الإتحاد الأوروبي ومحاربة الفساد الضريبي

محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 5719 - 2017 / 12 / 6 - 16:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بذل الاتحاد الأوربي جهودا حثيثة لأكثر من سنة ليُخرج إلى الوجود لائحتين، الأولى سوداء والثانية رمادية تضمان الدول التي، بتساهلها، تساعد على التهرب الضريبي. فجاءت النتيجة 17 في الأولى و47 في الثانية.
" وكانت المسودة الأولية،للائحة الأولى، تشمل 29 دولة قبل أن يقلص مسؤولون أوروبيون كبار عددها" الرابط في الهامش 1
هذا يعني أن اللجنة التقنية غير المسيسة حددت 29 دولة فجاء المسؤولون الأوربيون الكبار ليخرج كل "ابن خالته" من اللائحة فبقيت 17 دولة فقط.
فأية قيمة لهذا العمل ؟؟ أية مصداقية لهذه الوثائق التي ستدخل اقتصاديات دول في أنواع من الأزمات وتمس مصالحها وخبز مواطنيها؟
أولا يجب أن نقول أن وثيقة بهذه الأهمية يجب أن لا تكون تحت مسؤولية الاتحاد الأوربي وحده. وإنما يجب أن يقوم بهذا العمل لجنة تقنية مكونة من خبراء من عدة دول (عدد أكبر ما أمكن) ومن مناطق مختلفة (قارات).هذه اللجنة المتنوعة التي ستبدأ عملها أولا بوضع المعايير والتقنيات المحددة لعملها وكذا المواصفات التي بها ستصنف الدول حسب التساهل الضريبي. وبعد أن يوضع كل هذا سيصعب على خبير، مغربي مثلا، أن يدافع عن المغرب إن صدقت عليه تلك المواصفات. ثم أن اتخاذ القرارات يجب أن يكون فيها بالأغلبية مثلا وليس بالإجماع.
أما اعتبار الأمر أوروبيا لا غير، وبالخصوص مع معطى أن مسؤولين أوروبيين كبار تصرفوا في اللائحة الأصلية قبل خروجها، فهذا يفرض على العالم، وبالخصوص الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي، أجمع أن يتصرف مع هذه اللائحة على أساس أنها لا تعنيه في شيء. فهي بهذا الشكل "لائحة عقوبات" من طرف الاتحاد الأوربي على "دول مارقة اقتصاديا" حسب مفهوم هذا الاتحاد. ذلك أن المعنى الوحيد لحذف دول من اللائحة الأصلية يعني أن تلك الدول، التي صنفتها اللجنة التقنية في اللائحة، هي، في مجالات أخرى غير المالية، في علاقة جيدة مع الاتحاد الأوربي وذلك ما شفع لها في المجال المالي/الضريبي.
نحن هنا في موقع أشبه بمجال "حقوق الإنسان" حيث ترفع الولايات المتحدة البطاقة الحمراء ضد دول لأن وضع حقوق الإنسان فيها مقلق في حين يغض الطرف عن دول أخرى، يعيش مواطنوها أسوأ حال فيما يتعلق بالحقوق،
1) http://lakome2.com/politique/32877.html

#محمد_باليزيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل