وقف الحرب وتعزيز السلام والديمقراطية

١
أشرنا سابقا الي أهمية وقف الحرب واستعادة مسار الثورة ولابديل غير الهدنة لضمان توصيل المساعدات الإنسانية حتى وقف الحرب وتحقيق السلام والحكم المدني الديمقراطي. رفض الهدنة والإصرار١ على السير في الحرب كما في دعوات الإسلامويين وحلفائهم من الحركات في القوات المشتركة يقود للمزيد من الدمار وتمزيق وحدة البلاد وسيادتها مع إطالة أمد الحرب هدفهم من ذلك العودة للحكم ومواصلة النهب والفساد وحماية مصالحهم الطبقية ومكاسبهم من الحرب في تهريب الذهب وثروات البلاد عبر شركاتهم وخوفا من كنسهم ومحاسبتهم مع وقف الحرب كما في حديث البرهان مع قيادات الوحدات العسكرية الأخير حول الاستمرار في الحرب حتى النصر رغم حديث مسعد بولس، أن الجيش السوداني وافق مبدئياً على الهدنة التي طرحتها الولايات المتحدة ضمن جهود الرباعية الدولية مما يعكس تضاربا وتناقضا في موقف حكومة بورتسودان فكيف يتم الترحيب بالسلام مع الدعوة لاستمرار الحرب؟!!
٢
لقد فشلت كل المحاولات لوأد وتصفية ثورة ديسمبر بدءا بانقلاب اللجنة الأمنية في ١١ أبريل ٢٠١٩ ومجزرة فض الاعتصام الوثيقة الدستورية التي قامت على الشراكة مع العسكر والدعم السريع وقننت الدعم السريع دستوريا واتفاق جوبا وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي قامت به اللجنة الأمنية والدعم السريع ومليشيات الكيزان الذي قاد للحرب الجارية بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات وأراضي البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب. لقد صمدت جماهير شعبنا لأكثر من عامين بعد ذلك تدخلت الرباعية لوقف الحرب خوفا من تهديد مصالحها استثماراتها مع امتداد نيران الحرب للمنطقة.مع اشتداد الصراع الدولي في المنطقة والبحر الأحمر.
ويبقى بعد سقوط الفاشر واجب مواصلة الجهود لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وتحقيق السلام المستدام وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي وعدم العودة للاتفاقات الهشة التي تعيد الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات َمع الاستمرار في نهب وتهريب ثروات البلاد من ذهب وماشية ومحاصيل نقدية التي ظلت متصاعدة منذ بداية الحرب اللعينة. وحتى لا نعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى.
لا يمكن عزل السلام عن الديمقراطية وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية فجماهير المركز والهامش تكمن مصلحتها في : تحقيق السلام المستدام الذي يرتبط بترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبير والنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة وتوفير العمل للشباب، وضمان الشيخوخة، و حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان، وذلك لا يتم الا بوقف الحرب وفي ظل حكم مدني ديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن اللغة أو الدين أو الثقافة أو النوع أو الدين.
٣
لضمان ذلك لا بد من خروج الجيش والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد وقيام الحكم المدني الديمقراطي وتجاوز اتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات ونهب لثروات البلاد من معادن وغيرها بالحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية وقيام جبش قومي مهني موحد تحت إشراف الحكومة المدنية.
قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع.
عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم.
وتحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء والانترنت ومنع استخدام المواد الضارة بالبيئة مثل السيانبد.
دعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء ورفض شروط صندوق النقد الدولي في سحب الدعم عنها وتخفيض العملة.
المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية بعد إدانة على كوشيب.
- عقد الموتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، والتوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، و علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة. ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.