اليوم العالمي لحقوق الإنسان-الاعتصام السلمي في سورية وضرورة التغيير الديمقراطي

يبدو أن الطريق ما زالت طويلة أمام المثقفين ونشطاء حقوق الإنسان والقوى والأحزاب السياسية في سورية ، ودعاة التغيير الديمقراطي عمومآ ، للوصول بسورية إلى ما هو مقبول ، بالحد الأدنى ، على صعيد الاعتراف بحقوق الإنسان ، وحرياته الأساسية ، كحرية الرأي والتعبير والتجمع ، وحرية الصحافة ، وإصدار قانون عصري للآحزاب السياسية ، لآن ما دون ذلك ، أو مقدماته ، كالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، وطي ملف الاعتقال السياسي ، وإلغاء حالة الطوارئ وقانون الآحكام العرفية ، وإعادة الجنسية للمجردين من المواطنين الأكراد ، وغيرها من مطالب أساسية ، مازالت غير مطروحة ، على ما يظهر ، من قبل السلطات السورية في الوقت الراهن .
فمع احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أصبح منذ أكثر من خمسين عامآ مرتكزآ أساسيآ للشعوب والدول في نضالاتها من أجل واقع جديد ومغاير ، تستمر الأوضاع في سورية ، على هذا الصعيد ، بالتأزم ، في ظل رفض السلطات السورية مطالب حقوق الإنسان ، واستمرارها في نهج سياسات المنع والقمع لأية بادرة أو نداء من أجل إقامة أسس أو مقدمات البناء الديمقراطي .
إن ما جرى من تفريق بالقوة للاعتصام السلمي الذي دعت إليه قوى حقوقية وسياسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وطي ملف الإعتقال السياسي وإلغاء حالة الطوارئ وغير ذلك من مطالب ، يؤكد مجددآ التمترس خلف الهيمنة الأمنية لمواجهة أية بادرة أو اعتراض .
ويندرج في الإطار نفسه الاستمرار في سياسة منع السفر التي تطال الناشطين الحقوقيين كما جرى مؤخرآ مع المحاميين أكثم نعيسة ( دعي للمشاركة في المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل في المغرب ) وهيثم المالح ، وقد جرى الأمر نفسه قبل ذلك مع ناشطين آخرين .
وفي تحرك نوعي ، في 18-11-2004 ،أطلق نشطاء ومعتقلون سياسيون سابقون حملة من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سورية ، وطي ملف الاعتقال السياسي ، وإلغاء حالة الطوارئ وهم : كمال لبواني ( كاتب وناشط اعتقل 3 سنوات ) ، و عماد شيحا ( معتقل سابق - 30 سنة) و ياسين الحاج صالح ( كاتب وناشط اعتقل 16 سنة ) و حسيبة عبد الرحمن ( كاتبة وناشطة اعتقلت7 سنوات ) وأنور البني ( محامي وناشط ) .
و جسد هذا التحرك متابعة مهمة في حركة المطالبة من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وهو يؤكد من جديد الطابع الملح لقضايا التغيير الديمقراطي في سورية ، وضرورة تحققها .
لقد جرى رفض مشروعات الإصلاح وربطها بسيا سات الضغط الخارجية ، من أمريكية وأوربية ، بحجة أن الإصلاح يجب أن يبدأ من الداخل ، وأن على الأخذ بالديمقراطية أن يراعي الخصوصية المجتمعية .
لكن ، يبدو ، أن الرغبة في الهيمنة ، ورفض البدء بالتغيير الديمقراطي ، من دوافع التقنع بتلك الحجج ، فمن يرفض خططآ أو مشروعات للإصلاح ، يبادر إلى تقديم خطته ، أو مشروعه البديل ، غير أنه ، كما يثبت يوميآ ، أن هذا الرفض لا يقابل إلا بالاستمرار في نهج استبدادي بدون إدراك حقيقي لعواقب هذا النهج وآثاره المتعاظمة .
من جانب آخر ، تدرك القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والفعاليات المختلفة أهمية وحدتها في هذا المضمار ، وتجسد ذلك في الإبقاء على سياسة التنسيق والتعاون والتضامن ، كمبادئ هامة تساهم في تفعيل حركتها ، وتقوية دورها ، ومن هنا يكتسب البيان الذي جاء بعد الاعتصام أهمية ملحوظة .
إن نظرة إلى القوى والأحزاب الموقعة على البيان تدلل على أن الجسم الأساسي لحركة المطالبة بالتغيير الديمقراطي في سورية حاضر دومآ عند أي مهمة من مهمات العمل من أجل التغيير الديمقراطي .