الشيوعية في العراق والديمقراطية

علي عبد الواحد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1379 - 2005 / 11 / 15 - 10:44
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

حسناً فعل الحزب الشيوعي العراقي ، في إشتراكه في العملية السياسية الجارية في العراق بأهدافها الديمقراطية والتي أعلن الشيوعيون العراقيون الموقف الواعي منها ، المتمثل بالحياة البرلمانية الدستورية وبفصل السلطات الثلاث وإستقلالها وإقامة المجتمع المدني ودولة القانون والمساواة ألأجتماعية وحقوق ألأنسان يكل أشكالها ، وحقوق القوميات والمراة والطفل، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة ، ولقد جاء موقف الشيوعيين هذا منسجماً مع التطورات الجديدة في بلادنا وفي العالم . وجاء في أكثر من وثيقة وعلى لسان أكثر من قائد حزبي إبتداءاً من السكرتير ألأول للجنة المركزية . ولقد أشار أحد قادة الحزب السابقين وهو الرفيق جاسم الحلوائي في إستنتاجه في ختام عمله القيم الدراسة الحزبية في الخارج التي تنشر حلقاتها ألآن الى ما يلي: (( وتشير تجربتنا في العراق والتجربة العالمية الى عدم وجود طريق مضمون للتطور ألأجتماعي سوى طريق النظام الديمقراطي المؤسساتي ، يما يعنيه من مجتمع مدني ومجلس نواب ودستور دائم ، والفصل ما بين السلطات وإقرار حق تقرير المصير للقومبات وفصل الدين عن الدولة ، وضمان حقوق ألإنسان ، ولم يكن هذا مستوى وعينا ولا مستوى وعي اليسار الذي كنا جزء منه آنئذِ)). والحق يقال إن أدبيات الحزب لم تخل من مسألة الديمقراطية ، ولكنها لم تكن بالمعنى السياسي للكلمة إذ إن أكثر ما طالب به الحزب هو الديمقراطية ألإجتماعية وحق التضاهر وخضوع ألأقلية للأكثرية ، ولكنه لم يشر للبرلمانية والتيادل السلمي للسلطة إلا مؤخراً ، وهو ليس موقفاً تاكتيكياً ، وإنما ستراتيجياً مبني على إستيعاب المرحلة السابقة لسقوط الدكتاتورية العفلقية، والمرحلة الجديدة التي تلت السقوط. حيث كانت ألأولى تمتد طويلاً في التاريخ هي مرحلة القمع والقمع الوحشي ( الدكتاتورية ) ، والثانية تبدأ خطواتها ألأولى ألأن ( الديمقراطية) . وكل مواقف الحزب الشيوعي العراقي منذسقوط النظام البعثي البائد الى اليوم تدل دلالة واضحة على إهتمام وإندفاع الحزب الشيوعي العراقي لإنجاح العملية الديمقراطية وسعيه الدائب لكشف الممارسات المعرقلة لنجاح هذه العملية وهذا دليل على إن المسألة محسومة لدى الحزب بإتجاه الديمقراطية.
إن ذلك يفرح الكثير من العراقيين ويدفعهم لتأييد هذه السياسة التي إتسمت بتعبئة غالبية القوى الديمقراطية ، وجمعها في حلف إنتخابي غايته فصل الدبن عن الدولة ونبذ الطائفية والتعصب القومي ، وتكللت الجهود بإعلان القائمة العراقية الوطنية برقم 731 والتي تسعى لهذه ألأهداف وإبعاد محاولات منع الديمقراطية ، وقد حرصت هذه القائمة على على وضع أولويات ألأمن والخدمات ومكافحة البطالة خاصة بين جيل الشباب عماد المستقبل الوضاء للأمة العراقية. وكل متتبع لسياسة الحزب الشيوعي العراقي يلاحظ التطور الكبير في هذه السياسة ، رغم الملاحظات النقدية لهذا الموقف أو ذاك ، إلا إن الحصبلة العامة هو الوقوف الى جانب التطور العام وألإنحياز له.وتلعب قضية المسار الديمقراطي في البلاد وتطوير العملية السياسية، دوراً أساسياً في هذه السياسة ، ولذلك أرى من الضروري التوقف عندها ودراستها بما تستحق وإستخلاص النتائج الهامة منها. إذ أن الحزب الشيوعي العراقي يمتد بعيداً في تاريخ العراق الحديث ، وقد قاوم هذا الحزب كل اشكال العسف وألأرهاب والحضر وتصدى أعضاءه وأصدقاءه ببسالة منقطعة النظير لكل محاولات تذويبه والقضاء عليه من قبل الدكتاتوريات المتعاقبة ودوائر مخابراتها وأمنها وخاض المعارك الباسلة ، وقدم التضحيات الجسام وبقي عوده صلباً يمده الشعب العراقي بخيرة أبناءه وبناته، وإستحق بجدارة لقب حزب الشهداء، فسجل سفره الطويل يحفل بالألوف من أعضاءه و مناصريه ، فالظرف السائد آنذاك لقيام الحزب وإنتعاشه وإستمرار عطاءه كان موجوداً وبقوة ، فقاد الحزب النضالات الطبقية والوطنية وضم في صفوفه من مختلف القوميات وألأديان والمذاهب في العراق ، وكانت المسألة ألأهم هي سيادة مفاهيم التغيير الثوري والثورة ، لحين إسقاط النظام الصدامي البائد.وأصبحت مفاهيم الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وصناديق ألإقتراع وحقوق ألإنسان والمجتمع المدني والرأي والراي ألأخر ....الخ هي المتداولة بين القوى السياسية ، ليس في العراق فحسب وأنما في مناطق متعددة من العالم إذ إن الميل نحو الديمقراطية إتخذ صفة العالمية منذ عدة سنوات، وما زالت هذه الدعوة تتطور ، ومن ألأمثلة على ذلك ، النظام الدكتاتوري العنصري الصدامي الذي دأب قبل سقوطه علىإضقاء الشرعية لوجوده فدعى الى إقامة مجلس وطني شكلي والى إنتخابات رئاسية مزورة وادعى بأنه نظام حكم ديمقراطي ، وشاهدنا أنظمة أخرى كانت تكتفي بترشيح واحد فقط للرئاسة وتخرج الجماهير مبايعة مرة بالتصفيق وقول نعم نعم للقائد ، ومرة بالتصويت بنعم في الصندوق تحت المراقبة ألأمنية المكثفة ، ونفس هذه ألأنظمة تضظر تحت ضغط الشارع ألآن على الرغم من ولعها بالتزوير ونسبة 99% الى الموافقة على نزول أكثر من مرشح للرئاسة كما حدث في مصر مثلاً . إن إضطرار هذه ألأنظمة للرضوخ لإرادة الناخب ليس هبة منها وإنما خضوعاُ منها لظاهرة بدأت تتضح ملامحها بالرغم من لجوء هذه السلطات للتزوير والتلاعب ألآ إن ذلك لايمنع ظاهرة التغيير القادمة . التي تعني في جوهرها مرحلة جديدة قادمة، تستدعي أدواة جديده.
ألأحزاب الشيوعية ومن ضمنها الحزب الشيوعي العراقي تأسست بهدف القضاء بالثورة على الراسمال العالمي وتحطيم الملكية الرأسمالية الخاصة لوسائل ألإنتاج ، وتحويلها الى الملكية العامة ، وبناء ألإشتراكية من خلال القوانين العامة والخاصة لبناء ألإشتركية ، إلا إن هذه المسألة والتي ألفت لها الكتب الثورية ودفع الثوريون ألأبطال شبابهم وحياتهم في سبيلها ؛ لم تعد واقعية على المستوى المنظور عالمياً وعراقياً ، لأن ملامح الديمقراطية العالميةتكاد أن تكون مكتملة في العالم، وبدأت سماتها في البلدان العربية ، أما قي العراق إتضحت هذه المسألة أكثر فأكثر بعد السقوط المدوي لنظام صدام العفلقي، ولم يعد وارداً التفكير بالتغيير الثوري ، بل إن حزباً عريقاً كالحزب الشيوعي العراقي يعلن تبنية التام للعملية الديمقراطية ، ويصوغ الملامح التي يستنبطها للمجتمع العراقي المقبل لأنه أدرك واقعية الديمقراطية في العراق والتداول السلمي للسلطةودور البرلمان وصناديق ألأقتراع في ألإتيان بحكومات ديمقراطية تعجز أعتى ألأبقلابات الثورية وغيرها عن ألأتيان بها. هذا الإدراك ةكما هو واضح من سياق تطور العملية السياسية الجارية ، أدى بالحزب الشيوعي العراقي الى التخلي التدريجي عن أسس ومفاهيم كانت لاتمس ومن المحرمات واولها تأتي موضوعة دكتاتورية البروليتاريا التي لم يرد ذكر لها في ألة وثيقة مهمة من وثائق الحزب ، وذلك بمثابة التخلي عنها وألأقرار بالتداول السلمي للسلطة ، الذي يعتبرتخلياً واضحاً عن هذا المبدأ ألأساس ، وعن ألإنقضاض الثوري. ولا أريد تعداد الكثير من ألأمور الجوهرية التي تخلى عنها الحزب طوعاً، وهنا يصبح لزاماً علي وعلى كل من أدرك ذلك أن نتوصل الى دراسة هذه الظاهرة وإستخلاص النتائج الهامة التي تصب الماء في طاحونة التطور ، فكما معروف إن الواقع هو الذي يغني النظرية ، ويحدد نوع وشكل الحزب الذي يخوض النضال، فقد أنجبت الثورة الصناعية والثورة اليرجوازية من ضمن إنجازاتهما أنجبتا ألأمميتين ألأولى والثانية ، والتطور اللاحق للرأسمالية (عصر ألإمبريالية) أنجب ألأممية الثالثة ، وتفاوت التطور في الرأسمالية حتم حل هذه ألأممية.وكمونة باريس دفعت ماركس الى القول بأن البيان الشيوعي شاخ في بعض جوانبه. والآن الواقع العالمي والظرف العراقي الجديد ، دفع الناس دفعاً الى التخلي التدريجي عن العنف لتحقيق المطاليب ، وحل المشكلات التي أصبح متيسر لها الحل عن طريق النقاش والقرارات البرلمانية ومن خلال ألأسلوب الديمقراطي وعن طريق الدستور. وتواجه ألأحزاب الشيوعية ومنها العراقي أسئلة هامة تتعلق بشكل الملكية التي يناضلون من أجلها وهل يتلائم هذا الشكل مع ألأهداف الديمقراطية المطروحة للتطبيق ، فأذا كانت ألإشتراكية هي الهدف ، فما هو شكل الملكية فيها؟ وأذا كان الهدف هو إقامة المجتمع الديمقراطي ، فأولاً وقبل كل شئ يجب أن يتم ضمان الحريات ألأساسية للإنسان بما فيها حق التملك وحق النشاط ألإقتصادي ، الذي يكون من ضمنه حق توضيف رأسماله في ألإقتصاد هذه ألإشكالية تتطلب الدراسة الجاده للتخلص من التناقضات المذكورة .
أعتقد إن على الحزب الشيوعي بعد أن أجرى التغيرات العديدة في برنامجه ، أن يلتفت الى مسألة ألإسم وأن تحضى هذه المسألة بالأهمبة التي تستحقها ، فإسم الحزب الشيوعي اصبح غير ملائم لجملة التغيرات الحادثة. وإن على الحزب أن يستمر على برنامجه الداعي الىالحريات والديمقراطية ومساعدة ألإسر الفقيرة من خلال تقديم المساعدات ألإجتماعية والضمان الصحي ومجانية التعليم وتخفيض اسعار السلع الضرورية، وتوزيع ألأراضي السكنية على المواطنين وتقديم القروض الميسرة لأغراض البناء، بإختصار بنامج يحوي كل ما من شأنه رفع مستوى ألإنسان الكادح ورفع العوز عنه.

#علي_عبد_الواحد_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات