مشروع قانون ضريبة الدخل يعمق التشوهات الهيكلية للاقتصاد ولا يحقق الإصلاح الضريبي

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1642 - 2006 / 8 / 14 - 05:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أعلن رئيس الوزراء في لقاء مع رؤساء النقابات المهنية أن مجلس الوزراء أقر الملامح الرئيسة لمشروع قانون ضريبة الدخل، ولم يقر بعد التفصيلات الدقيقة التي يشتمل عليها القانون، ومن باب التذكير المشروع المقدم من مجلس الوزراء هو المشروع الثاني خلال أقل من عام حيث صدر الأول بصيغة قانون مؤقت في 30/11/2005 كان مفترض أن يكون ساري المفعول في 1/1/2006 ، إلا أن الحكومة سحبت القانون بعد رده من مجلس النواب على اثر الحملة الواسعة التي شنتها الهيئات الشعبية والنقابية والصحفية لإلغائه لاعتبارات دستورية وأخرى جوهرية تتعلق في مضمون القانون .
من الناحية الدستورية الحكومة تتوجه حاليا لطرح المشروع على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب للمرور بمراحله الدستورية، أما من حيث المضمون مطلوب إصلاح ضريبي يضمن ما يلي:
- تحقيق العدالة الاجتماعية بإعفاء ذوي الدخل المحدود من الضريبة، وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الوسطى، وزيادة مساهمة الفئات العليا.
- المساهمة في زيادة إيرادات الخزينة.
- الإسهام في تصويب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأردني بتعزيز دور القطاعات المنتجة.
لنرى مدى استجابة المشروع الجديد لهذه الأهداف ، ولكي لا نغرق في التفاصيل لابد من تناول القضايا المركزية تنص الفقرة الثانية من المادة (16) من مشروع القانون " تستوفي الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي أو شركه بنسبة 20 % " بمعنى تخفيض الضريبة عن الدخل المتأتي من البنوك والشركات المالية من 35% إلى 20 % وكذلك تخفيض الضريبة عن الدخل المتأتي من شركات التامين والصرافة والاتصالات والخدمات التجارة من 25% إلى 20% وبالمقابل زيادة الضربية عن الدخل المتأتي من قطاعات التعدين والصناعة والفنادق والمستشفيات والنقل والمقاولات الإنشائية من 15% إلى 20% .
أما البند (13) من المادة (7) والمتعلق بالدخل المتأتي من الأرض المستثمرة في الزراعة والبستنه وتربية الماشية والدواجن والأسماك... والمعفاة بموجب القانون الحالي فقد أخضع المشروع هذا الدخل للضريبة.
التعديلات المبينة أعلاه اخطر ما يتضمنه المشروع المطروع، سواء ما يتعلق بزيادة العبء الضريبي على الصناعة، أو تحميل الزراعة عبء ضريبي لأول مرة بتاريخ البلاد، أما اغرب ما يتضمنه التعديل تخفيض مساهمة القطاعات المصرفية والمالية والتأمين والاتصالات والخدمات التجارية دون أي مبرر ، فالإصلاح الضريبي يقتضي زيادة مساهمة هذه القطاعات في إيرادات الخزينة وليس العكس، خاصة وان هذه القطاعات تحقق إيرادات عالية، علما أن هذه القطاعات كانت تخضع إيراداتها لنسبة 50% قبل تعديل عام 2001 و المشروع يطرح تخفيضها إلى 20% ، نريد تفسيرا منطقيا واحدا لهذه الإجراءات غير المفهومة ،والتي لا تحقق إصلاحا ضريبيا ، وتشكل ضررا على الاقتصاد الوطني، بشرط أن لا نتذرع بأي أسباب غير وطنية ومحلية وان لا نحمل الهيئات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية أو غيرها مسؤولية دفعنا لاتخاذ مثل هذه الخطوات، خاصة إذا ما علمنا أن نتائج كارثية سوف تحل بالاقتصاد الوطني في حال تطبيق هذه التوجهات الحكومية.
فمن المعروف أن الميل العام لدى المستثمر التوجه نحو القطاعات غير المنتجة لضمان تحقيق ربح أعلى وأسرع واقل مخاطرة، وتسعى الحكومات لجذبهم نحو قطاع الإنتاج بتعظيم مزايا الاستثمار في هذه القطاع وخاصة الصناعة والزراعة، وفي حال اختفاء هذه المزايا التي يحصل عليها بموجب القوانين السارية المفعول من إلغاء الإعفاء الضريبي بموجب قانون تشجيع الاستثمار، وإلغاء إعفاء الصادرات الوطنية، وزيادة ضريبة الدخل على الصناعة، سيضعف قدرة القطاعات المنتجة على المنافسة.
فما هي النتيجة المترتبة على السياسات الضريبية المطروحة:-
1- تعريض أقسام من الصناعة الوطنية لخطر التصفية والإفلاس وخاصة التي أقيمت بهدف التصدير ، لعدم مقدرتها على منافسة المنتجات الأسيوية والعربية رخيصة التكلفة، مما يضعها أمام خيارات الإفلاس أو الانتقال إلى قطاعات غير منتجة أو البحث عن دول أخرى جاذبة لاستثماراتها ، مما يؤدي إلى زيادة البطالة
2- زيادة الاعتماد على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الضرورية للمجتمع من مواد استهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري في ميزان المدفوعات، علما ان العجز وصل إلى درجة خطيرة جدا تستدعي التوقف عندها لمعالجتها بدلا من تعميقها، تشير المعلومات الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي ان العجز بلغ (3556)مليون دينار(39% من الناتج المحلي الإجمالي ) مسجلا زيادة نسبتها 48.5% عن عام 2004 ، وقد أدى تفاقم تفاقم عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل قياسي بلغ (1640)مليون دينار.
3- تخلي الدولة بشكل طوعي عن جزء هام من إيراداتها دون أي مبرر مما يفاقم عجز الموازنة، الأمر الذي يدفع الحكومة البحث عن مصادر جديدة للدخل، وحسب التجارب السابقة ونمط تفكير أصحاب القرار فالتوجه سيكون نحو توسيع مظلة ضريبة المبيعات لتشمل كافة المواد الغذائية ورفع نسبتها، والضحية هنا الفئات والشرائح الفقيرة في المجتمع.
4- سوف تؤدي السياسات الضريبية المطروحة إلى تعميق تشوهات البنية الهيكلية للاقتصاد وانخفاض النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية، لصالح القطاع التجاري وسيكون لذلك اثر بالغ على ارتفاع معدلات البطالة، يكفي الإشارة إلى ان توظيف مليون دينار في قطاع الصناعة قد يوفر حوالي 50- 70 فرصة عمل بينما توظيف نفس القيمة في قطاع تجاري لا يوفر أكثر من 7-10 فرصة عمل.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات