفاق مكة الذي حمل بذور فنائه منذ البداية بتكريسه للمحاصصة الثنائية الاحتكارية".
وقال إن "انقلاب حماس العسكري أعاد القضية الفلسطينية إلى الوراء ستين عاماً بعدما تمت السيطرة على قطاع غزة وفصلها عن الضفة الغربية والقدس العربية المحتلة ما يذكرنا بما جرى في أفغانستان والسودان والصومال".
وقال إن "الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت نيران الاحتلال وبالتالي ينطبق عليه قوانين حركات التحرر الوطني للخلاص من الاحتلال وليس قوانين ما بعد الاستقلال"، موضحاً بأن "لا أحد يربح غير إسرائيل من الحرب الأهلية والانقلاب العسكري".
وأشار إلى أنه "من الممكن أن توجد السلطة والمعارضة بعد الاستقلال، فما زلنا نناضل من اجل وحدة وطنية تقوم على قواسم مشتركة تمثل في وثيقة الوفاق الوطني لتوحيد الشعب بكل مكوناته وعلى قاعدة قوانين انتخابية جديدة كاملة تقوم على التمثيل النسبي كما تنص وثيقة الوفاق إلى أن يتم إزالة الاحتلال والاستيطان وبناء دولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194 مع تطبيق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ووثيقة الوفاق الوطني".
وحّمل حواتمة كلا من "فتح وحماس مسؤولية الكوارث المأساوية والدامية وصوملة قطاع غزة"، بسبب "ارتدادهما عن وثيقة الوفاق الوطني والجنوح مجددا نحو السياسة الاحتكارية الثنائية بدلا عن الأحادية".
وقال إن "الطريق مغلق أمام دعوات العودة إلى مائدة الحوار الوطني في ظل هذه الأوضاع المأساوية".
وطالب "بتصحيح الخطأ الاستراتيجي الذي وقع في قطاع غزة بالعودة عن الانقلاب العسكري وعودة الأوضاع إلى طبيعتها ومن ثم إجراء الحوار الشامل استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني من أجل تشكيل حكومة وطنية جديدة تقوم على حساب أدوات القياس المتكاملة وتعتمد في برنامجها الوثيقة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وشدد على "ضرورة التوافق الوطني لتحديد موعد إجراء الانتخابات، مع تشكيل جبهة مقاومة متحدة بمرجعية موحدة تضم الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة والأجهزة الأمنية وعدد من شخصيات المجتمع المدني لتشكل مرجعية أمنية وسياسية لرسم سياسة الأجنحة العسكرية للخلاص من الاحتلال بشكل رشيد ومسؤول".
وأكد على أهمية "إعادة بناء الأجهزة الأمنية بشكل مهني وموضوعي وعلى أساس الانتماء الوطني وليس الاحتكاري، وإعداد قانون انتخابات لمجلس وطني جديد يقوم على التمثيل النسبي الكامل داخل الوطن وخارجه".
وطالب "حماس بالاستجابة لنداء العقل ولأغلبية الشعب بالتراجع عن انقلابها العسكري وإعادة مؤسسات السلطة المركزية للسلطة الوطنية وإعادة التواصل الجغرافي والديمغرافي والسياسي بين جميع الأراضي المحتلة عام 1967، كما على فتح التراجع عن رفض الحوار بالمطلق مع حماس".
واعتبر أن "التمترس على نتائج الحرب الأهلية والاقتتال المأساوي الدامي يعني تعميق الانقسامات في الصف الفلسطيني وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس العربية المحتلة وتفكيك وتفتيت مؤسسات السلطة الفلسطينية ومواصلة حالة الاحتراب القائمة".
وقال إن "الحالة الفلسطينية لم تعد داخلية بل يتدخل فيها يوميا العديد من المحاور العربية وغير العربية وهي محاور لها مصالح خاصة فضلا عن كونها محاور متصارعة".
وقال إن "حماس تعلم جيداً أن مشروع الهدنة مع المشروع الاستيطاني التوسعي لا أفق له ومغلق الحدود ويهدد فلسطين جغرافياً وديمغرافياً، بما يدلل مجدداً على تراجعها عن أيديولوجيتها مجدداً".
وقال "لا بد من وضع شعارات حماس موضع الفحص".
وأشار إلى أن "الاجتماع الدولي المقرر عقده في تشرين الثاني القادم لن يأتي بحلول شاملة لان دعوة بوش تذكر بوضوح أن الاجتماع يأخذ الوقائع على الأرض بما يؤشر للرسائل المتبادلة السابقة بين بوش وشارون" عام 2004.
وأوضح بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود "اولمرت يطرح مفاوضات من اجل الوصول إلى إعلان مبادئ عامة يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني بدولة وعن استعداد إسرائيل للانسحاب من أراضٍ في الضفة ستكون تحت الإدارة المدنية للسلطة الوطنية ولن يأتي على أي حلول لقضية الحدود والقدس واللاجئين والاستيطان".
ووصف الإعلان "بالغامض والقابل للتأويلات المتعددة ما سيدخلنا في دهاليز جديدة لسنوات طويلة".
ودعا "للتمسك باستراتيجية جديدة لمفاوضات شاملة لكل عناصر الحل العربي الإسرائيلي تحت سقف المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية".
وقال إن "السياسة الاحتكارية على مدى سنوات طويلة أدت إلى الترهل والفساد والفشل في بناء عملية سلام حقيقية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، محذرا من العودة من وراء الستار مجدداً والالتفاف على الوحدة الوطنية".
وقال "كان يجب أن تأخذ قرارات المجلس المركزي طريقها للصياغة وإعلان التمثيل النسبي منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي ولا يوجد أي مبرر للتقصير على مدى 70 يوما بل هو شكل من أشكال المناورات والتكتيكات الضيقة الأفق التي تعطل "المركزي".

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل