سوء الادارة...ونهب ثروة الشعب العراقي:: الدليل والبرهان

اولا:: عدد موظفي الرأسات الثلاثة نحو 9000 موظف رواتبهم الشهرية نحو 8 تريليون دينار عراقي
ثانيا::مزدوجي الرواتب من6--2 يكلف الدولة تقريبا 20 مليار دولار اميركي

ثالثا:: قدمت الحكومة العراقية نحو 100 تريليون دينار عراقي سلفا للمسؤولين ولم يتم استرجاعها

رابعا:: رءيس الوزراء السابق الكاظمي عبر نحو 20 تريليون دينار عراقي عبر زجته اللبنانية؟

خامسا:: مليون دولار اميركي شهريا يستلم عادل عبد المهدي

سادسا:: لعام2025 تم شراء ما بين100-110 طن من الذهب من قبل البنك المركزي والقطاع الخاص الراسمالي المافوي

سابعا؛؛يشير وزير الخارجية العرافية السابق هوشيار زيباري بأن مصرف الهدى قام بتحويل نحو 10 تريليون دينار عراقي من دون اي محاسبة هل تم استرجاع ذلك؟

ثامنا:: اختلفت التقديرات حول عدد الفضاءيين في السلطة ما بين 500--750 الف فضاءي والتقدير الاخر يؤكد نحو 1000000 فضاءي. ناهيك عن رواتب رفحاء الكارثية التي تكلف شهريا نحو 40 مليار دينار عراقي وهي غير شرعية...

تاسعا:: تشير المعلومات ان الاموال المسروقة من الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية الان تجاوزت 2 تريليون دولار اميركي باستثناء العقارات والسيارات الحديثة داخل وخارج العراق المعامل والمصانع والمزارع. ناهيك عن المشاريع الوهمية وعقود التسلح والسجون...تكلف مبالغ خيالية ومرعبة،غياب الحسابات الختامية للموازانات المالية

عاشرا:؛ ازاء ما ذكر اعلاه.. وغيره يعكس سوء الادارة المالية وكذلك تفشي فيروس الفساد المالي والاداري في نظام المحاصصة الحاكم وغياب الرقابة الشعبية وضعف تطبيق القانون ضد الفاسدين من قبل السلطات التنفيذية والتشربعية والقضاءية...وازاء ذلك تسعى حكومة الزيدي ان تقوم بتسليم الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين كل 45 يوما أو كل 50 يوما وهي تسعى الى بيع قصور صدام حسين؟ لمن ولمصلحة من ومن سيقوم بشراء هذه القصور ووفق اي الية؟ بقيمتها الحالية ام كيف أو يتم بيعها بقيمة 3 بالمئة من قيمتها لصالح الاوليغارشية والسماسرة وقادة الاحزاب المتنفذة في السلطة والوزراء والوكلاء والنواب والبيروقراطية الادارية والمحافظين....؟

ان تأجيل دفع المرتبات بشكل منتظم وشهريا سوف يخلق الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والتجاري في السوق الداخلية...
احذروا ثورة الجياع فهي قادمة لا محال...بسبب النهج الخاطى الليبرالي والنيوليبرالي للحكومات من الاحتلال الاجنبي ولغاية الان

اب(2026