بعد تجارب الانقلابات الحل في المزيد من الديمقراطية

تمر الذكري ال ٦٧ لانقلاب ١٧ نوفمبر والبلاد تعيش الحرب اللعينة التي كانت استمرارا ونتاجا لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بعد انقلاب ١٧ نوفمبر لم تستقر التجربة الديمقراطية وتوالت الانقلابات العسكرية كما في انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩ وانقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وانقلاب اللجنة الأمنية في ١١ أبريل ٢٠١٩ وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي دخل طرفيه في حرب ضروس دمرت البنية التحتية وشردت الملايين مع مقتل وفقدان الآلاف من المواطنين مما يتطلب وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وعدم الإفلات من العقاب واستقرار الذيمقراطية والحكم المدني الديمقراطي وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية.
بهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال بعنوان " الحل في المزيد من الديمقراطية" الذي نشر في الحوار المتمدن بتاريخ : ٢٩ يوليو ٢٠١٩ وثورة ديسمبر في عنفوانها.
1
مع النهوض الجماهيري الراهن، والصراع الدائر من أجل انهاء الحلقة الشريرة " ديمقراطية – انقلاب- ديمقراطية..الخ"، يصبح من المستحيل نجاح واستمرار انقلاب عسكري، بما فيها انقلاب اللجنة الأمنية الراهن الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، في الوقت التي ترفع فيه الجماهير شعار الدولة المدنية الديمقراطية ، وتواصل صراعها ضد المجلس العسكري الانقلابي الذي أبقي علي هيمنة النظام البائد علي كل مفاصل الدولة ، وفتح الطريق أمام الصراع علي السلطة بين أجنحة الاسلامويين ، كما أبقي علي أجهزة القمع من مليشيات وجهاز الأمن بدلا من حله وتحويله لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، وواصل في سياسة القمع التي توجها بمجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو ، واستمرت الرأسمالية الطفيلية تتحكم في السوق والاقتصاد ، وتهرّب السلع والذهب ، مع استمرار أزمات السيولة والجازولين والدقيق ، وانقطاع خدمات المياه والكهرباء ، وتدهور الصحة ، و ارتفاع الرسوم الدراسية للتعليم .
يستمر هذا في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الصرف علي الأمن والدفاع ، بسبب مراوغة المجلس في تسليم السلطة للمدنيين ، واستمرار ارسال القوات السودانية لليمن ، والاستمرار في صراع المحاور ، بارتباط النظام بمحور " السعودية – الإمارات – مصر"، وفي صراع ضد محور قطر - تركيا ..الخ.
يتحمل المجلس العسكري مسؤولية تفاقم الأزمة بعد ثورة ديسمبر التي ما زالت مستمرة حتى تحقيق أهدافها، ويتحمل مسؤولية الانقلابات العسكرية التي أعلن عنها والتي تولدت عن انقلاب اللجنة الأمنية، في الصراعات حول السلطة ، والمحاولة اليائسة لارجاع عقارب الساعة للوراء، مما يقود للمزيد من تحطيم الجيش السوداني.
٢
لقد شهدت البلاد بعد عامين من الاستقلال انقلاب 17 نوفمبر 1958 الذي تبعته اربعة انقلابات متوالية فاشلة عام 1959 ، ادت لتدمير البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، وتدميرالجيش، وتعطيل الحركة الجماهيرية ، وكان الحل في النضال الجماهيري حتي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي انهى الديكتاتورية العسكرية في ثورة أكتوبر 1964 .
بعد انقلاب 25 مايو 1969 حدثت عدة انقلابات عسكرية وحركات مسلحة "أحداث الجزيرة أبا 1970 ، 19 يوليو 1971 ، 5 سبتمبر 1975 ، 2 يوليو 1976 ..الخ" ، رغم أنها هزت النظام، الا أنها فشلت في تغيير النظام ، وواصلت الحركة الجماهيرية طريقها المجرب في النضال الجماهيري ، حتى الاضراب العام والعصيان المدني في انتفاضة مارس - أبريل 1985 .
وبعد انقلاب يونيو 1989 ، حدثت عدة انقلابات عسكرية ومقاومة مسلحة فشلت في اسقاط النظام " انقلاب 28 رمضان، الحركات المسلحة..الخ" ، ولكن واصلت ايضا الحركة الجماهيرية نضالها حتي قيام ثورة ديسمبر 2018 التي ازاحت البشير وابنعوف ، وما زالت مستمرة حتي تحقيق أهدافها.
٣
أكدت تجربة السودان بعد الاستقلال أنه لابديل غير الديمقراطية ، وأن مشاكل الديمقراطية لا تحل الا بالمزيد من الديمقراطية ، بالتالي فان من الأهداف الأساسية لثورة ديسمبر ترسيخ الديمقراطية وحكم القانون ، وكفالة حرية الأحزاب السياسية والصحافة والتعبير والنشر والنقابات، وقومية الخدمة المدنية والنظامية وحل المليشيات خارج القوات النظامية، وفصل السلطات الثلاثة : التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ووقف الحرب والسلام والحل الشامل لقضايا المناطق الثلاث الذي يخاطب جذور الأزمة ، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد ، الذي ينتج عنه دستور ديمقراطي بمشاركة الجميع يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة ، أو الفكر السياسي أو الفلسفي. وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ـ وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية مما يشجع الانتاج وتوفير العمل للعاطلين وتقوية الصادر والعملة المحلية. وضمان السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وقيام علاقاتنا مع كل دول العالم علي أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.
من الجانب الآخر تواصل الجماهير نضالها ضد مصادرة الحريات من قمع وفصل وتشريد واطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع علي المتظاهرين السلميين ، وضد حملات الاعتقال التعسفي بدون توجيه تهمة ، وقيام لجنة التحقيق المستقلة الدولية في فض الاعتصام، بعد أن اتضح زيف وخطل نتائج اللجنة التي كونها المجلس العسكري ، وحرية التعبير والنشر ، والتمسك باعلان الحرية والتغيير كما عبرت مواكب الخميس 25 يوليو التي رفضت اختزال الإعلان في اتفاقات هشة تعيد إنتاج الأزمة، وتبعدنا عن مطالب الثورة، وكشف كل الحقائق للجماهير، ومواصلة المعركة حتي التصفية الكاملة للنظام البائد ، لا اقتسام السلطة مع اللجنة الأمنية التي هي امتداد للنظام السابق، ، وأن لاتصبح البلاد مسرحا لصراعات المحاور الاقليمية والدولية مما يفقدها سيادتها الوطنية.
٤
لتحقيق هذه الأهداف لا بد من تصعيد العمل الجماهيري بمختلف الأشكال، وقطع الطريق أمام صراع أجنحة النظام البائد بمحاوره الاقليمية " قطر – تركيا ، السعودية – الامارات – مصر".، علما بأن الاسلامويين حكموا البلاد لمدة ثلاثين عاما ، ولم تجنى البلاد من حكمهم غير القمع والنهب والفساد، وفصل الجنوب، ولا بديل غير مواصلة المعركة حتي انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.