حول اجراءات تنسيقيات الخارج بخصوص المفوضية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5797 - 2018 / 2 / 24 - 16:01
المحور: المجتمع المدني
    

نشرت تنسيقيات ومنظمات عراقيي الخارج في شباط الجاري سلسلة من البيانات نشرت على موقع الحزب الشيوعي تضمنت مطالبات موجهة الى مفوضية الانتخابات. دارت هذه المطالبات حول حرمان عراقيي الخارج من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة. فقد قامت التنسيقيات بتدقيق شروط التسجيل في استمارة الناخب الالكترونية تيقنت منها تعمد المفوضية حرمان عراقيي الخارج من المشاركة بطريق فرضها شروطا تعجيزية متعلقة بوثائق إثبات الجنسية المطلوبة عند ملء تلك الاستمارة (*).

ما لاحظناه في تلك البيانات هو خلوها من الاجراء الذي تنوي تلك التنسيقيات القيام به في حال عدم استجابة المفوضية لمطالباتها. فها نحن نقترب من تاريخ انتهاء فترة التسجيل بداية آذار القادم ولم يظهر من تلك المفوضية اي شيء يفيد باستجابتها في مراجعة شروط التسجيل تلك. ولا نظن بان المفوضية ستقوم في اي وقت من الاوقات حتى ذلك التاريخ ولا بعده بهذه الاستجابة. ولم نفهم سبب انتظار التنسيقيات كل هذا الوقت حتى بداية الشهر الماضي تاريخ اعلان المفوضية عن فتح باب التسجيل لتبادر بطرح الموضوع.

في كل انتخابات تجري في العراق ترسل الكثير من البلدان والمنظمات الاممية والاقليمية وفودا لمراقبة اجراء تلك الانتخابات. وقد وصل تعداد افراد تلك الوفود بمجملها في الانتخابات الماضية الى اكثر من ال 800 فرد حسب موقع مفوضية الانتخابات قدموا من بين مختلف بلدان العالم. فمنها من اتى من امريكا وبريطانيا حصرا واخرى من منظمات دولية كالامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية. وقد قام مراقبو هذه البلدان والمنظمات بكتابة تقارير حول سير الانتخابات العراقية اشرت من بين ما اشرت الى الخروقات الحاصلة في محطات الانتخاب. لا ندري إن كانت تقارير هؤلاء المراقبين قد غطت انتخابات الخارج ايضا وإن كانت على علم ام لا بالتمييز الذي جرى ازاء عراقيي الخارج. سؤالنا لتنسيقيات ومنظمات الخارج هو إن كان قد جرى الانتباه لامر تلك الجهات الرقابية والاتصال بها للحصول على نسخ تقاريرها هذه ، وإعلامها (إن اعتبرنا جهلها بالموضوع) بالتمييز الذي تمارسه الحكومة العراقية ومفوضيتها ضد مواطنيها في الخارج ؟ فلو نجحت التنسيقيات بالاتصال بهذه الجهات فنتوقع من نشاط مثل هذا فضح الامر بهدف اجبار المفوضية على مراجعة شروط التقديم بدلا من تقاعسها المتعمد. إذ لا يمكن في كل انتخابات نيابية ان يرى تكرارا لما يجري في سابقاتها من مثل هذا التمييز والاقصاء الممنهجين لالوف العراقيين دون ان يكون ثمة اجراء لوضع حد له. فلن تكون هذه انتخابات على هذا ، إنما تزويرا لها في محاولة واضحة للتأثير على النتائج. لذلك فلا تأتي مصداقية تلك التنسيقيات من نشر بيانات المطالبة حول هذا الموضوع فقط ، وانما ايضا من التأكد من اتخاذ الجهات المعنية في العراق للاجراءات لمعالجته. ولن يأتي هذا بطريق الانتظار الصامت بعد كل بيان. نسترعي انتباه التنسيقيات والقراء الى غياب تام لتقارير هؤلاء المراقبين تحت رابطها على صفحة مفوضية الانتخابات باللغة العربية على الانترنت. وبانعدام وجود الرابط على الصفحة الانكليزية لنفس الموقع. ويبدو بان تنسيقيات الخارج قد فاتها القيام بالتدقيق بامر تلك التقارير قبل ان تدبج بياناتها والتي كان يمكن ان تشير الى جدية متابعتها للموضوع.

ومع ذلك نسأل... هل تستطيع تلك التنسيقيات الآن من الاتصال بتلك الجهات الرقابية الاممية للحصول على نسخ تقاريرها للانتخابات السابقة والتي ارسلتها لمفوضية الانتخابات ، وإطلاع هؤلاء على ما رافق انتخابات الخارج الماضية من خروقات مفادها تعمد مفوضية الانتخابات فرض شروط تعجيزية افضت الى اقصاء الالوف من العراقيين منها ؟ فإن افلحت التنسيقيات بالقيام بمثل هذا الاتصال فلعلها يمكنها ان تستدرك ما فات من الوقت لإعلام الجهات الرقابية الاممية بتجاوزات المفوضية في الخارج. وطبعا فنشاط مثل هذا يتطلب تنظيما للعمل من لدن تلك التنسيقيات.

يجب ان يفهم الجميع بان تكرار إقصاء عراقيي الخارج من الانتخابات معناه انه قد نشأ في العراق فسادا سياسيا اسلاميا شديدا قاتلا للديمقراطية. فلابد لتنسيقيات الخارج ان تعي هذا الموضوع وبان المشكلة لا تتعلق فقط بالانتخابات. فعليها إن ارادت وضع حد لهذا الفساد في انتخابات الخارج ان توصل امرها الى الجهات الاممية الرقابية. ولعلم الجميع لا تقوم هذه الجهات الاممية بعمليات المراقبة إلا لسبب رئيس وهو التبرير في المقام الاول لعملية غزو العراق التي شاركوا جميعا بها وتدمير اسس دولته والتسبب بمعاناة ما زالت مستمرة لشعبه... لكي يقال بان ثمة انتخابات ديمقراطية قد نتجت عن ذاك الغزو ولتغطي بهذه النتيجة على كل ما جرى من تجاوزات وجرائم. لذلك فإن جرى ايصال الرسالة بان هذه الديمقراطية قد انتجت فسادا سياسيا شديدا صار يتجاوز على حقوق العراقيين ، فستكون هذه ضربة كبيرة لهذه القصة التبريرية وستكون الجهات الرقابية الاممية مجبرة على الضغط على مفوضية الفساد والاقصاء للتوقف عن ممارساتها هذه. كذلك يتوجب طرح موضوع النظام الالكتروني لكونه في ايدي المستبدين هو ايضا يشكل مدخلا للتزوير والاقصاء.

وسننتظر بيانات تلك التنسيقيات حول هذا الموضوع...

رابط المقالة :
(*) بيان التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا حول مشاركة الجاليات العراقية في الإنتخابات القادمة
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/society/957-2018-02-12-19-41-55

رابط ذو صلة :
ادناه رابط التقرير النهائي لبعثة خبراء الانتخابات التابع للاتحاد الاوروبي لعام 2014 باللغة الانكليزية. وهو ليس من موقع المفوضية إنما قد وجدناه من خلال البحث على الانترنت في وقت سابق. يشتمل التقرير على ذكر سريع لانتخابات الخارج مما يشير الى متابعة للاوروبيين لكل ما يجري في ما يتعلق بانتخابات العراق ويقدم توصيات في نهايته. نقدمه لتنسيقيات الخارج والقراء والمتابعين.
http://www.ihec.iq/ihecftp/2014/observers_report/8.pdf

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل