مرجعية السيستاني ودورها منذ 2003 .. حوار في العمق

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 5164 - 2016 / 5 / 16 - 13:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*علاء اللامي

كنت قد نشرت منشورا قصيرا على صفحتي الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ناقشت فيه آخر تصريح نسب إلى مصدر في مكتب المرجع السيستاني جاء فيه ( إن "المرجعية الدينية العليا تراقب الاحداث عن كثب وتتابعها بدقة، وهي تشعر بالأسى والأسف لما آلت اليه امور البلد على أيدي من كان يفترض بهم ان يعملوا في خدمة مواطنيه ويسعوا لإسعادهم ويوفروا لهم متطلبات الحياة الكريمة، ولكنهم انصرفوا الى مصالح أخرى وتشاغلوا بالمماحكات والمزايدات السياسية وتسببوا في مزيد معاناة الناس". وتابع أن "المرجعية تجدد تحذيرها لجميع الاطراف من الاستمرار على النهج الحالي في التعاطي مع قضايا البلد وازماته الكثيرة، وتدعوهم الى التفكير ملياً في مستقبل شعبهم واتخاذ خطوات جادة وملموسة للخروج من الوضع الراهن الى مستقبل أفضل"!
وقد علقت على هذا التصريح بالقول : يثير هذا التصريح الكثير من الأسئلة ولكنني سأكتفي بسؤالين فقط ولا أبحث لهما عن جواب:
-لنتناسَ مؤقتا وللاختصار موقف المرجع السيستاني السلبي أو في الأقل " الصامت" من مقاومة الاحتلال الأميركي ونسأل : من هو الطرف الذي افترض أن أقطاب حكم المحاصصة الطائفية القائم على أساس الدستور الاحتلالي الذي أيدته المرجعية ودعت العراقيين إلى التصويت عليه بالإيجاب سيعملون( في خدمة مواطنيه ويسعوا لإسعادهم ويوفروا لهم متطلبات الحياة الكريمة...) أليست المرجعية السيستانية هي ذلك الطرف أو أحد أهم تلك الأطراف ؟
-وإذا كانت المرجعية السيستانية قد اكتشفت "الآن" أن هؤلاء " المفترضين بالخير " قد ( انصرفوا الى مصالح أخرى وتشاغلوا بالمماحكات والمزايدات السياسية وتسببوا في مزيد معاناة الناس). أ فليس من الواجب السياسي و الديني والأخلاقي عليها أن تصحح الوضع جذريا بأن تدعو الملايين الذين دفعتهم لتكريس هذا النظام ودستوره لتغيير النظام ورموزه و أسسه وأقطابه؟
لست أدعو المرجعية السيستانية أو أية مرجعية أو شخصية دينية أخرى للقيام بأي دور سياسي فموقفي المبدئي والمعلن هو بالضد من أي تدخل لأي مؤسسة أو شخصية دينية في الشأن السياسي العام مع ضمان حق رجال الدين بصفتهم مواطنين عاديين ( وليس بصفتهم ورمزيتهم كرجال دين ) في النشاط السياسي الفردي، ولكنه سياق الأحداث و ضرورة وضع النقاط المنطقية على الحروف المنطقية الذي يحتم طرح أسئلة كهذين .
وقد علق أحد ضيوف الصفحة هو السيد عبد السلام الكشميري على هذا المنشور تعليقا مطولا ضمنه عدة ملاحظات رددت عليها في حينها، ثم تحول التعقيب إلى حوار تفصيلي حول الموضوع وجدت أن من المفيد الاطلاع عليه وها انا أدرج تفاصيله أدناه :
عبد السلام كشميري : الأستاذ الفاضل. لي ملاحظات على ما تفضلت به:- معلوم لدى أدنى متابع لأدبيات الأحزاب المشاركة في السلطة أن أياً منها لا يتبع المرجعية بالمعنى الفقهي ولا يشاركها في رؤيتها للوضع بداية من حزب الدعوة والتيار الصدري وانتهاء بالمجلس الأعلى، بل أدبيات حزب الدعوة بالتحديد معادية لفكرة المرجعية التقليدية حيث ترى أن المرجعية للحزب وليست للفقيه. وهذا يعني أن المرجعية ليس لديها حزب يحمل رؤيتها ولا كادر تعتمد عليه. لذا ينتج أن تبني المرجعية لقائمة الائتلاف الموحد سنة 2005 لم يكن من باب تزكية الأشخاص الواردين في القوائم ولا تبنياً لأيدلوجياتهم السياسية. بل كان الغرض في تلك الفترة الحرجة هو إنشاء عملية سياسية ناهضة ذات شرعية شعبية تستطيع استلام الحكم بشكل سريع من اﻷ-;-مريكان وكذلك تنظيم الحراك السياسي المناهض لصدام حتى لا يذهب تمثيل الشعب في تلك الفترة التأسيسية إلى حركات مغايرة. ولعلمك فإن اللجنة التي شكلت الإئتلاف العراقي الموحد قد دعت علاوي والجلبي وحتى الأكراد للانضواء تحته وهذا يدعم فكرة أن المرجعية شكلت الائتلاف لغرض تنظيم العملية السياسية. وما قد يقترح أعلاه من تشكيل المرجعية لكادر مستقل عوضاً عن الأحزاب فقد قامت به المرجعية جزئياً من حفظ حصة لل"مستقلين"، وأما شطب الأحزاب كلياً فذلك ينقض الغرض حيث يؤدي إلى شرذمة العملية السياسية فمعلوم أن الأحزاب لديها أفضلية في النظام الديموقراطي وهذا يؤدي إلى تشتت الأصوات.
- خلاصة المقدمة أعلاه أن المرجعية لم تتبن الاحزاب ولا السياسيين بل كان الغرض هو تأسيس نظام ذي شرعية. ولذلك تجد أن المرجعية لم تدعم هذا الائتلاف بعد انتخابات 2005 قط بل كانت بياناتها تؤكد على أنها على "مسافة واحدة من الجميع"، يعنى على مسافة واحدة من "المجلس الأعلى" و "الحزب الشيوعي" معاً. فهل هذا الخطاب يعطي لدى المتلقي انطباعاً عن تبني المرجعية للأحزاب أم عن الابتعاد عنهم؟ وانتقاد المرجعية للسياسيين قديم جداً (وليس كما تفضلت من أن المرجعية اكتشفت ذلك الآن) ويمكن مراجعة أرشيف خطب الجمعة ومعلوم امتناع المرجعية عن استقبال السياسيين منذ سنين طويلة.
- بالنسبة للدستور فهو دستور كتبه ممثلو الشعب وفق انتخابات ذات مشاركة عالية لم يطعن في نزاهتها، والشرعية الشعبية لا تنتفي حتى لو كانت في ظل احتلال. وإني قد لاحظت أنك تستعمل لقب "الدستور البريمي" في مشاركات سابقة وهي وصف غير صحيح أو لعله خلط بين قانون الدولة المؤقت الذي كتب في عهد بريمر وبين الدستور الذي كتب في وقت حكومة الجعفري. أما المحاصصة الطائفية فلا يمكن أن تكون نعتاً للدستور فليس فيه ما يشير إلى ذلك وإنما ذلك يتعلق بممارسة الأحزاب للحكم التوافقي.
- بالنسبة لما اقترحته من أن تدعو المرجعية الملايين للمظاهرات لاسقاط النظام. فدع عندك الاعتراض على خطر الفوضى الناتجة على حال البلد من ناحية الحرب والاقتصاد، ولكن ما هو النظام الذي سينتج عن ذلك؟ أليس في النهاية نظام انتخابياً برلمانياً (لأن العراقيين يخافون من نظام رئاسي)؟ . ثم إذا أقررنا بأن شرعية النظام تنبع من الشعب وهذا النظام نابع من شرعية الشعب، فأي معنى للدعوة للإنقلاب على الشرعية؟ أليس في هذا هدم للعرف الديموقراطي (وإن كان هزيلاً) الذي نشأ في العراق؟ وما معنى أن تستبدل شرعية الشعب بشرعية أخرى للشعب؟ ثم ما فائدة ذلك إذا كانت القوى السياسية ممثلة بهذه الأحزاب الموجودة؟ وهل ستختفي هذه الأحزاب إذا جرت انتخابات جديدة؟ وهل يحق للمرجعية أن تنقلب على الشرعية الشعبية وتدعو للانقلاب عليها؟ إن حيثية المرجعية في الدستور ليست حيثية الولي الفقيه بل هي حيثية قوة مدنية ذات تأثير واسع لا أكثر والتحرك ينبغي أن يكون في ظل الدستور لا ضده.
دمت بخير.
............................................................
علاء اللامي :الأستاذ الفاضل عبد السلام الكشميري ، شكرا لمرورك وتعقيبك .. والذي يوحي لي بأنك لم تطلع على كتاباتي الوفيرة في هذا الشأن وهذا ليس ذنبك بل يتعلق بالمتاح من سبل التوصيل والاتصال مع الناس .. وللاختصار أقول مكررا خلاصة ما كتبته منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي وما أزال أكرره : إن الخطيئة الأصلية - بلغة اللاهوتيين - للمرجعية النجفية وغيرها من المرجعيات والأحزاب التي كانت تسمي نفسها وطنية ليست في التفاصيل أو في تبني أو عدم تبني هذا الحزب أو ذاك البرنامج، بل في تبني العملية السياسية الأميركية القائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية ككل ومعلوم أن مرجعية السيستاني لم ترفضها حين طرحت أو تطرح بديلا لها بل تعاملت معها كنوع من الحل ودعت الناس للتصويت على دستورها الذي أكرر أنه دستور بريمر و أنا أفرق بينه وبين " قانون الدولة المؤقت" لأن الدستور كتب في عهد الحاكم الفعلي للعراق أي بول بريمر وبتدخل معلن وصل الى محاكم بريطانية من قبل خبراء أجانب منهم نوح " نويه" فيلدمان وبيتر غالبرث .. وقد كتبت عن الموضوع أكثر من مرة ولم يجروء أحد من رجال النظام على الرد على ما ذكرت .. الخطأ إذن ليس في هذا التفصيل الصغير أو ذاك بل في تبني مرجعية السيستاني وإلى يومنا هذا للعملية السياسية الطائفية ومحاولاتها إصلاحها عبثا فما قام على باطل باطل .. أما إسقاط النظام الذي يتخوف منه البعض بحجة حدوث فوضى فليس ثمة فوضى ونهب ودمار واحتلال لثلث البلاد أكثر من الفوضى التي نحياها ثم أن هناك طرق هادئة شتى لتغيير وانهاء نظام المحاصصة الطائفية يمكن للمرجعية لو أرادت أن تتبناها - وأكرر إنني لا أطالب ولا أريد لأية مرجعية دينية أن تتدخل في الشأن السياسي العام ولكنني أجادل افتراضات طرحتها أنت - لوكانت المرجعية السيستانية تريد التغيير الحقيقي لدعت الى تغيير الدستور على الأقل وإعادة كتابته على أساس بناء دولة المواطنة وليس المكونات الطائفية ولكن المرجعية أصبح جزء مهم وتأسيسي من اللعبة الطائفية العرقية الأميركية التي يدفع شعبنا ثمنها دما وخرابا ونهبا لثرواته وسيكون مصير النظام مشابها لمصيرها لكونها جزء منه حتى لو أقسمت بأغلظ الأيمان انها على مسافة واحدة من جميع أطرافه .. فالوجود على مسافة واحدة من اطراف العملية السياسية المدمرة لا يعني أن المرجعية خارجها بل في قلبها وفي مركز الدائرة ...اليك بعض الروابط عن موضوع التدخل الأجنبي في كتابة الدستور الاحتلالي : http://www.albadeeliraq.com/article8916.html http://www.albadeeliraq.com/article23006.html http://www.albadeeliraq.com/article22992.
...........................................................
عبد السلام كشميري : أشكرك على تفضلك بالتعقيب. نظراً لتشعب النقاش فإني أقسم تعقيبي لعدة مشاركات:
- بالنسبة لما أسميته "بتبني المرجعية للعملية السياسية الأمريكية" فإني أختلف مع هذا التوصيف بل التوصيف الذي أتبناه هو أن المرجعية ساهمت في تأسيس عملية سياسية مبتنية على شرعية شعبية ولم يكن ذلك مطابقاً الخطة الأمريكية. وسبب خلافي مع توصيفك أمران:
أولاً ما دامت الحكومة والبرلمان والدستور قد نشأت وفق انتخابات شعبية حرة فإن إلحاق نعت "الأمريكية" لا معنى له. نعم قد كانت العملية السياسية "أمريكية" حتى عهد علاوي، وهذا لا ينفي آثار الاحتلال على النظام السياسي حتى اليوم وإنما كلامي في أن منشأ الدستور والحكومة والبرلمان هو الشعب لا الاحتلال.
ثانياً: في الفترة التي سبقت الانتخابات الأولى قد خالفت المرجعية خطة الأمريكان في مفاصل محورية عديدة نجحت في فرض بعضها ولم تنجح في فرض البعض الآخر، وهذا ينفي ما تفضلت به من أن المرجعية تبنت العملية الأمريكية. تفصيل ذلك: في شهر حزيران 2003 تم تداول الحديث عن أن تقوم قوات الاحتلال بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي والذي يضطلع بكتابة الدستور وقد أصدر السيد بياناً ضد ذلك ثم جاء بعد ذلك اتفاق بريمر مع مجلس الحكم في 15 تشرين الثاني 2003 والذي دعا لأن يكتب مجلس الحكم قانوناً مؤقتاً، ونص على تشكيل برلمان انتقالي بآلية غير ديموقراطية وهي عبارة عن مجمعات انتخابية في المحافظات تقوم بالتوافق محلياً لترشيح أعضاء المجلس. ومن ثم يتم عقد مؤتمر دستوري لكتابة الدستور الدائم تحت ظل البرلمان الانتقالي. ولقد جاء بيان السيد واضحاً برفض هذه الاتفاقية بشقيها من القانون المؤقت وآلية تشكيل المجلس الانتقالي، وأنه لا بديل من تشكيل الدستور في ظل انتخابات عامة، وقد أكد على ذلك في لقائه مع المسؤولين وعلى أن تتم الانتخابات قبل انقضاء أمد مجلس الحكم (أي 30 حزيران 2004). ولكن الأمريكان حاولوا المماطلة والتأجيل في الانتخابات بادعاء عدم سماح الظروف بإجراء انتخابات، فجاء بيان سماحة السيد ليؤكد إمكان إجراء الانتخابات، وأيد اقتراح قدوم لجنة من الأمم المتحدة للتحقق من الأمر. وبناء على ذلك جاءت لجنة تقصي الحقائق من الأمم المتحدة برئاسة الأخضر الإبراهيمي ونشرت تقريرها الذي زعم عدم إمكانية إجراء الانتخابات قبل الثلاثين من حزيران 2004، واقترح اجراءها في مطلع عام 2005. وقد جاء بيان سماحة السيد معلقاً على هذا التقرير ومؤكداً على أن ضرورة تقليص صلاحية الحكومة غير المنتخبة (حكومة علاوي)، ودعاها إلى ضرورة استحصال قرار من مجلس الأمن باستعادة السيادة . إضافة إلى ذلك فلقد رفض سماحة السيد الاعتراف بشرعية القانون المؤقت لإدارة الدولة، وأرسل رسالة رئيس مجلس الأمن يطلب فيها عدم ذكر هذا القانون في قرار مجلس الأمن.
لذلك ينتج مما سبق أنه لولا مواقف السيد السيستاني لما جرت الانتخابات العامة في مطلع عام 2005 ولما كتب الدستور الدائم من برلمان منتخب، فكانت مواقفه السبب الرئيس في إفشال الخطة الأمريكية في انتقال السلطة في العراق (أي اتفاق 15 تشرين الثاني) التي ابتنت على على تشكيل الدستور الدائم في ظل برلمان غير منتخب وإدارة البلاد من قبل حكومة غير منتخبة حتى أواخر عام 2005.
لذا أجد أنه من المجحف أن القول بأن السيد قد تبنى العملية السياسية الأمريكية في حين أنه اعترض عليها مراراً كما بينت أعلاه، وإنما هو رفض وجود سلطة أجنبية في البلاد، ووصفهم دوماً بقوات الاحتلال، وللتخلص منها فإنه سلك طريقاً سلمياً وهو: الدعوة لإجراء انتخابات بتنظيم مستقل وإشراف دولي لينبثق منها برلمان من ممثلي الشعب يقوم بكتابة الدستور ويتم الإستفتاء عليه، ومن ثم تجري انتخابات جديدة لتتشكل الحكومة الدائمة، وبذلك يسلب من الأمريكان ورقة الديموقراطية التي يحتجون بها للبقاء. والتعامل مع الأمريكان هنا من باب التفاوض لا التبعية.
أما إن كان اعتراضك على محض العملية السياسية في ظل وجود الأمريكان فهذا رأي مشروع ولكن في ذلك تبعات سيئة كذلك. لذا تكون الموازنة بين شرين وإن المرجعية رأت في تأسيس النظام المنتخب أهون الشرين. وبالمناسبة فإن عنوان "حفظ النظام" هو مما يتفق عليه الفقهاء المخالفون لولاية الفقيه العامة.
يتبع
............................................................................
تابع/
عبد السلام كشميري : - بالنسبة لاقتراحك للمرجعية في الدعوة لتغيير الدستور فإنه ليس من الواضح لي أن أساس المشكلة في الدستور حتى يكون بداية الحل تغييره. فلماذا تسميه أصلاً بالدستور الطائفي؟ فأين الطائفية في الدستور؟ أين الأساس الدستوري للمحاصصة الطائفية؟ وهل إذا تغير الدستور ستختفي هذه القوى السياسية؟ أقصى ما يمكن الاعتراض به على الدستور من هذه الناحية هو تشريعه للأقاليم ولكن ذلك لم يتم تطبيقه (فيما عدا الإقليم الكردي) ولا علاقة له بما يحدث من مشاكل.
- بالنسبة لنعتك الدستور بالبريمري فإني لا أجد ذلك صحيحاً فإن سلطة بريمر انتهت 28 حزيران 2004 وانتخب البرلمان في كانون الثاني 2005 وتشكلت لجنة كتابة الدستور بعدها وتمت كتابة الدستور في آب ومن ثم صوت الشعب عليه في تشرين الأول 2005. فما علاقة بريمر بالدستور؟ نعم أخذت آلية الانتخابات وتشكيل البرلمان وآلية التصويت على الدستور من قانون الدولة المؤقت، ولكن الدستور كتب بأيد عراقية.
بالنسبة للمقالات التي تفضلت بمشاركتها مشكوراً، فلا أجد أنها تناقض ما ذكرتُ أعلاه ولا تثبت أن الدستور كتب في عهد بريمر. فغالبرث كان مستشاراً للأكراد في كتابة الدستور حتى سنة 2005 وذلك بعد انتهاء عهد بريمر. وللأعضاء الأكراد في البرلمان الحق في استشارة من يريدون، فكيف يقدح ذلك في شرعية الدستور؟ وهل أن الأكراد سيمتنعون عن اتخاذ من يشاؤون مستشاراً إذا لم يكن الاحتلال موجوداً أصلاً؟. أقصى ما يعنيه هذا أن الدستور كتب بأيد عراقية شاورتها عقول "غير عراقية" وهذا عرف سائغ في كتابة الدساتير الجديدة.
وهذا لا يعني أني أتفق مع المواد التي أثرت فيها استشارات غالبرث وإنما الحديث عن صحة توصيف الدستور ب"الاحتلالي" و"البريمري".
......................................................

علاء اللامي : الأستاذ عبد السلام : دعني أولا أشكرك على تعقيباتك الهادئة والمهذبة والتي ندر صدور مثلها من المدافعين عن التيار الإسلامي الشيعي أو المرجعية النجفية .. وسأكتفي بردود مختصرة بسبب ظروفي الصحية التي يعرفها أصدقاء صفحتي وعذرا سلفا عن الأخطاء الطباعية إن وجدت لهذا السبب المتعلق بضعف بصري حاليا : إي دستور أو انتخابات أو عملية سياسية تبدأ وتكتمل بوجود جيوش محتلة جراره " أكثر من 120 ألف عسكري أميركي وغربي " على أرض العراق لم ينسحب جلها إلا في نهاية عام 2011 لا علاقة لها بأي نوع من انواع الديموقراطية ... أما الشرعية الشعبية التي يرتكز إليها طرحك العام ودفاعك فهي تعني عندك الانتخابات، و لكن الانتخابات كما هو معروف في في العلوم السياجتماعية" السوسيوبوليتيك " مجرد آلية وطريقة لإيجاد قمة هرم قائد، وليست مضمونا ومحتوىً يمكن وصفه بالتقدمي او الرجعي أو الشرعي أو غير الشرعي، وهي تجري حتى لانتخاب ملكات الجمال ورؤوساء النقابات وفرق كرة القدم وما شابه ذلك ...
أما قولك( أن المرجعية ساهمت في تأسيس عملية سياسية مبتنية على شرعية شعبية ولم يكن ذلك مطابقاً الخطة الأمريكية.) وكلامك عن الخلافات بين ما أراده المحتلون وبين ما أرادته المرجعية السيستانية لا ينفي أن الأميركان نجحوا في استخدام المرجعية لإمرار مشروعهم بنسخة مخففة وهذا أقصى ما كانوا يطمحون اليه منطقا، خصوصا وهم كانوا ينزفون الدماء بغزارة بفعل المقامة العراقية " الجزئية والتي لم تخلو من الأبعاد الفئوية والطائفية وحتى من دخول العصابات التكفيرية للقاعدة على خطها " ولكنهم كانوا ينزفون بغزارة كواقع ، واضطروا في الأخير الى سحب جل وليس كل قواتهم ...أما بخصوص الأساس الدستوري للمحاصصة الطائفية فقد ناقشته في عدة مقالات منشورة وركزت فيها على مواد دسترت المحاصصة الطائفية بشكل غير مباشر و دسترت دولة المكونات و وجوب المحافظة على توازن المكونات " الطوائف والعرقيات" بشكل مباشر، إضافة الى ديباجة الدستور التي تقطر طائفية إنشائية ولا مثيل لها في أي دستور في العالم... يتبع في التعقيب التالي.
..................................................
علاء اللامي - تقول إن ( أقصى ما يعنيه هذا أن الدستور كتب بأيد عراقية شاورتها عقول "غير عراقية" وهذا عرف سائغ في كتابة الدساتير الجديدة.) ولكن ما حدث لم يكن استعانة من قبل مجلس تأسيسي أو تشريعي في بلد مستقل حقا بخبراء أجانب مقابل ثمن معلن وبشكل شفاف بل كان الاحتلال هو المشرف على كل شيء، بل أن أحد هؤلاء " الخبراء" وهو فيلدمان الذي كتب أرضية الدستور شخصية ذات نزوع صهيوني معروف أما الآخر غالبريث فقد كان مقررا و صانعا لصيغ دستورية كرست وجود ثلاث دويلات في العراق هي الكردية المستقلة تماما ولا ينقصها سوى اعتراف بغداد والشيعة من شمال بغداد الى البصرة والسنية في المحافظات السنية والتي استولت داعش على أغلبها بشكل مشبوه يتحمل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وممثل أو زاعم تمثيل الطائفة الشيعية المسؤولية الأولى عنه. إنني أفهم مقدار رهانك على تعبيرات من قبيل " الشرعية الشعبية" أي الانتخابات وقد تقدم دحضي لها و من قبيل "وجود سلطة عراقية وأيدي عراقية" ولكن إذا كانت هذه الأيدي هي نفسها التي تحالفت مع المحتل وشاركته إدارة البلد خلال فترة الاحتلال والتدمير والنهب المنظم فعن أي استقلال وديموقراطية نتحدث؟ وإذا كان طموح المرجعية النجفية أصلا وفي النوايا والمقاصد هو هذا فهل ما موجود اليوم من خراب وتدمير ونهب هو النتيجة والثمرة التي تؤكد صحة تلك المقاصد؟ وهل يستقيم الافتخار بما قامت به المرجعية من أدوار خلال فترة الاحتلال وإقامة هذا النظام مع هذه الحصيلة الدامية والمستمرة في إسالة الدماء و وقوع المصائب ؟ أليس حريا بمن أخطأوا أو تسببوا بما حدث أن يقرعوا جرس الكارثة و يعترفوا بأخطائهم ويقولوا للعراقيين : لقد اخطأنا والحل يكمن في شطب أو قلب هذه الصفحة والبدء بشكل صحيح من خلال إطلاق عملية سياسية عراقية تقوم على أساس دولة المواطنة والمساواة فتعاد كتابة الدستور ويسن قانون جديد للأحزاب يمنع الأحزاب الطائفية والعنصرية من النشاط لا قانون يسنه نواب من أحزاب طائفية كما حدث قبل فترة؟ شكرا لك على سعة صدرك واهتمامك ..
...........................................................................
عبد السلام كشميري : هنا يحضرني كلام للمرحوم حسنين هيكل سنة 2005 يتفق تماماً مع النقطة التي أحاول توضيحها حيث يثني على تحرك المرجعية ويوضح السبب:
" أنا هقولك حاجة هو أنا الكلام ده أنا حاسس إن الشعب العراقي دفع تضحيات بقى له ثلاثين سنة أو أكثر تضحيات فوق العادة وحاسس إن مطالبة هذا الشعب بأنه يمضي في المقاومة مع حالة الموات العربي من الخارج أنا لقيها صعبة جدا لكن محدش كمان يقدر يقول للشعب العراقي والله روح استسلموا للي مطلوب منكم وبالتالي فأنا هنا داخل الوضع العراقي مستعد أتقبل ما لا أتقبله عادة بس يكون عندي نهاية طريق بمعنى إن أنا حتى لما جت أخوانا بعثة الأمم المتحدة وجت طالبة إنه العالم العربي يتعامل مع مجلس الحكم وقتها أنا كان لي رأي وقلته لبعض إخوانا الموجودين قلت لهم يعني أنا قد لا أري بأسا أنه روح ابعثوا مكتب اتصال عربي يمثل دول الجامعة العربية يبقى موجود هناك ويسمع مش من مجلس الحكم بس يسمع وينقل من كل العراقيين لكن إحنا محتاجين نمرة واحد محتاجين إن يبقى في طريق من نوع ما يؤدي إلى بس هذا الشعب يلتقط أنفاسه إنه حرام اللي حاصل ده أنا متصور أنه في كذا طرف في العراق النهاردة بيعملوا سيناريوهات أنا بتصور أنه أهم حاجة جارية قدامي هو التصور اللي موجود عند آية الله العظمي السيستاني أنا هنا عايز أقولك إيه في بعض الأوقات في بعض الأزمات أنا معنديش حق الاختيار وليس عندي حق المفاضلة بطريقة مفتوحة لكن عندي دفع الأمور خطوة، خطوة مهما كانت إلى نوع من الحل إلى نوع من تلمس الشرعية على الأقل إذا كنت مقدرش أمسك بأيدي الشرعية على الأقل ألامسها آية الله السيستاني النهاردة ودي واضحة قدامه هو النهاردة مثلا هو بيقول لم نبص العراق ليس كله ثائرا العراق في منطقة فيه ثائرة في منطقتين فيه ثائرتين الشمال هادي مفيش فيه حاجة الجنوب إلى حد ما مهواش مشتعل قوي واللي مشتعل هو الوسط طيب أنا عايز الوسط يطمئن ويشعر بنوع من الأمان وعايز بقية العراق كلها قدامي السيناريو بتاع السيستاني، السيستاني واضح وأنا سامع كلامه أقصد سامع كلامه نقلا عن مذكرة هم باعتينها للأمم المتحدة وأظن أنهم حطوا فيها قلبهم كله هو بيقول إيه؟ بيقول إن أنا عايز هو رأيه إنه العراق فيها أغلبية شيعية ورأيه أنه لا تستطيع الأغلبية الشيعية أن تتسلم الحكم من يد احتلال أميركي ورأيه إنه لمستقبل العراق لابد أن يتم هذا بطريقة ديمقراطية على أساس رجل واحد صوت واحد زي اللي حصل في جنوب إفريقيا في محاولة في الأمم المتحدة لإقناعه إن المسألة معقدة أكثر من كده وأنها لابد أن يقبل بنوع من المحاصصة يعني عشان بس تمشي المسائل لكن أنا يعني عارف إيه ما هو عملي آه في حاجات عملية لكن أنا في ناس بيعملوا حاجات عملية أنا مستعد أقبلها لأنه بديل أنه يبقى في عنده حاجة عملية طب أقول اعملوا إيه أقول اعملوا إيه في حالة الموات العربي اللي في الخارج لما يجيلي السيستاني في وقت طبيعي أنا كنت أنتقد اللي بيعملوا آية الله السيستاني أقول الله إيه حكاية الانتخابات دي وحكاية أغلبية شيعية وإلى آخره ممكن نتكلم فيها لكن أنا في هذه الأوضاع اللي إحنا فيها أنا مستعد أقبل إنه والله ما هو عملي ما هو مفروض علي بشرط ألا أتواطأ يعني هو اللي عمله السيستاني واللي أنا معجب بيه أو مقدره أنه لا يتواطأ مع الأميركان صحيح مبيقاومش بيقول المرجعية الصامتة لكن واضح قدامي أن في حجم من القوة موجود في العراق وراءه وأنه أثبت أنه مرجعية موجودة لها تأثير ولها وزن في العراق وإنه قَبِل بتصورات عملية في سبيل الانتقال منها إلى ما بعدها"
http://www.aljazeera.net/.%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8...
................................................................
علاء اللامي : يبدو لي أننا بدأنا نكرر أفكارنا أو اننا في سبيلنا إلى ذلك، ولكنني سأعلق على الجديد الذي طرحته في تعقيبيك الأخيرين دون المرور على ما تكرر : أنت تضعني وتضع الوضع العراقي بعد 2003 وحتى 2005 بين خيارين لا ثالث لهما هما الأول هو صياغة النظام بهذا الشكل المحاصصاتي الطائفي والثاني هو انزواء المرجعية و ترك الأمر للاحتلال لتفصيل النظام بمفردها وهذا الخيار ليس دقيقا ولا هو صحيح بل وقائم على أساس مقلوب تماما فلا الاحتلال الأميركي كان قادرا على فرض وتفصيل نظام بمفرده وبقواه الخاصة دون عون محلي، فقد كان هذا الاحتلال مهزوما ونازفا على الأرض ويعاني من مأزق سياسي واستراتيجي خطير ويريد الانسحاب من مرحلة الاحتلال المباشرة إلى مرحلة الاحتلال غير المباشر والتبعية السياسية بأي ثمن وهنا يمكن وصف حالته بالغريق الذي مدت إليه المرجعية طوف الانقاذ الذي أسميته "إنشاء حكومة منتخبة مع النواقص" واسمح أن اقول مع الكوارث وليس النواقص، ثم إن المرجعية وقفت منذ البداية موقفا معاكسا للمرجعية النجفية الثورية والوطنية التي ساهمت في قيادة ثورة العشرين ومن المجحف فعلا مساواة أو حتى مقارنة هذه المرجعية المقدامة الشريفة التي قارعت الاستعمار البريطاني بالسلاح بمرجعية سكتت سكوتا مريبا على احتلال أشنع منه وأبشع ثم سارعت لإخراجه من مأزقه وتعويم مشروعه السياسي ( من المعروف أن الاحتلال أي احتلال كان له مشروعان الأول عسكري وأمني والثاني سياسي واقتصادي وثقافي ) باسم الحكومة المنتخبة. و لماذا لا يكون الخيار مثلا لا حصرا بين مشروع الاحتلال السياسي " حكومة ممثلي الطوائف التابعة" ومقاومة الاحتلال وتشكيل حكومة مستقلة بعد الانتصار على الاحتلال وإجباره على الانسحاب بشروط العراق حكومة يقرر شكلها العراقيون سواء كانت حكومة منفى تواكب المقاومة أو حكومة داخلية يحميها الشعب؟ لماذا لا يكون الخيار بين مرجعية تقف مع الشعب والمقاومة وترفض حكومة الاحتلال وتقاطعها وتطالب الشعب ومقاطعتها وبين حكومة يفرضها الاحتلال ولا أفق ولا مستقبل لها ؟ كم يوما كانت حكومة عراقية يشكلها الاحتلال دون رضى الشعب ومعه المرجعية السيستانية ؟ يتبع
.................................
علاء اللامي: حول اقتباسك لما قاله هيكل في برنامج الجزيرة أقول : خلاصة ماقاله هيكل هي خلاصة خيارك نفسه ولكن باللهجة المصرية! أنت سميت هذا الخيار " الحكومة المنتخبة " وهو يسميه " صوت لكل مواطن على طريقة جنوب أفريقيا" ... و هيكل رحمه الله كاتب احترمه وله انجازات مهمة ولكنه هنا يبرر وبشكل بائس وغير مقنع خيار المرجع السيستاني بل ويستعير شعار "صوت واحد لمواطن واحد" في تجربة جنوب أفريقيا بشكل غير منطقي و لا تاريخي تماما فقد فرض الشعب الجنوب أفريقي بقيادة اليسار الثوري خياره على عدو يرفض الاعتراف ببشرية وآدمية أهل البلد الأفارقة وأجبرهم على الاعتراف بإنسانيتهم وبحقهم في المشاركة في الانتخابات وبين تجربة عراقية مختلفة تماما وجذريا حاول فيها احتلال دموي أن يخرج من ورطته ومشروعة الاحتلالي الفاشل سياسيا وعسكريا عبر ترتيب صفقة مع ذوي الشأن والتأثير محليا لإقامة نظام سياسي تابع ورجعي يشكل الجناح السياسي لمشروعة العسكري وهذا ما حدث .. هيكل في ما يقوله هنا ليس حجة عندي بل هو استمرار للحجج التي طرحتها انت وبالتالي فهو ترجمة مصرية لما يقوله المدافعون عن خيار المشاركة مع المحلتين في إقامة النظام الحالي.. أما بالنسبة لما نسبته للصديق نصير المهدي والذي لم أجد مناسبة له وأستبعد صدوره منه بهذه الصيغة و القاضي بتفضيله للحكم المستبد كخيار على مشروع المرجعية الذي خلاصته " أهون الشرَّين" فهو يبقى رأيه الشخصي وسأرد عليه حين يتبناه ويدافع عنه لأنه خيار خاطئ أيضا كما اعتقد أما أنا فأتبنى ومنذ اليوم الأول للاحتلال خيار المؤتمر التأسيسي ودعم المقاومة ضد الاحتلال والتي تستهدف الاحتلال مع إدانة جرائم العصابات التكفيرية التي ركبت الموجة وكان صديقي عبد الأمير الركابي قد وجه عبر قناة الجزيرة ذاتها نداءا علنيا في الأيام الأولى للاحتلال الى المرجع السيستاني مباشرة اقترح عليه و طالبه فيه بالإلحاح وإخلاص وحرقة بتبني هذا الخيار " المؤتمر التأسيسي " وتكررت الدعوة على لسان الركابي أكثر من مرة دون رد من المرجع أو أوساطه المقربة.. أكرر الشكر و وافر الاحترام لحقك في التعبير عن وجهة نظرك بهذا التفصيل والصراحة والهدوء.
....................................................
علاء اللامي : فاتني أن أعقب على ما قلته عن " انزواء المرجعية النجفية " بعد ثورة العشرين المجيدة بما يوحي وكأنك تلك المرجعية فشلت فيما نجحت مرجعية السيستاني وبعيدا عن تعداد وسرد الكوارث التي حدثت بسبب هذا الخيار أقول : المرجعية النجفية آنذاك لم تنزو ِ بل قاطعت النظام الملكي التابع وهو السلوك الوطني والشريف الممكن والوحيد والرائع ولم يخرج ويتمرد على نهج المقاطعة سوى أولاد وأحفاد الذين خرجوا على نهج المرجعية ومن أمثال هؤلاء آل الجلبي الذين كان لهم وزير في كل حكومة عراقية تابعة للاحتلال البريطاني غير المباشر ومشهور هو بيت الشعر الذي قاله ملا عبود الكرخي مخاطبا فيه عميد آل الجلبي الذي تمرد على نهج المقاطة الوطنية للحكم التابع والتحق بأذيال الأسر "الشريفية" و بقايا الحكم العثماني والمملوكي فقال الكرخي له : وعدتنا من الوزارة تستقيل .. وعدلت عنها لماذا يا محيل ؟! أهي مجرد مصادفة تاريخية تلك التي جعلت الخارجين على النهج الوطني للمرجعية النجفية العشرينية هم انفسهم من هرع لتشكيل ومساندة نظام المحاصصة والعملية السياسية الطائفية في عهد الاحتلال الأميركي ؟! لا أعتقد !

*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات