مشروع قانون العشائر بين القبول والرفض

طالب عباس العسكري
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

((مشروع قانون العشائر بين القبول والرفض ))

لا اجد شيئآ قد اضر المجتمع العراقي في حلته الجديده ، وقذف به الى مهاوي سحيقة اكثر من بعض العادات و الاعراف العشائرية الزائفه التي تتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي كالنهوة من جهة ، ومع القانون والقيم الإسلامية من جهة أخرى .

كما أن تشريع قانون خاص بالعشائر قد يضيق نطاق الحكم المدني في العراق الذي من أولوياته بسط سلطة القانون وسلطة الدولة ، دون تدخل اي جهة أخرى ، ويوسع نطاق بعض الاعراف والعادات على حساب القانون ، وقد يعطي قانون العشائر مشروعية لبعض الافعال المجرمه قانونآ حتى وان لم تذكر صراحة في مشروع القانون . واذا رجعنا الى الدستور العراقي في المادة ٤٥ منه- فقرة ثانيآ ، بالقول ( تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الإنسان . بمعنى أن الدستور اشترط التقيد مع بعض القوانين والتعاليم شريطة تمرير اي مشروع قانون . وان المرسوم الجمهوري الذي ضيق نطاق العشائر قبال القانون هو مرسوم رقم (37) في 1985/8/3 الذي الغي بموجبه نظام العشائر.

وبالتالي أن مشاريع قوانين هكذا يجب التمعن بها قبل تشريعها ؛ لخصوصيتها من جانب ، ولاننا نعيش في مجتمع عشائري عنده الالتزام بالاعراف اكثر من الالتزام بالدين حيث أصبح نموذج للعبارة المعروف عرفآ كالمشروط شرطآ من جانب آخر ، ونحن في الوقت الحاضر ودون وجود قانون العشائر نعاني من ضعف القانون وسيادة بعض الاعراف والتقاليد الفاسدة وعلوها على القانون كيف أن نظمت بقانون واعطيت مشروعية !؟. وان سبب الرفض قد يعلاله البعض كونه يتعارض مع مبادء الحكم المدني ، وسوء بعض الاعراف العشائريه ، وقد يعلاله البعض الآخر من عدم الاطمأنان للقانون العشائري وسوء التجربه العشائرية وما نراه من تناحر العشائر فيما بينها على ابسط الامور .

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات