مسرحية اعتقال ابولولو هل تمحو جرائم الدعم السريع؟

١
ماحدث من جرائم الحرب التي ارتكبها الدعم السريع في الفاشر هي امتداد لجرائمه منذ تأسيسه في دار فور وغيرها والحديث عن اعتقال ابولولو هي ذر للرماد في العيون مثل حديث حميدتي المكرر عن محاسبة المتفلتين ومع ذلك الجرائم مستمرة وفي تصاعد.
٢
اما دعاوى الدعم السريع منذ بداية الحرب اللعينة بدعم الثورة والديمقراطية ، فقد اكدت تجربة أكثر من عامين خطلها ، بعد جرائم الحرب التي ارتكبها الدعم السريع في احتلال منازل المواطنين ونهب عرباتهم وممتلكاتهم ، اضافة لحالات الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب ، واتخاذ المدنيين في الأحياء دروعا بشرية ، وكانوا ضحايا قصف طيران الجيش ، اضافة لاستمرار الإبادة الجماعية في دارفور ، كما حدث في دارمساليت ، ومقتل والي غرب دارفور خميس ابكر ، وحرق القرى ، ومقتل المئات ونزوح الالاف ، اضافة لما حدث في بقية المدن مثل : نيالا وزالنجي ، الجنينة ، الفاشر في دارفور ، والخرطوم الابيض الفولة في كردفان ، وفي ولاية الجزيرة وأخيرا بعد سقوط الفاشر وبارا. الخ.
٣
هذا اضافة لتورط قوات الجنجويد (الدعم السريع) في جرائم الابادة الجماعية في دارفور منذ العام 2003م ، ومشاركتها النظام البائد في قمع المعارضة كما في موكب مظاهرات سبتمبر2013م ، ومشاركتها في انقلاب اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام الثورة ، ومجزرة فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي أطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية ، ومشاركتهم في حرب 15 أبريل التي دمرت الخرطوم ، وبقية الولايات التي تأثرت بالحرب.
٤
هذا فضلا عن أن قوات الدعم السريع كانت جزءً من المركز الطبقي الحاكم وساهمت في العنف البنيوي للدولة السودانية الذي تتحدث رؤيتهم عنه ، بعد استحواذها على ذهب جبل عامر ، وتحقيق المليارات من الدولارات في تصدير الذهب ، وما زال نهب الذهب مستمزَا بعد الحرب وملايين الدولارات من الاتحاد الأوروبي لمنع هجرة الأفارقة لبلدانهم اضافة للميزانية المفتوحة التي خصصها لهم البشير بدون مراجعة ، وبعد ثورة ديسمبر كانت تصريحات البرهان بأن الدعم السريع خرج من رحم القوات المسلحة ، وتم تقنينه في الوثيقة الدستورية ، وفتح الخرطوم له بالوجود في معسكرات الجيش والمواقع السيادية، مما كان وبالا على البلاد … الخ ، مما يشير الي خطل الحديث عن التهميش.
مما يتطلب تحقيق شعار الثورة : “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل” بحل كل المليشيات (دعم سريع ، مليشيات الكيزان ، جيوش الحركات) ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية ، وعدم الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والاغتصاب للمحاكمات ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.