أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - رولا حسينات - التحول الاقتصادي نظرية القشة التي أنقذت الغريق















المزيد.....

التحول الاقتصادي نظرية القشة التي أنقذت الغريق


رولا حسينات
(Rula Hessinat)


الحوار المتمدن-العدد: 6262 - 2019 / 6 / 16 - 23:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


في ظل الأزمات الاقتصادية التي تكاثرت كبيوض الثعابين وعلى الرغم من انتهاء أزمة عام 2008 بعقدين من الزمن إلا أننا نجد العالم يسير نحو خندق من الضائقة المالية والانهيار في المنظومة الاقتصادية والإصلاحية على حد سواء، ناهيك عن تصحر في الحلول الناجعة لها ولغيرها من أزمات مما جعلنا نسير نحو عنق الزجاجة، لم تعد الأزمات الاقتصادية هي ما تواجه الكونية بقدر ما تواجهها الأزمات البيئية والمناخية؛ فإن كانت الأولى في مرمى العقل البشري المفكر؛ فالأخيرة هي خارج نطاقه وقدرته ستشكل الأزمات المناخية المتلاحقة وقضاياه كالاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع نسبة ذوبان الجليد في القطبين الذي تزامن مع ارتفاع في منسوب المياه على حساب اليابسة.
وحين سأل الكثيرون: لِم توقد القنديل ونور الشمس يلف المكان؟ كان جواب ديوجين أنا أبحث عن الإنسان.
الإنسان الذي سحقته الرأسمالية المتوحشة، والتي تمادت في البعد الفردي وتنمية المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وامتد تغولها بطرحها المعياري لأبعادها المحدودة والتي تعتبر مقصورة على البعد الاقتصادي والسياسي والقانوني وما كان البعد الأخلاقي إلا تحصيلاً حاصلاً لما تفرضه هذه الأبعاد بقصور طرحها؛ والتي تصبُّ في تعظيم الربحية على حساب الآخرين مهما كان مفهوم الآخر. وقد انتهجت الفلسفة النفعية وهو الذي ساهم في ظهور البيروقراطية كإطار إداري في أتمتة الإنسان وبرمجته على الأداء الموجه، والذي يكفل تحقيق الأهداف العامة لمنظمات الأعمال دون مراعاة للجانب الإنساني.
فالرأسمالية كنظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية. حيث تكمن أهمية مفهوم الملكية الفردية في استئثار الفئوية للموارد الطبيعية وهو ترجمة أخرى للطبقية والبرجوازية أو الإقطاعية في التنافسية. وبما أن الرأسمالية لم تعزز سوى الملكية الفردية وهي بالضرورة قد همشت فكرة الملكية العامة حيث اعتبرت الحكومة او الدولة مجرد واجهة رقابية دون أيّ حق قانوني بالتغيير أو الحد من هذا التغول. بمعنى آخر فالرأسمالية والاشتراكية وجهان متضادان ولكن لعملة واحدة، فإن نجح المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة بالقضاء على المعسكر الشرقي اقتصاديًا والمساهمة في الحد من النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي أثبت فشله كما أثبت النظام الاقتصادي الرأسمالي فشله أيضًا.
جون كينياس الاقتصادي البريطاني قدم اقتراحًا في منتصف الثلاثينات: إنَّ الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على حل مشاكله بنفسه كما في النظرية الكلاسيكية، بل أنَّ هناك أوقات كساد اقتصادي (كالكساد الاقتصادي الذي حدث في أمريكا في الثلاثينات) والذي وجه السياسة الحكومية لاتخاذ اجراءات في تحفيز الاقتصاد.
وحيثُّ أنَ المذهب الطبيعي يعتبر أساسًا للرأسمالية والمرتكز على ماهية تحييد الدولة عن ممارسة سلطتها في التحكم بحرية النظام الاقتصادي بل والأسوأ من ذلك بأن تلعب دور المدافع عن الممارسات الاقتصادية بغيلائها وحماية حقوق الأفراد المنتفعين.
إن كانت العقيدة الرأسمالية الداعية للحرية المطلقة في الاستثمار الاقتصادي بتضادية عن المعسكر الاشتراكي لكنها في واقع الأمر قد أدت إلى خلق فوضى اجتماعية بالدرجة الأولى في الاعتقاد وفي السلوك، مما جعل الساحة خالية أمام الصراعات الإقليمية وإحلال صفة النزاعات والصراعات كآلية للحوار، بعيدًا عن الروحانية بتوليفة مع الاجتماعية والبيئية والثقافية كأبعاد لهذه المعادلة الصعبة.
لم يكن ابن خلدون في مقدمته بعيدًا عن هذه المشاهد حيث أكد أن أسباب فساد المجتمعات هو إثراء فئة على حساب أخرى وزيادة الفقر, بمعنى آخر تفاوت المستويات المعيشية بتفاوت الدخول، وظهور طبقات جديدة بفئوية محددة، وسحق طبقات بأغلبيتها ناجم عن الفقر والبطالة وتقلص فرص العمل، وتضاؤل المساحة الاستثمارية الحقيقية، وزيادة البطالة المقنعة، وزيادة البيروقراطية وانهيار المنظومة الاخلاقية وتحجيم المثل والقيم الأخلاقية الإنسانية مع تزايد مضطرد في الأسعار، ونسب الفوائد، ورفع للضرائب، والسير إلى الهاوية دون تمثل لطرق إصلاحية ناجعة تتمثل ببساطة بخفض الضرائب إلى الصفر وتقليص نسب الفوائد إلى حدودها الدنيا وتأجيل الاستردادات المالية المترتبة على القروض بالتزامن مع تنمية مستدامة ومشاريع تنموية تبدأ من الصفر بدراسة للموارد الطبيعية للدولة والموارد البشرية وتقيم المشاريع التنموية ضمن إطار التكلفة والربحية وصولاً إلى التعادل، مع تدخل الدولة بأجهزتها المختلفة للحد من التغول الرأسمالي والسوق الحر إلى تدعيم السوق المنافس منافسة حقيقية والاستثمار بالطبيعة مع الاحترام للثوابت الثقافية أو المخزون الثقافي للشعوب الذي نشأت وفقًا له العديد من الحضارات الإنسانية بتوليفة متوازنة بين الإنسان والبيئة والسماح لما يسمى بالتجدد البيئي أو لما يعرف بقانون الطبيعة الذي يجدد الكونية بحد ذاته.
في حديث لمسؤول على إحدى القنوات الإخبارية أكد أن التفاوت في الأسعار مرجعه إلى السوق الحر والذي يعتبر صفة محمودة تسمح بتنامي التنافسية والذي بدوره يقدم للمواطن أو المستهلك بضائع بأسعار متفاوتة، وبتفاوت بالجودة يختار الأخير فيها ما يشاء حسب القدرة الشرائية المتفاوتة، يمكن أن يكون ذلك صحيحاً لو كان المستهلك هو الحلقة التي يدور في فلكه ا الاقتصاد برمته.
غير أن تزايد الربحية مع المحافظة على تدني الأجور، وتعدد الأعمال التي يقول بها رب الأسرة والتي لا تتوافق بأغلبيتها مع المستويات التعليمية، ويمكن القول بأنّ فكرة الشغل مش عيب. خاصة بالمواطن البسيط فقط ولا تعني أبناء المسؤولين وأصحاب المناصب بشيء وهذا في واقعه يفرض منحنى متناقصًا لمفهوم العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة.
ما قدمه آدم سميث في يوم من الأيام بأن نمو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف على الحرية الاقتصادية. لا يعني بالضرورة تبنيه على إطلاقه ولو كان ذلك صحيحًا للعالم برمته لأثبت نجاعته ولما قاد الكونية للهاوية. وتتمثل هذه الحرية في نظره بما يلي: - الحرية الفردية التي تتيح للإِنسان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته ويحقق له الدخل المطلوب.
عندما كانت رؤية الرأسمالين بأنّ الحرية ضرورية للفرد من أجل تحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، ولأنها قوة دافعة للإِنتاج، ولكنهم في نفس الوقت لم يعتبروا الأفراد مشتركون جميعهم وعلى نحو متساوٍ ومتوازن في هذه التوافقية ولو كانت كذلك لما آل الحال غلى هذا السوء...لكونها حقاً إنسانياً يعبر عن الكرامة الإنسانية والجذور الفكرية، والعقائدية غير أنّ الرؤية الأوضح بالتأكيد بأنَّ الرأسمالية الكلاسيكية في جذورها قد قامت على الفلسفة الرومانية القديمة، والتي تظهر رغبتها في امتلاك القوة وبسط النفوذ والسيطرة.
ربما كانت نظرية جاك دريدا التفكيكية في دحض كل من النظريتين الرأسمالية والاشتراكية وتفكيهما ودمجهما بأسمى مكوناتهما لتكوين نظرية اقتصادية خدمية يكون الفرد هو النقطة الارتكازية فيكل منحنى من منحنياتها بدءًا من العملية الانتاجية والتغذية الراجعة، وما الفكر الجديد بما يسمى المسؤولية المجتمعية غلا صورة جديدة من التحايل الحاذق كما هي المحاسبة الذكية لا تقوم إلا على فلسفة المنفعة لمنظمات الأعمال، وإلا فليكن الفرد هو محورها بغض النظر عما تقدمه من برامج استثمارية تنموية وتكلفتها حتى لو كانت خاسرة في كثير من الأحيان .
والذي برز كمفكر أخضر بـ طاو الفيزياء فريتيوف كابرا وفي كتابه نقطة الانعطاف عن مساعيه في النقلة أنموذجية جذرية ويعد هذا الكتاب من الكتب الأكثر مبيعًا والذي صدر في عام 1983عندما طالب بالانتقال من الرؤية الآلاتية النيوتونية للعالم إلى أسلوب حياة كُلية وإيكولوجية. تتزاوج فيه الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإيكولوجية معًا...فقد أحدث بأبحاثه ثورة جديدة طالبت بالخروج من الكلاسيكية في الطرح إلى التقعيدية والظواهرية والتجذيرية ، وإن كان هذا صحيحً بالنسبة للعلوم العلوم الطبيعية، وعلوم الطب وعدم إطلاقها على علاتها بقوانينها مع الاحتفاظ بثبات المعادلات، ولكن بتباين المتغيرات فالكونية ليست سكونية بقدر ما هي ديناميكية متجددة متفاعلة، ومتشابكة؛ فالعلاقات ليست أحادية بقدر ما هي علاقات تبادلية متداخلة، وإن كانت العلاقات المتضادة تمنح فرصًا أكبر في إيجاد علاقة تتضمن المشترك بين المتضادات؛ وهي التي تعد الأكثر تعقيدًا في إعادة تحليلها وفهمها، فالسؤال لماذا على بقية العلوم ألا تقلِّد الفيزياء؟ أو أن تأخذ منها نموذجًا مثاليًّا؟ حيث اكتشف كابرا مفهومًا أشمل من في نظرية المنظومات Systems Theory.
لم لا يتم هذا الطرح في الاقتصاد والسياسة، بالتقعيد والمأسسة بتركية تصورية قائمة على التركيز على الحركات الفكرية والعلمية والاجتماعية ووحدتها العميقة، وأنّ السبيل للخروج من هذه الأزمات لا يكون إلا بنقض الرؤية الفردية الاختزالية للأشياء.
إن النظرية النقدية هي التي تنتقد كل ما مر من تصورات وهي التي تعتبر توجهًا للنظرة التحولية في الاقتصاد وليس ما يعرف بالنظرة الإصلاحية كما يتمّ مناقشته وطرحه بأفقه الضيق على الطاولات الحوارية أو المطالب التسويفية السطحية في الإصلاح.
فالإصلاح الاقتصادي هو مجموع الاجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وبنتيجة ذلك يتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية.
وكمفهوم وسياسة وآلية يقوم الإصلاح على المعايير والمتغيرات الموجودة مع الاحتفاظ بجعل الكثير منها ثابتًا وهذا في واقعه لم يثبت نجاحه على مدى عقود فهل سيؤدي في الألفية الثالثة التي تعتبر زمنً للحروب وتضارب المصالح والعقيدة الفردية والاستعمارية الحديثة والإفراغ الديني واللاتدين والتي تشهد ترويجًا للتسلح والتسليع للإنسان وتهميش لحقوق التجمعات البشرية على أسس دينية أو عرفية أو عنصرية أو جنسية أو لونية أو نوعية، وهو بالضرورة يعني انتقالاً من نقطة إلى أخرى مع التسليم بسلامة معظم قواعدها.
هذه الفرضية تناقض الواقع الاقتصادي الذي فضحته أزمة عام .2008 والتي تؤذن بحدوث أزمة أشد وطأة على العالم بأسره، وإن كانت الرأسمالية كنظام اقتصادي أساسه الفلسفة الاجتماعية والسياسية وهو بالفعل الذي زاوج بين الثرة والسلطة بولادة السلطة الرابعة وهي أشد فتكاً وسيطرة على الأنظمة السياسية العالمية بل والدينامو التشغيلي لها فلم تكن تنمية الملكية الفردية إلا أساساً في الاقتصاد الحر والسوق الحرة وتوسعة بمفهوم الحرية والحرية المطلقة والتي تهمش الأغلبية من اجل قلة قليلة أو الفئوية، وهذا يتماشى مع انخفاض عدد أثرياء العالم من 68 في عام 2016 إلى حوالي 8 في عام 2019 وهو يعني أنَّ نسبة واحد بالمئة من أصحاب الثروة يتحكمون بحوالي 85% من ثروة العالم فيما يتقاسم سكان الكوكب الباقي.
النظرية النقدية هي أول أوجه تعرية الفلسفة الرأسمالية وهو الذي يدخل أبعادا جديدة في المعادلة ولا يقصر الصورة على عدد محدود من الأبعاد تدور في فلك واحد إلى بعد الايكولوجي والثقافي وأن المساواة في توزيع الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والماء وكل طاقة حيوية هو أولى أولويات المرحلة بعد الاستنزاف الجائر في الموارد الطبيعية وإحداث الخلل في النظام البيئي، مع ضرورة تبني النظرية الاقتصادية الإسلامية في خفض الضرائب والتخلص من سعر الفائدة لتنشيط حركة السيولة النقدية بالدفع بالقوانين الاستثمارية التنموية لتسيد المشهد التحولي في النظرية الاقتصادية وهو أشد ما تحتاجه البلدان العربية في ظل التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي نشهده اليوم فقد دق ناقوس الخطر.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,419,843,577
- أتوبيس الأحلام
- شيفرة العنف
- السلطة ...الحوار الديني...الحروب....نظرة الروائي أيمن العتوم ...
- الطريق إلى زيرقون
- الريشة وقشرة القمح
- 420
- موعد مع الشيطان رؤية في رواية الروائي الأردني الدكتور وائل ا ...
- نساء تحت المجهر... فاطمة الزهراء
- شيفرة الدوار الرابع
- على الضفة الأخرى حكاية
- الخاشقجي وابن المقفع والجدل السياسي
- ملحمة الرأي الآخر
- من عرس الباقورة إلى فاجعة البحر الميت
- مناورة السبع دقائق...
- بين الاحتيال والاحتيال هناك شرفاء أبطال
- بين المحار والغنتنامو الروسي
- سلامه
- فتاة المومياء
- الكاتبة امال الفتلاوي: (حقوق الحب محفوطة للكفيل)
- هدنة مع الجان


المزيد.....




- -بلومبرغ-: هذا القرار المصري مؤلم ولكنه مفيد
- النفط ينخفض بفعل بيانات أمريكية
- الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على شركة جديدة
- 820 مليون شخص يعانون من الجوع حول العالم
- مدينة للذهب في سوريا
- وزير الدولة للإنتاج الحربي بحث مع شركة صربية طرق الوقاية من ...
- -هواوي- تعتزم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في دولة أوروبي ...
- -عام قبل إنتاج القنبلة-.. إيران تريد أفعالا وأوروبا تتحرك لإ ...
- بيروت - الرياض.. لقاء على وقع أزمات اقتصادية
- رؤساء حكومة سابقون يعودون من السعودية بدعم سياسي واقتصادي لل ...


المزيد.....

- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- التخطيط الصناعي / أ د محمد سلمان حسن
- لإقتصاد السياسي، الجزء الثاني، نسخة ملونة / أ د محمد سلمان حسن
- الإقتصاد السياسي، الجزء الثالث، نسخة ملونة / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - رولا حسينات - التحول الاقتصادي نظرية القشة التي أنقذت الغريق