بشار الاسد واليمين الدستوري والقضايا المنتظرة حلها

زوهات كوباني

الحوار المتمدن-العدد: 1978 - 2007 / 7 / 16 - 07:12
المحور: القضية الكردية
    

يقترب موعد اداء الرئيس السوري بشار الاسد لليمين الدستوري لولاية رئاسية ثانية في السابع عشر من تموز، وامامه سلة من القضايا والمشاكل العالقة من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والادارية والاقتصادية والتي تتطلب حلولاً جذرية بدءا القضية الكردية الى جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادراية المذكورة وفق مقاييس الديمقراطية المعاصرة التي تجعل من سورية دولة القانون والحقوق لكون فيها سيادة القانون هو الاساس، انها مهمة صعبة وتتطلب جهوداً وارادة قوية وتصميم وعزيمة كبيرين لان سورية على حافة الهاوية ويتطلب التشخيص الصحيح والعلمي واجراء العملية الجراحية الصحيحة وربما ستكون اوجاعها كبيرة واليمة عند معالجة هذه الامراض التي تقزم البلد ولكنها في النتيجة ستكون في خير البلد لتصحو بلداً معافى ديمقراطياً يعيش ابناؤه وبكل موزاييكه وبهويتهم الثقافية في مساواة وحرية وديمقراطية. لذلك فمشاكل سورية المتكلسة والمتصدئة لها ماض بعيد تمتد الى قرون سحيقة وماض قريب خاصة الى العقود الاربعة المنصرمة. بحيث ورثها الرئيس الابن من الرئيس الاب حافظ الاسد واذا كنا كمواطنين سوريين نستطيع ذكر ومعرفة المشاكل المعاناة في سورية فهل سيتمكن الرئيس بشار الاسد بالقاء نظرة على الواقع السوري وما يعانيه من مشاكل متفاقمة ليكون يمينه وفق رؤية المشاكل هذه. رغم انه قبل هذا بسبعة سنين ادى يمينه الاول ووعد بالتغيير والتحديث والاصلاح وضرورة تواجد الراي الاخر. وسيكون التاريخ والشعب والبلد خير شاهد على افعال الرئيس بعد اداءه اليمين الدستوري الثاني وهذا غيض من فيض مشاكل سورية المتفاقمة والمتبقية الى هذه اللحظة والتي تكبح تطور وتقدم البلد:
فمن الناحية السياسية :
1- مازال اتباع سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد والقومية الواحدة الذي اسفر الى مركزة جميع السلطات في الرئيس واجتماع السلطة والثروة في ايدي فئة قليلة من الناس في سورية، وهذا ما ادى الى اختزال المجتمع السياسي في حزب البعث والحزب في القيادة الموالية للرئيس، مما جعل من جميع الاحزاب السياسية الاخرى خارجة عن القانون وفرض عليها اما الاستسلام والخنوع او القمع والاعتقال ودعٌم هذه السياسات بدستور ايديولوجي الطابع وتعسفي النهج.
2- مازال العمل بقوانين الطوارئ والاحكام العرفية وبسط المحاكم العسكرية التي اصبحت تحاكم المدنيين اكثر من العسكريين انفسهم، وسيطرة الجيش على الادارة السياسية والاجتماعية في البلد.
3- تضخم اجهزة الامن والتي مازالت مستمرة بحيث باتت اجهزة الامن تزيد عن عدد المنظمات المدنية، وشكلت هذه الاجهزة جيش من المخبرين والعملاء المحترفين والهواة، وبات الحصول على جواز سفر او فتح عيادة طبية او التخصص بفرع علمي او اي تحرك في البلد يتطلب الاذن من الاجهزة الامنية او عن طريق الرشوة او المحسوبية.
4- اقتياد عشرات الالاف من المواطنين وزجهم في السجون لمدد تتجاوز عقد او عقدين من السنين وبقاء مصير الكثيرين مجهولاً الى اللحظة، ومقتل ووفاة الالاف منهم تحت التعذيب كل هذه الممارسات كانت وتكون وستكون نتيجة لابداء اراءهم في قضايا الوطن والحياة والتعبير عن افكارهم بصدد مستقبل حياتهم بحجج الحفاظ على الامن والاستقرار.
5- القضاء على الهامش الديمقراطي النسبي والقليل الذي كان موجوداً وجعل الحركات النقابية والمنظمات المدنية تقرر مصيرها وسياستها من قبل فروع الامن.
6- حرمان الشعب من المشاركة الحرة في الانتخابات لاقرار مصيرهم بأنفسهم سواء في انتخاب البرلمانيين او البلديات وحرمان الاحزاب من المنافسة الديمقراطية.
من الناحية الاقتصادية:
1- اكثر من نصف المجتمع يعيش تحت خط الفقر ويصل الى 66% وحتى اكثر وفق الكثير من الاحصاءات الدولية، الى جانب بطالة مرتفعة.
2- معدلات منخفضة في النمو الى جانب تدني في مستوى خدمات الدولة للمواطنيين من الناحية الاجتماعية والصحية والتعليمية.
3- تدهور في الانتاج وتردي النوعية رغم غنى سورية بالمواد الخام من البترول والفوسفات والزارعة وخاصة القطن والحبوب.
4- تمركز الاقتصاد والدخل الوطني اكثر من نصفه في ايدي فئة قليلة لا تتجاوز 5% مقابل سوء الدخل الوطني بشكل كبير.
5- الفساد اصبح الاساس الذي تعتمد عليه اجهزة الحكم الادارية والامنية في البلاد، واصبح الركن الاساسي في استمرارية بقاء هذه الاجهزة مع انعدام الضوابط الاخلاقية والقانونية.
6- غياب المراقبة على المشاريع الاقتصادية سواء من الدولة او من القاعدة، وذهاب فؤائد المشاريع الى جيوب البعض من الاشخاص.
7- تهريب الكثير من الاموال الى خارج البلد وتقدر بمئات المليارات من الدولارات دون استخدامها في مشاريع استثمارية في خدمة الوطن والشعب.
8- وجود ازمة اقتصادية حادة تتجه نحو كارثة لا يمكن التحكم بها ستنعكس نتائجها الوخيمة على المجتمع والشعب.
من ناحية القضية الكردية
1- تجريد المئات الالاف من الاكراد من جنسيتهم نتيجة قانون الاحصاء الجائر منذ خمس واربعين سنة وقد تحولت الحياة عندهم الى جهنم محرومين من جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والمعيشية.
2- تطبيق الحزام العربي في الرابع والعشرين من حزيران عام 1974 بحيث قام النظام بتوطين 4500 عائلة عربية في مناطق كردية على خط حدودي بطول 285 كم وعرض 10-20 كم شمل 335 قرية كردية بحيث تشردوا واصبحوا يعانون الويلات ومازال الاستمرار في هذه السياسة في عهد بشار الابن بتوطين 150 عائلة اخرى في مناطق كردية رغم وجود مئات الالاف من الاكراد المحرومين ويعيشون تحت خط الفقر.
3- تعريب المناطق الكردية بتغيير اسماء القرى الكردية الى العربية ومنع الكرد من الحديث والتعلم والتدريب باللغة الام وذلك بناءً على السياسة المتبعة صهر جميع القوميات في بوتقة القومية العربية.
4- ارتكاب الكثير من المؤامرات على الشعب الكردي من اجل خلق الفتنة بين العرب والكرد والاثنيات الاخرى في سورية وظهر ذلك بشكل واضح في مؤامرة 2004 بما تسمى انتفاضة اذار وقبلها كان الحريق الذي حدث في سجن الحسكة وسينما عامودة ومازالت نتائجها غامضة دون اجراء تحقيق عادل وشفاف لاظهار الحقيقة للجماهير حيث مازال ذلك يثير الكثير من التساؤلات في عقول الناس.
5- منع الاحزاب الكردية من ممارسة النضال الديمقراطي وتضييق الخناق عليهم واتهام اعضاءهم وكوادرهم بالكثير من التهم بتشكيلهم خطر على امن الدولة والارتباط بدول خارجية رغم ان جميع برامجهم تؤكد على على وحدة الوطن السوري والعيش بحرية وكرامة ومساواة مع اخوانهم الاخرين في الوطن السوري
فخلال العقود الاربعة المنصرمة، السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي بدات في عهد الرئيس الاب مازالت مستمرة في عهد الرئيس الابن دون ان يجري تقدم او تغيير او تحديث، ورغم رغم اعطاء الرئيس الابن في خطاب القسم الاول الكثير من العهود والوعود والتي ما زالت تنتظر التطبيق، فهل يستطيع الرئيس في خطاب القسم من مرحلته الثانية في السابع عشر من تموز رؤية هذه المشاكل والقضايا المستمرة والتي تحولت الى سرطانات تنتشرفي جسم النظام نفسه وتقوده الى الهاوية وان تتوعد باجراء اصلاح نظام الجمهورية العربية السورية ضمن اطار ديمقراطي معاصر مدعم بدستور منسجم مع معايير العصر ويعترف بحقوق جميع الاثنيات والثقافات ويفتح الابواب امامهم للمشاركة في النظام بهوياتهم الثقافية، وهل يمكن ان يوعد بسن قانون الاحزاب السياسية وافساح المجال للتعددية ومؤسسات المجتمع المدني لتتحول سورية الى دولة المؤسسات والقانون تكون فيها السيادة للقانون والحقوق. وهل يمكن ان يضع نهاية لحالة الطوارئ والاحكام العرفية، وهل يمكن ازالة المشاكل الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للشعب عامة والقضاء على الفقر والبطالة والفساد والرشوة والمحسوبية التي اصبحت سبب الكثير من المشاكل الاجتماعية في المجتمع السوري، وهل يمكن ان يوعد الشعب السوري بانه سيقوم بتبيض السجون السورية وذلك باصدار عفواً شاملاً لجميع المعتقلين السياسيين رغم انه مازالت الاعتقالات مستمرة والى اللحظة، وهل يمكن ان يوعد الشعب الكردي بحل قضيته ضمن سورية ديمقراطية يعترف بهويتهم الثقافية ويفسح المجال امامهم للتعبير عن ارادتهم في مناطقهم والمشاركة في النظام بهويتهم الثقافية وارادتهم الحرة.
نعم، مع اقتراب الرئيس بشار الاسد من اداءه اليمين الدستوري في خطاب القسم في السابع عشر من تموز ستظهر امامه كل هذه القضايا العالقة والتي يتطلب الرد عليها، وعند الرد سيكون التاريخ والشعب خير شاهد على اقترابه من الوعود، فسورية الان في مفترق الطرق فاذا اردنا بسورية قوية معاصرة فهذا يمر بالتحول الديمقراطي والرد الصحيح على كل تلك الاسئلة المطروحة على الساحة السورية بجراة وخطو الخطوات الجدية في هذا الصدد لان سورية تكون قوية بشعبها ومجتمعها الذي يمثل ارادته الحرة وبهذا يمكن لسورية من الصمود في وجه جميع المؤامرات والسياسات التي تستهدفها.

#زوهات_كوباني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات