مناقشة هادئة

علي عبد الواحد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1424 - 2006 / 1 / 8 - 10:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ألإمور التي تستدعي النقاش الهادئ كثيرةٌ، ولكني سأقف ألآن عند بعضها ، لفائدتها في سعينا المحمود لبناء دولة القانون والمؤسسات دولة الديمقراطية والحكم الصالح،ولابد من ألإشارة الى أن الديمقراطية تكفل حق ألأقلية من إبداء رأيها ونقدها للإسلوب المتبع في الحكم ، هذا ألإسلوب الذي لا يختلف عليه إثنان هو حق للكتل السياسية تمارسه لإدارة دفة الحكم بغض النظر عن رغبات ألآخرين. ولكن في بلادنا يقابل النقد والملاحظة بموقف الشك والريبة ، على الرغم من أهميته ، وليس هذا وحسب ، في غالب ألأحيان يواجه النقد ، بردود أفعال تنذربالويل والثبور وعظائم ألإمورلأصحابه، على الرغم من أن الممارسة الديمقراطية وفي جميع البلدان ذات التجربة، تشترط المنافسة بين القوائم المتبارية ، وجرى جزئياً قبول ذلك في العراق إلاّ إن المظاهر المنافية للديمقراطية نسفت ذلك ، فجرى الترهيب والتهديد وحرق المقرات والإعتداءات والقتل أثناء الحملة ألإنتخابية، وشبهت إحدى القوائم التصويت لها ، بمثابة مبايعة للإمام علي بن أبي طالب(ع)، مما وضع المواطن المؤمن في حيرة من أمره ، فهو لا يفكر في خذلان أنصار ألإمام(رض). ناهيك عن ألإحراج الذي يسببه إدعاء كيان سياسي ما تمثيله لطائفةٍ أو دينٍ، للعملية السياسية برمتها ،فهذا الكيان يضع حداً للمنافسة الديمقراطية ، ويُظهر القوائم ألأُخرى كأعداء لهذا الدين أو لهذه الطائفة، حتى لو كانت القائمة مكونة في غالبيتها من نفس الدين أ, نفس الطائفة . فالتجرية العراقية أثبتت أن المنافس لقائمة ما ، يعامل كما العدو أيام ألإعداد للإنتخابات ، وبعدها، ولو فرضنا إن هذا الكيان السياسي حقق ألأغلبية البرلمانية وشكل الحكومة وفق القواعد المتبعة ، وتشكلت المعارضة من القوى ألأخرى ، فهل يكون موقف المعارضة وكأنه موجه ضد الطائفة نفسها؟ سؤال أجد نفسي مضطراً لتوجيهه بعدما أجاد الكتاب بماعندهم في هذه النقطة الحيوية وللإجابة على هذا السؤال متروك للمستقبل ، فألأمر ليس مرتبطاً بالرغبات بقدر ما هو مرتبط بالجماهير وإدراكها، ومع ذلك سيكون النقد أحدى الوسائل التي تضمن التطور ، مهما الصق بالناقد من التهم الجاهزة. ولدينا ألآن مثال حيوي عن أداء الحكومة الحالية في مجالات
ألأمن وألأإستقرارـــــــــ الخدمات العامة ــــــ حل مشكلة البطالة ــــــ الفساد ألإداري .
ألأمر وباختصار شديد إن هذه ألأمور تسير نحو ألأسوأ ،وكُتب كثيراً عن الفشل الذريع للحكومة المنتهية ولايتها في معالجة هذه المشاكل ، فهل يكون مصير من أبدى رأيه جهنم وبئس المصير؟ وما هو مصير من يكتب عن الظواهر المتمثلة بكبت الحريات وتقييد المرأة وخروج محافظات كاملة عن سلطة الدولة وسيطرة الميليشيات غير الرسمية على هذه المحافظات، وانتشار المحاكم التابعة لرجل الدين هذا أو ذاك؟ أهو جهنم أيضاً لأن الحديث يمس مقدسات.

قامت الدنيا ولم تقعد عندما أعترضت قوائم وكيانات سياسية ، على نتائج ألإنتخابات، أو على إعلانها قبل إنتهاء الفرز ، وهذا ألإعتراض حق تكفله اللوائح والقوانين ألإنتخابية، وهو يمارس في كل العالم الديمقراطي، والتجربة الأمريكية خير مثال على ذلك. ففي المنافسة التي جرت بين جورج بوش ألإبن وآل كورفي إنتخاب الرئيس ألأمريكي ، أُعلن أول ألأمر عن فوز كور ، ولكن الجمهوريين أعترضوا على الجوانب الفنية المتعلقة بنوع ألإستمارات ألإنتخابية في إحدى الولايات، وكسبوا القضية وفاز بوش بالرئاسة، وقدم المنافس له كور التهنئة بكل روح رياضية عالية، ولم يتم تكفير بوش ولا الطعن به ولا ألإستهزاء به .
الذي جرى عندنا ، لايمكن تصوره في دولة خارجة من حكم دموي كمم ألأفواه لسنوات طوال، والكل عانى من طغيانه ، والكل كانوا ضحاياه، فرحابة الصدر هنا واجبة ، وسيادة القانون أوجب، فليس من حق أحد أن يمارس القمع ، ولكن من حق الجميع اللجوء الى القانون فهو الذي يصب الماء في طاحونة الديمقراطية.

يجري الحديث عن مظلومية الشيعة ألآن، وكأننا لازلنا محرومين من حقوقنا ، ناسين إنه ومنذ سقوط النظام البعثي الغاشم ، أصبح متاحاً لنا كل ما كان ممنوع علينا، وصار صوت المؤذن الشيعي يسمع من الراديو والتلفزيون. وزيارة العتبات المقدسة أصبحت متاحة في كل المواسم ، وإقامة مراسم العزاء الحسينية أصبحت حق يكفله الدستور,و إستفحلت عادة التطبير، وضرب الزنجيل.
لقد آن ألأوان عندما نتحدث عن المظلومية ، أن نتحدث عن المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب العراقي عامة ، حيث البطالة تبلغ نسبة عالية دون أن نلمس الحلول الواقعية لها، وإنعدام الخدمات البلدية ،وإنقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة يومياً، وإرتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن تفشي الفساد ألإداري والمالي وفوق كل ذلك يعبث ألإرهاب بارواح السياسيين وغير السياسيين.
لقدآم الآوان للتثقيف بمعنى حرية ألإنسان ، وأن يتم حل مشاكل الشيعة المار ذكرها ، وإن حل كل هذه المشاكل يتم عن طريق القانون والديمقراطية وحرية النشر والإعلام وحرية التعبير وحرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية المثبتة بالدستور ، أما مغلزلة عواطف الناس البسطاء فسوف لن يطول بها الزمن . وعند الحديث عن مظلومية طائفة ما، والتفكير بحلها يجب التفكير بالطوائف وألأديان ألأخرى المكونة لشعبنا العراقي وبمشاكلها وضرورة حلها ، والتفكير بالقوميات المختلفة لشعبنا ومشاكلها وضرورة حلها.

#علي_عبد_الواحد_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل