التحديات التي تواجه عقود التراخيص النفطية

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 5253 - 2016 / 8 / 13 - 01:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التحديات التي تواجه عقود التراخيص النفطية
ان الوصول بالطاقة الانتاجية للنفط العراقي الى (12) مليون برميل يوميا كهدف نهائي لجولات التراخيص النفطية يتطلب احداث تغيير جوهري في البنية التحتية لقطاع النفط الذي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة لبناء بناء منشآت ومرافق جديدة بما فيها مشاريع الاسناد وتحسين الموجود منها ، ويمكن الاشارة الى اهمها بما يلي :
1- مشاريع حقن الماء : يتعرض المكمن النفطي بعد زمن معين الى تراجع في الضغط المكمني وهو القوة الدافعة التي ترفع النفط من قعر البئر الى السطح ، مما يتطلب استخدام احى الطرق الاصطناعية لرفع الضغط المكمني ومنها الحقن بالماء او الغاز او غيرها من وسائل الرفع الاصطناعي التي بدونها لايمكن للمكمن النفطي الاستمرار بالانتاج . وفي اثناء فترة المفاوضات مع الشركات الاجنبية كانت التقديرات تشير الى الحاجة الى (14) مليون برميل يوميا من المياه لاغراض حقن الآبار في الحقول كافة المشمولة بعقود التراخيص من اجل انتاج (12) مليون برميل يوميا من النفط الخام . هذا المشروع المهم لتوفير المياه وحقنها في آبار النفط لم يتم ادراجه ضمن العقود وانما تم التعامل معه بشكل منفصل ثم احيل الى شركة اكسون موبيل للاستثمار فيه مع عدد من الشركات وكذلك الجانب العراقي باسلوب المشروع الجاهز وبعد عام أي في عام 2012 انسحبت الشركة كمنسق للمشروع الشركة وتم تحويل العمل به الى احدى تشكيلات وزارة النفط العراقية ،وهذا المشروع يتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيا معقدة ومكلفة ولذلك بقي المشروع في مرحلة التصاميم . ويقوم هذا المشروع بتنفيذ خطط مستقبلية لحقن الماء من جنوب العراق على اساس انشاء مرفق مشترك لتجهيز ماء البحر بطاقة (8) مليون برميل يوميا ، يقوم بمعالجة مياه البحر من الخليج العربي وضخها داخل اليابسة الى مسافة تزيد عن 100 كم للاستخدام في مناطق انتاج النفط الخام . وهذا المشروع الذي تفوق على البدائل الاخرى اذ انه يحد من الضغط على موارد المياه العذبة كما انه يحقق اهداف اقتصادية من خلال انشاء وتشغيل مرفق منفرد لتفير القدر الاكبر من احتياجات حقول النفط الجنوبية من المياه . علما ان محطة الضخ في كرمة علي هي المصدر الاساسي حايا لتزويد المياه ، اذ تنتج المحطة 900 ألف برميل يوميا من مياه شط العرب ، وهناك خطط لرفع طاقتها الى 2و2 مليون برميل يوميا . وتشير هيئات التشغيل في وزارة النفط الى ان متوسط معدل الاستبدال هو 5و1 ، أي يجب حقن برميل ونصف من الماء لملئ الفراغ الناشئ في المكمن عن انتاج برميل واحد من النفط ،
2- مستودعات الخزن وشبكة انبيب النقل : تعد مسألة بناء مستودعات جديدة لخزن لنفط وتشييد انابيب نقل وتصدير النفط من الحلقات المهمة والمتممة لعمليات الانتاج غير انها لم تدرج في عقود التراخيص مما سبب اختناقات في عمليات النفط اللاحقة .
3- السيطرة المكمنية : من الامور الفائقة الاهمية في الصناعات الاستخراجية ، هو كيفية التعامل مع المكامن النفطية ، وهو نشاط فيه العديد من المتطلبات الفنية والقدرات العالية لانه يرتبط بأداء وسلامة المكمن . غير ان ذلك لم يحدث ولم يعط الاهتمام الكافي في العقود . ولم يصار الى تكليف جهة اختصاص من طرف ثالث للقيام بالقياسات الحقلية والوقوف على ظروف واداء المكامن النفطية بصورة دورية .
4- ادارة العقود : يفتقر العراق الى وجود الكوادر المدربة والكفوءة للنهوض بمهامها الادارية المشتركة مع شركات النفط الاجنبية . كما الكوادر العراقي تفتقر الى خبرات العمل الطويلة الضرورية لتوفير الاسناد العالي والصحيح لمسارات العمل ، مما ادى الى التأثير المباشر على العديد من الانشطة فإتسع حجم الفساد وتقلصت الشفافية .
5- الوضع السياسي المضطرب : اان عدم الاستقرار السياسي والامني مع وجود الحجوم الكبيرة من انشطة العمل فضلا عن القدر الهائل من المتطلبات المتعلقة بالعقود ، قد ادى كل ذلك الى تفاقم ظاهرة الفساد والهدر الكبير للمال العام والثروة الوطنية مما الحق اضرارا فادحة بالجانب العراقي .
6- البنية التشريعية والأتظمة والتعليمات على سبيل المثال (مشاكل الأيقامة للأجانب والحصول على سمات الدخول ,الأنظمة الكمركية , التعليمات الضريبة وخاصة مدى توافق وأنسجام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية مع تطبيقات وشروط التعاقد المنصوص .
7- أداء الشريك الحكومي لمهام و دورة وتشكيل طاقم فعال ومؤثر في سير اجراءات العقد .
8- أمكانيات وقدرات الكوادر العراقية المشاركة في لجان الادارة المشتركة وأمتلاكها التأهيل المطلوب في مجاراة الطرف الأجنبي والحفاض على الحقوق الوطنية .
9- دور أجهزة التدقيق والضبط الداخلي في مراقبة وتدقيق وفحص كل القوائم المالية بكفاءة ومصادقتها في المدة المحددة في شروط التعاقد وضرورة أمتلاكها لكل المهارات والأدوات المناسبة لأداء دورها بأكمل وجه ووضع خارطة الاجراءات المحاسبية والمالية وتفعيل وحدات التحليل المالي .
10- تطبيق مبادئ السلامة والبيئة والصحة والأمن وفق المعايير العالمية وتوفير أمكانات معالجة لحالات الطارئة .
11- تضخيم الكلف النفطية وضرورة أعتماد أنظمة متكاملة لحساب وتقدير الكلف لما يترتب عليها من نفقات وأجور أضافية .
12- تضمنت العقود النفطية الالتزام بتوقيتات محددة لكل الاجراءات التعاقدية والدراسة والتقييم والمصادقة والاقرار وهذه تواجه صعوبات جمة بسبب الروتين والبطئ
13-وجود فجوة كبيرة في الاجور والامتيازات بين العملين العراقيين ونظرائهم من كوادر الشركة المقاولة في حقول جولات التراخيص .
14-فقدان المرونة التشغيلية المعمول بها سابقاً والمتمثلة بامكانية الضخ شمالاً أو جنوباً نتيجة لتضرر محطات الضخ الرئيسية (K3,ps4,ps3) وشبكة الانابيب المرتبطة بها وتأخر الوزارة في اجراءات أعادة التأخيل .
15-عدم وجود بنية تحتية مؤهلة لاستغلال الغاز المصاحب الافائض عن الحاجة فضلاً عن عدم وجود خطة متزامنة مع خطط التطوير لاستغلال كميات الغاز المصاحب والذي سيزداد بزيادة الإنتاج خلال مراحل تطوير الحقول حيث أنه رغم وجود فقرات في عقد الخدمة تتحدث عن أنشاء وحدات معالجة لاستغلال الغاز المصاحب في عمليات الاستخلاص المدعم أو إنتاج الطاقة الكهربائية الا أن أنشاء هذه المنشأت يستغرق مدة طويلة ويتم التخلص حالياً من الغاز الفائض من خلال الحرق .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات