مرجعيه الدوله المصريه بين الاسلام والعلمانيه

هناء أبو العز

الحوار المتمدن-العدد: 1978 - 2007 / 7 / 16 - 07:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طارق البشرى:نحتاج ترزى دستور مقاس شباب مصر
صبحى صالح:الحزب الوطنى يقوم فى الماده الخامسه بالبلطجه على ربنا
استضاف مقر كتله الإخوان المسلمين بالاسكندريه المستشار طارق البشرى رئيس محكمة القضاء الإدارى الأسبق فى ندوه يقودها صبحى صالح عضو مجلس الشعب ويدور محورها حول مرجعيه الدوله المصريه بين الاسلام والعلمانيه وقد بدأبتعريف المرجعيه على أنها مفهوم فكرى سياسى ولم يستخدم هذا اللفظ استخدام قانونى من قبل تعديل المادة الخامسه والتى تنص على أن للمواطنين حق تكوين أحزاب سياسيه وفقا للقانون ولاتجوز مباشرة أى نشاط سياسى يقوم على أى مرجعيه شرعيه أو على الدين إذن فالمرجعيه هى الأصول الفكريه والثقافيه العامه التى تؤمن بها الجماعه وتشكل قوة التماسك الأساسيه لهاوقد وضع نص المرجعيه فى الدستور الجديد فى أخر لحظه من لحظات تعديله فالدستور الجديد ماهو الا دستور ملئ بالتناقضات فمامعنى أن تكون الماده الثانيه تنص على ان الدين الاسلامى هو مصدر التشريع فى الدوله ونجد الماده الخامسه تحذر من قيام حزب يقوم على اساس دينى فهذا النص يتضمن أمرين غير منطقيين فهو يحظر التدين فقد سمح بكل شئ الا الدين وبموجب هذا النص أصبح يمتنع الاستناد الى الايات القرانيه بينما مسموح بالكلام العلمانى وخلافه وقد شاركه الحوار صبحى صالح عضو مجلس الشعب وذكر أنه هناك مالايقل عن 700ايه من أيات الاحكام سواء كانت بيع أو اقتصاد أو جنائيه وقد تكون أحوال شخصيه بمافيها من نفقه وزواج وخلافه فما الحل فيها اذن ؟
واستدرك صبحى صالح كلامه قائلا " ان الماده الخامسه لاتمس من قريب او بعيد الإخوان المسلمون فمنذ خمسون عاما والإخوان جماعه محظورة فما الجديدفى هذا؟ فانى لا ارى سوى أن هذه الماده ليست الا قيام الحزب الوطنى بالبلطجه بها على الله فالدستور الجديد ليس سوى افلاس سياسى وقانونى ثم يعود بنا المستشار طارق بقوله نحن نحتاج ترزى لدستورله مقاس الشعب المصرى وليس لصالح أى احد اخر ولكن نرجع ونقول أن القوانين فى مصر ليست لها فائده تذكرفمنذ عام 52 والى الان مصر بها الاف القوانين منها مايستعمل ومنها مالاينفذ نهائيا فالقضيبه ليست الدسترة والقوانين وانما هى فى طبائع الاستبداد فى هذا الحكم الاستبدادى وان كان الدستور قد خُرق فالنظام هو أول من خرقه واعتدى عليه منذ أن باع القطاع العام الذى هو الدعامه الرئيسيه للإقتصاد المصرى ثم يلتفت البشرى الى الطوارئ وما حدث معها فيقرر ان الطوارئ قد فرضت من قبل مرات عديده ولكن فى حالات الحرب ولكن هذه هى أول مرة تعلن الطوارئ فى حاله سلم وتبقى كل المده فيما هوأكثر من 25عام فالطوارئ بمثابه نيجاتيف للدستورأو عفريته الدستور فهى تنفى الحاله الدستوريه وعندما عدل الدستور حول الى ارهاب وفى الحقيقه لم يحدث سوى عمليه تجميل فلم يتغير سوى المصطلح الاسمى فقط ولكن هل يجوز الطعن على الدستور بعدم الدستوريه؟
هذه مسأله صعبه فلاتوجد جهه مخوله بالغاءماده دستوريه لأنها مخالفه للدستور على الرغم من أن القانون هو الأصلح للمدعى ثم أكد أنه يجب الفصل بين المواطنين المسيحين وبين سياسه الكنيسه القبطيه فالأقباط هم أفراد من الشعب المصرى وهناك اعتبارات عمليه موجوده وبيننا معهم علاقات وتعاملات وماشبه ذلك ولنأخذ قول الشيخ محمدعبده فى الحسبان "لاتأخذوا الكثرة بقول القله "ثم أنهى حوارة بذكر الحل لما نحن فيها المتمثل فى العصيان المدنى فهذا الامر هو المخرج الوحيد لمصر من أزماتها حتى يكون هناك اصلاح فى مصر ولكن لابد وأن يكون بقياده كبار رجال مصر من المثقفين والسياسين

#هناء_أبو_العز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل