حزب التقدم والاشتراكية.. من المهد الشيوعي إلى الحاضنة المخزنية

في غضون سنة 2019، سلطت مناظرة سياسية، نظمتها إحدى المدارس العليا، الضوء على تطور الأحزاب السياسية حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على الأحزاب المغربية في مرحلة ما بعد الاستقلال. وقد أشار المشاركون في النقاش إلى تحولات "غير طبيعية" طرأت على بعض التشكيلات السياسية المغربية، ومن بينها "حزب التقدم والاشتراكية".
فإذا كان ورثة "الحزب الشيوعي المغربي" السابق يشكلون اليوم جزءاً من الأغلبية الحكومية، ويُعرفون بكونهم "رفاقاً" مرنين ومتصالحين، فإن أسلافهم لم يكونوا بهذا القدر من الطواعية في الماضي. وتعود أولى لحظات المواجهة الحاسمة لأعضاء الحزب الشيوعي المغربي إلى عام 1962.
حينها، طرح الملك الراحل الحسن الثاني مسودة أول دستور للمغرب المستقل للاستفتاء الشعبي، وهو الاستفتاء الذي قاطعه الحزب الشيوعي المغربي، بقيادة شخصيات بارزة في صفوفه، أمثال الراحلين علي يعتة وعبد العزيز بلال.
لم تكن تلك المبادرة سوى بداية لسلسلة من المتاعب التي واجهت "الرفاق"، تخللتها عمليات مصادرة متكررة لصحيفة الحزب "المكافح". ونظراً لإنهاكهم جراء الحرب الضارية التي شنها "المخزن" ضدهم، قرر قادة الحزب الشيوعي المغربي تغيير اسم تنظيمهم السياسي لجعله أكثر انسجاماً مع قيم المجتمع العربي المسلم.
وهكذا، أُعيد تسمية الحزب ليصبح "حزب التحرر والاشتراكية" ، قبل أن يُحظر في عام 1969. ولم يظهر "حزب التقدم والاشتراكية" إلى الوجود -منبثقاً من رماد الحزب الشيوعي المغربي- إلا في عام 1974. ومنذ ذلك الحين، تبنى "الرفاق" نهجاً أكثر اعتدالاً ومرونة، مما مكنهم من التعايش والمشاركة، على مدى ثلاثة عقود، ضمن ائتلافات حكومية متنوعة الأطياف. وقد رأى المتتبعون للمشهد الحزبي في بلادنا، لا سيما اليساريين منهم، "تنهزنا" أفقد الحزب هويته المذهبية والإيديولوجية. في ما يلي تفصيل لعناصر هذا الحكم وعرض لمبررات هذا التراجع المربع.
شك أن الوريث التاريخي للحزب الشيوعي المغربي، حزب التقدم والاشتراكية الحالي، أصبح "مخزنيا"،وأن هذا هذا الوضع النشاز تحول إلى موضوع نقاش متكرر بين المراقبين السياسيين والناشطين اليساريين في المغرب. هذا الحكم الذي يعتبر تصالحيًا للغاية مع النظام الملكي يتقابل عموما مع لدفاع عن الإصلاحية البراغماتية المفترضة.
من السرية إلى الاندماح المؤسسي
لكي نفهم هذا المسار وهذا التطور، لا بد من تتبع المراحل الرئيسية لتحول هذا الفصيل السياسية.
تأسس الحزب الشيوعي المغربي عام 1943 من مناضلين كانوا في أغلبيتهم فرنسيين، وتمت مغربته بقيادة علي يعته عام 1945. تعرض عدة مرات للمنع من المشاركة في الحياة السياسية في ظل الحماية الفرنسية وبعد الاستقلال، ولا سيما في عامي 1959 و1960.
بعد حضور قصير في المشهد السياسي المغربي باسم "حزب التحرير والاشتراكية"، جرى رسميا الاعتراف قانونيا بهذا التيار السياسي رسميًا في عام 1974 تحت اسم "حزب التقدم والاشتراكية" بعد التصريح بقبول قواعد اللعبة المؤسسية وإطار الملكية الدستورية.
منذ حكومة التناوب عام 1998 بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، شارك حزب التقدم والاشتراكية في ائتلافات حكومية متعددة، وتعاون مع أحزاب ذات توجهات متنوعة للغاية.
في علاقة بالحجج الداعمة لأطروحة "التمخزن"، وبحسب العديد من المحللين السياسيين والتيارات اليسارية الراديكالية، يوضح هذا المسار التوافق التدريجي مع توجهات السلطة المركزية (المخزن). ويشير المنتقدون إلى أن الحزب إياه تخلى تدريجيا عن رهاناته الماركسية واهدافه الثورية ليتبنى خطا إصلاحيا توافقيا، يُنظر إليه على أنه تطبيع سياسي. وكثيراً ما يستشهد منتقدوه بمشاركة اليسار المؤسسي بأغلبية غير متجانسة إلى جانب الأحزاب المحافظة أو الليبرالية أو الأحزاب التي تعتبر قريبة من الإدارة كدليل على الاستقطاب وتقليم أظافر هويته المعارضة.
ضمن دوامة انقسام اليسار الراديكالي، غادرت عام 1970 مجموعة من الناشطين الرافضين لهذه التسوية المؤسسية الحركة لتأسيس المنظمة السرية "إلى الأمام" (التي خرج منها في ما بعد حزب النهج الديمقراطي، متهماً القيادة التاريخية بالانتهازية والتملق للنظام.
في المقابل، يرفض زعماء حزب التقدم والاشتراكية وغيرهم من مراقبي الحياة السياسية المغربية مصطلح "التمخزن" ويدافعون عن هذا المسار باعتباره استراتيجية مسؤولة هدفها الدفاع عن المصالح الوطنية. ومنذ الستينيات والسبعينيات، بررت جماعة علي يعته تقاربها مع المؤسسات الرسمية بالأولوية المعطاة للوحدة الترابية، خاصة في ما يتعلق بمسألة الصحراء، معتبرة أن الجبهة الداخلية الموحدة لها الأسبقية على المواجهة مع النظام الملكي. ويعتقد أنصار هذا النهج أن المشاركة في الحكومات المتعاقبة تجعل من الممكن تحقيق تقدم اجتماعي وديمقراطي ومؤسسي ملموس، بدلاً من البقاء محصورين في معارضة عقيمة.
ويشير المدافعون عن الحزب أيضًا إلى أنه يتناوب بين المشاركة الحكومية ومراحل المعارضة النقدية، مع الحفاظ على استقلالية الخطاب حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية.