المشاورات السورية الإسرائيلية: السرّ في الاقتصاد السياسي... والأصولية

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1801 - 2007 / 1 / 20 - 12:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لكي تتكامل المكوّنات الإقليمية ذات الصلّة بخطّة الرئيس الأمريكي جورج بوش الجديدة في العراق ـ ولا نقول: تكتمل تلك المكوّنات، فالحبل في نطاقهاعلى الجرّار كما يلوح، والقادم أعظم ممّا تقدّم ـ وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى المنطقة على خلفية حاشدة بالوقائع والمتغيّرات: الاحتفال بالذكرى الـ 15 لانعقاد مؤتمر مدريد، في سياقات تبدو شديدة النأي عن أحلام السلام العربي ـ الإسرائيلي التي هيمنت على مؤتمر 1991؛ وانحطاط السلطة الوطنية الفلسطينية إلى درك غير مسبوق في العجز السياسي وتهديد الوحدة الوطنية، بالتزامن مع انزلاق "حماس" إلى إغواءات عسكرة رأسمالها السياسي؛ واستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي دان حالوتس، في توقيت منتقى بعناية فائقة، حيث تمارس الحكومة المزيد من خيارات العنف الفاشية ضدّ الفلسطينيينن وتغرق الحكومة، وغيهود أولمرت شخصياً، في مشكلات سياسية وأمنية وقضائية؛ وتزامن تسريبات الصحافة البريطانية عن سيناريوهات جاهزة لضربات إسرائيلية جوية ضدّ المنشآت النووية الإيرانية، مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج واستقدام حاملة الطائرات "يو إس إس جون سي ستينيز" لتنضمّ إلى زميلتها "يو إس إس دوايت أيزنهاور" المتواجدة في مياه الخليج منذ الشهر الماضي؛ وبالطبع، إراقة الدماء اليومية، ومقتل العراقيين بالعشرات، ليست غائبة أبداً عن المشهد، متضافرة مع أشباح الحرب الأهلية التي تجوس شوارع العراق...
وأمّا المفاجأة الصغيرة في هذه التفاصيل الحاشدة، فهي ما كشفت عنه النقاب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، حول سلسة مشاورات (وهذه مفردة قد تلطّف قليلاً المفردة الأخرى: مفاوضات) سورية ـ إسرائيلية شبه رسمية، سرّية من حيث المبدأ، برعاية أطراف أوروبية وتركية، جرت في الفترة بين أيلول (سبتمبر) 2004 وتموز (يوليو) 2006، وانتهت بالفعل إلى اعتماد "وثيقة" تفاهم مفصّلة للغاية، وعلى نحو يثير الدهشة لجهة إغراق الطرفين في أدقّ التفاصيل (كالاتفاق، مثلاً، حول الطرف الذي سيتولى جباية أثمان بطاقات الدخول إلى "المنتزه" Park المزمع إقامته في الأقسام السياحية من المنطقة المجرّدة من السلاح شرق الحدود التي اتُفق عليها!). وهذه اللقاءات لم تنقطع بسبب الحرب الإسرائيلية ضدّ لبنان كما تردّد، بل يُقال إنّ آخر اجتماع ـ وفيه جرى إقرار وثيقة التفاهم ـ عُقد حين كانت الحرب مستعرة وعلى أشدّها.
ومن الإنصاف التشديد، بادىء ذي بدء، على أنّ تلك المشاورات كانت شبه رسمية، لاعتبارين متكاملين: هي ليست رسمية تماماً لأنّ المشاركَيْن فيها عن الجانب السوري (المواطن السوري ـ الأمريكي إبراهيم سليمان) أو الجانب الإسرائيلي (المواطن الإسرائيلي ألون ليئال) ليست لهما صفة رسمية، حتى إذا كان ليئال دبلوماسياً سابقاً؛ ولكنها، في الآن ذاته، ليست بعيدة عن الرسميين لأنّ سليمان أجرى ـ كما تردّد ـ ثمانية لقاءات بهذا الخصوص مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، ومع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، فضلاً عن ضابط كبير في الاستخبارات السورية (من غير المرجّح أن لا يكون اللواء آصف شوكت، صهر بشار الأسد ورئيس الاستخبارات العسكرية، مشاركاً فيها عن كثب).
ولكن من الإنصاف أيضاً، واستطراداً، القول إنها لم تكن مشاورات لتزجية الوقت أو الاتفاق على جنس الملائكة! لقد ضمّت اللقاءات هذه، كما تشير تقارير جادّة وذات مصداقية كافية، مسؤولاً بارزاً في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السويسرية (نيكولاس لانغ)؛ والأمريكي اليهودي جيفري أرونسون، مدير الأبحاث والمطبوعات في "مؤسسة سلام الشرق الأوسط" في واشنطن، ورئيس تحرير النشرة الدورية "تقرير المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة"؛ فضلاً، بالطبع، عن التسهيلات اللوجستية التي قدّمها مسؤولون أتراك وألمان استضافوا اللقاءات وسهروا على سرّيتها.
وقد يكون من السابق لأوانه مناقشة تفاصيل وثيقة التفاهم تلك، خصوصاً وأنّ معظم بنودها تردّدت على هذا النحو أو ذاك في مفاوضات شبردزتاون أواخر 1999، بين فاروق الشرع ورئيس وزراء الدولة العبرية آنذاك إيهود باراك، وكذلك لأنّ مشاورات سليمان ـ ليئال انهارت الآن وافتُضحت سرّيتها. ومن المبكر الاستناد إلى تقرير إسرائيلي واحد، رغم عدم نفيه تماماً من جانب المشاركين مباشرة في المشاورات، لاستعراض التنازلات الدسمة التي قيل إنّ دمشق أبدت سخاء غير معهود في تقديمها، بصدد العلاقة ـ أو بالأحرى: إعادة النظر في العلاقة ـ مع "حزب الله" وإيران. وأخيراً، ليست هذه هي المرّة الأولى التي ترشح فيها تقارير عن مشاورات أو مداولات غير رسمية، أو حتى مفاوضات مباشرة رسمية، سرّية بين النظام السوري والدولة العبرية (آخر جولة شهيرة أماطت اللثام عنها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، وقيل إنها جمعت ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري وأبرز أعوانه الحاليين، مع المدير العام السابق لوزارة خارجية الدولة العبرية إيتان بن تسور في العاصمة الأردنية عمّان، صيف ربيع 2003)، ولن تكون جولة سليمان ـ ليئال هي الأخيرة كما تقول وقائع التاريخ المعاصر.
ثمة، مع ذلك، جانب واحد جديد يلفت الانتباه في الجولة الأخيرة، ساقه الصحافي الإسرائيلي عكيفا إلدار، صاحب التقرير الذي نشرته "هآرتس" حول هذه المشاورات، ونسبه إلى الشرع شخصياً: أنّ النظام في سورية يحتاج إلى السلام لأنّ الإسلام الأصولي يهدد سورية، ولا مناص من السلام لمواجهة الأصوليين؛ وأنّ موارد البلاد النفطية سوف تنضب قريباً، والسلام هو الضامن لتأمين موارد بديلة؛ وأنّ الاستثمارات التي ستجلب تلك الموارد، لن تنشط إلا في ظلّ السلام. وهذا، في ضوء واقع الحال الراهنة تحديداً، يعيدنا إلى استذكار مجموعة الثوابت التي كانت تحكم تفكير حافظ الأسد بخصوص السلام السوري ـ الإسرائيلي، ومن الطبيعي أنها ما تزال تحكم تفكير وريثه، والحفنة القليلة من أهل بيت السلطة المعنيين باتخاذ القرار حول هذا الملفّ الحساس، والحاسم المتفجّر في آن.
تلك الثوابت ـ التي تأخذ غالباً صيغة حسابات ربح وخسارة في شأن منجاة أو مقتل النظام أساساً ـ لم تكن بيضاء أو سوداء، بل ظلّت رمادية متقلّبة سريعة التلوّن، تشترك في قاسم مركزي هو أنها بالفعل تدفع إلى خيار السلام. وثمة ما يلي من أسباب وراء ذلك الامتياز في البطء والتباطؤ تارة، والمسير خبباً أو عَدْواً طوراً:
1 ـ الأسد الأب لم يكن على عجلة من أمره، وحاله لم تكن حال منظمة التحرير أو المملكة الأردنية أو مصر، سواء لجهة الماكرو أو الميكرو ـ اقتصاد، أو لجهة الاقتصاد السياسي البسيط والحاسم. وحين كانت معدلات محصول القطن والفوسفات في سورية تزيد بنسبة 20 إلى 25% في عام 1992، كان الأسد الأب يجتمع بوفد من أبناء الجولان ليقول: لا تفريط في حبة رمل واحدة من تراب بلادنا، والاستسلام ليس في قاموسنا. فوق ذلك، كانت مغانم الاشتراك في "عاصفة الصحراء" تلوح في الأفق قبل أن يشيح الحلفاء الخليجيون بوجوههم وجيوبهم.
2 ـ ولكن الاقتصاد السوري كان ويظلّ في أزمة عضوية ليست حديثة العهد، والأسد الأب أقام معادلته على أساس خطوة سلام واحدة، مقابل خطوة انفتاح ليبرالية اقتصادية واحدة . لا شيء يسبق، لا شيء يتخلّف. ذلك جعلنا، في حينه، نشهد رئيس غرفة التجارة بدر الدين الشلاح يهلل للسلام، ورئيس غرفة الصناعة يحيي هندي يشكك في السلام: الأول من منبر "وول ستريت جورنال" امتداحاً للعبقرية التجارية المرتقبة بين السوريين وجيرانهم الإسرائيليين، والثاني من منبر إذاعة دمشق رثاءً للصناعيين المحليين والمانيفاكتورات الوطنية التي سيبتلعها المال الخارجي المضمخ برائحة يهودية. وفي الحالتين كان التهليل والتشكيك يعكسان أعراض التأزم، مثلما كانت تعكسه غمغمة كوادر حزب البعث الحاكم التي تربّت على مبدأ "فلسطين قبل الجولان" ويُراد لها الآن أن تقول: "مرصد في صفد مقابل مرصد في قاسيون، والله يحبّ المحسنين"!
3 ـ اقتضت المفارقة أن يكون السلام مطلوباً بشروط قائمة على حسابات خارجية باردة (اعتبرها البعض "مشرّفة" و"وقفة عزّ" لا تشبه خضوع الفلسطينيين والأردنيين، بل والمصريين أيضاً). أما الظروف الداخلية فقد وضعت السلام على جدول أعمال الحياة اليومية، التي لا تقبل سوى الحسابات الساخنة والحلول العاجلة.
4 ـ هذا الوضع الجدلي كان يفضي بالنظام السوري إلى واحد من راعيين، أو إلى كليهما معاً: واشنطن أوالرياض. وغني عن القول إن الراعيين يملكان من أسباب الاتفاق بينهما (وأي اتفاق!) ما يجعل خيارات دمشق في المناورة تمرّ من خرم إبرة. وفي السياسة يحدث كثيراً أن تضطر الميكيافيللية الماهرة إلى إبداء قدر كبير من التواضع، لكي تمرّ من ذلك الخرم الذي ينصبه التاريخ في البرهة القاتلة.
في مقابل هذه الفلسفة، كانت الفقرة 2 من وثيقة التفاهم، التي توصّل إليها ـ رسمياً جداً، هذه المرّة! ـ فاروق الشرع وإيهود باراك برعاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، قد تحدّثت عن إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية، بما في ذلك تبادل السفراء المقيمين. الفقرة 3 ركزت على تبادلية المصالح في إطار علاقات جوار طيّبة ومشرّفة قائمة على الإحترام المشترك في: أ) توطيد علاقات المنفعة الإقتصادية والتجارية بما في ذلك السماح دون عوائق بانتقال الأفراد والبضائع والخدمات بين البلدين؛ ب) إزالة جميع الحواجز التمييزية أمام العلاقات الإقتصادية الطبيعية، وإنهاء أشكال المقاطعة الإقتصادية، وإلغاء التشريعات التمييزية، والتعاون لإنهاء المقاطعة ضدّ أيّ طرف من قبل طرف ثالث؛ ج) توطيد العلاقات في مجال النقل، بما في ذلك فتح وصيانة الطرق ومعابر الحدود الدولية والتعاون في تطوير السكك الحديدية، ومنح الحقّ الطبيعي في استخدام الموانىء أمام السفن، والدخول في علاقات نقل جوّي طبيعية؛ د) إقامة علاقات طبيعية على مستوى اتصالات البريد والهاتف والتلكس والفاكس والإذاعة والتلفزة الفضائية، دون عوائق تمييزية؛ هـ) توطيد التعاون في ميدان السياحة من أجل تسهيل وتشجيع السياحة المشتركة، والسياحة من بلدان ثالثة...
صحيح أنّ التفاهم انهار، ولكنه انهار لأسباب لا تخصّ مفردات الفقرتين 2 و3 اللتين ترسمان معالم الاقتصاد الاجتماعي ـ السياسي، وربما الثقافي الإنساني، لأية اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية قادمة. وبالتالي يجوز، مجدداً، طرح السؤال العتيق إياه: ما الذي فعله التطبيع المصري أو الأردني أكثر من هذا «التطبيع» كما اقترحه مسوّدة اتفاق 1999؟ وما الذي ستفعله أية مسوّدة أقلّ مما فعلته اتفاقيات كامب دافيد لجهة الإستفراد الإسرائيلي ـ الأمريكي بملفّات الصراع، وتحويل الحقوق العربية إلى نزاع تقني حول الحدود الدولية؟ ولماذا تبدو موادّ وفقرات وبنود تلك المسوّدة، مثل تفاهمات سليمان ـ ليئال اليوم، وكأنها تُختزل إلى مقايضة واحدة وحيدة هي تنفيذ انسحابات من الجولان، غير كاملة أبداً ومنتقِصة للسيادة السورية في أبسط مستوياتها، مقابل تقديم كلّ شيء، داخلياً وعربياً وإقليمياً؟
الجواب بسيط بقدر ما هو واضح جليّ للعيان: كيف يمكن لنظام، مستبدّ وراثي حوّل سورية على مزرعة نهب وفساد وإفساد، أن ينجز سلاماً أكثر ربحاً مع دولة مثل إسرائيل؟ وكيف يمكن له أن لا يقايض منجاته بأية صفقة تُعرض عليه، أياً كان الثمن... البخس؟

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات