أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رابح لونيسي - ضمان العدالة الإجتماعية -مقاربة جديدة-















المزيد.....

ضمان العدالة الإجتماعية -مقاربة جديدة-


رابح لونيسي

الحوار المتمدن-العدد: 5479 - 2017 / 4 / 2 - 18:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ضمان العدالة الإجتماعية
- مقاربة جديدة-



تعد مشكلة تحقيق العدالة الإجتماعية رأس المشاكل في العالم، وقد شغلت المفكرين والسياسيين، لكن لم تجد حلا مرضيا للجميع، وذلك منذ أن طرحت المزدكية في بلاد فارس نظريتها لتحقيق ذلك، وكذلك الأديان السماوية التي عادة ما تختطف من كبار الإستغلاليين والإستبداديين الذين سيتحالفون مع سدنة المعابد ورجال الدين لإبقاء الإستغلال والإستبداد بشكل ناعم ورضى المستغلين.
وطرحت المشكلة الإجتماعية بحدة في اوروبا القرن 19م على يد العديد من المفكرين بداية بالإشتراكيين المثاليين كما وصفهم كارل ماركس الذي أسس للإشتراكية العلمية المبنية على نقد الإشتراكية المثالية لروبرت أوين وسان سيمون وغيرهم، لكن بعد وصول هذه الأفكار إلى السلطة في الإتحاد السوفياتي أنتجت بعد عقود برجوازية بيروقراطية متمثلة في رجال الحزب والإدارة والسلطة وغيرهم، وتحولت بدورها إلى طبقة إستغلالية، وهو نفس ماتكرر في كل الدول التي أتبعت ماتدعيه نظاما إشتراكيا، لكن بأحداية حزبية ودون ربطها بالديمقراطية والحريات السياسية.
وفسر البعض ذلك الفشل بتلك التي أقامها هؤلاء تحت غطاء "دكتاتورية البروليتاريا" في الوقت الذي كان من المفروض أن تترك الحريات بكل أشكالها وتربط العدالة الإجتماعية بالديمقراطية السياسية، وهو ما دفع البعض إلى القول بان الذين أخذوا السلطة في روسيا، خاصة في العهد الستاليني قد حرفوا الماركسية ومقولة ماركس "دكتاتورية البروليتيارية" عن مفهومها الصحيح بالإستناد على تأويلات خاصة بهم للنصوص الماركسية، كما تساءل آخرون لماذا تم إهمال المنطوقات الماركسية ومؤثرات عهد الأنوار على أفكار ماركس كالحريات والحقوق الإنسانية في الخطاب الماركسي فيما بعد بالرغم من أنها طرحت بقوة في كتابه "المسالة اليهودية" في عام 1843التي كانت مشكلة في أوروبا، ورأى ماركس حلها في العلمانية وتحرير الدولة من الدين، لكن ليس هذا معناه إقامة دولة ملحدة كما يعتقد الكثير، بل التأسيس لدولة المواطنة حيث تنقل المسألة الدينية من الحقل العام الخاص بالدولة إلى الحقل الخاص بالفرد وحرياته الدينية، ويرى ماركس في كتابه هذا أنه من غير المعقول ربط الدولة بأي دين كان، بل الدولة هي الدولة فقط دون أي إضافات أخرى سواء كانت ذات طابع ديني أو غيره، لكن لم يؤخذ بذلك من الذين اخذوا على عاتقهم مهمة تطبيق الماركسية على أرض الواقع، لكن ربط ماركس هذا التحرر بالتحرر الإقتصادي الذي هو أساس نظريته، وهي نزع الملكية الفردية التي كانت وراء الإستغلال والتفاوت الطبقي، ويدفعنا هذا كله إلى طرح نفس السؤال بشأن الأديان السماوية، ونقول: هل تم سرقة النظرية الماركسية كما سرقت الأديان السماوية من إستبداديين وإستغلاليين؟، فللإجابة على ذلك نحتاج إلى بحث أعمق، لكننا فقط نريد أن نلمح إلى فشل تطبيق ما يعتقد أنها نظرية ماركس في حل مشكلة العدالة الإجتماعية، والتي سيطرت على عقود من الزمن في القرن20، كما فشلت العديد من النظريات من قبل، وهو ما يطرح أمامنا مشكلة العلاقة بين النظرية والتطبيق.
لقد تم تراجع المشكلة الإجتماعية بعد تراجع الشيوعية التي أنتجت النضالات النقابية ضد أرباب العمل في الدول الرأسمالية، وذلك بواسطة الإضرابات وشل المؤسسات المختلفة، لكن يبدو أن النضالات النقابية تم التراجع عنها اليوم بتحكم السلطة المتحالفة مع أصحاب المال فيها وقدرتها على تشتيت هذه النضالات التي أصبحت هامشية في مطالبها، فهي اليوم لا تذهب إلى عمق وجوهر المشكلة الإجتماعية، بل تطالب بتحسينات وترقيعات فقط دون أي إقلاق للإستغلاليين، ونعتقد أنه لامعنى لهذه النضالات النقابية التي كثيرا ما تتجلى فيها عملية شراء قادة النقابات من طرف السلطة المتحالفة مع رجال المال ضد الفقراء والبسطاء في غمار تزايد العولمة الرأسمالية.
أنه من الضروري للنقابات العمالية بكل شرائحها إلى العودة إلى طرح المشكلة الجوهرية للمسألة الإجتماعية لحلها من الجذور لكن بطرح آخر، فعليها أن تطرح الحل الجذري للمشكلة وهو أخذ السلطة الكاملة لكل الشرائح الإجتماعية وتحويل الدولة إلى خدمتها بدل خدمة مجموعة أو طبقة أو أوليغارشية مالية على حساب الطبقات المحرومة والمستغلة، ولايتم هذا إلا بنظام ديمقراطي وإجتماعي بتشكيل ما نسميه البرلمان الإجتماعي بدل البرلمان السياسي الموجود اليوم في الأنظمة الديمقراطية، فيصبح التمثيل في البرلمان المنتخب على أساس شرائح المجتمع وفئاته كلها، بدل التمثيل على أساس دوائر إنتخابية يمكن أن تكون الكثير من شرائح المجتمع غير ممثلة في البرلمان، والذي يمكن مثلا أن تسيطر عليه فئات فقط مع إنعدام التمثيل لفئات أخرى عديدة، فيجب على كل شرائح وفئات المجتمع بمافيهم البطالين ورجال المال وغيرهم أن يكونو ممثلين في البرلمان، وذلك بإعتماد كل شريحة إجتماعية كدائرة إنتخابية، ويكون عدد ممثليها في البرلمان حسب العدد المنتم إلى هذه الشريحة أو الفئة الإجتماعية والعمالية كما طرحنا ذلك في العديد من كتبنا.
رغم ذلك إلا أنه غير كاف ومضمون خدمة كل المجتمع إلا إذا أمتلك كل ممثلي شريحة أو فئة إجتماعية حق الفيتو في كل مشروع قانون يخصها، ويمكن ان تتفاوض مع السلطة التنفيذية في حالة ضرورة الحفاظ على توازنات، أما إذا تعلق القانون بمصالح عدة شرائح، فيتم التفاوض حوله بتنازلات فيما بينها لحفظ مصالح الجميع، وبهذا الشكل يتم نقل الصراعات الإجتماعية التي تشل الحركة الإقتصادية بفعل الإضرابات إلى مبنى البرلمان، لكن هذا لايكفي لتحقيق مصالح كل شريحة إجتماعية إلا إذا بقيت مصالح ممثليها المنتخبة في البرلمان مرتبطة إرتباطا وثيقا بمصالح شريحتها الإجتماعية، مما يجعلها حتى ولو أهتمت فقط بالدفاع عن مصلحتها الإجتماعية الخاصة، فإنها ستحقق بذلك حتما مصلحة الشريحة الإجتماعية التي تمثلها، ولا يتم ذلك إلا بإلغاء كل الإمتيازات لهؤلاء الممثلين بحكم تواجدهم بالبرلمان بإستثناء الحصانة التي يجب ان تنحصر فقط في العمل السياسي وحرية النقد والتعبير والممارسة، وليس توسيعها إلى المسائل الجنائية، خاصة الإقتصادية منها كما يقع للحصانة في الجزائر التي حرفت عن وظيفتها، مما يدفع رجال المال الفاسدين لولوجه بكل الأساليب كي يحصنوا أنفسهم من الفساد والمتابعات القضائية.
لكن يجب أن نضع في ذهننا إمكانية شراء هؤلاء النواب الممثلين للشرائح الإجتماعية من أصحاب المال أو من السلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب تفعيل ميكانيزمات عملية لمبدأ "من أين لك هذا؟"، ويطبق على الجميع، وهو المبدأ الذي كثيرا ما يردد أنه جاء به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، لكنه ما يستغربه الباحث والمتتبع للخطاب السياسي في دول منطقتنا هو تغييب أي ذكر لهذا المبدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو مبدأ مطبق بصرامة في الكثير من دول الغرب التي وضعت له ميكانيزمات تطبيقه، فهو مبدأ كفيل بمحاربة الأموال المشبوهة.

البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,363,877,332
- رهان إنتخابات الجزائر-النزاهة في مواجهة المال الفاسد-
- الإنتخابات في الجزائر-المغالطة المنظمة-
- دفاعا عن إستقلالية النقابات والمجتمع المدني في الجزائر
- دعوة فضائية للتعريف بعملاء الإستعمار الفرنسي في الجزائر
- الإنتقال السلمي الديمقراطي في الجزائر-ضرورة حتمية-
- المشكلة الجوهرية في الجزائر-من أجل فتح نقاش علمي-
- الأوليغارشية المالية في الجزائر-من النهب المنظم إلى التغول-
- نحو ديمقراطية مزيفة تحت سيطرة المال الفاسد في الجزائر
- علاقة الإنتهازية بالإستبداد -سبب أم نتيجة-؟
- علاقة توريث السلطة بفوضى منطقتنا -قراءة في إضطرابات-
- لا تقدم إلا بفك الإرتباط بالمركز الرأسمالي
- من هم خلفاء الله في الأرض اليوم؟
- بعد وفاة إعلامي معتقل في الجزائر-أي رد فعل-؟
- الصحراء الكبرى في الإستراتيجيات الدولية
- التأسيس للنزعة المغاربية بين عابد الجابري وعلي الحمامي الجزا ...
- منطلقات لإنقاذ الجزائر من إنفجار إجتماعي
- يوغرطة والأمير عبدالقادر-رموز للوطنية الجزائرية-
- جرائم الإرهاب في جزائر التسعينيات-مغالطات ورهانات-
- من وراء دفع الجزائر إلى الفوضى؟
- ترحيب متطرفو العالم بفوز دونالد ترامب


المزيد.....




- ما الذي يحتاج الأطفال الصغار لمعرفته عن الجنس؟
- النجم جون فويت والد أنجلينا جولي: ترامب أعظم رئيس منذ لنكولن ...
- 10 وجهات سياحية أوروبية يجب عدم تفويتها في فصل الصيف
- قابلوا الرجل الذي تسلق جبل إفرست 24 مرة
- نظرة داخل أول فندق في العالم مصمم على شكل آلة غيتار
- نصيحة -قبل الإفطار-.. هذه هي أهمية اللبن في رمضان
- إسماعيل معراف: الجزائر ستتوجه نحو مرحلة انتقالية -رغما عن إر ...
- الحوثيون يقولون إنهم هاجموا مطار جازان بالسعودية بطائرة مسير ...
- انتخابات البرلمان الأوروبي: الناخبون يتوجهون الأحد إلى مراكز ...
- ترامب: واثق بأن كيم سيفي بوعده لي


المزيد.....

- الرؤية السياسية للحزب الاشتراكى المصرى / الحزب الاشتراكى المصرى
- في العربية والدارجة والتحوّل الجنسي الهوياتي / محمد بودهان
- في الأمازيغية والنزعة الأمازيغوفوبية / محمد بودهان
- في حراك الريف / محمد بودهان
- قضايا مغربية / محمد بودهان
- في الهوية الأمازيغية للمغرب / محمد بودهان
- الظهير البربري: حقيقة أم أسطورة؟ / محمد بودهان
- قلت عنها وقالت مريم رجوي / نورة طاع الله
- رسائل مجاهدة / نورة طاع الله
- مصر المسيحية - تأليف - إدوارد هاردى - ترجمة -عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رابح لونيسي - ضمان العدالة الإجتماعية -مقاربة جديدة-