أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - تاج السر عثمان - كتاب الإسلام السياسي وتجربته في السودان















المزيد.....



كتاب الإسلام السياسي وتجربته في السودان


تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 6109 - 2019 / 1 / 9 - 15:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    




تاج السر عثمان


الاسلام السياسي وتجربته في السودان

الطبعة الأولي: نوفمبر 2014م



اهداء
الي روح الشهيد الصديق دكتور علي فضل الذي اغتيل غدرا بعد تعذيب وحشي علي يد تجار الدين في اوائل تسعينيات القرن الماضي


تقديم
نقدم في هذا الكتاب دراسات ومقالات تناولت مفهوم الاسلام السياسي وتجربته في السودان ،كما تناولت تجربة استغلال الدين في السياسة ومآلاتها في السودان التي كانت حصيلتها دمار البلاد والعباد وتمزيق وحدة الوطن بانفصال جنوب السودان، كما تناولت خطل دعاوي تكفير الحزب الشيوعي ، وعلاقة الدين بالتنمية ، وخطر ايقاظ الفتنة الدينية النائمة، وتجربة الاسلام السياسي التي عبر عنها التصوف الاسلامي كما تجلت في الثورة المهدية التي انطلقت من احضان الطرق الصوفية وفكرة "المهدي المنتظر الذي سوف يملأ الارض عدلا بعد أن ملئت جورا " كما هي في التراث الصوفي. اضافة الي ضرورة الدولة المدنية الديمقراطية باعتبارها الضمان لوحدة ماتبقي من السودان بعد انفصال الجنوب.
لقد عاني شعب السودان من فكر وتجربة الاسلامويين الظلامية ، الغريبة عن واقع وتقاليد شعب السودان الاصيلة ، كما وصفهم الروائي السوداني الطيب صالح الذي تساءل : من اين جاء هؤلاء الناس ؟؟!! يقول:
" مِن أين جاء هؤلاء النّاس ؟ أما أرضعتهم الأمّهات والعمّات والخالات ؟ أما أصغوا للرياح تهبُّ من الشمال والجنوب ؟ أما رأوا بروق الصعيد تشيل وتحط ؟ أما شافوا القمح ينمو في الحقول وسبائط التمر مثقلة فوق هامات النخيل؟ أما سمعوا مدائح حاج الماحي وود سعد ، وأغاني سرور وخليل فرح وحسن عطية والكابلي و أحمد المصطفى ؟أما قرأوا شعر العباسي والمجذوب ؟ أما سمعوا الأصوات القديمة وأحسُّوا الأشواق القديمة ، ألا يحبّون الوطن كما نحبّه ؟ إذاً لماذا يحبّونه وكأنّهم يكرهونه ويعملون على إعماره وكأنّهم مسخّرون لخرابه ؟
أجلس هنا بين قوم أحرار في بلد حرٍّ ، أحسّ البرد في عظامي واليوم ليس بارداً . أنتمي الى أمّة مقهورة ودولة تافهة . أنظر إليهم يكرِّمون رجالهم ونساءهم وهم أحياء ، ولو كان أمثال هؤلاء عندنا لقتلوهم أو سجنوهم أو شرّدوهم في الآفاق.
من الذي يبني لك المستقبل يا هداك الله وأنت تذبح الخيل وتُبقي العربات ، وتُميت الأرض وتُحيي الآفات؟"
ثم يختم بقوله:
"من أين جاء هؤلاء الناس ؟ بل - مَن هؤلاء الناس ؟ " .
وفي احضان الفكر الظلامي للآخوان المسلمين تكاثرت وتناسلت التنظمات السلفية الارهابية مثل: "القاعدة" "وداعش " وغيرهما ، والتي استخدمت الدين تجارة رابحة ، وكانت حجة للتدخل الامريكي في المنطقة بحجة محاربة الارهاب.هذه التنظيمات التي تحاول اعادتنا الي مربع العهود الظلامية في القرون الوسطي التي تكفر كل فكر حر مستنير ، وتسبي النساء ، وترسل شباب في عمر الزهور الي محرقة الحرب بفتاوي زائفة عن الجهاد، وتستغل فقراء المسلمين وغياب وعيهم لبناء الثروات والقصور علي حسابهم، ومحو الآثار الثقافية للشعوب، وابادة الاقليات العرقية التي تعايشت في بلاد الرافدين لالاف السنين.
يتم هذا في عصر العلوم والانترنت، ولكن هيهات فالتقدم الاجتماعي سوف يشق طريقه ولو كره الارهابيون اعداء الشعوب.

تاج السر عثمان
28/11/2014م



المحتويا ت
1- خطل دعوي تكفير الحزب الشيوعي (1)
2- خطل دعاوي تكفير الحزب الشيوعي (2).
3- الدين والتنمية: اشارة للتجربة السودانية.
4- من أجل درء الفتنة الدينية.
5- الحزب الشيوعي وتجربة استغلال الدين في السياسة.
6- حول تجربة الاسلام السياسي في السودان
7- تقديم لكتاب الدولة الدينية للكاتب عمر محمد علي (شرارة).
8- تعقيب علي محاضرة الماركسية والدين.
9- حول مفهوم الاسلام السياسي واضواء علي تجربته في السودان.
10- الحكم الاسلاموي في السودان وادمان الفشل.
11- موقع التصوف في الفكر الفلسفي العربي الاسلامي.
12- نظام الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية: المزيد من القمع والحروب والافقار.
13- كيف تناولت الماركسية مسألة الدين؟
14- تجربة الاسلام السياسي في تعميق الخطاب العنصري.
15- الجذور التاريخية لبذور العلمانية في السودان.
16- الدولة المدنية الديمقراطية ضمان لوحدة السودان.




1
خطل دعاوي تكفير الحزب الشيوعي
منذ تأسيسه في أغسطس 1946م، كان الحزب الشيوعي السوداني يهتدي بالماركسية كمنهج ويسترشد بها لاكتشاف خصائص المجتمع السوداني علي أساس العلم والمعرفة، وظل الحزب يضع الاعتبار الكافي لتقاليد شعبنا الأصيلة وموروثاته الثورية ويعمل علي تنميتها وتطويرها كرصيد لعمله وعلاقته بالجماهير، مناضلا في الوقت نفسه ضد الموروثات البالية التي ترتبط بالتخلف والجهل والخرافة، وفي هذا الاطار يناضل الحزب ضد المحاولات السلفية التي تطرح الاسلام كعقيدة تحبذ العنف والارهاب والاستبداد والفوارق الطبقية وتعادي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويسعي الحزب لوضع الاسلام دينا يعادي القهر الطبقي والعرقي ويدعو للتحضر والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ورغم ان الحزب الشيوعي يتمسك بالماركسية كمنهج وكمكون من مكونات الثقافة العلمية المعاصرة، الا ان الحزب ليس اتحادا او ناديا فلسفيا او ملتقي لمجموعة ملحدين او علمانيين، بل هو اتحاد اختياري لمناضلين علي أساس برنامج ودستور يهدف الي تجديد المجتمع السوداني بانجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، استنادا الي خصائص وتقاليد وظروف السودان، وبالتالي، فان الالحاد ليس شرطا من شروط عضوية الحزب. هذا فضلا عن أن صراع الحزب ليس ضد العقيدة والايمان لمصلحة الالحاد، ولكنه صراع دنيوي سياسي اجتماعي ضد استغلال الدين والسلطة السياسية لخدمة المصالح الاجتماعية للمستغلين ودعاة التخلف. ومن هذا المدخل كانت رؤية الحزب الشيوعي للدين.
فالقوي اليمينية منذ الاستقلال وحتي نظام الانقاذ الحالي، كانت تستخدم الدين كغطاء ايديولوجي لتمويه مصالحها وبرامجها. أما الحزب الشيوعي والقوي الديمقراطية المستنيرة كانت تستلهم قيّم الاسلام لشحذ همم شعبنا من أجل تحرره واستقلاله، فالدين مكون أساسي في هويّة وسيكولوجية شعبنا، والحزب الشيوعي يحترم الاسلام كعقيدة مستقرة في وجدان شعبنا في الشمال، مثلما تشكل المسيحة وكريم المعتقدات وجدان شعبنا في الجنوب وجبال النوبا.
وبعد فشل مؤامرة حل الحزب الشيوعي السوداني عام 1965م، تم المؤتمر الرابع للحزب في اكتوبر 1967م، وصدر التقرير السياسي بعنوان(الماركسية وقضايا الثورة السودانية) والذي جاء فيه: ( أصبح لزاما علي حزبنا أن ينمي خطه الدعائي حول قضية الدين الاسلامي وعلاقته بحركة النقدم الاجتماعي، لقد جرت محاولات من قبل بعض أعضاء حزبنا في هذا المضمار، ولكنها محاولات متقطعة وينقصها التوفر علي الدراسة العميقة والالمام بعلم الفلسفة من جوانبه المختلفة، ولاتشكل خطا دعائيا ثابتا لحزبنا، ولاتقتصر أهمية الخط الدعائي العميق علي مايثار من قبل أجهزة الدعاية الرجعية، بل يتعدي ذلك لجعل الدين الاسلامي عاملا يخدم المصالح الأساسية لجماهير الشعب، لااداة في يد المستغلين)( ص 169).
وقبل ذلك أشارت وثيقة اصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير 1963م الي ( يحذر الحزب من التصرفات الفوضوية التي تسئ الي معتقدات الجماهير الدينية، لأن مثل هذا المسلك يساعد الدوائر المعادية للحزب ولقضية الشيوعيين).
كما جاء في برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس يناير 2009م ( يبحث الحزب الشيوعي عن أصل استلاب انسان بلادنا وعذاباته في عمق الصراع السياسي والاجتماعي حول علاقات الانتاج الاجتماعية، ويتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما يتخذ منذ عقود طوال شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متوازيين تماما: مشروع الدولة الدينية من جهة والذي تقف وراءه وتدعمه القوي الظلامية التي تتخذ من الدين دثارا ودرعا ايديولوجيا لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيّقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية من جهة اخري، الذي ترفع لواءه قوي الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الي نظام يراعي خصائص التعدد والتنوع اللذين تتميز بهما أمتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه)( ص 122 من كتاب وثائق المؤتمر الخامس يناير 2009م).
كما جاء في التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس حول تجربة الاسلام السياسي:
(ان تجربة الاسلام السياسي في السودان طيلة مايزيد عن 40 عاما تشير الي أن القوي التي تستخدمه ليس هدفها تحقيق ماتدعو اليه قيّم الاسلام وانما تحقيق أغراضها الضيّقة الشريرة، وأمامنا تجربة مابعد ثورة اكتوبر 1964م، ثم التجربة المتكاملة تحت سلطة 25 مايو حتي نهايتها، ثم تجربة الجبهة الاسلامية).
يواصل التقرير السياسي ويقول( وليست المشكلة في الدين(أي دين)، وانما في الدين عندما يصبح سياسة، كما يقول طه حسين. ان اي دولة دينية، ايا كان دينها، تتحول بالضرورة الي ديكتاتورية، ذلك ان الخلافات في أحكام الأديان مهما صغرت تتضخم وتقود الي التكفير والي صراعات دموية. والطريق الرأسمالي لايفرق في ضحاياه بين مسلم وغير مسلم، فالمحصلة النهائية لحصيلة مجتمع الرأسمالية الطفيلية منذ 30 يونيو 1989م لم تميّز بين السودانيين علي أساس ديني، وانما علي أساس اجتماعي وسياسي وأكثر من 90% من السودانيين، هم الان تحت خط الفقر)( ص 69).
وفي مواجهة التضليل باسم الدين كسلاح فكري ضد الحزب الشيوعي والحركة الديمقراطية المستنيرة كتب الشهيد عبد الخالق محجوب في وثيقة حول البرنامج يونيو 1971م:
( توفر الثورة الديمقراطية حرية العقيدة وممارستها لجميع سكان بلادنا وذلك بناءا علي الحقائق التالية:
- ان تصور الانسان لتكامل نفسه ووحدتها ولمستقبل الانسانية أمور تنبع من اقتناع الانسان نفسه، ولايمكن لأي قوة أن تفرض عليه ارادتها في هذا المضمار.
- غض النظر عن الاختلاف في العقيدة الدينية أو الاتفاق حولها، فان الطبقات تتخذ مكانها وموقعها من الثورة الاجتماعية وفقا لمصالحها ، وبحكم مواكبتها لحركة التاريخ أو تخليها عنه، ان الانسان الاجتماعي هو الذي يحدد ذلك الموقف ولاتحدده العقيدة الدينية.
- يرفض النظام الوطني الديمقراطي استغلال الدين من اجل مصالح الطبقات الرجعية في البلاد والتي تسعي الي اعادة العلاقات الانتاجية القديمة، وهي بهذا انما تسخر الدين من اجل استغلال الانسان وسلبه من انسانيته)( ص 37- 38 ).
كما جاء في دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، ديسمبر 1978م ( كان لزاما علي حزبنا الايكتفي لتحديد موقفه المبدئي من قضية الدستور الاسلامي، بل العمل علي الارتقاء بالصراع الي رحاب أوسع في مجال الفلسفة والعلوم الاجتماعية وشئون الحكم والدولة والحياة وكشف المنطلقات الايديولوجية لدعاة الدستور الاسلامي وهذا ماتسعي لمنعه القوي اليمينية التي تحاول حصر الصراع في الحيز السياسي المباشر، ( أي الدستور الاسلامي)، والحيلولة دون اعمال العقل والذهن في قضايا العصر وفي مجالات البحث واستخدام المنهج العلمي في الجدل والاقناع).
تواصل الدورة وتقول:
( أوضح الحزب ان محور الصراع بين الحركة الديمقراطية الثورية وبين قوي اليمين ليس الاسلام او الالحاد، بل الديمقراطية أو الديكتاتورية،العدالة أو الظلم الاجتماعي، أي جوهر الصراع ( دستور يقنن مكتسبات الشعب في الاستقلال الوطني والحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية أم دستور يقنن ديكتاتورية الطبقات والفئات الحاكمة وتسلب الشعب السوداني ثمار نضاله).
هكذا تناول الحزب الشيوعي الدين، فلم يكن هدف الحزب الدين، ولكن كان ومازال: ضد استغلال الدين من اجل خدمة مصالح دنيوية وطبقية ضيّقة وقهر واذلال واستعباد الانسان وضد الدولة الدينية التي تكرّس القهر والفساد باسم الدين وتهدد وحدة البلاد.
**********



2
خطل دعاوي تكفير الحزب الشيوعي (2)
أشرنا في الحلقة السابقة الي أن صراع الحزب الشيوعي ليس ضد العقيدة والايمان لمصلحة الالحاد ولكنه صراع ضد استغلال الدين لخدمة مصالح طبقية ودنيوية ضّيقة وضد الدولة الدينية التي تكرس القهر والفساد باسم الدين واذلال واستعباد الانسان ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية من خلال التكفير، كما تؤدي الي تمزيق وحدة البلاد.
والواقع ان الدين يلعب دورا مهما في حياة الناس الاجتماعية ويشكل جزءا من تكوينهم الثقافي والنفسي وهو ظاهرة معقدة وسلاح ذو حدين: فيمكن ان تسنخدمه الطبقات المستغلة (بكسر الغين) كسلاح ايديولوجي لتكريس هيمنتها السياسية والاقتصادية والايديولوجية في المجتمع، ويمكن ايضا ان يكون اداة للتحرر من الظلم والاستعباد والصراع من اجل العدالة الاجتماعية وتكريس قيّم الديمقراطية والتسامح واحترام الرأي والرأي الاخر.
فالدين نشأ مع وعي الانسان البدائي ومن خلال دهشته وتطلعه لتكوين رؤية عامة للعالم ومعارف موسوعيه عنه ولتلبية احتياجاته الروحية والنفسية يقول ماركس في مقاله( نقد فلسفة الحق عند هيغل): (الدين هو النظرية العامة لهذا العالم، هو مجموعة معارفه الموسوعية، هو منطقه الذي ياخذ شكلا شعبيا هو موضوع اعتزازه الروحي هو حماسه، هو قصاصه الأخلاقي).
لم ينظر ماركس للدين بطريقة مجردة ، ولم يكن هدفه نقد الدين، ولكنه نظر اليه في علاقته بالصراع الاجتماعي، و حلل حركات الاصلاح الديني والدور الذي لعبته في تقدم المجتمع مثل:( البروتستنتية) التي ارتبطت بصراع الطبقة البورجوازية الناهضة من اجل التحرر من جمود وظلمات الاقطاع في العصور الوسطي ومن أجل سيادة قيّم الديمقراطية الليبرالية وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون والاقتصاد الحر مع بزوغ فجر المجتمع الرأسمالي.
كما اهتم ماركس بنقد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كرّست الفقر والبؤس وتعاسة الانسان، منذ ان اعلن في مؤلفه مع انجلز (الايديولوجية الالمانية) الانتقال من (نقد السماء) الي (نقد الأرض)، وفي مؤلفه: ( موضوعات عن فورباخ) الذي أشار فيه الي ( كل ما قام به الفلاسفة هو تفسير العالم بطرق مختلفة، بيد ان القضية هي تغييره)(موضوعة رقم 11)، اذن ماركس اهتم بنقد المجتمع الرأسمالي من اجل تغييره، وهذا ما أثار عليه حقد الطبقة البوجوازية التي استخدمت كل الأسلحة للهجوم علي ماركس بما في ذلك سلاح الدين.
علي ان أعداء الماركسية عكسوا بشكل مشوه وانتقائي رؤية الماركسية للدين، واختزلوا كل موقفها في العبارة المشهورة ( الدين أفيون الشعوب)، نلك العبارة التي انتزعت من سياقها قسرا وعلي طريقة (لاتقربوا الصلاة..)، فماركس أشار الي ان الدين يلعب دورا مزدوجا: فهو يتمتع من جهة بمضمون احتجاجي ثوري او كما أسماه ماركس( زفرة المخلوق المضطهد)، و(القلب في عالم بلا قلب)، و (الروح في أوضاع خلت من الروح)، ومن جهة ثانية له مضمون تخديري او تعويض وهمي عن عالم واقعي مرير، وخاصة عندما تستخدمه الطبقات المستغلة(بكسر الغين) كتبرير للظلم والقهر الاجتماعي أو الدعوة للاستسلام للظلم والاستغلال والاضطهاد مقابل (صكوك غفران) للتعويض في العالم الاخر كما كانت تفعل الكنيسة في العصور الوسطي الظلامية، وكما فعل نظام الانقاذ في بدايته أثناء حرب الجنوب التي حولها الي دينية، في حفلات(عرس الشهيد) التي تضمن الطريق للجنة، والذين وصفهم د. الترابي بعد المفاصلة مع نظام الانقاذ بانهم غير شهداء!!!.
كما انتقد انجلز الاراء التي تقلل من الظاهرة الدينية يقول انجلز في مقاله(برونو باور والمسيحية الأولي) ردا علي الذين يستهزءون بالظاهرة الدينية( بأن ظاهرة سيطرت خلال 1800 عام علي عقول البشرية المتحضرة وجعلت الامبراطور قسطنطين، ذا المطامح اللامحدودة يعتنق المسيحية ويوسع علي أساسها امبراطوريته، لايمكن ان تكون نسيجا من الأوهام والعبث يضعه الدجالون).
كما أشار انجلز الي أن (الايديولوجية الدينية لعبت دور الراية الفكرية لعدد من الحركات الاجتماعية للرقيق والفلاحين ولفئات أخري كانت ثورية من حيث مضمونها الاجتماعي، ولم يكن الوعي الديني سوي شكلها الخارجي المرهون بمستوي التطور، وبالمقابل لعبت هذه الايديولوجية دور الراية الفكرية لقوي مالكي الرقيق والاقطاعيين ولقوي الرأسمالية في ظروف تاريخية)( انجلز: فورباخ ونهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية).
علي أن نظرة الماركسية للدين كانت تتطور حتي وصلت مرحلة النضج والنظر الواقعي للدين يقول ماركس( ان الالحاد قد عاش وقته، انه تعبير سلبي لايعني شيئا بالنسبة للاشتراكيين الأصلاء، ان المعني لديهم ليس هو انكار الاله، وانما تحرير الانسان).
ويواصل ماركس ويقول(الالحاد لامعني له لأنه انكار للاله بلا مبررات، اللهم الا اذا كان الهدف ان يحل الانسان محله).
يواصل ماركس ويقول( الاشتراكية ليست في حاجة الي مثل هذه الشطحات التجريدية الجوفاء والمضاربة علي الاله).
وهناك رسالة ماركس المشهورة الموجهه للبابا بمناسبة رفضه الدخول في الحلف (المقدس) وانضوائه تحت لوائه حين اتخذوا منه (شرطة روحية) في خدمتهم (والدين منهم براء) هنأ ماركس البابا علي موقفه الذي (ينطلق عن ايمان ووجدان ديني أصيل وعميق).
كما هاجم ماركس فورباخ حين وصفه (بأنه جعل من الوجدان والروح الدينية شيئا راكدا جامدا لاقدرة له علي التغيير).
وهناك تقويم ماركس مع انجلز لموقف رجل الدين(مانزر) في حرب الفلاحين وثنائه علي (دوره الخلاق الواعي كرجل دين مصلح).
أما الاشتراكي سان سيمون فقد كان يقول( ليس هدف العلم وراثة الدين، ولاهدف الدين ايقاف العلم، وانما تجمعهما أرضية الوفاق والحوار لأن كليهما لازم وضروري لتحرير واسعاد الانسان).
( للمزيد من التفاصيل راجع: غارودي (المرونة الفكرية عند ماركس) ضمن ( د. رشدي فكار: تأملات اسلامية في قضايا الانسان والمجتمع، مكتبة وهبة القاهرة 1980م، ص 12).
وعندما تم تأسيس عصبة الشيوعيين بعد صدور البيان الشيوعي 1848م ، كان هناك راي ماركس: أن لايكون الالحاد شرطا من شروط العضوية، ان يكون التنظيم مفتوحا بغض النظر عن المعتقدات الدينية والفلسفية، وتم قبول هذا الرأي، وتم تضمين ذلك في النظام الأساسي للعصبة.
اما لينين فقد أشار الي ان (الحزب يقبل عضوية الكاهن طالما قبل بالبرنامج والنظام الداخلي).
وفي جدل أنجلز مع دوهرينغ( الاستاذ الجامعي الاشتراكي الالماني) في مؤلفه( انتي دوهرينغ) أشار انجلز الي خطأ جعل الالحاد سياسة رسمية للدولة في المجتمع الاشتراكي، وطرح حرية الضمير والمعتقد باعتبار أن الدولة للجميع غض النظر عن المنطلقات الفلسفية والدينية، وان المسائل التي تتعلق بحرية الضمير والمعتقد لايمكن حلها باجراءات ادارية وترك كل شئ للتطور الطبيعي.
ونلاحظ ان ستالين في روسيا وقع في خطأ (دوهرينغ) الذي لاعلاقة له بالماركسية عندما جعل من الالحاد سياسة رسمية للدولة، وكان ذلك من اخطاء التجربة الاشتراكية السوفيتية، اذا كان المبدأ هو فصل الكنيسة عن الدولة أو فصل الدين عن الدولة، فهذا لايبرر أن تتحول الدولة الي كنيسة معادلة تنشر الالحاد، لأنها في نهاية الأمر دولة للجميع، غض النظر عن منطلقاتهم الدينية والفكرية والفلسفية، وهم سواء في الحقوق والواجبات. وهذا الخطأ ايضا وقع فيه نظام الانقاذ عندما فرض دولة دينية ومناهج تعليمية حسب تصور ايديولوجي ضيّق لشريحة الجبهة القومية الاسلامية، وكانت الحصيلة تمزق وفرقة وشتات وقمع ونهب وفقر وجوع واملاق واثراء فاحش لشريحة من الطفيلية الاسلامية الحاكمة كما اوضحنا في مقال سابق حول( تجربة الاسلام السياسي في السودان).
واذا أخذنا مثالا لدور الدين في المجتمع السوداني، نلاحظ انه لعب دورا مهما منذ الديانات الوثنية في ممالك السودان القديم، والمسيحية والاسلام في السودان الوسيط: فقامت المدن حول المعابد والمراكز الدينية وتطورت اللغة المكتوبة علي يد الكهنة، كما تراكمت ثروات ضخمة لدي المؤسسة الدينية بحكم ارتباطها بالسلطة السياسية، وكان لها أراضيها المعفية من الخراج، اضافة لما يصلها من هدايا وزكاة...، كما تطور الفن المعماري( بناء الاهرامات والكنائس والمساجد) وتطور الفن التشكيلي، وكانت المعابد والكنائس والخلاوي أماكن آمنة يحفظ فيها الناس اموالهم ووثائقهم النادرة، كما ارتبط الدفاع عن الوطن ضد الغزاة بالدفاع عن العقيدة الدينية.
هذا اضافة لدور الدين في الحياة الاجتماعية مثل: نشيد الصليب في ممالك النوبة المسيحية الذي جاء فيه: الصليب (قوة للضعفاء)، و(ارواء الجفاف)، و( حصن المناضلين)، و( شقيق الفقراء)، و( طبيب المرضي)، و( كساء العريان)،..الخ.
وفي السلطنة الزرقاء أو سلطنة الفونج، لعب الشيوخ دورا مهما في اعادة التوازن الاجتماعي حيث كانت تتجمع الفوائض من الغذاء والكساء لدي الشيوخ الذين بدورهم يوزعونها علي الفقراء والمساكين، وكان الشيوخ يلعبون دورا كبيرا في حماية الفقراء والمساكين من تسلط الحكام حيث كان يقبل الحكام شفاعة الشيوخ. وكان الدين يسهم في اعادة انتاج النظام الاجتماعي القائم..
وفي الثورة المهدية لعب الدين دورا مزدوجا: فمن جانب كانت ايديولوجية المهدي المنتظر التي كانت المحرك لنهوض الجماهير للثورة، وكان هناك رجال الدين المرتبطين بجهاز الدولة التركي ووظفوا الدين لخدمة النظام الحاكم، والذين وصفهم الامام المهدي ب(علماء السوء).
واستمر هذا الوضع في فترة الحكم الاستعماري والوطني: القوي اليمينية تستخدم الدين كغطاء لبرامجها المعادية للجماهير والقوي الديمقراطية تري في الدين اداة للتغيير الاجتماعي، واستمر هذا الوضع حتي نظام الانقاذ الحالي الذي استغل الدين لخدمة مصالح الشريحة الطفيلية الاسلاموية الحاكمة وكغطاء ايديولوجي للثراء الطفيلي والفساد والنهب والقمع وتكريس الفقر والتفاوت الطبقي، حتي اصبحت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95%.
وخلاصة القول: أن نقد الماركسية لم يكن موجها للدين في حد ذاته، بل كان النقد موجها لاستغلال الدين لخدمة مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية وطبقية دنيوية ضيّقة تكرّس الاستغلال والفساد واستلاب وقهر الانسان.
*********



3
الدين والتنمية: اشارة للتجربة السودانية*
مدخل:
نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء علي التنمية وهدفها الأساسي، مع اخذ التجربة السودانية نموذجا، بمتابعة مآلات التجارب التنموية في السودان وفشلها في تحقيق الأهداف المنشودة، كما تشير الورقة الي ضرورة المخرج من هذا النفق المظلم، ودور الدين في التنمية التي تحقق تطلعات الناس للعدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام واحترام الانسان وحقوقه وحرياته الأساسية.
أولا: مفهوم التنمية:
مهما تباينت واختلفت التصورات حول التنمية، ورغم اهمية مظاهر العمران التي تتمثل في المصانع والحقول والطرق والكباري وشواهق المباني، يظل التصور للتنمية قاصرا، اذا لم تستهدف التنمية الانسان باعتباره اكرم الكائنات واشباع حاجاته الأساسية المادية والروحية، وان يكون هدف التنمية تحقيق العدالة الاجتماعية حتي لاتكون الأموال دولة بين الأغنياء، وأن تكون التنمية شاملة ومتوازنة بين أقاليم البلاد المختلفة، ومرتكزة علي كل ماهو ايجابي في تراث وقيم شعبنا.
ثانيا: حصاد تجاربنا في التنمية:
السمة الأساسية التي ميّزت التجارب التنموية في السودان هي عدم الاستقرار في انظمة الحكم واضطراب احوال واوضاع الدولة السودانية في مراحل تطورها المختلفة والانقطاع في التطور الطبيعي والباطني للمجتمع السوداني.
وترجع جذور التخلف في السودان الي فترة الحكم التركي (1821- 1885م)، عندما اصبح اقتصاد السودان موجها لخدمة اهداف محمد علي باشا في مصر، والذي كان يهدف الي تحقيق النهضة الصناعية والزراعية في مصر للحاق بركب اوربا، ودارت كل عجلة التنمية خلال تلك الفترة لخدمة ذلك الهدف الخارجي، رغم مظاهر العمران والحداثة التي ادخلها الحكم التركي- المصري في السودان مثل: التعليم المدني، القضاء المدني، ادخال فنون الزراعة الحديثة ومحاصيل نقدية جديدة مثل: الصمغ والنيلة..الخ، وقيام مصانع الذخيرة والبارود والصابون...الخ وادخال نمط الدولة المدنية وضم المديريات الجنوبية واقليم التاكا(مديرية كسلا) ودارفور حتي ظهر السودان بحدوده الحالية، وارتبط السودان بالعالم الخارجي وتأثر به أخذا وعطاءا.
ولكن سياسات حكام العهد التركي التي استنزفت قدرات البلاد المادية والبشرية، وأرهقت كاهل المواطنين بالضرائب الباهظة، أدت الي هجرة المواطنين لأراضيهم وسواقيهم، ونزوح الرعاة الي تخوم البلاد خوفا من تلك الضرائب التي يتبع في تحصيلها قهر وتعذيب شديدين. كما حدثت تشوهات في المجتمع السوداني أدت الي تراكم الانتفاضات والسخط والغضب حتي تم تتويج ذلك في الثورة المهدية.
دولة المهدية: جاءت دولة المهدية نتاج ثورة شعبية مسلحة، وكانت قياداتها من أصول قبلية وطبقية واجتماعية متباينة، ومن حيث الطبيعة: كانت دولة المهدية دينية، استمدت نموذجها من الدولة الاسلامية التي قامت في عهد النبي(ص)، من بيت مال، ودار قضاء وافتاء وجيش ..الخ، واصبح الامام المهدي علي رأس الدولة باعتباره خليفة رسول الله، ويليه خلفاؤه وأمناؤه الذين كان يستعين بهم في تصريف الشئون المدنية والادارية والعسكرية والقضائية ..الخ.
وكانت وظائف دولة المهدية متعددة ومتنوعة: فهي دولة عسكرية، أي انها كانت في حالة حروب داخلية وخارجية مستمرة، وكانت لها وظائفها الاقتصادية: كانت لها أراضيها(ملكية الدولة) التي كانت تؤجرها للمزارعين بنسب معينة من المحصول، وكانت مصادر دخلها من الزكاة والغنائم والضرائب والعشور اضافة لمؤسساتها الأخري مثل: مطبعة الحجر ومصنع الذخيرة والعصاصير والطواحين...الخ.
الغت دولة المهدية التعليم المدني( المدارس الابتدائية والمدارس التبشيرية) ورجعت لنظام الخلاوي كشكل وحيد للتعليم، كما الغت القانون المدني الذي كان سائدا في العهد التركي وحلت محله التشريعات المستمدة من الامام المهدي والأعراف المحلية.
كما رفعت المهدية المذاهب الأربعة وحلت الطرق الصوفية واصبحت المهدية هي الوحيدة التي تمتلك الاسلام الصحيح. كما تم حرق الكتب(عدا القرآن وكتب الأحاديث)، كما اتخذت المهدية قرارات مثل: منع الغناء والرقص وضرب المزامير ومنع التنباك وحجر النساء..الخ.
ولكن التنمية التي تمت في ظل دولة المهدية فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف الأساسية التي قامت من اجلها الثورة، وهي رفع الظلم عن الناس. كما عرفت دولة المهدية التفاوت الطبقي، وعرفت المؤشرات العامة للتخلف مثل: انتشار الاوبئة والأمراض والمجاعات التي فتكت بالناس، اضافة للحروب التي قضت علي أعداد كبيرة من السكان(تقلص عدد السكان في بداية المهدية من 9 مليون نسمة الي 7 مليون نسمة في نهاية دولة المهدية حسب نعوم شقير).
عرفت دولة المهدية المعارضة من منطلقات مختلفة: الدينية، والقبلية، والطبقية ، كما عرفت الصراع علي السلطة، وكان من نتائج هذا الصراع أن فقدت المهدية أغلب قياداتها التاريخية نظرا لأن الصراع كان يدار بالقمع والنفي والاعدام، وكان من نتائج ذلك التفكك والضعف الداخلي الذي كان من عوامل زوال دولة المهدية.
دولة الاحتلال الانجليزي: وجاء الاحتلال الانجليزي - المصري للسودان عام 1898م، واصبح السودان خاضعا لاحتياجات بريطانيا الخارجية. لاجدال أن دولة الحكم الثنائي احدثت نحولات اقتصادية واجتماعية وعمرانية، رغم ان أهداف المستعمر من ذلك كانت محدودة، أي كانت في حدود استقرار النظام والحكم وتمهيد الطريق لاستنزاف خيرات البلاد وفقا لعلاقات التبادل غير المتكافئة مع البلدان الرأسمالية، الا أن لكل تحولات نتائجها الايجابية علي التطور العام في المجتمع، ورغم ان التحولات تمت بدفع من من الحكم الثنائي، وما جاءت نتاج لتطور باطني طبيعي في المجتمع أو قادتها طبقة رأسمالية أو اقطاعية مستنيرة(كما حدث في اليابان مثلا)، رغم كل ذلك أدي انشاء السكك الحديدية والميناء ومشروع الجزيرة ومشاريع القطن الأخري، وكلية غردون والتعليم المدني الحديث وقيام الصحافة السودانية..الخ، كل ذلك أدي الي تحولات اجتماعية واقتصادية، كان لها الأثر الواضح في تطور الحركة الوطنية(الأحزاب، والنقابات، ومؤتمر الخريجين، والصحافة..الخ)، حيث ظهرت قوي اجتماعية جديدة مثل: العمال، والتجار، والمزارعين في المشاريع الحديثة، والخريجين(الأفندية)، والضباط،..الخ، وهذه القوي هي التي قادت النضال ضد المستعمر واسهمت في انجاز الاستقلال.
وعن حصاد التنمية الاستعمارية التي باشرتها دولة الحكم الثنائي نشير الي الآتي:
- أصبح السودان خاضعا لاحتياجيات بريطانيا ومد مصانعها بالقطن الذي كان المحصول النقدي الرئيسي في تلك الفترة، وقامت مشاريع زراعة القطن لتلبية ذلك الاحتياج الخارجي.
- أحكمت بريطانيا سيطرتها علي تجارة السودان الخارجية من خلال سيطرتها علي البنوك الأجنبية التي كانت تتحكم في حركة رأس المال في اتساعها وانكماشها، كما كانت الشركات البريطانية تسيطر علي معظم تجارة الصادر والوارد، أما ماتبقي فقد سيطرت عليه الشركات الأجنبية الأخري(الأجانب المتسودنين) من يونانيين وشوام، والجزء الضئيل المتبقي للنشاط التجاري فقد عملت فيه الرأسمالية السودانية المحلية.
- ترتب علي نمط التنمية التي فرضها المستعمر علي السودان وهي التخصص في زراعة محصول نقدي واحد(القطن)، أن تخلفت الصناعة، وتم اجهاض أي محاولة من جانب الرأسمالية السودانية الناشئة لاقامة صناعة وطنية.
- ظل حوالي 90% من السكان مسجونا في القطاع التقليدي الذي يعتمد علي أساليب الزراعة التقليدية وتربية الماشية. أما ميزانية التعليم فقد كانت متواضعة لاتتعدي 2% من الميزانية العامة، وميزانية الصحة بلغت 4%، أما نفقات قوة دفاع السودان فقد كانت 8،9%( تقرير الحاكم العام 1938م).
- لم يعرف السودان برامج التنمية الا في الأعوام: 1946م – 1951م، 1953م – 1956م، بعد ضغط الحركة الجماهيرية وازدياد نمو الوعي الوطني الذي كان يطالب بزيادة ميزانية التعليم.
بعد الاستقلال: وبعد الاستقلال لم يحدث تغيير يذكر في التركيبة الاقتصادية والاجتماعية التي خلقها المستعمر وازداد الوضع سوءا بسبب عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية، وفشل الأنظمة الحاكمة(المدنية والعسكرية) في التنمية، اضافة لتعميق حرب الجنوب، وكان الحصاد بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال علي النحو التالي:
- انهيار كل البنيات التي خلفها الاستعمار مثل مشروع الجزيرة، والسكك الحديدية، والنقل النهري، والخطوط الجويّة السودانية.
- ديون خارجية بلغت 34 مليار دولار.
- عجز غذائي ومجاعات.
- حروب وعدم استقرار داخلي.
- نماذج فاشلة للتصنيع حيث انهارت حتي الصناعات الخفيفة مثل: النسيج والزيوت..الخ.
- عدم تحقيق الأهداف المباشرة المنشودة من التنمية الرأسمالية التي قادتها الفئات المدنية والعسكرية في السودان، وكانت هناك آثار سلبية لتضخيم دور الاستثمار في التنمية.
- عدم الثقة بالنفس وتزايد الاعتماد علي الغير.
علي أن الوضع شهد تدهورا سريعا في فترة مايو (1969- 1985م)، ولاسيما بعد التخفيضات المتوالية في الجنية السوداني بعد عام 1978م وتصاعد النشاط الرأسمالي الطفيلي علي حساب النشاط الاناجي في الصناعة والزراعة، وظهرت فئات الرأسمالية الطفيلية والبنوك الأجنبية التي أسهمت في تدمير الاقتصاد السوداني وتهريب الأموال اللازمة للتنمية الي الخارج.
وبعد انقلاب 30 يونيو 1989م، ورغم الشعارت الدينية التي رفعها النظام لتحقيق العدالة، الا ان سياسات النظام التي اعتمدت الخصخصة وسحب الدعم عن السلع والخدمات الأساسية أدت الي افقار أغلبية الشعب السوداني حسب الاحصاءات الرسمية 94% يعيشون تحت خط الفقر(التقرير الاستراتيجي 1997م)، وتصاعد النشاط الطفيلي وتدهور الانتاج الصناعي والزراعي، وتزايدت الهجرة من الأرياف الي المدن، واصبح تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي وتهريبه للخارج والاستثمار في العقارات هو السائد. ولم ينعكس استخراج البترول علي حياة المواطنين العادية، وعلي تطور الزراعة والصناعة وتوفير ودعم خدمات التعليم والصحة، بل تدهورت تلك الخدمات الي درجة الانهيار التام، وأي تنمية يمكن تحقيقها بدون تعليم وصحة؟!!.
كما اختل توزيع الدخل القومي حيث أصبح العشرة الأغني لديه حوالي 60%، وال 40% الأفقر لديهم 8% فقط من الدخل القومي(بروفيسور محمد هاشم عوض: السوداني الدولية، السبت 19/3/ 1994م).
وخلاصة القول: ان التجارب التنموية في السودان فشلت في تجديد البلاد ووضعها علي اعتاب المجتمع الصناعي الزراعي المتطور، رغم عراقة شعب السودان وحضاراته القديمة التي كانت لاتقل تطورا عن الحضارات المعاصرة لها، كمل تم الفشل في ترسيخ الديمقراطية والسلام ورفع مستويات المعيشة والارتقاء بخدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه وتوفير البنيات الأساسية اللازمة للتنمية، وأصبح السودان في ذيل قائمة الدول الأكثر تخلفا في العالم، ورغم امكانياته وموارده الزراعية والحيوانية والبترولية والمعدنية والسياحية، وما زالت مهام التنمية قائمة تنتظر الانجاز في ظروف عالمية(العولمة) وداخلية معقدة.
ثالثا: ماهو المخرج؟
عندما نتحدث عن التنمية ننطلق من الواقع في تجلياته وتحولاته المختلفة، كما ان طرق التنمية متعددة ويتم فيها تفاعل بين الأصالة والمعاصرة، كما انه عندما نتحدث عن تنمية مستقلة، لايعني ذلك الانعزال عن العالم، كما ان طريق التنمية الرأسمالية الذي سارت عليه البلاد منذ الاستقلال كان فاشلا، وان هذا الطريق استند علي النظريات الغربية حول مفاهيم التخلف والتنمية، وعجزت تلك النظريات عن تفسير التخلف وأهملت الطبيعة الخاصة للبلاد المتخلفة وتراثها وتقاليدها وظروفها الخاصة، ومن خلال النقد للفكر الاقتصادي الغربي التقليدي وفشل مفاهيمه ومقولاته حول التخلف والنمو وعجزها عن تفسير التخلف، ظهرت دعوات بديلة للتنمية المستقلة علي النحو التالي:
1- الاعتماد علي النفس في مواجهة الاعتماد فقط علي المعونات والقروض والاستثمارات.
2- ظهرت فكرة التوجه الداخلي للتنمية في مواجهة انقسام الاقتصاد الي قسم حديث مرتبط عضويا بالشركات متعددة الجنسيات، وقسم (تقليدي) وتسمي احيانا تنمية متمحورة حول الذات .
3- كما ظهرت فكرة الوفاء بالاحتياجات الأساسية في مواجهة اثراء الأقلية وفقر الأغلبية.
4- ظهرت فكرة التنمية البيئية في مواجهة نهب الموارد الطبيعية حتي الاستنفاد.
5- وفي مواجهة النظم الديكتاتورية الشمولية، ظهرت فكرة الديمقراطية ومشاركة الجماهير باعتبارها الشرط لنجاح التنمية.
6- ظهرت فكرة التكنولوجيا الملائمة في مواجهة الانبهار بأحدث تكنولوجيا العصر.
7- كما ظهرت فكرة بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية في مواجهة التبعية الناشئة عن الاعتماد علي استيراد تقنيات الانتاج.
8- ظهرت فكرة الأصالة والهوّية الثقافية والحضارية في مواجهة الذوبان في الثقافة أو الحضارة الغربية.
9- كما ظهرت فكرة الانفلات الجزئي عن الدوران في مسار او فلك النظام العالمي.
10- كما ظهرت فكرة الاستقلالية بمعني انتقال مركز صنع القرار من الخارج الي الداخل.
وعندما نتحدث عن التنمية في السودان نأخذ في الاعتبار الاتي:-
أ- السودان دولة متعددة الثقافات والأديان والمناخات والأعراف، ويتميز بمستويات تطور متباينة ومتعددة في أنماط المعيشة وقوي الانتاج وعلاقات الانتاج، وهذا الوضع له انعكاسه في بنية المجتمع الفكرية والثقافية والايديولوجية ويؤثر علي تطوره السياسي.
تأخذ التنمية في الاعتبار هذا الواقع باعتباره مصدر غني واخصاب، وبالتالي يكون النظام السياسي والاجتماعي والثقافي متوافقا مع هذا التعدد، وأن وحدة وتكامل السودان تتم من خلال التنوع واحترام حق كل شعب في تطوير ثقافاته وممارسة شعائره الدينية ومعتقداته، وان يتم التعبير عن ذلك في دستور ديمقراطي يجسد هذا الواقع.
ب- لايمكن الحديث عن التنمية دون أخذ خصائص وموروثات شعب السودان وتقاليده ودمجها في البناء الثقافي العام، ومساهمتة المتميزة في مجري الحضارة العالمية، تلك الخصائص التي تنطلق من واقع السودان العربي- الافريقي وتعدد دياناته(الاسلام والمسيحية وكريم المعتقدات)، دون ان يعني ذلك الانغلاق باسم الخصوصية المحلية، ولكن بهدف التطلع الي الأمام والمستقبل.
ج- اعادة بناء الاقتصاد السوداني علي أساس اعطاء الأسبقية للانتاج الصناعي والزراعي والحيواني، وتشجيع الرأسمالية المنتجة، سواء كان ذلك في قطاع الدولة أو الخاص او التعاوني، والقضاء علي النشاط الطفيلي الضار بالحياة والمجتمع والفكر والثقافة.
د- بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات الأساسية واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق وحريات الانسان، وذلك شرط هام للتنمية والسلام وتوحيد الوطن علي أسس طوعية وديمقراطية.
ه- لايمكن الحديث عن التنمية بدون الديمقراطية اشراك أوسع قطاعات الجماهير في عملية التنمية نفسها التي تهدف الي توفير احتياجات الانسان الأساسية، واحداث التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.
رابعا: دور الدين في التنمية:
من العرض السابق للتجربة السودانية في التنمية، وضح لنا الفشل في انجاز التنمية، كما وضح لنا فشل نماذج التنمية الاستعمارية التي كان هدفها متوجها الي الخارج.
كما فشلت تجارب الدولة الدينية الشمولية مثل: تجربة الدولة المهدية، ودولة نميري بعد تطبيق قوانين سبتمبر 1983م، وتجربة دولة الانقاذ بعد انقلاب يونيو 1989م.ورغم ان تلك النماذج رفعت شعارات العدالة الاجتماعية والاسلام هو الحل، الا ان النتائج كانت مفارقة لتلك الشعارات، وتم تكريس التفاوت الطبقي، وأصبح المال دولة بين الأغنياء، كما تم تكريس الصراع علي السلطة وحكم الفرد.
وطالما كان هدف التنمية الانسان واشباع حاجاته الأساسية وحشد الفائض الاقتصادي لتحقيق المجتمع الصناعي الزراعي المتطور واشباع حاجات المجتمع المادية والروحية، فلابد ان تنطلق التنمية من خصائص وواقع وظروف السودان. وفي هذا يلعب الدين دورا مهما في التنمية وفي ترسيخ قيّم العدالة والتكافل والدفاع عن مصالح المستضفين في الأرض وحفظ التوازن في المجتمع، وتفجير طاقات الشباب وتوجيهها نحو البناء والاعمار وتشجير المدن والقري وتنمية روح التعاون والتضامن والتكافل ومحاربة الفساد والظلم، وتشجيع قيّم الخير والأخلاق الفاضلة وقيّم العمل واتقانه، وان تعمل الدولة علي توفير العمل للعاطلين وتشجيع الكسب من اليد واعطاء الأجير حقه قبل ان يجف عرقه.
لقد استطاعت بعض الدول أن تنجز تنمية انطلاقا من قيّمها وتقاليدها واعرافها مثل: الصين واليابان...الخ. والمجتمع السوداني بحضاراته العريقة وتقاليده وأعرافه الضاربة في القدم زاخر بقيم التضامن في الأفراح والأتراح وتقاليد العمل التعاوني(النفير والفزعة) في القطاع التقليدي، وكل تلك القيم الايجابية السامية يمكن اخذها في الاعتبار في انجاز عملية التنمية.
هناك ضرورة لنهضة دينية تتمشي مع متغيرات العصر التي تتسم بالتسامح الديني والانفتاح العقلي علي منجزات وحضارة العصر التي تقوم علي احترام الانسان وعقله وحقوقه وحرياته الأساسية والشخصية والمدنية والديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية الدينية، وخلق الشروط اللازمة لكيما يكون الدين عاملا مساعدا في التنمية لاكابحا لها باستغلاله لخدمة مصالح طبقية ضيّقة.
تلعب المرأة دورا هاما في اجداث التنمية،ولذلك لابد من المساواة التامة بين المراة والرجل في الأجر والتعليم والعمل والحقوق السياسية وازالة اضطهادها كجنس، ويمكن أن تلعب حركة التجديد والنهضة الدينية دورا كبيرا في مساهمة المراة في بناء وتنمية المجتمع.
ومنذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عرف السودان تجربة البنوك الاسلامية، ولكن التجربة اكدت ان تلك البنوك استغلت الشعار الاسلامي للحصول علي سيولة كبيرة أستخدمت في صفقات تجارية قصيرة المدي باسلوب المرابحة، ولم تساعد الاستثمار ولم تقدم بديلا وظيفيا لسعر الفائدة. كما أكدت تجربة الانقاذ انه رغم استخدام الدولة لصيغ اسلامية مثل: الزكاة ونظام السلم في الزراعة والبنوك والمصارف وشركات التامين الاسلامية..الخ، الا ان النظام فشل في حل المسألة الاجتماعية، وكانت الحصيلة ان 94% من الشعب السوداني يعيش تحت الفقر، مما يطرح الأسئلة التالية: كيف يتم توجيه البنوك الاسلامية للتنمية بدلا من التجارة؟ وكيف توظف هذه البنوك لتمويل مشروعات تنموية قصيرة وطويلة المدي تسهم في تطور المجتمع؟ وكذلك كيف تسهم الزكاة في توفير احتياجات الفقراء والمحرومين وازالة الفوارق الحادة الموجودة حاليا في المجتمع؟ وكيف تسهم نظم السّلم والمشاركة في تطوير الانتاج الزراعي ودعم فقراء المزارعين بدلا من التجارب الماضية التي ادخلت الاف المزارعين في السجون وهم عماد التنمية التي لايمكن الحديث عنها بدون توفير الغذاء وقوت الناس؟.
وأخيرا، ان حرية العقيدة لاتنمو ولاتزدهر الا بتوفير العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين قبائل وشعوب السودان، ولايمكن ان يكون الانسان حرا في عقيدته في مجتمع قائم علي استغلال الانسان للانسان، كما ان القيّم الروحية والاخلاقية السامية لاغني عنها في عملية التنمية.

• ورقة قدمت لندوة الدين في المجتمع المعاصر التي نظمها مركز الدراسات السودانية في يناير 2004م
أهم المصادر والمراجع:
1- التنمية المستقلة في الوطن العربي – بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، يناير 1987م.
2- الصادق المهدي : تحديات التسعينيات، 1990م.
3- تيم نبلوك: صراع السلطة والثروة في السودان، ترجمة محمد علي جادين والفاتح التيجاني، دار جامعة الخرطوم 1990م.
4- تاج السر عثمان: نشأة وتطور الرأسمالية السودانية، 8 حلقات نشرت في صحيفة الرأي الآخر في الفترة: 30/5 – 21/6/1999م.
5- رمزي زكي: فكر الأزمة – دراسة في أزمة الاقتصاد والفكر التنموي الغربي، مكتبة مدبولي 1987م.
6- بول باران: الاقتصاد السياسي للتخلف، دار الطليعة بيروت 1987م.
7- عبد الغفار محمد احمد: السودان والوحدة في التنوع، برلين الغربية 1987م.
8- صبحي الصالح: الاسلام والمجتمع العصري، دار الآداب بيروت 1977م.
9- محمد ابراهيم ابوسليم: الحركة الفكرية في المهدية 1970م.
10- محمد ابراهيم ابوسليم: الآثار الكاملة للامام المهدي(المجلد: 1- 5 )، دار جامعة الخرطوم للنشر الطبعة الأولي.


4
من اجل درء الفتنة الدينية في السودان:
الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة تدعو الي الفتنة
التكفير يعني مصادرة الرأي الآخر والدعوة الي الفتنة التي هي اشد من القتل، يعني الدعوة الي الحرب الأهلية والفوضي في المجتمع لأن الذي تكّفره لن يقف مكتوف الايدي ، بل سيدافع بشراسة عن رأيه حتي الرمق الأخير، وكل الذين مارسوا تكفير الآخرين ذهبوا الي مزبلة التاريخ وبقيت حرية الفكر والتسامح ومقارعة الراي والرأي الآخر بالحجة والمنطق وبالتي هي احسن وأقوم.
مافتئت مايسمي ب (الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة) تدمغ الاخرين بالتكفير لمصادرة حقهم في التفكير والاجتهاد، فقد كفّرت من قبل السيد/ الصادق المهدي لوصفه احاديث نبوية باحاديث الفقة الذكوري ودعي لمساواة المرأة والرجل في الميراث، ودعت الي استتابة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وامام طائفة الانصار.
كما كفّروا المرحوم محمد طه محمد احمد رئيس جريدة الوفاق بسبب نشر مقالة تحت عنوان مولد المصطفي بتاريخ: 21-4-2009م ودمغته( بالكفر الصريح والردة البينة).
وكّفرت الرابطة ايضا د. حسن الترابي بسبب اراءه واجتهاداته الفقهية واصدرت بيانا بعنوان(هذا بيان للناس عن حكم الشرع في ردة وكفر الترابي) ودعت الرابطة الي استتابة د. الترابي ، فان تاب والانفذوا فيه حد الشرع حماية لجناب الدين).
ورموزهذه الرابطة: 1- الشيخ الأمين محمد أحمد(رئيس الرابطة)، 2- الشيخ سليمان ابونارو(نائب ؤئيس الرابطة)، 3- الشيخ علاء الدين الأمين الزاكي(الأمين العام للرابطة)، 4- الشيخ محمد عبد الكريم، 5- الشيخ د. عبد الله الزبير عبد الرحمن ، 6- الشيخ عمر عبد الخالق 7- د. اسماعيل حنفي الحاج، 8- الشيخ مدثر احمد اسماعيل.
هؤلاء يريدون أن يعيدونا الي القرون الوسطي ومحاكم التفتيش، والتحريض علي العنف واشانة السمعة والكذب الضار واثارة الكراهية واطلاق تهمة التكفير التي تعد اعلي درجات الفتنة، وغير ذلك من الجرائم التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005م والذي يدعو الي حرية العقيدة والضمير، يريدون أن يصرفوا الشعب السوداني عن المعاناة التي يعاني منها هذه الايام مثل كارثة السيول والفيضانات والامطار التي هدمت الالاف المنازل وشردت الملايين من الناس، ومن الضائقة المعيشية وغلاء الاسعار والنضال من اجل التحول الديمقراطي وتوحيد البلاد والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وترسيخ السلام.
وتواصل هده الرابطة مسلسل تكفيرها ومصادرة الحقوق والحريات وتكفّر الحزب الشيوعي السوداني وتدعوا الي استتابة اعضائه وتطالب بمراجعة تسجيله ومنعه من ممارسة نشاطه في تكرار لفتنة 1965م عندما تم حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان مما ادي لتقويض الديمقراطية ومصادرة حكم القانون واستقلال القضاء وكان ذلك وبالا علي البلاد ادي لانقلاب 25- مايو- 1969م. ويتساءل الكثيرون عن طبيعة هذه الجماعة السلفية المتشددة التي هاجمت دار الحزب الشيوعي السوداني بالجريف غرب ، وتصدي لها الحضور بحزم وأخرجوهم من الدار وواصلوا حفل افتتاح الدار الي النهاية. هذه الجماعة تهدف الي مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية والعودة بالبلاد مرة اخري للحرب الأهلية وتمزيق وحدة البلاد وممارسة الارهاب الفكري بتكفير الآخرين الذين يختلفون معها في الرأي. وقد اكدت التجربة أن الجماعات السلفية المتشددة مارست العنف في البلاد مثل: حادثة مسجد انصار السنة ومسجد الجرافة، واغتيال الامريكي غرانفيل، وتكفير الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم وتكفير اهل الكتاب وتكفير فرع الحزب الشيوعي السوداني بالبحر الأحمر، والهجوم علي دار الفنانين واغتيال الفنان خوجلي عثمان، ومنع فيلم (الام المسيح) في كلية الطب بجامعة الخرطوم بالارهاب، والهجوم علي معرض الكتاب المسيحي بجامعة الخرطوم......الخ. كما تطالب هذه الرابطة الحزب الشيوعي بالتخلي عن الماركسية واسمه كشرط لرفع التكفير عنه في اعادة هزلية لممارسات صكوك الغفران سيئة الصيت ، والتي ذهبت لمزبلة التاريخ
ويتساءل الكثيرون ماعلاقة هده الرابطة المتشددة بتنظيم القاعدة ومجاهدي افغانستان؟ ولماذا تصمت الدولة عن نشاط هده الرابطة التي تدعو للفتنة وتدمير المجتمع والي الشقاق والتدمير ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وحرية الضمير والمعتقد؟.
والجدير بالذكر ان المواطنين والمصلين في المساجد اصبحوا لايأبهون بفتاوي تلك الرابطة التي افرطت في فتنة التكفير وكفّرت ابرز رموز المجتمع واحزابه وطرقه الدينية والصوفية،علما بأن تهمة التكفير يجب تناولها بدقة وحذر.
وبالتالي من المهم درء هذه الفتنة قبل ان تستفحل وتشعل الحرائق والحرب الأهلية ومواجهتها بكل الأدوات: السياسية والتنظيمية والفكرية والقانونية، وخلق جبهة واسعة لقوي الاستنارة في المجتمع، حتي لا تتطاول علي الأحزاب المسجلة بالقانون وتطالب بحلها وتدعو لتكفيرها، مما يهدد بتقويض ونسف التجربة الديمقراطية القادمة التي نأمل أن تستفيد من دروس الماضي واحاطتها بسياج قوي ومنيع.


*********
5
الحزب الشيوعي وتجربة استغلال الدين في السياسة.
راكمت الحركة السياسية السودانية تجارب واسعة في الصراع ضد استغلال الدين في السياسة منذ مؤامرة معهد المعلمين العالي في عام 1965م وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ومحكمة الردة للاستاذ/ محمود محمد طه عام 1968م، ومؤامرة الدستور الاسلامي عام 1968 بهدف مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية عام 1968م، وحتي تجربة قوانين سبتمبر 1983م والتي كانت من اكثر الفترات حالكة السواد في تاريخ السودان، وتم تكفير واعدام الاستاذ محمود محمد طه، وحتي قيام دولة الانقاذ الدينية عام 1989م والتي وجدت مقاومة واسعة من جماهير الشعب السوداني، اضافة الي ماتوصلت اليه الحركة السياسية المعارضة في ميثاق اسمرا عام 1995م حول (فصل الدين عن السياسة)، حتي تم توقيع اتفاقية نيفاشا نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية والتي فتحت الطريق لمواصلة النضال من اجل التحول الديمقراطي.
ولخص برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز في المؤتمر الخامس رؤية الحزب حول (الدين والسياسة) علي النحو التالي:-
((
1) تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شعبنا وأديانه:_ الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ او تستهين بدور الدين في حياة الفرد والاسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل.
2) فوق ذلك يستلهم حزبنا ارفع القيم والمقاصد لنصرة المستضعفين وشحذ هممهم وحشد قواهم من اجل الديمقراطية والتغيير الاجتماعي وذلك على قاعدة الاحترام والتسامح الديني في بلادنا متعددة الأديان والمعتقدات، كنزوع فطري يتوجب علينا الإعلاء من شأنه، وتطويره، وتخليصه من علل الاستعلاء به، كما وبالثقافة او اللغة او العرق، وما يتولد عن ذلك من مرارات متبادلة بين مكونات شعبنا.
3) يرفض حزبنا أن يصبح الدين أداة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي، وان نتخذ لهذا السبب بالذات، موقف المعارضة الفكرية والسياسية الحازمة ضد أي مسعى، من أي قوة اجتماعية، لاستغلاله في تحقيق أي مصالح اقتصادية وسياسية .وننطلق في موقفنا هذا، من حقيقة ان معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا الفكر والثقافة والمعتقد الديني والتي لا تحسم بالتصويت.
4) يبحث الحزب الشيوعي عن أصل استلاب إنسان بلادنا وعذاباته في عمق الصراع السياسي والاجتماعي حول علاقات الإنتاج الاجتماعية. ويتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما ظل يتخذ منذ عقود طوال، شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متوازيين تماماً : مشروع الدولة الدينية، من جهة، والذي تقف وراءه وتدعمه القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين دثاراً ودرعاً آيدلوجياً لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية من جهة اخرى، والذي ترفع لواءه قوى الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الى نظام حكم يراعي خصائص التعدد والتنوع اللذين تتميز بهما امتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه.
5) ويطرح الحزب أمامه مهمة قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة.
6) نزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي المعادي، باسم الدين، لطموحات الملايين من أبناء وبنات شعبنا، والرامي لوأد تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية، وهو البرنامج الذي طالما ذاقت جماهير شعبنا ويلاته تحت دكتاتورية الجبهة الإسلامية، متحالفة مع الطاغية جعفر نميري، او منفردة بالسلطة منذ انقلابها عام 1989، ابتداءً من قوانين سبتمبر البغيضة، الى قوانين النظام العام والأمن والقوانين الجنائية المختلفة، حتى الجهاد باسم الإسلام ضد الشعب تقتيلاً وتعذيباً وتفرقة وقهراً)).
فموقف الحزب الشيوعي ينطلق من أن حرية العقيدة لاتنمو ولاتزدهر الا بتوفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين الناس، ولايمكن للانسان أن يكون حرا في عقيدته في مجتمع قائم علي استغلال الانسان للانسان، كما ان القيم الروحية والاخلاقية السامية لاغني عنها في بناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي.
وقد اكدت تجارب استغلال الدين في السياسة منذ مؤامرة حل الحزب الشيوعي في عام 1965م، مما أدي الي الغاء سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وخرق الدستور، ان ذلك يؤدي الي تمزيق وحدة البلاد والانقلابات العسكرية كما حدث في انقلاب مايو 1969م، وكذلك تجربة تطبيق قوانين سبتمبر 1983م، في ظروف المجاعة والضنك والفقر الذي كانت تعاني منه البلاد يومئذ، الي تصعيد نيران الحرب الأهلية واعدام الاستاذ محمود محمد طه، ونسف التسامح الديني مما أدي الي الفتنة الدينية وتمزيق وحدة البلاد حتي قامت انتفاضة مارس - ابريل 1985م. وفي ظل الدولة الدينية التي فرضها نظام الانقاذ بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، كان الحصاد المزيد من الفقر والدمار ومصادرة الحقوق الديمقراطية من خلال التشريد والتعذيب واستنزاف الكفاءات بالهجرة خارج البلاد.
والآن تحاول بعض القوي مثل : مايسمي ب(الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة) أن تعيدنا مرة اخري لمربع التكفير واشعال نيران الحرب الأهلية مجددا وتمزيق وحدة البلاد ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، ونسف الجهود الجارية الان من أجل التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات ودرء آثار الفقر والمجاعات والفساد والنهب باسم الدين، وازالة الغلاء وتحسين احوال الناس المعيشية وترسيخ السلام والوحدة.
*******************


6
حول تجربة الاسلام السياسي في السودان(2)
أشرنا في الحلقة السابقة الي اننا خضنا تجربة كبيرة بعد المؤتمر الرابع في مقاومة استغلال الدين في السياسة، ويمكن أن نضيف لذلك النتاج الفكري المستنير علي سبيل المثال، لا الحصر:
مؤلفات د. قدال(الاسلام والسياسة في السودان، الانفاق في القرآن الكريم ..الخ)، مؤلف د. احمد عثمان عمر( القوانين الاسلامية)، مؤلفات طه ابراهيم المحامي(هذا أو التخلف...الخ)،كمال الجزولي(عتود الدولة،..الخ)، د. كامل ابراهيم حسن(الاسلام والعلمانية،..الخ)، مؤلفات د.حيدر ابراهيم علي(أزمة الاسلام السياسي، سقوط المشروع الحضاري..الخ)، مؤلفات د. منصور خالد( الفجر الكاذب..)، مؤلفات تاج السر عثمان حول التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية لممالك السودان الوسيط(النوبة المسيحية، الفونج، الفور..الخ)، مؤلفات الاستاذ محمود محمد طه وتلاميذه، وغير ذلك من عشرات المؤلفات والمقالات والدراسات التي نشرت في المجلات والصحف السيارة والالكترونية داخل وخارج البلاد.
كل ذلك يوضح أن الحركة السياسية والفكرية السودانية راكمت دراسات وابحاث حول خطل الدولة الدينية، وتلك الابحاث والدراسات تشكل رصيدا فكريا وأساسا متينا للانطلاق منه في الهجوم علي دعاة الدولة الدينية والهوس الديني، ومواصلة الصراع من مواقع الهجوم، لا الدفاع أوالتبرير أو الاعتذار، ضد كل ما يحط من قيمة الانسان السوداني، ويكرس الديكتاتورية والقهر والنهب والاستغلال باسم الدين، وتمزيق وحدة البلاد باسم الدين .
أولا: حصاد تجربة استغلال الدين في السياسة
الاسلام السياسي بمعني استغلال الدين في السياسة لخدمة مصالح طبقية رأسمالية ودنيوية، عرفته الحركة السياسية السودانية كتنظيم وفكر عبرعنه تنظيم الاخوان المسلمين الذي تأسس في اوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم وبقية المعاهد والمدارس الثانوية، وتغيرت اسماؤه: من جبهة الميثاق بعد ثورة اكتوبر1964م، والجبهة القومية الاسلامية بعد المصالحة مع نظام نميري عام 1977م، والمؤتمر الوطني بعد انقلاب الانقاذ وبعد ذوبان التنظيم في السلطة، والذي انشق الي وطني وشعبي بعد المفاصلة التي تمت في عام 1999م.
قام هذا التنظيم بدون اهداف سياسية واقتصادية وثقافية واضحة، و ولكنه قام كرد فعل للشيوعية، وكان من اهدافه الأساسية محاربة الحزب الشيوعي، حتي نجح في تخطيط مهزلة معهد المعلمين العالي عام 1965م، وصدر قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، وكان ذلك نذير شؤم ادي الي تقويض الديمقراطية وانتهاك استقلال القضاء الذي حكم ببطلان حل الحزب الشيوعي مما ادي الي استقالة رئيس القضاء، وفتح الباب لانقلاب 25 /مايو/1969م.
كما ادخل هذا التنظيم العنف في الحياة السياسية والاستعلاء الديني والعرقي، حتي تم تتويج ذلك بانقلاب 30 يونيو1989م، الذي صادر كل الحقوق والحريات الديمقراطية، واعتقل وشرد وعذب الالاف من المعارضين السياسيين، وحول حرب الجنوب، التي توصلت الحركة السياسية لحل لها قبل يونيو 1989م (اتفاق الميرغني – قرنق)، حول الحرب الي دينية، ومارس ابشع عمليات تطهير عرقي في جبال النوبا(راجع بيان تجمع ابناء جبال النوبا الأخير)، وجنوب النيل الازرق، وفي دارفور، ويقف اليوم رئيس نظام الانقاذ: البشير، اليوم متهما بارتكاب تطهير عرقي في دارفور، بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شرد هذا النظام اكثر من 122 الف من اعمالهم(حسب احصائية اجريت عام 2001م)، وتلك جريمة كبيرة لاتقل عن التطهير العرقي وتشريد الناس عن وسيلة انتاجهم (الارض)، وكما يقول المثل السوداني( قطع الاعناق ولا قطع الارزاق)، ومازال التشريد وتصفية وبيع مؤسسات القطاع العام مستمرا، وافقر هذا النظام الشعب السوداني، حتي اصبح 95% من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر، كما رفع هذا النظام الدعم عن التعليم والصحة، وارهق كاهل المواطنين بالضرائب والجبايات ، كما تم خلق فئة رأسمالية طفيلية من الاسلامويين الذين نهبوا مؤسسات القطاع العام، عن طريق الخصخصة، اضافة الي الفساد كما في المال العام ، كما توضح التقارير السنوية للمراجع العام.
وحتي عندما تم استخراج البترول، لم تذهب عائداته لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وبقية الخدمات، بل ذهب كله الي الامن والدفاع والي القطاع السيادي.
اضافة الي فقدان السودان لسيادته الوطنية بسبب تلك السياسات المدمرة، واسلوب المراوغة ونقض العهود والمواثيق، بتوقيع الاتفاقات ، وعدم تنفيذها(نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق، ..الخ)
تلك باختصار حصيلة تجربة الاسلام السياسي في السودان.
والواقع، ان حركة الاسلام السياسي في السودان وفي العالم العربي لعبت دور مخلب القط، في تنفيذ مخطط امريكا في محاربة الشيوعية في المنطقة، وبعد سقوط التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي والتي لعبت فيها حركات المجاهدين الاسلاميين دورا كبيرا، في حرب افغانستان التي انهكت الاقتصاد السوفيتي، وبعد ان استفادت منهم امريكا في تحقيق هذا الهدف، قلبت لهم ظهر المجن، وشنت حملة جديدة ضد الارهاب بعد احداث 11/سبتمبر 2001م، واسقطت نظام طالبان في افغانستان واحتلت العراق بهدف النفط، وتخطط الآن لضرب ايران، وتستفيد امريكا والدوائر الامبريالية من اخطاء هذه الحركات في التدخل في شئون بلدانها او احتلالها، كما يحدث الآن لنظام البشير الذي فتح الطريق للتدخل الدولي نتيجة لاخطائه وسياساته المدمرة.
والواقع، ان حركات الاسلام السياسي في العالم العربي والاسلامي لم تركز علي المضمون الاجتماعي للاسلام، بل اختزلت الاسلام في العقوبات والحدود، وحاربت التيارات الديمقراطية المستنيرة في الاسلام والتي تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومساواة المرأة والرجل، مثل محاربة واعدام الاستاذ محمود محمد طه في السودان، وتنفيذ اغتيالات سياسية لبعض المفكرين الاسلاميين والمثقفين العرب مثل: حسين مروة، مهدي عامل، فرج فودة..الخ، كتعبير عن ضيقها بحرية الفكر والتعبير.
هذا باختصار مضمون حركة الاسلام السياسي ، كما تجلت تجربتها والدروس التي تم استخلاصها منها في السودان، وفي العالمين العربي والاسلامي.
ثانيا: الاطار الفكري والنظري:
توصلنا من خلال التجربة الي أن حرية العقيدة لاتنمو ولاتزدهر الا بتوفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين الناس، ولايمكن أن يكون الانسان حرا في عقيدته في مجتمع قائم علي استغلال الانسان للانسان ، كما أن القيم الروحية والاخلاقية السامية لاغني عنها في بناء المجتمع الاشتراكي.
وقد طور الشهيد عبد الخالق محجوب في وثيقة (حول البرنامج 1971م) تلك الفكرة بقوله:
( توفر الثورة الديمقراطية حرية العقيدة وممارستها لجميع سكان بلادنا، وذلك بناء علي الحقائق التالية:
- ان تصور الانسان لتكامل نفسه ووحدتها ولمستقبل الانسانية امور تنبع من اقتناع الانسان نفسه، ولايمكن لأي قوة أن تفرض عليه ارادتها في هذا المضمار.
- غض النظر عن الاختلاف في العقيدة الدينية أو الاتفاق حولها، فان الطبقات تتخذ مكانها وموقعها من الثورة الاجتماعية وفقا لمصالحها، وبحكم مواكبتها لحركة التاريخ أو تخليها عنه، ان الانسان الاجتماعي هو الذي يحدد ذلك الموقف ولاتحدده العقيدة الدينية.
- يرفض النظام الوطني الديمقراطي استغلال الدين من اجل مصالح الطبقات الرجعية في البلاد والتي تسعي الي اعادة العلاقات الانتاجية القديمة، وهي بهذا انما تسخر الدين من اجل استغلال الانسان وسلبه من انسانيته).
(عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، ص 37- 38 ).
وقبل ذلك، كانت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية قد أشارت الي ما يلي:
( اصبح لزاما علي حزبنا أن ينمي خطه الدعائي حول قضية الدين الاسلامي وعلاقته بحركة التقدم الاجتماعي، لقد جرت محاولات من قبل بعض اعضاء حزبنا في هذا المضمار، ولكنها محاولات متقطعة وينقصها التوفر علي الدراسة العميقة والالمام بعلم الفلسفة من جوانبه المختلفة، ولاتشكل خطا دعائيا ثابتا لحزبنا، ولاتقتصر اهمية الخط الدعائي العميق علي الردود علي ما يثار من قبل اجهزة الدعاية الرجعية، بل يتعدي ذلك لجعل الدين الاسلامي عاملا يخدم المصالح الأساسية لجماهير الشعب، لا اداة في يد المستغلين)( طبعة دار الوسيلة، ص، 169م).
اضافة الي ماورد في الفصل الثامن في فقرة (الدين والسياسة) من البرنامج المجاز في المؤتمر الخامس.
كما نشير الي أن من اخطاء التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق، جعل الالحاد سياسة رسمية للدولة، وتلك نظرة ضيقة انتقدها انجلز في جدله مع دوهرينغ في مؤلفه( انتي دوهرينغ)، وكان دوهرينغ الاشتراكي الالماني يتصور أنه بقيام الاشتراكية يتم جعل الالحاد سياسة رسمية للدولة، والغاء الدين بقرارات ادارية. انتقد انجلز ذلك التصور، وطرح البديل: حرية العقيدة والمعتقد وترك كل شئ للتطور الطبيعي، فالامور التي تتعلق بمعتقدات الناس، لاتحل بقرارات ادارية.
ورغم ذلك تجاهل ستالين جوهر الماركسية وجعل من الالحاد سياسة رسمية للدولة، وكان ذلك من اخطاء التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي.
هذا فضلا عن أنه، من الناحية النظرية ، من الخطأ ربط الدولة بعقيدة دينية او ايديولوجية او فلسفة معينة، فالدولة للجميع بغض النظر عن معتقدات الناس الدينية والفلسفية، اى لكل حرية معتقده وفكره وفلسفته، والدولة للجميع.
وهذا هو جوهر المدنية أوالعلمانية، والتي لاتعني فقط التمييز بين الدين و الدولة، بل تعني التمييز بين الايديولوجية او الفلسفة المعينة و الدولة، فالعلمانية لاتعني استبعاد الدين أو الفكر الانساني، ولكنها تعني حرية وتجدد الممارسات السياسية باعتبارها ممارسات دنيوية للبشر، لاقداسة فيها، وقابلة للتطوير والتعديل، كما تأخذ في الاعتبار خصائص وسمات كل بلد.
الخلاصة:
والخلاصة أن التجربة التي خضناها في الصراع ضد استغلال الدين في السياسة، والمحصول الفكري والسياسي، شكلت رصيدا كبيرا مهم الانطلاق منه في مواصلة الصراع الفكري والسياسي والعملي ضد الدولة الدينية واستغلال الدين في السياسة وترسيخ الديمقراطية والعقلانية والتسامح، والدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن وحدة البلاد.

********************




7
تقديم لكتاب الدولة الديتية في السودان
لمؤلفه الاستاذ / عمر علي محمد( شرارة).
هذا كتاب مبين يعتبر من المساهمات القيّمة التي تناولت تجربة الدولة الدينية في السودان، وهو يهدف كما أشار الكاتب الي تنقية الدين من أوشاب وشوائب السياسة من جمود وتطرف وحتي لا يستغل الدين في القهر والتسلط ومصادرة حرية الرأي والاعتقاد. ونحو هذا الهدف طاف بنا الكاتب في فترات تاريخية شملت: السلطنة الزرقاء أو سلطنة الفونج، وسلطنة دارفور ومملكة تقلي والمسبعات، والاستعمار التركي المصري وفترة المهدية. كما سلط الكاتب الضوء علي تجربة قوانين سبتمبر 1983م في فترة مايو(1969- 1985م) والتي كانت حالكة السواد طغي فيها نظام مايو في البلاد واكثر فيها الفساد باسم الدين، وفي خطة الكاتب المستقبلية اكمال هذا الجهد بمبحث عن تجربة الدولة الدينية في فترة الانقاذ.
ان الجهد الذي بذله الكاتب مقدر ويصب في مجري التوثيق لتجربة الدولة الدينية في السودان، وما نتج عنها من مفارقات بعيدة عن الدين تمثلت في القهر والفساد والنهب والفوارق الطبقية وتكريس الفقر والمجاعات.
وهذا التوثيق لعمري مفيد حتي لا نصبح شعبا بلا ذاكرة، ولأن التوثيق لتلك التجارب يشكل سلاحا قويا وسدا منيعا ضد المحاولات المحمومة لتكرار تلك التجارب الأليمة من القوي السلفية الظلامية التي تهدف الي تحطيم كل ما انجزته البشرية من وعي وفكر وحضارة.
وأخيرا هذا الجهد الذي بذله الكاتب سواء اتفقت او اختلفت مع استنتاجاته، الا انه بلا شك يشكل اضافة مهمة للمكتبة السودانية.
ونتمني للكاتب دوام الصحة والعافية حتي يتمكن من انجاز الشق الثاني من الكتاب الخاص بتجربة الدولة الدينية في فترة الانقاذ، والمزيد من الانتاج والعطاء.

18/10/2009م


8
تعقيب علي محاضرة الماركسية والدين
التي قدمها د.فاروق محمد ابراهيم بمركز الخاتم عدلان
اقام د. فاروق محمد ابراهيم محاضرة بمركز الخاتم عدلان بتاريخ 20/2/2008م عن الماركسية وعقب عليها بعض الحضور . بعد أن أشار د.فاروق الى آراء ماركس الشاب حول الدين خلص الى استنتاج خاطئ وهو خلل ماركس الذي حاول الغاء الدين وقام في الوقت نفسه بخلق دين بديل( الصحافة: 25/فبراير/2005م)،
والجدير بالذكر أن د.فاروق محمد ابراهيم كان قد دعاني لحضور المحاضرة للمناقشة والتعقيب ولكن حالت ظروف لم اتمكن فيها من حضور الندوة ، وسألته عن القضايا التى سوف يناقشها حول الماركسية والدين ، فذكر لي أنه سوف يركز على نصوص ماركس الشاب عام 1844م، اقترحت عليه أن ينطلق من آخر كتابات وآراء ماركس الناضج حول الدين ،ومجموع التجربة والمعرفة التي راكمتها الاحزاب الشيوعية في تناولها لقضية الدين وما توصل اليه المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي حول الاهتمام بقضية الدين الاسلامي حتي يخدم تحرر الشعوب بدلا من استغلاله لخدمة مصالح المستعمرين ولمصالح طبقية ودنيوية زائلة ، وكذلك تجارب لاهوت التحرير في امريكا اللاتينية التى انحاز فيها رجال الدين للمستضعفين في الارض وحتى الانتفاضة الأخيرة في بورما حيث انحاز رجال الدين للكادحين الذين سحقتهم الطبقات الحاكمة واورثتهم الجوع والفقر، كل هذه التجارب تشكل رصيدا هاما ننطلق منه في تناول قضية الدين، بدلا من الانكفاء على نصوص ماركس الشاب التى تجاوزها ماركس نفسه، الذي كان يشير فيها الى أنه ليس هدف الاشتراكية احلال الالحاد محل الدين أو خلق دين بديل ، وانما الهدف تحرير الانسان من الاستغلال والاستلاب: يقول ماركس الناضج( ان الالحاد قد عاش وقته ، انه تعبير سلبي لايعنى شيئا بالنسبة للاشتراكيين الاصلاء ، ان المعني لديهم ليس هو انكار الاله وانما تحرير الانسان ) ، كما اشاد ماركس بدور رجال الدين الذين انخرطوا في النضال ضد الاضطهاد والظلم ،مثل رجل الدين ( مانزر ) في حرب الفلاحين وثنائه على دوره الخلاق والواعي كرجل دين مصلح، وان القضية الاساسية بالنسبة لماركس ، كانت ضد استغلال الدين لتبرير الاضطهاد الطبقي والظلم الاجتماعي القائم، وأن هدفه ليس تفسير العالم ، بل تغييره والغاء استغلال الانسان للانسان، وأن الجوهري في افكار ماركس أن حرية العقيدة لاتنمو ولاتزدهر الا بتوفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الناس ، ولايمكن للانسان أن يكون حرا في عقيدته في مجتمع قائم على استغلال الانسان للانسان ، كما أن القيم الروحية والاخلاقية السامية لاغنى عنها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي.
كما أشرت على د.فاروق أن ينطلق من مناقشة انجلز لللاستاذ الجامعي والاشتراكي دوهرينغ الذي حاول انتاج توليفة فكرية جديدة حول الاشتراكية والاقتصاد والفلسفة موازية للماركسية واعتبرها الحقيقة النهائية والخالدة والتى تجب ما قبلها ، انتقد انجلز تصور دوهرينغ الذي حاول في تصوره لقيام المجتمع الاشتراكي أن يتم الغاء الدين بقرار ، أشار انجلز الى ضرورة حرية الضمير والمعتقد في المجتمع الاشتراكي، وعدم اتخاذ اجراءات ادارية فيما يتعلق بمعتقدات الناس والتى سوف تستمر في المجتمع الاشتراكي ولأن هدف الاشتراكية ليس محاربة الدين وانما تحرير الانسان ، كما اشرت عليه بخطأ ستالين الذي جعل من الالحاد سياسة رسمية للدولة في حين أن الدولة للجميع غض النظر عن معتقداتهم الدينية والفكرية والفلسفية، وكان ذلك من الاخطاء الاساسية للتجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا والذي يتعارض مع جوهر الماركسية .
رغم تلك الملاحظات التي ابديتها لد.فاروق قبل تقديم محاضرته حتى لايظلم ماركس الذي كان يتجاوز نفسه وارائه باستمرار حسب منهجه الديالكتيكي الذي لايعرف النهائية والاكتمال والحقيقة المطلقة ، وهذه من سمات العلماء الذين يضحون بارائهم ومعتقداتهم السابقة كلما ظهرت حقائق جديدة ونظريات جديدة تفسر الاوضاع الجديدة،
رغم ذلك قدم د. فاروق أراء ماركس الشاب وخرج منها باستنتاجات فطيرة مثل ان ماركس حاول الغاء الدين وقام بخلق دين بديل ، وقد عقب عليه بعض الحضور مثل ابوبكر الامين قائلا: (ان محاكمة ماركس- الشاب- بالتوقف في نقطة معينة من سياق فكره فيه ظلم له) ، كما أشار د.بكري خليل في تعقيبه قائلا: (ان ماركس في مسألة الدين كان ابن بيئته ولم يكن مبشرا بالهرطقة والالحاد)، فالماركسية في جوهرها ليست عقيدة جامدة وانما هى منهج ونظرية تتطور باستمرار ، وتتطلب مراعاة الواقع الموضوعي في كل بلد ، والانطلاق من خصائصه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فماركس كان يعارض تحويل لوحته الخماسية لتطور التاريخ لاوربي( شيوعية بدائية، رق ، اقطاع،راسمالية ، اشتراكية) الى نظرية فلسفية شاملة لكل بلدان العالم ، كما كان ماركس يتجاوز تصوراته السابقة باستمرار ، فبعد اربعين عاما من صدور البيان الشيوعي كتب ماركس مقدمة له : بأن هناك اشياء شاخت في البيان بعد التطورات العاصفة التى مرت بها الرأسمالية ، وأن هناك حوجة لتعميم جديد ، هكذا كان منهج ماركس ، يأخذ دائما في الاعتبار الحقائق الجديدة التى يطرحها العلم وتطور المجتمع فليس هناك حقيقة نهائية ، وهذا هو جوهر منهج ماركس الديالكتيكي.
أما فيما يختص بتجربة الحزب الشيوعي السوداني ، فلم يكن الالحاد شرطا من شروط العضوية ، ولكن شروط العضوية حسب ما جاء في الفصل الثاني من دستور الحزب : (قبول برنامج الحزب ولائحته والاشتراك في احد هيئاته والعمل النشط لتنفيذ قرارته ودفع الاشتراكات المقررة والاستقامة وحسن السوك والاخلاص لقضية الشعب)، كما حددت اللائحة سلوك العضو بين الجماهير ومنها: (احترام عقائد الشعب وتقاليده والبعد عن اى مسلك ينم عن عدم الاحترام لهذه العقائد والتقاليد)
كما أشارت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية والتى اجازها المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي ، اكتوبر 1967م الى أته: اصبح لزاما على الحزب الشيوعي أن ينمى خطه الدعائي حول قضية الدين الاسلامي وعلاقته بحركة التقدم الاجتماعي والى أن يكون الدين الاسلامي اداة لخدمة المصالح االأساسية لجماهير الشعب السوداني لاأداة في يد المستغلين) .
فالقضية الاساسية هى ضد استغلال الدين لخدمة مصالح طبقية ودنيوية زائلة ، اضافة الي أن التجربة السودانية كشفت مآسي استغلال الدين في السياسة كما حدث في تجربة نميري في قوانين سبتمبر 1983 ونظام الانقاذ ، وتراكمت تجارب واسعة للشعب السوداني في كشف ومعرفة استغلال الدين في السياسة والتى اورثت شعبنا القهر والبطش والنهب باسم الدين. فلم تتعرض محاضرة د.فاروق محمد ابراهيم للتجربة السودانية في استغلال الدين في السياسة .
الفكرة الاساسية التي ينطلق منها د.فاروق محمد ابراهيم هي حل الحزب الشيوعي السوداني وتكوين حزب اشتراكي بديل له ، وعمل مشروع ارشادي جديد يحل محل المشروع الماركسي ويحتوى في الوقت نفسه على كثير من مكوناته ويحتوى على الجانب العلمي في الاشتراكية وحقوق الانسان وعلى موضوع البيئة ومحاربة الفقر ( الصحافة: 25/2/2008م). اى عمل توليفة فكرية جديدة بديل للماركسية ونحن في انتظار هذه التوليفة لمناقشتها ، وهذا من حق د.فاروق ، ولكن ليس عن طريق تشويه الماركسية والعرض الخاطئ لها والتجنى عليها. .
والجدير بالذكر أن فكرة حل الحزب الشيوعي طرحها المرحوم الخاتم عدلان في وثيقته التى قدمها في المناقشة العامة والتى نشرت في الشيوعي (157) حيث أشار في حالة قبول المؤتمر الخامس لوثيقته:( يحل الحزب الشيوعي السوداني وتتكون لجنة تمهيدية تضم بالاضافة الى الشيوعيين السابقين عناصر ديمقراطية مؤثرة وشخصيات وطنية مثقفة ومناضلة ويراعي فيها تمثيل الاقليات القومية والعرقية لصياغة برنامج الحزب الجديد ولوائحه واسمه ونشر وثائقه التأسيسية ( مجلة الشيوعي 157 ، طبعة الخارج ، ص 108)، ولم ينتظر الخاتم حتى نهاية المناقشة العامة وخرج من الحزب وكون حركة حق . فالمشترك بين الخاتم ود.فاروق هو حل الحزب الشيوعي والتخلى عن الماركسية وابتداع توليفة فكرية جديدة لتسويغ فكرة الحزب الجديد.

9
حول مفهوم الاسلام السياسي واضواء علي تجربته في السودان
برز مفهوم ومصطلح الاسلام السياسي في الدراسات المعاصرة كرمز للحركات التي رفعت شعارات مثل: (الاسلام هو الحل) ، (الحاكمية لله)... الخ، ولكن المصطلح ملتبس اذ مامعني أن الاسلام هو الحل؟ ، ومامعني الحاكمية لله؟.
ولكن يبدو أن الأقرب الي الواقع الحديث عن (الدين والسياسة) أو (استغلال الدين في السياسة)، وبالتالي، يمكن القول أن المقصود بالاسلام السياسي: هو تلك الحركات السلفية التي اتخذت من الاسلام غطاءا ايديولوجيا والتي بدأت في شكلها الحديث بمدرسة حسن البناء في مصر والمودودي في باكستان، تلك الحركات التي رفعت شعار الحاكمية لله ، وحاولت اعادتنا لمربع الدولة الدينية التي تجاوزها التاريخ.
وقد عبر المستشار محمد سعيد العشماوي عن التمييز بين السياسة والدين في كتابه: الاسلام السياسي (دار سيتا للنشر 1987 ، ص 15 ) بقوله:
( المقصود من التمييز بين السياسة والدين أن تقوم الأعمال السياسية باعتبارها أعمال بشر ليسوا مقدسين ولا معصومين ، وأن الحكام مختارون من الشعب وليسوا معينين من الله).
علي أن العودة لمربع الدولة الدينية فكرة رجعية تجاوزها التاريخ الذي لايمكن ارجاع عجلته الي الوراء،
واذا رجعنا الي الوراء نجد أن فكرة (الحاكمية لله) كانت موجودة في الحضارات القديمة علي سبيل المثال:
- في مصر القديمة كان الفرعون صورة الله في الأرض (حشر ونادي وقال أنا ربكم الأعلي).
- وفي اليابان كان الامبراطور ظل الله في الأرض .
- وفي اوربا القرون كان الحاكم ظل الله في الأرض وله حق مقدس في الحكم ، وأحكامه تصدر تبعا للعناية الالهية.
- وفي السودان القديم في حضارات (نبته ومروي) كان الحكم بالحق الالهي .
علي أن مايؤكد خطل وفساد ورجعية الدولة الدينية التجارب المعاصرة لها في: افغانستان والسودان وايران والتي كانت مثالا لمصادرة حقوق الانسان ونهب قدرات البلاد الاقتصادية لمصلحة فئات رأسمالية طفيلية قليلة، وافقار الغالبية العظمي من الشعب، وتمزيق وحدة البلاد وانتهاج سياسات فتحت الطريق للتدخل الاجنبي وفقدان نلك البلاد لسيادنها الوطنية، وبالتالي لم تقدم نماذج جاذبة لفكرة الدولة الدينية باسم الاسلام.
وفي السودان تقف الدولة الدينية أو مايسمي ب(دولة المشروع الحضاري) عقبة أمام وحدة السودان ، والتي يجب أن تقوم علي دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثقافة.
وبالتالي اصبح لابديل للدولة المدنية أو العلمانية الديمقراطية التي تسع الجميع وتكفل الحقوق والحريات الديمقراطية( حرية التعبير والنشر والتنظيم)، وحرية المعتقد وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء، ويتساوي فيها الجميع. تلك الدولة هي التي تشكل الاطار المناسب للتداول الديمقراطي للسلطة بين الاحزاب والطبقات المصطرعة في المجتمع علي اختلاف وتباين برامجها وسياساتها وتوجهاتها الاقتصادية والفكرية.
كما أشرنا في سابقا، الي مفهوم الاسلام السياسي وحددناه بمعني : التيارات الاصولية الارهابية التي رفعت شعار الاسلام لخدمة أهداف سياسية واقتصادية طبقية وثقافية، أي غطاءا ايديولوجيا لتلك الأهداف والمصالح، وعبثا حاولت تلك الحركات أن ترجعنا لمربع الدولة الدينية التي تجاوزها التاريخ، ورفعت شعار (الحاكمية لله)، كما أشرنا الي أنه من المهم التمييز بين الدين والسياسة ، باعتبار أن الاعمال السياسية هي أعمال بشر ليسوا معصومين ولامقدسين ولامعينون من الله ، وأن مقولة (الحاكمية لله ) لاعلاقة لها بالاسلام ، وهي فكرة نشأت في الحضارات القديمة التي كانت تحكم بالحق الالهي مثل: مصر القديمة حيث كان الفرعون صورة الله في الارض( حشر ونادي وقال أنا ربكم الأعلي)، وفي اوربا القرون الوسطي كان الحاكم (ظل الله في الأرض) وله حق مقدس في الحكم ، وأحكامه تصدر تبعا للعناية الالهية.
وفي السودان برزت تجربة الحركة الاسلامية التي اتخذت اسماء مختلفة مثل: الأخوان المسلمين وجبهة الميثاق الاسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964م، والجبهة القومية الاسلامية بعد المصالحة مع نظام الديكتاتور جعفر نميري عام 1977م، والمؤتمر الوطني بعد انقلاب الانقاذ في يونيو 1989م، الذي انشق الي وطني وشعبي بعد المفاصلة عام 1999م.
من أهم المؤلفات التي لخصت تجربة الحركة الاسلامية: مؤلف د. حسن مكي ( حركة الأخوان المسلمين في السودان) ومؤلف د. حسن الترابي (الحركة الاسلامية في السودان: التطور والمنهج والكسب)، ومن هذين المؤلفين يمكن أن نلحظ الآتي:
- قامت الحركة الاسلامية كرد فعل لنمو ونشاط الحركة الشيوعية السودانية في منتصف اربعينيات القرن الماضي. ولم تكتف بذلك، بل تبنت أشكال عملها وتحالفاتها التكتيكية والاستراتيجية في العمل التنظيمي والجماهيري علي سبيل المثال : اتخذت وسط الطلاب اسم (الاتجاه الاسلامي) مقابل (الجبهة الديمقراطية) ووسط الشباب ( الاتحاد الوطني للشباب ) مقابل ( اتحاد الشباب السوداني)، ووسط النساء الاتحاد الوطني للنساء ) مقابل ( الاتحاد النسائي السوداني)، وكذلك الحال وسط المهنيين والاشكال الجبهوية علي النطاق الوطني التي دخل فيها الحزب الشيوعي السوداني.
وبالتالي يتضح الطبيعة والنشأة الطفيلية لهذا التنظيم العاجز عن اتخاذ الاشكال التنظيمية التي تنبع من فكره وجهده في دراسة الواقع.
- رفعت الشعارات المبهمة التي لاتغني ولاتسمن من جوع مثل: (الاسلام هو الحل) ، اذ ما معني أن الاسلام هو الحل؟ ، وحل لماذا؟، والشعارت المضللة حول (العلمانية) باعتبارها كفر ورذيلة ودعوة للتحلل الخلقي والالحاد ومؤامرة صهيونية ضد الاسلام.. الخ، في حين أن (العلمانية) هي دعوة لأن تكون السياسة ممارسة بشرية تقبل الخطأ والصواب ، بدون قداسة وحكم زائف باسم السماء، وأن العلمانية لاتعني استبعاد الدين من حياة المواطنين، فما علاقة ذلك بالالحاد والتحلل الخلقي والمؤامرة الصهيونية...الخ؟؟؟!!!!
الفرية الثانية في شعارات الحركة الاسلامية هي الدعاية المضللة ضد (الشيوعية) وتصويرها بأنها كفر والحاد ودعوة للرذيلة وغير ذلك من الاوصاف التي لايقبلها العقل والفكر السياسي الحديث، في حين أن (الشيوعية) دعوة لاقامة مجتمع خالي من كل أشكال الاستغلال الطبقي والعنصري والديني والاثني والجنسي ، وتحقيق الفرد الحر باعتباره الشرط لتطور المجموع الحر، فما علاقة ذلك بالكفر والرذيلة والتحلل الأخلاقي ..الخ؟!!!.
- لم تبذل الحركة الاسلامية جهدا معتبرا في دراسة واقع السودان وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وتطوره التاريخي، ولم تقدم رؤي منتجة وفعّالة لحل مشكلة الأقليات في السودان، وقضايا الاصلاح الزراعي والصناعي والتعليم والصحة ..الخ، وعندما وصلت تلك الحركة للسلطة لم تفعل شيئا سوي أنها تبنت سياسة الاقتصاد الحر في ابشع صوره، وخصخصة القطاع العام، و(روشتة) صندوق النقد الدولي بسحب الدعم عن التعليم والصحة والخدمات والسلع الأساسية، وهي سياسات افقرت الشعب السوداني بحيث اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر فاي اسلام هذا؟! كما دمرت هذه السياسات القطاع العام عن طريق الخصخصة وتم تدمير وبيع مرافق السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري ، ولم يتم تخصيص جزء من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات، كما تم تدمير الخدمة المدنية من خلال تشريد الالاف من الكوادر المؤهلة والمدربة لاهداف سياسية، كما تم ادخال نظام التعذيب الوحشي حتي الموت للمعتقلين السياسيين، كما عمّق التفرقة العنصرية ومزق وحدة البلاد وفرط في سيادتها الوطنية( احتلال حلايب من قبل مصر، وأجزاء من شرق وجنوب شرق السودان بواسطة اثيوبيا وكينيا..)، واصبح جنوب السودان مهددا بالانفصال، اضافة لتعميق مشكلة دارفور والتي اصبحت مأساة حقيقية جعلت رئيس النظام مطلوبا أمام محكمة الجنايات الدولية.
كل ذلك يوضح مدي تخبط هذه الحركة التي ذابت داخل السلطة، ونشأت من صلبها مجموعة رأسمالية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم، وتناسلت وتكاثرت داخل تلك البحيرة الراكدة التنظيمات السلفية الارهابية التي تكفر الجميع.
ولم تقدم الحركة نماذجا للتنمية والديمقراطية يحتذي بها رغم وجودها في السلطة لأكثر من 20 عاما ، وحتي الصيغ الاسلامية التي قدمتها كانت فاشلة مثل نظم: البنوك الاسلامية( زيادة الربا) ، ونظام السلم، والزكاة، ولم تسهم تلك النظم في التنمية وخلق نظام اجتماعي عادل.
كما لم تنتج هذه الحركة حتي بعد الوصول للسلطة وتسخير كل امكانانها لها فنا أو ادبا يذكر ، اضافة لخلوها من الطاقات المبدعة والخلاقة وعيشها في فراغ ثقافي، كما لم تنتج دراسات عميقة في الواقع السوداني كما أشرنا سابقا. اضافة الي أن اخطر ما في دعوة الحركة الاسلامية هو: اعتبار كل تاريخنا الثقافي منذ ممالك السودان القديمة والنوبة المسيحية جاهلية، والغاء وتحطيم آثار تلك الفترة بوسائل وطرق غير مباشرة وماكرة.
- ارتبطت الحركة منذ نشأتها بالارهاب والانظمة الديكتاتورية مثل: محاولة اغتيال الحاكم العام روبرت هاو ، وتأييد انقلاب 17 نوفمبر 1958م( نظام عبود) والدخول في (حالة كمون) كما أشار د. الترابي خوفا من القمع كما حدث لحركة الاخوان المسلمين في مصر، حتي تحركوا في السنوات الأخيرة وركبوا موجة المعارضة التي تصاعدت ضد النظام.
وبعد ثورة اكتوبر 1964م خططوا لمؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في خرق واضح للدستور وانتهاك لاستقلال القضاء برفض قرار المحكمة العليا لقرار الحل وباعتباره غير دستور ، مما خلق أزمة في البلاد، كان من نتائجها انقلاب 25/5/1969م.
كما ادخلوا العنف في الحياة السياسية وخاصة وسط الطلاب والهجوم المسلح علي دور الحزب الشيوعي بعد قرار حله، والهجوم علي معرض الفنون الشعبية الذي اقامته جمعية الثقافة الوطنية والفكر التقدمي بجامعة الخرطوم عام 1968م، وتكوين التشكيلات العسكرية التي استخدموها في العنف في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حتي تفذوا انقلاب 30 يونيو 1989م، واقاموا دولة ارهابية فاشية ودموية حولت حرب الجنوب الي دينية، ونتجت منها فظائع عمقت جراح الوطن وكرست الدعوات الانفصالية.
كما ايدوا محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968م، وباركوا اعدامه عام 1985م بعد قوانين سبتمبر1983م.
كما تحالفوا في جامعة الخرطوم عام 1972م مع نظام النميري والغوا دستور التمثيل النسبي وادخلوا نظام الحر المباشر والذي عن طريق صادروا الديمقرطية وربطوا الاتحاد بالتنظيم، وعطلوا الجمعية العمومية و تقديم خطاب الدورة لها عقب نهاية كل دورة للاتحاد، كانت تلك التجربة(تجربة ربط الاتحاد بالتنظيم) خطوة لربط الدولة بالتنظيم بعد انقلاب 30 يونيو 1989م.
- التحالف مع امريكا في الحرب الباردة ضد الشيوعية والمعسكر الاشتراكي ، وتدريب اغلب كوادر التنظيم العلمي في امريكا.
- عارضوا اشتراك المرأة في السياسة حتي فرضت عليهم الاحداث ذلك بعد ثورة اكتوبر 1964م، ثم بعد ذلك ركبوا الموجة وجاءت اجتهادات د. الترابي لتبرير اشتراكها في انتخابات الطلاب والانتخابات العامة.
- رغم التحولات في بنية الحركة الاسلامية والاصلاحات التي احدثها د. الترابي فيها بعد انقلاب 25 مايو وطرحه للتجديد في الشكل لا المحتوي الذي ظل بائسا ومكرسا للاحادية والتسلط حتي داخل التنظيم مثل الدخول في السوق وادخال التقنية الحديثة( كمبيوتر وادوات اتصال ووسائل اعلامية وادارية حديثة..)، الا أنه بعد انقلاب 30 يونيو 1989م تم خلق فئة رأسمالية اسلاموية طفيلية نهبت قطاع الدولة، وأغلب هذه الفئة جاءت من اصول اجتماعية متواضعة بعد أن استفادت من مجانية التعليم والغتها بعد الوصول للسلطة!!!.
- تكرار تجارب الفاشية والنازية باسم الاسلام ، ويتضح ذلك في بداية انقلاب الاسلاميين عتدما استخدموا ابشع اساليب الاعتقالات والتعذيب الوحشي وتشريد الالاف من اعمالهم ومحاولة محو التاريخ السوداني من الذاكرة السودانية وفرض مناهج للتعليم تكرس لايديولوجية التنظيم الاحادية وضيقة الافق، وتضخيم الاجهزة الأمنية وزيادة ميزانيتها لتصل الي اكثر من 75% من الميزانية العامة وتقليل ميزانيتي التعليم والصحة، والصرف الضخم علي جهاز الدولة والاعلام المتضخم وارتباط الحزب بالدولة ، والسيطرة علي النقابات وربطها بالدولة عن طريق مايسمي بنقابة المنشأة وتزوير انتخابات نقابات العاملين والمهنيين واتحادات الطلاب والانتخابات العامة وصرف من لايخشي الفقر علي تلك المهازل المسماة زورا انتخابات، اضافة لتوسيع قاعدة القمع بذرائع ايديولوجية والمضايقات الشخصية للمواطنين واصحاب الديانات المسيحية وكريم المعتقدات عن طريق مايسمي بقوانين النظام العام، اضافة الي الغاء ونفي الآخر، وتحويل حرب الجنوب في بداية انقلاب الانقاذ الي حرب دينية.
وبعد اتفاقية نيفاشا لم تتغير طبيعة النظام رغم الانفراج النسبي وهامش الحريات الذي حدث .
وخلاصة الأمر يتضح لنا فشل تجربة الاسلام السياسي في السودان ومدي الخراب والدمار الذي الحقته بالبلاد من تدمير للاقتصاد والاخلاق والمجتمع والتفريط في السيادة الوطنية وتمزيق وحدة البلاد.
*******




10
الحكم الاسلاموي في السودان وادمان الفشل
برزت الحركة الاسلاموية في السودان في اوائل خمسينيات القرن الماضي، وخلال مسيرتها اتخذت اسماء مختلفة مثل: الأخوان المسلمين، وجبهة الميثاق الاسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964م، والجبهة القومية الاسلامية بعد المصالحة مع نظام الديكتاتور جعفر نميري عام 1977م، والمؤتمر الوطني بعد انقلاب الانقاذ في يونيو 1989م، الذي انشق الي وطني وشعبي بعد المفاصلة عام 1999م، اضافة للانشقاقات الأخيرة التي قامت بها مجموعة غازي صلاح الدين باسم التغيير الآن،...الخ. .
من أهم المؤلفات التي لخصت تجربة الحركة الاسلاموية: مؤلف د. حسن مكي ( حركة الأخوان المسلمين في السودان) ومؤلف د. حسن الترابي (الحركة الاسلامية في السودان: التطور والمنهج والكسب)، ومن هذين المؤلفين يمكن أن نلحظ الآتي:
- قامت الحركة الاسلاموية كرد فعل لنمو ونشاط الحركة الشيوعية السودانية في منتصف اربعينيات القرن الماضي. ولم تكتف بذلك، بل تبنت أشكال عملها وتحالفاتها التكتيكية والاستراتيجية في العمل التنظيمي والجماهيري علي سبيل المثال : اتخذت وسط الطلاب (الاتجاه الاسلامي) مقابل (الجبهة الديمقراطية) ووسط الشباب ( الاتحاد الوطني للشباب ) مقابل ( اتحاد الشباب السوداني)، ووسط النساء الاتحاد الوطني للنساء ) مقابل ( الاتحاد النسائي السوداني)، وكذلك الحال وسط المهنيين والاشكال الجبهوية علي النطاق الوطني التي دخل فيها الحزب الشيوعي السوداني.
وبالتالي يتضح الطبيعة والنشأة الطفيلية لهذا التنظيم العاجز عن اتخاذ الاشكال التنظيمية التي تنبع من فكره وجهده في دراسة الواقع.
- رفعت الحركة الاسلاموية الشعارات المبهمة التي لاتغني ولاتسمن من جوع مثل: (الاسلام هو الحل) ، اذ ما معني أن الاسلام هو الحل؟ ، وحل لماذا؟، والشعارت المضللة حول (العلمانية) باعتبارها كفر ورذيلة ودعوة للتحلل الخلقي والالحاد ومؤامرة صهيونية ضد الاسلام.. الخ، في حين أن (العلمانية) هي دعوة لأن تكون السياسة ممارسة بشرية تقبل الخطأ والصواب ، بدون قداسة وحكم زائف باسم السماء، وأن العلمانية لاتعني استبعاد الدين من حياة المواطنين، فما علاقة ذلك بالالحاد والتحلل الخلقي والمؤامرة الصهيونية...الخ؟؟؟!!!!
الفرية الثانية من شعارات الحركة الاسلاموية هي الدعاية المضللة ضد (الشيوعية) وتصويرها بأنها كفر والحاد ودعوة للرذيلة وغير ذلك من الاوصاف التي لايقبلها العقل والفكر السياسي الحديث، في حين أن (الشيوعية) هي نظرية علمية تدعو لاقامة مجتمع خالي من كل أشكال الاستغلال الطبقي والعنصري والديني والاثني والجنسي ، وتحقيق الفرد الحر باعتباره الشرط لتطور المجموع الحر، فما علاقة ذلك بالكفر والرذيلة والتحلل الأخلاقي ..الخ؟!!!.
- لم تبذل الحركة الاسلاموية جهدا معتبرا في دراسة واقع السودان وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وتطوره التاريخي، ولم تقدم رؤي منتجة وفعّالة لحل مشكلة الأقليات في السودان، مما ادي لانفصال الجنوب، ولم تعالج قضايا الاصلاح الزراعي والصناعي والتعليم والصحة ..الخ، وعندما وصلت تلك الحركة للسلطة بعد انقلاب 30 يونيو 1989م لم تفعل شيئا سوي أنها تبنت سياسة الاقتصاد الحر وطريق التطور الرأسمالي في ابشع صوره، مثل : خصخصة القطاع العام، وتنفيذ(روشتة) صندوق النقد الدولي بسحب الدعم عن التعليم والصحة والخدمات والسلع الأساسية، وهي سياسات افقرت الشعب السوداني بحيث اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر فاي اسلام هذا؟! كما دمرت هذه السياسات القطاع العام عن طريق الخصخصة وتم تدمير وبيع مرافق السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري ،الخطوط الجوية، والمواني البحرية......الخ، ولم يتم تخصيص جزء من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات حتي تم فقدان 75% من عائداته بعد انفصال الجنوب، كما تم تدمير الخدمة المدنية من خلال تشريد الالاف من الكوادر المؤهلة والمدربة لاهداف سياسية، وتم ادخال نظام التعذيب الوحشي حتي الموت للمعتقلين السياسيين، وتم تعمّيق التفرقة العنصرية وتمزيق وحدة البلاد والتفرط في سيادتها الوطنية( احتلال حلايب من قبل مصر، وأجزاء من شرق وجنوب شرق السودان بواسطة اثيوبيا وكينيا..)، وتم انفصال جنوب السودان، اضافة لتعميق مشكلة دارفور والتي اصبحت مأساة حقيقية جعلت رئيس النظام مطلوبا أمام محكمة الجنايات الدولية.
كل ذلك يوضح مدي تخبط هذه الحركة التي ذابت داخل السلطة، ونشأت من صلبها مجموعة رأسمالية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم، وتناسلت وتكاثرت داخل تلك البحيرة الراكدة التنظيمات السلفية الارهابية التي تكفر الجميع، وتصدر الارهاب للدول المجاورة..
ولم تقدم الحركة نموذجا للتنمية والديمقراطية يحتذي به رغم وجودها في السلطة لأكثر من25 عاما ، وحتي الصيغ الاسلاموية التي قدمتها كانت فاشلة مثل نظم: البنوك الاسلامية( زيادة الربا) ، ونظام السلم، والزكاة، ولم تسهم تلك النظم في التنمية وخلق نظام اجتماعي عادل، بل تم نهب تلك البنوك، ونهب مال الزكاة نفسه..
كما لم تنتج هذه الحركة حتي بعد الوصول للسلطة وتسخير كل امكانانها لها فنا أو ادبا يذكر ، اضافة لخلوها من الطاقات المبدعة والخلاقة وعيشها في فراغ ثقافي، ولم تنتج دراسات عميقة في الواقع السوداني كما أشرنا سابقا. اضافة الي أن اخطر ما في دعوة الحركة الاسلامية هو: اعتبار كل تاريخنا الثقافي منذ ممالك السودان القديمة والنوبة المسيحية جاهلية، والغاء وتحطيم وتهريب آثار تلك الفترة بوسائل وطرق غير مباشرة وماكرة..
- ارتبطت الحركة منذ نشأتها بالارهاب والانظمة الديكتاتورية مثل: محاولة اغتيال الحاكم العام روبرت هاو عام 1949م ، وتأييد انقلاب 17 نوفمبر 1958م( نظام عبود) والدخول في (حالة كمون) كما أشار د. الترابي خوفا من القمع كما حدث لحركة الاخوان المسلمين في مصر، حتي تحركوا في السنوات الأخيرة لديكتاتورية عبود وركبوا موجة المعارضة التي تصاعدت ضد النظام.
وبعد ثورة اكتوبر 1964م خططوا لمؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في خرق واضح للدستور وانتهاك لاستقلال القضاء برفض قرار المحكمة العليا لقرار الحل وباعتباره غير دستور ، مما خلق أزمة في البلاد، كان من نتائجها انقلاب 25/5/1969م، اضافة الي تنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989مالذي قام ضد نظام ديمقراطي منتخب بعد توصل الحركة السياسية لحل سلمي لمشكلة الجنوب بعد اتفاق الميرغني – قرنق..
كما ادخلوا العنف في الحياة السياسية وخاصة وسط الطلاب والهجوم المسلح علي دور الحزب الشيوعي بعد قرار حله، والهجوم علي معرض الفنون الشعبية الذي اقامته جمعية الثقافة الوطنية والفكر التقدمي بجامعة الخرطوم عام 1968م، وتكوين التشكيلات العسكرية التي استخدموها في العنف في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حتي تفذوا انقلاب 30 يونيو 1989م، واقاموا دولة ارهابية فاشية ودموية حولت حرب الجنوب الي دينية، ونتجت منها فظائع عمقت جراح الوطن وادت لانفصال الجنوب وكرست للدعوات الانفصالية.
، كما ايدوا محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968م، وباركوا اعدامه بعد قوانين سبتمبر عام 1985م.
كما تحالفوا في جامعة الخرطوم عام 1972م مع نظام النميري والغوا دستور التمثيل النسبي لاتحاد الطلاب، وادخلوا نظام الحر المباشر والذي عن طريقه صادروا الديمقرطية وربطوا الاتحاد بالتنظيم، وعطلوا الجمعية العمومية و تقديم خطاب الدورة لها عقب نهاية كل دورة للاتحاد، كانت تلك التجربة(تجربة ربط الاتحاد بالتنظيم) خطوة لربط الدولة بالتنظيم بعد انقلاب 30 يونيو 1989م.
-تحالفت الحركة الاسلاموية في الماضي مع امريكا ضد الشيوعية والمعسكر الاشتراكي، ومازالت صاغرة لكل شروط امريكا عن طريق سياسة العصا والجذرة دون أن ترضي عنها، او ترفع العقوبات عن السودان..
- عارضوا اشتراك المرأة في السياسة حتي فرضت عليهم الاحداث ذلك بعد ثورة اكتوبر 1964م، ثم بعد ذلك ركبوا الموجة وجاءت اجتهادات د. الترابي لتبرير اشتراكها في انتخابات الطلاب والانتخابات العامة.
- رغم التحولات في بنية الحركة الاسلامية والاصلاحات التي احدثها د. الترابي فيها بعد انقلاب 25 مايو وطرحه للتجديد في الشكل لا المحتوي الذي ظل بائسا ومكرسا للاحادية والتسلط حتي داخل التنظيم مثل الدخول في السوق وادخال التقنية الحديثة( الكمبيوتر وادوات اتصال والوسائل الاعلامية والادارية الحديثة..)، الا أنه بعد انقلاب 30 يونيو 1989م تم خلق فئة رأسمالية اسلاموية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم، نهبت قطاع الدولة، وأغلب هذه الفئة جاءت من اصول اجتماعية متواضعة بعد أن استفادت من مجانية التعليم والغتها بعد الوصول للسلطة !!!.
- تكرار تجارب الفاشية والنازية باسم الاسلام ، ويتضح ذلك في بداية انقلاب الاسلاميين عتدما استخدموا ومازالوا يستخدمون ابشع اساليب الاعتقالات والتعذيب الوحشي وتشريد الالاف من اعمالهم، واطلاق الرصاص علي المسيرات السلمية كما حدث في هبة سبتمبر 2013م، مما ادي الي وفاة اكثر من 200 شهيد.
اضافة الي محاولة محو التاريخ السوداني من الذاكرة السودانية وفرض مناهج للتعليم تكرس لايديولوجية التنظيم الاحادية وضيقة الافق، وتضخيم الاجهزة الأمنية وزيادة ميزانيتها لتصل الي اكثر من 75% من الميزانية العامة وتقليل ميزانيتي التعليم والصحة، والصرف الضخم علي جهاز الدولة والاعلام المتضخم وارتباط الحزب بالدولة ، والسيطرة علي النقابات وربطها بالدولة عن طريق مايسمي بنقابة المنشأة وتزوير انتخابات نقابات العاملين والمهنيين واتحادات الطلاب والانتخابات العامة وصرف من لايخشي الفقر علي تلك المهازل المسماة زورا انتخابات، اضافة لتوسيع قاعدة القمع بذرائع ايديولوجية والمضايقات الشخصية للمواطنين واصحاب الديانات المسيحية وكريم المعتقدات عن طريق مايسمي بقوانين النظام العام، اضافة الي الغاء ونفي الآخر، وتحويل حرب الجنوب في بداية انقلاب الانقاذ الي حرب دينية، وتم توسيع نطاق الحرب ليشمل دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما نتج عنها مآسي انسانية وابادة لأقليات عرقية عرقية ، تم اعتبارها جرائم حرب..
، هذا اضافة الي خرق العهود والمواثيق وتوقيع اتفاقات لم يتم الايفاء بها مثل اتفاقية نيفاشا التي ادت لانفصال الجنوب من خلال نشاط الحركة الاسلاموية الدؤوب العنصري والاستعلائي والذي جعل انفصال الجنوب أمرا واقعا، كما تم خرق اتفاقات ابوجا والشرق وجيبوتي...الخ، ويرفع النظام الآن شعار الحوار بهدف كسب الوقت وشق الاحزاب المعارضة والحركات المسلحة، والتركيز علي عقد الاتفاقات الثنائية، ورفض الحل الشامل الذي يصفي دولة الحزب الواحد والشمولية، مما يعني اطالة معاناة الشعب السوداني والمزيد من تمزيق وحدة البلاد.
مما سبق يتضح لنا فشل تجربة الحكم الاسلاموي في السودان ومدي الخراب والدمار الذي الحقته بالبلاد من تدمير للاقتصاد والاخلاق والمجتمع وتمزيق وحدة البلاد ،والتفريط في السيادة الوطنية..

******





11
موقع التصوف في الفكر الفلسفي العربي الاسلامي
اولا:
تناولت في دراسات سابقة عن تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان التصوف الاسلامي بشكل عابر الذي كان له تاثيره في تشكيل وعي تلك المجتمعات ونظرتهم للكون والحياة من حولهم ، اي انه كان له تأثيره في البنية العلوية في تلك التكوينات الاجتماعية، صدرت تلك الدراسات تباعا في مؤلفات انجزتها عن:تاريخ الفونج الاجتماعي (مركز محمد عمر بشير 2004)،تاريخ سلطنة دارفور الاجتماعي (مكتبة الشريف 2005م، التاريخ الاجتماعي لفترة لحكم التركي( مركز محمد عمر بشير 2006)، دراسات في التاريخ الاجتماعي للمهدية ( مركز عبد الكريم ميرغني 2010 م ) ، كما انجزت دراسة غير منشورة عن "خصوصية الايديولوجية المهدية في السودان" ، والذي شكل التصوف الاسلامي ركيزتها الأساسية، فايديولوجية المهدية اتخذت منحي اجتماعيا الهمت واسهمت في التعيئة والحشد والشحنات الثورية ابان اندلاع الثورة المهدية ضد الاستعمار التركي للسودان.كما انجزت دراسة غير منشورة للفكر الجمهوري الذي اسسه الاستاذ محمود محمد طه، والذي يشكل التصوف الاسلامي احد اركانه الاساسية.
في هذا البحث نواصل دراسة التصوف الاسلامي من خلال: قراءة نقدية في نشأة وسمات التصوف في الفكر الفلسفي الاسلامي، من خلال التأمل في اصوله ومناهجه، والاشكال المختلفة الذي اتخذها تبعا لتطور الدوله الاسلامية في المراحل المختلفة وتبدل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والفلسفية وتفاعل الدولة الاسلامية وتأثيرها المتبادل مع الثقافات الفارسية واليونانية والمسيحية والهندية، والتي عرفت التصوف باعتبارها طريقة ومنهج ونظرية في المعرفة.
اولا: النشأة والسمات والخصائص:
لايمكن تناول التصوف الاسلامي بمعزل عن الفكر الفلسفي الاسلامي وتطوره في مراحله المختلفة فقد كان له رموزه واعمدته البارزة في التاريخ الاسلامي امثال : الحلاج ، ابن عربي، السهروردي المقتول،وغيرهم من تلك لرموز.
تباينت وتنوعت المصادر التي تطرقت لتعريف التصوف، اهم تلك المصادر: مؤلفات مثل:كامل الشيبي: محاضرات فلسفية1963/1964م، حسين مروة : النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلاميةدار الفارابي1980، محي الدين بن عربي : الفتوحات المكية، عبد الرازق الكاشاني -735ه، الشريف الجرجاني - القاهرة 1938م،علي حسين الجابري : دروس في في الفكر الفلسفي الاسلامي- دار الفرقد2010م..الخ:
تناولت تلك المصادر تعريفات التصوف من الزوايا الآتية:-
..,. من حيث الشكل لبس الصوف زهدا في الدنيا ونعيمها الزائل
رمز لتلك الصوفة التي وضعهااحد القدماءفي مجتمع ماقبل الاسلام كحمل منذور لله تيمنا بقصة اسماعيل(ع).
رمز لاسرة بني صوفة التي كانت تتسم بالسمو الروحي وواجبها الافاضة بالحجاج الي جبل عرفات
تلك الشعرة المنسدلة في مؤخرة الرأس ( القنبور في العامية السودانية)لان ذلك كان مظهرا من مظاهر الصوفية، اي ترك الشعر اشعث بدون تهذيب وتشجيب
الصوفة المرمية المهملة، في العامية السودانية يقولون: عدمان الصوفة، اي لايملك شروي نقير من المال ونعيمها،اي الفقير المعدم.
ذلك النبات ( البروز) الذي ينمو مع هطول الامطارعشوائيا بدون عمل زراعي منظم،كدليل علي مظهر وعفوية المتصوفة
من الصفة اي السقيفة التي اتخذها الفقراء من المهاجرين من المسلمين ملاذا لهم.
الصفوة :اي النخبة المختارة التي تمثل الطليعة
الصف : بمعني انهم الصف الاول (الاولياء الصالحين الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون.
الصفاء :البعد عن الشوائب وتصفية الروح مما يكدر صفاء الروح ويعيقها عن الوصول الي الاشراق الالهي.
من صوفيا: بمعني المعرفة او الحكمة كما في اللغة الهندية واليونانية.
لكن حتي تلك التعريفات لايمكن عزلها عن السياق التاريخي والمراحل المختلفة التي مرت بهاالتكوينات الاجتماعية التي تعاقبت علي الدولة الاسلامية والتي اعطت التصوف مضامين مختلفة.
فمثلا: يخلص الاستاذ الشيبي الي اقتراح اعتماد تعريف : بني صوفة كمثل للتضحية الي الله من الناحية المعنوية وبسلوكهم، رغم أن ذلك جانب من مظاهر التصوف الا أنه لايروي غليلنا في فهم ظاهرة التصوف في ابعادها وتجلياتها المختلفة. ذلك أنه يهمل العوامل الأخري الفلسفية والمعرفية والاجتماعية والسياسية ، اي لا يمكن تناول التصوف بمعزل عن الصراع الاجتماعي والطبقي الذي دار رحاه في المراحل التي ساد فيها القمع والاستبداد.،وبالتالي الجانب الطبقي القائم علي انحياز المتصوفة للفقراء والمعذبين في الارض، وتصفيةالروح من الشوائب التي تعوقها عن الوصول الي الاشراق الالهي.
اي الالتزام الايديولوجي والفلسفي والنشاط العملي الذي يدفع بالانسان ليكون في المقدمة او الطليعة لفعل الخير.
مهم جدا تناول هذه المضامين والدلالات لأنها تساعد في الفهم الاشمل والواسع لظاهرة التصوف في الفكر الفلسفي الاسلامي.
وقد عالج حسين مروة بتفصيل المراحل والاوضاع الاجتماعية المختلفةالتي مر بها المجتمع العربي الاسلامي في تجلياته المختلفة حيث شهد مراحل نمو وزدهار وانحطاط وهزات وثورات اجتماعية كان لها الاثر ف تطور الصراع الفلسفي والديني، لان الا فكار لايمكن دراستها بمعزل عن التكوينات الاجتماعية التي تنتج تلك الافكار التي يصبح لها استقلالها النسبي وتؤثر في المجتمع نفسه، في تفاعل ديالكتيكي متبادل.
فالتصوف او الزهد في الدنيا كان من مصادر التغيير والثورة الاجتماعية ورفض الاستبداد والظلم الاجتماعي كما هو الحال في بداية الثورة في السودان،التي استندت علي فكرة المهدي المنتظر المستمدة من الفكر الصوفي الذي سوف يملا الآرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وتحقيق المدينة اوالمجتمع الفاضل الذي يتـأخي فيه الذئب والحمل!!
وبالتالي يمكن أن يكون اداة للتغيير الاجتماعي والثورة علي الحكام الظلمة الفاسدين الذين استغلوا الدين لخدمة مصالحهم الطبقية والدنيوية، وفي الوقت نفسه يمكن ان يكون اداة لاستلاب والاغتراب والانعزال عن المجتمع والدعوة للاستسلام والركود والخمول،واستغلال الدين باسم بركات اولياء الله الصالحين الذين ليس بينهم وبين الله حجاب.
وقد تناولت بتفصيل في مؤلفي دراسات في التاريخ الاجتماعي كيف كانت فكرة
المهدي المنتظر اداة للثورة ضد الاستعمار التركي، وكيف تحولت في فترة الخليفة الي اداة للثراءوالبطش ونهب اموال الناس ومصادرة حرية المعتقد باسم لمهدية
(راجع تاج السر عثمان: دراسات في التاريخ الاجتماعي المهدية).





ثانيا:
تأملنا سابقا في التصوف الاسلامي واشرنا الي اهمية النظرة الشاملة لظاهرة التصوف الاسلامي التي انبثقت في صدر
الدعوة الاسلامية باعتباره نتاج حركة وتطور خلال المراحل والاوضاع المختلفة التي مر بها المجتمع الاسلامي ، وتبدل اوضاعه الفكرية والسياسية والفلسفية ، وتفاعل المجتمع الاسلامي مع تلك الشعوب التي انخرطت في سلك الاسلام وربطته بتقاليدها وخصائصها من منطلق التأثير المتبادل لتلك الثقافات. ذلك لأن النظرة الاحادية تحجب عنا التقدير المتوازن والنظرة السليمة لظاهرة التصوف .
فمثلا علي حسين الجابري ينظر الي اصل التصوف باعتباره "عربي اسلامي يستمد الزهد اساسا من الكتاب والسنة ، فالزاهد في عرف العربي هو الذي ينذر نفسه الي الله ابتداء من الذبح لبيت الله الحرام الي التضحية بالنفس " (الجابري : مرجع سابق ) علما بأن هذا ينطبق علي الديانات الأخري التي عرفت مفهوم الزهد والتضحية في المعابد والكنائس ، وعلما بأن الكتاب والسنة جاءت حسب الدين الاسلامي مكمل للديانات السماوية الأخري ، وعلما بأن قبائل وشعوب المنطقة العربية عرفت الصوم والاضحية والحج للكعبة قبل ظهور الاسلام لآماد بعيدة ، وبالتالي لايمكن استيعاب وفهم ظاهرة التصوف الاسلامي بمعزل عن التفاعل بين تلك الشعوب مع عدم تجاهل خصوصية المجتمع الاسلامي ، تلك الخصوصية التي لاتنعزل عن العالمية حسب ديالكتيك التفاعل بين العام والخاص.فمثلما استفاد الفكر الاسلامي من المعارف الفلسفية والعلمية والأدبية والفنية لتلك الشعوب اثري حياة تلك الشعوب بكل ماهو جميل وانساني وروحي. ذلك مهم ، لأنه في التطورات اللاحقة للمجتمع الاسلامي تطور مفهوم التصوف نفسه وتعددت وتنوعت مذاهبه الفكرية واشكاله التنظيمية، واصبح تنظيما تربويا اجتماعيا اساسه الفلسفي الايمان بوحدة الموجودات علي اعتبار الصدور من منطلق اعتقادي مخالفين بذلك الاتجاه المعتزلي العقلي الذي يري الانقياد الكلي الي اوامر الخالق ومشيئته معتقدين بالتوكيل والرضا. حتي تطور التصوف واصبح يعني الفناء في المعشوق الحق وقيل " أن التصوف اوله علم واوسطه عمل وآخره موهبة " ( الشيبي : مرجع سابق). وحتي تعريف ابن عربي الذي نظر للتصوف بمعني " الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا وهي الأخلاق الالهية" ، اما نظرة الكاشاني اليه " هو التخلق بالاخلاق الالهية مشيرا الي منهجه في مقدمة كتابه اصطلاحات الصوفية ، وأن المعرفة الصوفية لاتأتي عن الثقافة أو التجربة أو التفكير العقلي الواعي ، وانما تقوم علي الفيض الاشراقي وتنبع من داخل القلب ". اذن نحن امام تطور جديد في نظرية المعرفة تقول بأنها تنبع من القلب ، دون اعتبار لتراكم لمعارف السابقة ودون الاعتبار للواقع الموضوعي وديالكتيك النظرية والممارسة، فالنظرية ترشد الممارسة والممارسة تطور وتخصب النظرية ، وذلك لايختلف عن الفلسفات المثاليةالذاتية التي تعير العقل والواقع الموضوعي في نظريةالمعرفة ومصدرها . واستمرارا في منهج التطور الباطني في المجتمع الاسلامي تناول ابن خلدون التصوف من وجهة نظر أخري تاريخية ، اشار بقوله " لما فشا الاقبال علي الدنيا في القرن الثاني الهجري فما بعده وجنح الناس الي مخالطة الدنيا اختص الزهاد علي العبادة باسم الصوفية والمتصوفة ، وكان التصوف اذن هو المبالغة في الزهد والعبادة " . ويطور الجرجاني تعريف ابن عربي بالاختلافات التالية:يقول: " التصوف هو العلم بالله سبحانه من حيث اسماؤه وصفاته ومظاهرها واحوال ابداء والمعاد وبحقائق العالم وكيفية رجوعها الي حقيقة واحدة هي الذات الآحدية ومعرفة طريقة السلوك والمجاهدة لتخليص النفس من مضايق القيود الجزئية وايصالها الي مبدئها واتصافها بنعت الاطلاق والكلية"( الجرجاني مرجع سابق).
اذن ابن خلدون يقترب من المفهوم المادي للتاريخ ،الذي يري التأثير المتبادل بين البنية الاقتصادية والطبقية للمجتمع وأثرها علي تطور الافكار ، وتأثير الافكار علي المجتمع نفسه في تفاعل ديالكتيكي بين الواقع والفكر. ونظر ابن خلدون الي تطور المجتمع الاسلامي الذي تبدلت أوضاعه الاقتصادية وتمايزت فيه الطبقات واقبل الناس بنهم علي الدنيا ونعيمها الزائل، حتي برز مجتمع جديد تمايزت فيه الطبقات وازداد الأغنياء غنئ فاحشا ، وازداد الفقراء فقرا في العهود اللاحقة لبني امية وبني عباس ومابعدها . وشرح ابن خلدون الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ادت لقيام التصوف بمعني أنه كان رفضا لتلك الظواهر في المجتمع التي قامت علي التفاوت الفاحش في الثروة ، وبعدت عن روح الزهد والاسلام التي تم تكريسها في بواكير الدعوة الاسلامية.
كما يطور ابن عربي والكاشاني مفهوم التصوف ونظرية المعرفة الصوفية ويصل الي مرحلة العلم بالذات الالهية والفناء في المعشوق ، وبالطبع لايمكن رؤية ذلك بمعزل عن تلاقح المجتمع الاسلامي مع ثقافات الشعوب الأخري التي عرفت التصوف ومنهجه القائم علي أن المعرفة مصدرها القلب وليس العقل او الواقع الموضوعي أوالحقيقة الموضوعية.
علي أنه ايضا لايمكن تناول التصوف بمعزل عن الاتجاه الأولي له القائم علي التضحية والزهد الرهباني في المسيحية وبواكير الدعوة الاسلامية التي قامت علي الزهد والايثار، وظهور فرق الشيعة ومنهجها في التصوف بعد واقعة كربلاء ومانتج عنها من روح الزهد وتبكيت الضمير ، والاتجاه الانعزالي الي الله ومقاومة الترف ولبس الصوف ، وتطور وتشعب البنية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخلافة الاموية والعباسية والعثمانية ، والتي شهدت التفاوت الصارخ في الثروة والفساد باسم الاسلام والتفسخ الخلقي والانغماس في الشهوات وملذات الدنيا وتكديس الثروة والقناطير المقنطرة من الذهب ، التي انبثقت من نمط الانتاج الاقطاعي القائم علي الخراج ونهب المزراعين وفائض عملهم ، حتي قيل أن الخليفة هارون الرشيد شهد سحابة مثقلة بالماء تجري قال : اينما هطلت في رقاع البلاد المختلفة ، فان خراجك سوف يصلني. اضافة الي اثر المسيحية المرتبط بمحاربة الشهوة والزواج عند الرهبان والقسسة. فضلا عن الفلسفة الفارسية القائمة علي الزهد الذي تحول الي هدف اجتماعي وسياسي ادي الي تغيير النظم الاجتماعية في بعض الأحيان ، اضافة الي التحول المفاجئ لبعض الاشخاص الذين عاشوا حياة الترف والمجون مثل حالة : ابراهيم بن الأدهم ، وحديث بوذا، والزهد الايماني الذي كان سائدا في مصر المتصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اضافة للمؤثرات الأخري للمسيحية والهندية والبوذية.



ثالثا:
كيف تجلت التحولات الاجتماعية في مفهوم التصوف ومبادئه؟
المتأمل في مشاهير الصوفية مثل:معروف الكرخي،والحارث المحاسبي، الجنيد البغدادي، وابوهاشم الصوفي ،عبدك الصوفي ،ابو زيد البسطامي ،ابوبكر الشبلي، رابعة العدوية،ابومنصور الحلاج،السهروردي المقتول،محي الدين عربي....الخ،
المتأمل فيهم يلاحظ أثر التحولات الاجتماعية في مبادئ ومناهج الصوفية التي تجلت في البحث الفلسفي الناتج عن التلاقح مع الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية القديمة التي عرفت التصوف بهذا القدر اوذاك ،والتي يجسدها المحاسبي والسهروردي المقتول ومقاومة المجتمع الظالم الذي تم فيه اعدام الحلاج سياسيا الذي عارض الحكم القائم يومئذ لابسبب افكاره الصوفية ،والتضحية التي قدمها الحلاج في سبيل مبادئه عندما واجه الموت برباطة جأش ، وهي شبيهة بحالة الاستاذ محمود محمد طه في السودان والذي عارض نظم حكم الطاغية النميري بسبب تشويهه للاسلام بتطبيق قوانين سبتمبر 1983 التي شوهت الاسلام كما جاء في دفاعه امام المحكمة.
كما يلاحظ المتـأمل كيف تطورت نظرة ابن عربي للتصوف التي قامت علي نظرية وحدة الوجود، والثورة علي الظلم كما في حالة مهدي السودان.
كما يلاحظ المتأمل ايضا تطور الاشكال التنظيمية التي اتخذت الخطوت التالية:
*ارتباط المريداو(الحوار، كما في العامية السودانية) بالشيخ والاخلاص له.
* التدرج في المقامات والاوضاع التالية وهي سبعة هي : أ- التوبة ، والورع ، والزهد ، والفقر ، والصبر ، والتوكل ، ثم الرضا
ب- الاحوال التي تنزل علي قلب الصوفي خلال رحلته من أجل صفاء النفس للوصول الي الحق هي :
المراقبة، والقرب ،والمحبة،والخوف،والرجاء ، والشوق ، والانس ، والطمأنينة، والمشاهدة، واليقين، وهي كما يري القارئ عشرة احوال في الوصول الي الحق عن طريقين :
1- الطريق الصاعد في القيادة والاجتهاد والمثابرة.
2- الطريق النازل وهو الاصطفاء ( الاولياء الذين ليس بينهم وبين الله حجاب، والذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون).
اما صفات الصوفي فتجلت في احدي عشر وهي :
التجريد في التوحيد ، وفهم السماع، وحسن العشرة ، وايثار الايثار، وترك الاختيار ، وسرعة الوجد ، والكشف عن الخواطر، وكثرة الاسفار( كمايقولون الصوفي ليس له استقرار)، وترك الاكتساب ، وتحريم الادخار.

رابعا:
التطور في الاشكال التنظيمية للصوفية:
نظرنا سابقا في الفكر الصوفي ولاحظنا أنه كان يتطور مع التحولات في المجتمع وتبدل اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكان في تفاعل مع الثقافات الأخري للشعوب التي اتخذت الاسلام منهجا وودينا في الحياة وربطته بتقاليدها وخصائها المحلية.
استمر هذا التحول والتراكم المعرفي الصوفي حتي كانت القفزة بقيام الطرق الصوفية بهدف ربط الفكر بالعمل واتخاذ اشكال تنظيمية تساعد في تحقيق اهداف الصوفية وتوسيع نشاط المتصوفة في المجتمع.
بدأت هذه الاشكال التنظيمية تظهر بصورة جلية عندما قام ابوهاشم الصوفي(ت 150 ه )والذي كان يلقب بالصوفي من انشاء اول تنظيم صوفي في مدينة الرملة بالشام والرباط ، اتخذ هذا التجمع الصوفي اسماء مختلفة مثل " الرباط" ، "خانقاه: وهي كلمة فارسية" ، "الزوايا" ومازال هذا الاسم سائدا في بعض مناطق السودان مثل عطبرة التي تشتهر بوجود زاوية لكل طريقة من الطرق الصوفية في اغلب احيائها، "التكايا" كما عند البكتاشية ،ومازال اسم التكايا يطلق علي بعض مراكزالصوفية في السودان.
ان قيام الطرق الصوفية كان محاولة للاستقلال عن الفلاسفة والعلماء واتخاذ مناهج وطرائق جديدة في التفكير والعبادة، ومن امثال تلك الطرق الصوفية :
• تلك التي اشار اليها السراج (ت 378ه) في كتابه اللمع الاباحية ، والتي كانت تعتقد الاباحة .
• وطريقة اخري كانت تري انوارا الهية مثل فرقة "الحبية" ، و"الا وليائية" و " الحلولية " ، " والواقعية " ،" والاباحية " ...الخ ، كما ذكر محمد الماتريدي ( ت 493ه ) .
• كما ذكر فخر الدين الرازي (ت 606 ه )فرق النورية، والحلولية،والاباحية.
• اضافة الي اصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول والوحدة المطلقة.
• كما اتخذت الطرق الصوفية عي اختلاف تنوعها تعاليم عامة التزمت بها الطرق مهما كانت تسميتها ، ومكان وجودها ، اهم هذه التعاليم : 1- الاحتفال بدخول المريد أو الحوار في الطريقة بطقوس دقيقة مرسومة علي أن تهيأ لها نفسيا 2- التزي بزي خاص . 3_ اجتياز المريد لرياضات شاقة في الخلوة والصلاة والصوم . 4- الاكثار من الذكر مع الاستعانة بالموسيقي والحركات الايقاعية البدنية التي تساعد علي الوجد ، كما هو الحال في الاحتفالات الموسمية للطرق الصوفية في السودان والتي تتميز بايقاعتها المعينة من ضرب للطار والنوبة وغيرهما من الايقاعات مصحوبة برقص جماعي، وقد اسهمت تلك الاشكال في انتشار الطرق الصوفية في السودان وتوسيع رقعة الاسلام داخله. 5_ الاعتقاد في القوي الروحية الخارقة للعادة التي تصدر من المريد والشيوخ أثناء الذكر والتي تمكنهم من اكل الحجر ، والتسلط علي ارادة الثعابين السامة وقراءة الافكار والاخبار بالغيب ، ولقد درسنا في مؤلفي "لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي" الاشكال المختلفة للقوي الخارقة للعادة أو "الكرامات" كما يطلق عليها في السودان كما وردت في كتاب "طبقات ودضيف الله " 6_ احترام المريد للشيخ الي درجة تقترب من التقديس والطاعة العمياء.
• واهم هذه الطرق الصوفية التي اتخذت اشكالا ومناهج تعدلت مع التحولات في المجتمع مثل : 1_ القادرية : : وهي اولي الطرق التي تنسب الي الشيخ عبد القادر الجيلي (ت 561 / 1166 م) والتي كانت تتسم بالتساهل وعمل الخير. وانتشرت في معظم انحاء العالم ، ووصلت الي السودان من المغرب ، وانتشرت في ربوع السودان المختلفة ، وتطور تنظيمها مع تطور المجتمع. 2_ الرفاعية: تنسب الي السيد أحمد الرفاعي (ت 570 /1173 م) ، ومريديها يعتقدون في القوي الخارقة مثل : ابتلاع الحجر والافاعي الحية والزجاج أو خرق اجسامهم بالمسلاة والسكاكين ، وأنهم يلقون بأنفسهم من رؤوس النخيل فلا يصيبهم ضرر لايمانهم بالقدرات الخارقة التي تأتي بواسطة كتاب " الحجاب: كما في العامية السودانية" والتعاويذ المعينة، ولقد رأينا في معركة كرري 1898 م في امدرمان بالسودان كيف كان انصار المهدي يعتقدون بكتابة الحجاب الذي يقيهم من الرصاص، ولكن حصدهم الرصاص حصدا ، وتمت الهزيمة في موقعة كرري التي استخدم الانجليز احدث الاسلحة النارية مثل مدفع المكسيم، وبذا تم اسدال الستار علي دولة المهدية ، وتمكن الانجليز من استعادة السودان ووضمه الي امبراطوريتهم الاستعمارية ، وتبددت تلك الاوهام والخرافات. 3_ المولوية: وتنسب الي الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي (ت 672 / 1273 م) ، وكان في طريقته خروج علي المأثور من تقاليد الصوفية ،بافراده للموسيقي مكانا في تعاليم طريقته، وتشجيعه الناس علي العمل او اتخاذ الحرف. وكان من الذين تغيرت اوضاعهم الطبقية بارتباطه بالبلاط السلجوقي الحاكم ، واصبح يدافع عن النظام الحاكم ، وتخلي عن الانحياز للفقراء والمساكين ، مما ادي ببعض الصوفية للثورة عليه واتهامه بخيانة مبادئ الصوفية والانحياز للارستقراطية ، وقاموا بثورة مسلحة ضد الدولة التي تحالف معها الرومي ، وهذا شكل جديد من اشكال اثر التحولات الطبقية في قادة الطرق الصوفية نفسها. 4_ البابائية : وهي تنسب الي شيخها بابا اسحاق الكفر سودي ( من قرية كفر سود حلب )، وتفرعت منها في تركيا طريقة البكتاشية المنسوبة الي محمد الخراساني الملقب بالحاج بكتاش ( الكبير )في القرنين السابع والثامن الهجريين ، وقد اعتمدت تلك الطريقة علي التشيع في تكوين عقائدها كما تأثرت بالمسيحية في طقوسها الأخري مثل الاعتراف ، وهذا يوضح أثر المسيحية علي تطور الفكر الصوفي نفسه. 5- النوربخشية : وهي تنسب الي محمد نور بخش ( واهب الأنوار )، وهي تطور جديد في الاهداف السياسية حيث طرحت فكرة المهدية لتحقيق تلك الأهداف ، وقامت بثورة صوفية سنة ( 828 ه ) وتوفي عام( 869 ه) ، وكان جوهر دعوته أنه (المهدي المنتظر ) الذي سوف يملأ الارض عدلا بعد أن ملئت جورا. ولقد اعتمدت علي منهج اشراقي واضح متفاعل بالافكار الفلسفية والكلامية التي سبقت فكرة الانسان الكامل المقترن بالامتياز العلوي علي هذه الطريقة . 6_ هناك حركات أخري مثل : طريقة " النعمة الالهية " التي تنسب الي نعمة الله الولي ( ت 832 ه) ، علي الرغم من اعتقادها في المهدية ووحدة الوجود ، الا أنها لم تعتمد تاكتيك العمل المسلح لتغيير النظام ، بل اكتفت بالتبشير. اضافة الي طريقة أخري وهي طريقة (المشعشعين) التي قام بها محمد بن فلاح الموسوي (ت 866ه ) والتي اعتمدت علي فكرة الانسانية الكاملة والقطبية وفكرة ختم الاولياء علي منهج حلولي شيعي مستخدمة وسائل الاتصالات السابقة في اظهار الكرامات ( كالرفاعية) وهي تحت تأثير الشعشعة ، أي الذكر الصوفي الخالص . وهناك طريقة أخري نجحت في تحقيق أهدافها السياسية بالوصول للسلطة وهي الطريقة الصوفية علي حساب الدولة العثمانية مستفيدة من أفكار المهدية والقطبية للنور بخشية والمشعشين ، ونودي باسماعيل بابا للمهدي مثل الانسانية الكاملة. اضافة الي طريقة أخري تبنت المهدية مثل : الشاعر نسيم البغدادي المقتول الذي تبني الطريقة ( الحلوفية ) في بلاد الشام. وكذلك حركة بن تومرت (485 ه – 524 ه ). 7_ الطريقة السنوسية: وهي تطور جديد في استخدام العمل المسلح في مقاومة المستعمر ، والتي أسسها ( محمد بن علي السنوسي ) حيث شرع يطبق دعوته في برقة الصحراء حيث أسس أول زاوية ( الزاوية البيضاء) في برقة ثم جعل مقامه الرئيسي من واحة بالقرب من واحة سبوة اللليبية، وكانت تعتمد الزاوية التعاليم الآتية: أ_ مركز للثقافة والتنظيم الصوفي ، ب_ يقوم عليها مقدم هو القيم علي شؤونها وهو المسؤول عن شؤون قبيلته وتوجيهها. ج_ ويليه وكيل الدخل والخرج المسؤول عن الامور الاقتصادية، د _ علي كل عضو من أعضاء الزاوية أن يتبرع بحراثة يوم وحصاد يوم ودراسة يوم الرخي الزاوية مما يسهل عمران الزاوية ، ه_ تستقبل هذه الزاوية الفقراء والسابلة والمحتاجين والغرباء حتي انتشرت هناك ما بين ( 120- 300 زاوية ) ، ومما يذكر أن البطل عمر المختار كان شيخا لزاوية ( القصور) قرب بنغازي. و_ نشرت الدين الاسلامي في مجاهل قارة افريقيا ، وكان من تعاليم السنوسية: * التخلي عن تقاليد الطرق الصوفية الأخري في الذكر والاكتفاء بتلاوة القرآن والتقشف والتسامح، * _ تنقية الاسلام من الشوائب ، * التمسك بالنهج الايجابي في العمل والحياة، والاعتماد علي الجهد والعمل المنظم بدل الركون للخمول والخرافات ، والتخلي عن الاعتقاد بالكرامات والاساطير ، والاستفادة من العلم الحديث في مواجهة معضلات الحياة. وكانت الطريقة المهدية قد سارت علي خطاها ، وهي الطريقة التي أسسها محمد احمد المهدي في السودان، وقام بثورته المشهورة ضد الاستعمار التركي للسودان. هذا اضافة للطريقة البدوية والشاذلية التي كانت لها تمارس طقوسها في اغلب انحاء العالم الاسلامي ، والتي كان لها وجودها في السودان.




*********

2
نظام الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية: المزيد من القمع والحروب والافقار.
المتابع لتطورات الاحداث في السودان في الآونة الأخيرة ، يلاحظ تصاعد الهجوم علي هامش الحقوق والحريات الديمقراطية، كما هو الحال في مصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وحملة الاعتقالات للشيوعيين بمنطقة جنوب النيل الأزرق، ومقترحات التعديلات في بقايا الدستور الانتقالي للمزيد من تكريس سلطات رئيس الجمهورية وحكم الفرد المطلق ونهب ماتبقي من اراضي وثروات البلاد، وتصعيد الحرب في مناطق جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، مما يؤدي للمزيد من تمزيق وحدة الوطن بعد انفصال الجنوب، وارتكاب المزيد من جرائم الحرب واغتصاب النساء كما هو الحال في قرية "تابت" التي طالب مجلس الأمن بتقصي الحقائق حولها، وافشال جولات المفاوضات مع الحركات المسلحة. هذا فضلا عن السير قدما في الانتخابات المزورة والمحسومة نتيجتها سلفا، وافقار جماهير الشعب السوداني جراء الارتفاع المتوالي للسلع، والفساد الذي بات يزكم الانوف مثل : تقاوي القمح الفاسدة والمبيدات الفاسدة، وزيوت العربات الفاسدة، والأدوية والسلع الفاسدة والتي لها الاثر في ابادة جماهير شعبنا اضافة الي الحروب والكوارث لأخري.
تنطلق تلك السياسات، التي خبرتها جماهير شعبنا منذ اكثر من 25 عاما، من طبيعة نظام الرأسمالية الاسلاموية الطفيلية الذي ماجاء الا لينسف استقرار البلاد والحل السلمي الذي توصلت له الحركة السياسية السودانية بعد اتفاق" الميرغني قرنق"، وكان انقلاب 30 يونيو 1989م الذي مكن للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية في الأرض، وهو نظام شيمته القمع والكذب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق، ورفع شعار الحوار بهدف اطالة عمره، والعمل بدأب من أجل تفتيت وحدة المعارضة المدنية والمسلحة، باستخدام سياسة" سيف المعز وذهبه".
فماهي طبيعة نظام الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية؟:
معلوم أنه بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م سيطرت الجبهة الإسلاموية على الحكم ، وفى هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من عناصر الجبهة الإسلاموية على مفاتيح الاقتصاد الوطني عن طريق البنوك الإسلامية وشركات التأمين والاستثمار الإسلامية وشركات الصادر والوارد والتوزيع والشركات المساهمة الكثيرة ، والمنظمات التي تلتحف ثوب الأعمال الخيرية مثل الشهيد ، السلام والتنمية ، .. الخ
وتجمعت لدى هذه الفئة ثروات ضخمة ، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي والتي ازاحت الرأسمالية السودانية التقليدية، والتي تطورت خلال سنوات نميرى وترجع أصول اغلب قادتها أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والذين أسسوا تنظيم الأخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم والمدارس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية .
وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية والجيش ، وتم تشريد بعض أفرادها بعد انقلاب 25 مايو 1969 م ، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات ، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم فى المعارضة ، كما اشتركوا في أحداث الجزيرة أبا في مارس 1970 م ، وأحداث 2 يوليو 1976 م . كما هاجر بعضهم إلى أمريكا وبعض الدول الرأسمالية الغربية وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان ( ماجستير ، دكتوراه ، ... ) ، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا ، وبعض بلدان شرق إفريقيا واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج .
وبعد المصالحة الوطنية 1977 م عادوا إلى السودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام نميرى ( مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب ، ... الخ ) . كما توسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري واسهموا في إدارة البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية . وتطوروا بعد ذلك في أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية التي قامت على نهب القطاع العام والتسبيح بحمد حكم الفرد الذي صادر الحريات والديمقراطية .
كما تغيرت أسماء تنظيم الجبهة الإسلامية تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الأخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964 م ، الجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوى وبعد انتفاضة مارس _ أبريل 1985 م ، المؤتمر الوطني بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م والذي انقسم بعد الصراع الى شعبي ووطني، بعد المفاصلة عام 1999م، و"التغيير الآن" بعد هبة سبتمبر 2013م التي قامت بها مجموعة غازي صلاح الدين....الخ..
وتطور تنظيم الجبهة الإسلامية من تنظيم رومانسي سلفى الى تنظيم واقعي ، واصبح يضم النساء والجنوبيين قبل الانفصال، ويسعى الى استيعاب كل المجتمع في داخله ! ( د . الترابي : الحركة الإسلامية في السودان : المنهج والكسب، ) كما تحول في شعاراته طبقا لظروف كل مرحلة وبهدف التأقلم السياسي ( فقه الضرورة ) ، واصبح للتنظيم مصالح رأسمالية وتجارية وطبقية ومؤسسات وبنوك وشركات وعقارات تشكل قاعدته الضخمة والتي مولت كل نشاطات التنظيم وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة ( الانتخابات ، شراء الأصوات ، الإرهاب ، الابتزاز ، صحافة الإثارة ، حتي الانقلاب عليها .... الخ)
وكانت تلك المؤسسات هي وراء تزوير الانتخابات في عام 1986 م عن طريق الفساد والرشوة ، وخلق الأزمات الاقتصادية والأزمات فى المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي ، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة 83 / 1984 م ، وكانت وراء حملات ومواكب أمان السودان ، حتى تغلغلوا وسط الجيش باسم الإسلام ودعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة ونفذوا انقلاب 30 يونيو 1989 م بواسطة تنظيمهم العسكري داخل الجيش وبالتنسيق مع مليشيات الجبهة القومية الإسلامية ، بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب دفاعا عن مصالحهم الطبقية والاقتصادية الأنانية الضيقة ومؤسساتهم المالية ، وهذه المصالح هي التي حركت هذا التنظيم لتقويض الديمقراطية ، وفرض نظام شمولي فاشى ظلامى دفاعا عن تلك المصالح ولتنمية وتراكم ثرواتها على حساب الشرائح الرأسمالية الأخرى.
فماهي مصادر التراكم للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية؟:.
• *نهب اصول القطاع العام عن طريق البيع اوالايجار أو المنح باسعار بخسة لاغنياء المؤتمر الوطني الحاكم أو لمنظماته كما هو في الحالات التي رصدتها الصحف الورقية والالكترونية مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة، والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية، وهيئة الموانئ البحرية ومصانع السكر والاسمنت ومؤسسة الاقطان والصمغ العربي ، والفنادق مثل: فندق قصر الصداقة ،وفندق السودان، ومؤسسة الاسواق الحرة ، ومعرض الخرطوم الدولي، وفندق القرين فيلدج، ونهب واختلاس وتصفية البنوك مثل: بنك نيما، وبنك النيلين،وهيئة الموانئ البحرية، وطريق الانقاذ الغربي، وشركات الاتصالات ، وشركة الخرطوم للانشاءات، واختلاس ديوان الزكاة بولاية الخرطوم،والصندوق القومي للمعاشات، والصندةق القومي لدعم الطلاب،وزارة العلوم والتكنولوجيا ....الخ، ومازالت عمليات الخصخصة والنهب مستمرة..
• *التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والاعفاء من الضرائب.
• *الاعتداء علي المال العام كما هو واضح في التقارير السنوية للمراجع العام، وهو يوضح ما ظهر من جبل الجليد من نهب المال العام علي سبيل المثال: كان حجم الاعتداء علي المال العام كما جاء في تقرير المراجع العام للعام 2008 يقدر5,4 مليار جنية سوداني، ومن الصعب جدا لغياب المعلومات أن نعمل تقديرا دقيقا لحجم المال المنهوب ، ولكن ما ظهر من تقارير المراجع العام، والاختلاسات التي رصدتها الصحف اليومية في المؤسسات العامة والبنوك،يمكن تقدير أن ما اهدر من المال يقدر ب 25 مليار دولار في الفترة (1989م- 2009م) بسبب الفساد (سودانايل : 25/2/ 2010م )، وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية " تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وافغانستان والسودان من اكثر الدول فسادا في العالم". ومثال آخر جاء في صحيفة الخرطوم بتاريخ: 15/7/2008م: "أن عملاء البنوك المتعثرين بلغ عددهم 237 من كبار رجال الاعمال ، وأن جملة الأموال المتعثرة 30 مليار جنية ، اي مايعادل 15 مليار دولار في ذلك الوقت".

• *المرتبات العالية لمحاسيب وكادر المؤتمر الوطني الحاكم الذين يشغلون وظائف قيادية كما جاء في الصحف اليومية مثل مدير الاوقاف الذي كان يتقاضي اكثر من 500 مليون جنية ، وتجاوزات عقود الخبراء مثل الخبيران التي وصلت مرتباتهما الي 600 الف دولار...الخ.

• *اعفاء شركات النظام الحاكم ومحاسيب المؤتمر الوطني من الضرائب والجمارك.
• *تجارة الحرب كما هو الحال في حروب الجنوب ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، وتخصيص اكثر من 75 من الميزانية العامة للدفاع، علما بأن الحرب تكلف 4 مليون دولار في اليوم، اضافة لتجارة الاسلحة والمخدرات كما رشحت في الصحف السيارة ،وتجارة البشر في شرق السودان.
• *نهب عائدات البترول في سنوات استخراجه في الأعوام :1999م –2011 م ، وتقدر المصادر أنه تم نهب 60 مليار دولار من عائدات النفط في تلك الفترة، بينما بلغ الدين الخارجي 43 مليار دولار مقابل 12,9 دولار عام 1989م ذهبت اغلبها في مشاريع فاشلة تم نهبها مثل سد مروي. اضافة الي نهب عائدات الذهب والتي تم اطلاق العنان للتعدين العشوائي الذي يؤدي الي تدمير البيئة وموت المئات من المواطنين.
• *المضاربة علي الاراضي والعقارات ، وقد اوضحت حرب الوثائق التي نشرت في الصحف الورقية والالكترونية حجم القطع من الاراضي والمزارع التي يمتلكها كبار قادة المؤتمر الوطني الحاكم مع توضيح مواقع المدينة والحي ورقم القطع والمساحة، اضافة الي الي الفساد في بيع اراضي السودان، علي سبيل المثال : تم بيع 90 الف فدان للبحرين، اي 42 الف هكتار من الاراضي التي تتميز بقربها من النيل وتحتوي علي مياه جوفية، بهدف استثمارها في الانتاج الحيواني والنباتي. ومثال آخر الاراضي الشاسعة التي تم بيعها لدولة الكويت والتي تساوي ربع مساحة الكويت كما صرح احد قادة الكويت..
• *نهب اموال المعارضين السياسيين( الغنائم)، وتدمير الرأسمالية المنتجة التي كانت تعمل في ميادين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني، ومحاصرتها بالضرائب وتخفيض قيمة الجنية السوداني ، ورفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة ، واهمال تصريف المياه مما ادي الي كوارث السيول والامطار الأخيرة، وسوء التخطيط والفوضي والفساد ببيع اراضي سكنية للمواطنين في مجاري السيول ما ادي الي خسائر مادية وفي الارواح باهظة زادت المواطنين فقرا علي فقر.كما تم تشريد حوالي 122 الف شخص من اعمالهم بسبب نشاطهم النقابي والسياسي ، واصبح مجالي التعليم والصحة من مصادر التراكم الرأسمالي ، وصار اكثر من 95 % يعيشون تحت خط الفقر.
*خلاصة الأمر ، لانتوقع أ بحكم تلك المصالح الطبقية الضيقة أن يستجيب النظام لدعوات الحوار الجاد والتحول الديمقراطي ،ووقف الحرب ، والانتقال من دولة الشمولية والحزب الواحد الي التعددية السياسية الحقيقية ودولة الوطن، او الاستجابة لدعوات التغيير علي طريقة " الكوديسا" في جنوب افريقيا، كما يدعو السيد الصادق المهدي، والتي كانت لها ظروفها واوضاعها التاريخية ولايمكن نقلها بطريق عمياء، اضافة الي أن الفئة الرأسمالية التي كانت تمثلها الأقلية البيضاء كانت قد استقلت عن جهاز الدولة من خلال منشأتها الرأسمالية الخاصة، عكس ماهو جاري الآن، حيث الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية لايمكن أن تعيش بدون الريع ونهب ماتبقي من ممتلكات وثروات البلاد، وبالتالي سوف تستميت في الدفاع عن تلك المصالح الطبقية، فضلا عن أن رموزها مطلوبة في جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية، ولابديل غير اقتلاعها عن طريق الانتفاضة الشعبية واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
**********

13
كيف تناولت الماركسية مسألة الدين؟
في تناول الماركسية ومسألة الدين، لا ننطلق فقط من نصوص ماركس الشاب المعروفة عام 1844م، وانما من تطور فكر ماركس حول الدين ،ومجموع التجربة والمعرفة التي راكمتها الاحزاب الشيوعية والاشتراكية والعمالية، والحركة الديمقراطية والمدنية، وما توصل له علم الاجتماع المعاصر في تناول قضية الدين، وما توصل اليه المؤتمر الرابع والخامس للحزب الشيوعي حول الاهتمام بقضية الدين الاسلامي حتي يخدم تحرر الشعوب بدلا من استغلاله لخدمة مصالح المستعمرين ولمصالح طبقية ودنيوية زائلة ، وكذلك تجارب مثل: لاهوت التحرير في امريكا اللاتينية التى انحاز فيها رجال الدين للمستضعفين في الارض وحتى الانتفاضات الأخيرة مثل التي حدثت في "بورما " عندما انحاز رجال الدين للكادحين الذين سحقتهم الطبقات الحاكمة واورثتهم الجوع والفقر، كل هذه التجارب تشكل رصيدا هاما ننطلق منه في تناول قضية الدين، بدلا من الانكفاء على نصوص ماركس الشاب التى تجاوزها ماركس نفسه، الذي كان يشير فيها الى أنه ليس هدف الاشتراكية احلال الالحاد محل الدين أو خلق دين بديل ، وانما الهدف تحرير الانسان من الاستغلال والاستلاب: يقول ماركس الناضج( ان الالحاد قد عاش وقته ، انه تعبير سلبي لايعنى شيئا بالنسبة للاشتراكيين الاصلاء ، ان المعني لديهم ليس هو انكار الاله وانما تحرير الانسان ) ، كما اشاد ماركس بدور رجال الدين الذين انخرطوا في النضال ضد الاضطهاد والظلم ،مثل رجل الدين ( مانزر ) في حرب الفلاحين وثنائه على دوره الخلاق والواعي كرجل دين مصلح، وان القضية الاساسية بالنسبة لماركس ، كانت ضد استغلال الدين لتبرير الاضطهاد الطبقي والظلم الاجتماعي القائم، وأن هدفه ليس تفسير العالم ، بل تغييره والغاء استغلال الانسان للانسان، وأن الجوهري في افكار ماركس أن حرية العقيدة لاتنمو ولاتزدهر الا بتوفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الناس ، ولايمكن للانسان أن يكون حرا في عقيدته في مجتمع قائم على استغلال الانسان للانسان ، كما أن القيم الروحية والاخلاقية السامية لاغنى عنها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي.
كما نشير ايضا الي انتقاد فردريك انجلز للاستاذ الجامعي" دوهرينغ"، في مؤلفه " انتي دوهرينغ" الذي حاول انتاج توليفة فكرية جديدة حول الاشتراكية والاقتصاد والفلسفة موازية للماركسية واعتبرها الحقيقة النهائية والخالدة والتى تجب ما قبلها ، انتقد انجلز تصور "دوهرينغ" الذي حاول في تصوره لقيام المجتمع الاشتراكي أن يتم الغاء الدين بقرار ، أشار انجلز الى ضرورة حرية الضمير والمعتقد في المجتمع الاشتراكي، وعدم اتخاذ اجراءات ادارية فيما يتعلق بمعتقدات الناس والتى سوف تستمر في المجتمع الاشتراكي، ولأن هدف الاشتراكية ليس محاربة الدين وانما تحرير الانسان . كما نشير ايضا الي خطأ التجربة السوفيتية الاشتراكية التي جعلت من الالحاد سياسة رسمية للدولة في حين أن الدولة للجميع غض النظر عن معتقداتهم الدينية والفكرية والفلسفية، وكان ذلك من الاخطاء الاساسية للتجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا والتي تتعارض مع جوهر الماركسية .
ومعلوم أن ماركس كان يتجاوز نفسه وارائه باستمرار حسب منهجه الديالكتيكي الذي لايعرف النهائية والاكتمال والحقيقة المطلقة ، وهذه من سمات العلماء الذين يضحون بارائهم ومعتقداتهم السابقة كلما ظهرت حقائق جديدة ونظريات جديدة تفسر الاوضاع الجديدة،
فالماركسية في جوهرها ليست عقيدة جامدة وانما هى منهج ونظرية تتطور باستمرار ، وتتطلب مراعاة الواقع الموضوعي في كل بلد ، والانطلاق من خصائصه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، علي سبيل المثال : كان ماركس يعارض تحويل لوحته الخماسية لتطور التاريخ الاوربي( شيوعية بدائية، رق ، اقطاع،راسمالية ، اشتراكية) الى نظرية فلسفية شاملة لكل بلدان العالم ، كما كان ماركس يتجاوز تصوراته السابقة باستمرار ، فبعد اربعين عاما من صدور "البيان الشيوعي" كتب ماركس مقدمة له : بأن هناك اشياء شاخت في البيان بعد التطورات العاصفة التى مرت بها الرأسمالية ، وأن هناك حوجة لتعميم جديد ، هكذا كان منهج ماركس ، يأخذ دائما في الاعتبار الحقائق الجديدة التى يطرحها العلم وتطور المجتمع فليس هناك حقيقة نهائية ، وهذا هو جوهر منهج ماركس الديالكتيكي.
أما فيما يختص بتجربة الحزب الشيوعي السوداني ، فلم يكن الالحاد شرطا من شروط العضوية ، ولكن شروط العضوية حسب ما جاء في الفصل الثاني من دستور الحزب : (قبول برنامج الحزب ودستوره، والاشتراك في احد هيئاته والعمل النشط لتنفيذ قرارته، ودفع الاشتراكات المقررة، والاستقامة وحسن السلوك والاخلاص لقضية الشعب)، كما حدد الدستور سلوك العضو بين الجماهير،وايضا (احترام عقائد الشعب وتقاليده والبعد عن اى مسلك ينم عن عدم الاحترام لهذه العقائد والتقاليد).
كما أشارت وثيقة" الماركسية وقضايا الثورة السودانية" والتى اجازها المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي ، اكتوبر 1967م الى أنه: "اصبح لزاما على الحزب الشيوعي أن ينمى خطه الدعائي حول قضية الدين الاسلامي وعلاقته بحركة التقدم الاجتماعي والى أن يكون الدين الاسلامي اداة لخدمة المصالح الأساسية لجماهير الشعب السوداني لاأداة في يد المستغلين".
فالقضية الاساسية هى ضد استغلال الدين لخدمة مصالح طبقية ودنيوية زائلة ، اضافة الي أن التجربة السودانية كشفت مآسي استغلال الدين في السياسة كما حدث في تجربة نظان نميري الفاشي الدموي في قوانين سبتمبر 1983 ووتجربة انقلاب الأخوان المسلمين الاسلاموي في 30 يونيو 1989م ، وتراكمت تجارب واسعة للشعب السوداني في كشف ومعرفة استغلال الدين في السياسة والتى اورثت شعبنا القهر والبطش والنهب والفساد باسم الدين.
هذا فضلا عن أن الماركسية لم تطرح الغاء الدين شرطا مسبقا للتحرر الاجتماعي، وانما طرحت ضرورة انهاء الاوضاع الاجتماعية والسياسية التي تمكن المتاجرين بالدين من السيطرة علي العقول، كما تفعل جماعات الاسلام السياسي السلفية الظلامية الارهابية ،التي نهبت ثروات الشعب السوداني واورثته الفقر والبؤس باسم الدين، اضافة الي مصادرة الحريات الديمقراطية والدينية، واعتقال وتشريد وتعذيب وقتل الالاف من المعارضين السياسيين باسم الاسلام، وابادة الاقليات العرقية في جنوب السودان، وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ودارفور ، ومحاوله محو تاريخ السودان وآثاره الثقافية ، مما ادي الي انفصال جنوب السودان، وارتكاب فظائع وجرائم حرب، حتي اصبح رأس النظام السوداني ورموزه مطلوبين امام المحكمة الجنائية الدولية، هذا اضافة للجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا مثل ابادة الاقليات العرقية وسبي النساء والاعدام للمعارضين لهم، مما اعتبرها المجتمع الدولي جرائم حرب، وضد الانسانية..

**********

14
تجربة الاسلام السياسي في تعميق الخطاب العنصري
منذ قيام انقلاب 30 يونيو 1989م، عمل قادة الانقلاب علي تعميق الخطاب الاستعلائي الديني والعنصري، وفرض سلطة الاسلام السياسي. وثابروا بدأب النمل علي تفكيك الدولة السودانية، بدءا بالغاء قومية الخدمة المدنية والقوات النظامية، وتشريد الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين والعسكريين، وتدمير قومية التعليم والمؤسسات التعليمية العريقة التي كانت ترمز لوحدة السودانيين، وخصخصة السكة الحديد ومشروع الحزيرة والمناقل، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي التي افقرت 95% من شعب السودان، وضرب الفئات الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في الانتاج الصناعي والزراعي، وحل وقمع الأحزاب السياسية ونشر الانقسامات في صفوفها، اضافة الي حل النقابات والاتحادات ودمجها بالدولة، وفرض ايديولوجية الاسلام السياسي في التعليم واحتكار السلطة والثروة من قبل الفئة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، وفرض موازنات سنوية جوهرها افقار الشعب وفرض المزيد من الضرائب عليه كما في مشروع موازنة العام 2012م، واعتماد سياسة "فرق تسد" بين قبائل السودان المختلفة والبيوتات الدينية في مناطق البلاد المختلفة، وكانت النتيجة تراجع البلاد من الشعور القومي المشترك الذي كان متناميا منذ فترة السلطنة الزرقاء، الي تعميق الصراعات القبلية والجهوية.
اضافة الي تعميق الفوارق الطبقية والتنمية غير المتوازنة والاستعلاء الثقافي واللغوي والديني، حتي اتسع نطاق الحرب الذي شمل الغرب والشرق وجبال النوبا وجنوب النيل الازرق..الخ.حتي تم توقيع اتفاقية نيفاشا والتي افرغها المؤتمر الوطني من مضمونها وكانت النتيجة انفصال الجنوب، اضافة الي استمرار المؤتمر الوطني في السياسات نفسها وفرض الدولة الدينية ومصادرة الحقوق والحريات الدينية وازكاء نيران الحرب، كما يحدث الآن في جنوب كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق واحتمال اندلاعها في الشرق وبين دولتي الشمال والجنوب، مما سيؤدي الي المزيد من تمزيق وحدة البلاد والتدخلات الأجنبية. وبالتالي لابديل غير زوال حكم الانقاذ لضمان استقرار واصلاح الخرب الذي احدثه في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية، ولضمان المحافظة علي وحدة ماتبقي من الوطن، واعادة توحيده مرة أخري علي أساس دولة المواطنة التي تسع الجميع.
ومعلوم أن السودان بلد متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات والمعتقدات واللغات والثقافات، وأن هذا التعدد مكون عضوي للثقافة السودانية منذ حضارات السودان القديمة والوسيطة( كرمة، نبتة، مروي، ممالك النوبة المسيحية( نوباطيا، المقرة، علوة)، والممالك الاسلامية( الفونج، دارفور، تقلي..)، وتطور هذا التفاعل الثقافي في السودان الحديث ( فترات: الحكم التركي، الحكم البريطاني، مابعد الاستقلال). وان الهويّة الحضارية لشعب السودان هويّة سودانية تجمع في علاقة ديالكتيكية بين الوحدة والتنوع، وان هذا التنوع والتعدد يجب ان يكون مصدر خصب وثراء لاسببا في صراعات دامية ومريرة مثل التي عمقتها الاسلام السياسي في البلاد التي قامت علي الاستعلاء الديني والثقافي والقومي، وتحويل الأقليات القومية الي مواطنين من الدرجة الثانية وسلب حقوقها الانسانية، وتجلي ذلك في حروب الابادة في الجنوب ودارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، والشرق وتدمير الثقافة النوبية بمحاولة قيام سدود اخري في كجبار ودال لاجدوي منها غير محو التراث الحضاري النوبي العريق.
ويحاول نظام الانقاذ تصوير الصراع في السودان وكأنه صراع بين "عرب وزرقة"، أو بين "مسلمين وكفار"، أو صراع بين قبائل متناحرة، واشاعة الايديولوجية العنصرية ضد كل القبائل الافريقية التي تستهدف القبائل العربية( جعليين، شايقية، ..الخ). وهي دعاية خطيرة اذا لم يتم وقفها والتصدي لها، يمكن أن تؤدي الي حروب وتطهير عرقي. اضافة الي تشويه الخدمة المدنية بجعل التعيين علي أساس القبيلة لا الكفاءة، والسؤال عن القبيلة في البطاقة الرقمية، وتعميق الصراعات القبلية في دارفور والشرق وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، علي طريقة "فرق تسد " البغيضة التي فرضها الاستعمار البريطاني علي السودانيين والذي كرّس الصراع القبلي والعنصري، وفرض نظام المناطق المقفولة في مناطق الجنوب وجبال النوبا والشرق ودارفور والانقسنا، مما اسهم في تخلفها وتعميق التنمية غير المتوازنة وعدم حل المظالم التاريخية والتي فجرت الحركات المسلحة التي عمقّها نظام الانقاذ بعد انقلاب 30 يونيو 989م ، وحولها الي حروب دينية وعرقية.
وبالتالي يتحمل النظام المسؤولية الأساسية في تعميق النعرات العنصرية والاستعلاء الديني وتفكيك النسيج الاجتماعي السوداني.
لقد شهدت فترة الحكم البريطاني( 1898- 1956م) توسعا في الشعور القومي المشترك والذي اهمه الشعور بالاحتلال الأجنبي للسودان، والذي بدأ النضال ضده: بالمقاومة القبلية في الشمال والجنوب والغرب والشرق، والمقاومة من منطلقات دينية، حتي قيام التنظيمات الحديثة التي وحدت افراد من قبائل مختلفة علي اساس سياسي واجتماعي وثقافي ورياضي وفني، مثل: قيام جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الابيض، ومؤتمر الخريجين والاحزاب السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، اضافة الي اندية الخريجين واندية العمال والاندية الرياضية والثقافية والنقابات والاتحادات.
كما وحدت المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية التي انشأها المستعمر والتي كان هدفها تحويل البلاد الي مزرعة قطن كبيرة ، وحدت العاملين في تلك المؤسسات والمشاريع والورش ، والتي ضمت ابناء قبائل من مناطق مختلفة ، كما تطورت وتوسعت المدن والحركة التجارية واقتصاد السلعة- النقد ، اضافة للتعليم المدني الحديث الذي ضم طلابا من قبائل وشعوب مختلفة مما عمق الشعور القومي ، اضافة للمدن التي انصهرت واندمجت فيها القبائل المختلفة. وصارعت الحركة الوطنية السودانية منذ ثورة 1924م من أجل تعميق الشعور القومي والاخاء والمساواة بين ملل وقبائل واعراق شعوب السودان، في وجه الدعوات العنصرية والقبلية، وظهر الشعر الغنائي الذي يدعو لنبذ القبلية والعنصرية مثل: " نحن للقومية النبيلة مابندور عصبية القبيلة.."، " جعلي، شايقي، دنقلاوي اية فايداني..." ..الخ.
واستمر هذا الوضع بعد الاستقلال رغم الانتكاسات التي حدثت بسبب السير في طريق التنمية الرأسمالية الذي عمق التفاوت التنموي بين أقاليم السودان المختلفة، وكرّس التفاوت الطبقي وافقار الملايين من جماهير شعبنا، مما أدي الي ظهور الحركات الاقليمية التي طالبت بتطوير مناطقها، وانفجار الحرب الأهلية في الجنوب.
لقد كان للخطاب الديني والعنصري الذي كرّسه الاسلام السياسي في السودان الأثر المدمر في تفكيك النسيج الاجتماعي وتمزيق وحدة السودان بفصل جنوب السودان والتهديد بتمزيق ماتبقي من الوطن. ولابديل لدولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل المساواة الكاملة بين المواطنين غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة.
ومع بروز حركات الاسلام السياسي علي السطح بعد انتصار الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا..الخ، فهناك خطورة من خطابها الديني العنصري الاستعلائي الذي مزّق السودان، واحتمال تمزيق وحدة تلك البلدان من خلال قمع الأقليات القومية والدينية وهضم حقوقها الدينية والثقافية واللغوية. مما يحتاج الي فضح وصراع فكري عميق ضدها.

***************

15
الجذور التاريخية لبذور العلمانية في السودان
أولا: العلمانية: المفهوم والمصطلح:
عند الحديث عن العلمانية يقفز الي الذهن ذلك التعبير عن الوضع الحضاري الذي ظهر في اوربا منذ عصر النهضة، ومازال هو الذي يميز موقف الغرب من شئون الدين والدنيا حتي يومنا هذا. وكما هو معلوم العلمانية هي اجتهاد في ميدان التنظيم السياسي للمجتمع والابقاء علي هذا الميدان بشريا تتصارع فيه برامج البشر ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، وهذا الاجتهاد ضروري ومطلوب في الفكر الديني والانساني لمواجهة المعضلات والمشاكل الجديدة التي تطرحها الحياة المتغيرة والمتبدلة دوما.
من هذه الزاوية، العلمانية مكسب حققته البشرية في صراعها الطويل من اجل حرية البحث والابداع، واستخلاص التشريع من المصادر الدينية والعرفية والفكر الانساني، دون الانطلاق من حالة ذهنية تتسم بالجمود والتحجر، بدلا عن الواقع المتجدد والمتغير. من هذه الزاوية لاترتبط العلمانية بالغرب، بل اصبحت ملكا للبشرية مثل المنجزات الأخري في ميادين العلوم والاكتشافات التقنية الاخري.
ومعلوم أن اصل لفظ العلمانية في اللغة الانجليزية(Secular)، مشتق من كلمة لاتينية تعني القرن(Saeculum)، بمعني الزمانية. العلمانية، اذن ترتبط في اللغات الاجنبية بالامور الزمنية، اي بما يحدث في هذا العالم، وعلي هذه الارض(د. فؤاد زكريا: العلمانية ضرورة حضارية، قضايا فكرية العدد 8 ).
كما أن العلمانية لاتعني استبعاد الدين عن ميدان قيم الناس الروحية والاخلاقية، ولكنها تعني التمييز بين الدين والممارسات السياسية المتقلبة، باعتبار أن الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اجتهادات وممارسات بشر قابلة للتعديل والتطور.
ثانيا: ماذا عن التطور التاريخي للسودان؟
عندما قامت السلطنة الزرقاء أو دولة الفونج في سودان وادي النيل في الفترة(1504 – 1821م)، كانت اوربا قد قطعت شوطا منذ بداية عصر النهضة، واستطاعت أن تنفتح علي حضارات العالم وبعثت مكتسبات الحضارة اليونانية والرومانية وتمثل منجزات الحضارات الاسلامية والآسيوية، واستطاعت أن تكتشف وتطور وسائل تقنية جديدة مثل صناعة الطباعة(جوتنبرج)، وصناعة الورق، واكتشاف السلاح الناري، اختراع البوصلة، هذا اضافة لاتجاهها للخارج لنهب شعوب المستعمرات في الاراضي الجديدة والقديمة. هكذا بدأت الثورة التجارية والتراكم البدائي لرأس المال، الذي ادي الي تحسين الزراعة وتحقيق فائض من الانتاج الزراعي في انجلترا وفرنسا، مهد للثورة الصناعية وانتصار نمط الانتاج الرأسمالي، وقامت الثورة الفرنسية التي دكت حصون الاقطاع والجمود، وحل النظام العلماني محل الدولة الدينية والحكم بالحق الآلهي، وتم اعلان ميثاق حقوق الانسان.
عندما تم ذلك، كان التطور التاريخي فيما يختص بعلاقة الدين بالدولة يشق طريقه في سودان وادي النيل علي النحو التالي:
1- عرفت مملكة نبتة ومروي حكم الملوك الآلهة أو حكم الكهنة الذين ثار عليهم في مروي الملك اركماني عندما طالبه الكهنة بالقتل الطقسي حسب مشيئة الرب، ورفض ذلك وقتل الكهنة جميعهم في الهيكل المقدس، وغير في قوانين مملكة مروي. كان الكهنة يعينون ويعزلون الملوك ، أى ان الحكم كان دينيا مطلقا.
2- في ممالك النوبة المسيحية(550 – 1500م): نوباتيا، المقرة، علوة، حدث تطور في علاقة الدين بالدولة، حيث جمع ملوك النوبة بين وظيفة رجال الدين والسلطة الزمنية، فقد كان ملوك النوبة قساوسة وحكام في الوقت نفسه، أى جمعوا بين السلطة الدينية والزمنية.
3- في دولة الفونج أو السلطنة الزرقاء، حدث تطور جديد في علاقة الدين بالدولة بحكم طبيعة دولة الفونج، فلم يكن الملوك في سنار أو ماينوب عنهم في قري والحلفايا، رجال دين أو شيوخ. فقد كان الشيوخ مستقلين عن الملوك، أي حدث فصل بين السلطة الدينية والزمنية، فوظيفة التأثير الديني اصبح يمارسها الشيوخ، وتحررت الجماهير من عبادة الملوك الآلهة، بل كان لها الحق في عزلهم والانتفاضات والثورات ضدهم في بعض الاحيان، اضافة الي أن سلاطين الفونج ابتدعوا نظاما تشريعيا اعتمد علي الشريعة الاسلامية والاعراف المحلية. ولم تتبلور طبقة من رجال الدين مرتبطة نهائيا بجهاز الدولة، وتمارس تأثيرها الروحي الذي يخدم مصالح الحكام والدولة، هذا الدور كان يمارسه الحكام بشكل محدود عبر الفقهاء والاولياء، وكسب ودهم عن طريق اقطاع الاراضي لهم وغير ذلك، وعن طريقهم يمارسون تأثيرهم علي الجماهير ، ومن الجانب الآخر كانت الجماهير تؤثر علي السلاطين والملوك بواسطة العلماء والمتصوفة، باشكال مختلفة ومتفاوتة لدرء أو رفع الظلم عنها(الشفاعة) ، وكان هذا منطلقا من أن السلاطين كانوا يعتقدون في الاولياء، كما يعتقد الناس العاديون. علي أن الامور لم تسر في خط مستقيم في الفصل بين الدين والدولة في سلطنة الفونج ، فنجد بعض الحالات التي كان يجمع فيها شيوخ الطرق الدينية بين السلطتين الدينية والزمنية في مناطقهم في حالات ضعف قبضة السلطة المركزية مثل: حالة المجاذيب في الدامر، وحالة حسن ودحسونة، وهذه حالات خاصة من الحالة العامة التي كانت سائدة في السلطنة الزرقاء، وهي أن الدولة لم تكن دينية مطلقة يحكم فيها الملوك بالحق الآلهي.
وهذا هو التطور التاريخي لعلاقة الدين بالدولة، كما حدث في سودان وادي النيل ، والذي يمثل البذور الجنينية للحكم للحكم العلماني أو المدني والتي تم غرسها في فترة الفونج.
حدث هذا في اللحظة نفسها التي تحررت فيها أوربا من ظلام العصور الوسطي، ودخلت عصر النهضة والثورة الفرنسية والثورة الصناعية، التي ادت الي قيام حكم علماني، تم فيه فصل الدين عن الدولة، ولكن في كل بلد اخذت العلمانية شكلها الخاص المستمد من تعاليم المسيحية والتقاليد الوطنية لكل بلد ، كما أن العلمانية في اوربا لم تكن تعني استبعاد الدين، بل كانت تعني أن كل شئون الحكم بشرية يستنبطها الناس من واقعهم وظروفهم، ومن معتقداتهم الدينية والفكرية والاخلاقية، وهذا يتعارض مع الدولة الدينية (الثيوقراطية) التي تدعي أنها تحكم نيابة عن الله في الارض.
واذا جاز استخدام المصطلح المعاصرالعلمانية بهذا المعني، يمكن القول: ان فترة الفونج شهدت غرس بذور العلمانية أو الحكم المدني ، او شهدت المرحلة الانتقالية أو المخاض العسير الي الحكم المدني المستند الي اعراف ومعتقدات الناس.
ثم اتسعت دائرة المدنية أو العلمانية بعد ذلك في فترة الحكم التركي وفترة الحكم الانجليزي، والفترات اللاحقة رغم الانتكاسات المؤقتة، كما حدث في دولة المهدية والتي كانت دولة دينية، وتجربة تطبيق قوانين سبتمبر 1983م، وتجربة انقلاب الجبهة الاسلامية بعد انقلاب يونيو 1989م، رغم تلك الانتكاسات المؤقته الا أن تيار العلمانية أو الدولة المدنية الديمقراطية الكاسح سوف يشق طريقه، باعتبار هو الضمان لوحدة السودان من خلال تنوعه.

16
الدولة المدنية الديمقراطية ضمان لوحدة السودان
أشار بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية الصادر عن اجتماعه رقم(8) ، جوبا: 13- 16/8/2010م، الي أن الخيار المفضل الذي ظلت الحركة الشعبية تدعو له خلال ربع قرن من الزمان، وأكدته في مانفستو الحركة في عام 2008م، هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعا في ظل التنوع، ولكن رؤية المؤتمر الوطني اصبحت حائلا دون ذلك. وبالتالي اصبحت الدولة العلمانية أو المدنية الديمقراطية مطروحة كضمان لوحدة السودان، ولابديل سواها.
وهذا يقودنا الي أن نطرح علي طاولة البحث العلمانية كمفهوم ومصطلح، وسمات وخصوصية التجربة السودانية في علاقة الدين بالدولة:
أولا: العلمانية المفهوم والمصطلح:
كما هو معروف أن عصر النهضة في اوربا كان نقطة تحول من ظلمات العصور الوسطي التي اتسمت بالجمود ومصادرة حرية الفكر والابداع باسم الدين، علي سبيل المثال: محاكمة جاليليو لأنه اكتشف دوران الأرض حول الشمس ، عكس ماكانت تعتقد الكنيسة التي كانت تتدخل في كل العلوم السياسية والاجتماعية والطبيعية وتحتكر تفسيرها ، وتصادر حرية الفكر والابداع، وتعطي صكوك الغفران وغير ذلك من استغلال الدين لخدمة مصالح طبقية ودنيوية.
في عصر النهضة استطاعت اوربا أن تنفتح علي حضارات العالم ، وبعثت وتمثلت منجزات الحضارات الاسلامية والآسيوية، واستطاعت أن تكتشف وسائل تقنية جديدة مثل: صناعة الطباعة(جوتنبرج)، وصناعة الورق ، واكتشاف السلاح الناري ، واختراع البوصلة، والاتجاه للخارج( الكشوفات الجغرافية) لتهب شعوب المستعمرات في الاراضي الجديدة والقديمة.
وبدأت الثورة التجارية والتراكم البدائي لرأس المال الذي ادي الي تحسين الزراعة وتحقيق فائض من الانتاج الزراعي في انجلترا وفرتسا مهد للثورة الصناعية وانتصار نمط الانتاج الرأسمالي(ثورة في قوي الانتاج)، وتبع تلك الثورة في قوي الانتاج ثورات سياسية مثل: الثورة الفرنسية التي دكت حصون الاقطاع والجمود وحل النظام العلماني محل الدولة الدينية والحكم بالحق الالهي، وتم اعلان ميثاق حقوق الانسان.
ولكن ماهو مفهوم العلمانية؟
تعرض مفهوم العلمانية الي تشويه وتزييف من جماعات الاسلام السياسي السلفية، وصورته بمعني الكفر والالحاد والانحلال، ومؤامرة صهيونية تستهدف الاسلام ..الخ.
ولكن هذا غير صحيح، فالعلمانية هي اجتهاد في ميدان التنظيم السياسي للمجتمع والابقاء علي هذا الميدان بشريا تتصارع فيه برامج البشر ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.
ومعلوم أن أصل لفظ علمانية في اللغة الانجليزية( Secular ) مشتق من كلمة لاتينية تعني القرن( Saeculum ) بمعني الزمانية. العلمانية اذن ترتبط في اللغات الأجنبية بالامور الزمنية، اي بما يحدث علي هذه الأرض.
كما أن العلمانية لاتعني استبعاد الدين عن ميدان قيم الناس الروحية والأخلاقية، ولكنها تعني التمييز بين الدين والممارسات السياسية المتقلبة، باعتبار أن الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اجتهادات وممارسات بشر قابلة للتعديل والتطوير.
وبالتالي ترتبط العلمانية بحرية العقيدة والضمير وحرية العبادة والشعائر ، وبصورة عامة ضد فرض ايديولوجية دينية أو نتاج فكر انساني كنظرية للدولة، كما لا تتعارض العلمانية مع قيام احزاب دينية تؤمن بالتعددية السياسية والفكرية، علي سبيل المثال النظام السياسي في المانيا نظام علماني وبه الحزب الديمقراطي المسيحي، اي ضد سلطة رجال الدين ولكنها لاتصادر حقهم في النشاط السياسي.
وبهذا المعني ليس هناك فرق بين مصطلحي الدولة العلمانية الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية، طالما لكل معتقده الديني والسياسي والفكري والفلسفي والدولة للجميع تعترف بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين غض النظر عن المعتقد أو العرق او اللغة أو الثقافة، واتساع مصادر التشريع لتشمل عطاء الفكر الانساني والمصادر الدينية والعرفية وسوابق القضاء، واحترام التعددية السياسية الفكرية والدينية.
ثانيا: التجربة السودانية في علاقة الدين بالدولة:
ولكن من المهم في تناولنا للعلمانية أن لانكتفي بنسخ التجربة الاوربية واسقاطها علي الواقع السوداني دون دراسة باطنية لتطور علاقة الدين بالدولة السودانية.فالدولة السودانية عمرها حوالي 3000 ستة ق.م ، عندما قامت أول دولة سودانية(مملكة كرمة) والتي كان فيها الكهنة يشكلون عنصرا حاسما فيها، حيث كانوا يمتلكون الأراضي الزراعية والمعابد الواسعة، كما اوضحت آثار تلك الحقبة. كما عرفت ممالك (نبتة ومروي) حكم الملوك الآلهة، حيث كان الكهنة يتحكمون في الدولة والملوك من خلال انتخاب الملوك وعزلهم، اي كان حكما بالحق الالهي. علي سبيل المثال: صراع الملك (اركماني) ضد الكهنة الذي رفض أمر الكهنة بقتله طقسيا وثار عليهم واحرقهم وبدل في الديانة المروية القديمة.
وفي ممالك النوبة المسيحية(نوباطيا، المقرة، علوة)، حدث تطور في علاقة الدين بالدولة، حيث جمع ملوك النوبة بين وظيفة رجال الدين والملك(كانوا حكام وقساوسة في الوقت نفسه).
وفي سلطنة الفونج(السلطنة الزرقاء) كان شيوخ الطرق الصوفية مستقلين عن الملوك في سنار والحلفايا(عاصمتي الفونج والعبدلاب علي الترتيب)، وان كانت لهم روابطهم مع الحكام التي كانوا يعيدون بها انتاج النظام الاقطاعي الذي كان سائدا بها. ويمكن القول أن سلطنة الفونج شهدت البذور الأولي للدولة المدنية.
ثم جاءت فترة الحكم التركي التي اتسعت فيها دائرة المدنية، حيث شهد السودان بذور التعليم المدني والقضاء المدني والتوسع في الدولة المدنية رغم أنها كانت استبدادية تقوم علي قهر المواطنين وجباية اكبر قدر من الضرائب منهم، ولكن الحكم التركي لم يستبعد الدين، بل وظفه لخدمة جهاز الدولة بانشاء القضاء الشرعي وفئة العلماء الذين كانوا يباركون ويدعمون سياسة النظام، كما شهد السودان غرس بذور الثقافة الحديثة( الطباعة، المسرح، الصحافة..الخ)، كما ارتبط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي من خلال تصدير سلعتي (الصمغ والعاج) الي اوربا ، كما تم غرس بذور نمط الانتاج الرأسمالي من خلال التوسع في اقتصاد السلعة- النقد والعمل المأجور، وشهد السودان ايضا بدايات دخول منجزات الثورة الصناعية الاولي مثل: النقل النهري والتلغراف، والسكة حديد (جزئيا)...الخ، اضافة لحملات التبشير المسيحي في الجنوب وجنوب كردفان لنشر الدين المسيحي والتعليم والخدمات الصحية، اضافة لحملات اكتشاف منابع النيل.
ثم جاءت دولة المهدية والتي كانت دولة دينية استمدت تعاليمها من ايديولوجية الامام المهدي، والتي الغت التعليم المدني والقضاء المدني ورفعت المذاهب الاربعة وحرقت الكتب(عدا القرآن وكتب السنة)، واصبحت ايديولوجية المهدية هي التفسير الوحيد والصحيح للاسلام وماعداها كفر، كما اتخذت قرارات اجتماعية مثل حجر وجلد النساء في حالة خروجهن ومنعت الغتاء والتدخين والتنباك..الخ، وكانت دولة المهدية انتكاسة مؤقته في التطور الموضوعي للدولة المدنية في السودان.
وجاءت دولة الحكم الثنائي(الانجليزي- المصري) التي اتسعت فيها دائرة المدنية وقامت المؤسسات الاقتصادية الحديثة مثل السكك الحديدية ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية وخزان سنار وميناء بورتسودان وكلية غردون والمستشفيات والنقل النهري ، وقامت الأسواق وتوسعت المدن وتطورت الحياة الاجتماعية والمدنية، كما تطور التعليم المدني والقضاء المدني والدولة المدنية وأن كانت تقوم علي قمع الحركة الوطنية ونهب خيرات البلاد ومواردها الاقتصادية لمصلحة الشركات والبنوك الأجنبية، كما تطورت وتوسعت منظمات المجتمع المدني السياسية والنقابية والخيرية والفنية والرياضية ، كما تطورت حركة تعليم ونهضة المرأة السودانية.
وبعد الاستقلال حدثت تقلبات في انظمة الحكم، بدأت بفترة الديمقراطية الأولي(1956- 1958م)، والتي كانت فيها الدولة مدنية ديمقراطية تحكم بدستور 1956 الانتقالي الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية والتعددية السياسية والفكرية، جاء بعدها نظام عبود(1958- 1964م) والذي كان مدنيا أو علمانيا ديكتاتوريا صادر كل الحقوق والحريات الديمقراطية.
ثم جاءت ثورة اكتوبر 1964م والتي كان نتاجها دستور السودان الانتقالي المعدل الذي كفل الحقوق والحريات الديمقراطية واستقلال الجامعة والقضاء وحرية تكوين الأحزاب الانتقالية. وبعد اكتوبر برز الصراع حول: الدستورهل يكون مدنيا ديمقراطيا ام اسلاميا؟، الجمهورية الرئاسية ام البرلمانية؟ وكان خرق الدستور بمؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، ومحكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه، ومحاولات من ( الأخوان المسلمين والأمة والوطني الاتحادي) لاقامة دولة دينية تحكم بالشريعة الاسلامية، وحدثت أزمة، وتعمقت حرب الجنوب حتي قام انقلاب 25 مايو 1969م.
استمر نظام مايو شموليا ومدنيا او علمانيا حتي اعلان قوانين سبتمبر 1983م لتقوم علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام، وكانت النتيجة قطع الايادي في ظروف مجاعات وفقر ومعيشة ضنكا ومصادرة الحريات الشخصية واعدام الاستاذ محمود محمد طه الذي عارضها، وتعمقت حرب الجنوب بعد اعلان حركة تحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق. حتي قامت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، وتمت استعادة الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية التي كفلها الدستور الانتقالي لعام 1985م.
وبعد الانتفاضة استمر الصراع: هل تبقي الدولة مدنية ديمقراطية ام دينية؟ ودافعت قوي الانتفاضة عن مدنية وعقلانية الحياة السياسية والدولة ضد اتجاه الجبهة الاسلامية لفرض قانون الترابي الذي يفضي للدولة الدينية، وتمت هزيمة قانون الترابي، واصلت قوي الانتفاضة مطالبتها بالغاء قوانين سبتمبر 1983م، حتي تم الوصول لاتفاقية الميرغني قرنق والتي علي اساسها تم تجميد قوانين سبتمبر وتم الاتفاق علي حل سلمي في اطار وحدة السودان بين الشمال والجنوب وتقرر عقد المؤتمر الدستوري في سبتمبر 1989م.
ولكن جاء انقلاب 30 يونيو 1989م ليقطع الطريق امام الحل السلمي الديمقراطي، واضاف لحرب الجنوب بعدا دينيا عمق المشكلة وترك جروحا غائرة لن تندمل بسهولة، وفرض دولة فاشية باسم الدين، الغت المجتمع المدني وصادرت الحقوق والحريات الأساسية وتم تشريد واعتقال وتعذيب وقتل الالاف من المواطنين، وامتدت الحرب لتشمل دارفور والشرق. وعمق النظام الفوارق الطبقية ، من خلال اعتماد الخصخصة وتصفية القطاع العام واراضي الدولة والبيع باثمان بخسة للطفيلية الرأسمالية الاسلاموية، وتوقفت عجلة الانتاج الصناعي والزراعي، ورغم استخراج البترول وتصديره الا انه لم يتم تخصيص جزء من عائداته للتعليم والصحة والخدمات والزراعة والصناعة، وتعمق الفقر حتي اصبح 95% من شعب السودان يعيش تحت خط الفقر، اضافة للديون الخارجية التي بلغت 43 مليار دولار. وتوفرت فرصة تاريخية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا لضمان وحدة السودان من خلال التنفيذ الجاد للاتفاقية وتحقيق التحول الديمقراطي وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية المتوازنة والحل الشامل لقضية دارفور وبقية الاقاليم الأخري من خلال التوزيع العادل للسلطة والثروة، ولكن نظام الانقاذ استمر في نقض العهود والمواثيق، مما كرس دعاوي الانفصال.
ولابديل لدولة المواطنة الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق المساواة بين الناس غض النظر عن ادياتهم ولغاتهم واعراقهم، وهي مقدمة ضرورية لضمان وحدة السودان من خلال تنوعه.



السيرة الذاتية للكاتب
• تاج السر عثمان الحاج
• اللقب : السر بابو.
• من أبناء أمبكول بمنطقة مروي بالولاية الشمالية.
• من مواليد مدينة عطبرة، يناير 1952م.
• تلقي تعليمه الأولي والاوسط والثانوي بمدينة عطبرة.
• تخرج في جامعة الخرطوم- علوم رياضيات – ابريل 1978م.
• عمل معلما للرياضيات بمدارس العاصمة الثانوية، ثم بعد ذلك تخصص في التاريخ الاجتماعي للسودان.
• باحث ومهتم بتاريخ السودان الاجتماعي.
• صدر له:
1- تاريخ النوبة الاقتصادي – الاجتماعي، دار عزة 2003م.
2- لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي، مركز محمد عمر بشير 2004م.
3- تاريخ سلطنة دارفور الاجتماعي، مكتبة الشريف 2005م.
4- النفط والصراع السياسي في السودان، بالاشتراك مع عادل احمد ابراهيم، مكتبة الشريف 2005م.
5- خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية، الشركة العالمية 2006م.
6- الجذور التاريخية للتهميش في السودان، مكتبة الشريف 2006م.
7- التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي في السودان، مركز محمد عمر بشير 2006م.
8- تطور المرأة السودانية وخصوصيتها، دار عزة 2006م
9- الدولة السودانية: النشأة والخصائص، الشركة العالمية 2007م.
10- تقويم نقدي لتجربة الحزب الشيوعي السوداني( 1946- 1989م)، دار عزة 2008م.
11- دراسة في برنامج الحزب الشيوعي السوداني، الشركة العالمية 2009م.
12- أوراق في تجديد الماركسية، الشركة العالمية 2010م.
13- دراسات في التاريح الاجتماعي للمهدية، مركز عبد الكريم ميرغني 2010م
14- قضايا المناطق المهمشة في السودان، الشركة العالمية 2014م.
• كاتب صحفي وله عدة دراسات ومقالات ومنشورة في الصحف السودانية والمواقع الالكترونية، ومشارك في العديد من السمنارات وورش العمل داخل وخارج السودان.
• عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.

• عضو اتحاد الكتاب السودانيين.
• متزوج وأب.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,166,844,516
- شعب السودان يشق طريقه نحو اسقاط النظام
- اتساع الحراك الجماهيري في السودان
- تقدم الحركة الجماهيرية وتراجع النظام بعد موكب 31 ديسمبر
- كتاب دراسة في برنامج الحزب الشيوعي السوداني
- كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان
- الذكرى 53 لاستقلال السودان
- كتاب خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية
- 25 ديسمبر خطوة متقدمة نحو الانتصار
- انتفاضة 19 ديسمبر تدخل مرحلة متقدمة
- الوحدة واليقظة ضمان انتصار الشعب
- 19 ديسمبر ذكرى الاستقلال من داخل البرلمان
- فرنسا تنهض ضد برنامج - الصدمة -.
- لا بديل غير الحل الشامل
- الوضوح النظري والسياسي لما حدث في 19 يوليو 1971
- الذكرى السابعة لرحيل المناضل التجاني الطيب
- الذكرى 53 لمؤامرة حل الحزب الشيوعي وتداعياتها
- تعقيب علي مقالات صديق الزيلعي
- الذكرى الستون لانقلاب 17 نوفمبر1958
- عبد الخالق وخليل فرح وكنه الاستعمار
- النظرية والممارسة وترجمة الكتب الماركسية


المزيد.....




- حصري: هروب المدنيين من آخر جيب لتنظيم -الدولة الإسلامية- في ...
- بالفيديو.. مسلمون ينظفون حدائق واشنطن في تحدٍ لإغلاق ترامب
- الكونغو الديمقراطية: الكنيسة الكاثوليكية تترك باب التساؤلات ...
- ندوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بالتحرك ضد قانون يهودية إسرائي ...
- ندوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بالتحرك ضد قانون يهودية إسرائي ...
- يكره المهاجرين ويحارب المساجد.. هذه مواقف وزير داخلية إيطالي ...
- موند أفريك: حرب صامتة بالمغرب على ما تبقى من مجموعة بن لادن ...
- تحرك يهود البرازيل بسبب لوحة كاريكاتورية ساخرة (صورة)
- السعودية... -الشورى- يطلب من -الأمر بالمعروف- معلومات دقيقة ...
- استئناف المفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوح ...


المزيد.....

- الجزء الأول من كتاب: ( دعنا نتخيل : حوارا حدث بين النبى محمد ... / أحمد صبحى منصور
- كتاب الإسلام السياسي وتجربته في السودان / تاج السر عثمان
- تطوير الخطاب الدينى واشكاليه الناسخ والمنسوخ / هشام حتاته
- قراءات أفقيّة في السّيرة النبويّة (4) / ناصر بن رجب
- طواحِينُ الأوهام: حين تَضْرِبُ رأسَك بجدار العالم / سامي عبد العال
- كتاب انكي المفقود / زكريا سيشن
- أنبياء سومريون / خزعل الماجدي
- لماذا الدولة العلمانية؟ / شاهر أحمد نصر
- الإصلاح في الفكر الإسلامي وعوامل الفشل / الحجاري عادل
- سورة الفيل والتّفسير المستحيل! / ناصر بن رجب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - تاج السر عثمان - كتاب الإسلام السياسي وتجربته في السودان