عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتحدث في حوار شامل عن تطورات الملف الاجتماعي وأفاق الحركة الاحتجاجية بالمغرب

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1718 - 2006 / 10 / 29 - 11:41
المحور: مقابلات و حوارات
    

˜ ماهي قراءتكم لحركة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدة مواقع داخل المملكة؟

عرف المغرب منذ منتصف شهر شتنبر، وخصوصا خلال شهر أكتوبر، مجموعة من الاحتجاجات الجماعية ضد غلاء المعيشة الذي أصيبت به بلادنا في ظل جمود الأجور، واستمرار تفشي العطالة والعمل الهش وتنامي وتعمق الفقر وانحباس إمكانيات الهجرة للخارج. وقد مست هذه الاحتجاجات معظم أقاليم المغرب وشارك فيها عدة آلاف من المواطنين والمواطنات احتجاجا على الزيادة في أثمان المحروقات والنقل بمختلف أصنافه والسكر والحليب ومشتقاته والأدوية واللحم والخضراوات ومستلزمات تمدرس الأطفال.

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية كامتداد للحركات الاجتماعية التي ساهم فيها الآلاف من المواطنات والمواطنين في الفترة الأخيرة بعدد من المناطق، وأذكر بالخصوص التظاهرات والمسيرات التي عاشتها مناطق تماسينت بإقليم الحسيمة، وبوعرفة وفكيك وبني تاجيب، وافني وطاطا وبكارة بإقليم العرائش، وأقاليم الخنيفرة وتارودانت وجرادة. كما تأتي هذه الحركة في ظل استمرار الاحتجاجات الجماعية لحاملي الشهادات المعطلين في جل المناطق.

إن هذه الاحتجاجات الاجتماعية، والتي تكتسي دوما طابعا سلميا، كلما أمسكت السلطات عن المنع واستعمال العنف لتفريقها، يبرز من جهة مدى تردي أوضاع المواطنات والمواطنين، ومن جهة أخرى مدى استعدادهم للنضال الجماعي للحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الحقوق.

ولاحظوا معي أن ارتفاع وثيرة الاحتجاجات يتزامن مع الصخب الإعلامي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها رئيس الدولة منذ ماي 2005 والتي كان الهدف منها محاربة الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين. وإن تنامي الاحتجاج الجماعي يبرز لوحده أن هذه المبادرة لم تحقق أهدافها لحد الآن.

˜ ما هو تقييمكم للسياسة الرسمية المنتهجة على المستوى الاجتماعي؟

إن السياسة الاجتماعية الرسمية قد فشلت في تمكين المواطنات والمواطنين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالعطالة مستمرة بشكل فاحش ولن يغير من الواقع ذلك الرقم الرسمي الخيالي حول انخفاض نسبة البطالة إلى 7.7%!!. وحقوق العمال، بما فيها الحقوق القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، تنتهك بشكل سافر وبدراية تامة لكل السلطات المعنية، بل وباعتراف من وزارة التشغيل نفسها. عدد الفقراء يتكاثر ببلادنا والحق في الصحة يداس بالنسبة لجل المواطنات والمواطنين الذين لا ينعمون بأي تغطية صحية. أما الأمية، فرغم ما يقال عن انخفاض نسبتها إلى 39% فمازال حجمها المهول يشكل إحدى الأسباب الأساسية لتخلف بلادنا ولترتيبها الردئ على مستوى سلم التنمية البشرية (الرتبة 124).

أن تكون السياسة الاجتماعية فاشلة، رغم الصخب الإعلامي في هذا المجال، ورغم ما يقال عن تخصيص 55% من الميزانية للقطاعات الاجتماعية، فهذا لا يفاجئ المحلل الموضوعي لأن السياسة الاجتماعية مرتبطة حتما بالسياسة الاقتصادية. ومادام المغرب قد اختار رسميا الاندماج الكلي ومن موقع الطرف الضعيف في العولمة الليبرالية المتوحشة، فلن نحصد سوى المزيد من الفقر والتهميش والعطالة والتبعية لمراكز القرار الخارجي.

˜ لماذا انفردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعملية تأطير حركة مناهضة الأسعار؟

بداية أريد الإشارة إلى أن حركة الاحتجاج ضد غلاء المعيشة انطلقت منذ عدة شهور هنا وهناك. وقد لعبت مدينة واد زم الصغيرة وبفضل قواها الديمقراطية دورا مهما في هذا المجال. وفي شتنبر الأخير، بعد آخر زيادة في ثمن المحروقات وانعكاساتها على أسعار النقل، بادر فرع الجمعية بالرباط إلى تأسيس تنسيقية ضد ارتفاع الأسعار والتي بادرت بدورها إلى تنظيم وقفة احتجاجية جماعية ناجحة أمام البرلمان.

وقد التقطنا في المكتب المركزي للجمعية إشارة نجاح هذه الوقفة بالإضافة إلى ما لمسناه على مستوى الفروع من سخط للمواطنين والمواطنات جراء الغلاء الزاحف والذي تزامن مع اقتراب الموسم الدراسي وحلول شهر رمضان بمصاريفهما الخاصة. انتبهنا لكل ذلك فأطلقنا مبادرة الأسبوع الوطني ضد الغلاء (من 02 إلى 08 أكتوبر) تحت شعار "لا للغلاء، نعم للحياة الكريمة". وقد طالبنا من كافة فروع الجمعية المؤسسة وفي طور التأسيس، وعددها 73، الاتصال بالقوى الديمقراطية النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية الأخرى بمناطق تواجدها للقيام بهذا العمل. كما راسلنا هذه القوى الديموقراطية مركزيا لدعوتها للمشاركة في تأطير هذا العمل الجماهيري. وهناك من بعث لنا بجواب كتابي مؤيد للمبادرة وأخص بالذكر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية هيآت المحامين بالمغرب.

وقد عرف الأسبوع الوطني نجاحا مهما، حيث شاركت حوالي 40 فرعا في هذا العمل الاحتجاجي ضد الغلاء والذي استمر حتى بعد انتهاء الأسبوع الوطني لتشمل الحركة حوالي 60 منطقة لحد الآن.

وللجواب الدقيق على سؤالك يمكن القول أن الجمعية كانت هي المبادرة للنداء إلى تعميم النضال ضد الغلاء على مستوى المناطق. إلا أن عملية التأطير كانت جماعية، شاركت فيها المركزيات النقابية خاصة الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وشاركت فيها قوى سياسية مختلفة مثل الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والنهج الديموقراطي وقوى ماركسية أخرى والحزب الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي وحزب التقدم والاشتراكية وأحيانا الاتحاد الاشتراكي بل وحتى حزب الاستقلال. كما شاركت جمعيات وطنية ومحلية بقوة مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وآطاك المغرب وعدد من الشبيبات الحزبية.



˜ ألا تعتقدون أن هذه المهمة موكولة طبيعيا إلى الأحزاب السياسية؟

إن مهمة مناهضة الغلاء والدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في العيش الكريم هي مهمة موكولة بطبيعة الحال للأحزاب السياسية الحاملة لهم الدفاع عن مصالح الجماهير، فلا جدال في ذلك. لكنها مهمة موكولة أيضا إلى المركزيات النقابية باعتبار أن رسالتها تكمن في الدفاع عن مصالح الأجراء والكادحين. وهي مهمة موكولة كذلك إلى جمعيات الدفاع عن المستهلك، إذا كانت هنالك جمعيات جادة وجريئة في هذا المجال. ولكن مهمة مناهضة الغلاء هي أيضا مهمة الجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين. إن الحقوق الاقتصادية تتضمن من ضمن ما تتضمنه الحق في الحياة الكريمة للمواطن(ة) ولأسرته والحق في الصحة والتغذية الملائمة والسكن اللائق والتعليم. فإذا ارتفعت الأثمان دون أن يوازيها ارتفاع مناسب للأجور والمداخيل فمعنى ذلك انخفاض المستوى المعيشي للأفراد و ضعف قدرتهم على الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي انتهاك هذه الحقوق. إن الجمعية عندما تناهض الغلاء فهي في الواقع تقوم بواجبها في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن(ة).

خلاصة القول إن الجميع، حركة حقوقية ونقابية وسياسية ديموقراطية معنيون بمواجهة موجة الغلاء، كل من منطلقاته الخاصة ومن نوعية رسالته وبالاعتماد على أساليبه التعبوية والنضالية الخاصة. ولهذا نادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجميع إلى التعاون في هذا المجال، امتدادا لمناداتنا، منذ المؤتمر الثالث للجمعية في دجنبر 1991، إلى "وحدة العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان"، أولا وحدة العمل ما بين الحقوقيين فيما بينهم، وثانيا وحدة العمل بين الحركة الحقوقية والنقابية والسياسية والثقافية والجمعوية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

ولا أخفي عليك أنني فوجئت بانتقاد بعض الأصوات الغريبة للجمعية لكونها بمناهضة الغلاء تسطو على مهام الحركة النقابية أو الحركة السياسية. إن النقد الذي كان من المفروض أن يوجه ومنذ زمان للحركة الحقوقية هو اهتمامها المفرط بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما الذي يحصل من طرف هؤلاء هو انتقاد الجمعية لأنها أخذت تخصص جزءا من طاقاتها لمجال واسع من حقوق الإنسان هو مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا تقل إلزامية، بالنسبة لبلادنا ومنذ 1979، عن الحقوق السياسية والمدنية.

˜ في نظركم، لماذا تخلت الأحزاب السياسية، والمحسوبة على الصف الديموقراطي على وجه التحديد، عن وظيفة تأطير هذه الحركة؟

لا أعتقد، وكما لمحت لذلك سابقا، أن القوى السياسية المحسوبة على الصف الديموقراطي تخلت عن وظيفة تأطير حركة مناهضة الغلاء. لقد بينت من قبل أن هذه الأحزاب ــ رغم أن مبادرة الأسبوع الوطني ضد الغلاء ومبادرة تعميم الاحتجاج جاءت من الجمعية ــ أطرت بقوة إلى جانب الجمعية والمركزيات النقابية وغيرهم الحركة ضد الغلاء. ولولا مساهمة تلك القوى السياسية وكذا النقابات في التأطير لما وصلنا إلى تلك النسبة من النجاح الذي عرفتها حركة مناهضة الغلاء.

ما هو موضوعي، ويمكن تسجيله كذلك، هو التفاوت في المساهمة في التأطير ما بين القوى السياسية الديموقراطية غير الحكومية المرتبطة باليسار الجذري والتي لعبت دورا كبيرا في التأطير والأحزاب المحسوبة على الصف الديموقراطي الممثلة داخل الحكومة والتي لم يكن لها نفس الدور، مع العلم أن التفاوت في المساهمة في التأطير كان موجودا حتى في ما بين هذه الأحزاب نفسها.

˜ ما هي قراءتكم لمختلف ردود الفعل على مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تأطير هذه الحركة؟

بالفعل كانت هنالك ردود فعل مختلفة بالنسبة لمبادرة الجمعية إلى تعميم الحركة الاحتجاجية ضد الغلاء.

أولا، بالنسبة للسلطات، عموما ورغم أنها لم تنظر بعين الرضى للمبادرة، فهي لم تقم بمنع الوقفات أو قمعها، إلا في 10% من الحالات، وهو ما نددنا به بقوة في حينه، لأننا لم نستسغ ولم نقبل هذا المنع التعسفي.

ثانيا، جل القوى الديموقراطية وكذا المواطنين البسطاء نساء ورجالا المكتوين بنار الغلاء ثمنوا هذه المبادرة وشجعوها، خصوصا وأنها تمت في ظروف من المسؤولية والتنظيم لم يترك مجالا للخصوم لتشويه المبادرة والتصدي الصريح لها.

ثالثا، بعض القوى المحسوبة على الصف الديموقراطي تجاهلت حركة الاحتجاج ضد الغلاء وكأنها غير معنية.

رابعا، بالنسبة للصحافة، فقد تعاملت بشكل موضوعي وإيجابي مع الحركة الاحتجاجية ومع مبادرة الجمعية، إذا استثنينا (وهو الاستثناء المؤكد للقاعدة كما العادة) مقالين أو ثلاثة مقالات كانت تغرد خارج السرب، وتم من خلالها مهاجمة الجمعية ورئيسها، مما أساء إلى أصحابها أكثر مما أساء للجمعية.

˜ ما هي آفاق هذه الاحتجاجات في ظل استمرار نفس السياسة الاجتماعية المتبعة من طرف الحكومة؟

هذا سؤال مهم، ومن خلال محاولة الجواب عنه سأطرح رأي شخصي أرى من الإيجابي التعبير عنه كمساهمة في النقاش حول الآفاق.

أعتقد شخصيا أن الحركة الاجتماعية ضد الغلاء حققت بعض الأهداف الجزئية وعرفت نجاحا مهما نظرا من جهة لكون غول الغلاء يمس المواطن(ة) في حياته اليومية، ومن جهة أخرى لبساطة الشعار وسهولة استيعابه من طرف المواطنين والمواطنات.

لكنني في نفس الوقت أشك في إمكانية توفير الديمومة لحركة اجتماعية ضد الغلاء خصوصا وأن جزءا من هذا الغلاء ذي طبيعة ظرفية مرتبط بالدخول المدرسي وبخصوصيات شهر رمضان، بينما الجزء الثاني مرتبط برغبة الحكومة والقوى المتنفذة في اقتصاد البلاد في تحميل المواطنين والمواطنات أعباء ميزانية الدولة وأعباء الأزمة الاقتصادية الهيكلية التي تعيشها البلاد.

هذا الشق الثاني سيستمر إذا لم يتم مواجهته الجماعية من طرف الحركة النقابية والقوى السياسية الديموقراطية الغيورة على مصالح الجماهير الشعبية والحركة الحقوقية. لكن المواجهة في نظري لن تكون مجدية إذا ظلت منحصرة في شعار مواجهة الغلاء وفي الآليات التنظيمية لمواجهة الغلاء أي التنسيقيات المحلية أو حتى الوطنية إذا ما تم تشكيلها.

وشخصيا أرى أنه حان الوقت للرقي بتنسيقية مواجهة الغلاء إلى شبكة للتضامن الاجتماعي يكون هدفها الاهتمام بمشاكل غلاء البضائع طبعا، والخدمات العمومية ــ في جانبيها المتعلقتين بالكلفة والجودة ــ والسكن اللائق والصحة، والتعليم والتشغيل، ودعم حقوق العمال وفي مقدمتها الحق النقابي، وحقوق النساء وحقوق الطفل والمعوقين والمهاجرين والحقوق الثقافية والحق في البيئة.

إن هذه الشبكة ستمكن من لف القوى السياسية الديموقراطية والقوى النقابية والحقوقية والاجتماعية الأخرى حول برنامج اجتماعي يمكن الاشتغال عليه بكيفية منظمة ومنتظمة. وبالنسبة لشبكة التضامن الاجتماعي هاته يمكن بناؤها على مستوى سائر المناطق في صيغة شبكات محلية للتضامن الاجتماعي وعلى المستوى الوطني في صيغة الشبكة الوطنية للتضامن الاجتماعي.

أما إذا كانت هنالك حاجة وإرادة لمأسسة عمل خاص ضد الغلاء فيمكن أن يتم ذلك، وهذه فكرة مطروحة للمناقشة أيضا، في صيغة جمعية وطنية للدفاع عن المستهلك تتصدى بكافة الوسائل المشروعة من جهة لأثمان المواد والخدمات، ومن جهة أخرى لجودتها. مثل هذه الجمعيات موجودة لكن عملها باهت وليس له الطابع الكفاحي المطلوب للوصول إلى نتائج ملموسة.

˜ هل يمكن القول أن عهد الحقوق السياسية والمدنية قد ولى بالنسبة لكم داخل الجمعية مقابل الاشتغال على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

لا أبـــــــــــدا

˜ كيف ذلك؟

ــ إن انشغالنا بمشكل الغلاء وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعني فقط أننا نريد مستقبلا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان أن نمشي على الرجلين معا وليس على رجل واحدة كما فعلنا عموما لحد الآن.

ــ نريد أن نواصل مسيرتنا باستعمال الرجل الأولى وذلك بالنضال من أجل فرض احترام الحقوق السياسية والمدنية الأساسية عبر حمايتها والنهوض بها.
فلا يمكن أن نتخلى عن النضال في مجال الحقوق السياسية أو نقلص من حجمه ما لم يتم بناء أسس دولة الحق والقانون، وهو ما يستوجب:
- إقرار دستور ديموقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة، دستور يقر بالقيم الأساسية لحقوق الإنسان ومن ضمنها المساواة التامة بين الرجل والمرأة، دستور يقر بالسيادة الشعبية وبالشعب كمصدر لكل السلطات، دستور يقر بتمكين الحكومة بكافة الصلاحيات التنفيذية وبتمكين البرلمان من كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، ويقر بالقضاء كسلطة وليس كمجرد جهاز، دستور يقر بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين الدين والدولة، دستور يقر بجهوية ديموقراطية وبحماية اللغة والثقافة الأمازيغية.
- مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات لم يتم المصادقة عليها لحد الآن (مثل اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري الثاني حول إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية ضد مناهضة الرشوة، والاتفاقية 87 حول الحريات النقابية) ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها، وملاءمة القوانين المغربية مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
- التأسيس لقضاء مستقل، نزيه وكفء.
- احترام الحريات العامة قانونا وممارسة.
- تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة على أسس ديموقراطية ومبدئية قوامها الحقيقة كاملة، وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف المتجسد أساسا في جبر الأضرار الفردية والجماعية والمجتمعية وحفظ الذاكرة واعتذار الدولة، والإجراءات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتربوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.

ـــ نريد أن نواصل مسيرة الجمعية كذلك باستعمال الرجل الثانية عبر النضال من أجل فرض احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يفرض علينا أن نعطي الأهمية اللازمة لحق تقرير مصير شعبنا في المجال الاقتصادي ولحقه في صيانة ثرواته عبر التصدي للعولمة الليبرالية المتوحشة، مع الوقوف في وجه القوى الإمبريالية التي تجهز على هذا الحق.
كما يفرض علينا في هذا المجال أن نهتم وبقوة ــ دون الخوف من اتهامات الجاهلين لمجال حقوق الإنسان ــ بالحق في الشغل وحقوق العمال النقابية والمتعلقة بشروط العمل وبالضمان الاجتماعي، وبالحق في التعليم والحق في الصحة والسكن اللائق والتغذية اللائقة والحق في العيش الكريم والحقوق الثقافية كافة.

ـــ خلاصة القول بالنسبة إلينا في الجمعية، ما نريده وما نناضل من أجله، حتى ضد أنفسنا، هو أن نهتم بكافة حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب منا مجهودات جبارة كجمعية وهو ما يتطلب منا كذلك بناء جبهة واسعة لمناصري حقوق الإنسان لننتقل ببلادنا من مجتمع الرعايا إلى مجتمع المواطنة بكافة الحقوق، ومن دولة المخزن إلى دولة الحق والقانون.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات