سوريا وتحديات التغيير

يبدو أن الحلم بالتغيير الذي راود الشعوب العربية طويلآ، وعبر عقود ممتدة، ومر بمراحل انكسارات مختلفة، في أكثر من بلد عربي، ها هو الآن يبدأ مرحلة جديدة، تتسم بالتماهي مع منطق التاريخ، ليعيد الاعتبار إلى قيمه وضروراته.
لقد مثل الواقع العربي، سياسياً، حركة شاذة، واستثنائية، في صورة عالمنا المعاصر، تجسدت بغياب الحرية، والديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، فسادت أنظمة حكم تسلطية، من نمط نظام الحزب الواحد، حيث تم تعليق العمل بالدساتير، وأعلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وأصبحت المحاكم العسكرية والاستثنائية بديلاً للقضاء العادي، وهيمنت فئات اجتماعية متحالفة مع الحكومات على ثروة الشعب، وأموال البلاد، بتواطؤ فاضح، وبدون رقابة أو مساءلة، من ( مجالس نيابية ) أتت بتزوير مكشوف في انتخابات شكلية لا قيمة لها.
إن التغيير الذي أنجزته ثورتا الشعب التونسي والمصري، وبدأ به الشعب الليبي واليمني
هو شكل من أشكال إزاحة نظام الاستثناء الذي دام بفضل سلطات القهر، وهو مرحلة بنائية جديدة تعيد صياغة واقع سياسي بديل ومختلف.
ولآن الحلم بالتغيير، كما قلت أولاً، يبدأ مرحلة جديدة تعيد الانسجام لمنطق العصر، وتعيد الواقع مجدداً إلى الامتثال إلى ضرورات التاريخ، كان لا بد لسوريا، كذلك، أن تدخل مرحلة البدء بالتغيير، من أجل استعادة مغامرتها الديمقراطية التي تم كسرها والقطع معها في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
إن الانتفاضات المختلفة التي عمت المدن السورية كدرعا ودمشق وحمص وبانياس وغيرها ما هي إلا بدايات الثورة الشاملة، من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
إن الشعب السوري، وهو ماض على طريق المطالبة بحريته، سيواجه تحديات مختلفة، لكنها لن تكون خارجة عن المزاعم المكررة، والذرائع القسرية، من أجل تشويه نضاله، والحد من نجاحاته.
ولقد بدأت تلك المزاعم، بالفعل، ولم تتأخر عن الصدور نوبات التشويه الإعلامي، فتم التحدث عن ( جماعة من المندسين )، وكذلك هبت بعض الأصوات منددة بما سمته
( أجندات خارجية) ؟! أو مهاجمة النشطاء ومقاضاتهم بذريعة ( النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتعكير العلاقة بين عناصر الأمة ) من أجل إضفاء الشرعية على مزيد من القمع.
لكن التحدي الأكبر، والذي سيمثل الرد الصحيح على تلك المزاعم هو العمل على التحرك الشامل، الذي لا يستثني أحداً، ويضم كل مكونات الشعب السوري القومية والدينية، التي تحمل الطموحات والأهداف نفسها، والمتجسدة بالدولة المدنية، دولة المواطنة الحديثة والعصرية، فسوريا لكل أبنائها.
إن الأنظمة العربية الديكتاتورية التي أنتجت الاضطرابات الاجتماعية والاثنية، وشجعت على التفرقة الطائفية، وشرعنت الفساد والجريمة، وتخلق كل أسباب الهجرة وتفاقمها،
تنتج، كذلك، وفي الوقت نفسه، الظرف المناسب للثورة عليها، وتهيئ كل المناخات لبدء حركات التغيير الشاملة.
إن ثورات الشعوب العربية، وجدت، وستجد الدعم الدولي الكفيل بمساندتها، لآن الاستقرار الكاذب الذي رفعته الآنظمة وتباهت به أمام العالم، لم يكن إلا استقراراً قائماً على القهر وإدامة عالم الصمت.