الفساد في الدول النامية و المتقدمة ((الحلقة الرابعة))

محمد موسى شاطي

الحوار المتمدن-العدد: 1989 - 2007 / 7 / 27 - 11:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاسباب الاقتصادية للفساد:
ان ظهور الفساد في المجتمعات العربية و انتشاره فيها على الرغم من وفرة الموارد الاقتصادية , يعد احد الادلة على وجود خلل في توزيع الموارد الاقتصادية الذي يؤدي بالنتيجة الى تغير القيم و المفاهيم الاصيلة في المجتمع و تعزيز الفوارق الطبقية . و لدى تناولنا للاسباب الاقتصادية المؤدية لظهور الفساد يتبادر الى اذهاننا ظاهرتين الاولى هي الفقر الناتج من طبيعة السياسات الاقتصادية المرتجلة من خلال الابقاء على مستوى الرواتب و الاجور و ما يرتبط بها من مخصصات للموظف دون تعديل لتصبح قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية ومستويات الاسعار و الغلاء و التضخم مما يقلل من قيمة هذه الاجور ( القيمة الشرائية ) و يجعلها عاجزة عن توفير الحد الادنى من العيش لشريحة الموظفين مما يؤدي بهم الى سد متطلبات العيش بالوسائل اللامشروعة , ان هذه الظاهرة هي احد اهم المخاطر التي تعاني منها المجتمعات العربية , فهو قادر على قتل كافة الطاقات الروحية و المعنوية لدى الانسان مستهدفاً ليس مفاهيم الشرف و العفة بل يؤدي الى قتل كل مفاهيم النزاهة و الاستقامة و التي هي بطبيعة الحال اغلى بكثير من المال . فالعلاقة بين الفقر و الفساد هي علاقة الفة يوطدها سؤ استخدام و توزيع الموارد الاقتصادية بين كافة شرائح المجتمع , فمتى ما وجد الفقر وجد الفساد و متى ما وجد الفساد وجد الفقرو حل الخراب اذ ان احدهما يسبب الاخر و ينتج عنه و يغذيه و يعزز من جذوره في المجتمع , فالفساد في كثير من الاحيان يكون استجابة او رد فعل للحاجة و الفاقة و العوز الذي يعاني منه الموظف و اكبر دليل على ذلك هو ان معظم مرتكبي الفساد هم من صغار الموظفين ذوي المرتبات الضعيفة , اذ ان الفساد هنا يعد سلوكاً دفاعياً يلجاء اليه الفرد عندما تشتد بوجهه السبل مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك تباين بين استعداد الافراد لممارستهم للفساد اذ ان هناك صلة وثيقة بين الفساد و بين الحاجات و الدوافع الداخلية الغير مشبعة لدى الافراد .
ان من اهم اسباب الفقر في المنطقة العربية و الناتج اصلاً من تدني رواتب الموظفين لا يعود في الغالب الى ندرة الموارد او قلتها وانما يعود في معظمها الى السياسات التي ترسمها و تتابع تنفيذها الحكومات حيث ان اغلب البلدان العربية تملك موارد اقتصادية بأمكانها ان توفر مستويات جيدة و ربما ممتازة من الحياة الرغيدة لسكانها فيما لو جرى استخدامها على نحو جيد و مقبول , لكن واقع الحال ان هذه الانظمة تعمل من جانبها على اضعاف الجهاز الاداري في الدولة و ترويضه و تشكيله كما يشاء ليكون منفذاً و مطيعاً لهفواتها السياسية و الاقتصادية و العسكرية و من هنا نعود لنؤكد على النقطة التي تناولناها فيما سبق الاو هي ان كل نظام ديكتاتوري يحتاج الى نظام اداري فاسد و ان لم يكن موجوداً فأنه يسعى الى خلق مثل هذا النظام من خلال تضييق الخناق على الطبقات المتوسطة و الفقيرة التي ينتمي اليها معظم العاملين في الجهاز الاداري و الحكومي و تقليص مواردهم الى ادنى حد ممكن لاخضاع هذه الطبقات لهذه السلطة الجائرة وذلك بما يحقق امن السلطة وديمومتها على سدة الحكم لذا فهنا يكون الفساد رديفاً و عوناً للديكتاتورية .
ان حصر الفساد ضمن شريحة الموظفين ذوي المرتبات الضعيفة يعتبر تجنياً على الحقيقة اذ ان اصحاب المرتبات العالية ليسوا بمنئى عن مظاهر الفساد , اذ ان المغريات المالية التي يدلي بها اصحاب المنافع الخاصة تودي بهم الى سلوك هذا المسلك , فهنا يكون المحرك للفساد ضعف الوازع الديني و ضعف الضمير , و مثال ذلك المغريات المادية المقدمة من قبل المقاولين من اجل غض النظر عن الاموال المستحقة للدولة عليهم و غير هذه الامثلة كثير .

و في النهاية نقول ان :
(( ¬ان الجياع لا يحرسون الموائد))

#محمد_موسى_شاطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات