الأحتكارات النفطية والعراق والمنطقة ! 1 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1919 - 2007 / 5 / 18 - 12:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد ان اصبح النفط الخام الى جانب الذهب معادلاً اساسياً للدولار، في نهاية الحرب العالمية الثانية، تشعّب الأمر وتنوّع حتى صار البترودولار يتسيّد اسواق العملة في المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والأقليمية ... حيث يتربع النفط الخام اليوم على عرش سوق العملات والصناعة وصار يشكّل عماد الصناعة والتكنولوجيا مدنية كانت اوعسكرية، وصار يشكّل اساس الأسس في صراعات القوى الكبرى والأقليمية اضافة الى الوطنية الداخلية، وبذلك صار تأمين الحصول على النفط الخام يشكّل اساساً لضمان الأمن القومي للبلدان الصناعية الكبرى، بمنطق الأحتكارات الصناعية العظمى.
الأمر الذي يتخذ اشكالاً تزداد تنوعاً وتفاقماً في زمان العولمة وتداخل رأس المال، بعيداً عن حدود الجغرافيا . . في السياسات النقدية للبيوت المالية الدولية وآليات تحديد سعر الدولار، وتزايد ترابط احتكارات النفط باحتكارات السلاح وغيرها، اضافة الى الحالة التي احدثها دخول عمالقة انتاج وتصدير النفط الخام والغاز الجدد؛ كروسيا ودول بحر قزوين، والدور غير المكشف عنه لسوق النفط السوداء . . في مسرح النفط الخام والغاز .
بعد ان تكوّنت اقسام السوق النفطي العالمي في المنطقة، اثر صراعات واتفاقيات واعادة تقاسم نفوذ ومصالح اقتصادية سياسية وعسكرية للحلفاء الغربيين، وبعد اتفاق قسم من الأحتكارات الغربية على كيفية تقاسم الثروات وطرق صياغة العقود مع السلطات المحلية التي تكوّنت من جهتها بطرق متنوعة، وفق نتائج الحرب العالمية وتحديد المنتصر والمغلوب، التي لم تنفصل عن نتائج اعمال التنقيب عن النفط ـ او نتائج توسعها ـ في العراق وايران والجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية . . بعد ان لعبت نتائج تقديرات درجة غزارة الحقول النفطية ومواقعها، الماهية السياسية للعائدية البشرية لمناطق تلك الحقول، الدور الأساسي في شكل تقسيم تركة الدولة العثمانية الآفلة.
ثم صياغة المنطقة على اساس رسم حدود دولها وتثبيتها بمعاهدات معلنة وغير معلنة، واعلان ذلك رسمياً في عصبة الأمم لتثبيت حدود صلاحيات و مسؤوليات الدول العظمى والأحتكارات، ودول المنطقة . . في تبادل ادوار ومواقع وتنظيم استثمار الأحتكارات لدول المنطقة، كما لو كان الأمر يعود الى دائرة واحدة تدير استثمار وشؤون المنطقة بشُعَبٍ متعددة لاتخلو من تنافس وصراع. (1)
لقد قررت ادارة الولايات المتحدة الأميركية بعد الأزمة الدولية واندلاع الحرب العالمية الثانية، ان تلعب دور قوة حفظ النظام في منطقة الخليج لضمان مصالحها واعلنت عن ذلك، واعتمدت في ستراتيجيتها تلك اسلوب السيطرة غير المباشرة على الخليج عبر الأنظمة الموالية ـ كما حصل بانقلاب 1953 في ايران وانقلاب 1963 في العراق بتدبير الـ سي . آي . أي ، على سبيل المثال لاالحصر ـ ثم عبر الموالية والمتفقة او المتوافقة (2) .
وكان اوضح تعبير لسيطرة الولايات المتحدة على الخليج وتثبيته كحق لها، مادُعي بـ " مبدأ كارتر"، على اسم الرئيس الأميركي الأسبق " جيمي كارتر ". الذي اعلن بعد الثورة الأيرانية عام 1979 وانهيار احدى القوتين المعتمدتين في المنطقة ، في 23 كانون الثاني 1980 :
" ان اية محاولة من اية قوة خارجية للأستحواذ والسيطرة على الخليج ، تُعتبر هجوماً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية، وستُرَد بكل الوسائل الضرورية بما فيها الوسائل العســـكرية " (3) .
والذي جاء بعد ان رسمت الولايات المتحدة الأميركية سياستها في حماية مصادر الطاقة ، كخدمات عسكرية تقدّمها لدول العالم ، لمواجهة احتمالات ظهور وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وبين ايٍّ من البلدان المنافسة (الصناعية وغيرها . . . ) ، ولعرقلة زج استخدام سلاح النفط بشكل فعّال اثناء الأزمات واحتدام المواجهات . الأمر الذي يشكّل جوهر ما يدفعها للسيطرة واحكامها على الخليج، والذي جعل ويجعل الدول الصناعية الآسيوية مثلاً تمارس سياسة حذرة ومتحفّظة او غير معلنة بالكامل في المنطقة، لأحتياجاتها العالية للطاقة .
وفي مجال ما اصطلحت عليه دوائر اميركية بـ " تحريم سيطرة الأعداء " ، جاءت قضية الطاقة الى جانب الأهداف الأقتصادية ، لتلعب دوراً استراتيجيّاً هاماً . فالدولة التي تسيطر على موارد طاقة دولة ثانية ، تستطيع ان تتحكم وتضغط عليها بوسائل نادراً ماتكون منظورة، الأمر الذي يفترض في الأحوال الأعتيادية وبتقدير تلك الدوائر " ان تعتمد الستراتيجية الأميركية بكل حزم على تأمين سيلان النفط الى الغرب بأسعار مناسبة . . . ولكن ومنذ اكثر من نصف قرن تلعب عوامل مركزية اساسية دورها في رسم وتطبيق الستراتيجية العسكرية الأميركية في المنطقة الغنية بالنفط ـ احداها التي لايدركها اغلب المحللين بشكل كامل ـ هي : تحريم سيطرة الأعداء الأقوياء ، في المنطقة ، والاّ فانهم سيستطيعون ان يكونوا اقوى واخطر " (4)،(5).
وذلك ماتحاول الأحتكارات الصناعية النفطية العسكرية المالية ان تضغط به، لتجعل الولايات المتحدة ، في جهد دائم لمحاولة اعاقته بشكل مطلق والاّ فأنها ستواجه ازمات صعبة لايمكنها ان تسيطر عليها، وفق وجهة نظرها . ويصف" فالتر روسيل ميد" (6)، اهداف الستراتيجية الأميركية بالتالي : " بما اننا لانستهلك جزءاً كبيراً من نفط الشرق الأوسط ، قياساً باليابان التي تستهلك منه اكثر منّا بكثير . . . فأن ما يشكّل احد اسس تقبّلنا للعب دور المراقب المُتّفق عليه، يتعلق بخلق شعور لليابان وللدول المماثلة الأخرى وتطمينها على استفادتها من انسياب النفط اليها بأمان ودون ازمات من جهة . ومن جهة أخرى نجعلها لاتجد نفسها مضطرة لأن تكوّن قوة عسكرية ضاربة كبرى ولاتحتاج لبناء منظومات للأمن . . . الأمر الذي يجعلنا لانضطر من ناحية أخرى لأستخدام قوات عسكرية كبرى متعددة وارسالها الى كل انحاء العالم لمواجهتها، لدى تغيّر المصالح ولدى طلبات اعادة النظر بالأتفاقات " (7) .
وفيما ترى دوائر ان وجود اكثر من 65% من احتياطي نفط العالم في بلدان الخليج، حتّم ويحتّم على الولايات المتحدة ان تؤمن وصولاً غير مقيّداً الى امكانات المنطقة، بعد ان صارت حماية النفط جزءاً اساسياً في ستراتيجية السياسة الخارجية الأميركية، واجازت استخدام الوسائل المسلّحة عند الضرورة، لتحقيق تلك الغاية . فانها ترى ان الأفتراق الحالي بين الحاجات الى الطاقة والمسؤوليات الستراتيجية سوف لن يُقبَل كامر واقع . وانه يؤدي الى سعي الدول الآسيوية المستهلكة للطاقة وللنفط الخام لأن تلعب دورها الذي يحقق لها مصالحها، وتعيد بذلك ترتيب وتناسب نظام حماية منطقة الخليج (8)، (9) .
الأمر الذي يأتي في ظروف تعزز " مبدأ ايزنهاور " (10) الصادر عام 1945 الذي نصّ على انه " في حالة حدوث خلاف واستعدادات عسكرية لمواجهة خصم في مناطق الطاقة ، فأن تدمير منابع الطاقة نفسها سيكتسب الأولوية وفق الستراتيجية الأميركية ، بل هو اهم اطلاقاً من الحفاظ على المنابع والتنافس على الحصص " . الأمر الذي اكدته الوثائق الحكومية التي تم الكشف عنها حديثاً ، التي توضّح ماهية ردّ فعل واشنطن الحازم في الأزمات التي يمكن استخدام سلاح النفط فيها، كالتي كان يمكن ان تتم في حالة حصول اجتياح سوفيتي لمنطقة الخليج، آنذاك . حيث اكّدت أنّ الهدف المركزي للقوات العسكرية الأميركية في الحالة تلك، التي ان حصلت فانها تطرح مخاطر جدية، المطلوب فيها هو ليس استعادة السيطرة على المنطقة ، وانّما ـ قبل اضطرار القوات للأنسحاب ـ عليها ان تحطّم حقول النفط في الخليج بالكامل !! (11) .
وفيما تدور نقاشات حامية عن مفهوم ذلك " التحطيم " وكيفيته، يرى خبراء عسكريون مخاطره منذ 11 ايلول 2001 حين اوضحت اكثر الأوساط تنفذاً في الحكومة الأميركية، كم هي جادة في هدفها ذلك او في سيرها على طريق تحقيقه، والذي دعته بستراتيج او " مبدأ بوش " الذي يعطي الولايات المتحدة الحق في تنفيذ " الضربات الوقائية " ـ أو " التداخّل الدفاعي " كما سمّاه وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد ـ ضد الدول التي من الممكن ان تهدد . . والذي لم يتغيّر بل يزداد احتمالاً، بتقديرهم .
ومن ناحية اخرى وفي سياق متّصل، وبعد ان ادىّ تزايد الوجود والسيطرة المتنامية الأميركية في المملكة السعودية ، الى توترات اخذت تتصاعد بينهما، حتى بلغت حد تهديد الرياض للقائمين على المشاريع العسكرية، تهديداً لا تراجع عنه بأغلاق القواعد العسكرية الأميركية، وادىّ الى اغلاقها وانشاء قواعد عسكرية بديلة في قطر و في دول أخرى (12). فقد ادّت نتائج التحقيق في مسألة تقديم المساعدات للمجموعات الأرهابية في 11 ايلول 2001 ، الى اشارة الأفادات الأهم الى كونها قد قدّمت من فئات من البيت السعودي الحاكم . . ادّت بالأحتكارات النفطية الأميركية الكبرى الى اعتبار، كونها مؤشراً هاماً على ان "أوبك" ـ التي تلعب فيها المملكة السعودية الدور الأهم ـ يمكن ان تلعب دور سلاح النفط ضد السياسة الأميركية ، الأمر الذي جعلها تدعو اوساطاً كبيرة في الولايات المتحدة الى الشك في قيمة الترابط المديد بين الدولتين (13) .
واخذت تدعو الى، ان احكام القبضة على خامات العراق ، ستوئد كلَّ محاولات الرغبة في استخدام الأوبك ضد الولايات المتحدة، على اساس : " ان احتياطي العراق النفطي الهائل يستطيع معادلة تفوّق الأنتاج النفطي السعودي ودوره المُعادِل في الأوبك ، وسيساعد الولايات المتحدة اقتصادياً في أوقات المحن ، من خلال زيادة الأنتاج وبالتالي خفض اسعار النفط (14)" .
واخذت مذاكرات دوائر الأحتكارات تصف المملكة " كعدو للولايات المتحدة وتنصح المسؤولين الحكوميين للولايات المتحدة بتقديم انذار : أيقاف دعم الأرهاب ، والاّ فسـيشهدون احتلال حقولهم النفطية بالمقابل " ، و اخذت توعد بأن الحرب ضدّ العراق ستكون وسيلة لتحسين هائل لموقعهم في الخليج والعربية السعودية . و يأمّلون بأن " استخدام القوة للأتيان بحكم صديق في العراق سيلعب الدور الأهم في تصدير النفط للغرب، حيث ان تدفق نفطه سيقلل من التعلّق الأميركي بتصدير الطاقة السعودي، وسيؤديّ ـ بتقديرهم ـ الى اجبار البيت الملكي السعودي على مواجهة قضية دعم الأرهاب وحسمها " ، ليتوصّل أحد أعضاء الحكومة المحسوب على المحافظين الجدد المتشددين ، على ذلك الأسـاس الى تقرير " ان الطريق الى كامل الشرق الأوسط يكون عبر بغداد" (15) .
وليعبّر تعليق الـ " وول ستريت جورنال" القريبة الى الرئيس بوش بشكل اكثر وضوحاً عن ذلك بطرحه " يتوجّب على الولايات المتحدة ان تكون مع السعوديين اكثر وضوحاً . . لأنهم بعيدون عن أعتبار أمن الغرب مسألة لاجدال فيها، بل على العكس انهم يشكّلون أكبر خطرٍ عليه، بل واكبر من خطرالصين . على ذلك الأساس يتوجّب على واشنطن ان تتجه لأحتلال آبار النفط " (16) .
وفيما تعبّر الحرب اي حرب، على تلاقي مصالح واهداف ووجهات دوائر متنوعة . . وبتلك الوجهة ولتحقيق تلك المصالح التي جرى المرور عليها، حرّضت الأحتكارات النفطية على الحرب، وسط تشجيع دوائر الحرب واحتكارات السلاح . . واشتعلت الحرب التي اسقطت الدكتاتورية ! (يتبع)

ايار / 2007 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــ
1. راجع وقارن " مذكراتي ـ الصراع من اجل الديمقراطية في العراق " ، للأقتصادي والسياسي العراقي المعروف المرحوم محمد حديد، الطبعة الأولى، دار الساقي ـ لندن ، 2006 / فصول قضايا النفط .
2. نحو الستراتيجية الأميركية في الخليج ، انظر كلاري ، حروب الخامات ص 51 / شميدت ، فريد ، شوللير ، كونراد : حرب من اجل النفط ، طبعة خاصة رقم 15 ، ديسمبر 2001 ، ص 25 .
3. مقتطع من كلاري ، ميشيل، السؤال " لماذا " ، FPIF تعليقات في الشؤون العالمية ، ايلول 2001 ، ص 1 .
4. انظر : اوليكر ، اولغا اوكرايينا و القوقاز : فرصة للولايات المتحدة ، RAND موضوعات ص198 / 2000 . كووان ، بيتر : سيطرة الولايات المتحدة والفوضى العالمية ، ملحق مجلة "نحو الأشتراكية"، 5/2002 ، ص 19 .
5. التلحمي ، شبلي " الخليج الفارسي : فهم استراتيجية النفط الأميركية"، "بروكنك ريفيو"، ربيع 2002 ، المجلد 20 العدد 2 ، ص 30 ـ 35 .
6. من "مجلس العلاقات الخارجية الأميركي " الغني عن التعريف .
7. مقتطع من شوارتز، بنيامين/لاينه ، كرستوفر " ستراتيجية عليا جديدة" ، "اتلانتك مونثلي" ، كانون الثاني 2002 .
8. مقتطع من تصريحات انتوني زيني القائد الأعلى السابق للقوات الأميركية الأقليمية المتخصصة "سينتكوم " . كلاري ، ميشيل ، حروب الخامات ، الأسس الدولية الجديدة للأزمات الشمولية ، نيويورك 2002 ، ص 58 .
9. بهجت ، جواد ، النفط في منطقة الخليج ، نحو المعاني الجغرافية السياسية في الأحداث الجديدة ، السياسة العالمية 1/ 2001 ، ص 49 ـ 54 ، ص 54 .
10. على اسم مشرّعه الرئيس الأميركي " دوايت ايزنهاور" ، القائد العسكري لقوات الولايات المتحدة الأميركية في الحرب العالمية الثانية الذي تولى منصب الرئاسة بعدئذ .
11. انظر تلحمي ، "الخليج الفارسي" .
12. انظر ، غاهام ، برادلي/رِكس ، توماس أي. " بديل لقاعدة العربية السعودية "، IHT ، 8/4/2002 ، داو ، جيمس " تخوّف الولايات المتحدة من الوقود السعودي ، احاديث عن الأعتدال"، IHT ، 17/1/ 2002 .
13. انظر ، كنولتون ، بريان "السعوديون يخبرون الولايات المتحدة ان النفط ليس سلاحاً"، IHT ، 26/4/2002
14. كراوتهامر ، تشارلس " لا ، ابقوا الرقابة على صدام" ، IHT ، 22/4/2002 .
15. مذاكرات مجلس الدفاع السياسي، هيئة البنتاغون الأستشارية ( حيث يلعب المحافظون دورهم المؤثّر، مثل ؛ ريتشارد بيرلي، هنري كيسينجر، جيمس شليسينغر ، دان كوايلي و شخصيّات نيوت غينغرتش ) ، يمكن ان تقدّم تصوّراً للأتجاه السائر، راجع رِكس ، توماس ُأي "مستشارو الولايات المتحدة يرون في السعوديين خصوماً " IHT 7/8/2002 .
16. رالف بيترز ، مقتطع من فوللاث ، ايريش/فيندفور ، فولكهاردت/تساند ، بيرنهاردت "اوكار الأرهاب" ، " ديرشبيغل 10/ 2002 ص 132 ـ 148 ، ص 135 .

" رؤية "

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات