أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي عبد الواحد محمد - الدولة المدنية الديمقراطية وقضية العدالة الإجتماعية















المزيد.....

الدولة المدنية الديمقراطية وقضية العدالة الإجتماعية


علي عبد الواحد محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الدولة المدنية الديمقراطية
وقضية العدالة الإجتماعية


المقدمة : قاموس مريام ويبستر للغة الإنجليزية، يستعير تعريف "المدني
من تعريف القسم الأمريكي للمصطلح حسبما ورد في الفصل
الثامن عشر لقانون 10 ولايات امريكية .................1)
فيؤكد إن المدني، وفقا لقانون الحرب، وكما معرف في القانون
الإنساني العالمي: إن المدني هو الشخص الذي ليس عضوا في النشاط العسكري، او هو الشخص الذي لا يتخذ موقفا عدائيا ، في حالة النزاعات العسكرية.وإن مصطلح مدني يختلف قليلا عن مصطلح غير مقاتل، فحسب قوانين الحروب ،لا يعتبر بعض غير المقاتلين مدنيين، فعلى سبيل المثال يعتبر رجال الدين الملتحقين بالوحدات العسكرية، كوعاظ غير مدنيين ، وكذلك الوحدات العسكرية المحايدة أثناء النزاعات غير مدنيين ،مثل قوات الأمم المتحدة ( ذوي القبعات الزرق )، الذين يفصلون بين الطرفين المتنازعين .وفي اثناء الحروب يكون المدنيون المحصورون بمناطق القتال مشمولين ،بالقوانين والإتفاقيات الدولية لحمايتهم ،مثل إتفاقية جنيف الرابعة لضمان حقوق المدنيين.
من هذه المقدمة الدقيقة ، يتضح إن الدولة المدنية ،قادرة فعلا على إنهاء حالة الحرب والتمييز ضد مواطني الدولة المزمع بناء دولة مدنية فيها.
فالدولة المدنية كما هي معرفة هي الدولة التي تقيم وزنا حقيقيا لمواطنيها وتتعامل معهم وفق القانون ووفق حقوق المواطن وواجباته، هي الدولة التي يعامل فيها المواطن كإنسان ينتمي اليها ، لاكشخص منتم الى دين معين أو الى مذهب معين، او الى حزب معين أو جماعة معينة ، خاضع لقوانين الدولة فقط ومن غير المسموح أن يخضع لنفوذ افراد او جماعات أو هيئة ، الحكم فيها للقانون، دولة تتمتع فيها سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، بإستقلاليتها لمصلحة المواطن والوطن ، دولة يتمتع فيها المواطن بحريته، في الإختيار وفي التعبير، وفي النشاط الإقتصادي المؤدي لبناء المجتمع والوطن، دولة يسود فيها حكم القانون لاحكم الغاب ، دولة يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات ، وتتساوى فيها المرأة مع الرجل.وتنال كافة حقوقها المدنية. ويعيش فيها الأطفال طفولتهم ، ويجد فيها الأنسان إنسانيته.
وبالنسبة لبلد مثل بلدنا العراق،المتعدد القوميات والأثنيات، وألأديان والمذاهب ، تكون قضية المواطنة، وضمان إعتبارها المقياس الأول للإنتماء للوطن، فتكون هي الإطار الحاوي لجميع الحقوق المتفرعة عنها،فنحن هنا نقف أزاء مسألة غاية في الأهمية والحساسية، تتعلق بالأمور العقدية التالي’:
1) قضية الدين
2) قضية المذهب الديني
3) قضية القومية
4) قضية حرية المعتقد الإجتماعي والسياسي
5) قضية الحقوق العامة
6) قضايا أخرى


قضية الدين :
إنها قضية القضايا في بلدنا ومن على شاكلته، فمن اولى مهام الدولة المدنية،ضمان حرية ممارسة المواطن لعقيدته الدينية ،وممارسة شعائرها، وطقوس العبادة ، وإستخدام امكاناته الخاصة بحدود التشريعات والقانون للدعاية لدينه ، دون المساس بالمعتقدات الدينية للمواطنين، وضمان الدولة، لأمن وسلامة المتدينين وأماكن العبادة لكافة الأديان، وحقهم بالإحتفاء بمناسباتهم والإحتفال بأعيادهم .
خلاصة القول، من حق اتباع كل دين ، ممارسة نشاطاتهم بحدود القانون ، دون ان ، يضاقوا أتباع الديانات الأخرى ودون أن يفرضوا على الدولة، إصدار تشريعات معينة ، تخل بالتوازن المجتمعي في هذا الموضوع الهام.


قضية المذهب الديني :
هذه القضية ترتبط ، بالقضية السابقة ، حيث يرافق حرية ممارسة العقيدة الدينية وشعائرها ،حرية هذه الممارسة وفق المذهب الذي يرتبط به المواطنون ، وفق الأسس والمعايير، التي جاءت في حرية ممارسة المعتقدات الدينية وممارسة شعائرها ، دون ان يؤثر ذلك على مسيرة البلد.
قضية القومية :
بالإضافة الى القوميتين الكبيرتين في بلادنا، العربية والكردية، توجد قوميات اخرى ،منتشرةعلى ارض بلادنا،وشهدت ، البلاد خلال ، العقود الستة الماضية ،صراعات مفتعلة ،من الحكومات التي تعاقبت ، على حكم البلد، مع الشعب الكردي بشكل سافر ، ومن هذه الحكومات مع القوميات الأخرى، بشكل غير معلن ، ولكن تارة مع هذه القومية ، وأخرى مع تلك ، يضاف لذلك عداء هذه الحكومات للشعب العراقي ككل، وتطلعاته في الحريات المدنية والديمقراطية.وتقدم البلد ورخاء شعبه ،فالحروب المتتالية ضد الشعب الكردي، ومناكفة القوميات الأخرى، مرتبطة دائما بسلوك الحكومات الدكتاتوري ،ضد الشعب العراقي عموما، لذلك كان الشعار الدائم للحركة الوطنية العراقية ، يربط ما بين الديمقراطية للبلد ، وحق القوميات المختلفة وخاصة الكردية بالحكم الذاتي . لذلك شهدت بعض الفترات التاريخية، إجراءات ، لفك هذا الترابط العضوي، وخاصة في اعقاب الإتفاقية المعروفة بإسم إتفاقية 11 آذار 1970م، بين الحركة الكردية وحكومة البعث أنذاك.
تعاني القوميات الأصغر في العراق ، من محاولات تذويبها من قبل القوميات الأكبر، بشكل غير معلن الآن، بالمقابل إن هذه القوميات ، تعلن تمسكها بإستقلالها، وتحاول البحث في تأريخها عن كل ما يؤكد هذه الإستقلالية، كما يلجأ الحكام، موضوعيا الى تسعير الخلافات بين القوميات الكبيرة والأصغر منها.
من هنا نأتي على اهمية الدولة المدنية الديمقراطية، في إستكمال حل المسائل القومية في العراق ، والتمسك بقوة في الرؤية المدنية، لحقوق المواطن العراقي،فإعتبار إن المواطن العراقي ، بغض النظر عن إنتماءه القومي او الديني أو المذهبي ،كامل الحقوق ، وعليه واجبات المواطنة،في هذا الإعتبار تكمن الحلول الأولية للقضايا القومية ، دون إغفال أو إهمال ، الحقوق الأخرى التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية،وفي المقدمة منها حق تقرير المصير، بما فيها حق الإنفصال وفق الظرف الملموس.


قضية حرية المعتقد الإجتماعي والسياسي :
تضمن الدولة المدنية الديمقراطية ، حرية الإنسان ، في إعتقاده، عن طريق التشريعات الدستورية والقانونية ، وليست بالقوة والقمع ،وتتيح للفرد ، الممارسة في المنظمات الإجتماعية التي تنبثق في المجتمع بطريقىة إختيارية ،وحسب قناعة وامكانات من ينتمي لها ، وكذلك تتيح هذه الدولة للمواطن المشاركة في النشاطات الإجتماعية، سواء أكان عضوا ، في منظمات المجتمع المدني ام لا، دون ان تخضع هذه المشاركة لرؤية ، هذه الحركة السياسية أو تلك، وهذه مسألة غاية في الأهمية، لأن رؤية الحركات السياسية، تؤطر المجتمع برؤية ضيقة ، وتصب الماء في طاحونتها فقط ، فالعمل الإجتماعي يكون وفق التشريعات القانونية، المعبرة عن المجتمع وآفاق تطوره.
وتضمن الدولة المدنية ، حرية المعتقد السياسي ، وحرية إنتماء الفرد الى الحزب السياسي ، والجمعيات السياسية ،ورفع كافة القيود التي تكبل هذا الحق ،وتضمن الحقوق والفرص المتساوية للأحزاب والقوى السياسية ، في النشاط في المجتمع ، وأثناء الإنتخابات الى البرلمان ، او الهيئات اسياسية ،دون منع او إقصاء ما دام الدستور والقوانين النابعة عنه تتيح لها الفرص.

قضية الحقوق العامة:
الحقوق العامة والواجبات العامة،قضيتان متلازمتان في الدولة ، فللمواطن الحق في الحرية وفي العمل وفي السكن وفي العلاج وفي السفر وفي التعلم وفي الحصول على الإستراحة والتمتع بها ، وفي الحق بتحديد ساعات العمل ، وبحق اطفاله بالتمتع بالطفولة وحقوقها، في توفير الحضانات ورياض الأطفال ونوادي الفراغ ، والنوادي الرياضية، والحقوق العامة تشمل حقوق المرأة ، وحقوق الشباب ، وحقوقهم في تكوين منتدياتهم ونواديهم ، لتنمية مواهبهم ، ورفع اهتمامهم بالسياحة والسفر......الخ ،والقائمة تطول في تعداد حقوق كل فئة عمرية وكل العاملين نساء ورجالا أطفالا وشبابا. يقابل هذه الحقوق واجبات المواطنين تجاه بلدهم في تنميته ، والدفاع عنه ، وفق القوانين المنظمة لهذا الدفاع، وحفظ النظام المدني.

القضايا الأخرى
تدخل في ضمن القضايا الأخرى ، قضية التوازن ما بين التطلعات الذاتية ،والمصلحة الخاصة بكل واحد ، وبين المصلحة الوطنية ، في بناء الدولة المدنية ،وسيادة روح المواطنة فيها. وقضايا تأثيرات ظروف بلدنا ومستوى تقبل الناس للدولة المدنية المنشودة. وتأثير الثقافات والعادات المتوارثة ، والقيم المترسخة في المجتمع ، والتي منها قيم أصبحت لاتتلائم مع التطور والتقدم الحاصل في العالم ،وفي مستوى المعرفة ، وفي تجارب الشعوب وبحثها الدائم عن كل منجز عالمي يساهم ، في الرخاء والرفاه ،ناهيك عن تأثيرات العامل الخارجي ، على مسار الواقع السياسي في بلدنا ،يضاف لذلك ، ما تتركه ذكريات التجارب التاريخية، في العلاقات غير السليمة ، والدموية في بعض الفترات بين مكونات شعبنا، من تأثيرات سلبية، على الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف وحلم الدولة المدنية الديمقراطية . يضاف لكل ذلك المقاومة الشرسة التي تبديها القوى التي لاتجد مصلحتها في هذا الهدف النبيل.
اعتقد إن الفرص مازالت قائمة ، لحث ابناء شعبنا على تبني فكرة الدولة المدنية الديمقراطية ، من خلال تبيان ميزاتها ، في عدم التدخل بشؤون المتدينين ، وغيرهم ،وإن هذه الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وطقوسهم ، والقانون ، يضمن هذه الحرية، كما إن التثقيف بالدولة المدنية الديمقراطية، ومهامها يمثل ضرورة موضوعية لدفع عجلة النطور لبلادنا الى امام.
1) WIKIPEDIA تحت عنوان CIVILIAN





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- تسالي من الرياضيات
- معلومات اولية عن المنطق الرياضي الجزء الثاني
- معلومات اولية عن المنطق الرياضي الجزء الأول
- معلومات اولية عن المنطق الرياضي 1 & 2
- من لبنات البشرية الأولى
- إشكاليات عمل الأحزاب والقوى السياسية في المنظمات غير الحكومي ...
- معطيات التقنية الرقمية، وأهميتها لتنمية بلادنا
- ما يواجه الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية من تغيرات في ب ...
- خبرة الجماهير
- العراق والتنمية الزراعية الريفية المستدامة
- ثورة الرابع عشر من تموز 1958 واليوم
- البيئة العراقية المشاكل والحلول
- دراسة اولية لفكر الحزب الشيوعي العراقي الآن
- التكريم الذي اثلج الصدور
- العراق العقدة والحل العراق العقدة والحل
- العشائرية في العراق الى اين ؟
- التطبق والإختلاف
- المسؤولية الكبيرة
- مناقشة هادئة
- المجتمع المدني ومنظماته


المزيد.....




- الأبراشي يدعو للتحقيق بتسريبات لضباط "يستغيثون" بع ...
- كارتر يرغب بزيارة بيونغ يانغ والبيت الأبيض يمنعه
- التشيك.. -المواطنون الساخطون- بزعامة -ترامب التشيكي- يحققون ...
- لماذا تركت واشنطن أكراد العراق لمصيرهم؟!
- CIA: سنبقى صامتين في حال وفاة كيم جونغ أون المفاجئة
- نظف أسنانك في أقل من 3 ثوان!
- باريس تحذر من -تفكك خطير- في أوروبا بسبب أزمة كاتالونيا
- ناشطة مغربية تطالب بالاخصاء كعقوبة للمغتصب
- "ترامب التشيكي" يكتسح الانتخابات في جمهورية التشيك ...
- الروهينغا.. أهوال التهجير


المزيد.....

- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي
- أكاذيب حول الثورة الروسية / كوري أوكلي
- الجزء الثاني : من مآثر الحزب الشيوعي العراقي وثبة كانون / 19 ... / فلاح أمين الرهيمي
- الرياح القادمة..مجموعة شهرية / عبد العزيز الحيدر
- رواية المتاهة ، أيمن توفيق / أيمن توفيق عبد العزيز منصور
- عزيزى الحب / سبيل محمد
- الناصرية في الثورة المضادة / عادل العمري
- أصول الفقه الميسرة / سعيد رضوان
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكرة والسياسة والاقتصاد والمجتم ... / غازي الصوراني
- مثلث الخطر اسرائيل - تركيا ايران / جمال ابو لاشين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي عبد الواحد محمد - الدولة المدنية الديمقراطية وقضية العدالة الإجتماعية