أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - علي عبد الواحد محمد - المال العام ومسودة الدستور الدائم النهائية















المزيد.....

المال العام ومسودة الدستور الدائم النهائية


علي عبد الواحد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1306 - 2005 / 9 / 3 - 10:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


المادة 27 من المسودة تناقش قضية ألأموال العامة للدولة ، حيث تحرص في أولاً على أن ((للأموال العامة للدولة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن )) . كل من يقرأ هذا الجزء من الادة يتفق معها بدون تردد لأن الموقفألأيجابي المحافظ على المال العام ؛ هو سمة المواطن المخلص لبناء وطنه ، وهو صفة ايجابية للأستقرار والأمان في البلد، ففي غياب ألأمانة وألأخلاص للملكية العامة ، تعم الفوضى وشريعة الغاب ، وفي التجربة العراقية المعاصرة مرارة ذلك، حيث في اعقاب سقوط النظام البعثي ، وغياب السلطة المفاجئ ، حدثت اعمال الفرهود والنهب لممتلكات الدولة ، ومؤسساتها الضخمة. ابتداءاً من البنوك التي هربت موجوداتها المقدرة بلمليارات الدولارات الى الخارج والى الداخل ، والتي استمتع فيها نفر من المحسوبين على نظام صدام، حيث تستخدم الآن لتمين ألأرهاب ، الموجه ضد شعبنا ، ونفر من ألعصابات ألتي تقاتلت فيما بينها ، وأستخدمت لشراء ألأراضي الزراعية والسكنية وألبيوت ، ألأمر الذي ادى من نتائجه الكارثية الى ارتفاع اسعارها بشكل جنوني ، ليس في العراق فقط وانما في دول الجوار ايضاًإإإ ، ناهيك عن السيرات الفخمة ، من شاحنات ، وباصات ، وسيارات الجيش والشرطة ، وباصات المصلحة.....الخ، حيث يطلق ابناء الشعب عليها تهكماً ((الحواسم)). وبين ليلة وضحاها ، تم احتلال المباني الحكومية السابقة ، وألأراضي التي كانت فارغة أو التي عليها منشئات عسكرية ، أو تابعة للمخابرات ، أو لحزب البعث ، ولشد ما أحزنني مشاهدة جزيرة السندباد في البصرة التي كانت قبلةً للناظرين ، وشققها الفاخرة التي كانت تؤجر للعرسان الجدد ليلة الزفاف لقاء أجور زهيدة ، مستوى عليها لااعرف لماذا.
ويرتبط مع ألأستهانة بألأموال العمة للدولة ، غمليات السلب والنهب الجارية لحد ألآن ، فقد اشارت التقارير ، الى عمليات بيع النفط الخام ، خارج علم الدولة ، من قبل البعض وبالسوق السوداء ،والى تهريب أسلاك الكهرباء والمحولات الكهربائية ، وأجزاء من المعامل والجسور الى دول الجوار حفظهم الله ، برعاية من بعض المسؤلين ، كما يرتبط بها أيضاً الرشاوي العلنية والسرقات المتواصلة لأبناءوبنات الشعب فكل شئ مقابل ثمن ؛ التعيين ، الحصول على الجنسية ، على جواز السفر ، الدخول من الحدود ، التهريب ((ليكن الله في عونك ياشعبي)).
وحسناً فعلت المادة الدستورية ، عند أشارتها الى أن المال العام واجب على كل مواطن ، ولكن ألأفضل أن تبادر منظمات المجتمع المدني بتنظيم تلك المراقبة الشعبية، وأن يصار الى تكوين جمعية وظيفتها حماية المال العام من التلاعب ، واستخدام ألأنترنيت لكشف اسماء المتلاعبين بالملموس. وتشير ثانياً من هذه المـــــــــادة :ـ
((تنظم بقانون ألأحكام الخاصة ،بحفظ أملاك الدولة وأدارتها، وشروط التصرف فيها ، والحدود التي لا يجوز التنازل عن شئ من هذه ألأموال)). وهذه مسألة مهمة أخرى لنفس الموضوع ، ولكن القانون لوحده لا يمنع المتلاعبين بألأموال العامة من التحايل في التطبيق ، عند الضرورة ، فقد شهدت الفترات السابقة طرقاً خبيثة للتحايل على القانون ، فمثلاً يحدد سعر التصرف بألأرض الحكومية ،بمبلغٍ زهيد ، تباع ألأرض أو تؤجر ،بموجبه لأحدهم ،دون المرور بألأجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وهناك الكثير الكثير من طرق التلاعب. لذلك فأن القانون المطلوب يجب أن يكون دقيقاً في اختياره للألفاظ المستخدمة بحيث لا يترك الثغرات ليمر خبراء التزوير والتلاعب من خلالها ، أذ يجب أن يصاغ من قبل لجنة قانونية، وأن تراعى فيه العلنية عند المعاملات الماية ألأقتصادية لصالح الحق العام، كي تكون ألأسعار المعتمدة ، هي ألأسعار المتداولة في حينها وأن تشارك منظمة المجتمع المدني المعنية في الرقابة ، ويستحسن أن تكون أللجنة التي بيدها ألأمر سرية في بادئ ألأمر.لحين استقرار ألأمور.
وتأتي المادة 28 ، متممة للمادة السابقة ، وتتعلق بالضرائب والرسوم، حيث يشير اولاً منها الى: ـــ
((لا تفرض الضرائب والرسوم ، ولا تعدل، ولاتجبى ، ولا يعفى منها ، الا بقانون)) . فالقانون هنا هو بيت القصيد وسيادته تمنع المافيات من الظهور في عالم ألأقتصاد ، وفرض أتاواتها ، على التجار، وتمنع التجار(سيادة القانون) من التهرب من دفع الضرائب ، وبالتالي مساهمتهم ، في المشريع ألأقتصادية الموظفة فيها ألأموال المتأتية من الضرائب ،فيكون عدم الدفع سرقةللمال العام , ولنفس الغرض وضعت ثانياً ، فهي تعالج القانون ايضاً من ناحية مكملة، (( يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب ، بما يكفل عدم المساس بالحد ألأدنى اللازم للمعيشة ، وينظم ذلك بقانون )) .أن تحديد معنى الدخول المنخفضة من قبل القانون المشار اليه، ومقدارها السنوي أو الشهري ،قياساًالى مصاريف عائلة الشخص المعني ، وآلية حسابها، قضية هامة ،للحد من التلاعب ، وبنفس الوقت ارى أن تكون الضريبة المفروضة على أصحاب المحلات الصغيرة ، غير محسوسة لهم. وأن يتم ألأكتفاء بنوع واحد من الضريبة بالنسبة لهم.
وتأتي المادة 124 لتكمل البحث في موضوعة المال العام ، وهي مادة تتعلق هذه المرة ، بأداء المراتب العليا من رجالات الدةلةن حيث تخص رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس النواب ونائبية ،وألأعضاء ، وأعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة ، أذ تطلب هذه المادة منهم عدم استغلال نفوذهم ، في شراء أو أستئجار شيئاً من أموال الدولة . أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من أموالهم أو يقاضوها عليها ، أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.
فأذا فرضنا أن هذه النادة تمنع كل المسؤولين في ألأتحاد وفي ألأقاليم وفي المحافظات ، فماذا عن أولادهم وباقي ألأقرباء؟ هل من المعقول مثلاً أن السيد رئيس الجمهورية لايستطيع أن يؤثر على أحد الموظفين لمساعدة قريب الرئيس؟ هذه المادة قابلة للتلاعبن على الرغم من أن هؤلاء ألأقرباء هم مواطنين ويحق لهم ما يحق لغيرهم ولكن حسب القوانين المرعية ودون وساطات.
أن مسألة المال العام ، في بلدنا تعتبر من المسائل الهامة التي من أجلها ، سفكت الدماء ، ومن أجلها أستغل بعضهم مراكزهم وسلطاتهم ، للأثراء على حساب هذا المال ن ولازالت رائحة النفط المهرب تزكم ألأنوف ، ولازالت السوق السوداء عامرة بأنواع البضائع المهربة ....الخ ،أن مكافحة التلاعب تستدعي الوقفة الجدية وهي لاتقل أهمية عن مكافحة ألأرهاب ، بل هي شكل للأرهاب ، وهي كما قال القاضي السيد راضي راضي رئيس لجنة النزاهة في تصريحه لراديو نوا،واشارته الى أن سرقة المال العام جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون ، وان الفياد ألأداري مستشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وقيام بعض الوزراء بسرقات من أموال الدولة. وتأتي أهمية الرقابة الشغبية ، ومجالس المحافضات ، والجمعية الوطنية التي يجب أن يرتبط بها المفوض العام والمفتش العام ، كما ورد في التصريح المذكور.



#علي_عبد_الواحد_محمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الجلاوزة هم الجلاوزة وأن أختلفت المسميات
- العراق ما بين الواقع ورؤى الكتل السياسية


المزيد.....




- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...
- إعلام سوري: سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب
- البنتاغون: لم نقدم لإسرائيل جميع الأسلحة التي طلبتها


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - علي عبد الواحد محمد - المال العام ومسودة الدستور الدائم النهائية