استفتاء 16 نيسان .. تعرية للدينوقومجية التركية

دلشاد مراد
الحوار المتمدن-العدد: 5500 - 2017 / 4 / 23 - 03:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشف الاستفتاء الذي جرى في 16 من نيسان الجاري على مدى الهشاشة التي يعاني منها معسكر أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، فعلى الرغم من اتباع الأسلوب القمعي بحق الحركة السياسية الكردية من خلال اعتقال برلماني وقيادات حزبي الشعوب الديمقراطية والأقاليم الديمقراطية الممثلين لشعب باكور كردستان ومكونات تركيا، وكذلك اسكات الأصوات الحرة والديمقراطية من المثقفين والأكاديميين والصحفيين وإغلاق عشرات من الصحف والمحطات التلفزيونية في البلاد، والتظاهر بحدوث انقلاب ضده، والتحالف مع حزب الحركة القومية التركية، والهوبرة الإعلامية مع دول أوروبية، إلا أنه لم يحصل سوى قرابة 51% من مجموع المصوتين في الاستفتاء على تعديل الدستور التركي ليكون على مقاس أردوغان الشخصي، وبالتالي إن قرابة نصف الشعب رفضت شرعنة دكتاتورية أردوغان، وهي نسبة لايستهان بها، مع العلم إن حزبي الشعوب الديمقراطية وحزب الشعب الجمهوري أعربتا عن شكوكهما حول حقيقة النتائج التي نشرتها لجنة الاستفتاء العليا التي اعترفت إنها قبلت أوراقاً غير مختومة، وقررتا السعي نحو الطعن بنتائج صناديق آلاف من المراكز التي قد تغير نتائج الاستفتاء لصالح الرافضين للتعديلات الدستورية الجديدة.
إن الدستور التركي الحالي أساساً لا يتضمن المفاهيم الديمقراطية الحقيقية، فهو حتى الآن لايزال يعتبر الدولة التركية ذات هوية تركية صرفة، ولم يعترف حتى الآن بهوية الشعب الكردي والمكونات الأخرى وبلغاتهم، والتعديلات الدستورية الجديدة المتضمنة تحويل النظام التركي من برلماني إلى رئاسي وتقليص دور البرلمان ومنح الرئيس صلاحيات مطلقة، سيزيد من الخط البياني وبشكل خطير في قمع واستهداف الشعوب وضرب مبادئ الحرية والديمقراطية وفرض القرارات على الشعب والمجتمع.
وفي تحليل لنتائج الاستفتاء يظهر جلياً تراجع كبير في شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان مقارنة بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في تشرين الثاني 2015م، فالعدالة والتنمية حصلت في تلك الانتخابات نسبة 51% والحركة القومية 11% ، أي إن الحزبين حصلا على 62% آنذاك، وبالتالي تراجع شعبية الحزبين معاً بنسبة 11% وهي نسبة ليست قليلة "تعادل أكثر من خمسة مليون ناخب"، وبالمقابل أظهرت التأييد الشعبي الكبير الذي يتمتع به حزب الشعوب الديمقراطي رغم آلة القمع والإجرام الممارس أردوغانياً في مناطق باكور كردستان، وكذلك رفض نصف الشعب التركي للتعديلات التي ستجعل من أردوغان حاكماً عرفياً في تركيا، ويكفي أن نقول إن مراكز القرار الرئيسية في تركيا "أنقرة، استنبول، آمد وغيرها من كبريات المدن" قالت كلمتها بـ لا لأردوغان.
ولعل ما يمكن استخلاصه أيضاً هو إن سعي أردوغان نحو امتزاج النزعة الدينية السياسية الشوفينية "المتمثل بحزب العدالة والتنمية" والنزعة القومية الشوفينية "المتمثل بحزب الحركة القومية التركية" أو ما يمكن تسميته بـ "الدينوقومجية التركية" تحت زعامته، يشكل خطراً على تركيا وستجعل من منطقة الشرق الأوسط بأكملها تنحو نحو مزيد من التصعيد والتسعير العرقي والطائفي. وبما إن تحالف الشوفينية التركية أو "الدينوقومجية التركية" مضاد للديمقراطية وحرية الشعوب، فإنه حري بالقوى الديمقراطية والثورية والشعوب داخل تركيا وخارجها بتوحيد رؤاها للوقوف بوجه الطموحات والمساعي الأردوغانية التسلطية والإجرامية.

*زاوية "في العمق" صحيفة روناهي- سوريا / العدد 386

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات