تهديدات شكلية من قبل السلطة الفلسطينية في مواجهة قرارات الضم الإسرائيلية

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 6546 - 2020 / 4 / 25 - 17:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

جاء تشكيل حكومة العدو الصهيوني " حكومة الطوارئ" بين حزبي الليكود وأزرق أبيض" ليكشف ( أولاً) بؤس رهان القائمة المشتركة في مناطق 1948 على إحداث شرخ في جسم معسكر اليمين الصهيوني ، من خلال سعيها لإسقاط نتنياهو وإطلاق النار الإعلامية عليه ، دون إطلاق طلقة على منافسه بيني غانتس، تحت مبرر بائس " درء المفاسد أولى من جلب المنافع" ، وليكشف (ثانياً) مدى صحة ما ذهبت إليه " حركة أبناء البلد " في قراءتها للمشهد السياسية الإسرائيلي ، عشية وغداة الانتخابات الإسرائيلية في أن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة صهيونية عنصرية ومتطرفة واحدة .
كما جاءت قرارات حكومة العدو ، بضم منطقة الغور للكيان الصهيوني، وفرض السيادة على الضفة الغربية في شهر يوليو – تموز القادم ، وقرارها بالمصادرة الفورية لأرض الوقف الخاصة بالحرم الإبراهيمي ، ليكشف بؤس الرهان على مسار التسوية برمته ، سواء مسار أوسلو ، أو مسار الرباعية الدولية وغيرها من المسارات.
لقد استثمر العدو الصهيوني انشغال العالم أجمع " بجائحة كورونا" لينفذ القرارات سالفة الذكر ، فيما الساحة الفلسطينية منشغلة بالصراع، الذي لم يتوقف بين حكومتي رام الله وغزة دونما أفق لإنهاء الانقسام ، فحكومة رام الله لم ولن تغادر نهجها الأوسلوى وترفض عملياً الفعل المقاوم الذي يلحق أذى بالاحتلال ، في حين أن حكومة غزة لم تغادر نهج المقاومة ، لكنها مشغولة على الدوام بورقة التهدئة المريبة طويلة الأمد ، بوساطتين قطرية ومصرية بعيداً عن التنسيق الفعلي مع الفصائل الفلسطينية ، ناهيك أنها تلجأ ما بين فترة وأخرى إلى فرض برنامجها الاجتماعي الخاص على قطاع غزة.
هذه القرارات تنطوي على أخطار ، تتجاوز مسألة اعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني ، وسعي الإدارة الأمريكية إلى شطب وكالة الغوث " الأونروا" من خلال التوقف عن دعمها مالياً، وتحريض الدول المانحة على التوقف عن دعمها ، إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير ممثلاً بضم الضفة –بما فيها غور الأردن- وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ، كخطوة مركزية لإيصال الصفقة في شقها الفلسطيني إلى نهايتها ، أي شطب القضية الفلسطينية وتصفيتها.
وهذه القرارات لها متطلباتها ، من زاوية أن حكومة العدو معنية بإزالة كل العقبات التي تعترض تطبيقها وأهمها:
1-عقبة المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية ، وعقبة محور المقاومة الذي باتت فصائل المقاومة الرئيسية جزءاً لا يتجزأ منه، وبالتالي فإن هذه الحكومة وفق مهماتها المطروحة، هي عملياً حكومة حرب في المرحلة الحالية ، تضع على رأس أولوياتها شن ضربات عسكرية قد تأخذ شكل العدوان الشامل على قطاع غزة على غرار عدوان " 2008، 2012، 2014 ، وشكل الملاحقات لرجال وكوادر المقاومة في الضفة الغربية ، وزج المئات منهم في المعتقلات الصهيونية.
2-تذليل عقبة بعض الرسميات العربية، التي ترتبط بمعاهدات مع الكيان الصهيوني ولا زالت تقف في منتصف المسافة بين الشرعية الدولية القائلة " بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية" وبين صفقة القرن ، من خلال توظيف ضغط الإدارة الأمريكية عليها لتنضم للركب الخليجي في دعم الصفقة وتوفير شروط نجاحها.
أما العقبة الدولية ، فحكومة العدو مطمئنة بأن الإدارة الأمريكية، ستحول دون صدور أي قرار من مجلس الأمن ، يدين القرارات والإجراءات الإسرائيلية سالفة الذكر .
جاءت القرارات الصهيونية، لتكشف الدجل السياسي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على جماهير شعبنا ، فالرئيس محمود عباس أعلن في تسجيل صوتي له ، بأنه أبلغ الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية ،بأنه سيكون في حل من الاتفاقات الموقعة معهما ، في حل أقدمت اسرائيل على تنفيذ قراراتها، وذلك التزاماً منه – على حد تعبيره – بقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.
واللافت للنظر أن البعض في الساحة الفلسطينية ، يأخذ تهديد الرئيس عباس على محمل الجد، وهذا البعض إما أن يكون فاقد الذاكرة ، أو أنه يعي ذلك ويغلب مصالحه ومكاسبه الفئوية على حساب المصالح الوطنية العليا.
وبهذا الصدد نذكر ( أولاً) إن نفعت الذكرى ، أن الرئيس عباس صرح غداة قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بالإعلان عن صفقة القرن في الثامن والعشرين من كانون ثاني – يناير الماضي ،بأنه وجه رسالتين لكل من الإدارة الأمريكية " وللحكومة الإسرائيلية" يبلغهما فيها تحلله من الاتفاقات الموقعة مع " الحكومة الإسرائيلية"...ليتبين لنا بعد أقل من أسبوع أن الاتفاقات على حالها ، وأن التنسيق الأمني " المقدس" على حاله ، وأن وتيرته باتت أسرع من السابق.
ونذكر (ثانياً ) أنه مضى على أول قرار للمجلس المركزي الفلسطيني بشأن وقف التنسيق الأمني واتفاقات أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي خمس سنوات، ولم تلتزم السلطة الفلسطينية بتنفيذه ، كما نذكر أيضاً بأنه في اجتماعات تالية للمجلسين الوطني والمركزي ، تم إحالة موضوع تنفيذ قرارات المركزي، إلى لجنة لوضع الآليات لتنفيذها ، ليتبين لمن له بصر وبصيرة بأننا أمام تسويف ممنهج ، وأن مسألة اللجنة واللجان هي تكتيك سلطوي للهروب للأمام ، وأن السلطة لن تتراجع عن نهجها السياسي،وعن اتفاقاتها الموقعة مع العدو الصهيوني.
ومن يراقب الحراك السياسي للعديد من الفصائل الفلسطينية ، ولقيادتي المنظمة والسلطة، حيال قرارات حكومة ، يكتشف أن هذه الأطراف معنية بالقراءة الوصفية لها ، وإبداء المواقف وردود الفعل ضدها ، أكثر من عنايتها بسبل الرد المطلوبة ،لوقف وإفشال هذه القرارات والإجراءات الصهيونية.
ما تقدم يقتضي من الفصائل الفلسطينية، الملتزمة بنهج المقاومة، أن تبادر وبدون انتظار إلى وضع برنامج محدد لمواجهة قرارات العدو وإجراءاته، وبهذا الصدد نشير إلى مطلب مركزي محدد تجري إثارته في كل لقاء فلسطيني- فلسطيني، وعند كل منعطف من المنعطفات الخطيرة التي تحيق بقضيتنا ، ألا وهو إلغاء اتفاقات أوسلو ومشتقاتها من تنسيق أمني وغيره ، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، لكن هذا المطلب لم ولن تستجيب له السلطة وتنفيذية المنظمة.
وهذا الرفض السلطوي لمطالب الشارع الفصائلي والشعبي ، يقتضي من فصائل المقاومة أن تعمل على إفشال نهج أوسلو ميدانياً ، والتصدي لبعض أطراف السلطة المراهنة على إجراء تعديلات على صفقة القرن، من خلال رفع وتيرة المقاومة والحراك الانتفاضي في الضفة الغربية وفي مناطق 1948 ، ومن خلال تعبئة الشارع ضد نهج التنسيق الأمني ، وعدم الركون لحالة الانتظار عل وعسى أن تغير قيادة السلطة من مواقفها!! ، والعمل على إنجاز جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى المنخرطة في المقاومة والرافضة لنهج التسوية.
انتهى


...........................................

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات