إدريس لكريني
كاتب وباحث جامعي
(Driss Lagrini)
الحوار المتمدن-العدد: 1560 - 2006 / 5 / 24 - 06:58
المحور:
حقوق الانسان
كثيرا ما شكلت حماية حقوق الإنسان في العالم, ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية للتدخل في شؤون الدول, بناء على تقييم سلوكات هذه الدول ووصمها بخرق حقوق الإنسان, متشدقة بكونها بلد يحترم الديموقراطية وحقوق الإنسانية ومن واجبه حماية هذه الحقوق على المستوى الدولي.
غير أن أحداث الحادي عشر من شهر شتنبر لسنة 2001 كشفت عن وجه آخر لهذه الدولة التي منحت لنفسها صفة "الوصي" على حقوق الإنسان في هذا العالم الذي تعتبر معظم أعضائه (الدول) "قاصرا"، حيث أضحت تمارس علانية ما كانت تنهى عنه بالأمس من أعمال تسيء لحقوق الإنسان أولا ولسمعتها المزيفة ثانيا، بل وأضحت تشجع وتتيح الفرص لدول أخرى للإساءة لهذه الحقوق باسم مكافحة "الإرهاب".
فما هي مميزات الأجواء الدولية التي واكبت الحملة الأمريكية على "الإرهاب"؟
وما هي الضمانات الدولية لحماية حقوق الإنسان؟
وما هي الإستراتيجية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان قبيل الأحداث؟
وما هي مظاهر خرق الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في حملتها على "الإرهاب"؟ وكيف شجعت دولا أخرى على المضي قدما نحو تكريس هذه الخروقات ؟ ذلك ما سنحاول مقاربته ضمن هذا المحور.
أحداث مهولة، تعاطف دولي وتأهب أمريكي لحرب بلا هوادة على "الإرهاب"
مثلما كان وقع صور ضحايا حرب الخليج الثانية وأطفال العراق المرضى المحاصرين، ومذابح كوسوفو والبوسنة والهرسك وضحايا الصراع العرقي في الصومال ومآسي الفلسطينيين اليومية جراء الهمجية الإسرائيلية ضد النساء والأطفال والشيوخ, على النفوس كالصاعقة، كانت الصور التي تناقلتها بشكل مباشر القنوات التلفزية الدولية زوال يوم الحادي عشر من شهر شتنبر2001 إثر العمليات التي استهدفت الولايات المتحدة بكل من واشنطن ونيويورك, تمزق أحاسيس الناس في كل بقاع العالم، ولا عجب في ذلك ما دامت المعاناة إنسانية واحدة بغض النظر عن خلفيات الأحداث ومسارحها ومراميها. فلأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تجد هذه الدولة نفسها محاطة بتعاطف دولي رسمي – معتاد - وشعبي – شاذ - إثر هذه الكارثة, خاصة وأن الإعلام الأمريكي والغربي صور منذ البداية هذه الأحداث وكأنها دمار وكارثة إنسانية وعالمية أكثر منها أمريكية, وامتزج ذلك بالتصريحات الرسمية الأمريكية والغربية التي صورت الأحداث كحرب معلنة على أمريكا مع التركيز في هذه الخطابات على الضحايا والخسائر أكثر منه على الدوافع.
لقد جاءت هذه الأحداث خطيرة ومهولة في تجلياتها وتداعياتها، لكن الهالة التي أعطيت لها فاقت من حيث أهميتها وحجمها ما أعطي لكارثة ناكازاكي وهيروشيما وتشيرنوبيل وخطورة ما كابده الصوماليون في بداية التسعينيات وما كابده العراقيون ويكابده الفلسطينيون من مآسي يومية ...
وفي غمرة هذا التضامن الدولي الذي غابت فيه المجاملات الرسمية والتكلف المصطنع - ما دام يرتبط بمعاناة إنسانية وكارثة ضخمة-، أعلنت الولايات المتحدة زعامتها لتحالف "دولي" لمكافحة "الإرهاب" في العالم وفق تصورها الخاص لهذا "الإرهاب" وللآليات اللازمة لذلك، واعتبرت أن من لم يلتحق بها لإنجاز هذا المطلب الأمريكي و"الدولي" يعد من منظورها مع "الإرهاب", وهنا سيبدأ مسلسل المجاملات الرسمية والاستياء الشعبي الدوليين. وبسياستها الترغيبية والترهيبية, قامت الولايات المتحدة بحشد حلفائها وأعدائها السابقين في حملتها ضد العدو القديم/الجديد للكل: "الإرهاب" الذي لم تسلم منه زعيمة العالم وصاحبة أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية على الصعيد الدولي.
وإذا كانت معظم الدول الغربية قد ساندت الولايات المتحدة في حملتها هاته على اعتبار المصالح الإستراتيجية والتحالفات التاريخية التي تجمعها بها, وتحمسا منها لمواجهة ظاهرة مست أكبر قوة في العالم بالشكل الذي يظهر أنها أصبحت بدورها لقمة سائغة في أيدي "الإرهابيين"، فإن الدول الأخرى دخلت لهذا التحالف وسايرت المشروع الأمريكي- بنسب متفاوتة الأهمية- تحت إكراهات تهديدية (الباكستان، الدول العربية....) أو حسابات مصلحية (الصين، روسيا، الهند...).
إن تقمص الولايات المتحدة بإتقان لدور الدولة المظلومة والمكلومة, جعل دول العالم تقبل بدلالها ومطالبها المتزايدة, خشية اعتبار أمريكا عكس ذلك بمثابة تشميت بها وموافقة ضمنية على ما كابدته من ويلات جراء العمليات التي أصابتها.
إن الولايات المتحدة لا تهمها النوايا الداخلية الحقيقية للدول التي ساندتها أكانت ضربا من المجاملة أو تصرفا بريئا, بقدر ما تهمها التصريحات الرسمية العلنية حتى وإن كانت لا تعكس الإرادة الشعبية بهذه الدول، فهي تعلم بحق من يجاملها ومن يصدقها.
فهذا الإجماع الدولي الذي ضمنته بعبقريتها وإمكانياتها لمكافحة ما تراه وتعتبره "إرهابا", بكل الوسائل المالية والعسكرية والسياسية... سيمكنها من تكريس وتحقيق أهداف موازية أخرى من قبيل تصفية الحساب مع أنظمة طالما تحينت الفرص للانقضاض عليها والانتقام منها (أفغانستان، إيران، العراق، سوريا، السودان، الصومال، كوريا الشمالية, ليبيا...) وتكريس مفاهيمها السياسية والقانونية دوليا.
وما يهمنا هنا هو أن الحملة الأمريكية لمواجهة الإرهاب إضافة إلى كونها أقحمت فيها أعضاء المجتمع الدولي تعسفا وإكراها- بالنظر إلى أنها هي صاحبة القرار في توصيف "الإرهاب" والسبل المناسبة لمواجهته- ستتم على حساب حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها.
الحماية الدولية لحقوق الإنسان
لقد خص الإسلام حقوق وحريات الإنسان باهتمام كبير، وفي هذا الشأن يقول عز وجل في كتابه الحكيم:" ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا " (سورة الإسراء- آية: 70).
وتمتد جذور الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان إلى فترات مبكرة من تطور المجتمع الدولي, خاصة مع إعلان مبادئ الثورتين الفرنسية والأمريكية، وفي منتصف القرن الماضي وأمام تزايد معاناة الشعوب جراء القمع والاستعمار والحروب والفقر... شكلت حماية حقوق الإنسان مطلبا ملحا في خطاب المجتمع الدولي وانشغلت بها المنظمات الدولية الإقليمية والعالمية الحكومية وغير الحكومية، فالمادة الأولى من الميثاق الأممي في فقرتها الرابعة، تؤكد على ضرورة "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948 فقد جاء متضمنا لمجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان، ففي ديباجته تم التنصيص على أنه: "لما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير الإنساني... ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم ... فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان".
وفي مادته الثانية يشير هذا الأخير أن: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز سواء كان هذا التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر".
فيما تحدثت المادة الثالثة عن أنه: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
أما المادة الخامسة من نفس الوثيقة فذكرت أنه: "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملا ت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".
وأكدت المادة الحادية عشرة منه على أن: " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وجاء في المادة الثانية عشرة منه أيضا أنه: " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته...".
وتنص المادة الثالثة عشرة منه على أنه: "لكل فرد حرية التنقل...ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه".
وتنص المادة الثامنة عشرة منه كذلك, على أن: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين،...وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم جهرا، منفردا أم مع الجماعة".
وقد تمت تكملة هذا الإعلان بواسطة العهدين الدوليين الصادرين بتاريخ 16/12/1966، الأول خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والثاني خاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأهم ما يميز هذين العهدين كونهما أوليا اهتماما كبيرا لقضية حق الشعوب في تقرير مصيرها والتأكيد على الحق في الحياة مرة أخرى.
ومعلوم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة زكت وعززت هذه الجهود بعدة اتفاقيات سهرت على إصدارها من بينها: الاتفاقية الدولية المتعلقة بقمع جريمة الإبادة سنة 1948 والاتفاقية الخاصة بالقضاء على نظام الميز العنصري لسنة 1973 والاتفاقية المرتبطة بالقضاء على الميز بسبب الجنس عام 1979 ثم اتفاقية محاربة التعذيب والمعاملات اللاإنسانية أو الحاطة سنة 1984...
الاستراتيجية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان قبيل الأحداث
كان الاتجاه السائد في السياسة الخارجية الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة، هو التأكيد على أهمية الأخلاق والحقوق، مما جعل هذا البلد يتدخل بذريعة حماية حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية والديموقراطية في العديد من مناطق العالم كالعراق والصومال وهايتي...، ف"جورج بوش الأب" رفع هذا التحدي في سياساته إلى جانب أولويات وتهديدات أخرى كتلوث البيئة و"الإرهاب"، ونفس الشيء نجده في عهد إدارة الرئيس "بيل كلينتون" الذي عزز سياسة ربط المساعدات الأمريكية الخارجية بمدى احترام الدول لهذه الحقوق والقيم.
ويبدو أن تشجيع الولايات المتحدة احترام حقوق الإنسان ينطوي على تحقيق هدفين متباينين أحدهما ثانوي وسطحي والآخر أساسي وخفي، فالأول يتجلى في كون الشعوب تنظر للولايات المتحدة كمثال للحرية واحترام كرامة الإنسان والعدالة، ومن تم فهذا التشجيع هو بمثابة تكريس لهذه النظرة، وكون الالتزام بفرض احترام هذه القيم سيعزز من قوة ومصداقية أمريكا، وكذا الإسهام في تخفيف معاناة الإنسان الناتجة عن غياب احترام حقوق الإنسان والديموقراطية.
والثاني يتمظهر في استعمال خطاب حقوق الإنسان بمعيارين, ذلك أن انتهاك حقوق الإنسان يعتبر من الاتهامات التشهيرية الرئيسية التي توجهها هذه الدولة لأعدائها، بينما تفضل الصمت عن مثيلاتها في دول غربية أو صديقة.
وكذا استعمال هذا الخطاب لتحقيق غايات ومقاصد سياسية من قبيل الضغط على أنظمة معينة بغية تدجينها, هذا إضافة إلى تكريس مفهومها في هذا الجانب في إطار عولمة مفاهيمها وقيمها ذات البعد الاقتصادي والسياسي والقانوني والاجتماعي.
وعلى العموم فإن الولايات المتحدة ظلت متحمسة للتدخل خارجيا لفرض احترام حقوق الإنسان وفق منظورها وتبعا لمصالحها، إلى حدود تاريخ الحادي عشر من شهر شتنبر 2001، وهي الفترة التي سنسلط عليها بعض الضوء.
الضرورات الأمريكية تبيح خرق الحقوق والحريات
إن الخرق الأمريكي لحقوق الإنسان في أجواء الحملة على "الإرهاب" لم يقتصر على المواطنين الأمريكيين داخل ترابها, ولكنه طال العديد من الأفراد والشعوب في الخارج.
فعلى المستوى الداخلي, شكلت الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة على "الإرهاب" ذريعة للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من قبيل التضييق على حرية تحرك وسفر – خاصة على متن الطائرات- بعض الأمريكيين من أصول عربية وإسلامية، بل حتى إن طائرات- بلد الحريات - رفضت الإقلاع بسبب وجود عرب ومسلمين على متنها, هذا بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيهم واحتجازهم لمدة طويلة بدون تهم ولا محاكمات مع منعهم من اللقاء بمحاميهم, فقد احتجزت السلطات الأمريكية حوالي 1200 مسلم للتحقيق معهم, وذكر تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" أن الحكومة الأمريكية رصدت زيادة كبيرة في جرائم الكراهية ضد المسلمين وصلت سنة 2001 إلى 17 بالمائة مقارنة مع عام 2000(علما أن هناك حالات كثيرة أخرى مماثلة لا يتم الإبلاغ عنها خوفا من عمليات انتقامية أو بسبب انعدام الثقة في الجهاز القضائي), كما فجرت الأحداث أعمال التمييز العنصري وأشار التقرير أن تلك الجرائم تراوحت بين القتل والضرب والإحراق وإطلاق النار ومهاجمة أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين والسيخ والهندوس, وأضاف التقرير أن التدخل الحكومي الفيدرالي أو المحلي غالبا ما كان يتم بعد وقوع الحوادث, بدل منعها واحتوائها في المهد ( القدس العربي ع 4199 بتاريخ 15 نونبر 2002 ), وخرق سرية المكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية والإلكترونية ومواقع الأنترنيت لبعض الأشخاص واقتحام البيوت لإجراء تفتيشات تعسفية دون إذن قضائي مسبق بذلك, وكل ذلك يتم في إطار القوانين التي فرضتها ظروف المرحلة العصيبة- للإشارة فقد قضت محكمة أمريكية خاصة بحق الحكومة في استخدام سلطات موسعة للتنصت على من يشتبه في تدبيرهم أعمال إرهابية, بمقتضى القانون الذي أقره الكونغريس بعد أحداث 11 شتنير-, هذا زيادة على تسريح بعض العمال الأمريكيين ذوي الأصول العربية والإسلامية من عملهم بدون مبرر, وهو ما يذكرنا بممارسات بعض الأنظمة الشمولية والديكتاتورية الثالثية التي ما فتئت دولة الحقوق والحريات – أمريكا – تنتقدها في ذلك, ولقد نددت منظمة العفو الدولية بهذه المعاملة السيئة التي تعرض لها آلاف المسلمين والعرب المنتمين لحوالي 20 دولة.
فالحريات العامة وعلى لسان السيناتور الجمهوري(Trent Lott) يجب التعامل معها بشكل مغاير في وقت الحرب، وفي هذا الإطار يأتي ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة إنشاء منصب وزاري يعنى بالأمن الداخلي، وكذا القانون الذي يسمح لوزارة العدل الأمريكية بتمديد الاعتقال الاحتياطي لكل مواطن غير أمريكي مقيم فيها حتى في حالة عدم إدانته أو غياب الأدلة والبراهين التي تثبت هذه الإدانة, وفي هذا الصدد تم استنطاق عدد كبير من الأشخاص من أصول شرق- أوسطية رغم دخولهم التراب الأمريكي بطريقة قانونية. وهذه السلوكات ليست جديدة في السياسات الأمريكية, فعند دخولها إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إثر الهجوم الياباني على قاعدة "بيرل هاربر" بتاريخ 7-12-1941, قامت بتسريح عدد كبير من جنودها المنحدرين من أصول يابانية باعتبارهم أعداء .
وفي سابقة خطيرة أخرى اتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن إجراء صارما يتم بموجبه حجب المعلومات العسكرية عن أعضاء الكونغريس الأمريكي (السلطة التشريعية).
وعلى المستوى الإعلامي نذكر بهذا الخصوص, الخطاب الذي اتخذ صيغة الأمر، الموجه من طرف الرئيس الأمريكي إلى وسائل الإعلام الأمريكية والقاضي بعدم نشر تصريحات بن لادن لاعتبارات أمنية, مخافة احتوائها على رسائل مشفرة لأتباعه, وحتى لا تتحول هذه الدعاية إلى قضية سياسية قد تؤثر على التعاطف الشعبي مع الحملة الأمريكية لمواجهة "الإرهاب".
ولعل هذا الإجراء يؤكد ما قاله المفكر الأمريكي "ناعوم شومسكي" في كتابه قراصنة وأباطرة الإرهاب الدولي الجديد في العالم الواقعي (ص 21): "إن الولايات المتحدة استثنائية، إن لم تكن فريدة في افتقارها إلى القيود على حرية التعبير، وهي أيضا استثنائية في مدى وفعالية الوسائل التي تستخدم في تقييد حرية التفكير".
ومنذ وقوع هذه الأحداث والحكومة الأمريكية الفيدرالية تعمل على زرع وصناعة الخوف والفزع في أوساط المجتمع الأمريكي عبر التحذير من وقوع عمليات إرهابية "محتملة" في كل حين, وكل ذلك ينطوي على أغراض انتخابية نحو تعزيز نفوذها, ولذلك فقد أشار بعض الأمريكيين أنفسهم في الصحافة الأمريكية إلى أنه كما كان الرئيس الأمريكي الأسبق" جورج بوش الأب" بحاجة إلى "صدام حسين" لفرض هيمنته وتحقيق غاياته السياسية والانتخابية, فإن ابنه " والكير بوش" هو أيضا أمسى بحاجة إلى "بن لادن" لفرض سياسته وتلميع صورته.
والواضح من كل هذا أنه إذا تعارض أمن حركة العولمة الاقتصادية والسياسية مع الأمن الفردي فسوف تكون الأولوية للأمن السياسي والاقتصادي ( عبد المنعم سعيد: مجلة الوفاق العربي –لندن – السنة الرابعة, ع 39 شتنبر 2002, ص 19 ).
أما على المستوى الخارجي فقد جاءت معظم الإجراءات الأمريكية المرتبطة بحملتها لمكافحة الإرهاب متعارضة مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة بالشأن الإنساني والتي أشرنا لبعضها سابقا.
ذلك أنه وفي أعقاب هذه الحملة التي جندت لها الولايات المتحدة كل ما تمتلكه من قوة تكنولوجية وبشرية وعسكرية واقتصادية وثقافية ومالية وديبلوماسية وسياسية...أضحت هذه الدولة تستغل التعاطف الدولي مع مصابها بنوع من سوء النية, حيث أصبحت تلاحق كل من تشتبه في علاقته بالجماعات "الإرهابية" في كل مكان من العالم, والعمل على اقتياده إلى الولايات المتحدة لمحاكمته (وللإشارة فقد صدر قانونان أمريكيان في سنة 1984 و1986 يمنحانها الحق في ملاحقة مرتكبي الأعمال "الإرهابية" ضد الأمريكيين ومصالحهم في الخارج ومحاكمتهم أمام القضاء الأمريكي)، بل وصل الأمر بها إلى مطالبة دول كالباكستان بتسليم مواطنيها ورعاياها إلى السلطات الأمريكية بحجة دعمهم للإرهاب، وطرد الإسلاميين غير الباكستانيين من أراضيها، بل ووصل بها الأمر أيضا إلى حد الضغط على بعض الدول كالسعودية والباكستان واليمن لإرغامها على إعادة النظر في برامج واستراتيجية مدارسها الإسلامية وجمعياتها الخيرية وبعض أحزابها السياسية التي تدعي - الولايات المتحدة - أنها تساعد على تشجيع الإرهاب وتفريخ "الإرهابيين" عبر ما تعتبره تكريسا وتزكية لثقافة "الجهاد".
هذا زيادة على تجميد الأموال المتواجدة بأمريكا للعديد من الأشخاص والجمعيات الخيرية لمجرد الاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، كما أن هذه الحملة المشبوهة حملت في طياتها مظاهر خطيرة أخرى أساءت لحقوق الإنسان والشعوب وذلك بعد نهج الولايات المتحدة سياسة تجريم العمل النضالي المشروع ضد المحتل, بعدما ألحت على عدم التمييز بين المكافح لنيل الحرية والانعتاق من جهة والإرهابي المجرم من جهة ثانية, متذرعة في ذلك بكون "الإرهاب" كمظهر من مظاهر العنف لا يحمل قضية سامية وليس له وجه إيجابي (مشروع) وآخر سلبي (محظور).
ومن ناحية أخرى تجلى الخرق الأمريكي لحقوق الإنسان بشكل سافر, عند إقدام هذه الأخيرة على اعتقال أعضاء من حركة طالبان وآخرين من جماعة القاعدة ونقلهم تعسفا إلى قاعدة "غوانتانامو" الأمريكية بكوبا بعيدا عن الرأي العام الدولي والأمريكي وفي ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها حاطة ومهينة ولا إنسانية, حيث تم وضعهم في زنازين حديدية عارية بعد ما تم نقلهم مقيدين بالسلاسل مكممي الأفواه والعيون، قبل محاكمتهم أمام محاكم عسكرية استثنائية وذلك في أجواء صمت دولي مريب، وهو ما دفع مركز الحقوق الدستورية في نيويورك إلى الإعلان بأن هناك أفرادا من 42 دولة قيد الاعتقال في هذا المعسكر من بينهم أطفال يبلغ عمر بعضهم 13 عاما وشيوخا كبارا في السن معظمهم في زنزانات حبس انفرادي ويقضون 23 ساعة يوميا داخل الزنزانة (جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 12-11-2003، ع 9115، ص 7).
وأكثر من ذلك, ففي سبيل ما تعتبره إجراء للحد من مخاطر الإرهاب, فتحت الولايات المتحدة معتقلات أخرى في كل من قاعدة "باغرام" العسكرية في أفغانستان وفي جزيرة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي لاحتجاز مشتبه فيهم من أفغانستان وباكستان والعراق...
لن نخوض في مدى أحقية تمتع أسرى طالبان والقاعدة وغيرهم لدى أمريكا بصفة المحاربين حتى تتاح لهم إمكانية محاكمة عادلة ومتميزة لأن الولايات المتحدة تعتبر من جانبها أن هؤلاء هم محاربون غير شرعيين، - وهو الأمر الذي تراجعت عنه في الأخير بفعل تزايد الانتقادات الموجهة إليها من قبل بعض المنظمات الإنسانية الدولية وخاصة منظمة العفو الدولية ومن بعض الدول, حيث اعترفت بالصفة العسكرية لأسرى طالبان دون أمثالهم من جماعة القاعدة- لكن الأمر الذي لا ينبغي أن تعترض عليه أمريكا هو أن كل فرد من هؤلاء الأسرى إنسان تعنيه الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، في ارتباطها بضمان محاكمة عادلة ونزيهة للمتهم ومعاملته معاملة تليق بإنسانيته, والانطلاق من كون البراءة هي الأصل والأساس لإرساء قيم العدالة قبل تجريم الفرد بناء على خلفيات مسبقة تجعله بمثابة ورقة انتخابية أو كبش فداء ترد به الولايات المتحدة كرامتها وعزتها التي جرحت جراء العمليات.
ولقد برز بشكل جلي أيضا التناقض بين الشعارات الأمريكية والممارسات الميدانية المرتبطة بحقوق الإنسان, من خلال الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجيش الأمريكي المحتل داخل العراق, سواء في قصف المناطق المدنية وقتل الشيوخ والنساء والأطفال أو بالسجون العراقية التي تخضع لسلطات الاحتلال.
أنظمة تقتدي بالنموذج الأمريكي في خرق حقوق الإنسان
إن الحملة الأمريكية العشوائية لمحاربة "الإرهاب"، لم تكتف فيها هذه الدولة لوحدها بانتهاكات حقوق الإنسان, وإنما فتحت المجال وخلقت الفرصة لمجموعة من الأنظمة لتصفية حساباتها مع معارضيها الراديكاليين والتضييق على نشاط حركات التحرر الوطني في العالم.
وكان من الطبيعي جدا أن يقع هذا الخرق ويتنامى، فما الذي أضحى يمنع الدول – وخاصة الشمولية منها- من خرق حقوق الإنسان - وهي التي غالبا ما كانت تحترم هذه الحقوق على مضض, بناء على ضغوطات خارجية أكثر منها على مقتضيات دستورية وتشريعية أو فعاليات سياسية ومدنية داخلية - بعدما أضحت رائدة النظام الدولي "وراعية الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم" تخرقها وبأبشع الصور كما رأينا؟
ففي السادس عشر من شهر يناير 2002 حذرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها السنوي, من أن الحملة الأمريكية على الإرهاب أوحت إلى الكثير من حلفائها- أمريكا - بالتراجع عن الحريات المدنية الأساسية لتحقيق أغراض سياسية, وأفاد نفس التقرير أن العديد من الحكومات أصبحت تعتبر صراعاتها الداخلية على أنها حربا على الإرهاب، كما أن العديد من الأنظمة الغربية اتخذت عدة إجراءات استثنائية تدخل ضمن هذا الإطار عقب هذه الأحداث, وذلك تحت شعار: "حريات أقل من أجل وضع أمني أفضل", وفي هذا الإطار نسوق بعض الأمثلة: فالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" صرح بمناهضته للإرهاب وساير المواقف الأمريكية في هذا الشأن، كوسيلة منه لتبرير الحملة العسكرية التي تقودها بلاده في الشيشان, مستغلا بذلك تراجع حدة الانتقادات الدولية, لتشديد هذه التدخلات العسكرية التي اتخذت شكل عمليات اعتقال ونهب وتضييق على حقوق المدنيين الشيشانيين, بالإضافة إلى استعمال غازات سامة ومحرمة دوليا – ضاعف من عدد الضحايا - في سبيل إطلاق سراح محتجزين.
كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "آرييل شارون"، الذي طالما وصف المقاومين والفدائيين الفلسطينيين "بالإرهابيين" ورئيس السلطة الفلسطينية ذاته "ببن لادن الخاص بنا"، اعتبر الجرائم اليومية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني دفاعا مشروعا في مواجهة "الإرهاب" الفلسطيني، والصين بدورها اتخذت موقفا مؤيدا للحملة الأمريكية, للدفاع عن مواقفها في مواجهة التوترات السياسية والحركات "الانفصالية" في إقليم "سنكيانج" التي اتهمتها بالحصول على أموال من "أسامة بن لادن" والاستفادة من تدريبات أشرفت عليها عناصر من تنظيم القاعدة.
كما أن مصر رفضت الانتقادات التي اتهمتها بالتعذيب وتنظيم محاكمات عسكرية للمعارضين، واصفة هذه الانتقادات بأنها وسيلة لمنح "الإرهابيين" حقوقا.
وفي تونس تمت محاكمة 34 شخصا بتهمة القيام بأنشطة إرهابية والعلاقة مع "أسامة بن لادن" وتنظيمه القاعدة, أمام محكمة عسكرية.
أما في الزيمبابوي فقد بررت السلطات هناك حملة القمع التي شنتها على الصحافيين باعتبارها هجوما على أنصار "الإرهاب". أما بدولة أوزبكستان فقد وصلت التضييقات على الحريات وحقوق الإنسان إلى حد إرغام الناس على عدم إقامة الصلاة في أماكن غير خاضعة لسيطرة الدولة وتعريض من يخالف ذلك للسجن والتضييق.
وعدوى خرق حقوق الإنسان اجتاحت أيضا الجسم الأوربي الذي ما فتئت بلدانه تحث الدول "المتخلفة" على احترام حقوق الإنسان، حيث تم تصعيد لهجة التصريحات المناهضة للهجرة وتقييد حقوق وحريات اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي, ففي إسبانيا بلغ التقييد على حرية المهاجرين المغاربة مثلا إلى حد منعهم من التظاهر السلمي, بوسائل زجرية عنيفة.
وفي بريطانيا تم اقتراح تشريع طارئ جديد مناهض للإرهاب سيحرم بعض طالبي اللجوء من إسماع شكواهم للقضاء، وتصنيف أي أجنبي تتضح صلته بمنظمة إرهابية ما على أنه "إرهابي" والسماح باعتقاله إلى أجل غير مسمى أو إبعاده, وهو الأمر الذي أكده تصاعد موجة العنصرية في أوساط مسؤولي الهجرة في مطار "هيثرو", وهو المطار الرئيسي في لندن, حيث تمت إعادة بعض السياح الأفارقة إلى بلدانهم, رغم توفرهم على تذاكر الذهاب والإياب والضمانات التي تطلبها مصالح الهجرة.
فيما حرمت اليونان بعض اللاجئين من التقدم بطلبات للحصول على حق اللجوء، وأصدرت أوامر إليهم تحثهم على الخروج من البلاد في غضون أسبوعين.
ولعل هذا ما جعل البرلمان الأوربي في السابع من شهر فبراير 2002 ينتقد السرية المفرطة المتبعة من قبل الحكومات الأوربية التي واكبت إجراءات مكافحة الإرهاب.
وخلاصة القول, إن التضييق على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان بذريعة ضرورات مواجهة الإرهاب، يعد من الأسباب الرئيسية لتشجيع الإرهاب وتناميه، بل إنه أسهم إلى حد كبير في تراجع حدة التعاطف الدولي والشعبي مع ضحايا الأحداث الأمريكية وعدم الثقة في جدية ومصداقية هذه الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد ما تسميه "إرهابا". فالولايات المتحدة التي طالما أثارت ضجات ديبلوماسية وسياسية خلال مناسبات اعتقل أو اختطف فيها أمريكيون بمختلف أنحاء العالم بغية إطلاق سراحهم غالبا أو محاكمتهم بشكل عادل في بعض الأحوال وفقا للقوانين والمواثيق والإعلانات الدولية والإنسانية المرعية، تفرض صمتا دوليا- قوامه المصالح المتبادلة- على خروقاتها السافرة لحقوق الإنسان "غير الأمريكي ".
إن الحماية الدولية لحقوق الإنسان لا تخدم وتهم فقط الإنسان الغربي "المتحضر" بقدر ما هي موضوعة لحماية كل إنسان كيفما كان وأينما كان.
#إدريس_لكريني (هاشتاغ)
Driss_Lagrini#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
