الديمقراطية : تلغي حقوق القوميات !!!

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1951 - 2007 / 6 / 19 - 11:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قد يستغرب من يقرا هذا العنوان ! وخاصة من يريد الديمقراطية لنيل حقوق قومه المظلوم و يعمل لنيل تلك الحقوق ! !
ولكن مهلا ، فالديمقراطية تعني أولا وآخرا حقوق الفرد الواحد ، فالفرد هو الوحدة التي لاتتجزأ في الشعب أو المجتمع ، ولهذا لا نجد في دول الديمقراطية الغربية كالبلدان مثل السويد وسويسرا وفرنسا وبقية الدول المتطورة في مجال تطبيق الأنظمة الديمقراطية ، لم نجد شخصا مسلما عربيا أو آشوريا أو كلدانيا يطالب بحقوق قومه في السويد أو النرويج أو سويسرا ، إلا إذا كانت تلك الحقوق (أو الذي يعتبرها حقوقا ) مخالفة للقوانين والنظام العام ، كأن يطلب المسلمون السماح لهم في هذه البلدان الآذان في الساعة الرابعة فجرا بالسماعات المنصوبة على المنارات ليفز الأطفال أو الكبار والصغار الغارقين في نوم عميق ومندمجين في الأحلام الخفيفة اللطيفة !! كما هو الحال في الدول الإسلامية أو أن يطلبوا منع الفطور العلني في الشارع في شهر رمضان إحتراما لحرمة رمضان المقدس !! أو منع بيع لحم الخنزير أو السماح لهم بقتل المرتد عن الإسلام ...الخ وذلك تطبقيا للثوابت الإسلامية كما جاء في الدستور العراقي الذي يسمى بالدستور الديمقراطي !!

إن نظام الحقوق القومية إذا طبق ، يؤول الى نظام - إتحاد أو فيدرالية القوميات – أي السوفيتات كما كان نظام الإتحاد السوفياتي قبل الإنتقال الى النظام الرأسمالي أو السوقي ، وعند ذلك يتطلب أن يكون هناك مجلس أي برلمان للقوميات متساوون بالتمثيل العددي ، فمثلافي العراق : القومية الكردية نفوسهم بحدود 17 % والعرب بحدود 76% ، والقومية ولنسميها الأرامية إختصارا للأسماء الثلاثة ( الكلدان الأشور السريان ) 5 % و بقية المكونات 2 % ، فيكون لكل قومية عددا من الممثلين متساويا لأي قومية أخرى كأن يكون للقومية الواحدة خمسة مقاعد أو عشرة لتحقق العدالة . .هذا الملجس يبحث شؤون كل قومية وكل يدافع عن قوميته وبما يتعلق بالحقوق القومية فقط .
الى جانب هذا المجلس يكون هناك مجلس الشعب أو البرلمان ينتخب إنتخابا على أساس الأفراد أو الأحزاب السياسية ، يختص بشؤون البلد العامة كالسياسة الخارجية و الإتفاقيات الإقتصادية وتطوير البلد وينظر ويقرر جميع الشؤون التي تخص البلاد بصورة عامة بعيدا عن المصالح القومية .

أما في العراق فلم يعترف الدستور بهذا النظام ، ولكن هو المطبق فعلا وواقعا ، ولكن تطبيقه هوتطبيقا أهوجا فوضويا إنقساميا عدوانيا على طريق البلطجية ، بواسطة المرجعيات ترغيبا بالجنة أوترهيبا بالنار والسيف البتار من جهة ، ومن الجهة الثانية بواسطة المليشيات المنضبطة والمنفلتة وربما بأوامر وإيعازات من خارج الحدود ! الى جانب عصابات الجريمة المنظمة متخذة أسماءا دينية أو قومية أو طائفية براقة !! كما يعرفها كل عراقي من الذين يعيشون في الخارج ربما أكثر من العايشين في الداخل . فتحول الى نظام : لا ديمقراطي لا دكتاتوري لا سوفياتي بل نظاما طائفيا فوضويا بلطجيا تتحكم فيه المليشيات بنوعيها وعصابات الجريمة المنظمة ،كما أسلفنا أعلاه والساسة الجهلة ، يلعبون بالحال والمال ، ولكن لخداع الناس سمي : بالديمقراطي الفيدرالي التعددي بالإسم فقط .لأن الأنظمة الديمقراطية الحقيقية تستقبل وترحب باللاجئين وتقدم لهم المسكن والمأكل أما في نظامنا الديمقراطي العراقي تفجرالبيوت ويهجر المواطنون ، إنها ديمقراطية من نوع آخر .

إذا في الأنظمة الديمقراطية المتطورة سياسيا ، مثل سويسرا والسويد والنروج وفرنسا وغيرها ، التي يجد كل فرد حقوقه مضمونة ومتساوية لحقوق غيره ، لم يعد حاجة للتكتل القومي أو الطائفي أو الديني ، وبهذا تختفي حقوق القوميات ، كأن يطالب العرب أو الآشوريون أو الصابئة.. الخ بحقوقهم القومية كما أسلفنا أعلاه ، وإنما تنشأ تجمعات من نوع آخر ، فئات تجمعهم مصالح ومشاكل مشتركة ، تجاه جهات إخرى قد تكون غير حكومية أو ضد قومية أخرى ، بل ضد فئات مستغلة ( بكسر الغين ) ، كالعمال والفلاحين والأطباء والمحامين والنساء ، وفعلا تشكلت منذ قيام النظام الرأسمالي ونشوء الطبقة العاملة تشكلت فئات للعمال سميت بنقابات العمال وجمعيات فلاحية أو إتحادات ا الطلبة أو جمعيات نسائية أو نقابات للمهندسين ، للأطباء ، للمعلمين ، للمحاسبين ..الخ كل فئة يتكون أفرادها من جميع القوميات والأديان ما دام لهم مصالح مشتركة في زيادة الأجور وتقليل ساعات العمل وبناء مساكن وتهيئة خدمات مقبولة مرفهة لهم ، ضد مستغليهم دون النظر الى قومية أو ديانة أو طائفة المستغلين وجنسيتهم ، وهكذا تنتقل الإصطفافات من الإصطفافات القومية الى الإصطفافات الفئوية ، وبلتالي تتلاشى حقوق القوميات وتبرز حقوق من نوع آخر هي حقوق الفئات وفقا للمصالح الإقتصادية .

أما المستغلين فلم يبقوا ينتظرون أمام قوة وجبروب النقابات العمالية عندما تتحد على أساس المهنة الواحدة لكل البلاد كنقابات النفط أو أتحاد الفلاحين ، كما كان في عهد ثورة 14/تموز المباركة ، وقد تتطور الى جميع المهن في جميع في أنحاء البلد الواحد وتمتد أحيانا الى النطاق العالمي ، كما رفعت الماركسية شعاراا عالميا : ( يا عمال العالم إتحدوا ! ) وكما قلنا أعلاه أن الطبقة المستغلة ، اي أرباب العمل لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذ ا الزخم الهائل فيشكلون بدورهم إتحادات وتتطور الى أحزاب متفقة ومتداخلة مع شركات المال ، كالبنوك وشركات التأمين والبورصات والشركات القابضة والكارتيلات ..الخ ، وكل جهة تحاول أن تكسب مزيدا من المؤيدين لها وبالتالي أصواتا لها في البرلمانات ،و كل الفئة أو الطبقة لهم أحزابا وتجمعات فمثلا في السويد ائتلفت تحت إسم ، ( مودرات ) وهي الحاكمة منذسنة تقريبا والجهة الثانية تجمعت تحت (السوسيال) أي الإشتراكييون واليساريون بما فيهم الحزب الشيوعي السويدي والأخيرة حكمت السويد حوالي ثمانين شبه متواصلة !، وهكذا بالنسبة الى فرنسا وإيطاليا وإنكلترا وبقية الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المتطورة وإنتقل المجتمع من الإنقسام القومي أو الطائفي أوالعشائري ألى الإنقسام الطبقي ، أي الى صراع المصالح الإقتصادية والطبقية وليس صراع القوميات ، وإن لم يعترف النظام الراسمالي بقانون صراع الطبقات بل هو الواقع والمعمول به فعلا شاء أم أبى في فرنسا والسويد وبقية الدول الرأسمالية الديمقراطية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الرأسمالية العالمية .

ولم نجد في هذه الدول أحزابا قومية أو دينية أو طائفية ،تطالب أو تدافع عن حقوق قومياتها ، لأن حقوق تلك القوميات قد تلاشت حقوق القوميات أو إلغيت تلقائيا وتحولت الى حقوق المواطنة المتساوية في القانون قولا وتطبيقا ، وليس كما في الدول العربية والإسلامية التي تكتب الدساتير الديمقراطية أو العلمانية ! وتزين إطارها بالماء المذهب وتعلقها على الجدران والواجهات للفرجة والتباهي بها أمام الشعب وأمام الغير للدعاية والإعلان وللفرجة عليها ، كالتحافيات التي نراها في المعارض ونرى تحتها لوحة صغيرة مكتوب عليها " لا تلمس رجاءا أو ممنوع اللمس أو ليست للبيع "! وعندنا أيضا لسان حال كتاب الدساتير والحكومات يقولون لشعوبهم :

[ " لا تصدقوها رجاءا أو ليست للعمل بها !! بل إقرأوها جيدا وتمتعوا بقرأتها ، وإياكم أن تعملوا بها أو تطبقوها ، لأن ذلك يعني تجاوزا على المرجعيات المعصومة المصونة غير المسؤولة الناطقة بإسم السماء السابعة و نفذوا فتاويها أولا ! ، ثم عندنا بلطجية حكومية وأهلية إحذروا شرها تسلموا ! ويضيفون أيضا : نحن نريد سلامتكم أولا وآخرا في الدنيا والآخرة ] !!

===============

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل