برنامج ( عقيدة الحياة المعاصرة ) لاصلاح نظام الخدمة والعمل والضمان الاجتماعي # الجزء الاول

عقيدة الحياة المعاصرة عقيدة اجتماعية هدفها اقامة مجتمع صالح تقوده عقيدة صالحة وتترسخ فيه قيم الحق والعدالة التي هي أسمى القيم الانسانية ، وتنطلق النظرية الاجتماعية لهذه العقيدة من حقائق عديدة منها : ان مظاهر الفقر والجوع والتشرد والتهجير تنطوي على امتهان لكرامة الانسان ، وان وجود هذه المظاهر في اي مجتمع انما هو تعبير واضح عن شيوع الظلم في ذلك المجتمع ، وان شيوع الظلم في اي مجتمع يؤدي الى شحن افراد المجتمع ( ظالمين ومظلومين ) بمشاعر الكراهية والحقد والانانية والعدوانية تجاه بعضهم البعض ومن ثم تمزيق نسيج المجتمع ، والحقيقة ان مشاعر الكراهية السائدة في مجتمعاتنا ليست وليدة الاختلاف والتمييز الطبقي فحسب بل انها ايضا وليدة الاختلاف والتمييز الديني والمذهبي و القومي ، هذه الاختلافات مع وجود ثقافة رفض الاخر المختلف ومعاداته نجم عنها تشبع نفوس ابناء الوطن الواحد بمشاعر الكراهية تجاه بعضهم البعض وانتشار ثقافة التطرف والعنف ، وان المجتمعات المشحونة داخليا بمشاعر الكراهية والحقد تكون عادة مجتمعات ممزقة لا عزة لها ولا منعة ، وهي غير مستقرة لا في انظمتها السياسية ولا في اوضاعها الاقتصادية ، يرتكز برنامجنا للاصلاح الاجتماعي على ثلاثة محاور وهي (1) احترام كرامة المواطن وفقا لمباديء حقوق الانسان (2) تأمين مصدر رزق دائم يلبي أبسط متطلبات العيش الكريم لكل مواطن لا يملك مصدر رزق (3) تأمين مسكن مناسب لكل مواطن لا يملك مسكن ، المتطلبات الثلاثة المذكورة آنفا ( الكرامة المصانة ، الرزق الدائم ، السكن المناسب ) تعتبر حقوق ثابتة لكل مواطن مقابل الواجبات والالتزامات التي عليه تجاه وطنه ، وتتحمل الدولة مسؤولية رئيسية في تحقيق هذه المتطلبات ، ان برنامج عقيدة الحياة المعاصرة لاصلاح المجتمع ينطلق من هذه المتطلبات التي هي جوهر نظريتنا الاجتماعية ، وان ما نقصده بكلمة ( مسكن ) هو محل السكن الذي يحمل صفة محل الاقامة الدائم ، ويجب ان يكون المسكن الدائم تمليك وليس استئجار انطلاقا من قناعتنا بانه لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يسكن المواطن وعائلته في مسكن مستأجر وهو مقيم في وطنه ويدفع حق الوطن ( الضريبة ) ، الاجانب فقط هم الذين يسكنون في مساكن مستأجرة عندما يقيمون في غير اوطانهم ، اما بخصوص مسألة ( الرزق ) فان مفهوم الرزق وفقا للنظرية الاجتماعية لعقيدة الحياة المعاصرة هو ( المال الذي ينفقه الانسان حصرا في الحصول على المستلزمات الاساسية للحياة ، اي الغذاء والماء والطاقة ، دون تبذير واسراف والذي يجب ان لا ينقطع حتى ليوم واحد ) مصادر الطاقة كالكهرباء ووقود الطبخ ( غاز البيوتان ، الكيروسين ، المازوت ... الخ ) تعتبر من ضمن المستلزمات الاساسية للحياة ، ولكي تتمكن الدولة من تحقيق هذه المتطلبات الثلاثة والتي تمثل الحقوق الاساسية لكل مواطن فانه يستلزم وضع عدد من الانظمة والقوانين والقواعد للعمل والخدمة في الوظيفة الحكومية ، ووضع نظام الرقم الوطني لكل مواطن ، ووضع نظام الخدمة الوطنية الالزامية ، اعادة تنظيم قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي ، وضع معادلة تتسم بالتوازن والمعقولية للعلاقة بين الاجور والاسعار، وقبل كل ذلك لابد من وضع نظرية اقتصادية تناسب طبيعة المجتمع ونوع الموارد البشرية والطبيعية المتوفرة لكي يتم التوافق والانسجام بين طبيعة المجتمع ونوع النشاط الاقتصادي السائد وهذه مسؤولية المختصين بالاقتصاد وهي مسؤولية وطنية ، ومن هنا نضع الخطوط العامة لبرنامجنا الاصلاحي والذي يمثل خارطة طريق نحو مجتمع مستقر فائم على قيم العدالة والمساواة في اطار مباديء حقوق الانسان :
ـ الانسان بحاجة دائمة الى المال ضمن الحدود المعقولة والمناسبة لكي يحيا حياته بكرامة ، وان افضل السبل لكسب المال هو بممارسة العمل ، فالعمل هو من صفات المواطن الصالح بشرط ان يكون العمل في المجالات المشروعة التي لا تتعارض مع القوانين
ـ مفهوم الرزق اوسع واشمل من مفهوم العمل ، الرزق مطلب دائم للانسان منذ ولادته وحتى مماته ، بينما العمل مطلب للانسان منذ مطلع شبابه وحتى بلوغه سن الشيخوخة والعجز ، العمل واجب على كل مواطن بغض النظر عن مستواه الاجتماعي او الاقتصادي او العلمي او طبيعة حالته البدنية ، قد يعجز الانسان عن العمل بسبب اصابته بعوق يمنعه من ممارسة العمل ، او يكون عاطلا عن العمل بسبب عدم توفر فرصة عمل ، ولكن عدم قدرة الانسان على العمل لا يترتب عليه حرمانه من الرزق
ـ العمل وفقا لنظريتنا الاجتماعية له قيمتان : قيمة مادية وقيمة معنوية ، قيمته المادية من كونه وسيلة لكسب العيش وبالتالي فهو المصدر الرئيسي والدائمي لرزق الانسان هذا بالاضافة الى ان ثمار العمل منتجات او خدمات هي مصدر قوة لاقتصاد الوطن ، واما قيمته المعنوية فهي من كونه يمثل قيمة للانسان ذاته طالما كان قادرا على العمل ، ولا قيمة للانسان من غير عمل يمارسه ، ويمكن ان نوجز ذلك بالمعادلة متكافئة الطرفين ( انا أعيش كانسان لكي أعمل لكي أأكل = انا أأكل لكي أعمل لكي أعيش كانسان ) وكلامنا في قيمة العمل لا نقصد به نقد العاطلين عن العمل من جراء عدم توفر فرص عمل لهم فهم ليسوا مسؤولين عن اوضاعهم هذه ، وانما نقصد به نقد المتكاسلين المتعاطلين عن العمل
ـ العمل واجب على الرجل والمرأة سواسية لا فرق بينهما ، وبالنسبة للمرأة فان صفة ربة بيت لا تعني انها تمارس مهنة او حرفة ، الاعمال البيتية ليست مهنة وانما هي واجبات منزلية تخص الزوج والزوجة وطريقة تنظيمهم لشؤون بيتهم ولاعلاقة للمجتمع بها ، اما العمل الذي نقصده فهو العمل الذي يقدم خدمة للمجتمع لكي يستحق عليه المواطن صفة المواطن الصالح
ـ المواطن ذكر كان ام انثى يصبح بالغا عندما يكمل سن 18 عام ، ولكنه لا يتمتع بالاهلية لنيل الحقوق الاجتماعية الثابتة ( الرزق الدائم ، السكن ) الا بعد مرور سنتين ، اي عند اكمال سن 20 عام ، وتسمى هذه السن سن البلوغ والتأهيل
ـ في الظروف الحالية فان افضل خيار لغرض تنظيم الاسرة هو ان يتم ضبط عدد الاطفال لكل اسرة بطفلين فقط
ـ القطاع الخاص هو الذي يعول عليه في التنمية الاقتصادية وفي توفير فرص العمل للمواطنين وتحت اشراف ومتابعة الدولة ، ويجب توفير كل الامكانات لانجاح النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ، مع الابقاء على النشاط الاقتصادي للقطاع الحكومي بشكل محدود ليكون ملاذا لكل من يعجز عن المنافسة للحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص ، انطلاقا من مبدأ ان الدولة هي رب الشعب وهي الراعي لمصالحه وهي المسؤولة عن مواطنيها كافة ، وعليها ان تمنح رعاية خاصة لذوي القدرات الضعيفة الذين يعجزون عن التنافس في سوق العمل لدى القطاع الخاص فيكون القطاع الحكومي بامكاناته المحدودة هو مجالهم الوحيد للعمل ، ويطبق عليهم نظام العمل بعقود سنوية قابلة للتجديد
ـ يتم تأسيس ثلاثة صناديق مال لاغراض الحقوق والواجبات بين الوطن والمواطن : 1 ) صندوق حق الوطن لغرض ايداع المبالغ المستوفاة كضرائب من المواطنين اصحاب الدخول ، ويكون استيفاء المبالغ شهريا وليس سنويا وفق اسلوب عادل ومنصف ، وتكون الضريبة تصاعدية مع مستوى الدخل 2 ) صندوق رزق العاطلين الذي يقوم بمنح مبالغ اعانات اسبوعيا لكل مواطن عاطل عن العمل 3 ) صندوق التقاعد الذي يقوم بمنح رواتب تقاعدية شهرية للمواطنين الذين لديهم اشتراك في الصندوق ، هذه الصناديق الثلاثة تكون تحت ادارة واشراف وزارة المالية
ـ لكي تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين بشكل صحيح ومنظم وغير قابل للتلاعب والتزوير فانه يتوجب اصدار نظام الرقم الوطني الذي هو رقم التعريف بشخصية كل مواطن ، ويتم التعامل مع المواطن في الحقوق والواجبات من خلال رقمه الوطني
ـ الرقم الوطني يمنح للمواطن في صغره عند دخوله الى المدرسة وليس عند ولادته ، اي يمنح الرقم عند بلوغ الطفل عمر 6 سنوات ويبدأ رحلته مع التعليم الابتدائي ، تكون بطاقة الرقم الوطني من ضمن الوثائق المطلوبة للتقديم الى المدرسة ، كما ان بطاقة الرقم الوطني هي من ضمن الوثائق المطلوبة من المواطن لكي يحصل على حقوقه من الدولة في الرزق الدائم والسكن ، يبقى هذا الرقم ملازما للمواطن طول عمره ، ولا يجوز بعد الوفاة منح الرقم ذاته الى اي مواطن آخر وانما تستمر الارقام في تسلسلها التصاعدي مع كل وجبة اطفال يتقدمون للمدارس
ـ يتم تطبيق نظام الخدمة الوطنية الالزامية على كل مواطن بالغ ذكرا كان ام انثى ، الخدمة الوطنية الالزامية خدمة مأجورة مدتها سنة واحدة كاملة ( 365 يوم ) وتشتمل على اسلوبين اما الخدمة في المؤسسات العسكرية ( الجيش او الشرطة ) اوالخدمة في المؤسسات المدنية للدولة ، ويجوز تحويلها كلها الى خدمة مدنية حسب ظروف واوضاع البلد ، وتقوم الدولة بتحديد مكان اداء الخدمة لكل مواطن وفق اسلوب عادل ، والمواطن ملزم باداء الخدمة حيثما تقرر الدولة ، ويتم وضع قانون لتنظيم هذه الخدمة .
يتبع ......