وهب الامير ما لا يملك

ينبغي اقامة العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والمالية والتجارية مع العالم الخارجي على أساس مبداء المصالح المشتركة والنفع المشترك ولما يخدم البلدين وعدم التفريط بثروة الشعب العراقي لصالح القوى الخارجية ومهما كانت هذه القوى عربية،اقليمية،دولية

ان السلطة التشريعية والتنفيدية والقضاءية والاعلام الوطني يتحملون المسؤولية الكاملة عن التصرف العقلاني في الموارد الطبيعة وخاصة النفط...

يلاحظ ان الزيدي بدء يتصرف بثروة الشعب العراقي..النفط العراقي انموذجا حيا وملموسا على ذلك بدليل تم منح اميركا 500 ألف برميل نفط يوميا وفي زيارته إلى تركيا منح تركيا مليون برميل يوميا اي منح ما يقارب من 50 بالمئة من اجمالي النفط العراقي المباع إلى واشنطن واستطنبول
سؤال مشروع
ما هي الاسس الاقتصادية والتجارية التي اعتمدت في اعطاء مليون ونصف برميل نفط يوميا إلى اميركا وتركيا
هل هذا مجانا؟ ام بأسعار تفضيلية؟
هل ان البرلمان العراقي لديه علم بذلك؟

من خول رئيس الوزراء المكلف الزيدي بذلك؟ البرلمان،الشعب العراقي؟
عادل عبد المهدي رءيس الوزراء السابق قدم 100 الف برميل يوميا إلى جمهورية الصين الشعبية مقابل ان تقوم بكين باعمال اقتصادية لصالح المجتمع والاقتصاد العراقي
اقاموا الدنيا واقعدوها وحملة اعلامية ضد قرار عادل عبد المهدي؟
كفوا عن ازدواجية المعايير اوالكيل بمكيالين في العلاقات الخارجية مع الدول العربية والاقليمية والدولية
مصلحة شعبنا العراقي ومصلحة الاقتصاد العراقي فوق اي اعتبار كان وبغض النظر عن احتمالات ممارسة الضغوطات الخارجية

لا يحق لا مسؤول عراقي من أن يتصرف بثروة الشعب العراقي وفق المزاج أو لا اعتبارات سياسية أو غير ذلك

على السلطة التنفيذية والتشربعية والقضاءية ان تقوم بتوضيح اي اتفاقية أو غيرها للشعب العراقي وبشكل علني وجريء ووفق القانون العراقي

لا يحق لا أي رءيس الوزراء المكلف الزيدي من أن يتصرف بثروة الشعب العراقي الا وفق المصلحة الوطنية ولصالح المجتمع والاقتصاد العراقي بالدرجة الأولى والابتعاد عن ازدواجية المعايير اوالكيل بمكيالين
واخيرا نقول لاي مسؤول في النظام الحاكم في العراق من أن يتصرف بثروة الشعب العراقي وكانما هي ثروته الخاصة واخيرا نحذر من تطبيق (( وهب الاميرما لا يملك)) لان هذا يلحق الضرر بالمجتمع والاقتصاد العراقي
احذروا خطر هذا النهج الذي يتعارض مع الدستور العراقي

تموز/2026