أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رعد موسى الجبوري - ضرورة توفر بيئة قانونية لحل مشكلة السكن في العراق















المزيد.....

ضرورة توفر بيئة قانونية لحل مشكلة السكن في العراق


رعد موسى الجبوري
(Raad Moosa Al Jebouri )


الحوار المتمدن-العدد: 6342 - 2019 / 9 / 5 - 16:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يجب على الدولة "الديموقراطية" الاتحادية، أن توفر مناخ سياسي و آلية سياسية لتحقيق ارادة الاغلبية من الشعب ولتلبية حاجاتهم الثقافية والروحية والسياسية والمادية. وأحد اهم هذه الحاجات الاساسية هي حاجة ألانسان للسكن.
للاسف بالرغم على مرور اكثر من 16 عام على اعادة هيكلة نظام الدولة العراقية، واقرارها كدولة اتحادية فيدرالية، فلم نجد جهدا ملموسا من قبل السياسين العراقيين والمشرع البرلماني لمعالجة هذه الامور الاساسية لحياة المواطن العراق.
ولاتوجد احصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لدراسة ومعالجة هذا الموضوع بشكل معمق، فللاسف وكما هو حال الاحصائيات الاخرى فلازالت تعاني من ضعف. ولكن تصريحات الجهات المسؤولة (مجلس الوزراء ووزارة الاسكان) في 2019 تقدر الحاجة للسكن في عموم العراق بحدود 2 الى 3 مليون وحدة سكنية. وحسب هذه التصريحات فهناك اكثر من 500 الف عائلة بدون سكن في العراق. هذه الارقام تضاعفت منذ 2003 ولحد اليوم، فقدرت الامم المتحدة والبنك الدولي في تقريرها الصادر في تشرين أول (أوكتوبر)2003 حاجة العراق للوحدات السكنية ب1،5 مليون وحدة سكنية، ويمكن استنتاج فشل الحكومات العراقية المتعاقبة مما ساعد في تفاقم هذه الازمة اضافة للنزاعات والهجرة الكثيرة التي حصلت، و النمو السكاني الهائل الذي يشهده العراق.
من عوائق حل مشكلة السكن هو غياب القوانين والتشريعات، ولكن غياب هذه القوانين ليس عائقا فقط بل سيخلق مشاكل اكثر تعقيدا في المستقبل.
مشكلة السكن في العراق نشأت وتراكمت تاريخيا نتيجة السياسات الغير الصحيحة او "انعدام" السياسات مما سبب الاهمال واللااكتراث، فبدل ان تلعب الهيئات الحكومية المختصة دورها في خلق مناخ للبناء والاعمار وحل المشكلة، تحولت هذه الهيئات الى مراكز للفساد وأضافت ثقلا على واردات الدولة.
ومن الاسباب المهمة في اخفاقات السياسة الاسكانية هو ضعف نظم إدارة الأراضي في العراق. وشيوع الفساد في مجال التلاعب بالسجلات العامة للاراضي. وهذا نتيجة لغياب القوانين والتشريعات الفعالة والمناسبة لطبيعة البلد وتطور نظامه السياسي.
فهناك حاجة إلى نظام وقوانين فعالة لإدارة الأراضي يتمكن من معالجة قضايا الحيازة وحل النزاعات القائمة على سيادة القانون، وخاصة تلك التي ظهرت نتيجة تغيير نظام الدولة من مركزي الى لامركزي أو (اتحادي) وتغيرصلاحيات المحافظات، وهنا يجب التأكيد على اتخاذ القرارات التشاركية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
القوانين الحالية في العراق غير كافية ولاتناسب طبيعة النظام الاتحادي الحالي القائم في العراق.
اضافة لذلك هناك حاجة ملحة لقانون يحدد طبيعة استخدام الاراضي حسب الحاجة وحسب مصلحة المجتمع، فليس كل ارض يمكن البناء عليها.
وبما ان العراق دولة اتحادية فمن المهم جدا ان يتم تحديد هذه العلاقة بين الدولة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والبلديات بشكل واضح.
القوانين الحالية السائدة في العراق في مجال البناء لا ترقى الى مستوى متطلبات التطور ومستوى المعارف والخبر المتوفرة في وقتنا الحاضر فهي تقتصر على قرارات تنفيذية او تحديد اجراءات ترخيص البناء مثل قرارات مجلس قيادة الثورة السابق.
فمجلس وزراء دولة العراق الاتحادية الحالية لا يزال يستند الى قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 في تنظيمه لرخص البناء .
بما ان العراق الحالي دولة اتحادية فيجب النظر الى العلاقات والمصالح على عدة مستويات واهمها:
1- مستوى العلاقة الاتحادي وعلاقته بالاقاليم، ومراعاة مصالح وحاجات الاقاليم فيما بينها، والتطور اللاحق والعلاقة مع المحيط الخارجي للدولة.
2- مستوى الاقاليم او المحافظات وعلاقاتها بالمستخدم والمالك والمطور ومراعاة البيئة وتطور المحافظة او الاقليم.
ويبدوا ان السياسيين والمشرعين العراقيين لايدركوا ابعاد حل مشكلة السكن بصورة شاملة. فالسكن المريح لايعني بناء اربعة جدران وتوفير ملجأ فقط. فالسكن قضية اجتماعية تتأثر وتؤث في البيئة الطبيعية والاجتماعية. عندما نسمع في الاخبار عن استخدام معسكر الرشيد لطمر القمامة والقيام بحرقها، هذه المشكلة لها ابعاد كبيرة ولها علاقة بقضية السكن. فالسكن يحتاج الى تزويد بمياه الشرب وتصريف المياه القذرة، وخدمات الطاقة والنقل والمواصلات الخ.
وهنا اطرح تجربة لبلد تحول من نظام ديكتاتوري الى نظام ديموقراطي اتحادي، وايضا من خلال عملية دولية ساهم فيها الامريكان، وهي تجربة جمهورية المانيا الاتحادية. بعد قيام جمهورية المانيا الاتحادية عام 1949 بأقل من عام شرع البرلمان الالماني قانون للبناء على المستوى الاتحادي، ولم ينتظر كما هو حال العراق اكثر من 16 عام ولايزال البلد يفتقر الى نظم وتشريعات وقوانين تناسب الوضع والعلاقات الجديدة في العراق.
مدونة قانون البناء في المانيا
في البلدان الاتحادية هناك قوانين واحكام لتحديد العلاقات بين مركز الاتحاد مع الاقاليم او المحافظات. في المانيا، تعد مدونة قانون البناء (الاختصار الرسمي BauGB)، الذي كان سلفه هو قانون البناء الفيدرالي (BBauG)، أهم قانون للبناء في ألمانيا، وأحكامه لها تأثير كبير على شكل وهيكل وتنمية المناطق المأهولة بالسكان و باتباعه يتم تحديد امكانية استعمال الاراضي لاغراض السكن في المدن والقرى. وهو الذي يحدد أدوات التخطيط الحضري الرئيسية المتاحة للبلديات والمحافظات والولايات. وينقسم مدون قانون البناء الالماني إلى أربعة أجزاء: قانون التخطيط الحضري العام، وقانون التخطيط الحضري الخاص، والقواعد الأخرى والأحكام الانتقالية والنهائية، والتي تقتصر على نظرة عامة على أهداف القانون وأدواته.
جاء هذا القانون عبر مراحل تطور عدة امتدت من عام 1950 حتى عام 2017 وهو يحدد تقسيم الوظائف والاختصاص التشريعي الناتج عن ذلك بين الاتحاد والولايات.
- قانون التخطيط الحضري العام (الجزء الأول)
يحكم قانون التخطيط الحضري العام تخطيط واستخدام الأراضي الحضرية والتدابير المصاحبة لعملية التصاميم لغرض حماية تنفيذه وحماية الطبيعة في نفس الوقت. ويشمل ذلك اللوائح الهامة المتعلقة بتعيين مناطق لاستخدامات معينة أو مناطق الحفاظ على التنوع البيئي والطبيعة واستثناءها من مخططات استخدام الأراضي وتطويرها وايضا لتخطيط المشاهد الطبيعية(Landscape). ويتم وضع هذه المخططات من قبل السلطات المحلية (البلديات أو المناطق). ويضمن القانون المتطلبات العالية على جودة عملية التخطيط والتنسيق والتكامل ومراعات العدد الكبير من المصالح المتباينة والمصالح المتنوعة للمؤسسات والهيئات والكيانات والافراد لتصب في نتيجة التخطيط بشكل نافع. لذلك، فهناك فقرات شاملة النطاق بشأن إشراك الجمهور والمواطنين والسلطات، وكذلك بشأن حماية البيئة (بما في ذلك إجراء تقييم بيئي). ان تخطيط استخدام الأراضي في المناطق الحضرية يمكن أن يحدد من استخدام الأراضي. لذلك، يحتوي القانون أيضًا على أحكام بشأن التعويض عن قيمة هذه الخسائر نتيجة التخطيط، وينص القانون على حالة "الملاذ الأخير" وهي إمكانية نزع الملكية وينظم التعويض المتعلق بذلك.
أحيانا يكون من الضروري لتحقيق نتائج التخطيط ان يتم تحديد او تغيير استخدام الارض. وهذا يعوقه، على سبيل المثال، طبيعة استخدام المالكين لأراضيهم وفقًا للأغراض المنصوص عليها في الخطة أو يقومون بهدم المبانى، على الرغم من أن النظام الأساسي للمجتمع يتطلب الحفاظ على هذه المباني او الاراضي. في مثل هذه الحالات وغيرها يحتوي القانون أيضًا على أحكام بشأن مقبولية المشروعات في اراضي المنطقة البلدية والتي لم يتم وضع خطة تطوير بعد، وهي إما المناطق المبنية (الداخلية) أو المنطقة الخارجية.
اللوائح الإضافية تقوم بتحديد مسؤوليات البلديات في مهام التطوير، أي تطويرالأرض من خلال تجهيزها بالطرق والمسارات وإضاءتها وتوصيل خطوط الإمدادات والخدمات. ويتحمل مالكي العقارات جزءًا من تكاليف التطوير، حيث تتقاضى البلدية اشتراكات للتطوير.
وهنا يجب النظر في العلاقة الخاصة بقانون حماية الطبيعة والبيئة والأهداف المحلية لهذه لحماية ورعاية المشاهد الطبيعية (Landscape) وتخطيطها. ويتوجب اعداد تقييمً استراتيجيً أو خطة بيئية لجميع خطط ومخططات التنمية الحضرية، والتي يتم تطويرها على اساس تقييم التأثير البيئي، والذي يجب أن يشمل المشاريع الفردية ايضا.
- حق التخطيط الحضري الخاص
يتناول قانون التخطيط الحضري الخاص تدابير إعادة التطوير والتطوير الحضري التي تقرر فيه البلدية علاج سوء الإدارة الحضري الناتج عن ادارتها في المناطق الحضرية بهدف تحسينها أو إعادة تصميمها. يحدد القانون معايير الحاجة إلى إعادة التنظيم والأهداف العامة لهذه التدابير وينظم مشاركة المتضررين. تم دعم التجديد الحضري للأحياء والمجتمعات المتضررة من خلال التنمية الحضرية منذ عام 1971، وفي حالة المدن التي بها مراكز مدن تاريخية، من خلال برنامج "قائمة التراث الحضري".
وهناك العديد من التعليمات والاحكام الفردية التي تتعلق بتنفيذ مثل هذه التدابير، ويتم من خلالها تحديد المسؤوليات عن التخطيط وتحمل التكاليف وشروط تقديم الطلبات من المستفيدين من عملية إعادة التأهيل. وتتم مواجهة خطر أن تؤدي هذه التدابير العلاجية إلى استخدامها في المضاربة في العقارات أوالى تشريد السكان وتهجيرهم، بموجب القانون الذي يسمح للبلديات ويعطيها صلاحية إصدار اللوائح المتعلقة بالحفاظ على المباني الموجودة واتخاذ اجراءات لتوجيه التخطيط الحضري. وفي المناطق التي لديها تراكمات كبير من الحاجة لصيانة المباني، لدى البلدية خيار طلب صيانة و / أو تحديث المباني حسب القانون. ويمكن للبلدية استنفاذ الزيادات في قيمة الأراضي بسبب تدابير الصيانة. وإذا كانت هذه التدابير تهدد بتهجير السكان المقيمين، فإن البلدية ملزمة بتقديم المساعدة لهم، والتي يتم اعدادها في خطة اجتماعية كجزء من المخطط العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البلدية، حسب الوضع والحاجة، منح المستأجرين أو الضامنين تعويض عن الاضرار والخسائر التي سيواجهوها.
-لوائح أخرى
تتضمن الأحكام الأخرى (الفصل الثالث) بشكل أساسي المتطلبات الإجرائية، لا سيما تحديد القيم العقارية التي يجب استخدامها للتعويض، وإنشاء لجان الخبراء، ووضع اضبارات الحفاظ على مخططات خطط البناء والنزاعات القانونية المتعلقة بالأعمال الإدارية في سياق التجديد الحضري- أو ما تم اعتماده من تدابير في عملية التطوير.
-الانتقال واللوائح النهائية
وهذه تحتوي على على القواعد الانتقالية من القانون الاتحادي الحالي للتعمير والتنمية العمرانية الذي طبق سابقًا إلى قانون البناء الحالي.
قانون انظمة البناء في الولايات الالمانية:
بالإضافة إلى قانون انظمة البناء، فإن قانون تخطيط البناء في ألمانيا هما فرعي قانون البناء العام وتنظمه الولايات الاتحادية في لوائح البناء للولاية بشكل خاص. وهذا يتعامل مع المتطلبات الإنشائية الفنية لمشروعات البناء وينظم في المقام الأول الوقاية من الأخطار الناشئة عن عمليات البناء والمنشئات القائمة ومن استخدام مرافق البناء. وتتضمن لوائح البناء الخاصة بالولايات الاتحادية على لوائح وإجراءات منح رخص البناء والإشراف على عمليات البناء والمبانى. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي لوائح بناء الولاية على أحكام تصميم شكل وهيكلية البناء على اساس مدون قانون البناء BauGB، والتي تشرع إما كجزء من مخطط المنطقة الحضري أو على أساس تشريعات أخرى.
محتوى لوائح البناء هو التعليمات والشروط بشأن التشييد واجراء التعديل وهدم المنشئات، وخاصة المباني. الهدف هو أخضاع المباني المفردة من الناحية الفنية والمعمارية، وحتى لايتعارض مع مخطط التطوير الشامل للشارع أو الحي أو حتى البلدة بأكملها؛ فتنظم هذه الاشياء حسب قانون تخطيط البناء (الذي يسمى أيضًا باسم قانون التخطيط الحضري).
في ألمانيا ، يكون قانون لوائح البناء ضمن الاختصاصات والصلاحيات التشريعية للولايات الاتحادية. أصدرت جميع الدول وفقًا لذلك قوانين البناء الخاصة بها. على الرغم من التسمية لوائح البناء فالمقصود هو قانون بالمعنى الرسمي.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,714,602,641
- اسئلة حول خرق السيادة الوطنية
- كلارا زيتكن والحركة النسائية الاشتراكية الدولية
- 14 تموز 1958 ثورة وطنية اجتماعية وليست طائفية
- ماذا تعني الأزمة القطرية لأسواق النفط والغاز
- حول استفتاء الشعب الكردي في اقليم كردستان العراق
- ثورة 14 تموز محاولة لبناء دولة وطنية مستقلة وعراق حر متقدم
- ازمة العراق خدعة التكنوقراطية وقتل الديموقراطية
- دروس من تظاهرات 31 تموز 2015
- التنمية المستدامة في العراق الجانب البيئي
- التنمية المستدامة و بناء العراق
- هموم مسودة قانون المساءلة والعدالة


المزيد.....




- الأمم المتحدة تقترح معبر تل أبيض لإيصال مساعدات لشمال شرق سو ...
- وزير الإعلام اليمني: الحوثيون نفذوا حملة اعتقالات واسعة لقيا ...
- وزير الإعلام اليمني يطالب المبعوث الأممي بالضغط على -الحوثيي ...
- الأمم المتحدة تقترح إرسال مساعدات إلى سوريا عبر تل أبيض
- اعتقال طفل وشابين في قلقيلية
- الحشد الشعبي يعلن اعتقال منسق -داعش- خارج العراق
- بعد تطبيق نظام الهجرة الجديد.. كيف تزيد فرص حصولك على تأشيرة ...
- بلجيكا تُلغي دعوة ناشط حول جرائم الحرب إلى جلسة لمجلس الأمن ...
- النظام البحريني يبرر اعتقال الأطفال بحجج أقبح من ذنب
- الأمم المتحدة تعلن مقتل نحو 3500 مدني في أفغانستان عام 2019 ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رعد موسى الجبوري - ضرورة توفر بيئة قانونية لحل مشكلة السكن في العراق