فندق كنزي بوغافر في تنغير: قبول فرط الاستغلال أو الطرد، لا مكان للتنظيم النقابي

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1772 - 2006 / 12 / 22 - 11:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الواجهات الفاخرة للفنادق، ومنشآتها العصرية، و إعلاناتها التجارية البراقة لجذب الزبائن، تخفي حالة اجتماعية بئيسة، حيث يستباح الفتك بالبشر العامل بفرط استغلاله في أسوا الشروط، وبأجور بؤس قد تقل حتى عن الحد الأدنى القانوني الهزيل، ودون حماية اجتماعية، وحيث لا يتردد المسيرون في الإقدام على تشريد العمال والعاملات عند إبداء أي رفض لهذا الوضع.
تسير الحياة يوميا على هذا النحو، ويراكم أرباب العمل الإرباح، مستفيدين من عناية الدولة التي تعتبر السياحة إحدى قطاعات الاقتصاد الواعدة، في إطار الأدوار الممنوحة من طرف أولي الأمر الحقيقيين بالاتحاد الأوربي، وغيره من مؤسسات النظام الامبريالي المقرر الفعلي لمصير المغرب، ولا يطفو على السطح ما يتوارى من سحق لليد العاملة إلا يوم يرفض المستعبدون وضع الخنوع وينظمون صفهم للدفاع عن شروط أفضل لبيع قوة عملهم بالانضمام إلى النقابة.
تلك حالة عمال وعاملات فندق بوغافر في تنغير، إحدى القبلات الأساسية للسياحة بالمغرب.
يوم 22 أكتوبر 2006 أقدمت إدارة فندق بوغافر ( التابع لمجموعة فنادق كنزيKenzi-Hotels) على طرد 6 من العمال والعاملات مباشرة بعد علمها بتأسيسهم لمكتب نقابي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم طردت مؤخرا الكاتبة العامة للنقابة. هذا الطرد يراد به أن يكون عبرة لعمال الفندق، أي إجبارهم على التخلي عن فكرة الدفاع عن النفس والاستسلام للمعاملة اللاانسانية، بقصد مواصلة اعتصار الأرباح بمعدلات عالية.
بلغت شدة التنكيل بالبشر العامل مستوى إنكار ابسط الحقوق المدونة في قانون الشغل ذاته، التي لا تكف الجهات الرسمية، من الوزير الأول إلى وزير التشغيل، عن التبجح الكاذب بان تعديله في العام 2004 قد حسن "المناخ الاجتماعي" داخل المقاولات. وما يجعل حالة فندق بوغافر تعبر فعلا عن الواقع المرير لعدم تطبيق قانون الشغل أن هذا الفندق ليس من المؤسسات الصغيرة العاملة في الظلام و التي لا تعرف أي قانون، بل هي تابعة لإحدى اكبر المنشآت بالقطاع السياحي بالمغرب. فقد جاءت مجموعة فنادق كنزي التي تملك فندق بوغافر في الرتبة السابعة بين منشآت القطاع السياحي برقم معاملات وصل سنة 2004 مبلغ 220 مليون درهم، واحتلت الرتبة 226 ضمن 500 مقاولة مغربية الأكبر. [ راجع دليل 500 مقاولة الأكبر بالمغرب من وضع مجلة Economie et enterprise ودليل كومباس- طبعة العام 2005 ].
تشرف مجموعة كنزي على 10 فنادق كلها من فئة 4 و5 نجوم، منها 3 بمراكش (سيميراميس – فرح- كلوب وازيس ،(و 1 باكادير ( أوربا )، و1 بالدار البيضا ء( بسمة)، و1 بالرشيدية (الريساني)، و 1 باوكايمدن (لوكا)، و2 بتنغير ( بوغافر وصاغرو)، و 1 بورزازات (ازغور). وهي تشغل بمجملها زهاء 1400 أجير .
وتعتزم المجموعة فتح 3 فنادق أخرى بالبيضاء ومراكش من فئة 4 و5 نجوم

عدد مستخدمي فندق بوغافر 53 ، منهم 17 نساء، ولا أحد منهم يتوفر على أية وثيقة تثبت علاقة عمله قانونيا، أو تدل أنه يشتغل بتلك المؤسسة ... فلا احد يتوفر على بطاقة الشغل ولا ورقة الأداء، وحتى لائحة بأسماء العمال والعاملات غير موجودة لدى المشغل، فعندما طرد العمال اكتفى بكتابة أسمائهم الشخصية دون العائلية أو يضيف لها اسم الدوار الذي يسكنه العامل أو العاملة.
عند بداية العمل بالمؤسسة قام المكلف بالتسيير ما بين شهري فبراير و غشت 1993 بإبرام عقود عمل محددة المدة مع العمال ( ثلاث أشهر) مرتين، وكان يمنح العمال حقهم في العطلة الأسبوعية، ويؤدي أجورهم حسب الحد الأدنى القانوني لتلك الحقبة وقدره 1363 درهم شهريا للجميع. وهو الأجر الذي لا يزال كل العمال الذين عملوا منذ تلك الفترة يتقاضونه حيث بقي جامدا إلى اليوم .بعد رحيل المدير المذكور، تعاقب على إدارة الفندق مدراء آخرون قهروا كلهم اليد العاملة وتعاقبوا على الاختلاس من أجور العمال، بصرف أجور دون القانون، و عبر الاقتطاعات أي السرقات المباشرة، و على تدمير كل مكاسب العمال الطفيفة فلم يبق هناك عمل بعقد مكتوب بل عمل بدون أية وثيقة تذكر.
يشتغل العمال في الحالات العادية 8 ساعات، لكن خلال أوقات الرواج السياحي تصل مدة عملهم إلى 10 ساعات و حتى إلى 12 ساعة دون تعويض عن الساعات الإضافية.
يعمل القدماء بالحد الأدنى للأجور للعام 1993 إلى اليوم وقدره 1363درهم، أما العامل الجديد فيتقاضى في البداية 750 درهم ومهما تقدمت به سنوات العمل في تظل أجرته الشهرية مجمدة في 1000 درهم.
ولا يستفيد العاملون من العطلة الأسبوعية، ولا من عطل الأعياد، والعطلة السنوية غير مؤدى عنها.
أما الضمان الاجتماعي، فلا يتجاوز عدد المصرح بهم 12 من الذين بدؤوا العمل سنة 1993 ، منهم عاملة واحدة وبقية العمال غير مصرح بهم. و حتى المصرح بهم للضمان الاجتماعي لا يستفيدون من التعويضات العائلية، علما أن هذه ترفع دخل عامل له ثلاث أطفال بقدر الثلث. وإذا ألح عامل في طلبها تقذفه الادارة ب 200 درهم وهكذا...
إن عدم حرص الدولة، وإدارة الضمان الاجتماعي، على تسجيل أرباب العمل لإجرائهم لدى الصندوق يكشف زيف مزاعم السعي إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض. فعمال القطاع الخاص لن يستفيدوا من هذا التامين ماداموا غير مسجلين بالضمان الاجتماعي.
أما التامين على حوادث الشغل وإمراضه، والذي تصر الدولة البرجوازية على تركه مجالا لاغتناء شركات التامين بدل دمجه في الضمان الاجتماعي، فلا احد مؤمن بفندق بوغافر، وقد أصيب عامل فرن طبخ الخبز فحملته إدارة الفندق وألقت به أمام المستشفى وطلب منه ألا يعود للفندق إلا إذا شفي تماما ونفس الشيء تكرر مع عامل آخر.
ليس هذا استغلالا، انه فرط استغلال يشتري رب العمل قوة العمل بأقل من قيمتها غصبا، وتحت تهديد الطرد والتجويع. لكنه في الإعلانات التجارية لمجموعة فنادق كنزي يسمى "سياسة اجتماعية مستوحاة من قيم".( كلام موقع مجموعة كنزي بانترنت). ويسترسل الموقع الكذاب قائلا:" توجد السياسة الاجتماعية في صلب إستراتيجية الموارد البشرية، سياسة لا تني تغتني وتتقدم بفضل الحوار الاجتماعي المنتظم مع الشركاء الاجتماعيين.طبعا تعبر هذه السياسة الاجتماعية عن إرادة المجموعة في الاعتراف بإسهام متعاونيها في تنميتها باقتراح جملة من المزايا الاجتماعية المختلفة التي تستوحي إلى حد كبير قيما اجتماعية ثقافية خاصة بالمغرب. هكذا في بلد تسبق فيه الأسرة الفرد يتعين علينا أن نستجيب لحاجات على المديين القصير والطويل. إن المزايا الاجتماعية التي يثمنها المتعاونون جدا تتميز بنظام حماية ناجع وبأنظمة تقاعد ومزايا اجتماعية أخرى عديدة تحقق رفاهية مجموع المتعاونين."( انتهى كلام مجموعة فنادق كنزي).
يا له من كلام منمق على طرف نقيض من الواقع. المعطى الوحيد الملموس هو إرسال 13 حاج ( من الفنادق العشرة) كل سنة بالقرعة.( إرسال عمال إلى الحج بأموال مسروقة من أجورهم وأجور زملائهم)
هذا الواقع، وغيره في ربوع البلد، ينطق باستغلال فظيع لليد العاملة ووزارة التشغيل منشغلة بإعداد التقارير إلى المحافل الدولية حول الحقوق النقابية المضمونة على الورق. ففي عرضه مؤخرا إمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عند تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2007، اعتبر وزير التشغيل في عداد المنجزات وضع" تقرير محين حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وحق الحرية النقابية عُرض على منظمة العمل الدولية، وذلك تنفيذا بلادنا لالتزاماتها المترتبة عن تصريح منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والتي أقرها مؤتمر العمل الدولي سنة 1998".

تفتيش الشغل

تمثل حالة عمال فندق كنزي بوغافر نموذجا لتجاسر أرباب العمل لدرجة التملص من أدنى الواجبات القانونية إزاء الشغيلة، ويعرف كل مهتم بما يجري في عالم الشغل أن فندق بوغافر ليس بالحالة الشاذة الغريبة بل هو القاعدة الجاري بها العمل، لدرجة أن بحثا أجرته وزارة التشغيل ذاتها دل على أن 15 % فقط من المقاولات تطبق قانون الشغل. وجلي أن هذا الظلم الاجتماعي الصارخ ناتج عن تساهل الدولة قانونيا مع أرباب العمل، وعن تغاضيها عن إشكال انتهاكهم لأبسط الحقوق العمالية.
وأول ما يدل على ذلك رفض تعزيز السلطة القانونية لمفتشي الشغل، و طابع العقوبات غير الرادع لأرباب العمل ( مجرد غرامات، بينما يسجن العمال بالفصل 288 من القانون الجنائي)، ناهيك عن قلة المفتشين، حيث لا يتجاوزون 300 على صعيد المغرب، أحيل منهم مؤخرا 68 على التقاعد المبكر( ما سمي المغادرة الطوعية) وتقاعد 15 آخرون سنة 2005. جهاز تفتيش الشغل سائر إلى انقراض.
وقد سبق للجمعية المغربية لمفتشي الشغل منذ أن أدركت ذلك، أن بادرت بدق ناقوس الخطر لتنبيه السلطات للانعكاسات السلبية لعدم تجديد وتشبيب جهاز تفتيش الشغل في الوقت المناسب وتعويض من أحيلوا على التقاعد بأطر كافية.
بدل تعزيز جهاز تفتيش الشغل، تتظاهر وزارة التشغيل بالحرص على تطبيق القانون، بإعلانها في سبتمبر 2006 عن إعداد ما أسمته "خطة ملائمة اجتماعية" لرفع نسبة المقاولات المحترمة لقانون الشغل. وكي لا ترتعد فرائص المشغلين المفترسين لحوم العمال، أوضحت الوزارة بلا خجل أن "العقوبات وإشكال المراقبة الأخرى لن تكون على جدول الأعمال في تطبيق هذه الإستراتيجية". ماذا سيكون أي شيء آخر تقوم به الوزارة غير إجبار أرباب العمل على تطبيق القانون؟ سيكون تغطية لخرق القانون ليس إلا. وهذا ما ستسعى لجر النقابات العمالية إليه عبر ما سمته " مقاربة تشاركية" بخلق لجنة إشراف من اطر الوزارة وجامعات غرف التجارة ومنظمة أرباب العمل والنقابات، لجنة مهمتها "مصاحبة المقاولات التي تريد الانضمام إلى مقتضيات قانون الشغل".
هذا كله إفراغ لقانون الشغل من أي مضمون، وبمباركة النقابات إن هي شاركت في لعبة وزارة التشغيل، ولا ينقص غير جرأة القول بصراحة أن تدخل القانون في علاقة الشغل يضر بتنافسية المقاولة "الوطنية" وإلغاء قانون الشغل نهائيا. ستبدأ الوزارة خطتها في العام 2007، ولا شك ان أرباب العمل يدركون أن "خطة الملاءمة" ضوء اخضر لمواصلة تجاهل قانون الشغل.
و يعاني جهاز المراقبة والتفتيش الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من نفس مرض جهاز تفتيش الشغل. انه عديم الفعالية في إجبار أرباب العمل على تسجيل الأجراء لدى الصندوق، وأداء الواجبات التي ستمكنهم من الإفادة من منافع الضمان الاجتماعي. وليست حالة عمال فندق بوغافر غير المصرح بهم للصندوق من الاستثناءات بل هم قسم من مئات ألوف العمال المحرومين من جزء من أجورهم( الحماية الاجتماعية اجر غير مباشر) ليتمكن الرأسماليون من مضاعفة الإرباح. إنهم أكثر من مليون ونصف مليون عامل ( حسب تقرير أنشطة أنظمة التأمين لسنة 2002-2003 – وزارة المالية). وهذا الوضع ثمرة عقود عديدة من إساءة التصرف في صندوق العمال( الضمان الاجتماعي)، وتعريضه للنهب، بدل تخصيص اأموال كافية وترسانة قانونية فعالة لتعزيز جهاز المراقبة والتفتيش لإجبار أرباب العمل على تسجيل أجرائهم بالضمان الاجتماعي. ولهول ما وصل إليه الوضع من تردي، يسعى مغتصبو القرار بالصندوق الى التمويه وامتصاص النقمة بأنصاف إجراءات، فحسب جريدة لافي ايكونوميك (10-11-2006 ) "قرر مسؤولو الضمان الاجتماعي إعادة تنظيم المراقبة والتفتيش بهدف رفع شأن المراقبين المتهمين بالفساد والتعسف في استعمال السلطة والتواطؤ مع أرباب العمل الغشاشين. ، تعد إدارة الضمان الاجتماعي برقابة أكثر عقلانية وصرامة. بقصد وضع حد "محاباة بعض المقاولات".
سوف يكون الوضع القائم بفندق كنزي بوغافر امتحانا لهذا الكلام. لكن المناضلين لا ينخدعون بالوعود الفارغة، ولا يعولون على غير اتحاد العمال وكفاحيتهم.

واجبات المناضلين والمناضلات

إن الوضع المأساوي الذي كشفت عنه مجددا حالة عمال وعاملات فندق بوغافر، والمتمثل في فرط الاستغلال من جهة وقمع العمل النقابي من جهة أخرى، يلزم كافة المناضلين، وعلى رأسهم النقابيين، بإقليم ورزازات أولا، وعلى صعيد وطني ثانيا، بالمبادرة إلى أشكال تضامنية مع شغيلة فندق بوغافر، ولنا جميعا أحسن مثال في المدرسين بالمكسيك الذي أوقدوا نار الاحتجاج الشعبي في واكساكا بكاملها.(انظر مقالات عن كفاح كادحي واكساكا بموقع المناضل-ة بانترنت)
لقد جعل أجدادنا في النضال من اسم جبل بوغافر رمزا لمقاومة الاستعباد الاستعماري في العام 1933، وأراده أرباب عمل القطاع السياحي اليوم اسما لإحدى أبشع أوجه استغلال قوة العمل، فلنعد إليه دلالة المقاومة والصمود بدعم عمال وعاملات فندق بوغافر من اجل عودة المطرودين، واحترام الحق النقابي، واستفادة العمال والعاملات مما ينص عليه قانون الشغل، وتعويضهم عما سرق منهم سابقا من أجور وتعويضات وعطل.
إن التشغيل في القطاع السياحي مطبوع بهشاشة بالغة منذ عقود، ففي أفضل الأحوال يستخدم العمال والعاملات بعقود عمل محددة المدة، تضع الأجراء تحت رحمة رب العمل الذي يجدد تلك العقود حسب مشيئته متهربا من الحقوق القانونية للعمال، ورافضا تجديدها للعمال الذين يبدون مقاومة للاستغلال البشع. هذا ما يلقي على النقابيين، وعلى قادة المنظمات النقابية الوطنية منهم قبل غيرهم، واجب التشهير بفرط استغلال عمال الفنادق، والعمل لتنظيمهم وتوحيد نضالاتهم.
لقد قام الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنغير بتنظيم وقفة احتجاجية أمام فندق بوغافر يوم 6 نوفمبر 2006 حضرها فوج كامل من عمال منجم اميضر. في صبيحة اليوم الذي نفذت فيه الوقفة تنازل المشغل نسبيا باستدعائه لاثنين من المطرودين، و بدأ بتقديم ألاجوبة عن استفسارات مفتش الشغل و غيره.. لكنه عاد وطرد الكاتبة العامة لنقابة عمال الفندق. ومن المرتقب ان ينظم الاتحاد المحلي للنقابة وقفة احتجاجية ثانية. ومن واجب القيادة العليا للنقابة أن تجند القوى لنصرة عمال فندق بوغافر، إعلاميا أولا، وبالمبادرة إلى التعبئة، وضم مطالب عمال الفنادق إلى مطالب باقي فئات الإجراء بالقطاعين العام والخاص لخوض نضال وطني هو الكفيل بردع تجاوزات أرباب العمل ودولتهم التي تخطت كل الحدود.
إن ضمان انتصار عمال فندق بوغافر سيعزز الثقة في القدرة على النضال ويدفع العمل النقابي أماما، بينما سيؤدي تفرج الأجهزة النقابية الوطنية إلى انكسار جديد يضرب العمل النقابي في الصميم. لهذا فمعركة بوغافر معركتنا جميعا.
إلى الأمام من اجل توحيد النضالات لتحسين أوضاعنا على طريق تحررنا الشامل من نير الاستغلال والاضطهاد.

20 نوفمبر 2006
مبادر- مناضل نقابي

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات