على هامش قانون النفط ... الضباب عرس الذئاب ..!!

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1870 - 2007 / 3 / 30 - 12:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الضبابية التي تتميز بها الساحة العراقية ، السياسية والامنية ،هو عرس اللصوص ، وأقصد لصوص النهار وأغلبهم من المتنفذين في السياسة العراقية من الوزراء والنواب نزولا الى الشرطة والحراس ، والمليشيات المزروعة في كل وزارة ودائرة مهما كبرت أو صغرت ومسؤوليهم المشرفين و المتنفذين في تلك الدوائر والمؤسسات أو الوزارات . فالفساد ينخر في جسد الدولة العراقية .
في هذا الجو الضبابي الذي يشبه الضباب الذي ترقص فيه الذئاب طربا ، حيث يسهل لها إصطيادها لفرائسها من الأغنام التائهة في المنخفضات والوديان والتي تبتعد عن نظر و رقابية الراعي وكلاب الحراسة نتيجة هذا الضباب !!
في هذا الجو المتلبد بغيوم الارهاب والفساد والفوضى السياسية ، في هذا الجو بالذاب تخرج حكومة المالكي والعالم الذري وزير النفط حسين الشهرستاني ، معتقدا، ، هذا الأخير أنه بإمكانه أن يأت بأي قانون مثالي يخص النفط ما دام أنه عالم ذري !! أو يعتقد المالكي أنه كلما أسرع في إصدار مثل هذا القانون يساهم في تهدئة الوضع الأمني والسياسي ،هذا إذا كانا بهذه الدرجة من السذاجة !!

إني سوف لا أضيف على ما جاء في تعليقات الاساتذة الكتاب على صيغة القانون ، ولكن سأحاول مناقشته ظروفه الموضوعية ، وليس صيغته الذاتية .لسببين أولا لأني إقتصادي ، لا قانوني أو خبير نفطي .

كان لصالح جبر الجرأة في نشر معاهدة بورتسموث سنة 1948 ، وكنت آنذاك طالبا في المتوسطة أشتركت في المظاهرات ، وكنا نتصور أن بإسقاط تلك المعاهدة ، سيخرج العراق الى ربيع من الرفاهية والعدالة !! ولكن لم تكن العلة في المعاهدة فقط بل في الحكم ، فخُدع الشعب برئيس وزراء معمم " محمد الصدر " وبعده بعدة أشهر رجع الساسة من مدرسة نوري السعيد وإنتقموا من الشعب وشنوا حملة شرسة وخاصة ضد الشيوعيين مقتنعين أن كل التحريض يبدأ من قبل الشيوعيين فأعدموا القادة الثلاثة في شباط 1949 .
أما الآن يبدو أن حكومة المالكي ووزيرها النفطي ليس لهم الجرأة لنشر القانون على مواقع الانترنت بصيغتيه الانكليزية والعربية ، والطلب مِن القراء وخاصة من قبل السياسيين و خبراء الإقتصاد والمال و النفط كل ما يتعلق بإختصاصه لمناقشته ليكون النواب والشعب على بينة من مساوئه أو محاسنه إن وجدت .، ولهذا قال الاستاذ حمزة الجواهري في إحدى مقالاته " أنه تسلم نسخة من صديق ربما بالواسطة "!!

وأكثر المعلقين من الساسة والكتاب وخبراء النفط ، إنصبت تعليقاتهم على النواقص الواردة في القانون ، سواء من ناحية اللغة أو الصياغة ، ويطلبون تعديل القانون بموجب تلك الاصلاحات ولا يختلف إثنان أن عملهم هذا مشكور ويخدم السياسة لنفطية ويؤسس على ثقافة نفطية في العراق ، ولكن برأي إن المشكلة ليست في القانون بل في ظروف تقديم القانون من جهة ومن الجهة الثانية نزاهة وكفاءة المشرفين على تنفيذ القانون وإني أشبه عملهم المشكور هذا ، بعمل الذين يحاولون جمع أكبر كمية ممكنة من السلعة في المخزن و تسييجه بأمنع سياج وأصعب الاقفال وإيداع مفاتيحه لدى اللصوص !! وحاشا أن نتهم جميعهم بالفساد ولكن التقاريرالتي تصدرها هيئة النزاهة بين فترة واخرى تشير الى جسامة وإتساع هذه الآفة حتى بين أعلى المستويات الى أقلها ، وأعتقد أن غير الكشوف أكثر من المعروف !! وقد يكون ثمن كشف المستور الطريق الى القبور !! وكما هو معروف في طبيعة اللصوص أنهم يتعاونون فيما بينهم في الحصول على الكنز ، وبعد الحصول عليه يبدأ الصراع بينهم على الاقتسام وقد يتطور الى الصراع الدموي ، والقوي فيهم يحاول أن يستولي على حصة الاسد أو على كل الكنز ! وإذا كان الفساد مقتصر على المستويات الدنيا فلا تسبب مشكلة ولكن المشكلة إذا كان الفساد بين مسؤولي الكتل والمليشيات !! وهذا ما يحصل فعلا بين السادة اللصوص كما أشار اليه أكثر الكتاب من منتقدي القانون بأنه سيكون سببا لتأجيج الصراع الطائفي ، وليس كما أريد له أن يكون النفط ملكا للشعب . وخير مثال عندما دخل الاشقاء الاكراد في صراع دموي مع بعضهم البعض في التسعينات من القرن الماضي على إيرادات منفذ " إبراهيم خليل " للسلعة الداخلة الى العراق عن طريق تركيا .

ونرجع ونقول : لماذا تشريع أهم وأخطر قانون إقتصادي يتعلق بمستقبل العراق في هذه الآونة بالذات التي يشبه العراق كغابة تتحكم بها مجموعات مسلحة غير منضبطة تفرض الاتاوات بحماية كبار المسؤولين من المعممين وأشباههم ، فإذا وزارة النفط لم تتمكن من حماية محطات النفط من تحكم تلك المليشيات ! فكم من كوادرها تعرض للقتل أو السلب والنهب ، وإذا أستغرق نصب عدادات لصادرات النفط الخام أشهرا وسنوات فكيف سيسيطرهذا الوزير وبأي كادر على شركات النفط العراقية و الأجنبية ،التي سيعملون بها خيرة الكوادر المحاسبية من المحاسبيين بإمكانهم قلب الارباح الى خسائر !! أو جعل الربح الى أقل حد ممكن لأغراض الضرائب !!، [ أقول هذا كمحاسب ومدقق فترة طويلة في شركات عراقية وأجنبية ] هذا من جهة ومن الجهة الثانية ، أن المالكي يشكو بإستمرار وبمناسبات عديدة من عدم كفاءة وإخلاص أكثر الوزراء ، وإذا كان هؤلاء هم أكفأ ما لدى التكتلات السياسية !! فتصوروا كفاءة من ترشحهم تلك الكتل لملئ مقاعد مجالس البلديات والمحافظات وقد يكونوا من الأميين أو المعممين خريجي الحوزات الناطقة أو الحوزات الصامتة الذين أكملوا حفظ القرآن ! فقط للإشراف وإدارة شركات النفط أو مراقبتها !!!!!!.

فهل أكملت حكومة المالكي إنجاز كافة مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية للبلد لكي تنتقل الى سن مثل هذا القانون المهم جدا بهذه العجلة وهذه الظروف ودون دراسة مستفيضة من ذوي الخبرة والاختصاص ؟ أو ربما لإعتقادها أن هذا القانون سيساهم في إنجاز مشاريع الإعمار بوتيرة أسرع ! كما أسرع تأميم النفط من قبل البعثيين ثراء العراقيين وإنتعاش حالتهم المعاشية !!!

وقد أوقفتني عبارة وردت في أحدى مقالات الاستاذ حمزة الجواهري ، حذر فيها ، :" ألا يكون النفط ، أي الإقتصاد النفطي، في خدمة السياسة بل بالعكس " وهذا صحيح ولكن لا ننسى أن منذ قيام الدولة العربية الاسلامية قبل أربعة عشر قرنا حتى اليوم ، لم يكن الاقتصاد في خدمة السياسة فقط بل في خدمة السلطة ورئيس السلطة بالذات ولا زال الحال كذلك الى يومنا هذا ، كل شيئ على الارض الثابت والمتحرك ! وما تحتها في خدمتهم دون منازع !!وهذا حال الدول الدكتاتورية أو التي تعاني من الفوضى وعدم الانضباطية مثل العراق.

وأضيف أن بين الإقتصاد والسياسة ، علاقة متصلة متشابكة معقدة كالروح والجسد فلايمكن فصل أحدهما عن الآخر فأحدهما يكون مرآة للآخر فكما يتصرف الجسد بما يأمره الروح ،كذلك يجعل الاقتصاد مسيرا أو اسيرا لسياسة السلطة وأقصد السلطات غير الديمقراطية ، ولهذا يضع الحكام أو يحاولون أن يضعوا الإقتصاد في خدمة أهدافهم ما أمكنهم ذلك ، بقوانين وإجراءات تعكس وتمثل مصالح الفئة الحاكمة ، فالحكومات العدوانية تعسّكرإقتصادها أي( عسكرة الاقتصاد ) بتكديس الاسلحة الهجومية وبشراء تجنيد آلاف العملاء في الداخل والخارج وتبذير أموال الشعب في هذه الأنشطة كما فعل البعث الصدامي فأستعمل إيرادات التأميم في عسكرة الاقتصاد العراقي حتى آخر يوم من حياتهم ، وقام قائدهم بحروب عبثية تحول العراق من دولة غنية الى أفقر دولة ، فنادرا تجد دولة صناعية أو مجاورة عراق غير مدين لها !!.

لينين ، عندما إنتصرت الثورة البلشفية وضع كل إمكانيات الدولة ، البشرية وغيرها في خدمة الإقتصاد أي النظرية الماركسية هي نظرية إقتصادية ، ومعناه أن يضعوا السياسة في خدمة الاقتصاد ، فرفع شعارا [ الارض والخبز والسلم ]، فنقل روسيا من بلد متأخر متخلف الى مقدمة الدول الصناعية المتطورة بل فاق تطورها في كثير من المجالات أكثر الدول المتطورة ، ليس التطور الصناعي فقط بل التطور البشري ، بشهادة أعدائها قبل أصدقائها ، قال الكاتب الامريكي ( توماس فريدمان ) في مقال له قبل شهر تقريبا " إن روسيا ليست غنية بموارها الطبيعية فقط ، بل بعلمائها في الفيزياء والرياضيات وبقية العلوم التطبيقية وبمهندسيها " وطبعا هؤلاء هم خزين وثمرة العهد السابق . وعندنا في العراق وضع قادة الإئتلاف الشيعي كل شيئ في خدمة الاسلام والمرجعيات والحوزات ، وقادة السنة وضعوا كل شيئ في خدمة العروبة !! فقارنوا بين تقدم روسيا [ الاتحاد السوفياتي ] من 1917 – 1990 وتقدم الأمة العربية والاسلامية في هذه الفترة !! التي زادت تأخرا والحبل على الجرار.

وعليه فالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الأقتصادية لا تشذ عن تلك القوانين بل هي جزء منها ،وكما رأينا في دكتاتورية البعث الصدامية ، كيف كانت تلك الفئة المتسلطة تتمتع بمزايا إقتصادية و معيشية خيالية ، إعتبارا من الدكتاتور المقبور صدام حتى أقل زلمة من أزلامه شأناً.

ونأتي الى قانون إستثمار النفط والغاز في العراق ،وكما أشرنا أعلاه ، أنه مهما صيغت تلك القوانين والاتفاقيات من قبل خبراء وإقتصاديين نزيهين ومستقلين ومخلصين لخدمة الوطن ، فأموالها تذهب الى الخزينة التي تسيطر عليها الطائفية واللصوص بمستوى الوزراء والمدراء العامين نزولا الى الشرطة والحراس أوصعودا من الشرطة والحراس الى الوزراء ، هذا عدا السرقات المقننة ، أي التي تغطى بقوانين وتشريعات ،وتهريب ونهب وتسريب حتى رأينا أضخم ميزانية في تاريخ العراق يقابلها أكبر عدد من الفقراء والمعوزين والمتسكعين ، فإكتفت الوزارة بتوزيع الوعود .. والدعوة الى الصمود لحين قدوم الموعود ...، و هو كمثل المخزن الذي يحتفظ اللصوص بمفاتيحه والذي أشرنا اليه أعلاه،أو كمثل الذي يحاول ملئ قربة مثقوبة !!!! والاقتصاد العراقي كمعطف غوغول الذي كلما كان يرقّع أو يصلح مكانا من معطفه يفتق مكان آخر !!.


برأي ، والحالة هذه أن المشكلة لا تحل في تعدبل الاتفاقيات فقط ، بل الأفضل تأجيلها ، فلا يوجد كادر مؤهل الآن ولا عناصر يعتمد عليها في إدارة هذه المشاريع وإستثمار إيراداتها من حيث النزاهة و الإنتماء للدولة إضافة الى حالة الفوضى التي تعم الساحة السياسية والامنية ، فهناك المليشيات ، وهناك فساد في الاجهزة في أكثر أجهزة الدولة وتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية وخاصة في دس عناصر موالية لهم ، كما الحال في الدستور العراقي الذي لم يحل المشكلة الطائفية لأن العلة لم تكن بالدستور بل بالذي يشرف على تطبيق الدستور وتنفذه تنفيذه ، تصوروا المهزلة ، ميزانية الدولة العراقي للسنة الحالية تزيد على ( أربعين مليار دولار ..نعم أربعين مليار دولار ) لا غير ، والامم المتحدة تستجدي مليونا دولار لمساعدة المهاجرين والمهجرين العراقيين !!!! ...الخ

هذه العقود و الاتفاقيات التي تشكل مستقبل الاقتصاد العراقي وتمويل الميزانية والميزانية الحالية مثقوبة من كل الجهات !!! ويعتبر الاقتصاديون أن هذه الثروات النفطية الناضبة كالنفط والغاز ليست لجيل واحد أو جيلين بل من حق الاجيال القادمة أن تتمتع بها وليس الخطورة في نضابها فقط بل في إكتشاف مصادر بديلة عنها مما يقلل من أهمية النفط كطاقة، الى النصف ربما الى العشر !! ، ولهذا فأن إيراداتها يجب أن تصرف على مشاريع إسترتيجية تخدم أجيالا ، كالكهرباء والماء والطرق والجسور والسكك الحديدية والسدود لخزن المياه والمشاريع الزراعية والمعامل والمصانع وتأسيس البنية التحتية الاساسية والمدارس والمستفيات ، وخلق الكوادر العلمية والفنية وبناء قاعدة علمية من الانسان والمادة والأمن ولأمان لحمايتها ...الخ

إن توزيع الإيرادات النفطية والغازية يجب أن يأخذ مبدأ الاواني المستطرقة ، أي توفير الخدمات بدأ من الاهم فالمهم والى جميع فئات وطبقات الشعب والمناطق لا على أساس حصة كل محافظة وعدد نفوسها ، وأن يتم تأسيس المعامل والمصانع على أسس إقتصادية موجّه مدروسة لا على أساس الرغبات والأهواء لمالكي المال بحجة الخصخصة أو الإقتصاد الحر ، كل دولة ناشئة ، كالعراق الذي يعتبر أنه يبدأ من الصفر ، يجب أن يؤخذ بالتخطيط الاقتصادي لا إقتصاد فوضوي ، يظهر كفقاعات ، هنا منطقة متطورة جدا وهناك منطقة متأخرة جدا . بغض النظر من أن هذه المنطقة تعود الى( سين أو صاد أو جيم ) من الناس ، آخذين بنظر الاعتبار الايدي العاملة والمواد الاولية وقربها وبعدها من السوق ومنفذ التصدير . وأن تساعد من تقليل الهجرة من القرى الى المدن بل جعل المشاريع سببا للهجرة العكسية ، أي من المدينة الى القرى .

والأهم من كل ما سبق ، يبدو أن الدولة ليس لها سياسة إقتصادية واضحة وليس لها خطة إعمار العراق كخطة الخمس أو السبع سنوات التي تتباها كل دولة تعاني التخلف والدمار ،أو تعتمد على توزيع مبالغ النفط على المحافظين وحسب عدد نقوس كل محافظة ، إنها حقا سياسة مضحكة لا تصدر إلا من إناس ليسوا جادين في بناء العراق ، وإلقاء الفشل والخسارة على المحافظين تخلصا من المسؤولية تلك المحافظات التي أصبحت كانتونات طائفية تتحكم بها المليشيات ، وتهدف الى تخريب الاقتصاد العراقي بالإعتماد على الإستيرادات طمعا بالعمولات وكسب المواقع في الخارج لليوم الأسود ، وعند هذا اليوم أولئك يزدادون سوادا وينسون الزبائن القدامي ويتخذون زبائن جدد ، مطمئنين حيث تتعدد الجوازات في جيوبهم فيختارون البلد الذي يحميهم ويحمي ثرواتهم المنهوبة .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات