أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تجمع اليسار الماركسي في سورية - طريق اليسار - العدد 84















المزيد.....



طريق اليسار - العدد 84


تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 5178 - 2016 / 5 / 30 - 09:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 84 أيار / مايو 2016 - mhd.s2012@gmail.com E-M: *


* الافتتاحية *
- مسار الحركة الشيوعية العربية:محاولة للمراجعة -
ارتبط نشوء الحركة الشيوعية العربية بثورة أوكتوبر البلشفية الروسية عام1917وكاد تفكك الإتحاد السوفياتي عام1991أن يجعل الشيوعيين العرب في حالة موت سريري:يعطي هذا صورة عن تبعية حركة للمركز السوفياتي وهو مالم يكن مقتصراً على السياسة والتنظيم بل وشمل الفكر والثقافة.مع هذا لم تكن هذه الحركة معتمدة على أوكسجين خارجي فقط بل كان وصولها إلى قوة سياسية كبرى في العراق وسورية والسودان،فيماكان لها دور ثقافي كبير في مصر ولبنان،يدل على انغراز في التربة المحلية العربية .
في مراحل كان العامل السوفياتي مساعداً على نمو وقوة الأحزاب الشيوعية:المساهمة السوفياتية الرئيسية في الإنتصار على النازية ساعدت في نشوء واحداث مد شيوعي عربي في عراق1945-1948،وفي سورية1945-1947،دور موسكو في مساعدة عبدالناصر في حرب1956كان عاملاً رئيسياً في نشوء مد شيوعي جديد في سورية1957-1958وفي عراق1957-1963وفي مصر1957-1958.في مراحل أخرى كان الموقف السوفياتي دافعاً لإحداث كوارث عند الشيوعيين العرب:موقف موسكو في تأييد قرار تقسيم فلسطين وفي تأييد قيام دولة اسرائيل دفع الشيوعيون العرب ثمنه غالياً في دمشق وبغداد بعامي1947-1948،دفع موسكو للشيوعيين العراقيين للصدام مع العروبيين إثر ثورة14تموز1958كان سبباً في اعتقالات رأس سنة 1959 للشيوعيين السوريين والمصريين من قبل عبد الناصر وفي مجازر متبادلة بين الشيوعيين والعروبيين بالعراق بدأت بالموصل في آذار1959وبلغت ذروتها رداً على مافعله الشيوعيين هناك بمجزرة ارتكبها البعثيون ضدهم إثر انقلاب8شباط1963،ضغط موسكو على الشيوعيين المصريين لحل حزبهم عام1964بعد زيارة خروتشوف للقاهرة وعلى الشيوعيين العراقيين للتقارب مع حكم عبد السلام عارف عبر (خط آب1964)ثم دفع وضغط الكرملين على الشيوعيين السوريين والعراقيين للركوب في مركبي النظامين البعثيين في دمشق1972وبغداد1973،فيماقاد هذا الضغط السوفياتي على الشيوعيين السودانيين للتعاون مع النميري إلى انشقاق الحزب الشيوعي السوداني عام1970وإلى الدفع بعبد الخالق محجوب الرافض لضغط موسكو إلى انقلاب19-22تموز1971الفاشل .
في مراحل ثانية كان العامل الذاتي سبباً في النمو والإنغراز في التربة المحلية:هذا يلاحظ في الحزب الشيوعي السوداني بين النشوء في 16آب1946وضربة النميري في 22تموز1971وحتى في مرحلة مابعد اعدام محجوب والشفيع الشيخ استطاع الشيوعيون السودانيون اثبات أنهم رقم صعب في المعادلة السياسية السودانية طوال أربعة عقود لاحقة وهذا لم ينتج عن مهارات ذاتية فقط بل عن تجذر الحزب عميقاً في التربة المحلية .في العراق يلاحظ هذا في فترة قيادة(فهد)للحزب بين عامي1941و1947وفي فترة قيادة (سلام عادل)1955 -1963عندما تحول في الفترة الأولى الشيوعيون العراقيون إلى قوة كبرى في وسطي العمال والطلاب وسيطروا على فئة المثقفين وفي يوم1أيار1959أنزلوا مليون شخص إلى شوارع بغداد في بلد لم يتجاوز مجموع سكانه يومها عشرة ملايين.كان هناك نمو ذاتي في الحزب الشيوعي السوري في فترة النضال ضد ديكتاتورية الشيشكلي(1951-1954)وبعد سقوطه وبداية الفترة البرلمانية حيث عكست الأصوات الكبيرة التي أخذها خالد بكداش بدمشق في انتخابات 1954ذلك وكذلك الأصوات التي أخذها أحمد محفل في حلب عندما كاد أن ينجح أمام مرشح حزب الشعب،وكان النمو الكبير للحزب عام1957مؤدياً إلى تحول الحزب إلى القوة السياسية الكبرى في دمشق،وهو مادفع عروبيين كثيرين للإرتماء في أحضان عبد الناصر خوفاً من ترجمة المد الشيوعي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة عام1958.في فترة1967-1970شهد الحزب الشيوعي السوري مداً في العضوية والامتداد بحكم صدمة هزيمة5حزيران1967،وكانت أزمة الحزب بعامي1971-1972ثم انشقاقه عاملاً أساسياً في توقف ذلك المد،الذي كان رد فعل على فشل عبد الناصر والبعث أمام اسرائيل ،وهو ماشهدنا آثار له إثر هزيمة حزيران بسورية في تحول عروبيين كثر في (حركة القوميين العرب)و(حركة الاشتراكيين العرب)و(البعث)نحو الماركسية وهو ماتولدت عنه ظاهرة (الحلقات الماركسية) بين عامي1971-1973،وكان هذا التحول قد شمل (حركة القوميين العرب)بالكثير من قياداتها بالوطن العربي من جورج حبش إلى نايف حواتمة ومحسن ابراهيم وعبدالفتاح اسماعيل.لم يستطع الشيوعيون العرب تحويل هذه الهجرة إلى الماركسية عند العروبيين إلى نمو ذاتي في التنظيمات الشيوعية وهو ماقاد إلى نشوء تنظيمات ماركسية موازية للشيوعيين مثل (منظمة العمل الشيوعي في لبنان)و(رابطة العمل الشيوعي في سورية).لم يكن هنا العامل الذاتي عند الشيوعيين قادراً على استيعاب هذه الهجرة ،لذلك أدى هذا إلى بناء بيوت موازية ولكن في نفس الاتجاه الماركسي،وهو مايدل على تخلخل البناء الشيوعي الذاتي،فيمارأينا(الاخوان المسلمون) بعد خروجهم من السجن عام1971يستوعبون في مصر1973-1975 شباب (الاتجاه الاسلامي الجديد) في الجامعات ويستوعبون (اتجاه سيد قطب) الذي تنافر معهم في السجن ممادفع حسن الهضيبي للرد على سيد قطب في كتاب:"دعاة لاقضاة"عام1969.
كان هذا التخلخل بادياً في السبعينيات عند الشيوعيين العرب بشكل عام مع بداية موجة المد الاسلامي ولوأن هناك أحزاب نمت بالسبعينيات مثل الحزب الشيوعي اللبناني في ظرف تنامي اليسار اللبناني أمام اليمين الكتائبي- الشمعوني وفي ظل الوجود الفلسطيني المسلح بلبنان.في الثمانينيات كان هناك حالة جزر عند جميع الشيوعيين العرب،وقد كاد التفكك السوفياتي أن يقود إلى الموت التنظيمي- السياسي،وهو ماتفادته العديد من الأحزاب الشيوعية العربية،فيماهناك أحزاب شيوعية في تونس وفلسطين تخلت عن الماركسية وعن اسمها الشيوعي ولبست لبوساً أيديولوجياً- سياسياً- تنظيمياً آخر،وهو ماكان أيضاً حال الكثير من الشيوعيين العرب الأفراد الذين تحولوا إلى (الليبرالية الجديدة).
خلال ربع قرن من بدء التفكك السوفياتي لم تجر حتى الآن مراجعة جدية عند الشيوعيين العرب للتجربة من أجل استخلاص خلاصات فكرية- سياسية- تنظيمية جديدة:هناك ملامح منذ 3يوليو2013مع سقوط حكم (جماعة الاخوان المسلمين)في القاهرة،وهي التي تبدأ بها الموجات الفكرية – السياسية العربية:الليبرالية عام1919مع سعد زغلول،العروبية مع 23يوليو1952،المد الاسلامي المصري في النصف الأول من السبعينيات،على انتهاء موجة المد الاسلامي وبداية الجزر في حركة هذا التيار الفكري- السياسي- التنظيمي .هذا يمكن تلمسه من البصرة إلى الرباط ومن حلب إلى عدن.هناك ملامح على بدء موجة يسارية عند العرب يمكن أن تكون العدة الفكرية- السياسية- التنظيمية الحالية للأحزاب والحركات والتنظيمات الشيوعية والماركسية العربية غير مناسبة أوقادرة على استيعاب هذا المد اليساري الجديد إذا لم تقم بنفضة ذاتية كبرى في بيوتها الداخلية.
=======================================================
النص الحرفي لوثيقة دي ميستورا:نيسان 2016

التوصية الأولى
مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف
أولاً: الدعم الدولي والإقليمي
1. تحظى جهود المبعوث الخاص بدعم آلية دولية وإقليمية، ويمكن للمبعوث الخاص أن يشرك بشكل خاص القوى الدولية والإقليمية الكبرى بالطريقة والوقت الذي يجده مناسباً.
2. قد يطلب من أولئك اللاعبين تنسيق الدعم السياسي لجهود المبعوث الخاص وتوظيف علاقاتهم بالأطراف السورية لتعزيز جاهزيتهم لتطبيق الالتزامات والواجبات ودفع التسوية السياسية وتوفير منصة لمناقشة التسوية السياسية والحرب على الإرهاب، ودعم تطبيق الاتفاق المؤقت بمجرد التوصل إليه. ومع تطور الديناميات الإقليمية يمكن تشكيل مجموعة اتصال.
ثانياً: مرحلة التفاوض
3. تكون المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص سواء من خلال المحادثات غير المباشرة أو المفاوضات المباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة، مبنيةً على بيان جنيف والإطار التنفيذي، وتهدف إلى التوصل لاتفاق مؤقت خلال (عدد متفق عليه) من الأشهر. ويجب أن يتمتع هذا الاتفاق المؤقت بصفة دستورية وأن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون والدمج بين القوى المتحاربة (بما في ذلك في سبيل محاربة المنظمات الإرهابية)، وإصلاحاً للقطاع الأمني، ومبادئ أساسية ليتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية وفي سورية المستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية، وتشكيل سلطات انتقالية، وإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الطوعية. وتكون هذه عملية يقودها ويملكها السوريون وتستند إلى القرار السوري.
4. منذ بداية المحادثات، ومن قبيل إجراءات لبناء الثقة (انظر الملحق رقم 1) تلتزم الأطراف بالامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأية وسيلة من وسائل الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر. كما تسمح الأطراف أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة بما في ذلك على سبيل المثال الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل محكمة الإرهاب. وستراجع مجموعة الاتصال احترام الأطراف لهذه الالتزامات.
5. ولتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية، وفي الحالة النهائية التي تعقب الانتقال، وخلال الاتفاق المؤقت، فإنها ستتبنى وتحترم مجموعة من المبادئ الأساسية (انظر الملحق رقم 2). وتتضمن هذه المبادئ الأساسية: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ لا غالب ولا مغلوب، ومبدأ الدولة اللاطائفية، التعددية الديموقراطية متعددة الأحزاب المبنية على الشمول والتمثيل (انظر الملحق رقم 3) والمواطنة، ومبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة.
6. إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق مؤقت بعد (س) شهراً، يقيم المبعوث الخاص الوضع ويتشاور مع مجموعة الاتصال. ويمكن للأمين العام تقديم التوصيات التي يراها مناسبة لمجلس الأمن.
ثالثاً: الانتقال
7. يكون الالتزام (وتطبيق) وقف إطلاق النار المستدام أساسياً للمشاركة في المؤسسات الانتقالية. ويتضمن وقف إطلاق النار الدائم تعريفاً وبرنامجاً زمنياً لوقف الدعم وسحب جميع المقاتلين الأجانب.
8. تمتد المرحلة الانتقالية التحضيرية (انظر الملحق رقم 4) لمدة (س) شهراً. وخلال المرحلة التحضيرية، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية محددة، وفي المرحلة الانتقالية الكاملة، والتي تمتد (س) شهراً، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة (مع إمكانية استثناء السلطات البروتوكولية).
9. وتكون هيئة الحكم الانتقالي (انظر الملحق رقم 5) انعكاساً للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي. وتتكون من ممثلين من الحكومة، والمعارضة، وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا المعارضة.
10. وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها بسلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك (انظر الملحق رقم 6). وتضمن هيئة الحكم الانتقالي حماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية (انظر الملحق رقم 7).
11. سيعمل المجلس العسكري المشترك على التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة. وسيتضمن ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بوجود معتبر. وستعمل بمثابة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف، وتضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف والمعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سورية.
12. سيعمل المجلس العسكري المشترك مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة، وينشئ –عند الضرورة- هيئات محلية لوقف إطلاق النار. ويكون أي تنظيم مسلح غير متضمن في المجلس العسكري المشترك ممثلاً في هيئة وقف إطلاق النار الإقليمية و/ أو المحلية.
13. يكون هناك مؤتمر وطني سوري (انظر الملحق رقم 8) يتكون من أشخاص يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويكون ثلث ممثلي كل مجموعة على الأقل من النساء. ويعكف المؤتمر الوطني السوري على عملية حوار وطني، كما سوف يعين هيئة لإجراء مراجعة دستورية، وسيقدم المشورة أيضاً لهيئة الحكم الانتقالي حول عملها. (سيتم تجميد مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي بأية وظائف تشريعية ضرورية).
14. يتم توسيع المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية بأشخاص تسميهم المعارضة وممثلين آخرين للمواطنين. ويتم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مستقلاً. وسيتم إغلاق محاكم الإرهاب ويحال اختصاصهم القضائي إلى القضاء العادي.
15. تعين هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لوضع مسودات المقترحات التي تقدم إلى الحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو تسلم إلى هيئة الحكم الانتقالي) لوضع برنامج للعدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة بما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية (انظر الملحق رقم 9).
16. تعمل هيئة الحكم الانتقالي على تنظيم ولاية المجالس المحلية وهيكليتها وتشكيلها في المناطق التي لا تتوفر فيها حوكمة محلية فعالة و/ أو خدمات عامة (انظر الملحق رقم 10).
17. سيتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع (انظر الملحق رقم 11).
18. لن تكون هناك عملية لاجتثاث البعث. ومن أجل بناء الثقة بالعملية، سيتضمن الاتفاق المؤقت قائمة متفقاً عليها من الأطراف من (120) اسماً للأشخاص الذي لا يمكن أن يستلموا مناصب رسمية نظراً لدورهم في الصراع. (ويتم إغلاق مؤسسات استخباراتية محددة).
19. تعمل لجنة خاصة بالمعتقلين والمفقودين على الإفراج الفوري عن المعتقلين ذوي الصلة والبحث عن الأشخاص المفقودين. وتتشكل اللجنة من ممثلين تسميهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
20. يعمد المجتمع الدولي إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية. كما يقدم أيضاً مساهمات معتبرة لعودة اللاجيئن والنازحين وإعادة بناء سورية اقتصادياً وإعادة تنميتها.
21. يساعد المجتمع الدولي الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب. وسيساعد المجتمع الدولي هيئة الحكم الانتقالي بناء على طلبها في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية.
22. تساعد بعثة الأمم المتحدة في دعم تطبيق الاتفاق المؤقت (ويمكن أن يتضمن ذلك دعم أو مراقبة وقف إطلاق النار).
رابعاً: الحالة النهائية
23. في نهاية المرحلة الانتقالية، يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني. وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام. وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من  الدستور.
التوصية الأولى، الملحق الأول
إجراءات بناء الثقة
مقدمة
24. تقترح مسودة الإطار التنفيذي طيفاً واسعاً من اجراءات بناء الثقة المصممة لخلق ثقة أكبر بين الأطراف في العملية وبالالتزام عن حسن نية من الطرف/ الأطراف الأخرى بالتوصل إلى اتفاق سياسي وتنفيذه. وتتم معايرة هذه الإجراءات بحيث تعالج المسائل الأساسية المتعلقة بالثقة والتي يمكن أن تظهر خلال كل مرحلة من العملية ولتحفيز التقدم في العملية الانتقالية وعلى الأخص مساهمة المجتمع الدولي. وتخضع إجراءات بناء الثقة هذه للقرار السوري.
المرحلة التفاوضية
25. يمثل الوضع على الأرض العقبة الأولى في إطلاق العملية التفاوضية، ولايمكن أن تثق الأطراف بالتزام بعضها الآخر بالتوصل إلى حل تفاوضي إن كانت تستخدم أساليب الحرب المحظورة. وعليه، فإن الإجراء الأول المقترح لبناء الثقة هو التزام الأطراف بالامتناع منذ بداية العملية التفاوضية عن استخدام اساليب الحرب المحظورة بما فيها استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية، وأية وسيلة من وسائل الإرهاب. ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف عمل محاكم الإرهاب في الدولة، ووسيلة لمعالجة الوثائق المفقودة في سورية. وتراجع مجموعة الاتصال حترام الأطراف لإلتزاماتها من أجل ثقة أكبر.
المبادئ الأساسية
26. لتسهيل بناء الثقة في العملية الانتقالية وكذلك بعدها في الدولة النهائية، سيتبنى الاتفاق المؤقت مجموعة من المبادئ الأساسية ويحترمها، بحيث تكون سارية خلال المرحلة الإنتقالية ومابعدها. وتكون هذه المبادئ الأساسية مصممة ليس فقط لتحديد الأرضية المشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بالقيم الأساسية، بل لإعطاء التطمنيات كذلك لكل الأطراف بأنه وبغض النظر عن حصتهم من السلطة خلال المرحلة الانتقالية وبغض النظر عن الأحداث الملتبسة في هذه الفترة، فإن مبادئ وقيماً معينةً وإجراءات حماية تحافظ على مصالحهم ستسمر خلال المرحلة الانتقالية وبعدها.
وقف إطلاق النار
27. سيتزامن دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ مع بدء وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الموقعة. ويجب أن يمكن وقف إطلاق النار الأطراف من محاربة المنظمات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
28. لزيادة احتمالية احترام وقف إطلاق النار يتخذ عدد من الإجراءات:
أ. يحق للأطراف التي تلتزم بوقف إطلاق النار فقط المشاركة في المؤسسات الانتقالية.
ب. يشرف تواجد دولي بتكليف من الأمم المتحدة على تنفيذ وقف إطلاق النار.
ج. يشرف المجلس العسكري المشترك مدعوماً بهيئات لوقف إطلاق النار على تنفيذ وقف إطلاق النار.
د. في حال وقوع خرق ملموس لوقف إطلاق النار، تناقش هيئة الحكم الانتقالي العواقب المحتملة.
ه. تعمل مجموعة الاتصال على مراجعة تنفيذ الاتفاق المؤقت ككل، بما في ذلك وقف إطلاق النار .
المرحلة الانتقالية التحضيرية
29. خلال المرحلة الانتقالية التحضيرية، من المهم تضمين اجراءات بناء ثقة تعزز ثقة الشعب باستدامة السلام واقتناعهم ببنود الاتفاق ودعم تنفيذها (بما في ذلك من خلال عدم دعم المخربين المحتملين، والمساهمة بشكل فعال بالمعلومات التي تقود إلى إدارة وجود المخربين). وتسعى بعض الإجراءات الواردة أدناه لزيادة الثقة بين أطراف الاتفاق، وبعضها يزيد الثقة بين هيئة الحكم الانتقالي والشعب.
30. تمارس هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية التحضيرية سلطات تنفيذية محددة، بينما تتولى حكومة تصريف أعمال باقي السلطات التنفيذية والتي من شأنها –بين أشياء أخرى- ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة. و تعمل هذه المواد على بناء الثقة بين الأطراف:
أ. من خلال السماح بانتقال السلطة بشكل أكثر سلاسة في المرحلة الانتقالية بهدف تسهيل استمرار تقديم الخدمات العامة.
ب. من خلال السماح لهيئة الحكم الانتقالي بتطوير خبرة أكبر في ممارسة السلطات المحددة الموكلة إليها في المرحلة الانتقالية، قبل تولي كامل السلطات في المرحلة الانتقالية الكاملة.
31. يهدف الإنشاء الفوري للجنة المعتقلين والمختفين إلى تقديم نتائج ملموسة مباشرة تساعد السوريين على الثقة بتحقيق انتقال حقيقي. وتوكل لهذه اللجنة مهمة مراقبة مراكز الاحتجاز ومتابعة الإفراج عن المعتقلين والمفقودين.
32. وتهدف إجراءات بناء الثقة الأخرى إلى ضمان أن جميع من يتصرف بحسن نية سيكون له مكان في مستقبل سورية:
أ. واحدة من المواد الأساسية الموجهة للحكومة وداعميها تشير بما لا يقبل الشك بأنه لن تكون هناك عملية اجتثاث للبعث
ب. يمكن أن تتضمن تفاصيل المبادئ الأساسية (الواردة أعلاه) مواد فيها التالي:
• يكون للمواطنين السوريين والسلطات المحلية صوت في وضع السياسات الوطنية،
• تطبق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري.
• نظام انتخابي يضمن التمثيل الفعال للمكونات المختلفة للمجتمع السوري، بما فيها النساء.
33. تتضمن إجراءات بناء الثقة الإضافية، الموجهة إلى المعنيين برؤية تغيير حقيقي، بما في ذلك المدنيين، ضمان توقف انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة على الجرائم المرتكبة خلال فترة النزاع :
أ. يمكن أن تنص مسودة الإطار على إغلاق مؤسسات محددة لإظهار النتائج المباشرة للتوقيع على اتفاق مؤقت.
ب. تنص مسودة الإطار التنفيذي بأنه يجب أن يكون هناك عملية عدالة انتقالية، وإن كانت تنص في الوقت ذاته بأنها يجب أن توضع من قبل السوريين، وبأنها ستدخل حيز التنفيذ فقط بعد أن يتم نقاشها وتبنيها من قبلهم خلال المرحلة الانتقالية.
مساهمات وتطمينات المجتمع الدولي
34. تضمين مواد تذكر بوضوح بأنه من المتوقع من المجتمع الدولي العمل على بناء الثقة بين الأطراف والمواطنين السوري بالدعم الفعال لعملية السلام ولإعادة إعمار سوريا من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة الاتصال، واللاعبين الأساسيين الخارجيين في الاقتصاد والسياسة.
35. تطالب مسودة الإطار التنفيذي المجتمع الدولي بدعم اجراءات بناء ثقة توفر مكاسب وتخلق الثقة في العملية (بينما يقومون بشكل عملي بتسهيل استعادة سورية) من خلال رفع العقوبات الاقتصادية في المرحلة المناسبة، مع تقديم مساهمات معتبرة في الوقت نفسه لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة إعمار سورية وتنميتها.
36. ويطلب من المجتمع الدولي أيضاً مساعدة الأطراف السورية في ضمان انسحاب كل المقاتلين الأجانب ومساعدة هيئة الحكم الانتقالي بطلب منها في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية.
37. تتطلب مسودة الإطار التنفيذي استمرار التزام الأمم المتحدة من خلال انشاء بعثة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق المؤقت (والتي قد تكون امتداداً  للتواجد الأممي الخاص بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار أو غير ذلك).
التوصية الأولى، الملحق الثاني
المبادئ الأساسية
38. وفقاً للفقرة الخامسة للمسودة، من المقترح تضمين مبادئ أساسية حول الجوهر والعملية في الاتفاق المؤقت وذلك ليتم تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية وفي الحالة النهائية التي تتبع انتهاء المرحلة الانتقالية.
39. تهدف المبادئ الأساسية لتقديم تطمينات للسوريين من خلال الإشارة إلى القاعدة التي تستند إليها العملية الانتقالية وتقديم رؤية للحالة المستقبلية النهائية لسورية. بحيث تعكس المبادئ الأساسية جوانب في الإجراءات والمضمون.
40. يأمل أن تقدم المبادئ الأساسية من بين أشياء أخرى تطمينات بأن المرحلة الانتقالية غير راجعة، وبأنها تسعى لمعالجة أخطاء وإساءات الماضي من خلال الحفاظ على مؤسسسات الدولة وإصلاحها، وبأنها انعكاس للتنوع المجتمعي الذي تتكون منه سوريا وبأنها تعطي دوراً لكل السوريين في دولتهم المستقبلية، على أساس المساواة، التضمين، مع آليات لاحترام حقوق الإنسان وكرامته، وحقه في المشاركة الكاملة في العمليات السياسية.
41. تستند بعض المبادئ الأساسية المذكورة أدناه إلى بيان جنيف بينما الأخرى قد حددت المبادئ الأخرى بشكل أكبر من خلال مشاورات جنيف كما عبر عنها السوريون.
42. من المقترح طرح المبادئ الأساسية التالية لدراستها من قبل الأطراف:
المبادئ العامة
أ. سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
ب. سورية واحدة لكل السوريين: لا غالب ولا مغلوب.
ج. دولة غير طائفية، تعددية، ديمقراطية، ذات أحزاب متعددة ترتكز إلى احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والتضمين، والمواطنة، والعيش المشترك، واحترام الكرامة والتنوع، وعدم التمييز، والمساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الاعتقاد، وحرية التجمع السلمي، وتكافؤ الفرص.
د. لا يمكن التراجع عن الانتقال وإحالة الصلاحيات.
مبادئ تتعلق بطبيعة مؤسسات الدولة
أ. المحافظة على المؤسسات الحكومية وإصلاحها ولكن بالحد الأدنى من التغيير الضروري لضمان انسجام هذه المؤسسات مع المبادئ المذكورة أعلاه.
ب. ضمان شرعية ودستورية هذه المؤسسات بالقدر الممكن.
ج. تخضع كل مؤسسات الدولة للسلطة المدنية بما فيها القوات المسلحة والقطاع الأمني.
د. احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان مع نظام للعدالة الانتقالية يقوده السوريون ويملكون زمامه بما في ذلك المحاسبة، وجبر الضرر، والمصالحة.
ه. إنشاء قضاء مستقل ومتضمن للجميع.
و. إتاحة الوصول المتساوي للخدمات العامة، والمساواة في التعيين ضمن القطاع العام مع مراعاة الجدارة، والتضمين والتمثيل. وتقدم السلطات العامة بما فيها الشرطة خدماتها لكافة الجماعات بعدل ومساواة.
المبادئ المتعلقة بالتضمين والتمثيل
ز. يجب أن يشارك المواطنون السوريون والسلطات المحلية في صياغة السياسات المحلية والوطنية.
ح. تطبق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري.
ط. نظام انتخابي يضمن التمثيل الفعال للمكونات المختلفة للمجتمع السوري، بما في ذلك النساء.
الوصية الأولى، الملحق الثالث
التمثيل والتضمين
أولاً: الضمانات والتطمينات للأقليات
الافتراضات الأساسية
1. خلال مشاورات جنيف، كرر المشاركون السوريون بأنهم لايريدون إنشاء نظام طائفي (كما في العراق ولبنان).
2. مع ذلك يعكس الوضع على الأرض تزايداً في تطييف الصراع.
3. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب التركيبة السكانية للمجتمع السوري (أغلبية مزدوجة للعرب والسنة) فإن تبني الأغلبية البسيطة بوصفه آلية لاتخاذ القرار سيزيد من خطر أن لا يسمع للمجتمعات الأصغر صوت، بما في ذلك في الأمور التي تعنيهم بشكل خاص.
مواد مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف
4. في سبيل تقديم الضمانات والتطمينات للمجتمعات الأصغر من دون تبني التمثيل النسبي على أساس طائفي، تقترح مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف الإجراءات التالية، والتي تخضع جميعها لما يقرره السوريون:
أ. المفاوضات الشاملة: سيتم إثراء المفاوضات التي ستقود إلى الاتفاق المؤقت من خلال المشاورات المكثفة مع المجتمع المدني، والمواطنين غير المرتبطين، بما يعكس كل مكونات المجتمع السوري، بما فيهم النساء، والشباب والنازحون واللاجئون.
ب. المبادئ الأساسية بما فيها الدولة غير الطائفية،والتعددية، والديمقراطية، ومتعددة الأحزاب والمبنية على التضمين والمواطنة.
ج. السلطات الانتقالية المبنية على التضمين والتمثيل:
• تكون هيئة حكم انتقالي (ورئاستها) شاملة وتمثيلية بما يعكس الشعب السوري على أساس غير طائفي أو تمييزي. وتتضمن هذه الهيئة (ورئاستها) ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، والمواطنين غير المنحازين. حيث تخصص نسبة من المقاعد للمواطنين غير المنحازين لتجاوز خطر أن تقترح الحكومة والمعارضة أعضاء غير ممثلين وغير شاملين في قوائمها. وسيتم اختيار هؤلاء وفق نظام مختلط يتضمن التسمية من قبل عدة مكونات مجتمعية وكذلك التعيين من قبل المبعوث الخاص.
• مؤتمر وطني سوري تمثيلي وشامل.
• مشاركة المجتمعات الأصغر في مجلس عسكري مشترك وهيئة وقف إطلاق النار. بحيث يكون المجلس العسكري المشترك وهيئة وقف إطلاق النار ممثلين للتنوع السوري.
د. إصلاح مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني الأوسع والقضاء بغرض تعزيز التنوع بين أهداف أخرى.
ذ. تطبيق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري.
ثانياً: تمثيل النوع الاجتماعي
 5. تقترح مسودة الإطار التفنيذي لبيان جنيف أن تمثل النساء على الأقل ثلث الممثلين في المؤتمر الوطني السوري وهيئة الحكم الانتقالي.
التوصية الأولى، الملحق الرابع
المرحلة التحضيرية
43. عند توقيع الاتفاق المؤقت، تبدأ المرحلة التحضيرية للانتقال وتستمر هذه المرحلة عدداً من الأشهر (مثلاً: خمسة)، وتتبعها مرحلة انتقالية كاملة.
44. تنشأ المؤسسات الانتقالية خلال المرحلة التحضيرية، ويستغرق تشكيل مؤسسات جديدة وإعادة تأسيس المؤسسات الموجودة بعض الوقت بالضرورة. وستواجه مؤسسات مختلفة تعقيدات مختلفة وبعضها قد يستغرق تشغيله وقتاً أطول من البعض الآخر. لذا تعتمد مدة المرحلة التحضيرية على اعتبارات عملية وسياسية. ويخضع مفهوم المرحلة التحضيرية، المواضيع التي تعالجها، ومدتها للقرار السوري.
45. تختلف المرحلة التحضيرية عن المرحلة الانتقالية الكاملة في ثلاثة مناحي:
أ. في المرحلة التحضيرية يتم انشاء المؤسسات الانتقالية، ولكن لأسباب عملية قد لا تكون كل هذه المؤسسات كاملة التشغيل بعد لإتاحة الوقت اللازم لإنشاء وتشغيل المؤسسات الجديدة. وفي المرحلة الانتقالية الكاملة ستكون المؤسسات الانتقالية كاملة التشغيل.
ب. في المرحلة التحضيرية، تكون لهيئة الحكم الانتقالي سلطات تنفيذية محددة، مع إحالة بعض السلطات التنفيذية إلى جهة أخرى. وفي المرحلة الانتقالية الكاملة تملك هيئة الحكم الانتقالي وتمارس سلطات تنفيذية كاملة.
ج. في المرحلة التحضيرية، يمكن أن تكون السلطات التنفيذية التي لا تمتلكها هيئة الحكم الانتقالي بيد السلطات السورية. ويمكن اعتبار هذه السلطات حكومة "تصريف الأعمال" فيما يخص السلطات التي لم تستلمها هيئة الحكم الانتقالي بعد. أما في المرحلة الانتقالية الكاملة فلن يكون هناك حكومة "تصريف أعمال".
46. منذ لحظة إنشائها في بداية المرحلة التحضيرية للمرحلة الانتقالية، تتولى هيئة الحكم الانتقالي من بين أشياء أخرى:
أ. ممارسة السلطة العليا على كل الأمور العسكرية والأمنية بما فيها الإشراف على المجلس العسكري المشترك.
ب. التخطيط والمساعدات الدولية.
ج. الشؤون الخارجية.
ج. الداخلية.
د. المؤسسات التي قامت بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان.
ذ. ضمان حماية كل المدنيين وعلى الأخص المجموعات الهشة.
ر. ازالة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية.
ز. دعوة المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
س. تمتلك السلطة على الموازنة الضرورية لممارسة وظائفها.
ش. (خيار: أن يكون لها السلطات التشريعية التي كانت لدى مجلس الشعب).
47. يمكن تغيير أو توسيع القائمة السابقة للسلطات خلال المرحلة التفاوضية. ويجب أن يتضمن الاتفاق المؤقت قائمة شاملة لكل سلطات هيئة الحكم الانتقالي في المرحلة التحضيرية.
48. تتولى السلطات السورية التي تعمل كحكومة تصريف أعمال بسلطات محدودة الصلاحيات التي لم تذكر في قائمة الاتفاق المؤقت على امتداد المرحلة التحضيرية. ويمكن أن ترتبط هذه الصلاحيات على وجه الخصوص تقديم الخدمات العامة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الماء والكهرباء، النقل، والخدمات الاقتصادية.
49. سيكون وجود هيئة الحكم الانتقالي الناشئة مع حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات إشكالياً بطبيعته. ورغم ذلك قد وجودهما معاً ضرورياً لعدة أسباب، أحدها هو الحاجة لضمان عدم انقطاع تقديم الخدمات العامة.
50. سبب آخر لوجودهما معاً في المرحلة التحضيرية هو توفير سلاسة أكبر في عملية الانتقال إلى تقاسم السلطة الموجود بشكل طبيعي في هيئة الحكم الانتقالي التي قررها بيان جنيف. إن الاستمرار المؤقت لعناصر من الحكومة السورية بعد توقيع الاتفاق المؤقت قد يجعل تطبيق بيان جنيف أكثر قبولاً.
51. علاوة على ذلك،فإن وجود المرحلة التحضيرية يسمح ضمنياً باحتمال استمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه الفترة، رغم أن المسؤوليات الأساسية مثل الإشراف على الشؤون العسكرية والأمنية ستتولاها منذ البداية هيئة الحكم الانتقالي (والتي تكون الحكومة الحالية ممثلة فيها).
التوصية الأولى، الملحق الخامس
هيئة الحكم الانتقالي
بحسب بيان جنيف، فإنّ هيئة الحكم الانتقالي تهدف إلى انشاء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وتمارس سلطات تنفيذية كاملة.
تطرح ورقة المفهوم هذه مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بإنشاء وعمل هيئة الحكم الانتقالي، بالإضافة إلى علاقتها بالمؤسسات الانتقالية الأخرى ومؤسسات الدولة القائمة. وتخضع الصيغة المقترحة أدناه لبنية، ودور هيئة الحكم الانتقالي للقرار سوري. ويشير الخيار الأول على امتداد الوثيقة " إلى الخيار الأكثر تفضيلاً بينما يقدم النص (بين القوسين) شرحاً للخيار المقترح، وإيجابياته وسلبياته.
وقد اعتمدت المعايير التالية في اقتراح الحل الأنسب لكل ناحية من نواحي تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وعملها، وعلاقتها بباقي المؤسسات:
• الوضوح: فيما يتعلق بتقسيم السلطات والمسؤوليات (للحد من خطر التداخل أو الخلاف على التفسير، وتجنب تنازع الاختصاصات بين هيئة الحكم الانتقالي والحكومة أو المؤسسات الانتقالية).
• الدستورية: حيث تبقى الحاجة للالتزام ما أمكن بالدستور السوري.
• التجانس: مع نص بيان جنيف.
• الواقعية: الحاجة لأخذ الوضع على الأرض بعين الاعتبار إلى الحد الممكن.
التأسيس
52. سيؤسس الاتفاق المؤقت هيئة حكم انتقالي، وتمثل هيئة الحكم الانتقالي الشعب السوري على أساس غير طائفي وغير تمييزي.
53. يتم إنشاء هيئة الحكم الانتقالي في أسرع وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق المؤقت، خلال مدة لا تتجاوز، 2-3 أسابيع.
العلاقة مع المؤسسات الانتقالية الأخرى
54. يؤسس الاتفاق المؤقت "سلطة انتقالية" تتألف من هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري المشترك، والمؤتمر الوطني السوري.
55. بموجب هذا الاتفاق، تتولى هيئة الحكم الانتقالي السلطات التنفيذية الكاملة وتعمل بمثابة حكومة، فيما يتولى المجلس العسكري المشترك الأمن، ويقود المؤتمر الوطني السوري المراجعة الدستورية والحوار الوطني. ويعمل المجلس العسكري المشترك تحت سلطة هيئة الحكم الانتقالي، أما المؤتمر الوطني السوري فعمله شبه تشريعي وله دور استشاري.
56. يضع هذا الترتيب كل القرارات الأساسية للمرحلة الانتقالية ضمن اختصاص ومسؤولية هيئة الحكم الانتقالي.
57. إن كان اعطاء هذا الترتيب اسماً غير هيئة الحكم الانتقالي (مثل حكومة وحدة وطنية انتقالية) يسهل تبنيها من قبل أحد الأطراف فيجب اتباع ذلك.
تسلسل الانتقال/ نقل السلطات
58. خلال المرحلة التحضيرية، يكون لهيئة الحكم الانتقالي سلطات محدودة. في المرحلة الانتقالية الكاملة، والتي تستمر لما يصل لخمسة عشر شهراً، يكون لهيئة الحكم الانتقالي سلطات تنفيذية كاملة. (وتتضمن السلطات التي يجب أن تنتقل فوراً السلطة على القوات الأمنية والعسكرية، والشؤون الخارجية، والدعم الدولي، والسلطات الضرورية لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية الفوري وغير المعرقل، وسلطة الموازنة والتحكم بالمؤسسات المالية بما فيها البنك المركزي.
الموافقة المتبادلة
59. ستتكون هيئة الحكم الانتقالي من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمواطنين غير المرتبطين مع أي منهما.
60. بموجب بنود بيان جنيف، يجب تحديد عضوية هيئة الحكم الانتقالي بالموافقة المتبادلة. وتستند الموافقة المتبادلة إلى مجموعة من معايير الأهلية. (ومع هذا فلا بد لطرف ثالث مثل المبعوث الدولي أو مجموعة الاتصال الدولية- أن يتولى مراقبة احترام هذه المعايير) (ترد مناقشة معايير الأهلية هذه في القسم التالي).
التشكيل
61. تخصيص المقاعد: ستقسم المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي حسب الصيغة التالية: 40 في المائة لكل من الحكومة والمعارضة، و20 في المائة للمواطنين غير المنتمين. يأخذ هذا بعين الاعتبار السلطة النسبية للفاعلين المختلفين على الأرض، وصعوبة المساومات بين الشرائح المختلفة من المعارضة (كلما كانت حصة المعارضة أكبر كلما كانت المساومات أسهل)، والحاجة إلى التضمين والتمثيل (تخصيص مقاعد للمواطنين غير المنتمين هي آلية لمعالجة اختلال التوازن جزئياً (مثلاً، تمثيل المكونات).
62. معايير الأهلية: للترشح لهيئة الحكم الانتقالي يجب أن يكون الأفراد:
أ. لا ينتسبون (أن يكونوا نأوا بأنفسهم عن) أي من المنظمات المسماة "إرهابية" حسب قرارات مجلس الأمن المعرفة في قرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و2178 (2014).
ب. ليسوا ضمن قائمة الأسماء المتوافق عليها في الاتفاق المؤقت والتي لا يجب أن تحتل منصباً منذ دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ لأسباب تتعلق بدورها في الصراع.
63. تضمن هذه المعايير أن يتمتع أعضاء هيئة الحكم الانتقالي بقبول واسع من قبل كل السوريين والمجتمع الدولي. ويجب أن تكون هذه المعايير أخف مايمكن حتى لا تتعقد عملية المساومات.
64. اختيار الأعضاء غير المنتمين: سيتم اختيار ثلثي الأعضاء غير المنتمين ذاتياً من قبل المجموعات المجتمعية ذات الصلة مع احتفاظ الأمم المتحدة بالحق في تعيين الثلث واستخدام هذا الهامش للمناورة لضمان التمثيل والتضمين، بما في ذلك التوازن مع الناس غير المنتمين والمقربين من الحكومة في مقابل هؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم أقرب للمعارضة.
65. تمثيل المرأة: على الأمم المتحدة أن تقترح بحسب معاييرها الخاصة أن تمثل النساء 30% على الأقل من كل ثلث في هيئة الحكم الانتقالي.
الوظيفة
66. توزيع الملفات: ستلتزم هيئة الحكم الانتقالي بمعايير التضمين والتمثيل كما وردت في المبادئ الأساسية لدى تحديد توزيع الملفات.
67. قواعد اتخاذ القرار:
أ. ستتخذ هيئة الحكم الانتقالي قراراتها بأغلبية الأصوات. (وبحسب تركيبتها، سيحتاج الوصول إلى أغلبية إلى بناء تحالفات ويمنع أي طرف من احتكار اتخاذ القرار).
ب. تطبق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري (الاجماع أو الأغلبية العظمى بثلثين أو أكثر).
68. رئاسة هيئة الحكم الانتقالي: ستكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولة عن تنظيم عمل الهيئة ووضع أجندة اجتماعاتها، ومتابعة تطبيق قراراتها، والإشراف على عمل المؤسسات الانتقالية الأخرى (المجلس العسكري المشترك والمؤتمر الوطني السوري) والتواصل مع المجتمع الدولي.
69. تكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولةً عن ضمان احترام المبادئ الأساسية للاتفاق المؤقت. وستعهد إليها أيضاً مسؤولية التحكيم للمساعدة في تخطي الاستعصاءات المحتملة ضمن هيئة الحكم الانتقالي وبين هيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات الانتقالية الأخرى.
70. اختيار رئاسة الهيئة: سيختار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي (بالانتخاب أو التعيين بحيث يسمي كل مكون ممثليه) رئاسة الهيئة التي يتداولونها كل شهر على قمة هذه الهيكلية. سيتم تحديد عدد أعضاء الرئاسة في الاتفاق المؤقت (العدد المقترح هو بين 5 و10، توزع كما يلي 4:4:2، أو 2:2:1). ويتبع نفس نظام التوزيع المتبع في مقاعد هيئة الحكم الانتقالي (40 في المائة للمعارضة، 40 في المائة للحكومة، 20 في المائة للمواطنين غير المرتبطين).
71. قواعد اتخاذ القرار في رئاسة الهيئة: ستعمل رئاسة هيئة الحكم الانتقالي على قاعدة التوافق. وعندما لا يمكن الوصول إلى توافق يلجأ إلى الأغلبية العظمى بأكثر من الثلثين (عدد الأصوات المطلوبة هو (1) سبعة أصوات حسب الخيار الأول و(2) أربعة أصوات حسب الخيار الثاني).
آليات تجاوز الاستعصاء
72. في حال لم تستطع رئاسة هيئة الحكم الانتقالي تحقيق الأغلبية العظمى بثلثي الأصوات، تنتخب هيئة الحكم الانتقالي رئاسة جديدة خلال (س) من الأيام.
التوصية الأولى، الملحق السادس
المجلس العسكري المشترك وهيئات وقف إطلاق النار
73. سيشكل الاتفاق المؤقت بمجرد توقيعه مجلساً عسكرياً مشتركاً يخضع للإشراف المدني لهيئة الحكم الانتقالي. ويخضع تشكيل المجلس العسكري المشترك وهيكليته ودوره للقرار السوري.
74. سيتألف المجلس العسكري من ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي لها حضور معتبر على المستوى الوطني أو في مناطق محددة. وتكون كل مجموعة معارضة مسلحة غير مشمولة في المجلس موجودة في هيئات وقف إطلاق النار المحلية و/أو الوطنية.
75. سيمثل المجلس العسكري تنوع المجتمع السوري بما في ذلك المناطق الجغرافية. وسيتم تعيين أعضائه من قبل الحكومة، والمعارضة السياسية، والمعارضة المسلحة بشكل منفصل. ويقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بتيسير عملية التعيين.
76. يمكن للمجلس العسكري أن يضم (العدد) من الممثلين تقريباً. ويضطلع برئاسته شخص/أشخاص مقبولون من الطرفين من بين المعينين، أو من قبل ممثل دولي مقبول من الأطراف.
77. المجلس العسكري:
أ. سيعمل مع البنى العسكرية المحلية بما فيها المجالس العسكرية المحلية.
ب. يشكل منصة لقيادة كل العمليات العسكرية للأطراف.
ج. يضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف
د. ينسق الحرب المشتركة ضد المنظمات الإرهابية.
ه. ينسق العمليات العسكرية التي تهدف استعادة سلامة الأراضي السورية.
78. ترفع هيئة وقف إطلاق النار الوطنية تقاريرها إلى المجلس العسكري المشترك ما لم يكن المجلس العسكري هو نفسه الهيئة الوطنية لوقف إطلاق النار (خيار بديل يجب تحديده في الاتفاق المؤقت).
79. تشكّل هيئة وقف إطلاق النار الوطنية حيثما دعت الحاجة هيئات وقف إطلاق نار محلية لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار ومعالجة الانتهاكات.
80. ستبلغ هيئة وقف إطلاق النار المجلس العسكري وهيئة الحكم الانتقالي بأي انتتهاكات ملموسة لمواد اتفاقية وقف إطلاق النار التي لم تتمكن من معالجتها. وستقيّم هيئة الحكم الانتقالي تبعات تلك الخروقات الملموسة على تنفيذ الاتفاق المؤقت.
 81. يسهم التواجد الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار.
التوصية الأولى، الملحق السابع
دعوة المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية
82. تمتلك هيئة الحكم الانتقالي من لحظة تأسيسها بموجب الاتفاق المؤقت السلطة العليا على كافة الأمور العسكرية والأمنية. وتقوم هيئة الحكم الانتقالي، من بين أمور أخرى ، بدعوة المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية. ويجب أن يكون هذا قراراً سورياً. مع ملاحظة أن هذا لا يمنع بدء جهود محاربة الإرهاب قبل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي.
83. يمكن لهذه الدعوة أن تكون متضمنة في الاتفاق المؤقت نفسه باسم هيئة الحكم الانتقالي، أو تصدر عن هيئة الحكم الانتقالي لدى تأسيسها.
84. ينص الاتفاق المؤقت على هذه الدعوة مسبقاً بهدف:
أ. تسهيل مشاركة أعضاء المجتمع الدولي الذين لن يستجيبوا لدعوة الحكومة الحالية في محاربة المنظمات الإرهابية.
ب. ضمان أن تكون السلطات الانتقالية منفتحة على المشاركة الدولية في محاربة المنظمات الإرهابية.
85. يمكن توجيه هذه الدعوة للمجتمع الدولي عوضاً عن توجيهها لأي جهة محددة أو دولة عضو على وجه التحديد. ويسمح ذلك بمرونة الاستجابة ويحول دون التعقيدات التي قد تترتب مثلاً على توجيه الدعوة إلى مجلس الأمن مع احتمال عدم قدرته على التحرك الجماعي.
86. ستتضمن الدعوة بالضرورة المطالبة بتنسيق تحركات أية حكومة أجنبية مع هيئة الحكم الانتقالي. ولذلك يمكن لهيئة الحكم الانتقالي أن توفر وسائل تسمح للحكومات الأجنبية بتبادل المعلومات مع المجلس العسكري المشترك سواء من خلال هيئة الحكم الانتقالي نفسها أو غير ذلك.
87. يلحظ أن هذا لا يمنع بدء جهود محاربة الإرهاب قبل تأسيس هيئة الحكم الانتقالي.
التوصية الأولى، الملحق الثامن
المؤتمر الوطني السوري والسلطات التشريعية خلال المرحلة الانتقالية
1. ينص الاتفاق المؤقت على تأسيس المؤتمر الوطني السوري. ويخضع دوره، وتشكيله، وتوزيع مقاعده، ووظيفته للقرار سوري.
الدور
2. يضطلع هذا المؤتمر بدور استشاري تجاه هيئة الحكم الانتقالي.
3. وسيكون مسؤولاً أيضاً عن وضع إطار الحوار الوطني السوري وإنشاء هيئة مراجعة دستورية.
التركيب وتوزيع المقاعد
4. سيتشكل المؤتمر الوطني السوري، شأنه شأن المؤسسات الانتقالية الأخرى، على أساس التضمين والتمثيل.
5. سيتم تمثيل كم من حكومة سوريا، والمعارضة والمواطنين غير المرتبطين بنسبة 2:2:1. وستختار الحكومة والمعارضة ممثليها على مبدأ الموافقة المتبادلة على عدد من المعايير.
6. ستمثل النساء 30 في المائة على الأقل من كل قائمة (الحكومة، المعارضة، المواطنين غير المرتبطين).
7. يمكن للحكومة السورية أن تستخدم حقها في المقاعد المخصصة لها بترشيح أعضاء من مجلس الشعب الحالي في المؤتمر الوطني السوري.
8. لا يمكن للممثلين أن يكونوا أفراد تم وضعهم في الاتقاق المؤقت في قائمة الأشخاص والذين لايجب أن يكون لديهم منصب من لحظة دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ بسبب دورهم في الصراع.
9. بناء على مشاوراته مع سوريين، يمكن للمبعوث الخاص أن يحتفظ بحق تعيين بعض المواطنين غير المرتبطين لضمان التضمين والتمثيل.
السلطات التشريعية
10. التزاماً بالمبدأ الأساسي المرتبط بالحفاظ على مؤسسات الدولة وللحؤول دون تعديل القوانين من قبل هيئة غير منتخبة، فلن يضطلع المؤتمر الوطني السوري بوظائف تشريعية.
11. سيتم الحفاظ على جميع القوانين السورية واحترامها ما لم تتضمن بنوداً تتعارض صراحةً مع بنود الاتفاق المؤقت. وفي مثل هذه الحالات تسود بنود الاتفاق المؤقت على التشريعات القائمة والتي سيتم تجميدها.
12. في حال وجدت هيئة الحكم الانتقالي أنها تحتاج لوضع تشريعات لمعالجة أمور تخضع للتشريعات المجمدة، ستصدر أنظمةً مؤقتةً يكون لها قوة القانون خلال المرحلة التحضيرية والمرحلة الانتقالية الكاملة.
التوصية الأولى، الملحق التاسع
العدالة الانتقالية
1. يطالب بيان جنيف في الفقرة 10 (د) بـ "المساءلة على الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع"، بالإضافة إلى "مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية تعويض ضحايا هذا النزاع أو رد الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو".
2. تقترح مسودة الإطار التنفيذي أن تعين هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لتحضير مقترحات لعملية العدالة الانتقالية. تقوم اللجنة بعملها وفق المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وعليه يجب أن تدرس وتقترح آليات لضمان المحاسبة، وجبر الضرر للضحايا (مادياً أو رمزياً)، والإصلاح المؤسساتي، وطرق التحقيق وإعطاء التقارير عن الأنماط الممنهجة للانتهاكات والتغييرات المقترحة لمعالجة الأسباب المؤدية إلى انتهاكات حقوق الإنسان (مثلاً، هيئات الحقيقة أو غيرها). العدالة الانتقالية هي عملية يقودها السوريين ويملكون زمامها وهي خاضعة للقرار السوري.
3. تعين هيئة الحكم الانتقالي اللجنة بعد التشاور مع نطاق واسع من المعنيين لضمان تمثيل وجهات النظر المتنوعة فيها. ويجب أن تتكون اللجنة من أشخاص مختارين وفق معايير، ويجب أن تتضمن ناس يتمتعون باحترام كبير ويمثلون المجتمع. وتدرس مشاركة الضحايا، والمجتمع المدني، والنساء، ومكونات المجتمع (مجموعات الأقليات)، المحامين، والقضاة وآخرين في عضوية اللجنة. يقترح أن تكون اللجنة كبيرة بما يكفي لضمان التمثيل، وصغيرة بما يضمن الكفاءة في العمل. ولذا يقترح أن يتراوح عدد اعضائها بين 9 إلى 15 شخص. وتقدم المقترحات لدى تجهيزها، إلى (آلية الحوار الوطني/ هيئة الحكم الانتقالي) للمصادقة.
4. يقترح أن يتم الاتفاق على مبدأ تأسيس اللجنة خلال مرحلة التفاوض، بحيث ترسل إشارة للسوريين بأنه سيكون هناك إجراءات لتعزيز العدالة والمصالحة في حين يجري في الوقت ذاته تأخير هذه الإجراءات لفترة محدودة من الزمن.
5. يقترح أن لا تعالج هيئة الحكم الانتقالي مسألة العدالة الانتقالية من بداية تسلمها السلطات التنفيذية الكاملة، بل بعد (عدد) من الأشهر من تشكيلها تقريباً، وذلك في ضوء الطبيعة الخلافية جداً لهذه المسألة، والمخاوف من أن عمل اللجنة قد يؤخر العملية الانتقالية بسبب الجدل حول التوازن بين المصالحة والمحاسبة. في حين يقصد من كل المعايير الدولية للعدالة الانتقالية خلق الظروف التي تشجع على المصالحة، مايحدث غالباً هو أن بعض الأطراف (المهددة بالخسارة) في مراحل ما بعد الصراع سترغب بأن تركز  فقط على المصالحة بينما سيصرّ الضحايا على آليات المحاسبة.
التوصية الأولى، الملحق الأول
الحكم المحلي
الفرضيات الأساسية
1. يوفر المرسوم التشريعي رقم 107 (2011) حول الإدارة المحلية الإطار القانوني للحكم المحلي في سوريا. حيث يقدم المرسوم مبدأ اللامركزية في السلطات والمسؤوليات. وتركز المادة 131 من دستور عام 2012، الخاصة بالحكومة المحلية، على أهمية "مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات".
2. تتضمن الوحدات الإدارية المحافظات، والمدن، والبلدات، والبلديات. ولكل منها مجلس محلي يتألف من عدد من الأعضاء المنتخبين حسب قانون الانتخاب العام. وتستمر ولاية المجلس لأربع سنوات ولديه مكتب تنفيذي. ويرأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
3. تتولى المجالس المحلية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية المتوازنة والمستدامة لمنطقتها (بما يشمل التخطيط، والصناعة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والنقل، والري، والكهرباء، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والخدمات، والبيئة، إلخ).
4. كان هناك تاريخياً فجوة ضخمة ين النظرية والتطبيق فيما يتعلق باللامركزية في سورية.
5. منذ بداية عام 2011، مرت مسألة اللامركزية والحكم المحلي بمواقف منوعة، حيث ظهرت مجالس الإدارة المحلية في مناطق سيطرة المعارضة وفي بعض المناطق الأخرى التي توقفت فيها الإدارة المدنية بسبب الصراع.
مواد مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف
6. تلحظ مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف التنوع في أوضاع الحكم المحلي. وتلحظ أيضاً حقيقة بأنه من غير المتوقع معالجة الوضع على المدى المتوسط والقصير.
7. يتم الحفاظ على هيكيلات الإدارة المحلية الفاعلة الرسمية وغير الرسمية حيثما وجدت. وفي المناطق التي لا يوجد فيها حكم محلي فعال و/أو تقديم للخدمات العامة، تنظم هيئة الحكم الانتقالي ولاية، وهيكلية، وتشكيلة المجالس المحلية.
8. يقدم الإطار أيضا ًمجموعة من المبادئ المشتركة التي تنظم عمل المجالس المحلية:
أ. السيادة، الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها الوطنية.
ب. التوازن القائم للسيطرة في مختلف المناطق.
ت. مبدأ الشمول واللاطائفية وعدم التمييز.
ث. توفير الخدمات العامة بشكل فعال.
ج. ممارسة كامل السلطات الممنوحة دستورياً في المحافظات والبلديات مع بداية الحالة النهائية.
9. أخيراً، وبحسب النص وروح المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، يقرر الإطار بأنة يجب أن يكون للمحافظات السورية مشاركة فعالة في صيغة السياسات الوطنية. ويخضع موضوع الحكم المحلي للقرار السوري.
التوصية الأولى، الملحق الحادي عشر
الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها
1. تنطلق مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف من الإقرار بأن سوريا، قبل دخولها في الصراع، كانت تمتلك مؤسسات دولة تعمل بشكل جيد وخدمات مدنية احترافية وكفوءة.
2. يقترح المبدأ الموجه للتنفيذ الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تمتلك شرعية دستورية.
3. بالنسبة للمؤسسات التي فقدت شرعيتها، تتقدم الوثيقة الإطارية بخيارات لإصلاحها وإعادة استثمارها بشرعية دستورية.
4. وبالتالي سينص الاتفاق المؤقت على الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها، بما فيها الجيش والقطاع الأمني بشكل واسع والقضاء، بهدف ضمان الاحترافية وتعزيز التنوع.
5. يخضع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها لقرار يتخده السوريون.
المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح:
6. ثمة مؤسسات مرتبطة بالانتهاكات واسعة الانتشار لحقوق الإنسان، وقد قام بعض المحاورين السوريين بتحديد هذه المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح بغية إيقاف قيادات هذه المؤسسات واستبدالهم في مطلع المرحلة التحضيرية للمرحلة الانتقالية.
7. لقد جرى تحديد الصلاحيات التنفيذية الأوسع باعتبارها إحدى العناصر ذات الأهمية.
أ. تنتقل هذه السلطات أثناء المرحلة الانتقالية إلى هيئة الحكم الانتقالي.
ب. تتضمن مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف أحكاماً لعملية المراجعة الدستورية. ينبغي أن تحدث هذه التغييرات بقرار من السوريين أنفسهم، في ظل أحكام الوثيقة الإطارية وبما يتسق مع الدستور السوري.
إرساء المؤسسات الانتقالية في تاريخ وممارسة سورية
8. تستمد مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف من التاريخ السوري لتشكيل مؤتمر وطني سوري يتولى مسؤولية مناقشة الاتجاهات بشكلها الأوسع لسورية المستقبل من خلال: "1 حوار وطني و 2 عملية مراجعة دستورية".
9. لن يكون لهذا المؤتمر الوطني السوري أي سلطات تشريعية ولكنه سيخدم بصفته جسماً استشارياً لهيئة الحكم الانتقالي.
مقترحات للإصلاح الدستوري
10. وفقاً لمسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف، سترسي المبادئ الأساسية التالية الإصلاح الدستوري:
أ. الحق المتساوي في التعيين في القطاع العام.
ب. ينبغي على السلطات العامة بما فيها الشرطة خدمة جميع المجتمعات بعدالة ومساواة.
ج. المؤسسات الجامعة والتي تتمتع بالتمثيل.
11. لضمان الطبيعة الجامعة والمتمتعة بالتمثيل لهيئة الحكم الانتقالي وحكومات الدولة النهائية، ينبغي أخذ عدة خيارات (تراكمية) بعين الاعتبار:
د. يجب على كل حكومة أن تضم على الأقل [x] في المائة من شاغلي المناصب منحدرين من كل محافظة من المحافظات.
ه.يجب أن تضم كل حكومة نسبة مئوية دنيا من شاغلي المناصب من ضمن كل طرف المحددين في كل من [اسم المجموعة] [مع نسبة مئوية لكل مجموعة].
و. يجب أن تضم كل حكومة [X] في المائة على الأقل من شاغلي المناصب من [المدن الرئيسية]، و [X] في المائة من [خارج المدن الرئيسية].
ز.مزيج من الخيارات [1 و 2 و 3]
12. لضمان الطبيعة الجامعة والتمثيلية للقطاع الأمني، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار خيارات عدّة (تراكمية):
ح. أن يتضمن الدستور متطلباً بأن يعكس المنضوون تحت القوى الأمنية على كافة المستويات تنوع الشعب السوري.
ط. تأسيس هيئة للتوظيف وهيئة للتعيين يعهد إليها ضمان التنوع والمهنية.
ي. تبني حكم قانوني يقضي بأن يتضمن الضباط نسبة دنيا من الأشخاص المنتمين إلى مجموعة محددة (مسماة).
=========================================================
بيان من المجموعة الدولية لدعم سوريا
فيينا 17 أيار، 2016

اكد المجتمعون في فيينا في 17 مايو/آيار تحت مظلة المجموعة الدولية لدعم سوريا وهم جامعة الدول العربية، أستراليا، كندا، الصين، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان ، هولندا، ومنظمة التعاون الإسلامي، عمان، قطر، روسيا، السعودية، اسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، على عزم المجموعة تعزيز وقف الأعمال العدائية ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر في سوريا، وضمان التقدم نحو عملية الانتقال السياسي السلمي.
وقف الأعمال العدائية
شدد الأعضاء على أهمية وجود وقف كامل للأعمال العدائية لتقليل العنف وإنقاذ الأرواح، وشدد على ضرورة ترسيخ وقف الأعمال العدائية في مواجهة التهديدات الخطيرة خاصة خلال الأسابيع الماضية. ورحب أعضاء المجموعة بالبيان المشترك الصادر في 9 مايو من الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار، الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعيد الالتزام بتكثيف الجهود لضمان تنفيذ وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، رحب الأعضاء بالجهد المتواصل لفريق العمل المعني بوقف اطلاق النار وغير ذلك من الآليات التي من شأنها ترسيخ وقف الأعمال العدائية مثل غرفة العمليات التابعة للأمم المتحدة، والخلية التنسيقية المشتركة التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في جنيف. .
وحث أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على الامتثال الكامل من قبل كافة الأطراف لشروط وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك وقف العمليات الهجومية، وتعهدوا باستخدام نفوذهم لدى الأطراف لضمان التزامها. بالإضافة إلى ذلك، دعت المجموعة الدولية لدعم سوريا جميع الأطراف المشاركة في وقف الأعمال العدائية إلى الامتناع عن ردود الأفعال المبالغ فيها وممارسة ضبط النفس. وفي حالة عدم التزام الأطراف بتنفيذ تعهداتها بحسن نية فإن العواقب قد تشمل العودة إلى حالة الحرب الشاملة والتي اتفق جميع أعضاء المجموعة الدولية انها لن تكون في مصلحة أحد. وفي حالة اتفق عضوي الرئاسة المشتركة على أن عدم امتثال أحد الأطراف قد اتخذ منحى مستمراً يمكن لفريق العمل المعني بوقف اطلاق النار رفع هذا الأمر إلى وزراء مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا أو من ينوب عنهم لتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية وما يترتب عليها من حماية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فشل وقف الأعمال العدائية و/أو السماح بوصول الإغاثة الإنسانية سيزيد من الضغط الدولي على الطرف الذي يفشل في الوفاء بالتزاماته.
مشيرا الى دعوات سابقة من قبل المجموعة الدولية لدعم سوريا والإجماع على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، كررت المجموعة الدولية لدعم سوريا إدانتها للهجمات العشوائية من قبل أي طرف من أطراف النزاع. وأعربت المجموعة الدولية لدعم سوريا عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين في الأسابيع الأخيرة، موضحتا أن الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الهجمات على المرافق الطبية، من قبل أي طرف، أمر غير مقبول تماما. أخذت المجموعة الدولية لدعم سوريا علما بالتزام الحكومة السورية في مارس2016 بالامتناع عن الاستخدام العشوائي للقوة، وحثت على الوفاء بهذا الالتزام. وتعهد اعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا بتكثيف جهودهم مع جميع الأطراف لوقف أي استخدام عشوائي للقوة، ورحب الأعضاء بالتزام الاتحاد الروسي في البيان المشترك الصادر في 9 مايو "بالعمل مع السلطات السورية للحد من العمليات الجوية فوق المناطق السكانية أو الأطراف في وقف العمليات العدائية، فضلا عن التزام الولايات المتحدة بتكثيف الدعم والمساعدة للحلفاء الإقليميين لمساعدتهم على منع تدفق المقاتلين والأسلحة، أو تقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية عبر حدودهم ".
واشارت المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى أن داعش وجبهة النصرة مصنفتان من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، وحثت المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لمنع أي دعم نوعي أو مالي من الوصول إلى هذه المجموعات وثني أي طرف من أطراف وقف الأعمال العدائية عن التعاون معهما. وتدعم المجموعة الدولية لدعم سوريا الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار على تطوير فهم مشترك للتهديد الذي تشكله هذه المجموعات، وتحديد الأراضي الذي تسيطر عليها كل من داعش وجبهة النصرة، والنظر في سبل التعامل بحزم مع التهديد الذي تشكله داعش وجبهة النصرة لسوريا وللأمن والسلم الدوليين. وأكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا على أنه في إطار اتخاذ إجراءات ضد هاتين المجموعتين، يجب على الأطراف تجنب أي هجمات على أطراف تلتزم بوقف العمليات العدائية وكذلك أي هجمات على المدنيين، وفقا للالتزامات الواردة في البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بتاريخ 22 فبراير/ شباط.
تعهدت المجموعة الدولية لدعم سوريا أيضا بدعم تحويل وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لإطلاق النار على المستوى الوطني، بالتوازي مع التقدم في مفاوضات الانتقال السياسي بين الأطراف السورية بما يتفق مع بيان جنيف في يونيو 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
منذ الاجتماع الأخير للمجموعة الدولية لدعم سوريا ، قدمت الأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والهلال الأحمر العربي السوري، مساعدات إلى 250000 شخص في المناطق المحاصرة و 473000 شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الحكومة السورية السماح بالوصول إلى العديد من المواقع بما في ذلك عدد من المناطق المحاصرة في ريف دمشق في مخالفة لبيان ميونيخ. كما تم منع فرق تقييم الأمم المتحدة، ومساعدات حيوية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والفرق الطبية المكلفة باستخدامها من اجل إنقاذ حياة السكان المحتاجين. وعلى الرغم من اخلاء بعض الحالات العاجلة إلا أنه قد تأجيل العديد من الحالات أو رفضها.
وأكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على أن الحصار المفروض على السكان المدنيين في سوريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ودعوا إلى الرفع الفوري للحصار على كافة المناطق. وتلتزم المجموعة الدولية لدعم سوريا باستخدام نفوذها مع جميع الأطراف على الأرض، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، لضمان استمرار الوصول الفوري وبدون أي عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرار مجلس الأمن رقم 2258 الذى أكد على ضرورة بقاء كافة المعابر الحدودية مفتوحة أمام أعمال الاغاثة الانسانية.
أصرت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تحقيق خطوات ملموسة لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة إلى المواقع التالية: عربين، وداريا، ودوما، وشرق حرستا، والمعضمية، وزبدين، وزملكا. ويجب أن تستمر عمليات ايصال المساعدات الإنسانية المنتظمة، وفقا لخطط الأمم المتحدة الشهرية، لسائر المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك الفوعة، وكفريا، وكفر بطنا، وعين ترما، وحمورية، وجسرين، ومضايا، والزبداني، واليرموك. واعتباراً من 1 حزيران اذا تعذر وصول مساعدات الامم المتحدة الإنسانية إلى أي من المناطق المحاصرة، فإن المجموعة الدولية لدعم سوريا تدعو برنامج الغذاء العالمي إلى أن يباشر بشكل فوري عمليات الانزال الجوي للمساعدات للمناطق المحتاجة. وتتعهد المجموعة الدولية بدعم برنامج الغذاء العالمي، وتدعو أيضا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لتوفير بيئة آمنة للتنفيذ. وينبغي أيضا استمرار عمليات توصيل المساعدات جوا إلى دير الزور. وأكدت المجموعة الدولية على أن وصول المساعدات، كما هو الحال في مناطق أخرى، يجب أن يكون مستمرا، طالما أن هناك احتياجات إنسانية. وسوف يمثل وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق الأكثر إلحاحاً الخطوة الأولى نحو الوصول الكامل والمستدام، ودون عائق في جميع المناطق في سوريا.
ويتطلع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا لرؤية خطة الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الملحة لشهر حزيران، ويحثون الحكومة السورية على تسهيل منح الموافقات لتعويض الوقت الضائع. ويلتزم جميع أعضاء المجموعة الدولية بالعمل معاً وبشكل فوري مع الأطراف السورية لضمان عدم التأخر في منح الموافقات واستكمال الإجراءات المطلوبة من قبل الأمم المتحدة من أجل وصول المساعدات وفقا للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأعادت المجموعة الدولية لدعم سوريا التأكيد على أن وصول المساعدات الإنسانية يجب ألا يصب في مصلحة أي مجموعة على حساب مجموعة أخرى، ولكن يجب ان يتم على أساس الحاجة. بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، يجب توصيل المساعدات الإنسانية وتسليمها على أساس الحاجة، ووفقاً لأعداد المستفيدين الذى تحدده الأمم المتحدة، مع الالتزام بإدخال حزمة كاملة من المواد الغذائية والطبية والجراحية، والمياه والمواد الصحية والمواد غير الغذائية، وأي سلع أخرى مطلوبة على وجه السرعة كما هو محدد من قبل الأمم المتحدة. كما ينبغي تيسير تقديم الخدمات الصحية المتنقلة واخلاء الحالات الطبية العاجلة من قبل جميع الاطراف بناء فقط على الضرورة الملحة والحاجة.
وطلبت المجموعة الدولية لدعم سوريا من الأمم المتحدة أن تقدم تقريرا أسبوعيا، نيابة عن فريق العمل، عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المشار إليها أعلاه، بحيث يتمكن أعضاء المجموعة الدولية من استخدام نفوذهم للضغط على الطرف أو الأطراف المعنية لتوفير تلك الموافقات والوصول في حال تعذر الحصول عليها. كما قررت المجموعة الدولية لدعم سوريا أنه في الحالات التي يتم رفض وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، رفضا كاملا أو في حالة رفض دخول مواد معينة من المساعدات الإنسانية أو وجود خلافات حول عدد المستفيدين، ستقوم المجموعة الدولية، بموافقة الرئيسين المشتركين، بإبلاغ مجلس الأمن من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا.
وتعهد الرئيسين المشتركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا وأعضاء المجموعة بضمان استخدام قوافل المساعدات الإنسانية للأغراض الإنسانية فقط. وتقوم المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بدور مركزي في هذ الصدد، بمشاركة الحكومة السورية، والهلال الأحمر العربي السوري والمعارضة والسكان المحليين، في مراقبة عملية توزيع المساعدات بشكل مستمر ودون انقطاع.
نحن نشجع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لتلبية احتياجات النازحين في جميع أنحاء سوريا، دون إغفال ضرورة توفير البيئة الأمنة لعودة اللاجئين، بما في ذلك خلال الفترة الانتقالية، وفقا لكافة معايير القانون الدولي الانساني ومراعاة مصالح البلدان المضيفة.
دفع عملية الانتقال السياسي هو القاعدة
أكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا على اهمية الالتزام بالموعد المحدد الذي أقره قرار مجلس الأمن رقم 2254 في 1 أغسطس للطرفين للتوصل إلى اتفاق حول إطار لعملية انتقال سياسي حقيقي، والذي يتضمن هيئة حكم انتقالية، واسعة، وشاملة، وجامعة، وغير طائفية، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة . وفي هذا الصدد، رحب اعضاء المجموعة الدولية ب"ملخص الوسيط" الصادر بعد الجولة الثالثة من المحادثات السورية يوم 27 ابريل، من قبل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، وأيدوا بصفة خاصة الجزء الخاص ب "القواسم المشتركة لعملية الانتقال السياسي" وكذلك "العناصر الأساسية لعملية انتقال سياسي مستدام" الوارد في الملحق 1 من التقرير، والتي يمكن ان تكون بمثابة أساس للجولة القادمة من المفاوضات السورية. وتلاحظ المجموعة الدولية لدعم سوريا أن الأطراف قد قبلت بمبدأ الانتقال السياسي الخاضع لإشراف هيئة حكم انتقالية يتم انشائها بالتوافق وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، لضمان استمرارية المؤسسات الحكومية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ووفقاً لبيان جنيف، حثت المجموعة الدولية لدعم سوريا الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمناقشة القضايا الأساسية للانتقال السياسي، كما حددها المبعوث الخاص. ويعتقد أعضاء المجموعة الدولية أن الأطراف يجب أن تعود إلى المفاوضات على هذا الأساس في الوقت المناسب.
أكد جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون ملكاً للسوريين وبقيادة سورية، وأعربوا عن التزامهم الكامل والتام بتسهيل بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا بما يتفق مع قرار 2254 لعام (2015) والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا السابقة بتاريخ 30 أكتوبر و14 نوفمبر 2015، و 11 فبراير 2016. وتطلب المجموعة الدولية لدعم سوريا أيضا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا تيسير التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين. كما تدعو المجموعة الدولية لدعم سوريا كل الأطراف لحماية صحة وسلامة المحتجزين لديهم.
===========================================================
ملف عن :الدكتور نايف بلوز1931-1998

- نايف بلوز:الشفوي الأول -
- الدكتور صادق جلال العظم -
عرفت طيب الذكر نايف بلوز بداية كأستاذ زميل في قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة دمشق وذلك في النصف الثاني من السبعينيات.تحولت تلك الزمالة إلى صداقة مديدة وتفاعل فكري وثقافي مثمر ومستمر .كان حيز الزمالة اليومي هو مكاتب الأساتذة وغرف التدريس أما حيز التبادل الفكري والتفاعل الثقافي والنقاش السياسي بين الزملاء والأصدقاء فكان في مكان آخر تماماً بحكم الجو المخابراتي- الأمني الخانق المسيطر على جامعة دمشق وبخاصة كلية الآداب وعلى البلاد عموماً.كانت السهرات في المنازل هي المكان المفضل لدى الإنتلجنسيا السورية في كل مكان لتبادل الأفكار(والنكات)ولمراجعة الأحداث وللتعليق على التطورات ولتداول التحليلات والانتقادات والأطروحات.
كان نايف سيد هذه السهرات والجلسات بامتياز بحكم مقدرته العالية على التعبير الشفوي ،المركز ذهنياً والبارع لغوياً والمتماسك منطقياً ،عن أفكاره وتحليلاته وقناعاته وانتقاداته.أدهشتني هذه الملكة عنده وأقنعتني بخاصة أنه كانت تقف خلفها ثقافة نايف الواسعة واستيعابه الشمولي لتاريخ الفلسفة العربية-الاسلامية من ناحية وللفكر الفلسفي والاجتماعي الأوروبي الحديث والمعاصر من ناحية ثانية.كنت أقول لنفسي لوأني قمت بتسجيل واحدة من مطالعاته الحوارية والنقاشية البليغة إن كان في شؤون الثقافة أوالفلسفة أوالسياسة لكان لدي في اليوم التالي دراسة كاملة متكاملة جاهزة للنشر دونما أي تعديل أوحذف تقريباً.فكرت في لحظات معينة أن أقترح عليه مثل هذا التسجيل لكني تراجعت لأن سهراتنا وجلساتنا هذه كانت تخضع لقاعدة:(المجالس أمانات)ولأن عملية التسجيل مرذولة عندنا ومتروكة لأهلها من المخبرين والمخبرات ومن المندسين والمندسات من أجهزة المخابرات.
بدلاً من ذلك حاولت كثيراً وعبر سنوات عديدة تحريضه على الكتابة والنشر على نطاق واسع اسهاماً منه في المناقشات والسجالات الجارية عربياً في تلك الأيام لكن من دون جدوى.كانت قضايا كبيرة مطروحة محلياً وعالمياً على بساط البحث والنقاش في تلك الأيام مثل مسألة السلام مع اسرائيل والاعتراف بها،مشكلة الإستشراق المتداولة عربياً ودولياً وقتها،العولمة وأطروحات نهاية التاريخ وصراع الحضارات ونهاية الايديولوجيا وماإليه.أعرف أنه تناولها كلها شفوياً بعمق،على ماأذكر،من ناحية فهم محتواها وأبعادها وخلفياتها ولكنه لم يقبل أن يكتب شيئاً عن ذلك كله.
وصلت وقتها إلى قناعة بيني وبين نفسي بأن ملكة نايف الشفوية الفائقة وقدرته العالية على التنظير والتجريد تتحكما به وتسيطرا عليه أكثر بكثير ممايتحكم هو بهما ويسيطر عليهما إلى درجة تعطيله عن فعل الكتابة.كنت أمازحه سائلاً:لماذا هذا التعصب الشديد للحضارة الشفوية على حساب الحضارات الكتابية؟..
أسفت لذلك كله كثيراً لعلمي أن كل ماسمعته من حواراته الراقية ومطالعاته البليغة وحدوسه الفلسفية العميقة ونظراته الثقافية الثاقبة وتحليلاته السياسية المتقدمة كان في طريقه إلى الضياع بدلاً من أن ينضاف كمكتسبات إلى الثقافة العربية الراهنة وكإسهامات في إثراء الفكر العربي الاجتماعي والسياسي المتداول والجاري.
أعتقد بأني نجحت مع نايف في مسألة الشفوية والكتابية هذه مرة واحدة على أقل تقدير.كان ذلك بعد صدور كتاب المفكر التراثي الماركسي اللبناني الدكتور حسين مروة في بيروت سنة1979:"النزعات المادية في الفلسفة الاسلامية".تناقشنا كثيراً يومها في محتويات الكتاب وفي منهج مقاربته للفلسفة العربية- الاسلامية الكلاسيكية وفي أطروحاته المتميزة.عبرت له عن تحفظاتي الشديدة على نزعة سائدة وقتها لدى زملاء من المفكرين الماركسيين المهتمين بالفكر النظري والفلسفي التراثي لإستخراج "المادية"افتعالاً من فلسفات قديمة إشراقية مثالية حتى النخاع.نعرف جميعاً أن فلسفة الفارابي- على سبيل المثال – إشراقية بالكامل على نهج أفلوطين والأفلاطونية المحدثة تقول بإنبثاق العقول المتحكمة بالكون وحركته من العقل الأول نزولاً إلى العقل الفعال.وقد تداولت مع نايف في مشكلة إلى أي حد تؤدي الرغبة في إفتعال أصول فلسفية عربية- اسلامية للمادية الحديثة والمعاصرة إلى التعسف الشديد في قراءة النصوص القديمة وليِ عنقها بمايخرجها عن منطوقها الصريح وعن سياقها المثالي شبه اللاهوتي.شعرت أن نايف يميل إلى الأخذ بهذا الرأي أيضاً إلى هذا الحد أوذاك علماً أنه لم ينسب أية مادية أوحتى نزعات مادية إلى فلسفة ابن رشد في دراسته القيمة لها واكتفى بتأكيد عقلانيتها الصارمة.
تمنيت على نايف عندها بأن لاتبقى مناقشاتنا للكتاب محصورة في دمشق فقط على أمل أن يحولها إلى دراسة وافية ومراجعة نقدية للكتاب وأن ينشرها على الملأ ليفتح بذلك باباً واسعاً لسجال ثقافي وفكري ونقدي عام لكل ماجاء في كتاب"النزعات المادية".بعدها تمنيت عليه أيضاً أن يوافق على إلقاء محاضرة في النادي الثقافي العربي في بيروت حيث صدر الكتاب أصلاً وهكذا كان.ذهبت برفقة نايف وزوجته السيدة أندريا إلى بيروت بعد الإعلان الواسع عن المحاضرة هناك واستضفتهما لبضعة أيام في منزلي في رأس بيروت.كانت المحاضرة حافلة ومدهشة بكل المقاييس ومثيرة إلى أبعد الحدود .هكذا تعرف جمهور بيروت المثقف واليساري للمرة الأولى على نايف بلوز المفكر ،خاصة بعد أن وجدت دراسته طريقها إلى النشر وإلى القراء.أذكر أنه بعد المحاضرة سألني الياس خوري :من هو نايف بلوز هذا ولماذا لم نسمع بهذا المفكر قبل اليوم؟..قلت له:هو زميلي في الجامعة وهو الشفوي الأول في سوريا.
=========================================================
- نايف بلوز الذي عرفته -
- الدكتور أحمد برقاوي -
كان ذلك في عام 1970 ، دخل إلى قاعة الدرس ، في قسم الفلسفة ، رجل أشيب يبدو في عمر الأربعين أو
يزيد ،ذو ملامح قاسية ،جبهة عريضة ، نصف صلعة ،شارباه شبه معقوفين صغيران، وعرَّف بنفسه قائلاً : أنا نايف بلّوز ، سأدرسكم مقرر المدخل إلى الفلسفة.
و راح الأستاذ يلقي علينا من القول دون أن يكون أمامه أي نص ينظر إليه، كنّا أول عهدنا في تلقي العلوم الفلسفية ، حيث يقوم عادل العوا مدرس الأخلاق بقراءة صفحات من كتاب ترجمه ، وَعَبَد الكريم اليافي يحكي لنا قصة علم الإجتماع ، وصفوح الأخرس يتلعثم بعرض ما يحلو له من كلام يبدو في علم الإجتماع أيضاً .
وتمضي الأيام ، وندرك أننا أمام أستاذ متميز ومختلف معرفة وسلوكاً ، لم يحل مزاجه العصبي دون أن نتحلق حوله ، نحن مجموعة من الطلاب الأكثر نضجاً في المعرفة ، وتقوم علاقة صداقة بين الأستاذ وبيننا .
وسنة وراء سنة يتحول نايف بّلوز إلى أب روحي ، وفاعل في صناعة وعينا الفلسفي ، و مواقفنا الأيديولوجية .
أجل أصبح نايف أباي الفكري والفلسفي والأيديولوجي ، فضلاً عن إنه أصبح الصديق الحميم الذي جعل العلاقة تتجاوز علاقة الإستاذ بالطالب .
لم يكن لنايف كتباً حول المقررات التي درسنا إياها ، بل كان يستند على ما يسمى آنذاك "بالأملية" المطبوعة على آلة النسخ ، وعلى كتب مطبوعة في سوق الكتاب ، ففي المدخل إلى الفلسفة كانت أمليته مرجعاً وحيداً ، و محاضراته كانت من الثراء بحيث صار سؤال ما الفلسفة وما هي مشكلاتها حاضراً في وعينا على امتداد السنوات الأربع .
و في علم الجمال ، جاءت محاضراته تقديماً لكتاب جورج لوكاتش الذي ترجمه عن الألمانية: " دراسات في الواقعية " (عام1972)وفي الفلسفة الحديثة قرر الرجل علينا كتاب يوسف كرم " "الفلسفة الحديثة" . ثم راح يملي علينا زاوية رؤيته الديالكتيكية في كل مسألة من مسائل الفلسفة التي يدرسنا إياها .
كان نايف أول أستاذ يدخل المنهج الديالكتيكي الماركسي إلى قسم الفلسفة ، دون أية دوغمائية شيوعية ، بل كان يسخر مما كان يسميها " النزعة التخطيطية " للمنهج الماركسي المتداول .
مع نايف ، عرفنا فلسفة ديكارت واسبينوزا وكانت و ماركس ، و معه و مع لوكاتش عرفنا العلاقة بين الجمال الأدبي والواقع ، بعيداً عن الواقعية المبتذلة الموروثة عن الستالينية .
وتمضي السنون و يسافر الفتى أحمد برقاوي إلى الإتحاد السوفيتي ، وتجري المراسلات حول ما أنا بصدد كتابته في الأطروحتين " الماجستير والدكتورا " ، ويكون نايف بمثابة المشرف الصديق إلى جانب المشرف السوفيتي .
وأعود زميلاً للأستاذ ، وندرس معاً " مادتي مناهج البحث في العلوم الإجتماعية ، و مناهج البحث في العلوم الإنسانية " وهما المقرران اللذان حضر لهما نايف وجمع كتابين ليسا بالمؤلفين .
كان نايف نهماً في القرّاءة و مقلاً جداً بالكتابة ، بل لم تكن من بين طقوس حياته اليومية طقس الكتابة. في السبعينات ، حين استعًرت موجة التراثيين العرب ، خاض معركة في المنهج في حوار غني مع حسين مروة وسواه ، رافضاً رفضاً قاطعاً ، نظرية الإنعكاس الماركسية ، والترابط الميكانيكي بين الوعي و الواقع ، و الفكر والطبقة ، و نافياً أن تكون المادية والمثالية معياراً للحكم على هذه الفلسفة أو تلك . لم ير نايف ابن رشد إلا من زاوية روح العقلانية والتنوير ، الروح الضرورية للدخول إلى العصر .
سيكتب نايف بلٰوز كتاباً جامعياً لمقرر علم الجمال : ” علم الجمال” ( المطبعة التعاونية بدمشق1980 ) وهو الكتاب الأول المكتوب بروح ديالكتيكية - ماركسية في العربية ، إلى جانب كتب مترجمة ، صحيح بأن الكتاب لم يضف جديدا على ما قدمه عالم الجمال السوفيتي المشهور موسي جاجان ، الذي ترجم كتابه الأشهر إلى لغات أجنبية عدة ،لكنه وضع بأيدي الطلاب و القرّاء مرجعاً لا غنى عنه للتزود بالمعرفة الفلسفية الجمالية .
وفي دراسة كتبها الدكتور بلوز حول الأمة وألقاها محاضرة ، أشار للمرة الأولى إلى الفرق بين القوم و الأمة ، والترابط بين الدولة والأمة .
كان نايف أنموذج للأستاذ الموسوعي المعرفة ، و المهموم بنقلها إلى طلابه بكل إخلاص مهني ، و محاوراً عميقاً مستخدماً مخزونه المعرفي بكل منهجية .
أما على المستوى السياسي ، فلم يكن لديه أية أوهام حول طبيعة النظام الدكتاتورية ، و حتمية وصوله إلى المأزق . و في حواراتي الدائمة معه كان يؤكد على مسألة مهمة ألا وهي ضرورة أن ينجز حافظ الأسد في حياته إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي ، و قال لي مرة نقلاً عن السفير الأمريكي إدوارد جريجيان أن السفير قال لحافظ الأسد عند وداعه بعد انتهاء مهمته في سوريا :" انا ذاهب الى بلادي ، ولكن أحب أن أقول لكم بأن استمرار الحكم بهذه الطريقة لا يمكن أن يستمر ، يجب العودة إلى الوضع الطبيعي ."
وكان هذا هو رأي الدكتور نايف ، الرأي الذي نقله بطريقة ذكية إلى حافظ الأسد شخصيا في اللقاء الطويل الذي تم بينهما بناء عل طلب الأخير . و مازلت أتذكر قوله لي بعد اللقاء : " لا أمل يا أحمد في التغيير ، لا تغيير في سياسته تجاه الداخل ولا تجاه لبنان ولا تجاه الفلسطينيين ، حافظ الأسد يكن الكره الشديد لأبي عمار....ياسر عرفات . "
كان نايف شخصاً مستقيماً ، أخلاقياً ، قليل المساومة ، مدافعاً عما يؤمن به حد العدوانية أحياناً ، ورغم ما كان يبدو عليه من سلوك غضبي وعنيف ، لكنه كان طيب القلب ، لا يحمل حقداً على أحد .
مرض نايف ، وفقد جزءً من ألمعيته وذاكرته ، و راح يحدثني عن ضرورة تعويض ما فاته من كتابة ، وإنه سيعمل على ذلك ، لكن الجسد خانه ، كان آخر مما خطه نايف دراسة حول العلمانية وكانت أفضل ما كُتب حولها آنذاك .
رحل نايف وترك خلفه صورة الإستاذ السقراطي بلا منازع .
======================================================
نايف بلوز المفكر والفيلسوف والسياسي
- بقلم الدكتور جون نسطة -
نايف بلوز, الرجل الذي واظبت على صداقته على مدى خمسة وثلاثين عاما وادمنت على معاشرته اللصيقة سنوات طوال , ولم يكن هذا عليّ أمراً سهلاً وحلواً , على حلاوته ومتعته وفائدته , لأن الرجل كان نقاداً لاذعاً , على مودته،لأصدقائه ومعاشريه , متطلباً ممن حوله قدراً أعلى فأعلى من التثقيف والإطلاع والمعرفة , والدراسة والمواظبة على طلب العلم ومعرفة العالم . وهذا السعي نحو الكمال كان يتطلبه من نفسه أيضاً , جالداً ومؤنباً لذاته , مواظباً نهماً على القراءة والبحث والتنقيب .
في مطلع الستينات من القرن الماضي جاءنا إلى مدينة لايبزغ في ألمانيا الديمقراطية،شاب في مطلع الثلاثينات من العمر, فارع الطول قوي البنية , كبير الرأس صاحب عيون قوقازية , حادة , ثاقبة النظرات , تعريك وهي تنظر إليك ,وتمنعك من الكذب, حسن الهندام,تشعر حين يتحدث بأن جمجمته تضيق _علىكبرها_بدماغ يضج بأفكار جديدة,لاتنضب,وبأن لسانه_على طلاقته_عاجز عن مواكبة,وتلبية ما يريد أن يقول وبالسرعة المطلوبة .
كنا نحن الطلاب الشيوعيين السوريين مخدرين بل سكارى منتشين بعبادة وتقديس الفرد,متمثلاً بخالد بكداش,القائد الذي لا يضاهى,وبانتصارات الإتحادالسوفياتي,قائد الطبقة العاملة على النطاق العالمي,وبانجازات المانيا الديمقراطية,مغلقين العيون,بعيدون عن طرح الأسئلة والشك بأي شيء,منساقون,مؤمنون,سعداء بتملكنا الحقيقة الكاملة .
جاء نايف بلوز ليطرق جرس اليقظة بيننا يمزج بين الجد والمزح , وبين المديح والتهديم,والنقد وطرح التساؤلات .
في إحدى المرات وكان بضيافتي سألني : على مايبدو لي أنك فخور بصفة الكرم، فقلت نعم , قال هل تعلم أن الكرم والإعتزاز به , من قيم وأخلاق الإقطاعية ,ولا يمت بأية صلة مع قيم الطبقة العاملة , التي تدعي بأنك من حراسها.العامل لا يملك فائضاً يتقدم فيه .
كان ذلك كافياً لأن أعيد النظر, نقدياً , بكافة المنظومة الأخلاقية التي تربيت عليها .
وفي إحدى المرات سأله طالب أنت دارس فلسفة فما هو موقفك من الإله ,فسأله نايف هل تستطيع أن تذكر لي اسماء بعض الآلهة السورية فأجاب الطالب , حدد,وعشتار , وبعل ,وبل على ما أذكر . فأجاب نايف ماذا تستنتج من ذلك ؟فقال لا أدري فأجاب نايف هذا يعني أن الإنسان يصنع آلهته وأحياناً على صورته ومثاله وحتى لا أطيل الحديث كان نايف بلوز من أوائل الشيوعيين السوريين إن لم يكن أولهم من بدأ بنقد نهج حزبه وسياسته داخلياً وخارجياً ومواقفه من كارثة فلسطين ومن الناصرية ومن الإنفصال ومن الموقف تجاه الثورة في جنوب اليمن إلى الالتحاق بالبرجوازية السورية عبر برنامجه السياسي أيام الانفصال .والأهم من ذلك كله انه اول من حمل فأس النقد والتهديم لشخصية خالد بكداش وعرى نواقصه وعيوبه وطريقة قيادته للحزب .
كنا في المانيا الديمقراطية قلة قليلة ممن سار على هذا النهج معرضين انفسنا للوم والعزلة والاضطهاد الحزبي والتهديد بقطع المنح الدراسية ولم نكن ندري بأن مثل هذه الافكار بدأت الظهور بالتوازي في كثير من منظمات الحزب في الداخل والخارج :كان نايف يقول بأن قيادة جاهلة بالماركسية لابد من ان تلد حزبا جاهليا, ويدعو إلى بناء حزب متجدد وبقي سنوات عديدة يقدم النصائح والاطروحات الجديدة للشيوعيين الذين انفصلوا عن قيادة بكداش ويوسف الفيصل مرّة بجدوى ومرارا بدون جدوى من سوء الحظ ،وقد ترك نايف بلوز (الحزب الشيوعي-المكتب السياسي)عقب المؤتمر الخامس أواخرعام1978.
عكف نايف لسنوات طويلة في برلين على تحضير اطروحة الدكتوراه , في جامعة هومبولت الشهيرة , حول الاسلام ونشوئه وفرقه ومدارسه مركزا على مرحلة الاسلام الاولى في حيويته وقبل مرحلة التقديس والانقسامات مسلطا ضوء العلم الماركسي واسلوب التحليل الطبقي على تطوراته التاريخية .
وكان يولي اهمية كبيرة إلى فكر الفيلسوف الاندلسي ابن رشد الذي نادى بتحكيم العقل ومزج الدين مع الفلسفة ومواكبة التطور وكان يرى بان الاسلام الاول شكل نقلة نوعية تقدمية في تاريخ الفكر الديني ولم يكن يرى بان الاسلام في عصرنا قادر على تقديم الاجوبة على التساؤلات التي يطرحها عصرنا وواقعنا الحالي ولايمكن ان يكون هو الحل لقضايا امتنا ومشاكل عصرنا .في مطلع الثمانينيات، 1984 على ما أذكر، اتصل مكتب الرئيس حافظ الاسد بالدكتور نايف طالبا منه موعدا لمقابلة يرغب الرئيس بها .ذهب نايف الى القصر وجلس مع الرئيس لمدة اربع ساعات كاملة تشعب فيها الحديث الى مواضيع كثيرة بناء على اسئلة الرئيس المستمرة وهو يسمع وينصت باهتمام . ونايف ينتقد ويقدم النصائح والمشورة الى ان تقدم منه الرئيس بالسؤال التالي كما روى لي :ما رأيك بان نلتحق بقاطرة المدّ الديني او نركب على متن سفينته الماخرة في معركتنا مع الغرب واسرائيل ؟..كان جواب نايف صاعقا قائلا بأن السؤال مغلوط ومقلوب على رأسه والسؤال الصحيح هو كيف تستطيع حركة التحرر العربية ان تقطر حركة المد الديني وتقودها وتوظفها لتحقيق اهدافها بالاستقلال والتقدم والتحرير مبينا بان الاسلام السياسي في جوهر حقيقته غير معاد دائم للامبريالية والرأسمالية وقابل في كل وقت حسب مصالحه للمساومة معها وفي نهاية المقابلة طلب الرئيس من الدكتور نايف ان يعد دراسة علمية حول الاسلام تكون شاملة للماضي والحاضر .
عكف نايف لشهور طويلة على العمل لانجازها ولكن الرئيس تجاهل الموضوع ولم يسأل عن الدراسة المذكورة التي بقيت في أدراج نايف وبعض اصدقائه وانا منهم ولم تنشر على اهميتها بعد .
كان نايف بلوز عاشقا للحرية الى اقصى الحدود وكان يرى بان ماركس في نظريته لم يكن يهدف بالنهاية ،أي في المجتمع الشيوعي، إلا لتحقيق حرية الانسان وانعتاقه من عبودية العمل وجعله حقاً من حقوقه لا فرضاً، والخلاص من ماكينة (جهاز) الدولة كأداة عنف بيد الطبقة المسيطرة وحلها وتفكيكها ... وجعل البشر يديرون شؤونهم وترتيب وتنظيم حياتهم بالادارة الذاتية وقواعد المجتمع المدني في ظل مجتمع الكفاية والرفاه .....
لكل حسب حاجته ومن كل حسب طاقته .
وبقي نايف طول حياته مناهضا للاستبداد الذي كان يعتبره الاصل في نشوء الفساد والتأخر والانهيار .لم يكن يهاب أحد في معارضته الواضحة والجلية للنظام السوري وينتقد بشدة موقف الكثير من المثقفين المتغزلين بالسلطة الراكضين وراء المال والجاه المزيف ومعرضاً نفسه للمضايقات والعزلة من قبل الزملاء .
لاأزال حزينا على فراقه ومتألما على نهايته الدرامية إذ توفي وهو في عرض بحر اللاذقية عام1998 وكأنه يقول أن الارض لا تسعني: بطهره وعزة نفسه واستقامته وآثاره الفكرية ووفائه لماركسيته.
2إيار 2016






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غلاف طريق اليسار الورقي


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

حتى نلتقي .....
فضاءات9 / 1
* الشيخ *


سيدتي :
في تفاصيل الحياة اليومية
يغيب جوهر الذات
يغيب تحت تراكمات الهموم اليومية
يغيب تحت الغبار الذي تثيره حركة تلك التفاصيل
ويطويه النسيان ..
ولكن في لحظة إشراق
وبمعزل عن العالم الخارجي
حين تغوص الذات عميقاً في عالم الروح
حيث الصفاء المطلق
حيث الجمال المطلق
حيث الكمال المطلق
تكتشف الذات جوهرها
خلية حب



الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715




للاطلاع على صفحة الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي على الفيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/pages/الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي/1509678585952833





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,328,993,459
- طريق اليسار - العدد 83
- طريق اليسار - العدد 82 آذار / مارس 2016
- طريق اليسار - العدد 81
- طريق اليسار - العدد 80
- طريق اليسار - العدد 79
- طريق اليسار - العدد 78
- طريق اليسار - العدد 77
- طريق اليسار - العدد 76
- طريق اليسار - العدد 75
- طريق اليسار - العدد 74 تموز / يوليو 2015
- تصريح صحفي من رئيس مكتب الإعلام في (هيئة التنسيق الوطنية)
- طريق اليسار - العدد 73 حزيران / يونيو 2015
- طريق اليسار - العدد 72
- طريق اليسار - العدد 71
- طريق اليسار - العدد 70
- طريق اليسار - العدد 69
- طريق اليسار - العدد 68
- طريق اليسار - العدد 67
- طريق اليسار - العدد 66
- طريق اليسار - العدد 65


المزيد.....




- بعد كلمته قوية ضد إيران.. تحركات واسعة لنائب وزير دفاع السعو ...
- الغارديان: -السودانية ذات الثوب الأبيض أيقونة ولكن الحقيقة ل ...
- العقوبات الأمريكية على إيران: إلى أي مدى تؤثر على أسعار النف ...
- المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ينظر في استقالة ثلاثة من أ ...
- انطلاق القمة بين بوتين وكيم في فلاديفوستوك الروسية
- الدرع الصاروخي الأمريكي... أهدافه لم تعد خافية
- -ناسا- تنتهي من بناء -مستكشف المريخ-!
- محافظ إقليم بريموريه يدعو كيم لحفل غداء
- تاريخ العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ
- بومبيو: مرتكبو الهجمات الإرهابية في سريلانكا استلهموا أيديو ...


المزيد.....

- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء السادس / ماهر جايان
- المنظور الماركسى الطبقى للقانون - جانيجر كريموف / سعيد العليمى
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الخامس / ماهر جايان
- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها / سربست مصطفى رشيد اميدي
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الرابع / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الثاني / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الأول / ماهر جايان
- الحق في الاختلاف و ثقافة الاختلاف : مدخل إلى العدالة الثقافي ... / رشيد اوبجا
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تجمع اليسار الماركسي في سورية - طريق اليسار - العدد 84