أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالغني علي يحيى - استحداث المحافظات وتعديل خرائطها في العراق بين المتطلبات الحضارية والصراعات القومية والطائفية















المزيد.....

استحداث المحافظات وتعديل خرائطها في العراق بين المتطلبات الحضارية والصراعات القومية والطائفية


عبدالغني علي يحيى
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 17:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



بعد استقلال العراق عام 1921 استحدثت 14 محافظة (لواء) قبل اجراء أي إحصاء سكاني في العراق وفي مطلع الثلاثينات من القرن الماضي ذكر مصدر ان عدد سكان العراق كان 3,500,000 نسمة فيما ذكر مصدر اخر ان العدد كان 4,750,000 نسمة وبتقسيم العدد أول على (14) محافظة يكون نصيب المحافظة الواحدة من السكان هو 250,000 نسمة وبتقسيم العدد الثاني عليها فان نصيب كل محافظة يكون 357,000 نسمة، ولم يتم أي استحداث لمحافظة جديدة طوال نحو (4) عقود، وقد يكون التطور البطيء في المجتمع العراقي من حيث عدد السكان والتقدم الحضاري وغيرهما وراء ذلك، فعلى مدى اعوام النظام الملكي ورد ان عدد السكان كان 5,000,000 نسمة وذلك في الخمسينات من القرن الماضي، وفي عقد الستينات منه تردد ان عدد السكان وصل الى 7,000,000 نسمة، الامر الذي كان يستدعي تأسيس محافظات جديدة طبقاً لزيادة السكان لكن ذلك لم يحصل ولم تتم الاستجابة للتطورات سيما في مجال الزيادة في عدد السكان، ويعد استحداث محافظة دهوك في عام 1969 حصلت الزيادة الاولى في عدد المحافظات العراقية، وجرى ذلك نزولاً عند أسباب سياسية منها إحتمال مطالبة الكرد بتنظيم استفتاء أو احصاء لسكان محافظة نينوى (لواء الموصل) لغرض تقرير مصيرها ولإثبات كرديتها أو عروبتها، وكانت المحافظة هذه تعد كردية لو لم يتم فصل دهوك واقضية كردية اخرى مثل زاخو والعمادية وسميل عن محافظة نينوى، وبتأسيس محافظة دهوك فان الاكثرية الكردية أصابها شيء من التقلص في نينوى، ودخلت الحكومة العراقية في وضع من التخبط والعبثية، كونها كانت تروم تحقيق اكثرية عربية في المحافظة نينوى من جهة وفي الوقت ذاته احتفظت باقضية كردية هامة لنينوى مثل: عقره والشيخان وسنجار ورفضت الحاقها بمحافظة دهوك أو منطقة الحكم الذاتي وباحتفاظها بتلك الاقضية مع اقضية اخرى: تلكيف والحمدانية وتلعفر ذات الخليط السكاني الأقرب الى الكرد لا العرب ولم تكتفي الحكومة العراقية بذلك بل الانكى من ذلك انها ضمت فيما بعد قضاء مخمور الذي كان تابعاً لمحافظة اربيل الى نينوى، عليه فان الهوية العربية لنينوى ظلت هشة ضعيفة، إذاعلمنا ان سكان المحافظة من غير العرب بقوا اكثر من العرب فيما بعد، وفي الثمانينات من القرن الماضي ، قام حزب البعث بأحصاء سكاني سري للغاية لسكان نينوى فتبين ان الكرد يشكلون 57% من سكانها، وعندي ان حكومة الاخوين عارف كانت قد ادركت اكثرية الموصل الكردية قبل حكومة البعث، لهذا فانها قامت في النصف الثاني الكردية قبل حكومة البعث، لهذا فانها قامت في النصف الثاني من الستينات بترحيل كل الكرد الذي لم يسجلوا في احصائية عام 1975 في الموصل ، فاضطر الكرد المهجرون للعودة الى مناطقهم السابقة، علماً ان الاجراء لم يتخذ بحق العرب النازحين الى الموصل من القرى العربية وغير المسجلين في احصاء عام 1957. وفي يوم 5-11-2017 ورد في تقرير نشرته صحيفة (صوت العراق) ذات القاعدة العريضة من القراء (الكرد يشكلون نصف السكان في غرب الموصل) اي الساحل الايمن لنهر دجله أي انهم اكثر من العرب فيه، اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان النصف الثاني من السكان هم من العرب والتركمان والكلدو اشوريين والارمن.. الخ فضلاً عن هذا فالكل يشهد ان غالبية سكان الساحل الايسر من الموصل هم من الكرد، وهكذا نجد ان الاجراءات الحكومية العراقية لم تفلح في تحقيق زيادة للعرب في الموصل، وجعلت الاجراءات منها كما قلت تتخبط، مازاد الطين بلة، ولم تساعدها كل الحيل التي لجأت اليها من قبيل منع تسجيل الدور والمحال التجارية والاراضي باسم الكرد او منع دخول كرد من اريافها اليها، الى الموصل، وفي اطار مساعيها لخلع هوية عربية على الموصل قامت باستحداث قضاءين عربيين الاول: الحضر والثاني (البعاج) وتطلب استحداث الثاني ضم مساحات شاسعة من اراضي الكرد الايزيديين في سنجار اليه، وكان القضاء ان وما زالا من اصغر اقضية محافظة نينوى. ولم تتوقف حكومة البعث عند استحداث محافظة دهوك ترضية للكرد من جهة وافشالا لأي استفتاء محتمل يسفرعن اكثرية كردية في نينوى والموصل، بل قامت فيما بعد باستحداث 3 محافظات عربية: صلاح الدين والنجف والمثنى رداً استحداث المحافظة الكردية دهوك، كل ذلك لاجل ان يكون هناك تفوق عددي للمحافظات العربية على الكردية. وجرت السياسات العنصرية للبعث بعد انهيار ثورة ايلول الكردية 1961 – 1975 الى شن هجمة شرسة على الوحدات الادارية الكردية وضمها الى محافظات عربية اذ اقتطع قضاء مخمور بنواحيه الثلاث: الكوير – ديبكه – قراج- وضم الى محافظة نينوى لتقليص مساحة منطقة الحكم الذاتي كتعويض للاخيرة مقابل اقتطاع قضاء الشرقاط منها والحاقه بمحافظة صلاح الدين التي استحدث لأسباب مناطقية ليس الا كونها مسقط الرئيس العراقي السابق صدام حسين واقتطاع قضاء طوزخورماتو بنواحيه وقراه من محافظة كركوك وضمه الى محافظة صلاح الدين أيضاً. واضافة الى المنطلقات العنصرية التي وجهت اصلاً ضد الكرد، فان المناطقية راحت ترسم حدود المحافظات العربية أو تعديلها. إذ بالاضافة الى ضم الشرقاط وطوزخورماتو الى صلاح الدين، ضم الى الاخيرة ايضاً قضاء سامراء .. الخ وهكذا نجد ان العنصرية والمناطقية كانت وراء المتغيرات التي حصلت في خارطة المحافظات العراقية: نينوى، اربيل، بغداد وكركوك وخشية من أن يؤدي الاحصاء السكاني في كركوك أو أي استفتاء مماثل فيها، ولغرض تقليص وتقليل عدد الكرد فيها، فان قضاء جمجمال فصل عنها وضم الى السليمانية. ليس هذا فحسب بل أن اوسع واكبر عمليات الترحيل للكرد وقعت في محافظة كركوك فيما بعد وكذلك اوسع واكبر عمليات التعريب ايضاً، ولكي تكون كركوك محافظة عربية فان حكومة البعث استقدمت عشرات الالوف من العرب السنة والشيعة من محافظات الوسط والجنوب لاسكانهم في كركوك لقاء منحهم مغريات لاتحصى، كما وتوخت الحكومة تلك من وراء عمليات الانفال تقليل نفوس الكرد في محافظة كركوك حين قتلت اكثر من 180,000 مواطن كردي ودفنتهم في مقابر جماعية في صحارى الجنوب. الا انه رغم كل الذي جرى ووقع فان عدد الكرد في كركوك بقي اكبر من عدد كل القوميات الاخرى.
ان استحداث المحافظات في العراق وتعديل خرائطها في العهد السني العربي 1921 – 2003 كانت بدوافع عنصرية قومية عربية وليست حضارية أو استجابة للزيادات السكانية اذ بلغ عدد نفوس العراق في اواخر العهد السني 36 مليون نسمة دون أن يؤدي ذلك الى استحداث محافظات جديدة، لنأخذ محافظة نينوى على سبيل المثال فلقد ذكر في السنوات الاخيرة ان عدد سكانها تجاوز ال 3 ملايين ونصف مليون نسمة دون ان يتوج ذلك باستحداث محافظات جديدة فيها ورغم المطالبات باستحداثها، فسكان تلعفر مثلاً طلبوا اكثر من مرة تحويل تلعفر الى محافظة كونها من اكبر اقضية العراق واكبر من (4) محافظات كل على حدة. أو تدرون لماذا كانت الحكومات العراقية ترد طلب اهالي تلعفر؟ الجواب خشية من ان يشجع ذلك تركيا للمطالبة بها واعتبارها الولاية الـ 84 مثلما كركوك لديها الولاية الـ 82 والموصل الولاية 83 ، فهاتان المحافظتان مازالتا ولايتين تركيتين في نظر الاوساط الرسمية التركية ليس هذا فقط بل أن (ولاية الموصل العثمانية) مازال الاتراك يعتبرونها جزءاً من دولتهم التركية.
ان التقدم الحضاري والزيادة السكانية في العراق يحتمان تأسيس واستحداث محافظات جديدة وأرى ان قرار برلمان كردستان قبل نحو (20) سنة من الان باستحداث محافظات باسم عقرة وسوران وحلجة ورانية جاء تلبية للمتطلبات الحضارية والضرورات الاخرى ونجح الكرد في جعل حلبجة محافظة وسط رفض واستياء من قبل الحكومة المركزية التي لا يروق لها اية زيادة في عدد المحافظات الكردية، والى كتابة هذا المقال فان هذه الحكومة لم تخصص ميزانية للمحافظة الكردية الجديدة لاكثر من سبب قومية وطائفية كما سنرى لاحقاً. وعلى اثر اجراء الاستفتاء على استقلال كردستان يوم 25-9-2017 وفي اطار مقاومة الحكومة العراقية للاستفتاء على اساس طائفي ومذهبي قومي راودتها، اي الحكومة الحالية استحداث محافظات شيعية وعملت على جعل كركوك محافظة شيعية وتحويل قضاءي تلعفر وطوزخورماتو الى محافظتيني شيعيتين من خلال استخدام الاقلية التركمانية الشيعية في كركوك والقضاءين المذكورين ككماشة ومخلب قط ضد الكرد المطالبين بالاستقلال والاضعاف موقفهم ومسعاهم وراحت السن طائفية وشوفينية تردد ان محافظة كركوك يجب ان تكون تركمانية، تركمانيا شيعياً طبعاً، وذلك بعد سقوط كركوك في يد القوات العراقية يوم 16-10-2017.
لقد كان النظام العربي السني 1921 – 2003 في سياسته في مجال استحداث وتأسيس المحافظات وتعديل خرائطها ينطلق من رؤية قومية عنصرية قامت بتغليب عروبة المحافظات على الرؤية الحضارية لها كما بينا، وبعد تسلم الشيعة للسطلة في العراق عام 2003، فانهم، اي الشيعة انطلقوا من الطائفية والمذهبية ازاء المحافظات والاكثار من المحافظات الشيعية وهذا مالمسناه بعد غزو كركوك وانتزاعها من الكرد، واتخذوا من التركمان الشيعة والى حد ما السنة ايضاً سلاحاً لمحاربة الكرد أولاً والعرب السنة ثانياً، بحيث زينوا للتركمان (تركمانية كركوك)! وتسليم الحكومة المحلية اليهم، هذا علاوة على استحداث محافظتين شيعيتين: طوزخورماتو وتلعفر وجاء ذلك عقب عزم الكرد على الاستقلال وضم كركوك الى الدولة الكردستانية المرتقبة وكما اسس العرب السنة في الماضي 3 محافظات عربية سنية رداً على استحداث محافظة دهوك، فأن الشيعة استحدثوا بدورهم أوهم في سبيل ذلك 3 محافظات شيعية هي: كركوك وطوزخورماتو وتلعفر كما ذكرنا رداً على استحداث الكرد لمحافظة حلبجة ومطالبة الكرد بالاستقلال ايضاً وضم كركوك الى دولة المستقبل للكرد. وهنا ايضا فان استحداث لم يأتي 3 محافظات شيعية لم ياتي استجابة لمتطلبات حضارية أو سكانية بل بدواعي ودوافع مذهبية طائفية وهكذا احل الشيعة تشيع المحافظة) محل تعريبها لدى السنة، ولم ينسوا احلال التعريب في مواجهتهم للكرد، اذ ابقوا على العرب السنة الذين اسكنهم النظام السني السابق في كركوك بل واعادوا اليها الذين طردوا منها بعد سقوط النظام السني في عام 2003 وهم، اي الشيعة، يواجهون الكرد بالتشيع والتعريب في ان معاً، انهم ومعهم الجبهة التركمانية يدعون الى اعتبار كركوك محافظة تركمانية ويذهبون في مسعاهم الى القول كذباً ان التركمان يمثلون 80% من سكانها، والحال ان هذا الادعاء كذبة مفضوحة جداً نتقاطع مع الحقائق التاريخية والسكانية التي تفيد بكردستانيتها. ورد في الصفحة 3846 من دائرة المعارف العثمانية (الانسكلوبيديا العثمانية) أن (ثلالثة ارباع سكان كركوك هم من الكرد اي انهم كانوا يشكلون 75% من سكانها في العهد العثماني. ثبت ذلك في الموسوعة تلك عام 1898. وفي الاحصاء السكاني لعام 1957 في العراق والذي عد من انزه الاحصاءات السكانية في تاريخ العراق ولم يعترض احد على نتائجه التي قالت ان 52% من سكان محافظة كركوك هم من الكرد و 48% هم من العرب والتركمان والمسيحيين. وفي احصائية عن عدد الذين رشحوا انفسهم في العهد الملكي لمجلس النواب العراقي من اهالي كركوك تبين ان 63 مرشحاً كانوا من الكرد و 17 من العرب والتركمان والمسيحيين والمستقلين من مجموع 80 مرشح، وحتى بين المستقلين كان هناك كرد. وفي الانتخابات المحلية بعد سقوط النظام البعثي عام 2003 فان الكرد كانوا الفائزين دوماً باكثرية مقاعد مجلس محافظة كركوك، وفي اخر انتخابات محلية اجريت هناك فاز الكرد ب 26 مقعداً من مجموع 41 مقعداً أي ان المقاعد ال 15 الاخرى كان من نصيب: العرب والتركمان وغيرهما، ما يعني ان التركمان لايتجاوزون 6% من سكان المحافظة هذه ووفق دائرة المعارف العثمانية فان نسبتهم الى السكان هي في حدود 7% وترتفع النسبة لدى الاحصاء السكاني هي في حدود الى نحو 15%. ولكي تكون الصورة أوضح لدى القاريء الكريم ويطلع على البون الشامع بين عدد الكرد وعدد والتركمان وفق احصاء عام 1957 في كركوك، يقول ذلك الاحصاء ان عدد الكرد كان 178,000 نسمة والعرب 48000 نسمة وتركمان 43000 نسمة والمسيحييون 10,000 فقط، أي أن عدد الكرد يفوق عدد التركمان (4) مرات واكثر من (3) مرات لعدد العرب الذين يعتبرون في ضوء ذلك الاحصاء القومية الثانية والتركمان الثالثة والمسيحيون الرابعة في كركوك ان العنصرية التي استحدثت المحافظات في العراق واجرت فيما بعد تعديلات على خرائطها بين 1921 – 2003 اضرت بالعراقيين كثيراً وتركت مضاعفات لانزال نعاني منها وتتمثل في النزاع على (المناطق المتنازع عليها) بين الكرد والحكومة الشيعية العراقية والتي تمثلت وذلك على سبيل المثال في سيطرة القوات العراقية على كركوك يوم 16-10-2017 والتي تسببت بمقتل نحو 400 شخص وفي طوزخورماتو 200 شخص اضافة الى حرق اكثر من 1000 دار تعود للكرد في طوزخورماتو. ونجد ان الحكومة الشيعية في العراق ترتكب الخطأ نفسه بتهربها عن تطبيق المادة (140) واستحداث محافظات شيعية تركمانية خلافاً للحقائق السكانية والتاريخية والجغرافية ولا شك ان الاستحداث من المنطلق المذهبي والطائفي سيقود بدوره الى مضاعفات خطيرة في المستقبل لاتقيل عن المضاعفات التي خلفها الاستحداث العنصري للمحافظات وتعديل خرائطها في العهد السني. واني لعلى ثقة ان عدد تركمان كركوك لا يرقى الى عدد الكرد في قضاء جمجمال الملاصق لكركوك، ولم تكن نسبة الكرد ال 75% وفيما بعد ال 52% تتدنى تدريجياً بمرور الاعوام في كركوك لولا سياسات التعريب والاضطهاد التي اتبعها النظامان السني والشيعي على مر الاعوام الماضية وبالاخص النظام السني، اذ هجروا الكرد من الكركوك واغروا العرب للسكن فيها، ولاجل تحقيق غالبية عربية فقد لاذوا واعتمدوا احط الوسائل لا اخلاقية ووحشية لما اقدموا على قتل اكثر من 182,000 انسان في محافظة كركوك وبالاخص في مناطق كرميان منها، كل ذلك لكي تكون نسبة الكرد قليلة فيها، وفوق كل هذا فان الكرد ظلوا يشكلون اكثرية سكان كركوك ومازالوا بدليل نتائج انتخابات مجلس المحافظة من جهة وتهرب الحكومة العراقية من تطبيق المادة (140) واجراء الاحصاء السكاني.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- اربع دول (مسلمة) تحارب شعباً مسلماً بلا دولة
- ماذا لو كان البارزاني يعلن إستقلال كردستان ؟
- الى un....... ان اوان تصفية احتلال الامم الكبيرة للامم الصغي ...
- لماذا فشلت المشاريع والمبادرات لحل القضيتين: العراقية والكرد ...
- بغداد تستقوي (بالاستكبار العالمي) ومحتلي العرب لمواجهة استقل ...
- ممثلون لمسيحيين عراقيين.. يفضلون اعداءهم الطائفيين البشعين ع ...
- ملامح صفقة لاستعادة الحويجة بمعركة بيضاء
- حقوق الكرد القومية بين الدساتير والقوانين الوضعية وبين النصو ...
- على بغداد التهيؤ لأفضل العلاقات مع جمهورية كردستان المرتقبة.
- صفقة عرسال تطبيع علني بين داعش ومحور طهران – بغداد – دمشق-حز ...
- كيف صار الكرد اغنى وارفه واسعد من العرب والفرس والترك؟
- العراق .. الحل الوحيد لأنقاذ البلاد والعباد
- الى متى يسكت العالم عن المشاهد الانسانية المهينة لكرامة الان ...
- لا إنسحاب من العراق ..لا حصر للسلاح بيد الدولة
- مشروع السيستاني لأنهاء الصراع الشيعي – السني
- فلسفة الانشقاقات في الاسلام السياسي العراقي
- الحركة الشيوعية في العراق.. الماضي والحاضر والمستقبل


المزيد.....




- مصدر عسكري لـCNN: القوات الجوية المصرية تلاحق منفذي الهجوم ع ...
- السيسي: سنرد بقوة غاشمة على هجوم العريش
- لماذا تحرص الكلاب على صداقة البشر؟
- مرض باركنسون يهدد البشرية
- موسكو.. عيد رأس السنة بنكهة عسكرية!
- عودة الحريري.. استراحة قصيرة قبل تصعيد جديد
- رويترز: نصر الحريري سيترأس وفد المعارضة السورية إلى الجولة ا ...
- إعادة فتح محطتي مترو الأنفاق في لندن 
- تحققت من بلاغ أمني.. الشرطة البريطانية تعيد فتح شارعين في لن ...
- السيسي: -سنرد بقوة غاشمة على هجوم سيناء-


المزيد.....

- كتالونيا والطبقة والاستقلال / أشرف عمر
- إسرائيل القديمة: حدوتة أم تاريخ؟؟ / محمود الصباغ
- العلمانية وحقوق الإنسان / محمد الحنفي
- نقد النساء / نايف سلوم
- الثقافة بين طابع المساءلة وطابع المماطلة / محمد الحنفي
- هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية ؟ / محمد الحنفي
- أوزبر جبرائيل- تفسير رواية عزازيل / نايف سلوم
- توءمة ملتصقة بين الحزب الشيوعي والتجمع / مصطفى مجدي الجمال
- المُفكر والفيلسوف الأممي -صادق جلال العظم-: تذكرة وذكرى لمرو ... / عبد الله أبو راشد
- جذور وأفاق بنية الدولة / شاهر أحمد نصر


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالغني علي يحيى - استحداث المحافظات وتعديل خرائطها في العراق بين المتطلبات الحضارية والصراعات القومية والطائفية