المؤتمر الثامن: للديمقراطية والتجديد و...الانفتاح

سمير طبلة
إداري وإعلامي
(Samir Tabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1695 - 2006 / 10 / 6 - 10:22
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

ليس تجنياً على أحد إقرار حقيقة ان الحزب الشيوعي العراقي هو القوة السياسية العراقية الوحيدة، التي طرحت علناً مشاريع وثائقها الحزبية، منذ المؤتمر الوطني الخامس عام 1993، على أعضائها وعموم المواطنين، لمناقشتها وإغنائها، قبل اقرارها نهائياً في مؤتمرات الحزب. وربما جسد هذا القناعة بأن الحزب " ليس ملكاً للشيوعيين فقط، وإنما لكل الشعب العراقي". ويعكس هذا، ضمن ما يعكس، الثقة بجمهور الحزب، وبالنفس ايضاً. وبهذا السياق جاء طرح مشاريع وثائق المؤتمر الوطني الثامن، بداية هذا الشهر، في وقت يشهد العراق كارثة حقيقية، بكل المعايير، أبشع تجلّياتها معدل القتل اليومي، الذي بلغ 120 عراقياً، وهناك مصادر تضاعفه، اضافة للتداعي المريع في جميع المجالات.
وينبغي هنا ذكر حقيقة ان كل تلك المشاريع اُقرت في مؤتمرات الحزب الاخيرة من دون تغيرات جوهرية، على الرغم مما احتوته مئات المقالات والمداخلات من أفكار ومقترحات لتعديلها. مما يوجب تفعل آلية الاستفادة الجدية من الآراء المختلفة لتجنب الوقوع بالشكلية وتأثيراتها السلبية.
يُجسد شعار (هدف) الحزب الاساسي "وطن حر وشعب سعيد"، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، طموح أغلب العراقيين، وله ينبغي ان توظف كل الجهود الخيّرة والصادقة. فالوطن مجزأ عملياً. وبالتأكيد هو ليس حراً، بل مُحتَلاً، وبقرارات دولية (!). وشعبه ممزق، وهناك بين حكامه مَن يزيده تمزقاً. وأضحت سعادة العراقي بهروبه الى الخارج طلباً للأمان والسلامة.
فكيف تعاملت مشاريع وثائق الحزب، وما ستتعامل به الوثائق الاخرى، مع كارثة العراق وشعبه، وسبل الخروج منها؟
تلام النفس هنا، قبل لوم الآخرين، بالاعتراف ان الجواب سيكون سلبياً، او بأحسن الاحوال، ان المشاريع ليست بمستوى كارثة البلد، وما ينتظره من أفق أخطر.
فمعالجة أية حالة مرضية، لن تتم إلا بتشخيصها، وإلا كانت مجرد تمنيات طيبة، بإفتراض حسن النوايا، لتترك، عملياً، المرض يستفحل وتقضي على صاحبه.
العراق وشعبه، اليوم، ليس مريضاً، وإنما يُقتل أمام مرأى ومسمع كل العالم. ومؤلم ان لا تعطي مشاريع الوثائق المطروحة هذا الواقع حقه. والأمانة تقتضي الاقرار بأنها أشارت لهذا الواقع بالعموم مبتعدةً عن وضع الاصبع على الجرح (وما يجري قتل وليس جرح)، وقفزت عليه للمستقبل بأرادوية واضحة، وتمنيات طيبة في أحسن الأحوال، وبخطاب سياسي وجد أعضاء في الحزب صعوبة في الاقتناع به، فكيف يُقنع المواطن العادي به؟
كان يفترض بدءاً ان تشخص المشاريع العلة – المقتل، لتنتقل بعدها الى الحلول، وهي مسؤولية تاريخية امام الحزب الشيوعي العراقي ومناضليه، كما هي مسؤولية كل مَن يضع مصلحة بلده وشعبه امام عينيه (أفراداً او مؤسسات)، ولا يمكن اعفاء البلدان العربية والاسلامية والمجتمع الدولي، عموماً، من هذه المسؤولية.
علّة – مقتل البلد تكمن، بتقديري، بالاحتلال وببقايا النظام الدكتاتوري والارهابيين، المحليين والدوليين، وبأغلب دول الجوار، خصوصاً ايران، والعراق اُعتبر ساحة لمعركتها مع الولايات المتحدة والغرب، عموماً. وقبل هؤلاء جميعاً تكمن بقيادات أغلب القوى السياسية العراقية، التي استغلت المشاعر الطائفية وراحت تزيد سعيرها، دفاعاً عن مصالحها الطبقية والفئوية والشخصية. وبهذا أثبتت فشلها في ادارة البلد وإيصاله الى شاطئ الآمان. فلماذا لا يشار لهذه القوى بوضوح، وتُعلن الحقيقة أمام الناس، لتعبئتها واستنهاض طاقتها، طالما ان الانسان، بغض النظر عن انتمائه، هو الغاية والوسيلة، وهذا جوهر الماركسية؟
فتجربة العراق مريرة مع حكامه الجدّد، ولم يبق من منقذ له سوى قواه المخلصة والحريصة، وبمقدمتها، قواه الوطنية والديمقراطية والقومية المنفتحة والاسلامية المتنورة، وبالقلب منها الحزب الشيوعي العراقي.
فكيف تعاملت مشاريع الوثائق مع هذه القضية العقدية الأهم؟
ثانية، تلام النفس قبل لوم الآخرين، بالاعتراف ان الجواب سيكون سلبياً ايضاً.
فمشاريع الوثائق، بتقديري، هي امتدادٍ لسياسة الحزب منذ سقوط الدكتاتورية ولحد هذه الساعة. وهي سياسة شابها الكثير من النواقص والقصور وطغى عليها النفس "الجبهوي"، أو ما سمي بُعيد ثورة 14 تموز 1958 "سياسة تضامن - كفاح - تضامن" والحال كان يقتضي تنفيذ سياسة "كفاح – تضامن – كفاح"، وهذا ما يستوجبه وضع العراق الحالي ايضاً من الحزب الشيوعي العراقي، الذي بقيت سياسته تلهث وراء الاحداث، للاسف الشديد، في وقت يمضي الوضع العام من سيئ الى أسوأ.
فعلى الرغم مما يشهده بلدنا من كارثة، وفشل القوى الحاكمة في تحسين الوضع، وازدياد المطالبة بتقوية وتعزيز مكانة التيار الوطني والديمقراطي باعتباره المنقذ للبلاد والعباد من هذه الكارثة، لم تُشر مشاريع الوثائق بما فيه الكفاية له، ولا لسبل تعزيز دوره مستقبلاً، والعمل على احتلاله مكانته المرجوة في الانتخابات القادمة، مثلاً. والمشاريع المطروحة ستغطي السنوات الاربع القادمة، وهي فترة يُفترض ان تشهد انتخابات جديدة، إن بقي العراق وطناً لجميع العراقيين. كما ان انتخابات مجالس المحافظات على الابواب.
وفي وقت يشهد العالم انفتاحاً، على جميع الصعد، وتقارباً لم يشهد التاريخ مثيلاً له، ثبتّت مشاريع الوثائق، بتقديري، انطواءً، وانكفاءً للداخل، سيضر بمسيرة الحركة الوطنية والديمقراطية وبمسيرة الحزب ذاته. ويمكن القول ان المشاريع المطروحة، سجّلت تراجعاً عن وثائق المؤتمر الخامس المظلوم، الذي سمي بـ "مؤتمر الديمقراطية والتجديد"، وكان سبباً لحفظ مكانة الحزب بعد تداعيات انهيار التجربة الاشتراكية الفاشلة حينها. فيما شهدت السنوات اللاحقة تراجعاً كبيراً عن منطلقاته، للأسف الشديد.
فمظاهر البيروقراطية والانعزال، ليس فقط عن جماهير الشعب، وإنما حتى عن أعضاء وكوادر وهبوا الحزب وقضيته كل عمرهم، اشتدت خصوصاً في السنوات الاخيرة، ولهذا أدلة عديدة، اُشير اليها مراراً، من دون ان تتخذ اجراءات فاعلة لتجاوزها، وإنما جرى العمل بعكسها تماماً.
ولم يُستجب لدعوات عديدة طُرحت، منذ سقوط الديكتاتورية، بضرورة عقد مؤتمر استثنائي للحزب، او على الاقل تحويل الكونفرنس الحزبي الماضي، الى مؤتمر استثنائي. والامرّ من هذا ان يؤجل عقد المؤتمر الثامن، وكان يُفترض عقده العام الماضي، من دون "ان توضح الأسباب الموجبة للتأجيل الى جميع منظمات الحزب"، حسب النظام الداخلي. ومؤخراً نُسب شفاهاً الى ان الاسباب الأمنية كانت هي الحائل. فهل تحسن الوضع الأمني عما كان عليه من سوء العام الماضي، ام ازداد سوءاً حسب كل المعطيات؟
خلاصة القول، بتقديري، ان مشاريع الوثائق المطروحة للمؤتمر الثامن، غير مناسبة، وتتحدث بلغة ثبت بالتجربة العملية ضرّر الكثير من مفرداتها، ولا تستجيب لمتطلبات العصر، وما يجابه العراق وانسانه اليوم. ويبرز هذا بوضوح في النظام الداخلي، الذي سجل تراجعاً بالعودة الى الأساليب القديمة الفاشلة، وقلص من مساحة الديمقراطية، واعاد المراتبية في الحزب، وأبقى مبدأ "نفذ ثم ناقش"، وإن لم يسمّه، وأبقى ايضاً أسس مبادئ المركزية الديمقراطية المضرّة، بعد ان حذف التسمية، إضافة لالغائه، مثلاً، لجنة الرقابة المركزية، التي لم تُنتخب سابقاً وبالتالي لم تمارس مهامها، في وقت تزداد الحاجة اليها، ليس فقط على مستوى قيادته، وإنما في جميع منظماته. وتجنب وضع آليات ملموسة للتجديد، على كل الصعد.
فالعام الماضي شهد، مثلاً، إقرار الدستور الدائم، الذي سارعت قيادة الحزب لتأييده، بعد اعلان تحفظها على فقرات حقوق الانسان والمرأة (لم يُعلن، حتى هذه الساعة، نص هذا التحفظ). إلا ان مجريات الوضع السياسي تثبت انه كان دستوراً طائفياً بامتياز، وهو أحد الأسباب التي مهدت لوصول بلدنا الى وضعه الكارثي الحالي. وربما ستوصله لما هو أسوأ. وبعد هذا ينبغي الآن القبول بفقرة تقول ان أول واجبات عضو الحزب ان "ينفذ سياسة الحزب وقراراته ويلتزم ببرنامجه ونظامه الداخلي". حتى وإن ثبت خطأ تلك السياسة والقرارات.
وهناك أمثلة متعدّدة وردت في المشاريع أو تجري في كيان الحزب يصعب مناقشتها كلها الآن لكثرتها، ليس أقلها، مثلاً، ما جاء بتوجيهات في غاية الانعزالية بعدم تجديد عضوية الحزب لمن لم يحضر الاجتماعات لمدة 3 أشهر ولم يدفع الاشتراكات الحزبية المقرّرة لمدة 6 أشهر. فبجرة قلم شُطبت عضوية العديد من الشيوعيين، في وقت يشهد الشارع العراقي استقطاباً طائفياً وقومياً مرعباً. فإذا كان التحلّل من الالتزامات الحزبية مضرّ بمصلحة الحزب، فقولبة الأخير، وطرد كل من لا يحضر اجتماعاته أو يدفع اشتراكاته لفترة قصيرة، لا يقل ضرّراً بتلك المصلحة، إن لم يزد عليها. فالتجربة تؤكد ان المئات، إن لم يكن الألوف، من أعضاء الحزب انقطعوا عنه سنوات طوال، ثم عادوا اليه بنشاطهم، وأحياناً بأكثر مما كانوا عليه.
واضح جداً ان الخط المتشدّد تنظيمياً بالحزب فرض آراؤه على أغلب ما تضمنته مشاريع الوثائق قيد النقاش، والشك قائم بأن لا تغيرات جوهرية ستجري عليها، بعد اقرارها في المؤتمر. عدا هذا فان الفترة الزمنية لمناقشتها قصيرة جداً (بضعة أشهر). مما يشكل خطورة بإبقاء الحزب ضعيف التأثير في حياة البلد.
هنا يثار شك بأن عقد المؤتمر، في ظل هذه الأجواء، سيكون فعلاً عاملاً لتعزيز مكانة الحزب ودفعه للامام ليتحمل مسؤولياته التاريخية أمام شعبه.
أزاء هذا يطرح موضوع تأجيل عقد المؤتمر، خشية عدم خروجه بنتائج تؤثر ايجاباً على وضع البلد عموماً، والحزب خصوصاً. وإذا كان لا بد من عقده فليخصص لتقيم اداء نشاط الحزب خلال السنوات الماضية، ووضع وثيقة برنامجية أبسط، تركز على سبل انقاذ الوطن والشعب من الكارثة الحالية، والدور المطلوب من الحزب وقيادته في الفترة اللاحقة، على ان يعقد مؤتمر استثنائي خلال فترة لاحقة.
فالمؤتمر مطالب بأن يناقش ما يشغل المواطن العراقي اليوم، وهو بالتأكيد، أولاً وقبل أي شيء آخر، موضوعة الامن، وليس كما نُشر، مثلاً، من ان قانون الاستثمار "هو ما يشغل بال المواطن حالياً". فسر قوة الحزب الشيوعي العراقي وبقائه هو قربه من الشعب ودفاعه المستميت عن مصالحه، خصوصاً طبقاته وفئاته الكادحة.
أما مناقشة المؤتمر لتقيم انهيار التجربة الاشتراكية، فسيشكل، على أهميته، اضاعة لوقته، ولن يقرب الحزب بالتأكيد من جماهير شعبنا. فما من عراقي يهتم اليوم بانهيار تلك التجربة الفاشلة قدر اهتمامه بمأساته الحالية، وصون حياته، وهو لا يعرف إن كان سيعود لبيته أم لا بعد تركه.
وتثير نسبة المشاركة في المؤتمر الشك في ان لا تُسمع أصوات معارضة لسياسة الحزب داخل المؤتمر. أصوات ربما يمكنها طرح بدائل تقرب الحزب اكثر من الجماهير، والوضع في أمس الحاجة لتوسيع هذا التقارب وتعميقه، وربما تطالب بفتح الحزب أكثر. فعدا حضور نسبة غير قليلة الى المؤتمر غير منتخبة أصلاً من قاعدتها الحزبية (أعضاء اللجنة المركزية ونسبة الـ 10% التي تحدّدها، وأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني ولجنة رقابته المركزية) جاءت توجيهات انتخاب نسبة الـ 1% من المندوبين، عن الداخل والخارج. والمعروف ان أغلب الكادر، الذي تواصل مع الحزب خلال السنوات الـ 25 قبل انهيار الدكتاتورية، هم أعضاء في خارج الوطن، للأسف الشديد. وفيهم المئات ممن حمل السلاح سنوات طوال في حركة أنصار الحزب. وحتى لو اُخذ بمقترح نسبة الـ 1 من 50 لأعضاء الخارج فإن ذلك سيحرم المؤتمر من خبرات كادر له دور مشهود.
وربما سيكون المتضرّر الاكبر من عدم التمثيل المناسب هم عضوات الحزب. فإذا نفذت التوجيهات الموضوعة فلن تتعدى نسبة حضورهن أكثر من 10% في أحسن الأحوال. في وقت يناضل الحزب لاقرار حقوق المرأة، ويشهد وضع البلد تراجعاً مريعاً في هذا الصدّد. ولمعالجة هذا يمكن الاستفادة من تجربة المؤتمر الثالث لرابطة الانصار الشيوعيين، إذ فُتحت الدعوة لكل النصيرات القادرات على الحضور بعيداً عن النسبة، فشكل حضورهن نسبة اكثر من 20% على الرغم من ان نسبة عدّدهن في حركة الانصار لم تكن بأكثر من 4% في أحسن الاحوال. وبهذا الصدّد وانصافاً للشيوعيات وإبرازاً لدور المرأة العراقية، واقتراباً من تطبيق الايمان بمساواة المرأة بالرجل، لا بد من ان يفتح الحضور للشيوعيات خارج النسب المعتمدة. فإذا ما ضُمن نسبة حضور لهن في المؤتمر بأكثر من 25% فسيضرب الحزب المثل، عملياً، باحترام المرأة ومكانتها. ويمكن الجزم هنا ان عدّدهن لن يتجاوز الـ 100 بكل الاحوال، وهو ما سيشكل نسبة جيدة في الحضور، وبالتالي ضمان حصول عدد غير قليل منهن على مواقع قيادية في الحزب، خلت من أي منهن خلال المؤتمرات الاخيرة للأسف.
والخلاصة، هناك طريقان أمام الحزب: اما ان ينهض، ويتأهل لاداء دوره التاريخي مساهماً في انقاذ الوطن والشعب، عبر الديمقراطية والتجديد والانفتاح والفهم الاكثر لمعاناة الشعب والدفاع عن مصالحه وفضح قاتليه وأعدائه الحقيقيين. واما ان يجري التواصل بالنهج الحالي (ومشاريع الوثائق المطروحة تشدّه اكثر للماضي بكل تجاربه الفاشلة) وبالتالي تزداد عزلته، وتضعف استفادة العراق وشعبه من نضال أحد أخلص وأصدق الادوات المدافعة عنه: الحزب الشيوعي العراقي.

#سمير_طبلة (هاشتاغ)       Samir_Tabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات