الأنتخابات العراقية 2018 الى أين؟!

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 5763 - 2018 / 1 / 20 - 03:23
المحور: كتابات ساخرة
    

الأنتخابات العراقية 2018 الى أين؟!
بدأت الطائفية والتعنصر القومي المقيتين ، تنخران في عظام العراقيين جميعاً أبتداءاً من الطفل وحتى الشيخ مروراً بالشبيبة اليافعة ، فهما الداءان الكبيران وسرطان يسري في جسد المجتمع العراق طيلة 15 عاماً ، اللذان يغذيان الأرهاب القائم والمنفلت والنائم ، بهدر دماء الشعب العراقي المظلوم بلا ثمن ، شهداء من الطبقة الفقيرة الكادحة العاملة على قارعة الطرق ، معدومة الأمكانيات والقدرات المالية والأقتصادية ، والتي تجمعها مع الآخرين من خلال الأنسانية ، ولكن الأرهاب والطائفية والعنصرية القومية والأثنية بعيدة عن أوجه الأنسانية ، لتلتقي كلياً مع الأرهاب بكل أشكاله وألوانه ، وقادة السلطات التوافقية ما بعد التغيير عملت وتعمل لخدمة الأرهاب ، فالقوى الأسلامية المسيسة بكل مسمياتها ومعها التعنصر القومي في خدمة الأرهاب ، كونهم يقودون السلطة وحبهم لها وأستمرارية ديمومة بقائهم فيها لعقد ونصف من الزمن الدامي الغابر.
المحاصصة الطائفية والتعنصر القومي يلتقيان في خندق واحد لتقاسم الغنائم بنهب المال العام ، بموجب الحصص لكل طرف على حساب الوطن والشعب ، وهذا بعينه هو خدمة مجانية معلومة وواضحة المعالم لداعش الأرهابي ، وقبله القاعدة وكل مسميات الأرهاب زرقاوي وخضراوي وصفراوي ووالخ ، فالجميع متفقين ومساومين على دماء العراقيين من أجل مصالهم الخاصة ونواياهم المريضة ، بعيداً عن مصلحة الشعب العراقي المظلوم قبل التغيير وبعده ، لتزيد الطامة أكبر مما هو متوقع ، في جميع الحسابات التي فاقت التصور ، بكل قوانين العصر المتخلف وليس المتطور ، بعيداً عن قيم الدين والضمير المفقود لدى جميع القادة السياسيين العراقيين ، بدون أستثناء لأحد كان من يكون.
أزاء الواقع الدامي الحالي والمرارة المستمرة يتطلب ما يلي:
1. .تعزيز الروح الشعبية الظاهرة المناقضة والمناهضة لما هو قائم مرير مؤلم دامي ، وعلى شعب العراق دعم ومساندة روح الشعب الفاكر بالتغيير نحو الأفضل بسبب الظلم والظلام والمعاناة الجمة التي ترادفه باستمرار.
2.شعبنا اليوم رافض تماماً للقوى الماعشية الطائفية الحاكمة ما بعد 2003 ولحد اللحظة ، وهذا يتطلب أستثماره وتعزيز تطوره وتنميته بأتجاه رفض القوى الظلامية الفاسدة في أداء أنتخابات 2018 المقرح أدائها ، لأبعادها عن صنع القرار العراقي والسلطة التنفيذية.
3.الخلافات العميقة بدأت تظهر على القوى السياسية الأسلامية والتعنصر القومي المقيت الحاكمة ، في داخل كل طرف من هذه الأطراف كلاً على حدة أو مجتمعين معاً ، وهذا يتطلب بالمقابل أستثمار الوضع القائم وتعزيز دور القوى الوطنية مجتمعة لخدمة الوطن والشعب.
4.الصراع دائر وقائم بين جميع القوى الأسلامية المسيسة سنية كانت أم شيعية ، وكما هناك صراع على المصالح لكل من هذه الجهات كل على حدة أو مجتمعين معاً. والجميع لا يخلون من علاقاتهم الدولية الأقليمية وخضوعهما للسعودية وتركيا من جهة وأيران من جهة أخرى وهم مسيرين ومغلوب على امرهم.
5.جميع القوى الطائفية تسعى بكل الطرق الخبيثة للهيمنة على السلطة ما بعد 2018 ، لزيادة مرارة الشعب وخراب البلد المدمر أصلاً وخصوصاً المدن الغربية منه ، وشعب المنطقة نازح في مخيمات مشلولة الحياة فيها ، وهو في كارثة أنسانية من الصعب جداً معالجتها بحكمة ودراية ، بالرغم من قدرات البلد المالية في معالجة الوضع الأنساني الفريد من نوعه في العالم.
5.في الجانب الكردستاني حدث ولا حرج في أوجه الصراعات القائمة بين جميع القوى الكردستانية ، بالحزبين الديمقراطي والأتحادي(حدك وأوك) والشيوعي الكوردستاني من جهة ، والتغيير ومعه القوى الأسلامية الكردية ومعهما حزب برهم صالح من جهة ثانية ، كل ذلك لا يقل خطورة واضحة على الشعب الكوردستاني على المدى القريب والبعيد معاً.
6.القوى الديمقراطية الليبرالية هي الأخرى منقسة على نفسها بما فيها اليسار العراقي مختلف الى حد كبير دون ان يجمعهما أي قاسم مشترك ، وهذا لا ينصب لصالح القوى المدنية العلمانية التي بنى عليها الشعب العراقي آماله ومستقبله المنشود ، لعراق ديمقراطي جديد معافى من الخراب السلطوي الأسلامي والقومي العنصري العراقي.
7.ما يؤسفنا حقاً ، ليس هناك أهتمام وتقييم وأحترام للمكونات الأصيلة من الشعب العراقي ، أسوة بالهنود الحمر في أمريكا والأبرجون في أستراليا ، حيث الشعب الكلداني وبقية المسيحيين ومعهم الأزيديين ، يعانون الضيم والقهر وفقدان الدماء الزكية والسبي والأغتصاب بفعل داعش ومباركة ماعش ، ناهيك عن الهجر والتهجير القسري بسبب فعل الأخوين داعش وماعش على حد سواء ، والشعب الكلداني الأصيل وبقية المكونات الأخرى قابلة للزوال على المدى القريب والبعيد ، وفق الوضع القائم السيء للغاية من الصعب معالجته أن لم نقل من المستحيل.

المعوقات الأنتخابية أيار 2018:
1.عدم معالجة النزوح الشعبي القائم في المحافظات حيث لا زال الملايين منهم نازحاً في المخيمات في المناطق الغربية العراقية بالأضافة الى كركوك.
2.عدم أجراء تعديل على القانون الأنتخابي ودون مراعاة الديمقراطية النزيهة والشفافة ، ولا زالت على المبدأ الطائفي والتعنصر المقيت ، غايتهم الأستحواذ على السلطة من دون تغيير للصالح العام.
3.الحفاظ على المفوضية المحاصصاتية الطائفية والقومية العنصرية الغير المستقلة ، تكرر مأساة ونواقص الأنتخابات السابقة بعيداً عن الشفافية والنزاهة ، لتعمل وفق أجنداتها الخاصة حزبياً وطائفياً وقومياً عنصرياً.
4.لازالت الميليشيات الطائفية قائمة ومنفلتة تفعل فعلها الأرهابي بالضد من الناخبين وأصحاب الرأي السليم ، لتغيير قناعاتهم الشخصية لأختيار الصالح بعيداً عن الطالح.
5. القوى الأسلامية الطالحة سنية وشيعية تملك المال والأعلام والقنواة الفضائية دون حساب ولا رقيب على حساب قوى مدنية ديمقراطية عاملة للتغيير. وهذا خلل كبير في ميزان القوى الأنتخابية عموماً ، كونه منصب بالضد من النزهاء والشرفاء وهم مع التغيير من العراقيين الحريصين على الشعب والوطن.
6.لازال الفاسدون والمفسدون على حد سواء ، يعبثون في السلطة العراقية ولهم دور كبير في تغيير المسار العراقي نحو الأسوأ والأردأ. ولهم دور فاعل في مواقع متميزة ، تملك المال والسلطة والجاه في شراء الذمم بطرق متنوعة ومتعددة.
7.لم يكن رئيس الوزراء العبادي نزيهاً وشفافاً بكل ما طرحه ويطرحه ، لمعالجة الفساد والقضاء على الفاسدين والمفسدين فاقداً المصداقية في أدائه ما بعد داعش ، معززاً مواقع ماعش الفاسدة الخادمة لقوى داعش من حيث يعلم أو لا يعلم.
8.لازالت الحياة متعثرة في جميع متطلباتها الخدمية والتعليمية والأجتماعية والصحية ، والتي تعكس سلباً على الواقع المعيشي والنفسي للشعب بشكل كبير ، مع زيادة الفقر والعوز والحاجة والبطالة القائمة والمقنعة في أزدياد مع زيادة مستمرة لنفوس العراق ، حيث في كل عام هناك زيادة في نفوس العراق تتجاوز المليون ، بالرغم من فقدان بنات وأبناء العراق بسبب الأرهاب المتواصل لقتل فقراء العراقيين.
وهنا نتسائل:
هل العراق وشعبه يسيران الى المجهول؟! يا ترى أين هو الحل بعد كل هذا الخراب والدمار العاصف بالشعب والمدمر للوطن؟؟من هو المسؤول عن هذا الضيم والقهر المتواصل والدماء السلية بفعل مجهول؟!
هل الشعب العراقي أصبح لعبة داخلياً وأقليمياً ودولياً ، بسبب ما أشرنا اليه أعلاه؟ ما هو الحل؟ وما هي النتائج الأستنتاجية لوضع الحلول الموضوعية لمعالجة الوضع المزري الدامي المستمر؟أين هو القانون والدستور المنصف للعراق وشعبه لبناء دولة مدنية ديمقراطية؟؟أين هو المنقذ لهذا الوطن؟لماذا لا يتم فصل الدين عن الدولة؟ وما علاقة الدين بالدولة والمجتمع؟؟فالدين والتدين هو العلاقة التي تجمع بين الأنسان وربه!!
بأعتقادي الشخصي فرض الدين والتدين على الشعب طامة كبرى لا يمكن معالجته على مدى العقود والقرون ، ففصل الدين عن الدولة هو الحل وبعكسه يفقد الأنسان وجوده من النواحي العرقية والوطنية وحتى الدينية ، من حيث لا يعلم كونه فقد ضميره بشكل أو بآخر.. وهذه الحالة ناخرة في عظم الأنسان، وحالة مرضية لا يمكننا معالجتها ، كونها سرطان دائم غير قابل للمعالجة مطلقاً ، بسبب حب الذات والمصالح الشخصية على حساب الوطن والمواطنة.

حكمتنا:(ممكن للأنسان أن يفقد دينه أو يغيره ، ولكن أن يفقد ضميره فهذا خيال لا يمكننا تصوره).

منصور عجمايا
ك2-2018

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل