أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب














المزيد.....

الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب


سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 4889 - 2015 / 8 / 7 - 23:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب
إن نظام الحكم في العراق هو نظام برلماني على وفق حكم المادة (1) من الدستور النافذ ويعد مجلس النواب احد أجنحة السلطة التشريعية وعلى وفق حكم المادة (48) من الدستور وحددت له صلاحيات على وفق ما ورد في المادة (61) من الدستور ومدة الدورة الانتخابية اربع سنوات تقويمية تبدأ بالجلسة الاولى وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، وهذا هو عمر الدورة الانتخابية الطبيعي لكن كاتب الدستور افترض وجود حالات قد تظهر لاحقاً تعيق العمل البرلماني او النشاط السياسي مما يستوجب حل البرلمان قبل موعد انتهاء دورته لذلك رسم طرق لحله قبل اوان انتهائه الطبيعي وعلى وفق حكم المادة (64) من الدستور الطريق الاول يحل مجلس النواب بناءً على طلب من ثلث اعضائه وموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، والطريق الثاني بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وعلى وفق حكم الفقرة (اولاً) من المادة (64) من الدستور التي جاء فيها (أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء) وبذلك فان لرئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس النواب والعائق الوحيد دون ذلك هو استجواب رئيس الوزراء فإذا تمكن مجلس النواب من استجواب رئيس الوزراء لأنه يملك سلطة الاستجواب بواسطة احد أعضائه وبموافقة خمسة وعشرين عضواً وعلى وفق الآلية الواردة في الفقرة (سابعاً) من المادة (61) من الدستور وخلال فترة الاستجواب لايجوز حله وانما بعد الانتهاء من الممكن حل مجلس النواب. وبذلك فان هذه الالية لحل مجلس النواب وجدت لمعالجة الاختناقات السياسية مثلما يمر به البلد بعد ان طالبت الجماهير في مكافحة الفساد ومنها إقالة بعض المسؤولين الفاسدين وبدعم من الفعاليات الاجتماعية والدينية ومن الممكن ان يكون ذلك مطلباَ جماهيريا وعلاجاً حكومياَ وبمقتضى حكم الدستور فضلا عن جعل الحكومة مستقيلة بحكم الدستور تلقائياً وعلى وفق حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (64) من الدستور وتصبح حكومة تصريف أعمال وعلى وفق النص الآتي (ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.) مع التنويه الى ان ذلك لا يؤثر في صلاحيات رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة لان مهامه تختلف عن مهامه التنفيذية حيث حددت لرئيس الوزراء مهام الأولى كونه المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة ، والثانية قيادة القوات المسلحة ، والثالثة ادارة مجلس الوزراء وعلى وفق حكم المادة (78) من الدستور التي جاء فيها الآتي (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.)
القاضي
سالم روضان الموسوي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,054,235,591
- الوصي المؤقت والولي الجبري ... جدلٌ قانوني
- عقد إيجار دور السكن المبنية بعد عام 1998 بين القانون المدني ...
- مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية ( وجهة ...
- مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والتوافق مع الدستور
- التعاون الدولي في المجال القضائي
- مفهوم وسائل الإعلام في قانون العقوبات ((مواقع التواصل الاجتم ...
- موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام المش ...
- الثابت القضائي والمتغير السياسي
- تصحيح القرار التمييزي في القضاء المستعجل
- كتاب جريمة اثارة الفتنة الطائفية ...... دراسة تحليلية مقارنة
- القضاء بين الإصلاح والتجريح
- الدستور والقضاء والتوازن
- منافع التجربة البرلمانية المصرية الجديدة على التجربة العراقي ...
- وجهة نظر قانونية في جلسة مجلس النواب الأولى
- الوعي الدستوري والقانوني عند الكتل والقوائم النيابية
- التفسير القضائي للنصوص الدستورية و القانونية
- واقع التعليم القانوني في العراق
- الفكر القانوني عند المشرع العراقي
- المركز القانوني للمؤسسات الخيرية
- مبنى السلطة القضائية ورمزية المكان


المزيد.....




- ?المفوضية السامية تشهد تخرج شباب اللاجئين من برنامج التدريب ...
- مشادة كلامية حادة بين مندوبي إيران والسعودية في الأمم المتحد ...
- الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابيين من المتورطين في تفجير ...
- هيومن رايتس ووتش: -حملة اعتقالات واسعة- ضد نشطاء وحقوقيين في ...
- 638 حكما ما بين إعدام ومؤبد لعصابات الخطف في بغداد
- أفريقيا الوسطى تسلم -رامبو- إلى المحكمة الجنائية الدولية
- مواجهة سعودية إيرانية جديدة في الأمم المتحدة
- رايتس ووتش: اعتقالات جماعية لمحامين وناشطين مصريين
- ملف حقوق الإنسان في مصر
- حماس: لا يوجد تقدم في مفاوضات الأسرى


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب