النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....17

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1922 - 2007 / 5 / 21 - 11:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الإهـــــــداء إلـــــــى :

 النقابة المبدئية المناضلة.

 الشغيلة التي ترفض الانحراف النقابي و الانتهازية النقابية، و انتهازية الشغيلة.

 كل مناضل نقابي يحرص على أن تكون النقابة أداة في يد الطبقة العاملة، و حلفائها، من أجل تحسين أوضاعها المادية، و المعنوية.

 كل مناضل حزبي يحرص على أن تكون النقابة مبدئية.


 إلى المناضلين الأوفياء لمبدئية العمل النقابي، في الك.د.ش، و في مقدمتهم القائد النقابي الكبير الرفيق مبارك المتوكل.

 من أجل عمل نقابي مبدئي.

 من أجل الارتباط العضوي بين النقابة، و الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة.

 من أجل وعي نقابي متقدم.

محمد الحنفي












النقابة و الملف المطلبي:.....5

6) الارتباط بالنقابة المؤدلجة للدين الإسلامي، الذي ينبني على أساس تحكم أدلجة الدين الإسلامي في مسار المنتمين لهذه النقابة، التي تتقرر أجهزتها، وقياداتها، في إطار الحزبوسلامي لهذه النقابة، التي يمكن اعتبارها، من الناحية المنهجية، نقابة حزبية. إلا أنه، ولخصوصيتها المؤدلجة للدين الإسلامي، ارتأينا أن نفرد لها هذه الفقرة، باعتبار هذه النقابة تتجاوز الأهداف البيروقراطية، والتابعة لجهة معينة، والحزبية، والنقابة المجال، إلى استغلال الدين كأيديولوجية في الأمور السياسية، والنقابية، لا من أجل تغيير أوضاع الشغيلة، وأوضاع الجماهير الشعبية إلى الأحسن، بل لأجل تكريس الاستبداد القائم، أو فرض استبداد بديل، كما هو واضح من خلال تتبع الحركة النقابية الحزبوسلامية، وكذلك من خلال تتبع الحركة الحزبوسلامية نفسها.

ولذلك نجد أن المطالب النقابية الخاصة بهذه النقابة التي تعتبر نفسها نقابة "إسلامية"، هي مطالب "إسلامية" كذلك، ومرجعيتها في ذلك كما يدعي مؤدلجو الدين الإسلامي الحزبوسلاميون، هي "الشريعة الإسلامية". وهذه المطالب لا تقررها النقابة، ولا يقررها النقابيون في إطاراتهم التنفيذية، أو التقريرية. كما قد يعتقد المتتبعون للشأن النقابي، وللحركة النقابية المؤدلجة للدين الإسلامي، التي يفترض في المنخرطين فيها أن يعملوا بمضمون قول الله في القرءان "وأمرهم شورى بينهم"، بل إن تقريرها يأتي من الأمير الذي يقود الحزبوسلامي، وما على النقابيين إلا تنفيذ قرار الأمير. وإلا فإن غضبه الذي هو من غضب الله، سيصيبهم. لذلك نجد أن النقابيين المنتمين إلى النقابة الحزبوسلامية يعملون، وبإخلاص، على تنفيذ قرارات الأمير الحزبوسلامي، لا إخلاصا إلى الشغيلة، ولا سعيا إلى تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، بل إرضاء للأمير الذي يعتقد الحزبوسلاميون أن رضاه من رضا الله. وأملا في أن ينزلهم مرتبة تليق بهم.

فما هي المطالب التي تطرحها النقابة الحزبوسلامية؟

وما طبيعة تلك المطالب؟

وما مرجعيتها؟

وهل تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة؟

أم أنها تهدف إلى تحقيق شيء آخر لا علاقة له بالنقابة، وبالعمل النقابي؟

ولا يتناسب مع الأهداف الحزبوسلامية؟

إن طبيعة الشغيلة، تفرض قيام النقابة الحزبوسلامية بطرح المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولكن بمضامين تتناسب مع الأهداف الحزبوسلامية، ومع مرجعية الحزبوسلاميين.

ولذلك نجد أن:

ا ـ المطالب الاقتصادية للنقابة الحزبوسلامية التي يراعى فيها أن تتناسب مع مطلب تطبيق "الشريعة الإسلامية" في المجال الاقتصادي، الذي يخضع لمراقبة "الدولة الإسلامية"، التي تحوله إلى "اقتصاد إسلامي". وبالتالي، فإن المطالب الاقتصادية تراعي أن تتلقى الشغيلة أجورها التي تكفيها في سداد حاجياتها، التي لا تتناقض مع الدين الإسلامي، ولا تسعى إلى النيل من أموال الأغنياء، الذين يؤدون الزكاة بدون حق. ولذلك، فالتعويضات التي لها علاقة بحياة الشغيلة، وبعائلاتهم، وبمستقبل أبنائهم، وبالحماية الصحية، والحماية الاجتماعية، وبالترفيه، وغير ذلك، مما يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من معاناة الشغيلة. لا يمكن أن يكون واردا في الملف المطلبي بتلك الحدة. و إذا ورد، فإنه من باب ذر الرماد في العيون، ومن باب التضليل، ومن باب التشويش على النقابات المبدئية، حتى لا تقوم بدورها الرائد في صفوف الشغيلة. وإلا فإن النقابة الحزبوسلامية، ومعها الحزبوسلاميون، وتطبيقا لأوامر الأمير، والتزاما بتعليماته.

و النقابة الحزبوسلامية لا تبني مطالبها على إشراك الشغيلة في وضعها. ولذلك فالمطالب الاقتصادية التي تطرحها النقابة الحزبوسلامية، لا تتقرر في إطار أجهزة نقابية تقريرية، أو اقتراحية تحضرها الشغيلة، ولا يمكن أن تتقرر حتى في إطار الأجهزة التنفيذية، لأن تلك الأجهزة منصبة لتنفيذ ما يقرره الحزبوسلامي في شخص أميره، الذي هو مصدر سلطة التنفيذ، و سلطة التقرير في نفس الوقت. وهذا الأمير الحزبوسلامي هو الذي يحدد ما يجب طرحه على الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

وهل يتناسب مع أدلجة الدين الإسلامي؟

وهل يمكن أن يوافق تحقيقها تطبيق "الشريعة الإسلامية"؟

وهل يمكن أن يؤدي إلى إعداد الشغيلة في العمل على تحقيق الشريعة الإسلامية؟

لأن المطالب الاقتصادية، إذا لم تكن كذلك، وإذا لم تؤد إليه، فإنها لا تصلح للطرح؛ لأن الأمر ليس مرتبطا بتحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة المبدئية، التي لا تهدف إلا إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة، بل ويهدف إلى تجييش الشغيلة تحت يافطة تحقيق "المطالب المادية"، التي تزيد من قدرة النقابة على حشد الشغيلة، وإعدادها للتجييش وراء الحزبوسلاميين، الذين يسعون إلى إقامة "الدولة الإسلامية"، والعمل على تطبيق "الشريعة الإسلامية"، وجعل المسلمين يخضعون لما تريده "الدولة الإسلامية"، على مستوى المسلكية العامة، والفردية، وعلى مستوى الأهداف التي يسعى الحزبوسلاميون إلى تحقيقها على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ولتبقى الشغيلة بذلك تحت رحمة مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يلجئون إلى إلغاء النقابة، بمجرد تحقيق "الدولة الإسلامية"، ومصادرة الحق النقابي من المجتمع، إلى جانب مصادرة الحق السياسي بحل النقابات، والأحزاب بدعوى تناقضها مع "الشريعة الإسلامية"؛ لأنها لا تقبل إلا بوجود "حزب الله"، الذي هو الحزبوسلامي المؤدلج للدين الإسلامي.

ب ـ المطالب الاجتماعية، التي تتقرر كذلك في النقابة، لا طلبا من الشغيلة، ولا سعيا من النقابة إلى إيجاد ملف مطلبي اجتماعي يستجيب لحاجة الشغيلة المادية، والمعنوية تعليميا، وصحيا، وسكنيا، وشغلا، وترفيهيا، بل إن تلك المطالب تأتي إلى النقابة بقرار من الحزبوسلامي، لتكون وسيلة لحشد الشغيلة حول الحزبوسلامي، في أفق تطبيق "الشريعة الإسلامية"، لأن تطبيق "الشريعة الإسلامية"، هي جوهر المطالب الاجتماعية، كما هي جوهر أدلجة الدين الإسلامي، وجوهر البرنامج الحزبوسلامي، وشعار من الشعارات التي تعمل الحركة الحزبوسلامية على رفعها في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وهدف من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، بعد تحقيق إقامة "الدولة الإسلامية"، التي تمكن الحزبوسلاميين من السيطرة على أدوات السلطة، وفرض استبداد بديل للاستبداد القائم، إذا لم يكونوا عاملين على تأبيده.

ولذلك نجد أن المطالب الاجتماعية التي يقررها الحزبوسلاميون، ويؤشر عليها أميرهم، هي التي تصير ملفا مطلبيا اجتماعيا للنقابة الحزبوسلامية، التي توظفها لإيهام الشغيلة، ومن ورائها الجماهير الشعبية الكادحة، بأن تطبيق "الشريعة الإسلامية"، على يد الحزبوسلاميين، وفي ظل "الدولة الإسلامية"، التي يقيمونها لهذا الغرض، سيؤدي إلى:

ـ إقامة تعليم ديني متزمت، مؤدلج للدين الإسلامي، لإيجاد أجيال مؤدلجة للدين الإسلامي، و لقطع الطريق أمام أي إمكانية للتنوير، بل أمام إمكانية ارتباط الأجيال الصاعدة بحقيقة الدين الإسلامي، وإدخال المسلمين في اعتبار أدلجة الدين هي الدين نفسه. والحيلولة دون قيام ديمقراطية حقيقية في المجتمع، من منطلق أن الدين الإسلامي يتناقض مع الديمقراطية، ليتبين أن الغاية من مطلب التعليم، كمطلب اجتماعي، هي تحويل التعليم من تعليم منفتح، ومتنور إلى تعليم منغلق، ومؤدلج للدين الإسلامي، و ظلامي، ومتطرف لتخريج أجيال مؤدلجة للدين الإسلامي ومتطرفة، ومحاربة لكل فكر تنويري منفتح، وضد كل المناضلين الشرفاء من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

ـ إيجاد نظام للحماية الصحية، والاجتماعية، بلباس "إسلامي"، يتم فيه الفصل بين الجنسين، والدمج بين اعتماد العلم، لا كمنتوج بشري، ولكن كمنتوج يمكن أن يعتبر دينيا، لأنه جاء نتيجة لما تنبأ به الدين الإسلامي، من خلال القرءان، والحديث، ومن خلال التداوي بالأعشاب كعلاج "إسلامي" / تقليدي، لا يمكن للحزبوسلامي تجاوزه، إذا أراد أن يكون حزبا "إسلاميا"، وأراد أن يحسب على المجاهدين، حتى يسود الطب "النبوي"، والطب "الإسلامي"، حتى لا يطغى الطب غير "الإسلامي" على الطب "الإسلامي"، لأن الحزبوسلاميين لا يومنون بالتطور، ولا يسعون إلى تجاور التخلف بتطور الأشياء، نظرا لحالة الثبات الفكري التي تلازمهم، وتجعلهم يسكنون الزمن الماضي، الذي لا يتجاوزونه، حتى إلى الحاضر، فما بالنا بالمستقبل.

ولذلك نجدهم يتمسكون بما يسمونه "الطب النبوي"، و"الطب الإسلامي"، كبديل للطب العصري، ويطنبون في الحديث عن شيء اسمه "الحبة السوداء"، وفضائلها على جميع الأمراض الجسدية، والنفسية، والعقلية مختلقين في سبيل ذلك أحاديث كاذبة، وهم يعرفون أنها كاذبة. ولكثرة ترديدهم لها، وإشاعتها بين الناس، يصدقونها، ويجعلون الناس يعتقدون أنها صحيحة. فكأن الرسول كان لا يهتم إلا بالحبة السوداء، التي تحمل العلاج لكل الناس.

وانطلاقا من هذا التصور، فإن المطلب الطبي لا يرقى في النقابة الحزبوسلامية إلى مستوى مطلب الحماية الصحية، والاجتماعية لجميع أفراد الشغيلة.

ـ إيجاد سكن ملائم، ومحقق لكرامة أفراد الشغيلة غير وارد في الملف المطلبي الاجتماعي للنقابة الحزبوسلامية، لأن سكنا من هذا النوع، هو سكن غير "إسلامي". لأنه يسمح بالانفتاح على الواقع، وبالاختلاط بين الجنسين، ولا يمكن الحزبوسلاميين من تجييش الشغيلة، التي لا يمكن التمكن من تجييشها إلا بتواجدها في السكن العشوائي، وإلا باضطرارها، باللجوء إلى إقامة سكن عشوائي، يستغله الحزبوسلاميون لإقامة تجمعات عشوائية، في مقرات عشوائية، يسمونها "المساجد"، التي تعتبر معسكرات لتدريب الشغيلة، وسائر الكادحين، على التجييش وراء الحزبوسلاميين، والجهاد من أجل إقامة "الدولة الإسلامية"، التي تشرف على تطبيق "الشريعة الإسلامية"، وهذه "المساجد"، المعسكرات، لا يمكن إقامتها في أماكن يفترض فيها أنها تشتمل على مساكن تحترم كرامة الإنسان، ويمكن أن تلجأ إليها الشغيلة التي تفتقر إلى حفظ كرامتها.

ولذلك، فمطلب السكن الملائم لكرامة العامل، والمتناسب مع هذا العصر الذي نعيش فيه، يعتبر غير وارد في المطالب الاجتماعية للنقابة الحزبوسلامية، لتناقضه مع الهدف من الارتباط بالشغيلة، والذي لا يتحقق إلا في السكن العشوائي، الذي لا حدود لإمكانية تغلغل الحزبوسلاميين في صفوف سكانه، الذين يعيشون عمق البؤس، الذي يعدهم لقبول الانسياق وراء الحزبوسلاميين.

ـ إيجاد الشغل للعاطلين، الذي يمكن اعتباره مطلبا اجتماعيا رائدا، تطرحه النقابة الحزبوسلامية، للتغلغل في صفوف الجماهير، إلا أن هذا المطلب يتناقض مع الأهداف الحزبوسلامية؛ لأن اشتغال العاطلين سوف يفقدهم من يتجيش وراءهم من العاطلين المتفرغين الذين يعيشون على الإحسان، وعلى الصدقات التي تأتيهم من الحزبوسلاميين في مختلف المناسبات، لإيهام العاطلين عن العمل، أن ما هم عليه هو قدر من الله، و ليس استجابة الاختيارات اللا شعبية، واللا ديمقراطية القائمة.

فكثافة العاطلين، في مجتمعات المسلمين، خدم إلى حد كبير مخططات الحزبوسلاميين، وسهل عملية أجرأة تلك المخططات، نظرا لوجود العاطلين المجيشين الذين يقومون بتنفيذ أوامر الأمراء، في القيام بالأعمال التي تقود إلى فرض الاستبداد في الحياة العامة، وفي جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، أملا في الوصول إلى امتلاك أدوات السلطة القائمة، لفرض استبداد بديل.

وهذا العمل الذي يقوم به العاطلون المجيشون، لا يمكن أن يحصل في حالة قيام مجتمع تنتفي فيه آفة البطالة، ويتوفر لأبنائه، جميعا، العمل الذي يضمن كرامتهم، ويحقق استقلالهم الاقتصادي

ولذلك نجد أن الشغل الشاغل للحزبوسلاميين، هو محاربة كل ما يؤدي إلى القضاء على آفة البطالة، التي لا يمكن القضاء عليها إلا بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهو أمر يحاربه الحزبوسلاميون، ويعتبرونه خروجا عن الدين الإسلامي.

والنقابة الحزبوسلامية لا يمكن أن تطرح مشكل العطالة في المجتمع، إلا من باب التضليل، الذي يمارسه الحزبوسلاميون باستمرار، لجعل الجماهير تعتقد أن ما عليه الحزبوسلامي، وما تطالب به النقابة الحزبوسلامية، هو الإسلام عينه.

ج ـ المطالب الثقافية، التي ترى النقابة الحزبوسلامية، أنها لا تتجاوز جعل الناس يرددون، ويرجحون المقولات المؤدلجة للدين الإسلامي، والتي تجعل الشغيلة تزداد ارتباطا بالحزبوسلاميين، وتقبل التجييش وراءهم، ومن خلال النقابة.

ولذلك فمؤدلجو الدين الإسلامي يحولون النقابة إلى مؤسسة "ثقافية"، لشحن الشغيلة بالشعارات المؤدلجة للدين الإسلامي، وبث القيم التي تجعلهم يخضعون لمشيئة الحزبوسلاميين، الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامي، وهم في الواقع ليسوا أوصياء إلا على أدلجة الدين الإسلامي، التي يعملون على بثها بين جميع أفراد الشعب، وبكافة الوسائل، بما فيها النقابة الحزبوسلامية.

وبناء على ذلك نجد أن المطالب النقابية الحزبوسلامية لا تهتم لا بالأدوات الثقافية، ولا بالمكونات الثقافية التي يعتبر الدين الإسلامي واحدها، وإذا كان هناك اهتمام بالأدوات الثقافية، فإنه لا يتجاوز أن يكون تحويرا لها وتحريفا عن أهدافها، لتصير منتجة لقيم أدلجة الدين الإسلامي، ولتساهم في محاربة الثقافة التقدمية، والتنويرية، وكل ما يساهم في إنتاج قيم الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

فمحاربة القوميات، واللغات، والأعراق، والعادات، والتقاليد، والأعراف، كمكونات ثقافية، لأنها غير منتجة للقيم المؤدلجة للدين الإسلامي، ولكونها قد تنتج قيما قد لا تتناسب مع تلك الادلجة، ولا تسمح بتغلغلها في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة.

ولذلك فالمطالب الثقافية للنقابة الحزبوسلامية، لا تسعى إلا إلى فرض استبداد بديل بالمجتمع، أو العمل على تأبيد الاستبداد القائم، مما يجعلها بامتياز ثقافة ظلامية، تنفي إمكانية رؤية الواقع، وتجعل الماضي الظلامي لعصور الانحطاط، والتخلف هو المثال الذي يجب أن تسعى البشرية إلى إحيائه، وهي لا تتورع في اعتبار ما تتوصل إليه البشرية في مجال الإعلام السمعي البصري، والمكتوب مجرد عطاء من عند الله، يستعين به الحزبوسلاميون لإيصال ظلاميتهم إلى أي مكان من العالم، لتسييد ثقافة الظلام، والاستبداد.

د ـ المطالب السياسية، التي تراها النقابة الحزبوسلامية متمثلة في السعي إلى إقامة "الدولة الإسلامية"، التي تشرف على تطبيق "الشريعة الإسلامية". أما غير ذلك، فغربي ملحد، يجب تجنبه على جميع المستويات. فالدستور الذي يطرحه الحزبوسلاميون، في مقدمة مطالبهم السياسية، من خلال نقابتهم الحزبوسلامية، هو "القرءان"، وأي دستور آخر تجب محاربته؛ لأنه كفر، وإلحاد، حتى وإن كان ديمقراطيا فعلا. وهؤلاء في تعاملهم مع الواقع، ونظرا لطبيعتهم الانتهازية البورجوازية الصغرى، فإنهم لا يرفضون التعامل مع الدساتير القائمة، والتي غالبا ما تكون مفتقدة للأسس الديمقراطية، لأنها تعتبر وسيلة للوصول إلى مراكز القرار، لجعل ممارسة أدلجة الدين الإسلامي قرارا تشريعيا. والانطلاق من المؤسسات التشريعية للمطالبة بتحويل الدولة القائمة إلى "دولة إسلامية".

وبالإضافة إلى رفض صيغة الدستور، فإنهم يرفضون الانتخابات التي يعتبرونها ديمقراطية. والديمقراطية في نظرهم مجرد بدعة غربية، مستوردة، لا تناسب المسلمين، ولا علاقة لها بالإسلام، لأنها غير موجودة في الدستور "الإسلامي"، الذي هو القرءان. ولذلك تجب محاربتها. ومع ذلك، فهؤلاء عندما يعانون من الحصار، يطالبون بالممارسة الديمقراطية التي تفك الحصار عنهم، وينخرطون في الانتخابات باعتبارها ممارسة ديمقراطية، يمكن أن توصل إلى المؤسسات المنتخبة، باعتبارها مراكز القرار، كما أنهم قد يصلون بواسطتها إلى المراكز الحكومية، لتنفيذ القرارات التي يرونها مناسبة لمصادرة الممارسة الديمقراطية، التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الحرية، والعدالة الاجتماعية.

كما أنهم يرون أن المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان هي بدعة غربية، يجب تجنبها، لأنها تتناقض مع الممارسة الإسلامية، حتى لا يسقط المسلمون في الكفر، و حتى يتمكنوا من إقامة "الدولة الإسلامية"، التي يمكن أن تنبذ كل ما يتناقض مع "الدين الإسلامي"، كما يراه مؤدلجو الدين الإسلامي، وكما يؤولونه، ليصلوا بذلك إلى تكريس الاستبداد القائم، أو إلى فرض استبداد بديل.

وهذه النتيجة التي تسعى إليها النقابة الحزبوسلامية، هي جوهر مطالبها السياسية التي تقتضي تجييش الشعب برمته.

و بذلك نجد أن المطالب الحزبوسلامية هي مطالب تقرر سلفا في الحزبوسلامي، لا في النقابة الحزبوسلامية، التي ليست إلا جهازا للتنفيذ، لا للتقرير. وأن المطالب الحزبوسلامية يتم التدقيق فيها بما فيه الكفاية، حتى تخدم الأهداف الحزبوسلامية، وأن تعمل على تحقيق هدفين أساسيين بالنسبة إلى الحزبوسلاميين:

الهدف الأول: ويتمثل في تحقيق إشاعة أدلجة الدين الإسلامي بين أفراد الشغيلة، ومن خلالهم بين الجماهير الشعبية، لمحاربة الفكر العلماني / التنويري، والفكر التقدمي اليساري، والتقدمي، ولاستئصال الممارسة الديمقراطية من المجتمع، لأنه بإشاعة ادلجة الدين الإسلامي، يتراجع كل شيء إلى الوراء، ويصير ظلام أدلجة الدين الإسلامي هو السائد في الممارسة اليومية للشغيلة، وللجماهير الشعبية الكادحة، كما هو حاصل الآن، مما يعتبر أكبر عرقلة أمام الحركة اليسارية، والحركة التقدمية، والحركة الوطنية، والديمقراطية، ويزيد من صعوبة عملها، كما يعتبر أكبر عرقلة في طريق الحركة النقابية المبدئية.

لذلك فإن المهمة المرحلية التي يجب استحضارها من قبل الجميع، هي:

كيف يتم الحد من تأثير أدلجة الدين الإسلامي على الحياة العامة؟

وكيف يتم وضع حد لقيام تنظيمات حزبية، ونقابية، وجمعوية، على أساس ديني؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات