أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرضا حمد جاسم - العراق 2017 : 2/ديون العراق









المزيد.....



العراق 2017 : 2/ديون العراق


عبد الرضا حمد جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5542 - 2017 / 6 / 5 - 19:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
1.اتمنى متابعة التالي رغم أنه طويل ففيه عن الديون و مستحقات المقاولين و المزارعين و عن دور وزارة الخارجية و مجلس الوزراء و غيرها من الامور التي تهم حاضر العراق و مستقبله.
2.كنتُ قد اشرتُ في الجزء السابق الى أني سأنقل حرفياً ما ورد من امور تخص الاقتصاد العراقي و التي تضمنها العدد 54 /نيسان 2017 السنة الحادية عشر من مجلة او دورية :(الحـــــــــــــــوار) و هي مجلة او دورية تُعنى بقضايا التنمية و خيارات المستقبل في العراق تصدر عن: ( معهد التقدم للسياسات الانمائية) الذي يشرف عليه أو عليها الاستاذ الدكتور مهدي الحافظ و هو وزير سابق للتخطيط و شخصية اكاديمية اقتصادية معروفة على كل الصعد في العراق و شخصية سياسية تتمتع بالكثير من التقدير و الاحترام في الاوساط السياسية و الاكاديمية العراقية و على ما اعتقد انه مقبول من جميع الاطراف ربما ...و بالذات المدنية و الديمقراطية و العلمانية في العراق و خارجها.
لم اقصد من ذلك الدعاية لتلك الدورية او ذلك المعهد لأنه معروف و معروفة في كل الاوساط ذات الشأن في العراق...و ليس القصد هو التعريف بالأستاذ الفاضل الدكتور مهدي الحافظ او المستشارين في المعهد او المجلة امثال الاساتذة الكرام وليد خدوري و مظهر محمد صالح و هشام المدفعي و محمود عثمان و غيرهم ...فهو معروف و هم معروفون على كل الصُعد و لا يحتاج او يحتاجون لأتطوع للدعاية اليه او اليهم او عنه او عنهم او الاشارة الى اسمه و اسمائهم او تاريخه و تاريخهم.
القصد من توجهي هذا هو ان يطلع القارئ العراقي الكريم الذي لا يستطيع او لا يعرف اين يحصل على هذه الدورية المرموقة او يحضر نشاطاتها فربما هي تخص النخبة او ان جدول نشاطاتها محدود او محدد بأسماء او مستويات او شرائح تهتم بقضايا التنمية و خيارات المستقبل للعراق.
اعرف ان هناك العشرات من الزملاء و الأساتذة و المتابعين لموقع الحوار المتمدن من يقرأ أو يقرؤون بعض ما اكْتُبْ فقررت ان اقدم لهؤلاء (العشرات) الكرام بعض ما اطلع او اطلعت عليه و بالذات من داخل العراق و عن العراق و مستقبله عسى ان يصل الموضوع او تصل المقالة من خلالهم الى عشرات اخرين ليعرفوا عن بلدهم و اقتصاده و يكونوا بالصورة لمستقبل بلدهم عن طريق الاطلاع على ما يتفضل او تفضل به الاساتذة المساهمين في هذا المعهد و تلك الدورية و نحن مقبلين على انتخابات تشريعية في الاشهر القليلة القادمة.
كان يمكن لي و انا القادر كما اعرف نفسي ان اكتب عن الكثير من الامور التي لمستها و عشتها و تفاعلت معها خلال زيارتي الاخيرة للعراق للعراق...لكني وجدت انها ستكون في حدود او ضمن ما كنتُ قد كتبته و نشرته من مقالات تحت عنوان :
1.العراق البلد التالف...سبعة اجزاء
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=342721
2.الحوار المتمدن في العراق...خمسة اجزاء
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=347529
3.صور جميلة من العراق البلد التالف خمسة اجزاء
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=346517
4.صور اخرى من العراق جزأين
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348156
اي (19) مقالة ...تلك التي نشرتها في بداية عام 2013...لم يتغير العراق خلال ما بعد نشرها الى ما قبل هذا النشر(اليوم) كثيراً ...بل بالعكس حيث اكتسح "داعش" عدة محافظات لم يتم تطهيرها من دنسه لحد اليوم رغم التضحيات الكبيرة او الهائلة على كل الصُعُدْ.
العراقي يتصور انه يعيش في بلد غني و يضع امامه الاحتياطي النفطي الهائل و لا يدري او قد يدري ان هذا الاحتياطي هو رصيد الاجيال و هو محل نزاع و اطماع داخلية و اقليمية و دولية و لا يدري العراقي ان العراق يأتي اليوم في احدى المرتبات الاخيرة بين بلدان العالم في كثير من الصُعد او التصنيفات او العناوين (الصحة و الرعاية الاجتماعية ...الفساد... التخطيط... الامن... القراءة... التعليم... الديون... التسيب... القانون...الخ...) لم ينتبه العراقي و هو يرى اسواقه عامرة بكل تالف من السلعة الغذائية و الدوائية و الخدمية و الانتاجية... و هو يعرف ان ما يأكله و يشربه و يستعمله و يلبسه كله مستورد و بنوعيات رديئة و ربما رديئة جداً...من النوادر التي سمعتها عام 2012 و عن لسان احد اعضاء غرفة صناعة و تجارة احد المحافظات و اشرت اليها في حينه و كان ضمن وفد يمثل غرفة الصناعة و التجارة و هو مستورد للسلع الكهربائية المنزلية حيث قال : ان التاجر العراقي يذهب للبلد الذي يريد ان يستورد منه و ضرب مثال الصين حيث يعرض امامه المُنتج عشرة درجات من النوعية للسلعة الواحدة مع اسعارها ...يجيبه التاجر العراقي هل هناك درجة حادية عشر.
العراقي لم ينتبه و هو يرى الكم الهائل من السيارات الحديثة التي تخنق الشوارع و تختنق فيها و تُخنقه انه في بلد يحتاج الى اعادة صيانة كل الطرق الداخلية و الخارجية...و هو بلد فيه خط للسكك الحديد واحد و بمواصفات اعوام السبعينات و الثمانينات...
العراق بلد يعيش على كل ما اُنتج و أنتج او اُقيم و أقام في سنين و اعوام السبعينات و الثمانينات من مدارس و مشافي و جامعات و ملاعب و طرق و خدمات و معامل و مصانع و مزارع و حقول...العراق بلد يمكن اعتباره اليوم مع احترامي و اعتزازي بالشعب عبارة عن مكب نفايات او مزبلة كبيرة حيث يستورد او تدخله مئات ملايين الاطنان كل عام من المواد البلاستيكية و المطاطية و المعدنية و الجلدية و الحديدية و النحاسية و غيرها من المواد و المعادن و ليس هناك معمل بسيط او صغير لإعادة تدوير تلك المواد سوى عمليات حرق و ردم و دفن ما يمكن حرقة او يستطيعون ردمه و دفنه و هذا الحال مستمرمنذ قبل نهاية الحرب العراقية الايرانية اي منذ اكثر من ثلاثة عقود يضاف الى ذلك مخلفات الحروب الهائلة و الملوثة باليورانيوم المُنَّضَبْ... فتصوروا حجم تلك(المزبلة)...العراق ربما البلد الاكثر تلوثاً في العالم و البلد الذي فقد اكثر من90% (مساحته الخضراء) من بساتينه و اراضيه الزراعية...بلد متصحر في كل شيء...العراق بلد سيفقد رافديه قريباً و سيستعين ربما بحفر الابار و تحلية مياه الخليج لسد احتياجات الشعب المتكاثر بسرعة من المياه الصالحة للشرب (اكثر من ثلاثين مليون نسمة) في اجواء حارقة حيث تصل درجات الحرارة احياناً الى اكثر من 55 الى 60 درجة مئوية صيفاً مع انقطاع متكرر للتيار الكهربائي...العراق البلد الذي تقل حدائق بيوته كل يوم من خلال اقتطاعها و اقامة مساكن صغيرة عليها عبارة عن (عُلب اسمنتية متلاصقة ) لا تتوفر فيها الشروط البيئية ...و تفيض شوارعه في كل مناطقه السكنية اذا تعرض الى ساعات من نزول المطر... الخلاصة العراق يحتاج الى هدم تام و اعادة بناء لكل شيء بما فيها الدور السكنية التي لا تتطابق مع المواصفات العالمية البيئية او التي تناسب بيئة العراق... لكل وحدة سكنية عشرات الاطنان من المواد الاسمنتية و الحديدية تتحول الى افران في الصيف يصعب تبريدها و الى ثلاجات في الشتاء يستحيل تدفئتها...
مما تقدم وجدت ان اهم مركز علمي لدراسة حالة العراق و كشف ما فيه اليوم و ما يمكن ان يكون عليه مستقبلاً هو مركز او معهد التقدم للسياسات الانمائية اتمنى ان يتم التعاون مع هذا المعهد من قبل الجميع ...وزارات و جامعات و مؤسسات و منظمات و احزاب و جمعيات و نقابات و شخصيات ليكون معهد دراسات و استشارات ليقدم المزيد و يتمكن من فتح دورات تخصصية و يمنح شهادات علمية و ان يرتقي الى مصاف معاهد البحوث و الدراسات الكبرى.
............................
الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع:
اليوم انقل لكم احبتي نقلاً حرفياً ما تضمنه عدد مجلة او دورية (الحوار)/ العدد 54 ...ما ورد فيها على صفحاتها (65 ـــ 73 ) و الذي كان تحت عنوان : [خبراء ماليون : ديون العراق تجاوزت (100) مليار دولار و دعوة لتفعيل الجهود من اجل استرداد الأموال من الخارج ]...حيث ورد التالي نصاً :
[[دعا خبراء متخصصون في الشؤون المالية و الاقتصادية خلال ندوة عقدها (معهد التقدم للسياسات الانمائية)...الحكومة العراقية الى الكشف عن تفاصيل الديون الداخلية و الخارجية المترتبة بذمة العراق سواء تلك التي تعود الى زمن النظام السابق او التي اقترضتها الحكومة خلال السنوات الاخيرة و بيان اتجاهات تلك الديون و اهدافها.
النائب الدكتور مهدي الحافظ الذي ادار الندوة لفت الى ان قروض البنك الدولي و بنك التنمية الاسلامي و الاتحاد الاوربي و اليابان بالإضافة الى الديون التقليدية لبعض دول الخليج تقف شاخصة في التعاملات المالية الخارجية للعراق...متسائلاً : هل يمكن التخلي عن القروض و الاعتماد على الموارد المحلية الضعيفة باستثناء عوائد النفط التي تشغل الحيز الاكبر في التغطية المالية للدولة؟...مردفاً : ان هناك اموالاً تعود ملكيتها للعراق خارج البلاد لم تُسترد كاملة و لم تُقدم الحكومة جواباً شافياً عنها لحد الأن على الرغم من تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض. متوقعاً أن تكون تلك الاموال قد هُدرت او تعرضت للاستغلال و الابتزاز مشيراً الى وجود مبلغ بقيمة تزيد عن (6) مليارات دولار تعرضت للشبهة منذ التغيير في العراق وقيام سلطة الاتلاف الاجنبية و فقاً لتقارير المفتش العام الامريكي لشؤون اعادة الاعمار الذي أكد مجهولية (6.6) مليار دولار من اموال "صندوق تنمية العراق" تدور حولها الشبهات و هناك من يؤكد على ان معايير السيطرة الملائمة على اموال هذا الصندوق هي عرضة للتلاعب و الهدر و سوء الاستخدام مضيفاً أن "المجلس الدولي للمشورة و الرقابة" قدم الكثير من الاسئلة حول الاداء المالي وقتذاك .
الحافظ اشار الى ان الديون هي قضية مالية مألوفة لدى الكثير من الدول و ربما تتطابق في اهميتها مع الحاجات الوطنية لكل دولة و قد جرب العراق الديون خلال النظام السابق و كانت النتائج غاية في الخطورة على التنمية الوطنية مؤكداً ان العراق اليوم امام خيارين اساسيين :
الاول يتعلق باستمرار الرغبة في الحصول على دعم مالي خارجي بفعل الاتفاق الذي جرى في نادي باريس عام 2004 و الزم العراق ببعض الديون الخارجية.
و الثاني هو البحث عن اموال العراق و استعادتها استجابة للمصالح الوطنية.
بعد ذلك تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح مستعرضاً تفاصيل مهمة تتعلق بملف الديون كاشفاً عن ان العراق نجح في عام 2004 من شطب نحو (100)مليار دولار من ديونه على خلفية توقيع نادي باريس ...موضحاً أن حصة الفرد العراقي من الدين بعد الاتفاق تراجعت من (5)الاف دولار مقابل (750)دولار حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى (750) دولار مقابل (7)الاف دولار حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بعد (10)سنوات من التغيير (2003)... و بين صالح ان اتفاقية نادي باريس هي اتفاقية معيارية لحل الديون السيادية المترتبة بذمة العراق الى (65)دولة منها (19)دولة ضمن نادي باريس و (46) دولة خارجة و ان الاتفاقية تسري على الفئتين بما في ذلك الديون التجارية البالغة(19)مليار دولار.
و قُسمت الديون الى فئتين هي: الديون الصغيرة التي تصل الى (35)مليون دولار و قد وافق اصحابها على تخفيضها و تم تسديد(4)مليارات دولار من اصل (19) مليار دولار كديون تجارية . اما الديون الكبيرة فقد خضعت لاتفاق نادي باريس القاضي بخصم (80%) و يتم جدولة الباقي على مدى (18) سنة تسدد بأقساط نصف سنوية و صدر اول سند عراقي عام 2007 بقيمة(2.7%) من الديون الكبيرة لذلك انخفض الدين من (19)مليار دولار الى (5)مليارات دولار...مبيناً وجود مشكلة مازالت قائمة و هي ان اكبر و اخطر الديون تعود لدول الخليج و هي ديون عالقة تصل الى حوالي (41)مليار دولار و يمثل هذا الرقم بيضة القبان بالنسبة للدين العراقي و هو يمثل اساس المشكلة على الرغم من ان بعض هذا الدين غير حقيقي و لكن من دون فوائد تأخيريه بحسب اتفاق نادي باريس الذي اوقف الفوائد عام (2007) بعد موافقة العراق على تسوية جميع ديونه و لذلك فان هذه الديون عالقة في دفاتر الدين و ان قسما منها كانت مساعدات عسكرية لنظام صدام و دفع الشعب العراقي ضريبة دم ازائها و هم يدركون هذه الحقيقة لذلك فهم لا يلحون بالمطالبة و لا يقبلون التنازل عنها و ان مثل هذه الديون السيئة عالجها اتفاق نادي باريس و قد كانت تجربة الاتحاد السوفييتي التي خفضت بنسبة تصل الى (100%) تقريباً مفيدة لنا ... ان العراق ملزم بإعادة تنظيم علاقاته مع البنك و صندوق النقد الدوليين بموجب قرار مجلس الامن 1483 لسنة 2003 و السعي الى تسوية ديونه من خلال نادي باريس.
اتفاقية ما بعد الصراع حصل العراق بموجبها على قرض بقيمة(700) مليون دولار لإقرار الاتفاقية و لم يتسلم العراق هذا القرض من اجل تصنيف البلد ضمن الدول الخارجة من الصراع لي يسهم المجتمع الدولي في شطب الديون بنسبة (90%) و لكن بعد ارتفاع اسعار النفط دعا صندوق النقد الدولي العراق الى اعادة جدولة ديونه و مدى امكانية العراق على تحمل الدين و تسديده فتم تعديل حالة التحمل و السداد من (105) الى (20%) بعد تحسن اسعار النفط معربا عن اسفه لعدم مبادرة البلدان العربية بشطب ديون العراق كما فعلت باقي الدول التي شطبت بعصها بنسبة (100%) و بعضها بنسبة (80%) و كشف صالح ان الدين الحقيقي يصل الى حوالي (17) مليار دولار بفائدة حوالي (6%) و هذا الدين من دون ديون دول الخليج البالغة (41) مليار دولار.
كما تحدث صالح عن الدين الداخلي و هو ينقسم الى صنفين الاول منها ديون تتحملها المصارف و تتعهد بسداده وزارة المالية مثل رواتب الشركات المملوكة للدولة الخاسرة و هناك ديون تعود لزمن النظام السابق تتعلق بطبع العملة...مبيناً ان قيمة الدين الداخلي تصل الى حوالي (10) مليار دولار لغاية نهاية 2013 .
لافتاً الى ان العراق واجه عجزاً مزدوجاً في عام 2014 تمثل باحتلال داعش التي تسببت بتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (20%) اضافة الى هبوط اسعار النفط مع وجود انفاق عسكري اضطر الحكومة الى الاقتراض لكن بطريقة تختلف عن اسلوب النظام السابق الذي كان يعتمد على الاقتراض الخارجي في حين اقتراض الحكومة الحالية يعتمد على الاقتراض الداخلي بنسبة كبيرة ...مضيفاً ان جميع الدين الداخلي بعد 2014 ارتفع من (10) مليار الى (46) مليار دولار و بهذا يصبح مجموع الدين بنوعية الداخلي و الخارجي حواي (110) مليار دولار بضمنها ديون الخليج المعلقة لغاية 2016 و يشكل هذا الدين (30%) من قيمة الناتج المحلي الاجمالي مع استبعاد الديون المعلقة و ان ثلث هذه الديون هي داخلية و بهذا فان هناك جانبين تحت السيطرة هي الديون الداخلية البالغة (46) مليار دولار و الديون المعلقة البالغة (41) مليار دولار ...مبدداً المخاوف من خطورة الديون على الاقتصاد العراقي لان حصة الفرد من الدين تبلغ (3) الف دولار و ان حصته من الناتج المحلي الاجمالي تتجاوز (5) الاف دولار موضحاً أن حاجة العراق من الديون خلال عام 2017 التي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي الذي تعهد ب(5.3) مليار دولار و حصل العراق على 1.250) مليار دولار و تعهد البنك الدولي ب(3) مليار دولار حصلنا منها على مليار دولار بالإضافة الى ملياري دولار جاءت مساعدات للعراق فبلغ حجم الدين من 2014 و لحد الان نحو(7) مليار دولار و هناك سند سيادي بمليار دولار ليتمكن العراق من دخول الاسواق المالية منها مليار دولار بضمانة حكومة الولايات المتحدة الامريكية بفائدة (2.4%) و هناك سند اخر بمليار دولار و خلال هذه السنة سيحصل العراق على (1.250) مليار دولار من صندوق النقد الدولي و مليار اخر من البنك الدولي و هناك مليار اخر سنصل عليه من مصادر مختلفة(المانيا ــ ايطاليا) بموجب تعهدات الدول الصناعية السبعة التي تعهدت بحوالي (4)مليارات دولار...و أن جميع هذه القروض ميسرة و ليس فيها اي اجحاف بحق العراق يتم تسديدها على مدى (18) سنة منها (5)سنوات سماح بفائدة بسيطة.
و لفت صالح الى ان الدين الداخلي يمثل (4.5%) من قيمة الدين العام و قد ساهم البنك المركزي بتوفير هذه الديون بعد خصم الحوالات لعدم توفر الامكانية لدى المصارف الاخرى . و بهذا فأن البنك المركزي اسهم في دعم اجراءات الحكومة في ظرف عصيب و هو اجراء كان ناجحا جدا و لولا هذه السياسة ربما كان العراق قد تعرض الى مشاكل كبيرة فقد تم دفع الرواتب و الاجور من احتياطات البنك المركزي لذلك انخفضت تلك الاحتياطيات...و دعا صالح الى الحذر في التعامل مع ملف الديون لكي لا نصل الى مرحلة انفلات الدين كما ان هذه الديون ستخضع لمدقق خارجي على وفق المعايير الدولية لبيان وضع الديون بشكل دقيق و تفصيلي و سيصدر التقرير خلال الأشهر القريبة المقبلة...مشدداً على إعادة النظر بأتفاقية"نادي باريس"قبل حلول عام 2020 موعد البدء بالتسديد مما قد يعرضنا الى ازمة عام 2022 و هذا التحرك يكون عبر القنوات الدبلوماسية و يشمل جميع الديون ما قبل 2003 و ما بعدها لا سيما مع وجود دول اقرضت النظام السابق بنحو مخالف لقرارات الأمم المتحدة خلال فترة الحصار الاقتصادي و اعادة التفاوض مع جميع الدول التي لديها ديون تعود للنظام السابق.
.....................
رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور صلاح نوري خلف تناول في حديثه جانباً من ملف الديون العراقية ...مبيناً ان القروض تنقسم الى صنفين الأول لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة و التي تجري بشأنها الان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لتأمين التزامات الوزارات و المحافظات و منها دفع مستحقات المقاولين...موضحاً أن هذه المستحقات لا يمكن دفعها قبل مصادقة ديوان الرقابة المالية و قد تم قطع دور جيد في هذا المجال بالإضافة الى ما تم انجازه فيما يتعلق مستحقات المزارعين التي وصلت نسبة الانجاز فيها الى (80%) و هناك (729) مليار دينار جاهزة للتسديد من مستحقات المقاولين البالغة (4.8) ترليون دينار...مبيناً أن "الديوان" يسعى الى تسديد تلك المستحقات بحسب الانتهاء من تدقيق كل دفعة.
أما الصنف الأخر من الديون هو الدين التنموي الذي يخصص للمشاريع التنموية في مجالات الصحة و النفط و الماء و المجاري و غيرها من المشاريع الطارئة و هي مشاريع مهمة جداً لأنها توفر الخدمات للمواطنين ينبغي متابعتها من قبل الجهات المعنية لكي يتم ضمان تطابق هذه القروض مع الاهداف التي جاءت من اجلها...مبينناً ان الديون التي تعود لدول الخليج لغاية نهاية عام 2013 تبلغ (27) مليار دولار...مضيفاً أن الحاكم المدني بريمر كان هو الامر بالصرف و قد تم سحب الكثير من الاموال من صندوق التنمية العراقي للمدة من 2003 لغاية 2004 بلغ نحو (11) مليار دولار و من تلك المبالغ مبلغ(1.4) مليار دولار تم تحويلها الى اقليم كردستان و منها اموال تم تحويلها الى السفارة الامريكية و هناك فجوة في الاموال لا يعرف احد اين ذهبت...مضيفاً في عام 2012 تم انشاء صندوق يرتبط برئاسة الوزراء و يرأسه وكيل وزارة المالية مهمته متابعة و البحث عن اموال العراق غير المعروفة او غير الموثقة و لكن هذا الصندوق لم يتمكن من اداء مهمته...كاشفاً عن تقديم احدى الشركات الامريكية عرضاً لمتابعة (3.5) مليار دولار من اموال العراق المفقودة و منها اموال موجودة في بيروت مقابل عمولة و تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة و لكنها الغت الاتفاقية بعد وقت قصير من بدأ العمل بعد ان تم نشر اسماء العاملين في الصحف و بالتالي فهم سيتعرضون لخطر التصفية لأن رئيس الشركة هو ذاته مسؤول امريكي سابق.
الخبير المصرفي سمير النصيري ...دعا الى كشف تفاصيل ملف الديون في اطار الشفافية و حق الشعب في مسائلة الحكومة مبيناً أن اسباب ذهاب الحكومة الى الاقتراض هي سوء ادارة المال العام و القصور في ادارة الاقتصاد و السياسات الخاطئة و عدم الاستفادة من الوفرة المالية...داعياً النخبة الاقتصادية الى مسائلة الحكومة عن الميزانية و اليات احتساب سعر برميل النفط بعد ارتفاعه الى (55) دولار و بالتالي سيكون لدينا فرق يفترض ان يسد عجز الموازنة و اغناء البلد عن الاقتراض مع وجوب اطلاع الشعب على هذه التفاصيل.
الخبير المصرفي كاظم ناشور بين ان هنالك نوعين من الديون خارجي و داخلي بصرف النظر فيما اذا كان ينمو ام انه متوقف او ينخفض و لو قمنا بمقارنة حجم الدين بالناتج المحلي فهل سيكون فيه شيء مريح للشعب العراقي بمعنى هل ان نمو الدين اقل من نمو الناتج المحلي الاجمالي مشددا على وجوب سعي الحكومة باتجاه تخفيض الديون او شطبها او الغائها و هذه من مهماتها.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله البندر اوضح ان أن جميع ديون العراق قبل 2003 هي ديون بغيضة و لم يستفد منها الاقتصاد العراقي و لكن الحكومة لم تطالب بإلغائها و خصوصاً ديون دول الخليج...مشيراً الى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اضر بالفقراء دون الاغنياء بسبب زيادة اسعار الوقود و تخفيض مواد البطاقة التموينية و زيادة الانفاق...مضيفاً أن الخصخصة و تقييد دور الدولة في التدخل الاقتصادي و خفض قيمة العملة الخارجية...مشيراً الى قروض البنك الدولي رغم انخفاض فائدتها و لكنها واجبة السداد حسب التوقيت المحدد و الا تقبل التسويات و ان المشكلة الاساسية غياب التنسيق بين السياستين النقدية و المالية خلال 2004 ــ 2016 فيما يتعلق بالديون كما ان المتابعة للمُنح الدولية لم تكن واضحة مشيرا الى تدقيق العقود الخاصة بالمقاولين كان ينبغي ان يجري سلفا لإلزام الحكومة بدفع مستحقاتهم من دون الحاجة للتدقيق الان...لافتا الى وجود تناقض بين التزاماتنا مع صندوق النقد الدولي المتضمنة ايقاف التعيين بشكل مطلق.
الخبير المالي الدكتور عبيد محل اوضح ان الخطورة لا تكمن في القرض نفسه انما في استخدامه فمهما كانت الفائدة في ظل الاعتماد على النفط فقط فمن اين سيتم تسديد تلك الفوائد في حال تعرض النفط لأي مشكلة و مشاكله كثيرة...داعياً الى ان يتم توجيه القروض لمشاريع ذات مردود يمكن من خلالها تسديد الفوائد المترتبة على القروض مضيفا ان القروض لا تعالج محاسبيا من قبل وزارة المالية انما احصائيا فقط فاذا تم سرقة السجل مثلا فستختفي جميع الديون موضحا ان صندوق متابعة اموال العراق في الخارج ولد ميتا فهو يرتبط برئيس الوزراء و يراسه وكيل وزارة المالية الغارق في مشاكله فضلا عن العاملين فيه هم ممثلين لجهات حكومية لا يجتمعون الا مرة واحدة في الشهر او حتى شهرين في حين نحن بحاجة الى مؤسسة تعمل بنحو يومي...و هذا يكشف عدم الجدية في متابعة استرداد اموال العراق في الخارج انما كإسقاط فرض و قد مرت اربعة سنوات على الصندوق من دون مسائلته ما الذي تحقق.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اشار الى ان الاصلاح الحقيقي ان لم يكن حقيقيا لا يمكن ان تحل مشكلة الديون و ان الحلول التي يتحدثون عنها هي في الورق فقط اما اللجان المشكلة فلم تحقق اي شيء و هناك الكثير من الوزارات تخلت عن البرنامج الاصلاحي و معنى هذا اننا لن نستطيع فعل شيء الا بعد ارتفاع اسعار النفط من جديد فالبلد غارق في ديون غير انتاجية و لا يوجد اصلاح في قطاعات الصناعة و الزراعة...داعياً الى ايجاد جهاز اداري متخصص و كفوء لإدارة ملف الديون.
الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ابدى ملاحظاته بشأن ملف الديون مبينا ان العراق سيقترض خلال عام 2017 نحو (17.7) مليار دولار حسب ما جاء في الموازنة و معنى هذا ان القروض سترتفع بنحو ملحوظ ...متسائلاً عن قروض اقليم كردستان البالغة نحو (40) مليار دولار هل ستدخل ضمن الدين العام للعراق.
السيد احمد الزيادي رئيس جمعية التأمين...أثار قضية مستحقات المقاولين التي احيلت الى ديوان الرقابة المالية منذ عدة اشهر مبينا ان العملية سهلة و لا تتطلب كل هذا التأخير من خلال الاعتماد على دوائر ديوان الرقابة في المحافظات لتقوم بمهمة التدقيق...مشيرا الى ان حدوث الكثير من المشاكل بسبب عدم حصول المقاولين على مستحقاتهم منذ اكثر من سنتين و تدخل البنك الدولي و تعطل عمل الدولة و شلل القطاع الخاص بالكامل.
الدبلوماسي غالب العنبكي دعا الى ضرورة تفعيل الجانب الدبلوماسي بشقيه السياسي و الاقتصادي من خلال وزارة الخارجية لمتابعة ديون العراق الخارجية بقوة مبينا ان هذا الملف غير متابع من قبل وزارة الخارجية و هذا يمثل خللا واضحا و لا باس من الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى بعض الاشخاص الاجانب فيما يتعلق بالأموال العراقية في الخارج مقابل مبالغ مالية
الخبير الصناعي الدكتور سمير ليلو تسأل عن مدى تأثير الدين الخارجي على الناتج المحلي الاجمالي و مدى تأثر قطاعات التنمية المتمثلة بالزراعة و السياحة و الصناعة لكي نستطيع وضع تصور لخارطة طريق للمعالجة.
الخبير الاستاذ عزام بديع بكر من هيئة الاوراق المالية بين ان المورد الاساسي للاقتصاد العراقي هو النفط في ضل تراجع مساهمة القطاعات الاخرى و حري ان يذهب جانب من ايرادات النفط الى الاعمار كما حصل في مجلس الاعمار في خمسينات القرن الماضي و ما نتج عنه من مشاريع مهمة في الزراعة و الري و الصناعة و غيرها مشيرا الى ان ما تتضمنه الموازنة الاستثمارية عبارة عن اعمال صيانة و ليس فيها مشروع اقتصادي مضيفا ان هناك هدر كبير للأموال في الرئاسات الثلاثة و القضاء و مجالس المحافظات داعيا الى مراجعة صرف الديون و اين ذهبت لان الاجيال القادمة هي التي تتحمل اوزار هذه الديون ان لم يكن توجيهها نحو التنمية بنحو سليم .
المهندس بشار كريكور من المجموعة الدولية للإنشاءات تحدث عن مستحقات المقاولين و كيفية تسديدها و وفق اي اليات يتم صرفها مبينا ان الاجراءات تسير ببطء و يفترض ان يكون هناك دعم للمقاولين من البنك المركزي لان اوضاع المقاولين في غاية السوء و دعا ايضا الى تفعيل ملف تنفيذ المشاريع بالأجل بهدف تحريك عجلة الاقتصاد.
الخبير النفطي حمزة الجواهري دعا الى وضع الية لدفع مستحقات المقاولين من خلال صرف نسبة تصل الى (60% او 70%) فيما يكون المتبقي مرهونا بإكمال التدقيق بصيغته النهائية مضيفا ان الفرق بين اسعار النفط في السوق العالمية و بيع النفط العراقي تصل الى نحو (7) دولار و يجب ان يذهب جزء من فرق السعر بين ما حددته الموازنة و سعر البيع الى تسديد العجز في الموازنة
الاعلامي حسين فوزي اشار الى وجود موردين يتخطيان الاعتماد على النفط و هما الكمارك و الضرائب فهذان قطاعان يسودهما فساد كبير.
.............................
الى اللقاء في الجزء التالي و هو ملاحظاتي عما ورد اعلاه





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- العراق 2017: اقتصاد/1
- فرنسا 2017/ ما بعد فرز الاصوات/ج3
- فرنسا 2017/مابعد فرز الاصوات/ج2
- فرنسا 2017/ ما بعد فرز الاصوات/ج1
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية/9
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية/ج8
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية/7
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية/6
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية/5
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية/4
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية/ج3
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 الجزء الثاني
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017
- الى صاحب الاسم المستعار-أيدن حسين- المحترم/4
- بصراحة مع: صاحب الاسم المستعار-أيدن حسين-
- الى صاحب الاسم المستعار -أيدن حسين- المحترم
- رد الى /صاحب الاسم المستعار -ايدن حسين-/2
- رد الى/صاحب الاسم المستعار-ايدن حسين-
- اخ على اخ على اخ
- الضوء لا يأتي الا من الداخل


المزيد.....




- البنك الدولي: الاقتصاد الروسي خرج من مصيدة الركود وعاد للنمو ...
- روسيا تزيح الولايات المتحدة من سوق القمح المصرية
- الروسية كاساتكينا تبلغ المربع الذهبي لكأس الكرملين
- العبادي: حكومة كردستان أوشكت على الافلاس بسبب فساد عدد من ال ...
- تشكيل لجنة وزارية للوقوف على احتياجات حقول النفط في كركوك
- لماذا لا تستثمر أكبر صناديق التكنولوجيا في العالم العربي؟
- -روس نفط- الروسية توضح استراتيجيتها في إقليم كردستان العراق ...
- وفد مشترك يزور حقول النفط في المناطق المتنازع عليها مع كردست ...
- غلاء الأسمدة.. آفة تضر زراعة مصر وتهدد بهجرة الأراضي
- بغداد تحذر شركات النفط من إبرام عقود مع إقليم كردستان


المزيد.....

- كيف يمكن حل مشكلة التوظيف وتحقيق الرفاهية الإقتصادية؟ / تامر البطراوي
- منظومة الإفقار الرأسمالي / مجدى عبد الهادى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - ميلتون فريدمان / محمد مدحت مصطفى
- محتارات من نوبل في الاقتصاد - فاسيلي ليونيتيف / محمد مدحت مصطفى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - بول سامويلسون / محمد مدحت مصطفى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - إلينور أوستروم / محمد مدحت مصطفى
- التّنميّة بين مفهوم تنميّة الإنسان و تنميّة الاقتصاد / سامية غشير
- التحليل الاقتصادي والاجتماعي لمصر / شارل عيساوي
- أبحاث في الإقتصاد السياسي النظرية الإقتصادية الكلية عرض ومنا ... / تامر البطراوي
- التنمية الاقتصادية لمصر الحديثة / أ.إ. كراوتشيلي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرضا حمد جاسم - العراق 2017 : 2/ديون العراق