أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الأمير رحيمة العبود - اقتراحات لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العراقية















المزيد.....

اقتراحات لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العراقية


عبد الأمير رحيمة العبود

الحوار المتمدن-العدد: 6403 - 2019 / 11 / 8 - 00:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


برزت انتفاضة الشعب العراقي في منتصف أكتوبر من عام 2019، في سبيل الثورة على تفشي الفساد ونهب موارد الدولة عن طريق أسلوب المحاصصة فيما بين الكتل والأحزاب السياسية ، وإنفاق موارد الدولة في جوانب بعيدة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تسبب في ازدياد البطالة وانتشار الفقر المدقع بين نسبة عالية من المواطنين وتردي الخدمات بخاصة خدمات توفير الماء والكهرباء والتعليم والصحة.

ألا أن اتساع نشاط هذه الانتفاضة اقترن للأسف باتساع نشاط الأعمال الإجرامية لاستهداف الشباب المشاركين بهذه المظاهرات حتى تجاوز عدد القتلى من المتظاهرين الثلاثمائة شخصا بينهم عدد من القوات الأمنية في حين تجاوز عدد الجرحى 13 ألف شخصا حتى الآن ، وقد ازدادت مع مرور الأيام مخاطر تعرض البلد إلى حرب أهلية لا يعلم إلا الله مخاطرها نتيجة لتمسك الأحزاب والكيانات السياسية بما تحصل عليه من مكاسب غير مشروعة وعدم تجاوبها مع مطالب المتظاهرين لمعالجة هذه الأزمة حتى الآن.

و في الوقت الذي نحيي فيه المشاركين بالمظاهرات و نعبر عن اعتزازنا بتضحياتهم نحاول فيما يلي طرح بعض المقترحات التي قد تساعد على تلبية معظم مطالب المتظاهرين وانهاء تظاهرهم واعتصامهم ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب العراقي ، وتطوير الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته:
أولا: الاصلاحات السياسية:
1- ضرورة قيام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتقديم استقالته هو ومجلس وزراءه فورا، وتكليف هذا المجلس بتيسير أمور الدولة لفترة لا تزيد عن الشهر الواحد لحين اختيار رئيس وزراء جديد.
2- اختيار رئيس وزراء جديد يتميز بالاستقلال وعدم الارتباط بأي حزب أو كتلة سياسية ، وممن تتوفر لديه الكفاءة والنزاهة والإخلاص في العمل.
3- أن تحدد لمجلس الوزراء الجديد فترة عام واحد منذ استلامه السلطة، على أن يمنح خلالها كافة الصلاحيات لإدارة شؤؤون البلاد وفقا للقوانين والأنظمة السائدة بعيدا عن مصالح الأحزاب والكتل السياسية.
4- أن يقدم مجلس الوزراء الجديد منذ استلامه السلطة بمحاربة الفساد عن طريق إعلان جرائم الفساد المالية والاقتصادية التي انتهى التحقيق فيها ، بخاصة بالنسبة لكبار المسؤولين منذ عام 2003 ، وإعلانها على المواطنين بوسائل الإعلام المختلفة ، وتقديم المتهمين بهذه الجرائم إلى المحاكم العراقية المختصة والعمل على استرجاع الأموال العراقية المنهوبة إلى خزينة الدولة.
5- تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من العناصر الكفوءة والنزيهة للنظر في طلبات التعيين كموظفين في الدولة من قبل أصحاب الشهادات العليا وخريجي الجامعات، وغيرهم من العاطلين عن العمل. علما أن تشريع القانون الجديد للتقاعد سوف يوفر أعداد كبيرة من فرص العمل.
6- أن يقوم مجلس الوزراء الجديد خلال هذه الفترة باستبدال مفوضية الانتخابات بغيرهم ممن يتميزون بالنزاهة والكفاءة وعدم الارتباط ، الأحزاب والكتل السياسة.
7- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصر السلاح بين الدولة، وإنهاء دور وفعالية الميليشيات العسكرية الخارجة عن القانون.
8- تشكيل لجنة من رجال القانون وأساتذة القانون في الجامعات العراقية المعروفين بالكفاءة والنزاهة وعدم الارتباط بالكتل السياسية، لاقتراح التعديلات على الدستور العراقي على الوجه الذي يضمن التعبير عن مصالح الشعب العراقي بكافة أطيافه وتجمعاته.
9- القيام خلال هذه الفترة ، بإنجاز كافة المتطلبات لإنجاز الانتخابات لمجلس النواب العراقي الجديد تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وعلى الوجه الذي يضمن ثقة المواطنين العراقيين بهذه العملية الانتخابية ورغبتهم في المشاركة فيها.
ثانيا: الإصلاحات الاقتصادية:
بالنظر لأهمية قطاعات الاقتصاد الوطني بخاصة قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة في تنمية موارد الدولة وتشغيل الأيدي العاملة ومعالجة مشكلة البطالة وتعويض السلع الاستهلاكية المستوردة فضلا عن دورها في الإسراع بالتنمية الاقتصادية ينبغي العمل على تحقيق ما يلي:
1- معالجة مشاكل المصانع الحكومية الخاصة المتوقفة عن العمل والسعي من أجل تشغيلها، وكذلك العمل على إقامة الصناعات البتروكيماوية وصناعات تصفية النفط ومصانع المواد الغذائية وغيرها من المصانع العراقية سواء عن طريق القطاع الحكومي أو القطاع العراقي الخاص أو القطاع المختلط، وكذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية على إقامة هذه المصانع.
2- معالجة مشاكل القطاع الزراعي عن طريق زيادة القروض الزراعية للفلاحين، وتوسيع مجالات دعم الإنتاج الزراعي، والعمل على زيادة رقعة الأراضي المزروعة لكي تتجاوز الخمسة عشر مليون دونم عن طريق توسيع المشاريع الزراعية في الصحراء الغربية، والتوسع في مشاريع إعادة تأهيل الأهوار، والمزارع النموذجية وحملة إعادة إعمار النخيل، والزراعة في البيوت الزجاجية فضلا عن معالجة مشاكل الري والبزل وملوحة التربة والمكننة الزراعية.
3- تطوير النشاط السياحي ومعالجة مشاكله والقيام بإلغاء اتفاقية إلغاء الرسوم عن ملايين السياح الإيرانيين الذين يدخلون الأراضي العراقية لزيارة المراقد الدينية ، في سبيل زيادة موارد الدولة من هذا القطاع.
ثالثا: الإصلاحات المالية:
في سبيل تنظم استغلال موارد الدولة المالية ، بخاصة من عوائد تصدير النفط، على الوجه الذي يلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين، بخاصة الفقيرة منهم، وتوفير الموارد الضرورية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية ينبغي العمل على إنجاز ما يلي:
1- إلغاء الامتيازات والمخصصات بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم، ونواب رئيس الوزراء والمدراء العامين قاطبة.
2- تخفيض رواتب الدرجات العليا من الموظفين العراقيين لغاية الدرجة الرابعة بمعدلات لا تقل عن 30% واعتبار الحد الأعلى لأى راتب حكومي لا يزيد عن عشرة ملايين دينار عراقي.
3- تخفيض حجم الرواتب التقاعدية للدرجات الوظيفية العليا بنسبة 30% لغاية الدرجة الرابعة العليا واعتبار الحد الأعلى للرواتب التقاعدية لا يزيد عن ثمانية ملايين دينار عراقي.
4- تخصيص ما يتوفر من أموال جراء تنفيذ الفقرات الثلاثة أعلاه لغرض منح رواتب شهرية لا تقل عن مئة وخمسين ألف دينار عراقي لكل عائلة عراقية ليس لها مصدرا للدخل.
5- الإشراف على تدقيق أساليب الإنفاق في ميزانية الدولة تلافيا لأساليب السرقة والنهب غير الشرعي لأموال الدولة.
6- الحرص على تنفيذ إجراءات جباية الضرائب والرسوم الحكومية بشكل صارم و دقيق تلافيا لما يحصل من أساليب السرقة والرشوة وفي سبيل زيادة الموارد المالية الحكومية إلى جانب موارد تصدير النفط.
7- دراسة إمكانية تطبيق ضريبة المبيعات على السلع الاستهلاكية غير الضرورية كوسيلة لزيادة موارد الدولة المالية وتقليص الإنفاق الاستهلاكي غير الضروري.
8- الحرص على تنفيذ ما يخصص للاستثمار في ميزانية الدولة ، ومنع تحويل هذه الأموال لأغراض أخرى في ميزانية الدولة، في سبيل ضمان استغلال هذه الأموال لتطوير الاقتصاد الوطني العراقي.
في الختام لا بد أن نشير إلى أن حصول الانتفاضة الشعبية العراقية هذه ظاهرة إصلاحية وضرورية لمعالجة اهم مشاكل الشعب العراقي ووضع مسار تطوره على النهج السليم ، ألا أن تحقيق أهداف هذه الانتفاضة تقتضي التسامح والتضحية وترجيح العقل، فيما بين المواطنين والمشاركين في الانتفاضة من جهة، وأطراف السلطة من جهة أخرى، لكي تكون النتيجة هي تحقيق أهداف الانتفاضة من إصلاحات اجتماعية واقتصادية وليس الاتجاه نحو الحرب الأهلية التي سوف لا تبقي ولا تحقق غير الدمار وهذه النتيجة تقتضى باعتقادنا التضحية وترجيح العقل من قبل رجال السلطة و أصحاب الدخول العليا من جهة، والقبول بما هو ضروري من قبل المتظاهرين والمشاركين في الانتفاضة من جهة أخرى.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,606,558,016
- وفد العمارة الشعبي في مقابلة مع الزعيم عبد الكريم قاسم بتاري ...
- سفرة الى المانيا برفقة الشاعر محمد مهدي الجواهري والأستاذ ال ...
- نص كلمة التأبين بوفاة المناضل الأستاذ خالص محي الدين
- الأزمات التي تهدد مستقبل البشر*
- اقتصاد السوق وامكانيات التطبيق في السوق العراقي*
- حول بعض الظواهر الاجتماعية عند الشعب العراقي*
- تطور موقع الدولار في الاقتصاد الدولي
- قراءة في كتاب مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق عام 200 ...
- مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال حكم الرئيس دونالد ترا ...
- قراءة في كتاب -مذكرات نصير الجادرجي-
- أزمة الديون الدولية أبعادها وآثارها على دول العالم


المزيد.....




- المتحدث باسم الحكومة العراقية: التعديل الوزاري سيشمل وزارات ...
- روحاني: لم يكن أمامنا الا ثلاثة خيارات وهي زيادة الضرائب أو ...
- إعادة إنتاج نظام بوتفليقة.. مظاهرات ضد انتخابات الجزائر والج ...
- الحكومة العراقية: التعديل الوزاري سيشمل وزارات خدمية واقتصاد ...
- تقرير اقتصادي يتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في 2020 ...
- وزير البترول يستقبل مساعد وزير التجارة الامريكى
- البرلمان الإيراني يطالب باستجواب روحاني على خلفية الوضع الاق ...
- أرامكو: الشركة السعودية للنفط تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتح ...
- استطلاع للجزيرة نت: 61% يعتقدون أن إيران قادرة على الصمود أم ...
- مالكو شركة إنتاج يتلقوا تهديدات بالقتل بسبب المطربة الأمريكي ...


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للفساد في إيران / مجدى عبد الهادى
- التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة ... / بن داودية وهيبة
- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الأمير رحيمة العبود - اقتراحات لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العراقية