الأردن : تعددت الأسباب .....والأمن واحد

ميساء المصري
(Mayssa Almasri )

الحوار المتمدن-العدد: 6325 - 2019 / 8 / 19 - 19:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتصارع في المشهد الأردني أحداث مشبوهة , لوقوعها في ساعات متقاربة و بطرق متشابهة , وبفيديوهات مقصودة للتداول الشعبي . لتصبح كل من قوى الأمن والشعب هدفا لكل الاتهامات والهجمات التي لا تفرق بين مذنب وبريء، وهو بطبيعة الحال شأن أمني حقوقي ليس بعيدا عن تصارع مشهد سياسي من نوع أخر في الأردن، يسير بتعثر نحو بناء هيكلية سياسية معينة , تتجسم على الأرض بخطوات جزئية , وتحاول إفراغ الوطن من مضامينه الحقيقية.
تواتر الأحداث وضع وزارة الداخلية الأردنية أمام وضع أمني معين كنا نعلمه وكان عليها أن تواجه هذا الأمر . فكان المؤتمرالصحفي حرصا على إيجاد السبل لإيقاف التسريبات الأمنية التي جاءت من عمق الأجهزة الأمنية , حيث رفض التسرب أكثر من التطرق على مستوى الشفافية ، أوعلى مستوى إحترام القانون ، أو على مستوى المساءلة وإغلاق المسببات ، وكذلك على مستوى المشاركة في وضع تصور أمني جديد, دون أن نفهم المغزى الأصيل لما يحدث وسيحدث في قادم الأيام , فهل هذه التسريبات مصدرها أشخاص لهم أغراض معينة ، هدفهم بث البلبلة والشك في البلد , أم أجندات مدسوسة أم بالونات إختبار أو تكتيكات ممنهجة لأسباب ونتائج مدروسة . ؟؟
لا تخفى على عاقل عوامل قوة الدولة الأردنية الظاهرة التي تفتقر إليها كثير من دول المنطقة حيث كنا نستند على شعار (الأمن والأمان )، ولم يكن يوما النظام السياسي خصما لشعبه ، لكن في ظل ظروف بالغة التعقيد حاليا ، تخلخلت ضوابط الأمن التي تقام على حقائق الأمر الواقع ، وأصبحت الجبهة الداخلية تشهد إحداث الفوضى ، وأصبح الأردن يعاني بشكل عميق من أزمات في نسيجه الإجتماعي ، ونحن لا نصنع صورة قاتمة للوضع , لكننا نشخص الواقع بكل شفافية.
إن الأمن لا يتحقق إلا من خلال تحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي. والحفاظ على الأمن ليس بالسهولة , وهو يرتكز أساسيا على قدرة الدولة بفرضه وإحترام المواطن للقانون سواء طوعا أم بالقوة , وكل ما كانت الدولة مستقرة سياسيا واجتماعيا وإقتصاديا كل ما سهل تحقيق الأمن والعكس صحيح.
في الأيام الفائتة عشنا ما يشبه الصدمة الأمنية من بشاعة الأحداث , ولنسمها موجة أزمة أمنية نتيجة للتغييرات التدريجية في الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتي نتمنى ان لا تزداد إنفلاتا . ومهما كانت الأسباب لهذه الأزمة الأمنية كما يفسرها الشعب من أجل تجريد الشعب من السلاح حيث تريد الدولة ان ترتفع الأصوات بضرورة مصادرة الأسلحة ، وذلك بدءا من النوادي الليلية.
وفي الواقع الفعلي لا يتحقق الأمن فعليا إلا في وجود حكومة يثق بها المواطن وتكون هذه الحكومة هي المحتكرة الوحيدة للقوة على الأرض . وعكس ذلك يسود نظام من الفوضى المخفية أو المعلنة ثم الانفلات الأمني وهو حالة من التسيب ينتج عنها إنتشار الجرائم، وهي غالبا تصاحب حدوث الإضطرابات في الدولة.

المتابع للمجتمع الاردني يشهد ظواهر قديمة تتجدد بصورة مخيفة مفرزة نوعا من الرخاوة الأمنية ، فأصبحنا نشاهد ونستمع إلى قضايا هي ليست بالغريبة عنا وإنما نتائجها مفزعة وقائعها صادمة ومصطلحاتها غريبة حتى ان البعض يعتقد أنها من نسج الخيال لكن في الواقع هي حقيقة ثابتة جاءت نتيجة أحداث ميدانية وملفات قضائية… معدل الجريمة والعنف حوالي 23 ألف جريمة سنويا وهي جرائم محتملة لكنها ببشاعة غير محتملة , حين يقتل الأبن أمه ويقتلع عينيها ورأسها او يقتل الحفيد جدته الثمانينية ويتم خطف طفلة وقتلها من قبل حدث دون أي سبب .

و بعيدا عن الأبواب الخلفية لعمان ولياليها . هنالك أبواب أخرى مغلقة توازي خطورة الأبواب الخلفية ببشاعتها , يجب ان تعي الحكومة والشعب مدى تمددها في النسيج المجتمعي مما يؤدي الى ما نشاهده من نتائج .الزواج العرفي ,المخدرات ,الشقق المفروشة ,العنف الجسدي والعنف اللفظي وغيرها, وهي مسببات دخيلة عرفها المجتمع الأردني في الثلاث سنوات الأخيرة بصورة متزايدة شكلت منعرجا خطيرا على مستوى الأخلاق والقيم.
لم يسبق في تاريخ الأردن هذا الإغراقٍ بالمخدرات والنسب بإرتفاع مستمر وزادت النسبة في عام 2019 الى أكثر من 50% من المتعاطين. الجوكر موضة الشباب وهروب من الواقع, و لا يمر أسبوع واحد دون ان تقبض السلطات المعنية على كميات من المواد المخدرة المهربة. وبعد ان كان الأردن ممرا للمخدرات أصبح مقرا لها ولشبابها , حتى أصبحت المخدرات تباع وتشترى بكل سهولة في الجامعات والمدارس وعلى إشارات المرور.
وفي الواجهة الأخرى نجد 23 ملهى ليليا في الضواحي السكنية و أوكار دعارة أبطالها جنسيات مختلفة , وشقق مفروشة معدة للدعارة في احياء عدة تحت غطاء ستديوهات مفروشة لطلبة الجامعات ويتم إيجارها باليوم أو بالساعة ولا يخفى على الجميع محال تبيع الخمر والمنشطات الجنسية ، وغيرها من المتاهات المجتمعية .
نسبة الزواج العرفي في الأردن خلال 3 أعوام وصلت الى “2138 ” زواجا ،
كما أشارت الإحصائيات من خلال موقع Alexa العالمي الى أن متصفحي الإنترنت في الأردن يدخلون المواقع الإباحية بنسبة 80% وفي المرتبة ال 23 تاركين خلفهم مئات المواقع الثقافية و التعليمية و غيرها ….حيث يفوق عدد مستخدمي الانترنت في الأردن ال 9.1 مليون اشتراك شهريا ما بين هواتف وإشتراكات أرضية.
كما لا يمكنك ان تمر من شوارع وزقاق البلاد . دون ان يتحفك أحدهم ببعض الكلمات النابية والمنافية للأخلاق هي ليست موجهة لك وإنما حظك هو الذي جنى عليك وانت تمر من جانب أحد الأشخاص إما يتحدث في الهاتف أو لصديق لتكون شاهدا على مايسمى العنف اللفظي المجتمعي الذي نمى وبصفة ملفتة في المدارس والمعاهد والجامعات وتفيد بعض الدراسات ان 71 % من الشباب يتعرضون لأحد أشكال العنف اللفظي و57 % يتعرضون لأحد أشكال العنف الجسدي ، وذلك ناتج عن تنشئة إجتماعية خاطئة تعتمد الصراخ والصوت العالي وعدم الحوار الإيجابي والقهر الإجتماعي والإقتصادي. سواء كان في البيت او المدرسة .
و في تعبير فاقع عن الإحباط في الأردن ،فقد وصلت حالات الإنتحارالتام الى 142 حالة خلال عام أي بمعدل حالة إنتحار كل 3 أيام .
عالم الإجتماع ( دوركايم ) أطلق على هذه الظواهر إسم التفسخ الأخلاقي أي عندما يفشل المجتمع في السيطرة على سلوك وعلاقات أفراده، وعندما تتفسخ الأخلاق والآداب والقيم وتضعف العادات والتقاليد وتعم الفوضى والفساد في ربوع المجتمع عندما يضطر المواطن للدفاع عن أعراف وأخلاق وطنه بيده , حيث يفقد الفرد آماله وطموحاته. هو نتيجة للتفسخ السياسي الذي يعمه الفساد والمحسوبية وعدم العدالة وعدم الإنصاف بإستخدام علاقات مرفوضة ومستغربة مع بعض اركان الدولة وإنتشارالرشوة والفساد على كل المستويات حيث تفقد الدولة مكوناتها وتصبح على قائمة الخطر أمنيا وداخليا وخارجيا .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات