ردود وأضاع حاسمة في الحدث السوري

ما جرى في سوريا من أحداث في يوم الجمعة الثامن من نيسان / ابريل، الذي سميت بجمعة الصمود، وكذلك فيما تلاها من تداعيات، في مختلف المدن السورية، وأيضاً من ردود، من طرف النظام السوري، وقد بلغت مستويات تؤشر على تصادم رؤيتين، أو افتراق عقليتين، غدتا على النقيض فيما بينهما، تدل على بلوغ الحدث السوري مستويات نوعية جديدة، سيكون لها ما بعدها، وستسهم في بلورة أوضاع حاسمة.
لقد اتسمت ردود النظام السوري بتصاعد وتيرة القمع، حيث استمرت الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، بالرغم من أن حركة التظاهر التي سجلت في درعا واللاذقية وحمص وريف دمشق والجزيرة حافظت على طابعها السلمي، الذي بدأته منذ 15 آذار المنصرم.
غير أن هذه الوسيلة، وقد جربت في أكثر من مكان، في سوريا، كما في بلدان عربية أخرى، لم تلق النجاح المطلوب، إذ لم يستطع قمع الاحتجاجات الدموي إيقاف أو الحد من استمرار التظاهر، وبلوغه درجات متعاظمة.
كما أن لجوء الأجهزة الأمنية إلى الاستعانة بفئات مرتبطة بها، وتمكينها من الاعتداءات على المتظاهرين، ومحاولات جر المواجهة كي تتخذ طابعاً عنفياً، أو طائفياً، فشلت هي الأخرى، وهذا يدل على نضج في الوعي تمسك به الشباب السوري، في سائر المدن.
وهذا الفشل ينضاف إلى أشكال أخرى من تهافت الرد الذي تكفل به الإعلام الرسمي، عندما صور حركة الاحتجاجات، ومطالب الشعب المتمثلة بالحرية، على أنها تندرج في سياق ( مؤامرة ) تنفذها ( جماعات من المندسين )، أو ( حهات تهدف إلى التخريب ).
لقد ظن النظام السوري أن البدء بالحديث عن (الإصلاحات )، وكذلك القيام ببعض الخطوات الشكلية، مثل إعادة الجنسية لقسم من الأكراد السوريين، قد يطفئ حركة
الاحتجاجات، لكن الجواب كان واضحاً عبر الرفض الشعبي لهكذا إجراءات شكلية بقيت في إطار ( النوايا )، وأيضاً انخراط فئات واسعة من الشعب الكردي، في حركة الاحتجاجات من أجل الحرية، وقد كانت خطوتهم، في هذا المجال، صريحة وبليغة، فالجنسية لا تعني أبداً الحرية.
إن النظام السوري لم يقدم مبادرة جادة ، أساسية، من أجل ملاقاة مطالب التغيير،، نحو إنهاء العمل بنهج الاستبداد، وتمكين الشعب السوري من أجل أخذ مصيره بيده، عبرقرارات جذرية، متمثلة بحرية وكرامة الشعب، من أجل التوجه نحو الديمقراطية، بكل ما تعنيه من إزاحة بنى وأنظمة شائخة، وإقامة هياكل جديدة تفضي إلى البديل الديمقراطي.
لقد ظلت ردود النظام السوري هي نفسها، لم تتغير، عبر الأزمات المتعددة، حيث الحل الأمني، كرد وحيد لمعالجة أوضاع سياسية لم يعد من الممكن الاستمرار بها، أو التكيف معها.
من هنا، يأتي أيضاً بيان وزارة الداخلية السورية، الذي أصر على أسلوب القمع من جهة، والتضليل من جهة أخرى، عبر تصويره بأن مطالب الناس قد أخذت طريقها للتنفيذ، وكأن الشباب السوري قد قدم كل هذه الدماء من أجل إجراء صغير هنا، أو وعد هناك.
في مقابل الردود الرسمية السورية تلك، تأتي حركة الشباب السوري في انتفاضته، أو ثورته، لتحمل جديدها كذلك، حيث اتسمت بشمول الاحتجاج مدناً وساحات جديدة، فلم تعد درعا أو اللاذقية أو ريف دمشق تستأثر بالإسهام الوحيد بل انضافت فئات لها وزنها في المجتمع السوري، مثل الأكراد، الذين قدموا الرد البليغ غداة إعادة الجنسية لقسم منهم، رافضين هذه الرشوة، أو محاولة التحييد الفاشلة.
ولقد سجل، كذلك، اشتراك ريف حلب أيضاً في حركة الاحتجاجات العامة، وهذا مؤشر على أن الأمر قد لا يكون كما قبله إذا انخرطت محافظة حلب، مع بقية المحافظات السورية، وهي التي دفعت أثماناً لا يستهان بها، مع مدينة حماة، في المجازر الدموية التي ارتبطت بما عرف بأزمة الثمانينيات.
والجديد كذلك، في ثورة الشباب السوري يتسم بطبيعة الشعارات والمطالب المرفوعة، حيث انضاف شعار ( الشعب يريد إسقاط النظام ) إلى الشعارات الأخرى المنادية بالحرية والكرامة والوحدة الوطنية، وهذا يدل على بلوغ الحدث السوري مستويات قد تكون حاسمة في قادم الأيام.