أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - قاسيون - عقارات «أملاك الدولة»..نافذة واسعة للنهب والفساد والإثراء السريع






















المزيد.....

عقارات «أملاك الدولة»..نافذة واسعة للنهب والفساد والإثراء السريع



قاسيون
الحوار المتمدن-العدد: 1765 - 2006 / 12 / 15 - 10:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كثر الحديث مؤخراً في مختلف المحافظات عن تجاوزات كبيرة وتعديات مستمرة تطال الأراضي المصنفة كـ«أملاك دولة». هذه التعديات تقوم بها شريحة من المتنفذين، طالما تمكنت بما تملكه من سطوة ونفوذ أن تتجاوز القوانين أو أن تطيعّها بما يتناسب مع مصالحها وأطماعها، فأثرت وكنزت الكثير من الأموال عن طريق نهب القطاع العام طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود، حتى جعلته شبحاً هزيلاً. وعندما لم يعد في هذا القطاع، من وجهة نظرها، ما يشكل مطمعاً بالنسبة لها، راحت تفتش عن منافذ جديدة للنهب، فاتجهت بأطماعها إلى «أملاك الدولة» التي تشكل بامتداداتها الشاسعة نسبة كبيرة من مساحة سورية، لتكون فريسة لها، خصوصاً وأن هذه الأملاك ظلت تاريخياً محكومة بالفوضى وسوء الإدارة وقلة الخبرة.

«أملاك الدولة» هذه، التي كان يجري الاعتداء عليها فيما مضى بصورة خجولة يطبعها الكتمان والسرية ومن قلة قليلة من كبار الفاسدين، أضحت الآن على ما يبدو إحدى بوابات الإثراء السريع لكثير من النهابين و«المليارديرية» الجدد وبشكل علني، وهؤلاء باتوا أكثر قدرة على ابتداع الأساليب المبتكرة التي تجعل من سلوكهم اللاشرعي قانونياً، وبالطبع فإن جميع عمليات الاعتداء ما كان لها أن تتم لولا تواطؤ وتعاون بعض المسؤولين ذوي الصلة في الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية الذين يدخلون في هذه العمليات كشركاء فيسخّرون مناصبهم ومسؤولياتهم التي يتبوؤنها لتسهيل وتمرير هذه التعديات، أو أنهم بالحد الأدنى، يجندون أنفسهم كسماسرة لصالح أباطرة المال، ويحصلون على (الكومسيون) المتفق عليه..



رئيس اتحاد الفلاحين السابق.. المثال القريب

كانت قاسيون قد نشرت في العدد 256 تحقيقاً مطولاً عن تجاوزات وارتكابات رئيس اتحاد الفلاحين السابق «ابراهيم شامية»، وبينت بالأدلة والوثائق ثبوت تورطه في عمليات اعتداء على أملاك الدولة، وجاء تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي يحمل الرقم 18/1090/4/2ت ليؤكد ما ذهبت إليه صحيفتنا من: «استغلال (المذكور) لنفوذه كرئيس للاتحاد العام للفلاحين، وتوجيه الكتاب رقم 1848 المؤرخ 16/7/2002 لإخراج العقار رقم 1516 العائد لأملاك الدولة من المخطط التنظيمي لبلدية زاكية وذلك لتحقيق مصلحة شخصية وإبقاء العقار في يده، واتباعه أسلوب الغش والتدليس بتقديم طلب لبناء مستودع زراعي على العقار 1516 وتنفيذه البناء داراً للسكن..».

وكما بين تقرير الرقابة في حينه، فإن عدداً من المسؤولين في المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق، ورئيس بلدية زاكية قد سهلوا له الأمر وتورطوا معه في عملية الاعتداء تلك، ومايزال الشك يحوم حول بعض المتغاضين عن المخالفة في مديرية «أملاك الدولة»..

ورغم إصدار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرار 101 بتاريخ 3/7/2006 الذي قضى في مادته الثانية بنزع يد المتجاوز على العقار 1516 في منطقة زاكية ريف دمشق بوصف هذا العقار أملاك دولة، إلا أن القرار ظل حبراً على ورق، ولم ينفذ حتى الآن..



محمد حمشو.. المثال الأقرب!!

جاء في كتاب رفعه مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بريف دمشق المهندس علي سعادات إلى محافظ الريف بتاريخ 16/5/2006 ما يلي:

«بناء على الإخبار الوارد إلينا حول وجود أعمال بناء على عقارات الدولة على الجسر الخامس في قرية (حتيتة التركمان)، وبناء على الكشف الذي جرى بتاريخ الشكوى في 15/5/2006 على الموقع، تبين قيام المدعو محمد حمشو بأعمال البناء على عقاراته الخاصة المجاورة للعقار 542 من المنطقة العقارية (حتيتة التركمان)، وقد تبين أن الموما إليه يقوم باستخدام العقار المذكور بوضع إحضارات البناء على أرض العقار (رمل – بحص – حديد) وغيرها، وقد أشاد غرفة بمساحة حوالي 8 متر مربع على أرض العقار من البلوك وسقف مستعار، وحيث أن العقار (542) مملوك على الشيوع بين الدولة والمالك بحصص سهمية على التوالي: (1867.177) سهماً للدولة تعادل مساحة 11389 متراً مربعاً، و(823.232) سهماً للمالك (فاروق أيوب جريس) تعادل مساحة 3250 متراً مربعاً، وحيث أن القسم الأكبر من العقار مشمول بالاستملاك لصالح كلاً من إحداث طريق المطار بالعقد 1036 ومشروع تسوير طريق المطار بالعقد 1884... (إلخ) في ضوء ما تقدم يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بما يلي:

1ـ إبلاغ السيد محمد حمشو بإيقاف الأعمال الجارية على العقار وترحيل الإحضارات الموضوعة من قبله.

2ـ تكليف رئيس بلدية حتيتة التركمان لمعالجة موضوع الإنشاءات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3ـ مخاطبة المؤسسة العامة للطرق لموافاتنا بالمخطط الاستملاكي لطريق مطار دمشق الدولي»..

الكتاب حوله محافظ ريف دمشق إلى الجهات المعنية لإيقاف المخالفة: بلدية حتيتة التركمان، قيادة شرطة محافظة الريف، مدير ناحية المليحة، والمؤسسة العامة للطرق وغيرها.. لكن المخالفة استمرت، وتحول ما بدأ بغرفة صغيرة إلى (فيلا) عملاقة، ومن يريد التأكد ما عليه إلا أن يسأل عن (فيلا حمشو) القائمة على أحد طرفي طريق المطار!!

مما تقدم، فإن عدداً من الأسئلة تطرحها هذه القضية:

1ـ من المعروف أن جميع الأراضي القابعة على جانبي طريق المطار، وخاصة القريبة جداً من حرم الطريق، مستملكة لعدة جهات عامة، أو أنها أراضي إصلاح زراعي وزعت على الفلاحين في الستينات من القرن الماضي للانتفاع، وهي غير قابلة للبيع والشراء، فكيف تمكن محمد حمشو من امتلاك مساحة من الأرض كافية لإنشاء قصر؟؟

2ـ إذا افترضنا أن الأرض التي يمتلكها محمد حمشو قانونية ونظامية 100%، فكيف تمكن من إشادة البناء عليها بهذه البساطة علماً أن البناء ممنوع في تلك المنطقة، وقد تم إزالة أحياء بكاملها لهذا السبب؟؟؟

3ـ لماذا لم تبادر الجهات المسؤولة بما فيها الجهة التي أرسلت الكتاب المنوه عنه أعلاه والجهة الأساسية المرسل إليها لإزالة المخالفة؟؟ وما هو موقف مديرية أملاك الدولة من كل ذلك؟؟



التجاوزات والتعديات.. أساليب مبتكرة

«دائماً هناك ثغرة في القانون، ودائماً هناك فرصة لتجاوز القانون». هذا هو الشعار الذي يرفعه الباحثون عن زيادة أرصدتهم بطريقة غير مشروعة، وما أكثرهم في بلادنا بعد أن ساد المناخ السلبي الذي يفضلونه، حيث تفشى الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات، وتخلفت مناهج وأساليب وآليات العمل المتبعة فيها، وغابت كل أشكال التنسيق الجدي بين الجهات العامة، الأمر الذي فسح المجال أمامهم للاعتداء على المال العام، واختلاق أساليب متنوعة لتخطي القوانين والإفلات من المحاسبة، وهذا بالضبط ما حدث ويحدث فيما يتعلق بالتعدي المتزايد على أملاك الدولة، إذ تتم التجاوزات على الغالب بأحد الأشكال التالية:

1ـ التعدي المباشر: وهذا أقدم الأشكال وأكثرها شيوعاًً، حيث يعمد أحد المتنفذين الكبار إلى وضع اليد على أراض تعود ملكيتها للدولة، أو ما هو بحكمها، مستفيداً من منصبه أو صفته أو (؟)..، ثم يأخذ بالاستفادة منها بيعاً أو تأجيراً أو تشييداً، وقد تم ذلك مراراً وتكراراً منذ أواخر السبعينات في معظم المدن والمحافظات السورية، وخاصة في دمشق وريفها، الأمر الذي كان من نتيجته ظهور معظم أحياء المخالفات وأحزمة الفقر التي نشاهدها اليوم حول العاصمة: عش الورور مساكن الحرس ـ وادي المشاريع ـ مزة 86 ـ جبل الورد... وغيرها. وهناك الكثير الكثير من الأمثلة الفردية التي يتجلى فيها الاعتداء على أراضي الإصلاح الزراعي ومن ثم تغيير صفتها لتصبح بقدرة قادر مقراً لشركة أو لمنشأة صناعية أو سياحية، ومعظم المنشآت المشيدة على طريق المطار، أو على الطريق الدولي دمشق حمص أكبر دليل على ذلك، وقد ورد أعلاه شيء من هذا القبيل.. وبالطبع فإن هذا الشكل من الاعتداء الصارخ لا يمكن أن يحقق غاياته من دون تواطؤ الجهات البلدية ومن خلفها أرباب الفساد في (المحافظة) ووزارة الزراعة حيث يشاركون المعتدي مخالفته أو يغضون النظر عنه لقاء رشى كبيرة، أو تهيباً من سطوته ومكانته وصفته!!

2ـ توزيع الأراضي على غير مستحقيها: من المعروف أن بنود قانون الإصلاح الزراعي تشترط عند توزيع أراضي الاستيلاء على المنتفعين أن يتم ما يلي:

أ‌ـ إخطار اتحاد الفلاحين.

ب‌ ـ إخطار مديرية الزراعة المعنية.

ت‌ ـ إخطار البلديات.

ث‌ ـ وضع إعلان لمدة خمسة عشر يوماً في الساحات العامة للقرية المعنية، وعن طريق قيادة الشرطة.

ولكن ما يجري على أرض الواقع مغاير لذلك كلياً، حيث أن مديرية أملاك الدولة لا تتبع غالباً أياً من هذه الخطوات، ويحظى بحق الانتفاع من أراضي الإصلاح أشخاص بعيدون كل البعد بالجغرافية والأحقية، ولا يعلم الفلاحون شيئاً عن هذه الأراضي إلا بعد توزيعها لغير مستحقيها، ويكفي مجرد الاطلاع على بعض أسماء المنتفعين من أراضي الإصلاح على طريق المطار (على سبيل المثال لا الحصر) للتأكد بأن أسماء عائلات هؤلاء وهي شهيرة جداً لا تمت بصلة لعائلات تلك المنطقة، وقد حصلوا على هذه الأراضي عن طريق الواسطات والمحسوبيات وصلات القربى بالمسؤولين أصحاب صلاحية التوزيع!

3ـ البيع غير النظامي: وهذه الطريقة أصبحت تتبع بكثرة في الآونة الأخيرة، حيث يضطر الكثير من الفلاحين المنتفعين من أراضي الإصلاح بسبب ضيق الحال وتتالي مواسم القحط والجفاف وندرة المياه من جهة، والإغراءات التي يقدمها لهم أصحاب الجيوب المنتفخة من جهة أخرى، إلى إبرام عقود إيجار طويلة المدى (بمثابة البيع) وبأسعار زهيدة جداً مع بعض الراغبين من ذوي الغايات البعيدة، وهذا بحد ذاته مخالف لقانون الإصلاح الزراعي الذي لايسمح للمنتفع الأساسي البيع أو التأجير أو التنازل لأي كان عن حقه بالانتفاع، وإنما الأمر الوحيد المتاح له هو فقط توريث أصوله هذا الحق، وإلا فإنه يفقد فرصته بالانتفاع، وتعود الأرض إلى مالكها الأساسي وهو الدولة..

ولكن هل هذا حقاً ما يجري فعلياً على أرض الواقع؟؟

إن الوقائع المثبتة بالوثائق تؤكد غير ذلك، وإليكم هذا المثال..



ثري.. وفلاح.. وقانون مهدور

في مثال نموذجي عن ابتزاز أصحاب الأموال الفائضة لحاجة الفلاحين المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي للسيولة النقدية، فإن المنتفع علي محمد المبارك قام قبل أن يتوفى ببيع العقار رقم (70) من المنطقة العقارية في شبعا ومساحته 30 دونماً للشاري صالح حمد عامر بمبلغ زهيد، وعند افتضاح الأمر بعد زمن طويل، وجهت لورثة البائع وللشاري إنذارات للرجوع عن هذه المخالفة الصريحة للقانون ولكنهما أعرضا عن ذلك، مما أوجب على وزارة الزراعة مطالبة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في ريف دمشق بحرمان المنتفع من أرض انتفاعه وإجراء ما يلي:

1ـ تكليف لجنة مختصة بالتثبت من عدم إقدام أحد الورثة (كما يدعي) على مخالفة شروط الانتفاع..

2ـ تبليغ بقية الورثة مجهولي الإقامة بالقرار..

3ـ تحديد مساحة انتفاع علي المبارك بالدونم..

وعند التأكد من أن العقار قد بيع بأكمله، وأن المخالفة قائمة ولا لبس فيها، تقرر تصديق الحرمان، وتحصيل المبالغ المقبوضة من المخالفين (الورثة) وبالتالي إعادة الأرض لمالكها الأصلي وهو الدولة، إلا أن الشاري (المسنود بقوة) استصدر لنفسه حكماً قضائياً بأحقيته بالأرض!!..

الأبرز في القضية أن العقار المذكور استملكته مديرية المعرض، وكونها راحت تصرف للمتضررين بدل استملاك، فقد نشأت إشكالية كبيرة بهوية وأحقية المستفيد من البدل.. هل هو الشاري أم الخزينة العامة؟؟!
وماذا بعد؟؟

إن المخالفات والتجاوزات والتعديات على أملاك الدولة أكثر من أن تحصى، وكل المؤشرات والمعطيات تؤكد أن أسماء (لامعة ونافذة) متورطة فيها بشكل أو بآخر، وهي تزداد بشدة نظراً لكونها تشكل (مزراب ذهب) للمستفيدين غير الشرعيين منها، وليست هناك أية دلائل توحي بتراجعها أو ضبطها من قبل الحكومة عموماً ووزارة الزراعة بشكل خاص، وستكون لنا في صحيفة قاسيون – وقفات كثيرة قادمة للغوص في هذا الملف.. وللحديث صلة..

■ جهاد أسعد محمد






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,688,331,627
- الجامعة على طريق الخصخصة؟
- ابنة «غيفارا» في سورية.. وأبوها في قلوب جميع الثائرين
- عام 2006 من الدفاع إلى الهجوم المعاكس
- أصوات مشبوهة تدعو جهاراً للعودة عن التأميم الهجوم على «التأم ...
- المخرج من أزمة البنى السياسية السورية
- التهريب.. التزوير.. التضليل.. ثالوث يسبق إلغاء الدعم قصة الم ...
- جيلبيرتو ريفاس يطلق من بيروت معركة الأفكار ضد الإمبريالية
- الأمريكية أنجيلا ديفيس:ما زلت شيوعية وينبغي إسقاط العنصرية و ...
- الخصخصة.. سلاح تدمير شامل...
- حاصر حصارك
- التلوث البيئي والاقتصادي في سورية.. جهل في التشخيص.. وأوهام ...
- منير الحمش في حوار مع «قاسيون» :الحكومة مؤتمنة على القطاع ال ...
- في الذكرى الثانية والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري منظم ...
- الأكراد، والشيوعيون، وأمريكا..
- ابراهيم اللوزة:لماذا يجري الترويج المجاني ل «فضائل» الاستثما ...
- مشروع موازنة 2007 ورق... وأرقام... وأحلام...
- أمام هذا الخراب فصل من سيناريو طويل!!
- سورية في المرحلة الحرجة: التحديات والفرص
- بعض دروس انهيار الاتحاد السوفيتي نجحت الإصلاحات وانهار الاتح ...
- وطن حر بشعب مقاوم


المزيد.....




- مقتل 95 في غارات للنظام السوري على الرقة
- واشنطن "ليس لديها أدلة" على بيع عناصر بالجيش العرا ...
- الشحرورة صباح.. وزيجاتها المثيرة للجدل
- -برنت- تحت 80 دولارا والسعودية تطمئن بأن السوق ستستقر في نها ...
- آبل ترفع أسعار منتجاتها في السوق الروسية بشكل ملحوظ
- السيسي إلى فرنسا لبحث التعاون الثنائي والأزمة الليبية وأمن ا ...
- مصر تفتح معبر رفح باتجاه واحد
- روسيا.. اكتشاف حجر فيه شريحة عمرها 250 مليون سنة
- شرطة فيرغسون تحتجز منتجة وكالة -رابتلي-
- رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يستقبل نائب ممثل الا ...


المزيد.....

- وظائف الدولة / وسام حسين علي العيثاوي
- النظام الأبوي الذكوري وهيمنته على المجتمع والسلطة / إبراهيم الحيدري
- في ذكرى اكتوبر - المآثر التاريخية لثورة اكتوبر الاشتراكية ال ... / سعيد مضيه
- الانتخابات التونسية و مستقبل تونس: قراءة اجتماعية- سياسية و ... / بيرم ناجي
- مساهمة أولية في نقد -الميثاق الوطني للتربية والتكوين- / حسام عزيز
- خارطة اليسار العربي - كتاب / خليل كلفت
- كتاب طرق الحصول على مقالات انجليزية حصرية 100% / اشرف خلف
- الدروس المستخلصة عربيا من مسار التحول الديمقراطي عالميا-مع ا ... / ابراهيم قلواز
- المراكز الإقليمية والفكر السياسي ( لدولة الخلافة الإسلامية ) / لطفي حاتم
-               في الدستورانية العربية الجديدة: أسئلة الهوية،ا ... / حسن طارق


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - قاسيون - عقارات «أملاك الدولة»..نافذة واسعة للنهب والفساد والإثراء السريع